درخت حوزه‌های تخصصی

اﻧﺮژی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان یﻚ ﻣﺘﻐیﺮ ژﺋﻮﭘﻠیﺘیﻚ، ﺟﺎیﮕﺎه ویﮋه ای را در ﺑﺎزی ﻫﺎی ﻗﺪرﺗی نظام جهان ﺑﺎز ﻛﺮده و دﺳﺘﺮﺳی ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژی ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣی ﺳﻄﻮح ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒی ﻗﺪرت ﺟﻬﺎن، اﻫﻤیﺘی اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻚ ﭘیﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ. استان هرمزگان یکی از استان های صنعتی ایران است و این موضوع باعث شده است تا مصرف انرژی در این استان به طور پیوسته افزایش یاید. محدود بودن منابع انرژی فسیلی و مشکلات ناشی از انتشارات گازهای گلخانه ای ضرورت توجه روز افزون به انرژی های تجدید پذیر را بر همگان روشن ساخته است. این پژوهش با هدف ارزیابی منابع انرژی تجدید پذیر استان هرمزگان و انتخاب انرژی تجدید پذیر مناسب این استان با استفاده از روش AHP ، معیارهای فنی، اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی- سیاسی را مورد بررسی قرار داده است. نتایج پژوهش نشان می دهند که معیار اقتصادی با برتری پارامتر هزینه سرمایه گذاری، بالاترین اهمیت را در ارزیابی و انتخاب انرژی تجدید پذیر مناسب ایفا می کند و انرژی خورشیدی مناسب ترین انرژی از میان انرژی های تجدید پذیر ارزیابی شده در استان هرمزگان است.

در دنیای واقعی پراکنده بودن عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان کالا در بازار سبب می شود که برخی از بازارها تشکیل نشود. بازارکلیه یک نمونه واقعی از این نوع بازارهااست که به دلیل ویژگی نحیف بودن به وجود نمی آید. راه حل برون رفت از این مشکل، طراحی مکانیسمی است که علاوه بر احیای بازار، کارآمدترین تطبیق های عرضه و تقاضا را ارایه دهد. تطبیقی کارا است که هیچ تطبیق دیگری نتواند عوامل را به جایی بهتر اختصاص دهد و یا حداقل یک عامل را قویاً نتواند به جایی بهتر اختصاص دهد و به همین منظور، مکانیسم باید طوری طراحی شود که عوامل را به بالاترین ترجیحات خود تخصیص دهد؛ به طوری که عوامل نتواند از این انتخابی که کرده اند، انتخاب بهتری داشته باشند. برای آزمون چنین مکانیسمی، اطلاعات 40 نفر که 20 نفر آنها بیمار دیالیزی و 20 نفر دیگر اهداکنندگان کلیه بودند در سال 1395 برای استان همدان در اتاق تسویه ای تجمیع گردید و بعد از پردازش اطلاعات، ترجیحات بیماران بر اساس تطابق گروه خونی، بافتی، مدت بیماری، سن اهداکننده، رابطه خویشاوندی با اهداکننده و جنسیت اهداکننده رتبه بندی شدند و سپس به کمک مکانیسم طراحی شده و الگوریتم به هم رسانی، تعداد پیوند های کارا در نمونه انتخابی از 2 زوج به 17 زوج افزایش یافت و علاوه بر آن، مکانیسم این قابلیت را دارد که اگر بیماران با اهداکنندهِ خود سازگاری داشته باشند و در اتاق تسویه ثبت نام کنند، ابتدا آن اهداکننده را به بیمار خودش اختصاص می دهد، و اگر اهداکننده ای بهتر از اهداکننده خودش پیدا شد، اهداکننده خود را رها می کند؛ در غیر این صورت، با اهداکننده خود تطبیق می یابد.

هدف این مقاله بررسی یک رابطه سیستماتیک میان آلودگی زیست محیطی و توسعه اقتصادی در ایران است. منحنی زیست محیطی کوزنتس( EKC ) رابطه ای تجربی برای نشان دادن ارتباط میان آلودگی های زیست محیطی و درآمد و رشد اقتصادی است. با آزمون فرضیه EKC این پرسش به صورت ضمنی پاسخ داده می شود که آیا درآمد سرانه بالا و رشد به کاهش آلودگی منجر می شود. این بررسی یکبار با داده های سری زمانی(کشور ایران) و بار دیگر با داده های پانل(استان های ایران) انجام می شود. نتایج تخمین ناپارامتریک در داده های سری زمانی(داده های کشور ایران) و تخمین پارامتریک در داده های پانل(داده های استانی) اشاره به وجود الگوی EKC در ایران دارند. تأیید تجربی الگوی EKC در ایران حکایت از آن دارد افزایش درآمد به تدریج بتواند با فعال نمودن سازوکارهایی از جمله مالیات بر آلودگی، وضع مقررات و قوانین کنترلی، گروههای سبز آلودگی های زیست محیطی حاصل از مراحل اولیه رشد اقتصادی را پاک کرده و از شدت آن بکاهد.

سیاست های حمایت از بیکاران از جمله سیاست های مهم بازار کار و نظام تأمین اجتماعی قلمداد می شود. از آنجایی که این سیاست ها ابعاد گوناگون دارد ، نیازمند بهره گیری از خرد جمعی صاحبنظران و خبرگان است. همچنین با توجه به آنکه خبرگان با توجه به ذهنیت خود برداشت های متفاوتی از سیاست ها و میزان تأثیرگذاری آنها دارند، در این مقاله از روش دلفی برای تصمیم گیری گروهی و از نظریه فازی برای مدل سازی متغیرهای زبانی در نظرات متخصصان استفاده شده است و بر اساس آن طی سه مرحله دلفی فازی، مهمترین چالش ها و رویکردهای مناسب در خصوص سیاست های حمایت از بیکاران احصا گردیده و مطابق روش تحلیل سلسله مراتبی اولویت بندی شده است. طبق نظر خبرگان مهمترین سیاست های اولویت دار در زمینه شرایط احراز و پوشش حمایت از بیکاران، پرداخت مقرری مشروط بر مراجعه مقرری بگیران به مراکز کاریابی و آموزشی، بازنگری قانون بیمه بیکاری، ایجاد ساز و کار الکترونیکی و غیرالکترونیکی برای رصد بیکاران و تشخیص تخلف، تدوین برنامه اشتغال برای تازه واردین به بازار کار ،تعریف حق اشتغال و اصلاح دوگانگی موجود بین دو سازمان مجری بیان گردیده است. در زمینه میزان تعیین مقرری رویکردهای تعیین نزولی مبلغ مقرری و کاهش بر اساس رد شغل های پیشنهادی، تعیین مقرری بر اساس مبانی نظری جریان جستجوی کار و مزد مبنا و مستقل بودن از حقوق قبل و تعداد افراد تحت تکفل پیشنهاد شده است. این نوشتار به بررسی جزییات این موضوع پرداخته است.

هدف اصلی این تحقیق، بررسی اثر نوسانات نرخ ارز واقعی بر مصرف بخش خصوصی با تأکید بر تقارن یا عدم تقارن آن در افق زمانی مختلف است. برای این منظور، ابتدا نوسانات نرخ ارز واقعی، با استفاده از مدل IGARCH استخراج شده و به شوک های مثبت و منفی تجزیه شده است. سپس اثرات نامتقارن شوک های مثبت و منفی نوسانات نرخ ارز بر رفتار مصرفی بخش خصوصی با استفاده از الگوی ARDL غیرخطی یا NARDL در طی دوره زمانی 1395-1338 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در حالت کلی، نتایج حاصل از مدل نشان می دهد رفتار مصرفی بخش خصوصی به جای اینکه تحت تأثیر سطح مطلق نرخ ارز واقعی باشد تابعی از نوسانات و نااطمینانی های آن است. همچنین سطح نوسانات نرخ ارز واقعی (کاهش و افزایش) نیز اثر متفاوتی بر مصرف بخش خصوصی دارد، به طوری که اثر شوک های مثبت و منفی نوسانات نرخ ارز واقعی بر مصرف بخش خصوصی در کوتاه مدت، متقارن ولی در بلندمدت نامتقارن است. همچنین متغیرهای درآمد و تورم نیز از متغیرهای موثر بر مصرف هستند که به ترتیب اثر مثبت و منفی بر مصرف بخش خصوصی دارند. بنابراین سیاست کنترل نوسانات نرخ ارز واقعی، به جای سطح مطلق آن، از توصیه های سیاستی تحقیق حاضر برای سیاست گذاران ارزی کشور است.

بخش سلامت، باوجود عمومی بودن و طبیعت غیرتجاری اش، به میزان قابل توجهی تحت تأثیر بازبودن تجاری قرار گرفته است. بر این اساس، تحقیق حاضر با استفاده از داده های پانل کشورهای عضو سازمان همکاری کشورهای اسلامی (OIC) طی دوره زمانی 1995 تا 2014 ارتباط بازبودن تجاری و شاخص های سلامت را بررسی کرده است. به این منظور، از تحلیل های هم انباشتگی پانلی با وابستگی مقطعی و برآوردگر به روزرسانی مکرر و کاملاً تعدیل شده (Cup-FM) استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که بازبودن تجاری اثر مثبت و معناداری بر شاخص های سلامت در کشورهای OIC داشته است. بنابراین، حرکت به سمت اقتصاد باز می تواند بر ارتقای سلامت کشورهای موردمطالعه مؤثر باشد. هم چنین، نتایج حاکی از آن است که تعامل بین آزادسازی تجاری و درآمد سرانه منفی و معنادار است و بیان گر این حقیقت است که بخشی از اثر آزادسازی تجاری بر شاخص های سلامت در کشور های عضو OIC با افزایش درآمد سرانه کاهش می یابد.

تغییرات نرخ ارز در کشورهای درحال توسعه، که اغلب صادرکننده مواد خام اند، بیش تر از دیگر کشورها اهمیت دارد. ایران نیز نه تنها به علت وابستگی شدید به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت از این امر مستثنی نیست، بلکه به علت اعمال جدی تر تحریم های اقتصادی در سال های اخیر و تأثیرپذیری شدید نرخ ارز از این امر این اهمیت دوچندان شده است. بنابراین، در این مقاله سعی شده است با درنظرگرفتن عوامل مؤثر در نرخ ارز و هم چنین، درنظرگرفتن اثرات تحریم با استفاده از نقشه های خودسازمان ده بازگشتی [i] مدلی برای پیش بینی نرخ ارز ارائه شود. برای این کار علاوه بر عوامل مؤثر در آن به طور هم زمان از سری زمانی مربوط به نرخ ارز نیز برای پیش بینی مدل استفاده شده است و درمجموع، دوازده متغیر انتخابی از متغیرهای مؤثر کلان در نرخ ارز، و اثر تحریم و شاخص قیمت بازارهای رقیب، یعنی طلا، بورس، و مسکن در مدل وارد شدند. نتایج تحقیق نشان داد که این مدل ابزار مناسبی برای پیش بینی نرخ ارز است. [i]. self-organizing map (SOM) 2. به علت دردست رس نبودن اطلاعات شاخص قیمت مسکن از داده های قیمت زمین به منزله نزدیک ترین شاخص مربوط به داده های قیمت مسکن استفاده شده است.

روند نزولی وضعیت زیست محیطی دریاچه ارومیه، منجر به شکل گیری تشکل ها و کارگروه های متعدد با هدف احیای دریاچه گردیده است. موفقیت راهکارهای احیا نیز تا حد زیادی وابسته به میزان پذیرش آن راهکار از سوی ذینفعان و سطح مشارکت آنان خواهد بود. از این رو در مقاله حاضر به مطالعه ترجیحات ساکنین حوضه و بروز ناهمگنی در آن با استفاده از روش رتبه بندی مشروط اقدام شده است. داده ها و اطلاعات مورد نیاز با تکمیل 382 پرسشنامه از شهروندان 13 شهر در سال 1394 به دست آمد و مدل کلاس پنهان چند سطحی تعدیل شده با مقیاس، برای تحلیل داده های رتبه بندی کامل به کار رفت. نتایج مدل به تشخیص چهار کلاس در سطح فردی، دو کلاس در سطح گروهی و دو کلاس مقیاس انجامید که مؤید این مطلب است که خصوصیات اقتصادی اجتماعی افراد، خصوصیات ژئوفیزیکی محیط پیرامونشان و همچنین وجود عدم قطعیت در پاسخ های آنها، سه عامل تأثیرگذار در مدلسازی ترجیحات می باشند. تمایل به پرداخت های نهایی به دست آمده این مسئله را آشکار می کنند که تعدیل آب و هوا و جلوگیری از وزش بادهای نمکی، مهم ترین ویژگی از نظر ساکنین حوضه تشخیص داده شده است. محاسبه تغییر جبرانی حاصل از سناریوهای مدیریتی دریاچه نیز نشان داد در صورت احیای کامل دریاچه ارومیه، سالانه حدود 222 میلیون ریال تا 5 میلیارد ریال اضافه رفاه، نصیب خانوارهای ساکن حوضه خواهد شد. تثبیت ریزگردها و شن های روان و کاشت گیاهان متناسب با شرایط منطقه از پیشنهادات مطالعه حاضر است.

هدف پژوهش حاضر بررسی اثر سیاست تحکیم مالی مبتنی بر شوک های درآمدی و هزینه ای بر متغیرهای اقتصاد کلان کشور است. در این راستا با استفاده از روش اتورگرسیون برداری عامل افزوده (FAVAR) تأثیر شوک های درآمدی و شوک های هزینه ای دولت بر متغیرهای رشد تولید حقیقی، رشد سرمایه گذاری، رشد مصرف بخش خصوصی و تورم در بازه زمانی 1363:1-1394:4 مطالعه شده است. نتایج حاصل از الگوهای پژوهش حکایت از آن دارد که آثار ابزار سیاست تحکیم مالی بر متغیرهای اقتصاد کلان کشور متفاوت بوده و ارائه ابزار سیاستی یکسان جهت تأثیرگذاری مناسب بر تمام متغیرهای مورد نظر دشوار است. بنابراین با تأکید بر هدف رشد تولید حقیقی که عامل مهم و تأثیرگذار در اقتصاد است و سایر متغیرهای اقتصاد کلان را تحت تأثیر قرار می دهد، می توان عنوان نمود که در کوتاه مدت که شامل 4 فصل می شود، کاهش مخارج عمومی و افزایش درآمدهای دولت منجر به کاهش تولید در پاسخ به واکنش منفی سرمایه گذاری و مصرف بخش خصوصی می شود و تورم کاهش می یابد. بنابراین در کوتاه مدت سیاست مناسب تحکیم مالی ترکیبی از سیاست کاهش مخارج و افزایش درآمد است و به طور مشخص سیاست کاهش مخارج جاری و افزایش مالیات بر واردات است. در میان مدت و بلندمدت که به ترتیب شامل 8 و 16 فصل می باشد رشد تولید حقیقی نسبت به سیاست کاهش مخارج کل واکنش مثبتی از خود نشان می دهد و کاهش مخارج جاری و مخارج امور اجتماعی دولت به عنوان ابزار تحکیم مالی معرفی می گردد.

آزادسازی تجاری منافعی همچون افزایش رفاه و افزایش سطح تولید را به همراه دارد اما ممکن است بر برخی از متغیرها مانند امنیت غذایی اثر نامطلوبی داشته باشد. این مطالعه با هدف شبیه سازی پیامدهای رفاهی و امنیت غذایی آزادسازی تجاری صورت گرفت. آزادسازی تجاری در قالب دو سناریوی حذف موانع تعرفه ای و حذف هم زمان موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای ارزیابی شد. ابزار مورد استفاده برای شبیه سازی، مدل تعادل عمومی قابل محاسبه براساس داده های ماتریس حسابداری اجتماعی[1] است. یافته های مطالعه حاکی از تغییرات محسوس در ترکیب تولید و کاهش تولید محصولات کشاورزی و صنایع کشاورزی است، اما در کل اقتصاد، آزادسازی تجاری موجب کاهش سطح عمومی قیمت ها، افزایش تولید ناخالص داخلی و افزایش مصرف و رفاه خانوارها به ویژه خانوارهای دهک های درآمدی بالا می شود. همچنین یافته های مطالعه نشان داد با کاهش موانع تجاری و افزایش واردات محصولات غذایی، شاخصهای امنیت غذایی مبتنی بر تراز تجاری و تولید کاهش می یابد در حالی که شاخص تأمین مواد غذایی افزایش امنیت غذایی را نشان می دهد. به این معنی که آزادسازی تجاری موجب افزایش دسترسی به غذا می شود، اما در عین حال اتکا به تأمین از طریق واردات افزایش می یابد.   طبقه بندی JEL: F13,F14,Q17, Q18 <br clear="all" />  .[1]این ماتریس برگرفته از مطالعه فرج زاده (12) می باشد که مطالعه یادشده نیز بر مبنای آخرین ماتریس بانک مرکزی )مربوط به سال 1378) آن را اصلاح و بخش های مربوط به تجارت و همچنین یارانه ها را به روزرسانی کرده است.

توسعه پایدار بخش کشاورزی و افزایش تولید مستلزم سیاست گذاری و برنامه ریزی مناسب و متناسب با واقعیت هاست. تعریف، اندازه گیری و تحلیل شاخص های بهره وری منابع تولید محصول راهبردی گندم به درک تفاوت های واقعی بهره وری در استان های کشور و اتخاذ تصمیمات صحیح و کاربردی برای توسعه اقتصادی آنها کمک خواهد کرد. در این مقاله، شاخص های مناسب جهت اندازه گیری بهره وری جزئی منابع تولید گندم آبی مانند آب، نیروی انسانی، منابع استفاده شده در مراحل آماده سازی زمین، کاشت، داشت و برداشت و بهره وری کل عوامل تولید تعریف و به کمک داده های جمع آوری شده، مقدار شاخص های بهره وری طی سال های زراعی 86-1385 تا 90- 1389 به ازای استان های مختلف کشور محاسبه شده است. تعدد شاخص های بهره وری به ازای استان های مختلف امکان تحلیل آنها را مشکل می کند. برای دستیابی به تعداد شاخص های کمتر و تسهیل در تحلیل آنها، از خاصیت کاهش بُعد متغیرها در رویکرد تحلیل عاملی اکتشافی استفاده و به ازای هر استان و هر نوع شاخص بهره وری، یک عدد بهره وری محاسبه شده است. در نهایت، رویکرد خوشه بندی، استان های کشور را بر اساس تشابه وضعیت بهره وری دسته بندی کرده است. نتایج نشان داد دو استان اردبیل و کرمانشاه از نظر بهره وری نیروی انسانی و بهره وری کل عوامل تولید در یک خوشه قرار گرفته اند و عملکردشان از سایر استان ها بهتر است که دلیل آن توسعه مکانیزاسیون در این دو استان می باشد. بالاترین بهره وری منابع آبی برای تولید گندم آبی مربوط به استان های مازندران، ایلام و هرمزگان است. تعدیل در سیاست های حمایتی دولتی و الگوبرداری از استان های بهره ور به رشد تولید گندم می تواند کمک کند.   طبقه بندی JEL: J24، O47، Q1

آزادسازی تجاری منجر به حذف کلیه تحریف های تجاری می شود و هدف نهایی آن تشکیل یک بازار واحد جهانی می باشد. برنج یکی از مهم ترین محصولات کشاورزی و استراتژیک بوده و نقش بسیار مهمی در تجارت و امنیت غذایی ایران و جهان دارد. این پژوهش با استفاده از الگوی تعادل جزئی بخش کشاورزی و بهینه سازی با استفاده از برنامه ریزی مثبت و رهیافت حداکثر بی نظمی مقطعی به بررسی اثر آزادسازی تجاری بر تولید، مصرف و تجارت برنج در استان های تولیدکننده عمده برنج ایران (مازندران، گیلان، خوزستان، گلستان و فارس) پرداخته است. برای این منظور از میانگین داده های تولید، مصرف و تجارت برای سال های 1393 و 1394 به عنوان سال پایه استفاده گردید و الگو با استفاده از نرم افزار GAMS برآورد گردید. سناریوهای مورد بررسی شامل کاهش نرخ تعرفه واردات برنج به میزان 10، 25، 50، 75، 90 و 100 درصد بود. نتایج نشان داد که با کاهش نرخ تعرفه واردات سطح زیرکشت برنج دانه بلند و دانه متوسط در استان مازندران به ترتیب 61/0 و 38/3 درصد، در استان گیلان 49/0 و 18/9 درصد، در استان گلستان 82/2 و 32/4 درصد، در استان خوزستان 90 و 6/0 درصد و در استان فارس 47/24 و 47/2 درصد کاهش می یابد و سطح زیرکشت برنج دانه کوتاه در استان گلستان 93/22 درصد و در استان فارس 33/43 درصد کاهش می یابد. مجموع کل میزان مصرف، واردات و صادرات برنج دانه بلند، متوسط و کوتاه نیز افزایش می یابد. میزان افزایش رفاه خالص اجتماعی بسیار کم و حدود 2/0 درصد، رفاه مصرف کنندگان حدود 11 درصد و رفاه دولت نیز حدود 11 درصد افزایش می یابد، رفاه تولیدکنندگان نیز به اندازه 2 درصد کاهش می یابد. بنابراین با ایجاد تکنولوژی های جدید و روش های نوین کاشت مانند کشت هیدروپونیک که منجر به افزایش عملکرد و افزایش بهره وری آب در واحد سطح می شوند و کاشت ارقامی از برنج که در هر استان مزیت نسبی دارند می توان برنج ایرانی را حفظ نمود و بخشی از کاهش رفاه تولیدکنندگان را جبران نمود.

امروزه حفظ محیط زیست از مسائل بسیار مهم در کشورهای جهان محسوب میشود. در این راستا یکی از مسائل مهم اندازه گیری کارایی زیست محیطی است. هدف از انجام این مطالعه اندازه گیری کارایی زیست محیطی و رتبه بندی آن در ایران و کشورهای نفتی در حال توسعه با استفاده از روش تحلیل پوششی داده های دارای خروجی نامطلوب و تئوری بازی همکارانه ارزش شاپلی در سال 2014 است. از آنجایی که مدل کلاسیک تحلیل پوششی داده ها، توانایی تمایز بین واحدهای کارا را ندارد از این رو از ترکیب مدل کلاسیک تحلیل پوششی داده ها با مدل کارایی متقاطع و تئوری بازی همکارانه، رتبه بندی صورت گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که کشور ایران پس از کشور برزیل با کسب نمره 42/0 و تخصیص رتبه 8 از بین 9 کشور تحت بررسی از کمترین میزان کارایی زیست محیطی در مقایسه با سایر کشورهای تحت مطالعه برخوردار بوده و از جایگاه مطلوبی در مقایسه با سایر کشورها برخوردار نیست. همچنین نتایج نشان داد که اختلاف بین مصرف مطلوب و مصرف واقعی نهاده ها از 37 تا 51 درصد در نوسان است که بیشترین اختلاف به ترتیب مربوط به نهاده نیروی کار و انرژی های تجدید پذیر است. در این مطالعه پیشنهاد شد بر اساس اهمیت نهاده ها به اصلاح ساختار استفاده از آنها پرداخته شود.

استفاده از سیستم های تهویه انفرادی به ویژه در ساختمان ها از موضوعات جدیدی است که امروزه به دلیل کارایی مناسب آن ها در کاهش مصرف انرژی و ایجاد شرایط بهتر آسایش حرارتی، به آن پرداخته می شود. در تحقیق حاضر، میزان مصرف انرژی یک سیستم سرمایش انفرادی مستقر در یک اتاق، با در نظر گرفتن قید آسایش حرارتی مورد ارزیابی قرار گرفته و با سیستم سرمایش غیر انفرادی مقایسه شده است. ابعاد این اتاق 7/2×3×4 متر مکعب و شامل یک دریچه خروجی هوا و دو ورودی هوای تهویه انفرادی، میز، صندلی و مدلی تقریبی از یک انسان می باشد. برای انجام محاسبات و حل معادلات حاکم از حلگر عددی OpenFOAM استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که در وضعیت استفاده از سیستم سرمایش انفرادی، دامنه تغییرات شاخص احساس حرارتی میانگین افراد (PMV) در محل حضور فرد بسیار بیشتر از وضعیت سرمایش غیر انفرادی است. پارامتر نارضایتی حرارتی موض عی ناش ی از ک وران نی ز ب رای سیس تم سرمایش انفرادی در محدوده مجاز (کمتر از 20%) قرار گرفته است (به جز در سرعت m/s 2 به ازای دمای ℃ 1/21). نتیجه مهم دیگر این است که میزان مصرف انرژی سیستم سرمایش انفرادی بسیار کمتر از سیستم سرمایش غیر انفرادی می باشد، به طوری که صرفه جویی در انرژی در حدود 50 درصد حاصل گردید. در وضعیت سرمایش انفرادی، شرایط مطلوب آس ایش حرارت ی و مصرف انرژی کمینه از بین حالت های مورد بررسی تنها در سرعت m/s 1 به ازای دمای ℃ 5/20 به دست آم د

استان های ایران در چند دهه گذشته فشارهای  تورمی بالایی را تجربه کرده اند. این مقاله پویایی های تورم با لحاظ اثرات فضایی بین استان های ایران با استفاده از منحنی فیلیپس نیوکینزین هیبریدی طی دوره 1392-1380 را مدل سازی می کند. نتایج تحقیق نشان می دهد، منحنی فیلیپس نیوکینزی برای بررسی پویایی های تورم استان های ایران مناسب است. همچنین استا ن های مربوط در تعدیل قیمت ها یشان  به ترکیبی از قواعد آینده نگر و گذشته نگر  توجه می کنند و اینکه رفتارهای آینده نگر اثر قوی تری بر نرخ تورم دوره جاری خواهند داشت. در هر استان شکاف تولید  به عنوان نماینده متغیر های واقعی بر نرخ تورم  دوره جاری اش دارای تأثیرمثبت است و در نهایت، اینکه با توجه به معنا داری خود همبستگی فضایی بین استا ن ها ی ایران متغیرهای شکاف تولید، نرخ های تورم انتظاری و باوقفه در استان های مجاور همگی بر تورم دوره جاری استان همسایه اثر منفی دارد.

درآمد های نفتی و اتکای جوامع نفت خیز به این منبع درآمدی به همراه نوسانات شدید قیمت نفت اثرات نامطلوب و زیان بار اقتصادی فراوانی را به همراه داشته است. در دهه های اخیر عمده منابع تأمین کننده درآمد دولت در ایران، درآمد های حاصل از فروش نفت بوده است. از این رو نوسانات قیمت نفت و تغییر در مقدار فروش آن همواره بودجه را دچار نوسان می کند و کسری بودجه را تحت تأثیر قرار می دهد. اگرچه کسری بودجه اندک و غیر مستمر می تواند در فعال سازی اقتصاد نقش مثبتی داشته باشد، اما کسری بودجه زیاد و مستمر آثار نامطلوبی بر عملکرد اقتصاد بر جای خواهد گذاشت. در این راستا، هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر درآمد های نفتی بر کسری بودجه ایران با استفاده از داده های فصلی، طی دوره 1394:4-1370:1 است. برای این منظور، مدل تحقیق با استفاده از رگرسیون کوانتایل دردهک های مختلف تخمین زده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد اثر درآمدهای نفتی بر کسری بودجه در دهک های مختلف کسری بودجه برابر نبوده و در سطوح پایین و بالای درآمدهای نفتی (دهک های ابتدائی و انتهایی) این اثر مثبت شدیدتر می باشد. با اجرای باز نمونه گیری (بوت استرپ) نتایج حاصل از تخمین رگرسیون چندک نیز در مدل تأیید شد.

ارتباط بین سیکل های تجاری (دوره های رونق و رکود اقتصادی) و سودآوری بانک ها برای ارزیابی و ثبات بخش مالی و بانکی از اهمیت خاصی برخوردار است. شرایط اقتصاد کلان می تواند بر فعالیت بانک ها تأثیرگذار باشد و این امر نیز به نوبه خود می تواند سایر بخش های اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد. هدف این مطالعه بررسی تأثیر دوره های رونق و رکود اقتصادی بر سوددهی بانک های دولتی و خصوصی در ایران طی دوره زمانی 96-1384 است. به این منظور تأثیر تغییرات متغیرهای کلان و دوره های رونق و رکود بر سوددهی 22 بانک دولتی و خصوصی اصلی کشور به صورت داده های تابلویی با استفاده از روش GMM، الگو سازی و تحلیل شده است. یافته ها نشان می دهند سرمایه گذاری بخش خصوصی و ادوار تجاری دارای رابطه مثبت و معنی دار و سرمایه گذاری بخش دولتی دارای رابطه منفی و معنی دار با سوددهی بانک ها هستند. همچنین یافته ها نشان می دهند در دوره موردمطالعه نرخ تورم دارای رابطه معنی داری با سوددهی بانک ها نمی باشد.

شناسایی عوامل تعیین کننده اندازه بدهی دولت - به دلیل اثرگذاری آن بر سایر متغیرهای کلان اقتصادی - دارای اهمیت ویژه در هر اقتصادی است که اقتصاد ایران نیز نمی تواند از این اصل مستثنی باشد. در این راستا، مطالعه حاضر تلاش کرده است تا با کمک الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) و داده های دوره زمانی 1396-1352، به شناسایی عوامل تعیین کننده اندازه بدهی دولت در اقتصاد ایران بپردازد. بر اساس روابط بلندمدت برآورد شده تحقیق، متغیرهای اندازه کسری بودجه و رشد اقتصادی اثر معنادار و محسوس بر اندازه بدهی دولت داشته اند، به نحوی که این اثرگذاری برای اندازه کسری بودجه مثبت و برای رشد اقتصادی منفی بوده است. همچنین، یافته ها نشان می دهد متغیرهای تورم، نوسانات قیمت نفت، نرخ سود بانکی و شاخص های بی ثباتی سیاسی (تعداد تغییرات وزیران کابینه در یک سال و تعداد انتخابات قانونی برگزار شده در یک سال) اثر معناداری بر اندازه بدهی دولت نداشته اند. بنابراین، این قابل استنباط خواهد بود که اساساً بدهی دولت در اقتصاد ایران، ریشه در کسری های بودجه ساختاری دارد.

تجزیه و تحلیل توان تولیدی یک سیستم فتوولتائیک به عواملی نظیر میزان حرارت و تابش مستقیم خورشید بستگی دارد. منبع بی پایان و رایگان انرژی خورشیدی دریافت شده در سطح زمین، دستخوش تغییراتی چون مکان جغرافیایی، ساعات مختلف شبانه روز و فصول مختلف سال می باشد، از این رو ارزیابی صحیح آن یک عامل استراتژیک برای ارزیابی امکان سنجی یک سیستم فتوولتائیک می باشد. در این مقاله با استفاده از داده های میزان تابش و دمای بدست آمده از مانیتورینگ پنل های خورشیدی منوکریستال و پلی کریستال نصب شده در سایت خورشیدی دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان، یک روش جدید مدل سازی توان تولیدی سیستم های فتوولتائیک ارائه گردیده است. مدل به دست آمده با استفاده از داده های در بازه زمانی یک ساله سایت خورشیدی ذکر شده توسط شبکه عصبی چند لایه پروسپترون آموزش و تست شده اند، حاصل گردیده است. ورودی های این مدل شامل دمای پنل و تابش مستقیم نور خورشید و خروجی آن میزان توان تولید شده توسط پنل های منو کریستال و پلی کریستال این سایت خورشیدی می باشد. باتوجه به نتایج حاصل شده، بهترین پاسخ برای مدل با تابع تحریک در لایه های مخفی logsig,tansig, tansig و تعداد نرون ] 10 10 10 [ دارای تکرار 32 با میانگین مربعات خطا 51/20780 و نیز ضریب همبستگی با داده های تست مقدار 0/9142 ، اعتبارسنجی مقدار 0/9151 و آموزش مقدار 0/91644 انتخاب گردید.