ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰٬۳۰۱ تا ۱۰٬۳۲۰ مورد از کل ۳۸٬۹۷۲ مورد.
۱۰۳۰۱.

The Effect of Monetary Policy on Regime Changes of Financial Assets(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۷ تعداد دانلود : ۳۴۶
The main objective of this study was to investigate the effect of monetary policy on changes in the price of financial assets (including foreign exchange, gold and stocks) in Iranian economy. In this regard, this paper answers whether monetary policy could lead to regime changes in asset markets. To answer this question, monthly data during the years 1995 to 2017 and a combination of Markov Switching and Probit methods were used. First, using Markov Switching method, each market was divided into two high-volatility and low-volatility regimes with different average returns, and then, by a Probit model, the effect of monetary policy on the probability of markets being exposed to these regimes was studied. The results of this study show that in all three markets, the Markov Switching model offers better fit than the linear model, which indicates the occurrence of regime changes in the markets. The results of the Probit model show that monetary policy in all three markets is effective on their regime changes, and an expansionary monetary policy will strengthen the position of all three markets in the high-volatility regime with a positive average return. Also, inflation is also one of the factors affecting regime changes in all three markets. The market situation in the past period as well as the situation of other markets are among the factors that lead to regime changes in asset markets. The sanctions imposed on Iran's economy in the currency and gold markets are among the factors that have strengthened the likelihood of changing the regime of these two markets to a volatile environment.
۱۰۳۰۲.

Fiscal versus Monetary Dominance: Evidence from Iran(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۷ تعداد دانلود : ۴۵۸
In this paper, we dealt with fiscal dominance, which is a situation in which the fiscal authority sets its expenditure and taxes without regard to any requirement of intertemporal budget balance. Therefore, the monetary authority must adjust its policies to ensure that the government budget is in balance. The existence of oil revenues for the government on the one hand and its lack of access to the financial market, on the other hand, are reasons that we can see financial repression and fiscal dominance in the economy of Iran. This paper presents forward-looking estimates of the relationship between the change in the consolidated primary deficit and the change in the monetary base. This study covers the period 1978-2017, and an autoregressive approach is applied. We conclude that using the budget data only, the existence of fiscal dominance cannot be rejected.
۱۰۳۰۳.

Job Finding and Inflow to Unemployment: The Case of Iran(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۹ تعداد دانلود : ۴۵۷
In order to analyze the labor market through search and matching theory, we need deep parameters namely, rate of inflow to the unemployment pool and job-finding rate. In other words, these rates are primary parameters of matching function; hence, estimating these parameters is an essential step for the use of search and matching theory in every economy. In this paper, we estimate these rates of Iran’s economy using Simulated Method of Moments (SMM) as a baseline for future studies in this framework. We use the unemployment rate and the number of unemployed workers which were unemployed less than one month. We find estimates of around 0.1 and 0.32 for rate of inflow to unemployment and job-finding rate, respectively, which are lower than the amounts estimated for the United States and other developed countries. This is a sign of some labor market irregularities in Iran economy. For example, it shows that the probability of experiencing long-term unemployment/employment by unemployed/employed ones is high because of lower job-finding and inflow to unemployment rates.
۱۰۳۰۴.

ارزیابی همزمان متغیرهای عمده بازار سهام و بیکاری: مورد صنعت ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۶ تعداد دانلود : ۲۵۵
بازار سرمایه به عنوان یکی از نهادهای مالی فعال در اقتصادها، نقش برجسته ای در تقویت رشد اقتصادی، سرمایه گذاری، اشتغال زایی و ایجاد کسب و کار دارد. با توجه به این مهم، این مطالعه با استفاده از روش VECM به ارزیابی و تحلیل رابطه بین متغیرهای عمده بازار سهام و نرخ بیکاری ایران با تاکید بر بخش صنعت در دوره زمانی 1375 تا 1396 به صورت فصلی پرداخته است. نتایج بررسی ها نشان داد شوک های قیمت سهام، شاخص صنعت، شاخص مالی، تعداد سهام معامله شده و ارزش معاملات به ترتیب 362/0، 222/5، 946/4، 760/5 و 466/5 درصد از تغییرات بیکاری در ایران را توضیح می دهند.
۱۰۳۰۵.

تأثیر محبوبیت شرکت بر هزینه سرمایه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۷ تعداد دانلود : ۲۸۲
هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر محبوبیت شرکت بر هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق تهران طی بازه زمانی 1385 تا 1392 بوده و حجم نمونه با استفاده از روش حذف سیستماتیک بالغ بر 117 شرکت می باشد. داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار ره آوردین نوین گردآوری شده و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش اقتصاد سنجی مبتنی بر رهیافت پانل دیتا انجام شده است. نتیجه پژوهش حاکی از آن است که با افزایش محبوبیت در شرکت، هزینه ی سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران، به طور قابل ملاحظه ای کاهش می یابد.
۱۰۳۰۶.

مدل به کارگیری صکوک در تأمین مالی صنایع دفاعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۴ تعداد دانلود : ۲۰۱
هدف از پژوهش حاضر بررسی مدل به کارگیری صکوک در تأمین مالی صنایع دفاعی از طریق تبیین رابطه ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) و به کارگیری روش مناسب تأمین مالی صنایع دفاعی از دیدگاه کارشناسان در ایران است. روش تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش، کارشناسان در این زمینه در سال 139۷ هستند. برای انجام این پرسشنامه از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. بر اساس حجم نمونه تعداد ۳۸۵ پرسشنامه تکمیل شده و تحلیل شد. پایایی پرسشنامه نیز از ضریب آلفای کرونباخ بالاتر از ۷/0 حاصل گردید. از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای آزمون نرمال بودن داده ها و به منظور آزمون کردن فرضیات از معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تأییدی در نرم افزارهای SPSS و AMOS استفاده شده است. نتایج نشان داد که با اطمینان 95 درصد بین ابزارهای مالی اسلامی (صکوک غیرانتفاعی، اوراق با بازدهی ثابت و معین، اوراق با بازدهی انتظاری و اوراق مشتقه) و به کارگیری روش مناسب در تأمین مالی صنایع دفاعی رابطه معناداری وجود دارد. نتایج پژوهش به اهمیت ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) در ارتباط با به کارگیری روش مناسب در تأمین مالی صنایع دفاعی اشاره دارد و نشان می دهد که با توجه کردن و آگاهی از ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) می توان از آن ها استفاده کرده و مدل تأمین مالی را بهبود بخشید.
۱۰۳۰۷.

اثر هوش تجاری بر عملکرد مالی بانک های ایران (با تأکید بر شاخص های سلامت مالی بانک ها)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۵ تعداد دانلود : ۲۴۲
کلید موفقیت تجاری برای بسیاری از بانک ها، استفاده صحیح از داده ها جهت اخذ تصمیمات بهتر، سریع تر و بدون نقص می باشد. بانک ها برای رسیدن به این هدف نیازمند استفاده از ابزارهای قوی و کارآمد مانند هوش تجاری به عنوان کاتالیزور مثبت هستند که می تواند این مؤسسات را در مکانیزه نمودن وظایف تحلیل، تصمیم سازی، تدوین استراتژی و پیش بینی یاری رساند. به عبارتی، هدف استفاده از هوش تجاری در این نهادها، گردآوری، پردازش و تحلیل حجم وسیعی از داده ها و تبدیل آن ها به ارزش تجاری مؤثر در تصمیم گیری از طریق ایجاد بستر گزارشات هوشمند تحلیلی است. لذا این مطالعه به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا عملیاتی کردن هوش تجاری و بهره گیری از کاربردهای آن می تواند زمینه افزایش عملکرد مالی بانک های ایران را فراهم کند؟ برای انجام این تحقیق ابتدا باید هوش تجاری به صورت شاخص کمی تعریف شود. برای کمی نمودن هوش تجاری از تحلیل مؤلفه های اصلی براساس رویکردهای ویکسوم و همکاران (۲۰۰۸) استفاده شد. از سوی دیگر، بازده دارایی، بازده سرمایه، نسبت وام به دارایی و نسبت هزینه به درآمد به عنوان نماینده ای از شاخص های سلامت مالی بانک ها برای بیان عملکرد مالی بانک ها مورد استفاده قرار گرفت. جامعه آماری در این تحقیق، جامعه آماری در این تحقیق شامل ۳۰ بانک ایران اعم از دولتی، خصوصی، تخصصی و بانک های خصوصی شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد هوش تجاری در دوره زمانی ۱۳۸۵-۱۳۹۳ با تواتر سالیانه بر بازده دارایی و نسبت وام به دارایی اثر مثبت و معنی دار داشته و همچنین با یک سال وقفه زمینه افزایش بازده سرمایه را فراهم می آورد. از سوی دیگر، این فناوری می تواند نسبت هزینه به درآمد را کاهش دهد.
۱۰۳۰۸.

شناسایی آمارهای برتر و تأثیر آن ها بر اعتبار آماری جدول داده - ستانده منطقه ای با روش ترکیبی جدید CHARM-RAS(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۸ تعداد دانلود : ۲۳۳
این مقاله نشان می دهد استفاده از آمارهای برتر در روش های ترکیبی محاسبه جداول داده- ستانده منطقه ای (RIOTs) می تواند بر اعتبار آماری جداول و ضرایب مستخرج بیافزاید. لکن جمع آوری آمارهای برتر، خود مستلزم صرف منابع مالی و زمان است، لذا پرسشی که ذهن تحلیل گران اقتصاد داده - ستانده را درگیر نموده است، شناسایی درایه هایی است که جمع آوری آمارهای مربوط به آن درایه ها، نقش بیشتری در بهبود اعتبار آماری و دقت محاسبات ایفا می کنند. در این مقاله، با استفاده از روش ترکیبی جدید CHARM-RAS و هفت معیار LARGE1، LARGE 2،INVIMP ،COLSUM ، ROWSUM، COLHYP و ROWHYP مناسب ترین معیار شناسایی آمارهای برتر در جدول منطقه ای انتخاب می گردد. یافته های کلی پژوهش حاکی از آن است که 1- صرف نظر از معیارهای به کار رفته برای شناسایی آمارهای برتر، استفاده از این آمارها سبب بهبود دقت و افزایش اعتبار آماری جداول می شود.  2- معیارهای شناسایی درایه های منفرد مجموعه آمارهای برتر، بهبود دقت بیشتری نسبت به معیارهای سطری و ستونی کامل یک بخش دارند اما با توجه به هزینه های بسیار بالای جمع آوری درایه های انفرادی مجموعه آمارهای برتر در مقایسه با معیارهای سطری و ستونی، یک بده-بستان (trade-off) میان اعتبار آماری و هزینه مورد نیاز برای گردآوری آمارهای برتر، وجود دارد. لذا توصیه می شود که از معیارهای سطری و یا ستونی برای شناسایی آمارهای برتر استفاده گردد. 3- روش حذف فرضی در هر دو معیار سطری و ستونی عملکرد بهتری از روش سنتی دارد. همچنین خطاهای آماری معیارهای ستونی، کمتر از معیارهای سطری است. لذا  مناسب ترین معیار شناسایی آمارهای برتر، معیار ستونی روش حذف فرضی، COLHYP است.
۱۰۳۰۹.

تحلیل نامتقارنی تکانه های قیمت و درآمد نفت در نرخ بیکاری ایران کاربردی از الگوی NARDL(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۸ تعداد دانلود : ۲۷۵
در مطالعه حاضر کوشش بر آن است تا نقش تکانه های قیمت و درآمد نفت در نرخ بیکاری ایران در قالبی متقارن(خطی) و نامتقارن (غیرخطی) مورد بررسی قرار گیرد. به این منظور بر اساس داده های فصلی 2001:2 تا 2017:4، در برآورد الگو از رهیافت خودتوضیحی با وقفه های توزیعی خطی و غیرخطی استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در قالب متقارن قیمت نفت بر نرخ بیکاری به طور معکوس مؤثر بوده و درآمد نفتی اثری بر نرخ بیکاری ندارد. همچنین مطابق با قالب نامتقارن در کوتاه مدت قیمت و درآمد نفت اثری نامتقارن بر نرخ بیکاری دارد. به نحوی که روند کاهش ها در قیمت نفت با یک فصل وقفه با اثری معکوس بر نرخ بیکاری همراه بوده و افزایش ها در قیمت نفت مؤثر نیست. در باب درآمد نفتی نتایج نشان می دهد که هم افزایش ها و هم کاهش ها در درآمد نفت اثری معکوس بر نرخ بیکاری دارد. به نحوی که نخست، اندازه اثر افزایش ها در درآمد نفت بر نرخ بیکاری، متفاوت از اثر کاهش ها در آن است و دوم، اندازه اثرگذاری روند کاهشی درآمد نفت بر نرخ بیکاری بیش از اندازه اثرگذاری روند افزایشی آن است. در بلندمدت نیز نتایج برای قیمت نفت مشابه با دوره کوتاه مدت بوده و تنها کاهش ها در قیمت نفت بر نرخ بیکاری اثری معکوس دارد. اثر تکانه های درآمد نفت نیز برخلاف دوره کوتاه مدت، در بلندمدت بر نرخ بیکاری با جهتی معکوس مؤثر است. به نحوی که نخست، ناتقارنی در اثرگذاری تکانه های درآمد نفت بر نرخ بیکاری تأیید می شود و دوم بر خلاف کوتاه مدت، در بلندمدت اندازه اثر تکانه های مثبت درآمد نفتی بر نرخ بیکاری بزرگ تر از اثر تکانه های منفی است. شاخص قیمت نیز در الگوی خطی و غیرخطی در کوتاه مدت و بلندمدت اثری معکوس بر نرخ بیکاری در اقتصاد ایران دارد.
۱۰۳۱۰.

برآورد اقتصاد سایه و فرار مالیاتی با در نظر گرفتن عوامل رفتاری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۰ تعداد دانلود : ۳۰۲
در بیشتر کشورهای درحال توسعه وجود فساد بالا و عدم اطمینان به وجود یک سیستم مالیاتی عادلانه باعث عدم تبعیت مالیاتی می گردد که ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. هدف اصلی این پژوهش برآورد اقتصاد سایه و فرار مالیاتی با در نظر گرفتن عوامل رفتاری طی دوره 94-1346 در اقتصاد ایران می باشد. برای این منظور در ابتدا مدل های مختلف برآورد شده و از بین آنها مدل نهایی با رویکرد علل چندگانه-آثار چندگانه (MIMIC) انتخاب می گردد. سپس با استفاده از اطلاعات جانبی و کالیبره کردن سری زمانی اندازه نسبی اقتصاد سایه و اندازه مطلق اقتصاد سایه و در نهایت فرار مالیاتی ناشی از آن محاسبه می شود. نتایج نشان می دهد که روحیه مالیاتی و بار مالیات بر واردات از علل اصلی پیدایش اقتصاد سایه هستند. بنابراین برعکس کشورهای توسعه یافته متغیر روحیه مالیاتی باعث افزایش اقتصاد سایه و فرار مالیاتی ناشی از آن می شود که نشان دهنده عدم تبعیت مالیاتی در ایران می باشد. همچنین، افزایش حجم اقتصاد سایه بیشترین اثر را بر شاخص مخارج خانوار و شاخص مصرف انرژی دارد.  
۱۰۳۱۱.

عوامل مؤثر بر بیکاری تکنولوژیکی و دلالت های آن برای چشم انداز اقتصاد کلان ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۴ تعداد دانلود : ۲۱۸
طی دهه های اخیر، تغییرات تکنولوژی گسترده و قابل توجهی در کشورهای، جهان به وقوع پیوسته است. کشورهای درحال توسعه، ازجمله ایران نیز همگام با پیشرفت های تکنولوژیکی در جهان، البته با چند دوره تأخیر، شاهد گسترش تکنولوژی در بخش های مختلف اقتصادی کشور بوده اند. با وجود مزایا و منافع مختلفی که پیشرفت تکنولوژی بر اقتصاد دارد، اثرات آن بر نرخ بیکاری، آشکار نیست. از یک طرف، پیشرفت تکنولوژی منجر به خلق و ایجاد مشاغل جدید شده و از طرف دیگر، برخی مشاغل قدیمی را از بین می برد. اختراع ماشین آلات و تجهیزات جدید، نیاز به نیروی کار در برخی از بخش ها را کاهش داد؛ چرا که این ابزارها و تجهیزات با سرعت و بازدهی بیشتری، کار و فعالیت مذبور را انجام می دهند. اگر پیشرفت های تکنولوژی با ساختار بازار کار متناسب باشد و مبتنی بر نیازهای فعالیت های اقتصادی کشور باشد، می تواند بیکاری در کشور را کاهش دهد. از طرف دیگر، درصورتی که گسترش تکنولوژی و فن آوری با نیازها و ساختار اقتصادی کشور متناسب نباشد، می تواند اثر منفی بر اشتغال داشته باشد. بر همین اساس، در این مطالعه اثرات پیشرفت تکنولوژی بر نرخ بیکاری در کشور ایران با استفاده از داده های سری زمانی طی دوره 1353- 1395 مورد ارزیابی و مطالعه قرا ر گرفته است. به منظور برآورد الگوهای پژوهش، از روش اقتصادسنجی ARDL استفاده شده است. شواهد تجربی حاصل از برآورد مدل های پژوهش، نشان داد که پیشرفت های تکنولوژیکی در اقتصاد ایران، منجر به افزایش نرخ بیکاری شده است؛ چراکه ساختارهای اقتصادی کشور متناسب با پیشرفت های تکنولوژیکی، نبوده است.
۱۰۳۱۲.

ارزیابی مقایسه ای میزان تأثیر ابزارهای سیاستی بر اشتغال و تقاضای نیروی کار در بخش های اقتصادی ایران مبتنی بر رویکرد عدم تعادل در بازار کار(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۱ تعداد دانلود : ۱۸۹
در این مقاله در چارچوب رویکرد عدم تعادل در بازار کار و مبتنی بر مدل پویای تقاضای نیروی کار، نقش متغیرهای اثرگذار بر اشتغال و تقاضای نیروی کار در بخش های صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات در قالب تحلیل های همگرایی و الگوهای تصحیح خطا مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. تخمین مدل پویای تقاضای نیروی کار نشان می دهد که در میان متغیرهای اثرگذار بر تقاضای نیروی کار، متغیرهای تولید، صادرات و شاخص دستمزد به عنوان اثرگذارترین متغیر بر تقاضای نیروی کار در بخش های مختلف اقتصادی به شمار می روند. این در حالی است که متغیر سرمایه گذاری علیرغم توجه زیادی که در محافل سیاست گذاری نسبت به آن صورت می گیرد، انتظارات را مبنی بر تقویت و توسعه اشتغال برآورده ننموده است. همچنین نتایج حاصله حاکی از آن است که اهمیت نسبی تأثیر هر یک از متغیرها بر تقاضای نیروی کار در بخش های مختلف متفاوت است. به گونه ای که در زیر بخش صنعت و معدن بیشترین تأثیر به ترتیب از آن متغیرهای تولید، شاخص دستمزد و صادرات است در حالی که در زیر بخش کشاورزی مؤثرترین عوامل اثرگذار بر تقاضای نیروی کار به ترتیب عبارت اند از دستمزد، تولید و صادرات. همچنین متغیرهای تولید، دستمزد و صادرات به ترتیب بیشترین تأثیر را بر تقاضای نیروی کار بخش خدمات داشته اند.
۱۰۳۱۳.

سم زادیی از وثایق تملیکی بانک ها با استفاده از اوراق مرابحه تأمین نقدینگی همراه با اختیار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۴ تعداد دانلود : ۵۱۲
این تحقیق با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی راه کار جدیدی را برای ایجاد انتفاع از املاک تملیکی، برای نظام بانکی و تأمین مالی ارزان قیمت ارائه می کند. فرضیه اصلی تحقیق آن است که «می توان بر پایه اوراق مرابحه تأمین نقدینگی همراه با سایر ابزارهای مشتقه همچون اختیار، ابزاری مشروع و با ریسک بازدهی کنترل شده برای رهایی بانک ها از انجماد انتفاع املاک تملیکی و تجهیز منابع مالی ارزان قیمت نسبت به حالت فعلی بازار پول طراحی کرد». با استفاده از این راه کار بانک ها می توانند ارزش دارایی های یاد شده را بر اساس نرخ بازار (حاصل از کشف قیمت در بورس کالا و بر اساس طراحی شاخص قیمت مسکن) و با استفاده از اوراق مرابحه به فروش رسانده، ولی زمان تحویل کالا را حداکثر تا دو سال به تأخیر انداخته و از این طریق نقدینگی لازم را کسب نمایند؛ همچنین تا زمان تحویل کالا که اجاره تصرف در آن را در قرارداد خواهند داشت، از مزایای اجاره بها نیز بهره مند شوند. در زمان تحویل کالا، یا خود کالا به شرکت واسط داده می شود و شرکت آن را در بازار فروخته و مبالغ بین دارندگان اوراق توزیع می شود و یا با قراردادن دو حق اختیار (اختیار خرید با قیمت معین به بانک و اختیار فروش با قیمت معین به شرکت واسط به نمایندگی از دارندگان اوراق)، کیفیت تسویه نهایی مشخص می شود. از آنجا که الزامی در اعمال حق خرید و یا فروش به عنوان قرارداد دوم وجود ندارد، این معامله مرابحه به بیع العینه منجر نخواهد شد.
۱۰۳۱۴.

بررسی ارتباط بین توهم مالی و رشد اقتصادی در ایران طی سال های 1393-1357(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۰ تعداد دانلود : ۵۰۴
رشد اقتصادی یکی از مهم ترین اهداف اقتصاد به شمار می آید و تأثیر انکارناپذیری در بهبود سطح رفاه افراد جامعه دارد. شناخت عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی همواره مورد توجه اقتصاد دانان بوده است. عوامل متعددی نظیر ارتقاء بهره وری نیروی کار، انباشت سرمایه، مخارج دولت، پیشرفت تکنولوژی، در کنار توهم مالی بر رشد اقتصادی اثر دارند. توهم مالی منبع بی اعتمادی بین دولت و مردم است که از کانال بودجه دولت و درآمد های مالیاتی روی رشد اقتصادی اثر می گذارد. هدف این مطالعه بررسی ارتباط بین توهم مالی و رشد اقتصادی ایران در سال های 93- 57 است. مطالعه شامل دو مرحله است: در مرحله اول، توهم مالی در چارچوب الگوی ارتباطات خطی ساختاری نرم افزار لیزرل (LISRE) تصریح و با استفاده از داده های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران طی سال های 93-57، برآورد شده است. نتایج نشان می دهند مهم ترین متغیر تعیین کننده اندازه توهم مالی در ایران، بار مالیاتی است که سیاست گذاران سعی در پنهان کردن این با ر مالیاتی از طریق ایجاد توهم بدهی دولت و توهم مخارج مصرفی بخش خصوصی نسبت به سطوح بدهی عمومی را دارند. در مرحله دوم پس از برآورد توهم مالی، رابطه آن با رشد اقتصادی به کمک مدل خود توضیح برداری با وقفه های گسترده ARDL مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های حاصل از آزمون نشان می دهند که توهم مالی در کوتاه مدت و بلند مدت اثر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی در کشور ایران دارد.
۱۰۳۱۵.

تأثیر نوسان قیمت نفت بر رفتار سرمایه گذاری در اقتصاد ایران: کاربرد الگوی مارکوف سوئیچینگ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۵ تعداد دانلود : ۵۷۷
سرمایه گذاری نه تنها یکی از عوامل مهم رشد اقتصادی محسوب می شود بلکه یکی از دلایل اصلی نوسانات اقتصادی نیز به شمار می آید. هدف این مقاله بررسی اثرات غیرخطی نوسان قیمت نفت اوپک بر تصمیمات سرمایه گذاری در طول دوره 1394:3- 1362:4 برای اقتصاد ایران به عنوان یک کشور غنی از منابع نفتی می باشد. برای دست یابی به این هدف از مدل مارکوف سوئیچینگ استفاده شده و نوسان قیمت نفت با استفاده از مدل گارچ نمایی (EGARCH) برآورد شده است. نتایج برآورد مدل با استفاده از روش تابع احتمال ثابت (FTP) حاکی از آن است که تأثیر نوسان قیمت نفت بر رفتار سرمایه گذاری قابل تفکیک به دو رژیم می باشد. به گونه ای که در هر دو رژیم، عدم اطمینان ناشی از تغییرات قیمت نفت به کاهش سرمایه گذاری منتهی شده اما تأثیرات آن در دو رژیم یکسان نمی باشد. بنابراین نااطمینانی ناشی از قیمت نفت دارای اثرات نامتقارن بر تصمیمات سرمایه گذاری است. همچنین، نتایج حاصل از برآورد مدل حاکی از آن است که بهبود کیفیت نهادی به افزایش سرمایه گذاری در اقتصاد ایران منتهی شده است. در عین حال تحریم های اعمال شده از سوی دولت امریکا علیه اقتصاد ایران تأثیری منفی بر سرمایه گذاری داشته است. همچنین نتایج نشان داده که بحران مالی 2008 تصمیمات سرمایه گذاری در اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار نداده است. این نتایج می تواند اطلاعات مهمی را برای دولت و بنگاه های اقتصادی که قصد سیاست گذاری و تصمیم گیری سرمایه ای دارند، فراهم کند.
۱۰۳۱۶.

سیاست مالی دولت و رفاه اجتماعی در ایران با تأکید بر شاخص آمارتیاسن (رهیافت آزمون ARDL کرانه ها)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۶ تعداد دانلود : ۶۶۱
تأمین رفاه اجتماعی جوامع ارتباط تنگاتنگی با نوع و نحوه کاربست سیاست های مالی دولت ها دارد. در همین راستا هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه کوتاه مدت و بلندمدت سیاست های مالی دولت (تغییر در مخارج جاری و عمرانی) و رفاه اجتماعی است. برای این منظور، متغیرهای تحقیق شامل تولید ناخالص داخلی، ضریب جینی، مخارج جاری و عمرانی دولت و رفاه اجتماعی از طریق تبدیل همگن آمارتیاسن حاصل شده و کلیه متغیرها به قیمت های ثابت و برای دوره زمانی سالیانه 1393-1350 در مدل وارد شده است. نتایج به کارگیری آزمون ARDL کرانه ها که توسط پسران و همکاران (2001) تعمیم یافته است، نشان می دهد بهترین مدل انتخابی، ARDL(4,4,0,4) بوده که تحلیل ضرایب بیانگر آن است که، به طور نسبی در کوتاه مدت مخارج جاری دولت با رفاه اقتصادی رابطه معکوس و مخارج عمرانی و رشد اقتصادی با رفاه اقتصادی رابطه مستقیم دارند، اما در بلندمدت متغیر مخارج جاری با رفاه اجتماعی رابطه مستقیم و متغیر مخارج عمرانی دولت با رفاه اجتماعی رابطه معکوس دارد. این یافته با حقایق آشکار شده سیاست های مالی دولت در ایران از جمله ناکارآمدی بودجه عمرانی دولت در تأمین اهداف توسعه ای و ایجاد رفاه به دلیل نوسانی بودن بودجه عمرانی، طولانی شدن پروژه های عمرانی، انتخاب ناصحیح پروژه ها و ناکارایی سرمایه گذاری دولتی سازگار است. سایر یافته ها مؤید این مطلب است که متغیر رفاه اجتماعی هم به نوسانات کوتاه مدتی که متغیرهای مخارج جاری و عمرانی دولت و رشد اقتصادی تجربه می کنند و هم به انحرافات از روند تعادلی بلندمدت در دوره گذشته رفاه اجتماعی واکنش نشان می دهد. یافته دیگر آنکه بررسی سرعت تعدیلات در مدل نشان می دهد در هر سال 23 درصد از عدم تعادل در رفاه اجتماعی در دوره بعد تعدیل می شود و حاکی از آن است که تعدیل به سمت تعادل نسبتاً به کندی صورت می گیرد.
۱۰۳۱۷.

ترجیح زمانی و اکنون گرایی در رفتار بین دوره ای جوانان ایران (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه مشهد)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۲ تعداد دانلود : ۶۲۸
ترجیح زمانی و رفتار بین دوره ای در مطالعات نظری و کاربردی مربوط به تصمیم گیری اقتصادی، اهمیت اساسی داشته و یکی از عناصر مهم تحلیل های اقتصادی است. اکنون گرایی در رفتار بین دوره ای باعث می شود افراد پس انداز را به تعویق انداخته و سطح پس انداز جامعه در عمل کمتر از سطح بهینه آن شود، لذا این پژوهش به مطالعه اکنون گرایی و ترجیح زمانی در رفتار مصرف پس انداز دانشجویان پرداخته است و ضمن بررسی اثر عامل بیرونی نرخ بهره بر تصمیم گیری بین دوره ای، تأثیر عوامل فردی مثل تجربه های گذشته افراد، جنسیت و سطح مخارج مصرفی آنها بر اکنون گرایی را آزمون کرده است. به این منظور پس از بررسی نظری موضوع، پارامترهای ترجیح زمانی و اکنون گرایی افراد با دو روش تجربی «فهرست قیمتی چندگانه» و «بودجه زمانی محدب» استخراج شده، به گونه ای که با تغییر نرخ بهره آزمایشگاهی افراد در موقعیت های تصمیم گیری متفاوتی قرار گرفتند. نتایج آزمایش نشان می دهد، به طورکلی شرکت کنندگان در رفتار بین دوره ای خود به سمت اکنون تورش دارند؛ اگرچه در روش «فهرست قیمتی چندگانه»، افراد اکنون گرایی بیشتری نسبت به روش «بودجه زمانی محدب» از خود نشان داده اند. با وجود اینکه نرخ بهره عامل تأثیرگذاری بر تصمیم گیری بین دوره ای است، رفتار بین دوره ای تحت تأثیر تجربه های پیشین دانشجویان نیز قرار گرفته است. اما بین جنسیت و سطح مخارج مصرفی با اکنون گرایی رابطه معناداری مشاهده نشده است.
۱۰۳۱۸.

بررسی وضعیت فقر در خانوارهای شهری ایرانطی پنج برنامه توسعه اقتصادی ایران: 1394-1368(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۸ تعداد دانلود : ۶۱۸
در دهه های اخیر، کاهش فقر و افزایش سطح رفاه خانوارها، به یکی از مباحث مهم توسعه اقتصادی کشور ها تبدیل شده است، به طوری که فقرزدایی و بهبود سطح رفاه افراد در جامعه، شرط لازم برای رشد اقتصادی محسوب می شود. البته، برنامه های مبارزه با فقر همان اندازه که به کارآیی سیاستگذاری و نحوه اجرای آن نیاز دارد، به شناخت ابعاد مختلف پدیده فقر و دلایل و پیامدهای آن نیز نیاز دارد. بنابراین، بررسی و آگاهی از وضعیت فقر در هر جامعه ای، اولین گام در مسیر برنامه ریزی برای مبارزه با فقر و محرومیت است. در این راستا، با استفاده از داده های هزینه و درآمد خانوار های شهری که توسط مرکز آمار ایران همه ساله منتشر می شود، ابتدا خط فقر را طی سال های ۱۳۹۴-۱۳۶۸ که پنج برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به اجرا درآمده است، با استفاده از هشت گروه کالایی، به روش سیستم مخارج خطی ( LES ) و با استفاده از نظریه حداقل عادات نسبی ( HLES ) محاسبه شده، سپس با استفاده از شاخص های سنجش فقر، شدت فقر در مناطق شهری، مورد مطالعه قرار می گیرد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که طی سال های مورد مطالعه، گرچه خط فقر در خانوارهای شهری ایران طی پنج برنامه توسعه اقتصادی- اجتماعی کشور دارای روند صعودی بوده است، لیکن شدت و گستردگی فقر در شهرها روند نزولی داشته است. بر اساس نتایج به دست آمده در این تحقیق، حداقل معاش در سال ۱۳۶۸ – سال اول برنامه اول- ۸۰۲۹۶۳۸۷ ریال (به قیمت واقعی سال ۱۳۹۰) بوده است که در سال ۱۳۹۴- آخرین سال برنامه پنجم- به ۹۶۷۷۵۷۴ رسیده، یعنی طی ۵ برنامه توسعه اقتصادی، دارای رشد متوسط ۷/۰ در صد بوده، لیکن شدت و گستردگی فقر طی ۵ برنامه توسعه اقتصادی، دارای روند نزولی، و در سال ۱۳۹۴ شاخص های میانگین نسبت سرشمار، شکاف فقر و FGT به ترتیب، ۰۸/۳۱، ۹/۱۰ و ۳/۴ بوده که کمترین مقدار طی سال های مورد مطالعه است و مؤید بهبود نسبی معیشتی خانوارهای شهری می باشد.
۱۰۳۱۹.

بررسی اثر مخارج دولت بر رفاه در ایران: کاربرد الگوهای تعادل عمومی پویای تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۷ تعداد دانلود : ۷۸۰
تولید و رفاه، از جمله مهم ترین شاخص های اقتصاد هستند که در ارزیابی عملکرد اقتصادی مورد استفاده واقع می شوند. از جمله دلایل این امر می توان به وسعت دامنه اثرگذاری و اثرپذیری متغیرهای فوق از سایر متغیرها اشاره کرد. برای این منظور، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای ایران طراحی شده است. در این پژوهش، پس از طراحی، خطی سازی و محاسبه ضرایب الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای ایران، توابع واکنش آنی اقتصاد به تکانه مخارج مصرفی و سرمایه ای دولت و همچنین درآمدهای نفت و تکانه پولی محاسبه و مورد ارزیابی قرار گرفت. بررسی گشتاورهای متغیرهای مورد نظر پژوهش با داده های واقعی اقتصاد ایران، نشان دهنده موفقیت نسبی الگو در شبیه سازی متغیرهای اقتصاد از جمله داده های تولید، تورم و مصرف دارد. نتایج به دست آمده نشان داده اند که تکانه مثبت مخارج مصرفی و سرمایه ای دولت موجب افزایش تولید و کاهش مصرف در اقتصاد ایران خواهد شد. همچنین این فرآیند همراه با اثر برون رانی خواهد بود. در خصوص تکانه درآمدهای نفتی نتایج از مجرای افزایش نقدینگی، موجب افزایش تورم خواهد شد. هرچند اثر افزایش در تولید به سرعت از بین رفته و تولید به مقدار تعادلی خود باز می گردد. با این حال اثرات تورمی تکانه درآمدهای نفتی با فاصله زمانی بیشتر از بین خواهد رفت. در این میان، تکانه درآمدهای نفتی موجب افزایش بر مصرف و سرمایه گذاری بخش خصوصی خواهد شد. همچنین در خصوص اثر سیاست های مالی بر رفاه، نتایج نشان داد که در شرایط ادامه دادن به سیاست های موجود، مقدار ضریب لاگرانژ برابر 34 و در صورت اجرای سیاست های بهینه این ضریب برابر 95/1 خواهد شد. به بیان دیگر اتخاذ سیاست های بهینه در مخارج دولت می تواند موجب افزایش رفاه اقتصادی گردد.
۱۰۳۲۰.

تحلیل مقایسه ای رژیم مالی قراردادهای بیع متقابل و قرارداد نفتی ایران (IPC) مطالعه موردی میدان آزادگان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸۵ تعداد دانلود : ۱۰۱۹
نظام یا رژیم مالی حاکم بر قراردادها از مهمترین وجوه تفاوت قراردادهای بالادستی صنعت نفت با یکدیگر است. به لحاظ اقتصادی، رژیم مالی قراردادها از دو منظر کارآمدی نظام طراحی شده و میزان سهم بری (واقعی) طرفین از پروژه قابل مقایسه است. مقایسه قراردادهای بیع متقابل با قرارداد جدید نفتی ایران ( IPC ) از دو منظر ملاحظات اقتصادی کارآمد بودن رژیم مالی و میزان واقعی سهم بری پیمانکار خارجی (از طریق شبیه سازی قراردادها در پروژه میدان نفتی آزادگان) حاکی از کارآمدتر بودن نظام مالی قرارداد IPC (به استثنای نظام مالیاتی) نسبت به بیع متقابل و مطلوب تر بودن و کم هزینه تر بودن آن برای کشور میزبان (ایران) است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان