درخت حوزه‌های تخصصی

فرآیند توسعه اقتصادی کشورها و مجموعه سیاست هاى اقتصادی طی دهه هاى اخیر به گونه ای بوده است که چالش هاى زیست محیطی به یکی از مهمترین دغدغه هاى سیاست گذاران تبدیل شده است. لذا، بررسی نقش و تأثیر سیاست هاى اقتصادی دولت بر کیفیت محیط زیست می تواند حایز اهمیت باشد. هدف از این مطالعه سنجش آثار آلاینده های زیست محیطی (آلاینده های هوا) در بخشهای مختلف بر مخارج بهداشت و درمان در ایران می باشد. الگوی مورد استفاده در این مطالعه از الگوی تصریح شده گروسمن و همکاران و فرانکلین و همکاران الهام گرفته است، و با استفاده از روش داده هاى ترکیبی (Panel Data) به تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار ایویوز 9 پرداخته شده است. نتایج آزمون های ریشه واحد دیکی فولر و فیشر دال بر وجود هم انباشتگی بین متغیرها دارد. نتایج آزمون هاسمن نشان از مدل اثرات ثابت برای تخمین بلندمدت می باشد. میزان تاثیرگذاری انتشارآلاینده های صنعتی (دی اکسید کربن، دی اکسیدنیتروژنو دی اکسیدگوگرد) در صنایع مورد مطالعه برابر با 012/0 می باشد. همچنین سهم سوخت های فسیلی در انتشار گازهای گلخانه ای در بخشهای مختلف برابر با 056/0 و مثبت می باشد، و لگاریتم هزینه های تحقیق و توسعه برابر با 12/0- می باشد که با افزایش بودجه تحقیق و توسعه می توان راهکارهای برای کاهش آلودگی ارائه داد و همینطور با انتقال تکنولوژی و نوآوری های جدید اثرات مخرب ناشی از آلودگی های صنعتی، تجاری و ... را به میزان قابل توجهی کاهش داد. همچنین عرض از مبدا مدل مورد نظر میزان اثرگذاری در صنایع مختلف را نشان داده است که این میزان در بخش صنایع به میزان 39/0 می باشد که بیشترین تاثیر را بر آلودگی دارا می باشد و بخش تجارت و خانگی کمترین تاثیر بر آلودگی به میزان 18/0 می باشد.

یکی از دلایل ناکامی شرکت های تعاونی کشاورزی در ایران عدم کارایی مدیریت تعاونی های کشاورزی در مقابل مخاطرات پیش روی مدیر است. هدف تحقیق حاضر شناسایی عوامل اثر گذار بر مدیریت شرکت های تعاونی کشاورزی با اتکا بر نظر خبرگان و بازدید های میدانی است. به این منظور، از روش دلفی برای اخذ آرای خبرگان و از روش دیمتل جهت ساختاردهی نظام مند اطلاعات به دست آمده استفاده شد. در مجموع، 22 عامل اثرگذار بر مدیریت تعاونی ها شناسایی شد. از این میان، عوامل تأمین منابع مالی پایدار و مستمر ، سابقۀ کار مدیر، استفاده از کارشناسان زبده و تشخیص بازار هدف برای محصولات در اولویت قرار گرفتند. این عوامل علاوه بر اثرگذاری مستقیم بر کیفیت مدیریت، به طور متقابل بر یکدیگر نیز اثرگذار بودند. بر اساس نتایج به دست آمده، تأمین منابع مالی پایدار و مستمر اثرگذارترین و نافذترین عامل و متقابلاً اثرپذیرترین عامل بر کیفیت مدیریت شرکت های تعاونی کشاورزی بود.

تحقیقات و تحلیل های مربوط به ماهیت بهره ی پولی، با نقد و بررسی ریشه های بهره، به رد یا تأیید آن می پردازند. رویکردهای مبتنی بر شکل گیری بهره و ریشه های آن حول تعیین ریشه های عینی بهره، یعنی مولدیت سرمایه و جمعیت و ریشه های ذهنی، یعنی رجحان زمانی و رجحان نقدینگی می چرخد. مرکز ثقل دیدگاه موافقان و مخالفان بهره در دلایل نقلی برگرفته از ادیان و دلایل عقلی منبعث از اندیشه ی فلسفی لیبرالیستی بوده است. بر این مبنا ریشه های بهره، بر مبنای مطلوب بودن نگه داشت پول و عدم صدق قاعده مطلوبیت نهایی کاهشی، رجحان نقدینگی و رجحان زمانی با استفاده از پارادایم فلسفه ی لیبرالیستی تفسیر شده اند. این مقاله تلاش خود را بر نقد ریشه های ذهنی بهره با تأکید بر مبانی فلسفه اسلامی استوار ساخته است. رجحان زمانی به عنوان عامل «بین زمانی» بهره، رجحان نقدینگی و مطلوبیت کاهشی پول به عنوان عامل درون زمانی بهر منشأ ذهنی دارند و مطابق فلسفه حرکت و زمان در اندیشه اسلامی به دلیل عدم برخورداری از توان و قوه نمی تواند موجد پدیده ای زمانمند قلمداد شود. مقاله با استفاده از مفاهیم فلسفه اسلامی چون ماهیت، وجود، عینی یا ذهنی بودن وجود، به نقد ریشه های ذهنی بهره می پردازد. طبقه بندی P4,H43, P2, E43,E49 :JEL

در سیستم مالیات بر ارزش افزوده ایران، برخی از کالاها و خدمات ازجمله خدمات بانکی، معاف از پرداخت مالیات می باشند. بر اساس مبانی نظری، برخورد معاف با خدمات بانکی موجب به وجود آمدن اختلال در اقتصاد می شود. در این مطالعه به منظور فهم اهمیت معافیت مالیات بر ارزش افزوده در نوسانات اقتصاد کلان و نیز نقش اساسی واسطه های مالی در درک شوک های وارد بر اقتصاد، تلاش شده است که اثرات وضع مالیات بر ارزش افزوده بر فعالیت بانک ها در چارچوب مدل استاندارد تعادل عمومی پویای تصادفی مدل سازی شود و با استفاده از آمار سالانه ی اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1394-1365، واکنش متغیرهای کلان اقتصادی به شوک های مختلف در انتقال از وضعیت معاف به سوی مالیات بندی کامل بررسی بشود. برای استخراج مقدار پارامترهای مدل از روش کالیبراسیون و بیزین استفاده و در نهایت با استفاده از آزمون بروکز و گلمن و توابع، عکس العمل درستی و صحت برازش مدل ارزیابی شده است. سپس با در نظر گرفتن فروض منطقی برای برخی از پارامترها به عنوان یک تمرین سیاسی مدل شبیه سازی شده است. نتایج شبیه سازی تمرین سیاسی نشان می دهند که با انتقال از وضعیت معاف به سمت مالیات بندی کامل خدمات بانکی، هزینه بانک کاهش یافته و با در اختیار داشتن منابع آزاد بیشتر، میزان تسهیلات افزایش می یابد و شرایط برای افزایش سرمایه گذاری و افزایش تولید فراهم می شود. طبقه بندی  H20, E58, E52, H25, H30   : JEL

"اثرات بازگشتی"، اصطلاحی است که بیان می کند با بهبود کارایی انرژی، هزینه ی واقعی خدمات انرژی در هر واحد کاهش یافته و در نتیجه تقاضا برای خدمات انرژی افزایش می یابد. از این رو، ذخیره بالقوه انرژی و کاهش انتشار CO 2 ناشی از بهبود کارایی خنثی می شود. هدف اصلی در پژوهش حاضر، محاسبه اثرات بازگشتی مستقیم CO 2   ناشی از بهبود کارایی مصرف سوخت در بخش حمل ونقل می باشد که برای استان های ایران در دوره زمانی 1394-1385 در سه مرحله انجام شده است. در ابتدا با استفاده از معادله اسلاتسکی، فرمول محاسباتی اثرات بازگشتی مستقیم CO 2 استخراج و سپس با برآورد کشش های قیمتی و درآمدی تقاضا در بخش حمل ونقل، اثرات بازگشتی مستقیم CO 2 برای 30 استان کشور در یک دوره ده ساله محاسبه شده است. نتایج محاسبات نشان می دهد که اثرات بازگشتی به سبب اجرای سیاست حذف یارانه انرژی و افزایش قیمت سوخت، دارای روند همگرا و نزولی (به طور متوسط 51/2 تا 09/1 درصد) بوده است. طبقه بندی JEL :   R41, Q41, C23, C51

صنایع انرژی بر، بخش قابل توجهی از مصرف انرژی بخش صنعت را بخود اختصاص داده اند. در سال 90، بیش از 75 درصد از مصرف فرآورده های نفتی بخش صنعت، مربوط به صنایع انرژی بر بوده است. در این راستا توجه به بهبود کارایی مصرف انرژی در این بخش از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. بهبود کارایی در مصرف انرژی پیامدهایی نظیر اثرات بازگشتی و اثرات معکوس خواهد داشت، چرا که کاهش مصرف انرژی متناسب با بهبود کارایی رخ نمی دهد و حتی ممکن است افزایش بازده، به کاهش تقاضای انرژی بیانجامد. مقاله حاضر به ارزیابی اثرات بهبود کارایی سوخت های فسیلی، برق و نهاده انرژی در صنایع انرژی بر با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه می پردازد. شبیه سازی در دو سناریو بهبود کارایی برای تمامی بخش ها و صنایع انرژی بر به انجام رسیده است. نتایج  بیانگر آن است که در اثر بهبود کارایی برق، سوخت های فسیلی و نهاده انرژی، اثرات بازگشتی قابل توجهی در صنایع انرژی بر نظیر محصولات شیمیایی و فلزات اساسی وجود دارد (به عنوان نمونه اثرات بازگشتی در صنایع شیمیایی در سناریوهای بهبود کارایی برق، سوخت های فسیلی و نهاده انرژی برای صنایع انرژی بر به ترتیب معادل با 63%، 84% و 72% و در سناریوی بهبود کارایی تمامی بخش ها به ترتیب معادل با 79%، 94% و 92% بوده است). هم چنین بهبود کارایی علاوه بر تغییر تقاضا سبب کاهش قیمت های تولید انرژی و هزینه ی تولید محصولات در صنایع انرژی بر می شود. طبقه بندی   JEL : C68، Q41، Q43

در این مطالعه اثر برخی از شوک های موقت و دائمی مؤثر بر رفتار مصرفی خانوارهای ایرانی از قبیل درآمد، نقدینگی و مخارج دولت در بازه زمانی 1393-1353 مورد بررسی قرار می گیرد. برای این منظور ابتدا سری های زمانی متغیرهای مزبور با استفاده از رویکرد تجزیه سری زمانی بوریج - نلسون (BN) به اجزای موقت (سیکل) و اجزای دائمی (روند) تفکیک می شود و سپس با استفاده از مدل (ARDL) اثر این شوک ها بر مصرف خانوار مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد که در کوتاه مدت و بلندمدت مخارج مصرفی خانوارهای ایرانی رابطه ای مثبت و معنی دار با شوک موقت و دائمی درآمد و شوک دائمی نقدینگی و رابطه منفی و معنی دار با شوک دائمی مخارج دولت دارد، بنابراین، سیاست های مالی و پولی دولت باید به گونه ای باشد که منجر به حفظ درآمد دائمی خانوارها شود و درآمد دائمی خانوارها را از شوک های مختلف مخرّب اقتصادی حفظ کند. طبقه بندی JEL : D31،D91، E21

کانال وام دهی بانک ها از جمله کانال های اعتباری و  غیرنئوکلاسیک در ادبیات مکانیزم انتقال پولی می باشد. این کانال ها مبتنی بر فرض اطلاعات نامتقارن بوده و بازارها را ناقص و ناکارآمد عنوان می کنند؛ از آنجایی که بانک ها در ایران از جمله مهم ترین فراهم کنندگان منابع مالی می باشند، در این مطالعه به بررسی نقش بانک ها در انتقال اثرات سیاست پولی در چارچوب کانال وام دهی پرداخته می شود. به این منظور اثرات ویژگی های سلامت مالی و ترازنامه ای بانک ها  بر تسهیلات و اثر آن ها بر تشدید سیاست پولی مورد بررسی قرار می گیرد. داده های خرد و صورت های مالی 18 بانک خصوصی و دولتی ایرانی برای دوره ی زمانی 1386-1393 با استفاده از روش GMM مطالعه می شود. نتایج بیانگر اثر مثبت و معنادار کفایت سرمایه بر تسهیلات اعطایی می باشد. از سویی اثر نسبت سپرده، منفی و معنادار، ولی بسیار کوچک است. متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمت ها، دارای ضرایب مثبت و معنادار بوده و ساختار مالی و ریسک اعتباری ضریب منفی و معنادار بر تسهیلات اعطایی دارند. همچنین مطابق دیگر یافته های مطالعه، کفایت سرمایه و ساختار مالی بانک ها، هر دو شدت اثرگذاری سیاست پولی را افزایش می دهند؛ بنابراین در جمع بندی به سیاست گذاران توصیه می شود که به منظور دستیابی به اهداف سیاستی، به اثرات غیرمستقیم ویژگی های بانک ها به ویژه کفایت سرمایه و ساختار مالی در ایران توجه خاص داشته باشند. طبقه بندی  E52 ، G21 ، E31 ، C22: JEl

برای توسعه ی گسترده صنعت برق در کشور علاوه بر بهبود عملکرد فنی و اقتصادی نیاز به افزایش کارایی زیست محیطی از طریق کاهش انتشار آلاینده ها و مقدار تلفات است. بنابراین حضور ستاده های نامطلوب در کنار ستاده های مطلوب نقش تعیین کننده ای در عملکرد صنعت برق خواهد داشت. رهیافت تحلیل پوششی داده ها (DEA) به طور گسترده در ارزیابی کارایی صنعت برق مورد استفاده قرار می گیرد. در مدل های DEA سنتی، کارایی نسبی واحدهای تصمیم گیرنده با استفاده از چند ورودی و خروجی محاسبه می شود، اما عیب بزرگ این مدل ها نادیده گرفتن ساختار درونی یا پیوندهای میان بخش های مختلف یک سازمان یا فرآیند تولیدی است. مدل های شبکه ای ضمن برطرف کردن این عیب بزرگ، وابستگی بین اجزا را در نظر گرفته و ناکارایی را با دقت بیشتری برآورد می کنند. در این تحقیق با استفاده از ترکیب مدل غیرشعاعی SBM و ساختار شبکه سه بخشی به ارزیابی کارایی زیست محیطی 15 شرکت برق منطقه ای ایران در بازه ی زمانی 1393-1389 پرداخته شده است. شبکه برق در کشور از سه بخش تولید، انتقال و توزیع تشکیل شده که با استفاده از دو واسطه برق تولید شده و برق منتقل شده به هم وابسته هستند و کارایی سراسری برق توسط آن ها تعیین می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد که بخش تولید بیشتر از دو بخش دیگر بر کارایی کل اثر می گذارد و نمرات کارایی شرکت ها را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد. شرکت خوزستان بالاترین کارایی و شرکت غرب بدترین عملکرد را در کل شبکه برق داشته اند. نتایج حاصل از این تحقیق می تواند موجب شناخت درست تر موقعیت کلی شرکت های برق و سیاست گذاری مناسب برای بهبودعملکرد آن ها را فراهم آورد. طبقه بندی JEL : Q43،Q53،C67،C61، Q57

تأمین انرژی یکی از مهمترین زمینه توسعه اقتصادی و اجتماعی هر کشور است و به عنوان یکی از اجزای اصلی برنامه ریزی توسعه مطرح گردیده است. تابع تقاضای گازوییل نیز در بخش حمل ونقل بازتاب و نمایان گر احتیاجات مصرف کنندگان انرژی از این سیستم می باشد. لذا در این تحقیق با استفاده از روش رگرسیون حداقل مربعات جزئی(PLSR) به برآورد و پیش بینی تقاضای گازوییل و بررسی میزان آثار متغیرها (یارانه گازوییل، تولید ناخالص داخلی، جمعیت و نرخ شهر نشینی) در بخش حمل ونقل پرداخته شد. خلاصه یافته ها در این مطالعه، بیان می دارد، تولید ناخالص داخلی، جمعیت، نرخ شهرنشینی ویارانه گازوییل اثر مثبت و معنی داری بر روی تقاضای گازوییل در بخش حمل نقل دارد، نتایج نشان می دهد که نرخ شهرنشینی بیشترین و یارانه انرژی کمترین اثر را دارا می باشد. همچنین برآورد تابع تقاضای گازوییل در بخش حمل ونقل و پیش بینی آن در سال 1400 بیانگر آن است که میزان تقاضای گازوییل به طور متوسط  2/5  درصد در سال رشد خواهد داشت.

در این مقاله ضمن معرفی معیار کشش تغییرات حدسی تلاش می شود که با بهره گیری از داده های فصلی صنعت چاپ ایران طی سالهای 1393- 1375 در سطح کد دورقمی ISIC مرکز آمار ایران نسبت به سنجش و اندازه گیری پویای قدرت بازاری در این صنعت اقدام شود. بنابراین با استفاده از اطلاعات بخش تقاضا، عرضه و فرایند بهینه سازی رفتار تولید کننده، تابع سنجش پویای کشش تغییرات حدسی استخراج شده است. در واقع، این تحقیق با استفاده از معیار کشش تغییرات حدسی، میزان قدرت بازاری در وضعیت ایستا با تکنیک حداقل مربعات دو مرحله ای (2SLS) و در حالت پویا با مدل تصحیح خطای بردای(VECM)  مورد ارزیابی و مقایسه قرار می دهد. نتایج محاسبه الگوی ایستای کشش تغییرات حدسی بیانگر آن است که این شاخص از نظر آماری ناچیز اما معنی دار بوده و فرضیه وجود رفتار رقابتی در این صنعت تایید می شود. علاوه بر این نتایج حاصل از تخمین مدل پویا دلالت برآن دارد که در کوتاه مدت هرچند بنگاه ها در وضعیت رقابتی فعالیت می کنند اما در بلندمدت درجه ای از همکاری و تبانی بین بنگاه ها ایجاد شده که این امر منجر به قدرت بازاری بنگاه ها و ساختار غیررقابتی انحصار چندجانبه در این زیر بخش صنعتی شده است.

یکی از مباحثی که به صورت تخصصی، به موضوع توسعه و افزایش کارایی سرمایه گذاری می پردازد، مطالعه امکان سنجی است. محصولات وزارت دفاع در دو دستهی دفاعی و غیر دفاعی، به صورت متنوع و در دامنهی وسیعی درحال توسعه است؛ بنابراین، مطالعه امکان سنجی طرح های غیر دفاعی وزارت دفاع ضرورت و اهمیت زیادی دارد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی موانع و مشکلات مطالعه امکان سنجی در وزارت دفاع و تحلیل چگونگی روابط میان این عوامل انجام شده است. به منظور دستیابی به این هدف، با استفاده از دو روش تحلیل محتوای کیفی و مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) با ابزار مصاحبه و پرسشنامه، نظرات خبرگان دفاع، مورد بررسی قرارگرفته است. روش جمع آوری داده ها گلوله برفی و تعداد جامعه آماری آن 16 مصاحبه می باشد که 3 مصاحبه آخر، اشباع نظری را نشان می دهد. نتایج نشان می دهد که در قلمرو دفاع 11 مشکل بر سر راه مطالعه امکان سنجی موجود می باشد که مشکلات مدیریتی، بیشترین قدرت اثر گذاری، عدم توجه به تخصیص هزینه برای FS و عجله در مطالعه امکان سنجی با بیشترین قدرت تأثیرپذیری و عواملی همچون، قوانین و مقررات دولتی و مشکلات محیط بین الملل، کمترین اثرگذاری و تأثیرپذیری را بر مطالعه امکان سنجی طرح های غیر دفاعی وزارت دفاع داشته است.

در این پژوهش سعی برآن بوده است تا باتوجه به یکی از مهم ترین محورهای بیان شده در سیاست های ابلاغی اقتصادمقاومتی که مبحث مربوط به شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن است، به بررسی تبعات پول شویی در بیمه پرداخته شود. برای انجام این پژوهش از روش های کتابخانه ای و میدانی (مصاحبه با خبرگان و پرسشنامه) جهت جمع آوری داده ها استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش 381 نفر می باشد و برای تجزیه تحلیل داده ها از نرم افزار spss بهره برده شده است. نتایج پژوهش در قالب 50 راهکار که بیشترین امتیاز را گرفته اند ارائه شده است. نتایج حاکی از آن است که پول شویی بر امنیت اقتصادی تبعات معناداری دارد و موجب هزینه مستقیم بر نیروهای قضایی و انتظامی، توسعه دامنه فساد اقتصادی، تخریب نهادهای مالی، ایجاد حباب های قیمت و  بی ثباتی در بازارهای کشور می شود. مطابقت و اطمینان از صحت اطلاعات اخذ شده اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی خدمات بیمه ای با مندرجات مدارک شناسایی معتبر، الزامِ احراز هویت و اخذ استعلام از بانک های اطلاعات داده ای و ارائه گزارش یک معامله مشکوک به واحد اطلاعات مالی توسط موسسه بیمه مهم ترین راهکارها می باشند. بررسی های پژوهش حاضر نشان داد که پول شویی در بیمه منجر به کاهش امنیت اقتصادی در ایران شده و امکان تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی را کاهش می دهد

امنیت یکی از اساسی ترین نیازهای یک کشور است و در سایه امنیت است که پیشرفت و رفاه حاصل می شود. از طرفی لازمه امنیت، توان و قدرت دفاعی کشور در برابر تجاوز و بدخواهی ها است. این توان و قدرت دفاعی حاصل نمی گردد مگر با توسعه تحقیقات و پژوهش های دفاعی و امنیتی. در حقیقت بدون تحقیقاتی که منجر به طراحی و توسعه توان دفاعی گردد، افزایش امنیت وابسته به تجهیزات خارجی می گردد که خود، امنیت را زیر سؤال می برد. از طرفی تحقیقات و پژوهش های دفاعی و امنیتی و تقویت و توسعه آن ها، نیازمند منابع مالی است و بودجه های دولتی محدود. از این رو، شناسایی ظرفیت های جدید تأمین منابع مالی برای تحقیقات و پژوهش های دفاعی و امنیتی امری ضروری است. یکی از این گزینه ها، ظرفیت جامعه خیّرین و واقفین کشور است که شواهد نشان دهنده مشارکت ارزشمند ایشان در بسیاری از حوزه های اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و غیره است. بر این اساس، تحقیق حاضر، به دنبال شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر گرایش و انگیزش خیّرین و واقفین برای حمایت مالی از تحقیقات و پژوهش های دفاعی و امنیتی کشور است. برای این منظور پس از مرور ادبیات، جهت شناسایی شاخص های تأثیرگذار بر رفتار حمایتی خیّرین و واقفین از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خیّرین، واقفین، پژوهشگران و کارشناسان سازمان اوقاف و امور خیریّه استفاده شد و سپس اولویت بندی عوامل با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی بر اساس نظر 30 نفر از خیّرین و واقفین (متشکل از مجمع خیّرین کشور و مؤسسات خیریّه) انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که از میان 25 شاخص اصلی مؤثر بر رفتار حمایتی خیّرین و واقفین، شاخص های سابقه و پیشینه، میهن دوستی و ماندگاری نام دارای بیشترین اهمیت و بالاترین اولویت در انگیزش حمایت از تحقیقات دفاعی و امنیتی و برانگیخته شدن احساسات، عدم نگرانی از مصادره اموال و مشوق های مالیاتی دارای کمترین اهمیت و پایین اولویت هستند.

شکل گیری انباره عادات برای مصرف کالا های مختلف توسط خانوار ها که بیانگر رفتار مصرفی آنان است یکی از پارامتر های مهم و تأثیرگذار بر تابع مطلوبیت خانوار ها می باشد. از این رو، در این پژوهش ضریب شکل گیری عادات مصرفی برای هزینه های خوراکی و غیرخوراکی خانوار های شهری و روستایی ایران طی دوره 1394-1357، با استفاده معادلات اویلر و رهیافت گشتاور های تعمیم یافته برآورد شده است. آمار ها نشان می دهند که هر خانوار شهری بیش از دو برابر یک خانوار روستایی دارای هزینه های مصرفی غیرخوراکی است؛ درحالی که متوسط هزینه های مصرفی خوراکی خانوار شهری و روستایی تقریباً برابر میباشد. از طرف دیگر، یافته های پژوهش گویای آن است که شکل گیری عادت مصرفی و تأثیرپذیری مصرف دوره فعلی از مصرف دوره قبل برای مواد خوراکی در بین خانوار های روستایی بیش از خانوار های شهری است. درحالی که ضریب شکل گیری عادت مصرفی یک خانوار شهری برای کالا های غیرخوراکی بیش از این ضریب در بین خانوار های روستایی می باشد.

جدول داده-ستانده منطقه ای (RIOT)، ابزاری ارزشمند برای برنامه ریزی منطقه ای به شمار می رود؛ اما تدوین جداول داده-ستانده منطقه ای آماری، امری دشوار، پرهزینه و زمان بر است. در غیاب این نوع جداول، انواع روش های غیرآماری به منظور محاسبه RIOT و ضرایب داده - ستانده منطقه ای (RIOC) از میانه قرن بیستم توسط تحلیل گران اقتصاد داده - ستانده منطقه ای معرفی شده اند. در یک طیف، روش های سهم مکانی قرار دارند که کانون تمرکز آن ها روی محاسبه RIOC است و تراز RIOT منوط به پذیرش دو پسماند بردار ارزش افزوده و صادرات بخش های منطقه است. طیف دیگر را روش های تراز کالایی (CB) و مبادلات تجاری دوطرفه (CHARM) تشکیل می دهند که خاستگاه اصلی آن ها، محاسبه RIOTs است و پسماند در نظر گرفتن بردار ارزش افزوده نقش کلیدی برای تراز نمودن RIOTs ایفا می کند. در این مقاله برخلاف تعداد معدودی از پژوهش های انجام گرفته در ایران، نشان داده می شود که به کارگیری انواع روش های سهم مکانی، ارقام بردار ارزش افزوده در حساب های منطقه ای مرکز آمار ایران را به طور ناخواسته تعدیل می کند. به منظور رفع این کاستی، روش ترکیبی جدید FLQ-RAS مبنای محاسبه جدول داده-ستانده استان کهگیلویه و بویراحمد برای سال 1390 قرار می گیرد و توان اشتغال زایی 60 بخش اقتصادی در این استان و همچنین متناظر آن ها در سطح کشور محاسبه می شود. یافته های این مقاله حاکی از آن است که توان اشتغال زایی بخش های اقتصادی و رتبه بندی آن ها در سطح منطقه، تصویری متفاوت از سطح ملی را نشان می دهد و این امر حاکی از آن است که غفلت از ابعاد فضا و نادیده گرفتن تفاوت های منطقه ای، به تدوین راهبردهای توسعه ای گمراه کننده ای منجر می شود.