درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش مبتنی بر فلسفه لذت و رنج بنتام، لذت را برابر شادی و رنج را برابر با فقر در نظر گرفته است و درپی ارزیابی رنج ناشی از فقر بر لذت ناشی از برابری شادی است. فقر نسبی و مطلق می تواند منجر به نابرابری شادی گردد؛ به طوری که حرکت خط فقر نسبی به سمت دهک های بالای درآمدی منجر به شکاف شدیدتر شادی در بین دهک های فوق خواهد شد. به این ترتیب، این پژوهش با استفاده از روش مارکوف سوئیچینگ، در دوره 1391-1364 به ارزیابی تاثیر فقر مطلق بر نابرابری شادی و در دوره 1358-1391 به ارزیابی تاثیر فقر نسبی بر نابرابری شادی در اقتصاد ایران پرداخته است. نتایج حاصل از برآورد مدل های پژوهش نشان داد که فقر مطلق و نسبی تاثیر مثبت و معنادار بر نابرابری شادی در جامعه ایران داشته است.

هدف این مقاله بررسی سیاست های تمرکززدایی مالی و پیامدهای زیست محیطی ناشی از آن در دوره زمانی 1394-1384 است. نتایج برآورد مدل ها به روش گشتاورهای تعمیم یافته نشان می دهد تمرکززدایی درآمدی، رابطه منفی و معناداری با انتشار آلودگی دارد. نتایج سایر متغیرها نیز حاکی از رابطه مثبت بین صنعتی شدن و بهره وری انرژی با انتشار آلودگی است. با افزایش تراکم نسبی جمعیت، آلودگی کاهش می یابد. نتایج حاصل از بررسی فرضیه زیست محیطی کوزنتس نیز دلالت بر رد این فرضیه دارد؛ علاوه بر این، وجود حاصل ضرب ماتریس همسایگی در متغیر وابسته، موجب افزایش آلودگی در سطح استان ها شده و این نشانگر اثرات فضایی زیست محیطی در استان های کشور است. پیشنهاد می شود متولی تعریف و جمع آوری درآمدها، دولت های محلی باشند، در این صورت می توان هدفمند و برمبنای منابع درآمدی جدید همچون اقتصاد سبز، کسب و کارهایی را تعریف نمود که موجب کاهش آلودگی شود.

امروزه مشکل رایج برخی از مؤسسات و نهادهای مالی، چگونگی تأمین منابع و درآمد غیربهره ای آن ها است و زمانی این مشکل پیچیده تر می شود که آن ها با محدودیت مالی نیز روبه رو شده باشند. سرمایه گذاران هنگامی می توانند با آسودگی خاطر به سرمایه گذاری در این مؤسسات و نهادهای مالی بپردازند که نوع تأثیرگذاری درآمد غیربهره ای و ریسک بر وضعیت سودآوری مشخص شده باشد. همچنین تحریم های اخیر بین المللی علیه نظام بانکی ایران و تأثیر درآمد غیربهره ای بر ریسک و سودآوری بین بانک های سالم مالی و بانک های در معرض خطر، می تواند مؤید نگرانی مدیران نظام بانکی ایران باشد تا براساس آن تدابیر پیشگیرانه و محافظه کارانه در شبکه بانکی اتخاذ نمایند. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل 16 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی بازه زمانی 1390 تا 1395 است و تفکیک بانک ها به بانک های سالم مالی و در معرض خطر با استفاده از امتیاز Z آلتمن انجام شده است. روش اجرای تحقیق با استفاده از رویکرد داده های ترکیبی و مدل رگرسیونی چند متغیره و مبنای تصمیم گیری فرضیه ها براساس روش کلاگ است. شواهد تحقیق حاکی از آن است که درآمد غیربهره ای بر ریسک و قابلیت سودآوری اثر معنی داری دارد. از دیگر نتایج تحقیق این است که توانایی تأثیرگذاری درآمد غیربهره ای بر کاهش ریسک و افزایش قابلیت سودآوری در بانک های سالم مالی نسبت به بانک های در معرض خطر بیشتر است. 

مدیریت دارایی و بدهی نقش مهمی در صنعت بانکداری و صنعت مالی دارد. هر بانک یا صنعت مالی بدون مدیریت دارایی و بدهی در معرض ورشکستگی قرار می گیرد. بنابراین برای ماندگاری یک بانک در صنعت بانکداری، تحلیل مدیریت دارایی و بدهی و اندازه گیری هزینه آن، به اندازه گیری ارزش در معرض خطر بانک ها کمک می کند. اندازه گیری هزینه مدیریت دارایی و بدهی، نه تنها به حداقل سازی ریسک بلکه به دستیابی اهداف مالی بانک نیز کمک می کند؛ اما این هزینه می تواند متأثر از تغییرات متغیرهای اقتصاد کلان، تغییر کند. بنابراین اندازه گیری این هزینه برای بانک جهت کنترل آن ضروری است. در این تحقیق با استفاده از ادبیات نظری و تجربی موجود و با به کارگیری یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی، تأثیرپذیری هزینه مدیریت دارایی و بدهی از متغیرهای اقتصاد کلان مدل سازی شده است. برای استخراج آستانه بحرانی متغیرهای کلان هدف، از تابع توزیع کرنل استفاده شده است. این تابع به محقق اجازه می دهد که آستانه ها با توجه به روند خود متغیر تعیین شوند. نتایج بررسی نشان می دهد که در شرایط رکودی و کاهش تولید ناخالص داخلی، هزینه مدیریت دارایی و بدهی بیش از زمانی که شاخص قیمت ها و حجم پول افزایش دارد، افزایش می یابد.

بانک ها مانند سایر بنگاه های اقتصادی همواره سعی در بیشینه کردن سود خود دارند. در این خصوص بانک ها با شیوه های گوناگونی در تلاش هستند که افزون بر بیشینه کردن سود، به یک سطح ثابت از میزان سود نیز دسترسی داشته باشند. عواملی که از آن ها با عنوان متغیرهای داخلی بانک یاد می شود، عمدتاً در اختیار بانک ها هستند و بانک ها با اختیار کردن یک مقدار بهینه از این متغیرها به دنبال بالابردن میزان سودآوری خود هستند. در این میان برخی از عوامل، خارج از کنترل بانک ها هستند که از جمله این موارد می توان به متغیرهای کلان اقتصادی اشاره داشت. بر این اساس، در این تحقیق سعی شده است که تأثیر چرخه های تجاری و نقشی که ساختار مالکیت بانک ها در این چرخه ها می تواند بر میزان سودآوری آن ها داشته باشد، بررسی شود. به همین منظور، در این تحقیق با استفاده از روش اقتصادسنجی داده های تابلویی و در طی سال های 85 تا 96، نحوه تأثیرپذیری سودآوری 18 بانک داخلی در ادوار تجاری بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که در بازه زمانی مورد بررسی، سودآوری کل نمونه تحت تأثیر ادوار تجاری قرار نگرفته است؛ اما زمانی که با استفاده از متغیر مجازی ساختار مالکیتی، اثر چرخه های تجاری بر سودآوری بانک های دولتی از سایر بانک ها تفکیک شد، چرخه ای بودن سودآوری این بانک ها در ادوار تجاری مشاهده شد.

بانک جهانی از متدولوژی ارزیابی دانش جهت سنجش میزان آمادگی کشورها جهت تحقق اقتصاد دانش بنیان استفاده می کند. این متدولوژی با معرفی شاخص اقتصاد دانش بنیان،آمادگی کلی کشورها برای رقابت در اقتصاد دانش را مورد سنجش قرار می دهد. این معیار از چهار رکن مشوق های اقتصادی و رژیم نهادی، آموزش و نیروی انسانی، سیستم نواوری و زیرساخت اطلاعاتی و ارتباطی تشکیل شده است که با محاسبه امتیازات مربوط به آنها از فرمول بانک جهانی، شاخص اقتصاد دانش بنیان به دست می آید. ارزیابی وضعیت کشورمان در دوره ای مشخص و روند تغییرات شاخص های فرعی مربوط به ارکان شاخص اقتصاد دانش بنیان می تواند در ارزیابی عملکرد برنامه های قبلی و جاری و لزوم تمرکز بر حوزه های خاص مؤثر باشد. نتایج شاخص های فرعی مربوط به ارکان چهارگانه اقتصاد دانش بنیان در ایران بیان داشت که هر چند ایران از لحاظ شاخص نوآوری در سطح تقریباً خوبی قرار دارد و در رکن آموزش و نیروی انسانی و زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی در سطح متوسطی قرار دارد، اما از لحاظ مشوق های اقتصادی و رژیم نهادی در شرایط نامطلوبی بوده که نتوانسته است دانش نظری و علمی را به دانش کاربردی و تجاری تبدیل کند.

از نگاه اسلام نابرابری رفاه تنها زمانی قابل قبول است که ناشی از تبعیض نباشد و حق فقرا در اغنیا محفوظ بماند، اما در اقتصاد متعارف نابرابری کارا تنها ناشی از تفاوت سرمایه انسانی است. در این راستا مطالعه حاضر با استفاده از داده های بودجه خانوار مرکز آمار برای دوره زمانی 1384 تا 1393 و کاربست مدل تجزیه اکساکا بلیندر و ماچادو متا به اندازه گیری نابرابری رفاهی در ایران می پردازد. نتایج حاصل از مطالعه نشان می دهد که بیش از 90 درصد از نابرابری رفاهی بین دهک های بالا و پایین درآمدی از نگاه اقتصاد اسلامی و متعارف کارا است، اما سهم فقرا از درآمد ثروتمندان غیرقابل چشم پوشی است طوری که این سهم در سال 1388 بالاترین و در سال 1390 تا 1393 افزایشی بوده است. به طور کلی نابرابری کارا در اسلام کمتر از اقتصاد متعارف است و این به دلیل توجه به مستمندان در اقتصاد اسلامی است، بنابراین عملی نمودن اصول اقتصاد اسلامی می تواند زمینه کاهش نابرابری را فراهم نماید.

یکی از مهم ترین معیارهایی که تصمیم گیران حوزه بالادستی صنعت نفت و گاز کشور از بعد از انقلاب اسلامی همواره مبتنی بر آن اقدام به گزینش قرارداد مطلوب نموده اند؛ عدم تعارض ماهوی و اصولی قرارداد موردنظر با مبانی شرعی اسلامی می باشد. از این رو در این مقاله با هدف تبیین جایگاه فقهی قراردادهای بیع متقابل حوزه بالادستی نفت و گاز، ماهیت حقوقی و ساختار مالی این قرارداد تبیین گردیده و با بررسی آراء کنونی ناظر بر مبانی فقهی قراردادهای بالادستی، دیدگاه این پژوهش درخصوص جایگاه قراردادهای نفتی بیع متقابل از منظر فقه امامیه معرفی می شود. در نهایت با توجه به ماهیت خدماتی قراردادهای بیع متقابل و با استفاده از روش مطالعه تطبیقی، ابعاد ماهوی و ساختاری این قرارداد از منظر مبانی و ارکان عقد اسلامی اجاره اشخاص مورد تحلیل قرار می گیرد و سرانجام نتیجه گرفته می شود که قراردادهای بیع متقابل حوزه بالادستی صنعت نفت و گاز ایران از نظر ماهوی و اصولی منطبق بر عقد اسلامی اجاره اشخاص با تعهد به نتیجه می باشند

یکی از پربسامدترین مؤلفه ها ی الگوی مصرف مطلوب در بیانات رهبری، مصرف محصولات داخلی است؛ به طوری که تأکید کردند مردم و همه کسانی که علاقه مند به ایران هستند نباید کالاهای خارجی را که مشابه داخلی دارد، استفاده کنند. در استفتائات نیز تصریح کرده اند که این یک توصیه ساده نیست هرچند فتوای شرعی نیز محسوب نمی شود. البته این موضوع با آموزه های اقتصاد کلاسیک و آزادی انتخاب های افراد از یک سو و حقوق مصرف کنندگان در اسلام، از سوی دیگر مغایرت دارد. در تاریخ اسلام هم فتوای فقهی خاصی جز از سوی برخی از علمای مشروطیت در این مورد دیده نمی شود. با توجه به مطالب فوق سؤال اصلی این است که مبنای فقهی و اقتصادی تأکیدات رهبری و علمای مشروطیت بر ضرورت مصرف کالاهای داخلی و پرهیز از مصرف تولیدات خارجی دارای مشابه داخلی چیست؟ آیا می توان ردپایی از آن در منابع اسلامی یافت یا صرفاً توصیه ای مبتنی بر شرایط خاص کشور ماست؟ روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با اقتباس از روش نظریه تاریخی داده بنیاد است که از میان اسناد مکتوب مقام معظم رهبری و اسناد تاریخی مشروطیت که دو قرن اخیر را پوشش می دهد جست وجو می کند. بررسی و تحلیل بیش از بیست سند تاریخی از علمای مشروطیت و تاریخ معاصر ایران و بیانات مقام معظم رهبری نشان می دهد که اندیشه ضرورت عدم مصرف کالاهای خارجی و ترویج مصرف تولیدات ملی، بر چهار مبنای فقهی اقتصادیِ ملیت، نفی سبیل، منع تشبّه به کفار و تقویت اقتصاد ملی استوار است.

یکپارچگی مالی از طریق افزایش سطح سرمایه گذاری در کشورها می تواند اثرات مثبت فراوانی بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله اشتغال، رشد اقتصادی، افزایش حجم مبادلات بین المللی و در نهایت افزایش درآمد سرانه کشورها داشته باشند. این مطالعه به بررسی این مسئله می پردازد که آیا یکپارچگی مالی و بازبودن بازارهای مالی در ایران و کشورهای در حال توسعه می تواند بر فرایند همگرایی درآمدی مؤثر باشد و آیا سیاست های بازبودن، یکپارچگی و به دنبال آن ادغام مالی می تواند جزء سیاست هایی باشد که لازم است این کشورها برای فرایند ادغام اقتصادی خود اتخاذ نمایند؟ نتایج این مطالعه نشان می دهد که بازبودن مالی، یکپارچگی مالی و توسعه مالی داخلی، به طور معنی داری باعث تسهیل در همگرایی درآمدی بین ایران و شرکای تجاری اش در کشورهای در حال توسعه با درآمد متوسط به بالا می گردد اما نقش توسعه بازارهای مالی داخلی بیش از دو متغیر دیگر است.

تکانه های پولی نرخ ارز ناشی از بی نظمی های پولی به دلیل تأثیرات منفی بر تولید، سبب کاهش انگیزه سرمایه گذاری در فعالیت های اصلی اقتصاد شده و به دلیل ارتباطات داده ستانده ای بین آنها، کل اقتصاد را تحت تأثیر آن قرار داده و بی ثبات می سازد. لذا بررسی و شناخت دلایل بی ثباتی اقتصادی می تواند به اتخاذ سیاست های مناسب و ثبات اقتصادی در کشور کمک نماید. سئوال اصلی این است که تا چه حد تکانه های پولی نرخ ارز می تواند سبب بی ثباتی در اقتصاد شود. جهت بررسی موضوع در ابتدا با استفاده از روش فیلترینگ هودریک-پرسکات، تکانه های پولی نرخ ارز طی سالهای 91-1368 محاسبه شد و سپس با تصریح تابع تولید تعمیم یافته سولو، تکانه های پولی نرخ ارز در مدل وارد شد و سپس با استفاده از تکنیک پانل دیتا، تابع تولید به صورت مشترک و جداگانه برای فعالیت های عمده و اصلی اقتصاد محاسبه گردید. نتایج نشان داد که تأثیر تکانه های پولی نرخ ارز بر آنها منفی است و نمی توان فرضیه را رد نمود.

برخی از اقتصاددانان معتقدند وقوع بحران ها و مشکلات اقتصادی، مانند افزایش دامنه نوسانات اقتصادی، افزایش بیکاری و تورم و در نهایت افزایش زیان (کاهش رفاه) اجتماعی، به جهت مداخله اقتصادی دولت و اجرای سیاست های دستوری آن است. در این ارتباط، عدم اجرای سیاست های دستوری دولت توسط بانک مرکزی و در واقع استقلال آن، همچنان موضوعی مطرح است. در مقاله حاضر، کارآمدی ابزار سیاستی اوراق مشارکت، به واسطه استقلال ابزاری بانک مرکزی و اثرگذاری بر زیان اجتماعی، در چارچوب مدل استکلبرگ با رهیافت تئوری بازیها ارزیابی شده است. بدین منظور، بازی با سه بازیکن شامل دولت، بانک مرکزی و سفته بازان، که هر یک دارای تابع هدفی هستند، برای کشور ایران طراحی شده است. مدل سازی و تحلیل عددی لازم برای حصول نتایج کمی تحقیق براساس داده های سالهای ۸۸-۱۳۸۴، به ترتیب، با استفاده از دو نرم افزار MAPLE و GAMS صورت گرفته است. نتیجه کلی حاصل بر مبنای هدف حداقل کردن زیان اجتماعی، اگر دولت نقش رهبری مسلط را نداشته باشد و در مقابل، بانک مرکزی رهبری اجرای سیاست پولی را از طریق عملیات بازار باز، عهده دار باشد (استقلال بانک مرکزی)، حداقل زیان اجتماعی به کمترین سطح خود می رسد.

چکیده قیمت مبادله برنج به عنوان یک مؤلفه اصلی، پل ارتباطی میان بخش های مختلف بازار این محصول است که عامل اصلی در تعیین سطح درآمد کشاورزان، مبادله کنندگان و عرضه کنندگان نهایی آن به شمار می آید. بنابراین، تحلیل و بررسی تأثیر متقابل قیمت ها بر یکدیگر در سطوح مختلف بازار برنج دارای اهمیت است. در این بررسی، با استفاده از آمار دوره (سری) زمانی ماهیانه قیمت ها در سطوح مختلف بازار برنج کامفیروزی در بازه زمانی فروردین 1376 تا اسفند 1394 و با به کارگیری مدل های واریانس ناهمسانی شرطی چندمتغیره و تصحیح خطای برداری به صورت موردی به تحلیل و ارزیابی سرایت نوسان و انتقال قیمت در بازار برنج ایرانی پرداخته شد. نتایج نشان داد، به صورت کلی، در کوتاه مدت انتقال قیمت مثبت از سطوح پایین تر بازار برنج کامفیروزی به سطوح بالاتر آن رخ نمی دهد و به صورت ویژه تولیدکنندگان این محصول توان کافی برای اثرگذاری مثبت بر قیمت برنج کامفیروزی در بازار برنج کشور نداشته اند. افزون براین، نتایج نشان داد، یک ارتباط مستقیم میان نبود زمینه انتقال قیمت و نیز نبود زمینه افزایش نوسان درآمد در سطوح مختلف بازار برنج کامفیروزی وجود دارد. در نهایت، به منظور حمایت از تولیدکنندگان برنج کامفیروزی پیشنهاد شد که سیاست های تنظیم بازار دولت بر حمایت از قیمت عمده فروشی این محصول و تعدیل مناسب عرضه و تقاضای بازار متمرکز شود. طبقه بندی : L11, C22

در این مقاله ضمن معرفی معیار کشش تغییرات حدسی تلاش می شود که با بهره گیری از داده های فصلی صنعت چاپ ایران طی سالهای 1393- 1375 در سطح کد دورقمی ISIC مرکز آمار ایران نسبت به سنجش و اندازه گیری پویای قدرت بازاری در این صنعت اقدام شود. بنابراین با استفاده از اطلاعات بخش تقاضا، عرضه و فرایند بهینه سازی رفتار تولید کننده، تابع سنجش پویای کشش تغییرات حدسی استخراج شده است. در واقع، این تحقیق با استفاده از معیار کشش تغییرات حدسی، میزان قدرت بازاری در وضعیت ایستا با تکنیک حداقل مربعات دو مرحله ای (2SLS) و در حالت پویا با مدل تصحیح خطای بردای(VECM)  مورد ارزیابی و مقایسه قرار می دهد. نتایج محاسبه الگوی ایستای کشش تغییرات حدسی بیانگر آن است که این شاخص از نظر آماری ناچیز اما معنی دار بوده و فرضیه وجود رفتار رقابتی در این صنعت تایید می شود. علاوه بر این نتایج حاصل از تخمین مدل پویا دلالت برآن دارد که در کوتاه مدت هرچند بنگاه ها در وضعیت رقابتی فعالیت می کنند اما در بلندمدت درجه ای از همکاری و تبانی بین بنگاه ها ایجاد شده که این امر منجر به قدرت بازاری بنگاه ها و ساختار غیررقابتی انحصار چندجانبه در این زیر بخش صنعتی شده است.

تأمین انرژی یکی از مهمترین زمینه توسعه اقتصادی و اجتماعی هر کشور است و به عنوان یکی از اجزای اصلی برنامه ریزی توسعه مطرح گردیده است. تابع تقاضای گازوییل نیز در بخش حمل ونقل بازتاب و نمایان گر احتیاجات مصرف کنندگان انرژی از این سیستم می باشد. لذا در این تحقیق با استفاده از روش رگرسیون حداقل مربعات جزئی(PLSR) به برآورد و پیش بینی تقاضای گازوییل و بررسی میزان آثار متغیرها (یارانه گازوییل، تولید ناخالص داخلی، جمعیت و نرخ شهر نشینی) در بخش حمل ونقل پرداخته شد. خلاصه یافته ها در این مطالعه، بیان می دارد، تولید ناخالص داخلی، جمعیت، نرخ شهرنشینی ویارانه گازوییل اثر مثبت و معنی داری بر روی تقاضای گازوییل در بخش حمل نقل دارد، نتایج نشان می دهد که نرخ شهرنشینی بیشترین و یارانه انرژی کمترین اثر را دارا می باشد. همچنین برآورد تابع تقاضای گازوییل در بخش حمل ونقل و پیش بینی آن در سال 1400 بیانگر آن است که میزان تقاضای گازوییل به طور متوسط  2/5  درصد در سال رشد خواهد داشت.

این مقاله کاهش ریسک مالی نیروگاه های بخش خصوصی در بازار برق ایران را مورد توجه قرار می دهد. ریسک قیمت به عنوان بزرگترین ریسک مالی بازار برق، با استفاده از تنها ابزار در دسترس یعنی قرارداد سلف موازی استاندارد بورس انرژی ایران پوشش داده می شود. بدین منظور از استراتژی های ایستا و پویای پوشش ریسک بهینه استفاده می گردد. نتایج این مطالعه برتری استراتژی های پویا را از منظر اثر بخشی پوشش ریسک نشان می دهد. در بین روش های پویا برتری با مدل های واریانس ناهمسانی شرطی خود رگرسیونی با ضرایب همبستگی پویا و ایستا نسبت به مدل کاپولا-گارچ است ولی با توجه به قید نقدینگی در معاملات قرارداد سلف استاندارد و تفاوت جزئی در کارایی و اثربخشی بین این مدل ها، موثر بودن روش کاپولا-گارچ مشخص می گردد. با توجه به کارایی پایین پوشش ریسک در کوتاه مدت در بازارهای برق ایران و جهان، و همچنین میزان نقدینگی در صنعت برق که موجب نگرش تامین مالی به جای پوشش ریسک در فعالان بازار گردیده، توسعه معاملات بورس انرژی ایران و فعال تر شدن نمادهای بلندمدت تر به منظور پوشش کاراتر ریسک قیمت به سیاستگذاران بازار برق و بورس انرژی ایران توصیه می گردد. This article is concerned to reduce financial risks for private power plants in Iran Electricity Market. We hedge price risk as a major financial risk using Standard Parallel Salaf contracts as only available financial tool in Iran Energy Exchange market. For optimal hedging purpose, dynamic and static hedging strategies have been implemented. The results clearly concluded dynamic strategies dominance from hedging effectiveness perspective. Between dynamic methods, CCC & DCC GARCH preferred to Copula-GARCH method but considering liquidity constraint in Standard Salaf contracts and minor difference between applied methods' effectiveness, clarifies Copula-GARCH method usefulness. Because of low hedging effectiveness for short term periods in the world and Iran electricity markets, and also low liquidity in electricity industry that replaces market participants preferences in hedging with financing,we advise market politicians and governors to trading volume expansion in Iran Energy Exchange and longer-term contracts activation for more effective price risk hedging.