درخت حوزه‌های تخصصی

 تغییرات بهره وری نیروی کار در طول چرخه های تجاری، یکی از مباحث مهم اقتصاد کلان است که در مطالعات اقتصادایران، توجه اندکی به آن صورت گرفته است. بنابراین، در این مقاله با استفاده از آمارهای فصلی دوره (4)1393-(1)1384، رفتار نوسانات بهره وری نیروی کار در چرخه های تجاری ایران در قالب یک مدل ARDL مورد بررسی قرار گرفته است. برای تخمین روابط، نوسانات و جزء روند با استفاده از فیلتر آماری هودریک-پرسکات تجزیه و نتایج حاصل از فیلتر هدریک پرسکات با مدل مارکوف سوییچینگ آنالیز شده است، سپس یافته های این مقاله نشان می دهد که نخست، نوسانات بهره وری نیروی کار، هم راستا با نوسانات تولید ناخالص داخلی است به این مفهوم که بهره وری نیروی کار در دوره های رونق، افزایش و در دوره های رکود کاهش می یابد. این موضوع موید موافق چرخه ای بودن رفتار نوسانات بهره وری نیروی کار در اقتصاد ایران است. دوم، در فصول پایان دوره رونق، سهم نوسانات بهره وری نیروی کار در توضیح نوسانات تولید ناخالص داخلی ( GDP ) کاهش می یابد که با تئوری و مباحث نظری سازگاری دارد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی بهره وری (کارایی و اثربخشی) بانک های منتخب بانکداری بدون ربای جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. روش پژوهش در این مطالعه براساس محتوا، توسعه ای و  از لحاظ نحوه  گردآوری داده ها، تحلیلی- توصیفی است. شیوه گردآوری داده ها اسنادی و  کتابخانه ای است. یافته های این مطالعه نشان می دهد برای بانک های منتخب در دوره مورد بررسی متوسط رشد بهره وری نیروی کار ،  مصارف واسطه و  متوسط رشد بهره وری کل عوامل تولید با ملاحظه اثربخشی در بانک های منتخب منفی بوده همچنین  متوسط رشد بهره وری سپرده، سرمایه و متوسط رشد بهره وری کل عوامل تولید بدون اثربخشی مثبت بوده است.نوسانات شدید در ارزش افزوده و شاخص های بهره وری در دوره مورد بررسی از ویژگی بانک های مورد برررسی بوده است.  مقایسه بهره وری کل عوامل تولید  با ملاحظه شاخص های اثربخشی بر ضرورت تقویت نظارت بانک مرکزی بر بانک ها جهت  انجام وظایف ذاتی خود متناسب با اهداف و  ماموریت ها و افزایش کفایت سرمایه و سرمایه پایه تاکید دارد. همچنین انجام مطالعات کیفی درخصوص شاخص های بهره وری جزئی بانک ها  به منظور تهیه برنامه های بهبود از مهم ترین پیشنهادات این مطالعه است.

در این مقاله پرتفوی بهینه سرمایه گذاری شامل 4 شاخص مالی، شیمیایی، دارویی و خودرو برآورد شده است. برای بررسی ساختار وابستگی بین دارایی ها از الگوهای مختلف خانواده کاپیولا، برای مدل سازی تلاطم های بازده دارایی ها از الگوهای مختلف خانواده گارچ و به منظور مدل سازی دم های توزیع از الگوی نظریه ارزش فرین استفاده شده است. همچنین برای محاسبه ریسک پرتفوی دارایی از الگوی ریزش مورد انتظار استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد شاخص شیمیایی بیشترین وزن را در الگوی بهینه سرمایه گذاری به خود اختصاص می دهد. همچنین برای رسیدن به بازده بیشتر (و البته به شرط تحمل ریسک بالاتر)، می توان وزن شاخص دارویی را در پرتفوی دارایی افزایش داد. شاخص خودرو نیز به دلیل نوسانات بسیار بزرگ در هیچ یک از پرتفوی های سرمایه گذاری وزن قابل توجهی ندارد. نتایج آزمون شارپ نیز نشان داد که دو الگوی کاپیولای فرانک و گامبل در متنوع سازی پرتفوی سرمایه گذاری کاراتر عمل کردند.

بررسی عوامل اثرگذار بر پس انداز از موضوعاتی است که همواره در مطالعات اخیر برای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به آن توجه شده است. هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه بین شوک های تجاری و پس انداز خصوصی سرانه در کشور ایران در فاصله سال های 1341 تا 1393 است. بدین منظور با استفاده از دو روش ﮔﺸﺘﺎورﻫﺎی ﺗﻌﻤﯿﻢﯾﺎﻓﺘﻪ و حداقل مربعات معمولی مدل های مربوطه برآورد شده است. به منظور وارد کردن شوک های تجاری در مدل، از فیلتر هودریک پرسکات استفاده شده است. با استفاده از این فیلتر شوک های تجاری (رابطه مبادله) به شوک های دائمی و زودگذر تفکیک شده و اثرات آن ها بر پس انداز سرانه بخش خصوصی تحلیل شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل ها نشان می دهد پس انداز دوره قبل و شوک های تجاری بر پس انداز اثر معناداری دارند؛ به طوری که 78 درصد تغییرات پس انداز با این متغیرها قابل توضیح است. نتایج تخمین حاکی از این است که شوک های تجاری اثر مثبت و نوسانات شرایط مبادله اثر منفی بر پس انداز دارند؛ به طوری که جزء زودگذر شرایط مبادله اثر بیشتری بر پس انداز دارد تا جزء دائمی. طبقه بندی : D10, E01, E20

با عنایت به فواید توسعه صنعت گردشگری ملی و لزوم توسعه آن، در این مطالعه تأثیر و میزان اهمیت هر یک از عوامل مؤثر بر توسعه صنعت گردشگری و اثرات متقابل آنها بر اساس دیدگاه های مختلف بررسی شد. در این بررسی از داده های 31 استان کشور طی دوره (1393-1390) استفاده گردید. نتایج حاصل از برآورد الگو در قالب داده های تابلویی و بر اساس متغیرهای نرمال شده نشان داد که عوامل طرف عرضه (برخورداری استان ها از مراکز اقامتی و زیرساخت های عمومی) نسبت به عوامل طرف تقاضا (جاذبه های طبیعی، فرهنگی و هنری و امکانات درمانی استان های مقصد)، نقش مهم تری را در تصمیمات نهایی گردشگر دارند. در ادامه با بررسی اثرات متقابل بین عوامل مؤثر بر گردشگری و روابط بلندمدت بین آنها بر اساس رویکرد هم انباشتگی جوهانسون و مدل های تصحیح خطا، رابطه علی بلندمدت از سوی تعداد مراکز اقامتی و زیرساخت های عمومی به سوی جاذبه های گردشگری و تعداد گردشگر مورد تأیید قرار گرفت که نشان می داد در بین عوامل مؤثر بر گردشگری، ایجاد امکانات عمومی و تشویق بخش خصوصی به تأسیس مراکز اقامتی از سوی مسئولین استانی نقش راهبردی در رونق جاذبه های گردشگری و توسعه صنعت گردشگری استان ها دارد.

در اقتصاد متعارف مناقشاتی پیرامون تفکیک بین اقتصاد اثباتی و هنجاری وجود دارد. در این مقاله به بررسی انتقادی این تفکیک با تمرکز بر اندیشه شهید صدر می پردازیم. بنا به فرضیه مقاله، توجه به تحلیل شهید صدر در ایجاد ارتباط نظام مند میان مذهب و علم اقتصاد، به فهم بهتر ورود نظام مند ارزش ها در علم اقتصاد کمک می نماید. یافته های این پژوهش که به روش تحلیلی سامان یافته، نشان می دهد هرچند دوگان اقتصاد اثباتی هنجاری از جهاتی با دوگان پیشنهادی شهید صدر در تفکیک مذهب و علم اقتصاد متفاوت است، این دو قرابت خاصی دارند. در اندیشه شهید صدر، علم اقتصاد را می توان معادل اقتصاد اثباتی دانست. مذهب اقتصادی از این جهت که اقدام به ارزش داوری بر مبنای عدالت می پردازد به اقتصاد هنجاری یا اقتصاد ارزیابانه نزدیک است. البته مذهب اقتصادی به واسطه اشاره به ساختارهای نهادی مطلوب یا روش حل مشکلات اقتصادی از اصطلاح متعارف اقتصاد هنجاری فاصله می گیرد. صرف نظر از نقاط تشابه و تمایز دوگان مورد اشاره، تحلیل شهید صدر در ایجاد ارتباط بین تحلیل های علمی و مذهبی، به فهم بهتر چگونگی ورود نظام مند ارزش ها در اقتصاد اثباتی کمک می نماید. بر اساس تحلیل شهید صدر، تحلیل های علم اقتصاد عمدتاً در یک چارچوب نهادی مورد تأیید نظام های اقتصادی صورت می گیرد. این چارچوب نهادی باعث می شود که تحلیل های اثباتی نیز رنگ و بوی ارزشی بگیرند.

یکی از پدیده های قابل توجه در سال های اخیر روند رو به رشد جهانی شدن است. صنعت فرش، یکی از صادرات غیرنفتی است که ایران به وسیله آن می تواند حضور بهتری در بازارهای جهانی داشته باشد؛ چرا که در تولید آن از مزیت نسبتی برخوردار است. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر بازاریابی بر عملکرد صادراتی است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه مدیران شرکت های صادرکننده فرش در سطح کشور است که تعداد آن ها در سال ۱۳۹۴ بر طبق استعلامی که از بخش آماری اتحادیه فرش انجام شد برابر با ۳۶۳ نفر و حجم نمونه ۱۹۰ نفر است. پژوهش به لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها، از نوع تحقیقات توصیفی - پیمایشی است و ابزار تحقیق پرسشنامه است که میان اعضای نمونه توزیع گشته است. ارتباط بین متغیرهای پژوهش از طریق تحلیل مسیر در نرم افزار لیزرل مورد بررسی قرار گرفته است و نتیجه تحلیل حاکی از آن است که درمجموع سه فرضیه اصلی پژوهش مورد تائید قرار گرفته است. استراتژی بین المللی، سازگاری بازاریابی و جهت گیری صادراتی بر عملکرد صادرات فرش در ایران دارای تأثیر معنادار هستند.

سازمان ها با وارد کردن زنجیره تأمین سبز در فرایندهای تصمیم گیری، از طریق خریداری منابع سبز و به کارگیری روش های دوستدار محیط زیست منجر به تولید محصولات سبز شده و نیز یک مزیت رقابتی برای سازمان ایجاد و سبب تقویت اعتبار و چهره سازمان در بازار و بین مشتریان می شود. از طرفی بهبود عملکرد محیط زیستی سبب سوددهی می شود و با تدوین سیاست های سبز می توان به مزایای زیادی دست یافت. در این پژوهش ابتدا با بررسی مباحث نظری، اصلی ترین عوامل در اقدام های اجرایی محیط زیستی دستیابی به زنجیره تأمین سبز شناسایی گردیده و سپس با به کارگیری مدل سازی ساختاری تفسیری، روابط بین عوامل مورد تجزیه و تحلیل قرار داده شده است. نتایج این پژوهش نشان دهنده این است که این عوامل را می توان در هفت سطح بر اساس مدل ساختاری تفسیری طبقه بندی کرد. عامل بهره گیری از تکنولوژی های جدید و دوستدار محیط زیست (جهت جلوگیری از ورود آلاینده ها به محیط زیست و بهینه سازی مواد مصرفی و انرژی)، تأثیرگذارترین عامل شناخته شد که با داشتن آن می توان زمینه ساز بسیاری از عوامل دیگر شد. همچنین در خصوص قدرت نفوذ و وابستگی باید بیان نمود، عواملی که مهمتر و در سطوح پایین قرار دارند، اغلب در ناحیه مستقل که دارای نفوذ بالا و میزان وابستگی کم هستند، قرار گرفته اند.

تعاملات انرژی و اقتصاد تا بدان جا پیش رفته است که در ادبیات اقتصادی امروزی، میزان منابع انرژی درکشورها، میزان عرضه و مصرف سرانه انرژی اولیه و میزان سرانه کیلووات ساعت برق مصرفی به صورت یکی از شاخص های مقایسه سطح توسعه کشورها درآمده است. سوخت های فسیلی موجب هزینه های اجتماعی از طریق آلودگی محیط زیست و پدیده گرمایش زمین می شود؛ میانگین اشعه خورشیدی در کرمان روزانه 5.2 کیلووات ساعت بر متر مربع در روز است که قابل استفاده در بخش های مختلف صنعتی و خانگی است. هدف از نگارش این پژوهش ارزیابی اقتصادی و زیست محیطی سیستم های فتوولتائیک در تأمین انرژی برق یک برج تجاری با متوسط مصرف 32000کیلووات ساعت برق در روز در شهر کرمان با استفاده از روش هزینه چرخه عمر می باشد. در سناریو اول تمام هزینه های مربوط به سیستم توسط مصرف کننده پرداخت می شود و در سناریو دوم فرض بر این است که 50 درصد از هزینه سرمایه گذاری اولیه توسط دولت پرداخت و مابقی آن نیز به صورت وامی با نرخ 2 درصد با دوره بازپرداخت ده ساله تأمین می شود. نتایج نشان می دهد که استفاده از سیستم های فتوولتائیک به منظور تولید برق تحت سناریو اول توجیه اقتصادی ندارد، اما با وجود حمایت های دولتی این طرح توجیه اقتصادی دارد. همچنین در این پژوهش به تحلیل و پیش بینی قیمت برق با توجه به عوامل موثر بر تولید برق با استفاده از روش سیستم دینامیک پرداخته شده است. نتایج با توجه به فروض پژوهش حاکی از آن است که طی صد سال قیمت برق با لحاظ کردن هزینه های آلودگی اجتماعی به 30000 ریال به ازای هر کیلو وات ساعت می رسد.

رویکرد نوین سیاستگذاری مالی در کشورهای در حال توسعه و صادر کننده کالاهای خام (بویژه نفت) راهکاری از طریق پایداری و افزایش مقیاس سرمایهگذاری « بنیه هلندی » و هدایت اقتصاد به « بیماری هلندی » برای اجتناب از دولت، ایجاد ثبات بیشتر در نرخ ارز حقیقی و پایداری رشد اقتصادی است. این موضوع در قالب یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویای نوکینزی برای اقتصادی باز و کوچک مانند ایران ارایه میشود. درآمد حاصل از فروش نفت توسط دولت با تصریح قواعد مالی برای پسانداز، مخارج جاری و عمرانی تخصیص داده میشود. فرایند این تخصیص شامل دو مرحله است: اول، بخشی از درآمدها در صندوق توسعه ملی ذخیره میشود. دوم، از مقدار باقیمانده بخشی صرف هزینههای جاری و بخشی دیگر صرف هزینههای عمرانی میشود. در این مقاله، با تخمین پارامترهای ساختاری و قواعد ابزاری از روش بیزین، سهم تخصیص یافته به صندوق ذخیره، مخارج مصرفی و عمرانی دولت که متناظر با پایداری و افزایش مقیاس سرمایهگذاری است، تعیین میشود. مقایسه سناریوهای مختلف در اقتصاد ایران نشان میدهد استفاده از صندوق توسعه ملی به همراه ذخیرهسازی بخشی از ارز حاصل از فروش نفت و عقیم سازی افزایش خالص ذخایر خارجی توسط بانک مرکزی علاوه بر اینکه باعث حداقل شدن تابع زیان سیاستگذار و پایداری بیشتر سرمایهگذاری دولت و کاهش تلاطم نرخ ارز حقیقی میشود، بلکه مقام پولی را هم در اجرای اهداف خود یاری میدهد.

نتایج حاصل از پژوهش های مختلف در خصوص كارآیی برخی از بورس های اوراق بهادار نشان می دهند كه این بازارها فاقد كارآیی، حتی در شكل ضعیف هستند؛ بنابراین ﺑﺎ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ناﮐﺎرآﯾﯽ این بازارها می توان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ که ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از اﻃﻼﻋﺎت، می توان ﺳﻮد اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺴﺐ نمود؛ به این معنا ﮐﻪ ﻋﺪم ﮐﺎرآیی نشانه این امر است ﮐﻪ می توان مدل هایی طراحی كرد تا سودهای غیرمتعارفی به دست آید. پژوهش های فراوانی به منظور بررسی حافظه بلندمدت و طراحی مدل های پیش بینی شاخص های آینده انجام گرفته است و در این پژوهش سعی گردیده تا از یک زاویه دیگر، یعنی از روش آرفیما و روش تحلیل دوره نگار (که یک روش تجزیه وتحلیل سری زمانی است) برای بررسی حافظه بلندمدت و همچنین طراحی مدل پیش بینی استفاده شود. هدف اصلی این پژوهش تجزیه وتحلیل سری زمانی شاخص های کل و مالی بورس اوراق بهادار تهران است که قلمرو زمانی آن به صورت روزانه از 08/01/1383 لغایت 24/04/1394 است. بدین منظور از روش هایی از قبیل تبدیل باکس کاکس، دیکی فولر، با استفاده از نرم افزارهای SAS9.4 و R استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهند که شاخص های بورس اوراق بهادار تهران دارای حافظه با دامنه بلندمدت است، همچنین روش تحلیل دوره نگار در مقایسه با روش آرفیما، روش مناسبی برای پیش بینی شاخص های بورس اوراق بهادار است و درنهایت می توان بیان کرد که دوره نهان (دوره قابل تکرار) در بین داده های شاخص بورس وجود دارد.

رانندگی بدون رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، نظم و امنیت هر جامعه ای را تهدید و باعث سلب آسایش و آرامش افراد آن جامعه می شود. با توجه به تصویب قانون جدید رسیدگی به تخلفات و افزایش ۲۸۹ درصدی تخلفات سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۸۹، هدف این تحقیق، بررسی میزان بازدارندگی قانون جدید رسیدگی به تخلفات بر تصادفات و تخلفات شهر تهران می باشد. این تحقیق از نظر هدف، از نوع کاربردی و از لحاظ روش انجام، تحلیلی- توصیفی از نوع پیمایشی است. برای جمع آوری داده های تحقیق، از پرسش نامه محقق ساخته که دارای یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی با ۴۳ گویه است، استفاده شده است و بین جامعه آماری که همان رؤسای مناطق ۲۶گانه پلیس راهور تهران بزرگ هستند، توزیع شد و پس از تکمیل پرسش نامه به وسیله نرم افزارهای SPSS و PLS و آزمون تی تست و فریدمن، تجزیه و تحلیل شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد در سطح اطمینان ۹۹ درصد، بین شدت، حتمیت یا قطعیت و سرعت اجرای قانون جدید و بازدارندگی، از تصادفات و تخلفات تأثیر مثبت و معناداری وجود دارد. نتیجه این تحقیق نشان می دهد برخورد فوری و مجازات شدید مانند: ضبط گواهی نامه، توقیف خودرو و استفاده از مجازات های تکمیلی، محرومیت اجتماعی، عزل شدن از مسئولیت در موارد خاص و ... در بازدارندگی از تخلفات و تصادفات تأثیر مثبت و معناداری دارد. افزایش سامانه های هوشمند ثبت تخلفات در معابر، بر بازدارندگی از تخلفات و تصادفات و کاهش تخلفات، مؤثر است. همچنین مشخص گردید که مجهز کردن پلیس به تجهیزات مناسب برای تسریع در برخورد با تخلفات حادثه ساز بر بازدارندگی از تخلفات و تصادفات تأثیر مثبت و معناداری دارد. اعلام محرومیت رانندگی توسط مراجع قضایی و نظارت و کنترل بر آنها توسط ابزارهای خاص، در بازدارندگی از تخلفات تأثیرگذار است.

نظر به اهمیت موارد ابلاغی در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بخش صنعت یکی از مواردی است که باید به عنوان اولویت اقتصاد مقاومتی منظور شود. در نظریه های توسعه اقتصادی با توجه به پتانسیل بالای این بخش در ایجاد ارزش افزوده و در نظر گرفتن پیوندهای پسین و پیشین آن با سایر بخش های اقتصادی، از آن به عنوان موتور توسعه یاد شده است. بر همین اساس در این مطالعه به بررسی میزان اثرگذاری عواملی همچون سرمایه، نیروی کار (اشتغال در بخش صنعت)، درجه باز بودن تجارت و نرخ حقیقی ارز بر بخش صنعت ایران بر اساس داده های فصلی سال های 1390 تا 1396 با استفاده از روش ARDL پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که در کوتاه مدت سه عامل سرمایه، نیروی کار و درجه باز بودن تجارت اثر مثبت و معنادار و نرخ حقیقی ارز تأثیر منفی و معنادار بر تولید بخش صنعت در ایران دارند. نتایج همچنین بیانگر این است که در بلندمدت اثر منفی نرخ حقیقی ارز بر تولید بخش صنعت معنادار نبوده، در حالی که سرمایه، اشتغال و درجه باز بودن تجارت همچنان بر تولید بخش صنعت تأثیر مثبت و معناداری دارند. سرعت تعدیل الگوی کوتاه مدت به سمت بلندمدت با توجه به مقدار ضریب تصحیح خطا بالا ارزیابی می گردد.

محیط زیست یکی از مهم ترین موضوعاتی است که در برخی مکاتب اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. در سال های اخیر مسائل زیست محیطی اهمیت بیشتری در مجامع علمی و عمومی یافته است. لذا در این مقاله تلاش می شود تا موضوع محیط زیست و جایگاه آن در مکاتب اقتصاد اخلاقی و اقتصاد اسلامی به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار گیرد. روش تحقیق مقاله، روش توصیفی است. به این ترتیب که با استناد به مطالعات کتابخانه ای، ابتدا به تشریح اقتصاد اخلاقی و اقتصاد اسلامی پرداخته شده و سپس نگاه به محیط زیست در این دو مکتب بررسی می گردد. نتایج حاصل بیانگر آن است که موضوع محیط زیست که اخیراً در اقتصاد اخلاقی از آن صحبت می شود، قرن ها پیش در آموزه های اسلامی مورد ملاحظه و تأکید قرار گرفته است. بنابراین آموزه های اقتصاد اسلامی می تواند روشنگری های زیادی برای پیشبرد اقتصاد اخلاقی ارائه نماید.

سازمان های بین المللی پیش بینی میزان رشد اقتصاد جهان را نسبت به گزارش های قبل کاهش دادند. به نظر می رسد رشد بالایی که در اقتصاد جهان به واسطه کاهش مالیات ها در آمریکا و افزایش تقاضا برای واردات به وجود آمده بود، در حال ضعیف شدن است. این کاهش پیش بینی رشد اقتصادی دلایل مختلفی دارد که برخی از آن ها شامل وضع عوارض بر واردات آمریکا و چین، عملکرد ضعیف کشورهای منطقه یورو و خروج سرمایه برخی بازارهای نوظهور هستند. شاخص های پیش روی فعالیت های اقتصادی که معیارهایی برای تعیین پیشرفت های اقتصادی در دوره های زمانی در آینده هستند، نیز نشان می دهند که رشد اقتصادی جهان در فصول آینده تعدیل می شود. بازارهای مالی جهان در ماه اکتبر 2018 میلادی با دور جدیدی از نوسانات شدید مواجه شدند که این امر به فروش گسترده سهام در چندین اقتصاد عمده منجر شد. کشورهای توسعه یافته، به خصوص کشورهای حوزه یورو و برخی اقتصادهای پیشرفته همچون آلمان، فرانسه و اسپانیا نیز نسبت به 3 ماه گذشته با کاهش پیش بینی رشد اقتصادی مواجه شدند. در آمریکا هر روز شواهد بیشتری از محدودیت ظرفیت بنگاه های اقتصادی بروز می کند که این امر باعث می شود به رغم حمایت هایی که از طریق مشوق های مالی صورت گرفته، رشد اقتصادی این کشور در فصول آتی کاهش یابد. این در حالی است که در سه فصل نخست سال 2018 میلادی، تولید نفت در آمریکا نسبت به سال قبل بیش از 16 درصد رشد داشت و تولید گاز طبیعی نیز 11 درصد افزایش یافت. این در حالی است که کانادا به عنوان یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان انرژی دنیا و صادرکننده خالص نفت خام، گاز طبیعی و انرژی برق-آبی عمدتاً به آمریکا (پس از عربستان سعودی و ونزوئلا به عنوان سومین دارنده ذخایر ثابت شده نفت جهان)، به دلیل رشد قیمت نفت در نیمه نخست سال 2018 میلادی سرمایه گذاری در صنایع معدن و استخراج نفت خود را به شدت افزایش داد و رشد اقتصادی این کشور تا پایان سه ماهه سوم 2018 میلادی به میزان 0.5 واحد درصد افزایش داشت. اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه، به خصوص کشورهای روسیه و ترکیه نیز با کاهش پیش بینی رشد مواجه شدند. ترکیه برای تأمین انرژی خود وابستگی بسیار زیادی به واردات دارد. توسعه اقتصادی این کشور در سال 2017 میلادی رشد تقاضا برای انرژی را سرعت بخشید که این امر به نوبه خود شرایط تراز پرداخت ها را سخت تر کرد و موجب کاهش ارزش پول داخلی و رشد سریع تورم قیمت مصرف کننده شد. در ماه اکتبر 2018 میلادی نرخ تورم ترکیه نسبت به سال قبل به 25.4 درصد رسید و قیمت انرژی 37.4 درصد افزایش پیدا کرد. این در حالی بود که ارزش لیر ترکیه در برابر دلار آمریکا 35.7 درصد کاهش یافت. از مهم ترین وقایع اثرگذار بر اقتصاد جهانی در سه ماهه سوم سال 2018 میلادی می توان به ادامه جنگ تجاری آمریکا با کشورهای اروپایی و چین، افزایش تولید نفت آمریکا و کانادا، برگزاری بیست و هفتمین اجلاس مجمع جهانی اقتصاد با موضوع اتحادیه ی جنوب شرق آسیا (آسه آن)، برگزاری سومین اجلاس بین المجالس کشورهای اوراسیا و سیزدهمین اجلاس سران گروه 20 با تأکید بر ادامه نظم کنونی اقتصاد جهان بر اساس قوانین اشاره کرد.

یکی از پایه های تحقق الگوی اقتصاد مقاومتی و حل مشکلات اقتصادی کشور، تحقق مشارکت مردمی در اقتصاد و شکل گیری اقتصاد مردم محور است. گام نخست جهت تحقق و شکل گیری مشارکت مردمی در اقتصاد تبیین مدل و ابعاد نظری آن است. در مقاله پیش رو کوشیده شده است با بررسی اندیشه های حضرت امام خمینی ره - که توانستند بزرگ ترین حماسه های مشارکت مردمی را در عرصه های گوناگون اجرا و پیاده سازی کنند- به کمک روش «نظریه پردازی داده بنیاد» ، برخی از ابعاد مدل پیش گفته، بررسی و تبیین شود. بعد از احصا و بررسی بیانات وی، مدلی برای مشارکت مردم در اقتصاد به دست آمد که به ترتیب از سه گام «بیداری و خودباوری ملی»، «همت، عزم و اراده ملی» و «قیام و مشارکت ملی» تشکیل شده است. بیداری و خودباوری، نخستین و مهم ترین جزء این مدل شمرده می شود.

اقتصاد مقاومتی به عنوان الگویی که متضمن قوام و استحکام ساخت درونی اقتصاد کشور و تقویت دیگر بخش ها به صورت غیرمستقیم شمرده می شود، مستلزم تحقق در تمام حوزه های اساسی به ویژه مصرف است. مصرف از جمله مهم ترین عواملی است که در جریان تحریم و دیگر حربه های اقتصادی که در ضدیت با نظام جمهوری اسلامی طراحی شده مورد هجمه های گوناگون قرار گرفته است و علت این امر هم نقش محوری این حوزه در اثرگذاری بر معیشت مردم و جداکردن مردم از بدنه نظام از راه متأثر ساختن بخش مصرف است؛ بنابراین لازم می باشد مؤلفه های الگوی مصرفی که سرانجام به قوام اقتصادی کشور کمک کرده و اقتصاد را در برابر تکانه های داخلی و خارجی بیمه کند استخراج و احصا شوند. در مقاله پیش رو به روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای، مؤلفه های اصلی اقتصاد مقاومتی براساس بیانات رهبر معظم انقلاب و مبتنی بر راهبردهای حاکم بر اقتصاد مقاومتی در حوزه مصرف انطباق داده شده و مؤلفه های کلی الگوی مصرف در چارچوب اقتصاد مقاومتی استخراج می شود. در حقیقت در این مطالعه، مؤلفه های راهبردی الگوی مصرف، از ضرب این مفهوم مصرف در مؤلفه های راهبردی اقتصاد مقاومتی استخراج شده اند.

تسهیلات سرمایه در گردش کشت پائیزه بانک کشاورزی در توسعه و رشد تولیدات بخش کشاورزی نقش بسیار مهم و اساسی در کشور دارد. مسلماً سیاست های بانک کشاورزی در خصوص کاهش ریسک بازپرداخت این نوع از تسهیلات نیاز به تحقیق و بررسی رفتار کشاورزان دارد. هدف این مقاله، بررسی عوامل مؤثر بر رفتار بازپرداخت کنندگان این تسهیلات درقالب مدلسازی لاجیت ترتیبی می باشد که گروه بندی وام گیرندگان را میسور می کند. جامعه آماری شامل تمامی کشاورزان استان خراسان شمالی که درسال زراعی 93-1392 دریافت کننده این تسهیلات بودند می باشد. تعداد300 وام گیرنده با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده با تخصیص متناسب، انتخاب شدند. نتایج تخمین مدل نشان می دهد اثرمتغیرهای درآمد سالانه کشاورز، داشتن مانده حساب، مالکیت زمین، سابقه دریافت وام، سطح تحصیلات، مقیاس تولید؛ ازلحاظ آماری معنی دار بوده و همه آنها رابطه مثبتی با بازپرداخت تسهیلات داشته اند؛ به طوری که افزایش درسطح این متغیرها، احتمال قرارگیری کشاورزان در گروه های عدم بازپرداخت و بازپرداخت ناقص تسهیلات را کاهش و برعکس احتمال قرارگیری کشاورزان در گروه بازپرداخت کامل تسهیلات را افزایش خواهد داد.

این مقاله با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR)، تابع تقاضای غیرخطی بار دفاعی و کشش درآمدی آن را در ایران طی دوره زمانی 1394-1358 مورد بررسی قرار داده است. به این منظور از متوسط بار دفاعی کشورهای منطقه خاورمیانه به عنوان شاخص تهدیدات بین المللی (شاخص معکوس امنیت) و متغیر انتقال استفاده شده است. هم چنین، لحاظ نمودن یک تابع انتقال با یک پارامتر آستانه ای که بیان گر یک مدل دورژیمی است، برای تصریح رابطه غیرخطی بین متغیرهای مورد مطالعه کفایت می کند. نتایج نشان می دهد که حد آستانه ای 28/8 درصد می باشد و پارامتر شیب نیز 88/۱ برآورد شده است. در رژیم اول، کشش درآمدی بار دفاعی منفی است و با یک درصد افزایش در درآمد، بار دفاعی حدود 05/0 درصد کاهش می یابد. در رژیم دوم، کشش درآمدی بار دفاعی مثبت است و با یک درصد افزایش در درآمد، بار دفاعی حدود 03/0 درصد افزایش می یابد. لذا بین درآمد و بار دفاعی در ایران یک رابطه U معکوس با توجه به سطح امنیت وجود دارد. بر اساس سایر نتایج، ضرایب اثرگذاری مخارج غیردفاعی، جمعیت، تهدیدات بین المللی و درآمدهای نفتی در رژیم حدی اول، به ترتیب منفی، بی معنی، مثبت و مثبت است. اما در رژیم حدی دوم که سطح تهدیدات بین المللی بالاتر از حد آستانه است، شدت این اثرگذاری (بدون تغییر علامت) افزایش می یابد.