درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از این مقاله شناسایی بازار هدف صادراتی کالاهای با فناوری بالای ایران به کشورهای اسلامی براساس شاخص های اقتصادی کشور که برعرضه صادرات ایران تاثیرگذارند و نیز وضعیت کشورهای اسلامی از حیث اقتصادی و محیطی که برتقاضای صادرات ایران مؤثرند، می باشد. این مقاله برای شناسائی بازارهای هدف کالاهای با فناوری بالای ایران به کشورهای اسلامی، از مدل پشتیبانی از تصمیم، براساس طبقه بندی SITC ویرایش 4، در دوره زمانی 2015-2008 استفاده کرده است. یافته های این مقاله نشان می دهد که مهم ترین بازارهای هدف برای کالاهای با فناوری بالای ایران، بیشتر کشورهای مالزی، قطر، ترکیه و بحرین که رشد اقتصادی و تجارت بالائی را در سال های اخیر تجربه کرده اند می باشد؛ لذا تمرکز برنیاز این کشورها به کالاهای با فناوری بالا همراه با در نظر گرفتن مزیت های کشور در تولید این کالاها، می تواند منجر به بهبود صادرات ایران در این کالاها شود.

صکوک مشارکت، یکی از ابزارهای تامین مالی طرح های بخش دولتی و خصوصی است که انتشار آن در کشورهای مختلفی رواج دارد. بنا به نظر برخی محققان، ایران اولین کشوری بود که از صکوک برای تامین مالی پروژه ها و طرح ها استفاده کرد و اوراق مشارکت شهرداری تهران در سال 1373، اولین صکوکی بود که در سیستم مالی و اقتصادی جهان انتشار یافت. از ابتدای انتشار این اوراق تا به امروز، ساخت و ماهیت فقهی اوراق مشارکت از سویی و کارکردهای اقتصادی این اوراق از سوی دیگر، همواره مورد مناقشه صاحب نظران و اقتصاددانان بوده است. در پژوهش حاضر، سعی شده است تا با توجه به قوانین و آمارهای موجود، مهم ترین چالش های فقهی و اقتصادی اوراق استخراج و ارائه گردد و در پایان، سیاست هایی برای بهبود کارایی این اوراق پیشنهاد شود

هر اقتصاد پولی دارای یک سیستم مالی می باشد که بانک ها رکن اساسی این سیستم مالی هستند. امروزه از بانک ها به واسطه ارایه خدمات مالی اعتباری متنوع و عدیده با عنوان سوپر مارکت خدمات مالی یاد می شود. تداوم حیات بانک موکول ومنوط به جذب سپرده ها است. در واقع جذب سپرده محور و ستون عملیات بانکداری را تشکیل می دهد. انجام سایر وظایف و عملیات بانکی منوط به جذب سپرده می گردد، به عبارتی این وظیفه اساسی مقدم بر سایر وظایف بانکی می باشد(شایان آرانی، 1389) در حال حاضر با توجه به کاهش و یکسان سازی نرخ سود سپرده های بانکی در بین سایر رقبا، لزوم شناخت و آگاهی کامل از مزیت ها و توانمندی های بانک به منظور حصول به اهداف کلان و بلند مدت در امر جذب منابع جدید در اولویت بررسی می باشد. بانک ملت نیز در حال حاضر با 1811 شعبه در کل کشور و 14 شعبه در استان سمنان به عنوان یکی از بانک های بزرگ کشور در ارائه خدمات بانکی نیز از این امر مستثنی نمی باشد. روش تحقیق و تجزیه و تحلیل اطلاعات در مقاله حاضر مدل ضریب مکانی و مدل تغییر مکان سهم است که از انواع مدل های برنامه ریزی منطقه ای می باشد. با به کاربستن مدل های مذکور در خصوص هر یک از 14 شعب نتایج به دست آمده حاکی از آن است که کدام شعبه در جذب کدام نوع سپرده مزیت دارد و می بایست امکانات خود را در آن زمینه به کار گیرد

قانون زکات در سال 1390 به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسید. با توجه به اهمیت زکات و نقش آن در فقرزدایی، انتظار می رود نقاط قوت و ضعف این قانون مورد مداقه قرار گرفته و سیر تکاملی خود را بپیماید. پژوهش حاضر، ضمن فهرست برخی مزایای قانون زکات، سعی دارد با روش تحلیلی توصیفی، این قانون را در قالب سه محور ارزیابی کند و زمینه را برای رفع نقایص احتمالی و ارتقای آن فراهم سازد. این محورها عبارت اند از: الف) ارزیابی ساختاری: مانند ابهام در شخصیت حقوقی شورای زکات، عدم توجه الزام اعضای آن به تکلیف مشخص، ابهام در وضعیت نهادهای همسو در تداخل مسئولیت ها، عدم توجه به زیرساخت هایی مثل سامانه جامع اطلاعات، دستگاه نظارتی و مرجع رسیدگی به دعاوی؛ ب) ارزیابی روشی: مانند عدم تبیین مفاهیم و اهداف زکات و وظایف مؤدیان، نظام تشویقی نامتناسب و زمینه ساز مفاسد، عدم توجه به الزامات سایر ادیان و مذاهب؛ ج) ارزیابی محتوایی: مانند لزوم هدفمندی کمک های دولت، فقدان وحدت رویه اعضا در شوراهای محلی و لزوم تعیین وظایف مؤدیان.

در این پژوهش، مولفه های افشای داوطلبانه و تاثیر نظام راهبری شرکتی بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می شود. با استفاده از روش پیمایشی، نمونه ای هدفمند مشتمل بر 102 مصاحبه شونده و با استفاده از روش نمونه گیری حذفی تعداد 186 شرکت فعال در سال مالی 1395 به عنوان نمونه انتخاب شدند. با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تاییدی با رویکرد حداقل مربعات جزئی و نرم افزار SmartPLS، یافته های پژوهش نشان می دهد که سازوکارهای نظام راهبری شرکتی بر افشای داوطلبانه، عملکرد مالی و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ها تاثیر مثبت و معناداری دارند. افشای داوطلبانه شرکت ها تاثیری مثبت و معنادار بر تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه دارند. همچنین عملکرد مالی شرکت ها تاثیر معناداری بر تقارن اطلاعاتی شرکت ها در نمونه مورد بررسی نداشته است. در نهایت می توان گفت که با استقرار سازوکارهای راهبری شرکتی مناسب، زمینه افشای داوطلبانه اطلاعات شرکت ها، شفافیت اطلاعاتی و تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه فراهم و این مهم می تواند در کارآمد شدن بازار مالی به بهبود عملکرد شرکت ها موثر واقع شود.   Abstract In this study the voluntary disclosure components and the impact of corporate governance on information asymmetry in active companies listed in Tehran stock exchange are investigated. Using survey method, Purposive sampling consisted of 102 interviewees and using Knockout sampling method a total of 186 active companies were selected in the fiscal year of 2017. Using the Structural Equation Modeling (SEM) of confirmatory factor analysis with partial least squares method by Smart-PLS software, The results indicate that the corporate governance mechanisms have a positive and significant impact on voluntary disclosure, financial performance and information asymmetric of companies. The voluntary disclosure of companies has a positive and significant effect on the information symmetry in the capital market. Also, the financial performance of companies has no significant effect on the information symmetric of companies. Finally, it can be said that with the establishment of appropriate corporate governance, the field of voluntary disclosure of companies, information transparency and information symmetry in the capital market is obtained; this can be effective in improving the financial performance of the financial market.

در رویکرد اسلامی، حق برخورداری همگان از فرصت ها و بهره مندی آحاد جامعه در حد کفاف دو عنصر اساسی عدالت به معنای «اعطاء کل ذی حق حقه» است. در این چارچوب، اولین گام برای تحقق عدالت، مقابله با نابرابری اولیه در توزیع فرصت ها، منابع و امکانات عمومی (بیت المال) به نفع فقرای واقعی و محرومین جامعه ی اسلامی است. این مقاله، به بررسی روش توزیع یارانه ها در اقتصاد ایران با توجه به اقتضائات عدالت در رویکرد اسلامی می پردازد. سؤال اصلی تحقیق عبارت است از اینکه ملاک توزیع عادلانه انفال و منابع عمومی کشور به ویژه در شرایط فقر و شکاف طبقاتی چیست؟ بنا به فرضیة تحقیق، در شرایط وجود فقر و شکاف طبقاتی، می توان در توزیع منابع عمومی کشور و از جمله در امر توزیع یارانه ها، حکم به جواز توزیع نابرابر به سود فقرا داد؛ تا با کاهش فاصلة طبقاتی، نیل به عدالت سریع تر محقق گردد. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی با استفاده از آموزه های اسلامی و فقهی از یک سو، و بررسی تجربیات توزیع فعلی یارانه ها در ایران از سوی دیگر، درصدد اثبات این فرضیه و ضرورت اجرای آن در مورد توزیع یارانه ها در ایران می باشد.

یکی از اهداف اصلی برندها در بازار، حفظ و توسعه سهم بازار است و تنوع پذیری برند می تواند کمک به سزایی به این امر کند. تنوع پذیری در شرکت ها بایستی با توجه به شناخت از نیازهای مصرف کنندگان و افزایش رفاه اجتماعی صورت بگیرد. در این مطالعه، تنوع، قیمت و ارزش ترجیحی برندهای کاله و پگاه محصول پنیر در بازار مشهد با استفاده از داده های پروژه نوشاد و شرکت صنایع شیر پگاه (شامل 425 فروشگاه مواد غذایی درسال 1393) و با روش سیستم معادلات به ظاهر نامرتبط در قالب 4 سناریو برآورد و سپس تغییرات مازاد مصرف کننده، سود و رفاه اجتماعی به ازای یک واحد افزایش در تنوع هر برند محاسبه شد. نتایج نشان داد که درسناریوی 1، افزایش قیمت برند کاله نسبت به قیمت برند پگاه باعث کاهش تغییر مازاد مصرف کننده برند کاله، افزایش سود فروشگاه های مواد غذایی و کاهش مازاد رفاه اجتماعی می شود. سناریوی دوم نشان داد که کاهش قیمت برند کاله نسبت به قیمت برند پگاه به ترتیب باعث افزایش تغییر مازاد مصرف کننده، کاهش تغییرات سود برند کاله و افزایش رفاه اجتماعی می شود. برای سناریوی سوم تغییر مازاد مصرف کننده به ازای یک واحد افزایش در تنوع برند پگاه کاهش می یابد. همچنین در سناریوی سوم تغییرات سود به ازای یک واحد افزایش در تنوع برند پگاه افزایش می یابد. در سناریوی چهارم، یک واحد افزایش در تنوع برند پگاه باعث اندکی تغییر در مازاد مصرف کننده برند پگاه می شود. تغییرات سود در سناریوی چهارم به ازای یک واحد افزایش در تنوع برند پگاه، کاهش می یابد و رفاه اجتماعی را مقدار کمی می کاهد. بر اساس نتایج این مطالعه، زمانی تنوع پذیری برند کاله رفاه اجتماعی را افزایش می دهد که با یک واحد افزایش در تنوع پذیری برند کاله، قیمت برند کاله نسبت به برند پگاه افزایش نیابد.

در این مطالعه به بررسی نقش آموزش وپرورش بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه منتخب (ایران، بلغارستان، پرو، رومانی، تایلند، ترکیه، تونس، مالزی، آرژانتین، برزیل، شیلی، مکزیک) با استفاده از داده های تلفیقی (پانل دیتا) طی دوره 2005-2015 پرداخته شده است. نتایج مطالعه بیانگر اثر مثبت و معنی دار سرمایه گذاری در آموزش وپرورش بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه منتخب است. همچنین پایین بودن هزینه های آموزشی و درنتیجه نادیده گرفتن تأثیر آموزش و تربیت نیروی انسانی ماهر، از مهم ترین عوامل پایین بودن سطح رشد اقتصادی در کشورهای درحال توسعه است؛ بنابراین شایسته است که با توجه به جمعیت روزافزون جوان در کشورهای درحال توسعه از یک سو و نیاز مبرم این کشورها به رشد و افزایش تولید از سوی دیگر، توجه جدی به ارتقای سطح و کیفیت آموزش از طریق افزایش هزینه های آموزشی صورت گیرد.

هدف اساسی این مقاله، ارائه روشی برای تحلیل و اندازه گیری شاخص آسیب پذیری و تاب آوری در اقتصاد ایران است. تاب آوری اقتصادی، توانایی پرورش یافته اقتصاد برای بهبود یا تعدیل اثر شوک های منفی در برابر چیزی است که ممکن است در اقتصاد نمایان شود. مقاله حاضر، چهار جنبه ثبات اقتصاد کلان شامل کارایی بازار اقتصاد خرد، حکومت و توسعه اجتماعی و شاخص تاب آوری و آسیب پذیری اقتصادی ایران را در دوره 1395-1375 بررسی می کند. شاخص های برآوردشده در این پژوهش براساس متغیرهای منتخب الگوی برجیلیو و همکاران است. نتایج این بررسی نشان می دهد طی سال های 1375 تا 1383 و نیز 1385 تا 1393 و 1395 خالص تاب آوری منفی بوده، اما در سال های 1384 و 1394، این شاخص مثبت است. مهم ترین دلیل مثبت بودن این شاخص در این سال، حکم رانی خوب و توسعه انسانی بوده است. همچنین، در سال های 1385 تا 1393 خالص تاب آوری منفی شده و طی چند سال اخیر هر دو شاخص آسیب پذیری و تاب آوری افزایش یافته اند، اما شاخص آسیب پذیری بیشتر از شاخص تاب آوری بوده که نشان دهنده افزایش درجه آسیب پذیری در اقتصاد ایران است. طبقه بندی : JEL:CO1،C23

سازمان ها با وارد کردن زنجیره تأمین سبز در فرایندهای تصمیم گیری، از طریق خریداری منابع سبز و به کارگیری روش های دوستدار محیط زیست منجر به تولید محصولات سبز شده و نیز یک مزیت رقابتی برای سازمان ایجاد و سبب تقویت اعتبار و چهره سازمان در بازار و بین مشتریان می شود. از طرفی بهبود عملکرد محیط زیستی سبب سوددهی می شود و با تدوین سیاست های سبز می توان به مزایای زیادی دست یافت. در این پژوهش ابتدا با بررسی مباحث نظری، اصلی ترین عوامل در اقدام های اجرایی محیط زیستی دستیابی به زنجیره تأمین سبز شناسایی گردیده و سپس با به کارگیری مدل سازی ساختاری تفسیری، روابط بین عوامل مورد تجزیه و تحلیل قرار داده شده است. نتایج این پژوهش نشان دهنده این است که این عوامل را می توان در هفت سطح بر اساس مدل ساختاری تفسیری طبقه بندی کرد. عامل بهره گیری از تکنولوژی های جدید و دوستدار محیط زیست (جهت جلوگیری از ورود آلاینده ها به محیط زیست و بهینه سازی مواد مصرفی و انرژی)، تأثیرگذارترین عامل شناخته شد که با داشتن آن می توان زمینه ساز بسیاری از عوامل دیگر شد. همچنین در خصوص قدرت نفوذ و وابستگی باید بیان نمود، عواملی که مهمتر و در سطوح پایین قرار دارند، اغلب در ناحیه مستقل که دارای نفوذ بالا و میزان وابستگی کم هستند، قرار گرفته اند.

با توجه به تحولات صورت گرفته در دنیای اقتصاد و حضور در فضای رقابتی، شرکتها ناگزیر از استفاده از روش های مناسب در جهت استفاده از امکانات و منابع خود می باشند. یکی از مباحث مورد توجه در این زمینه سرمایه گذاری است. با توجه به محدودیت منابع، علاوه بر مسئله توسعه سرمایه گذاری، کارایی سرمایه گذاری نیز از مسائل بسیار با اهمیت به شمار می رود. در تحقیق حاضر تلاش شده است که رابطه ی میان میزان سرمایه گذاری و تأمین مالی داخلی با استفاده از اطلاعات نامتقارن و اختیارات مدیریتی با استفاده از داده های مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که در دوره ی زمانی سال 1391 تا 1395عرضه اولیه آنها انجام شده، سنجیده شود.  بررسی فرضیه های تحقیق به کمک آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیونی در دوره مورد نظر گواه بر رابطه مثبت میان این متغیر سرمایه گذاری و جریان نقدی عملیاتی به صورت کلی است. رابطه مثبت میان سرمایه گذاری و اختیارات مدیریتی نیز تأیید شد، در حالیکه رابطه بدست آمده بین سرمایه گذاری و اطلاعات نامتقارن منفی برآورد شده است. Given the developments in the world of economics and the presence of a competitive environment, companies are forced to use appropriate methods to use their resources. One of the topics discussed in this field is investment. Due to resource constraints, in addition to investment development, investment efficiency is also a very important issue. In the present study, the relationship between the amount of investment and internal financing using asymmetric information and management powers by using the data of companies accepted in the Tehran Stock Exchange in the period of 1391 By 1395 their initial launch has been made. Investigating the hypothesis of the research with the help of Pearson correlation test and regression analysis in the period under review, is a positive relationship between this investment variable and operating cash flow in general. The positive relationship between investment and management powers was also confirmed, while the relationship between investment and negative asymmetric information was estimated.

در ادبیات اقتصاد صنعتی،ارتباط مقدار تولید با هزینه هایی که برای تولید آن میزان محصول صرف می شود را می توان باعنوان منحنی یادگیری بیان کرد. این در حالی است که براساس ادبیات موجود، یادگیری در میان صنایع متفاوت بوده و علاوه بر آن، می تواند تحت تأثیر عوامل مختلفی نظیر سطح فناوری صنعتی قرار گیرد. بر این اساس و باتوجه به نبود چنین مطالعاتی در ایران، پژوهش حاضر می کوشد تا تأثیر سطوح مختلف فناوری بر یادگیری در صنایع تولیدی ایران را بررسی کند. بدین منظور، مدل لگاریتم خطی و تابع هزینه کاب داگلاس تلفیق شده و از تعریف OECD از طبقه بندی صنایع برحسب سطوح فناوری استفاده شده است. نتایج نشان می دهدکه بیشترین یادگیری متعلق به صنایع با فناوری برتر است و از نظر سیاست گذاری، توجه به این صنایع ضروری است. همچنین، نرخ یادگیری بالاتر در صنایع مذکور قادر است برخی از هزینه های اولیه آن ها را پوشش دهد. ازاین رو، توجه به یادگیری لازمه سیاست گذاری توسعه صنعتی است.

از عوامل توسعه اقتصادی، وجود ابزار های متنوع در بازارهای مالی است. اقتصادی موفق است که ابزارهای مناسب برای جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی داشته باشد. طراحی ابزارهای جدید در ایران با چالش های انطباق ابزارها با شرایط بازار پول و سرمایه و انطباق با فقه اسلامی مواجه است. یک ابزار مالی، افزون بر تطابق با فقه اسلامی، باید از منظر اقتصادی، مدیریت مالی، حقوق و حسابداری قابل دفاع باشد. بررسی پژوهش های طراحی ابزارهای مالی نشان می دهد غالب این مطالعات، روش تحقیق علمی و استانداردی ندارند و هر یک از محققان به فراخور تخصص خود روشی را برگزیده اند؛ درنتیجه یافته های محققان و ابزارهای طراحی شده، از اعتبار علمی قابل دفاعی برخوردار نیست. تدوین یک روش تحقیق علمی و استاندارد می تواند فرایند پژوهش در این زمینه را تسهیل نموده، یافته های آنها را از جهت اعتبار ارتقا دهد. این مقاله می کوشد با آسیب شناسی پژوهش های طراحی ابزارهای مالی اسلامی و با استفاده از نقاط قوت و ضعف آنها، روش لمی و استانداردی برای طراحی ابزار مالی اسلامی پیشنهاد نماید. در این روش پژوهشگر به صورت مرحله به مرحله، ایده ابزار مالی جدید را در معرض اعتبارسنجی قرار می دهد که شامل نیازسنجی از ناشران، سرمایه گذاران و بررسی آرای فقیهان، اقتصادانان، حقوقدانان و استادان حسابداری است.

تقریباً تمامی فعالیت های اقتصادی بشر، به طور مستقیم و غیرمستقیم بر محیط زیست و سیستم اکولوژیک تأثیر می گذارد. فساد به دلایلی ازجمله سیستم قانون گذاری ناکافی، دموکراسی ضعیف، نابرابری افراد در برابر قانون و عدم پاسخ گویی مسئولین در بخش زیست محیطی وجود دارد. به دلیل اهمیّت نقش فساد در تخریب زیست محیطی، در این پژهش تلاش شده است به بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم فساد بر انتشار CO2 به عنوان یکی از شاخص های آلودگی در کشور ایران پرداخته شود. به همین منظور از داده های سالانه 1394-1363 برای کشور ایران و با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل اثرات مستقیم حاکی از رابطه ی مثبت و معنادار فساد با انتشار CO2 در بلندمدت است و در مدل اثرات غیرمستقیم رابطه ی فساد با درآمد سرانه (به عنوان کانال واسطه) منفی و معنادار شده است. نکته ی بارز در این پژوهش، سهم بالای اثرات مستقیم فساد بر آلودگی نسبت به اثرات غیرمستقیم است؛ لذا پیشنهاد می شود مسئولان کشور با نظارت بیشتری به کنترل فساد بپردازند.

در پژوهش حاضر، اثر متقابل نوسان نرخ ارز واقعی و عایدی خارجی خانوار با کاربرد انحراف معیار میانگین متحرک (MASD) نرخ ارز واقعی ماهانه و با روش داده های پانل در قالب سیستم معادلات همزمان حداقل مربعات سه مرحله ای(3SLS) برای کشورهای اسلامی درحال توسعه(D8) طی سال های 2016-2005 مورد بررسی و تحلیل تجربی قرار می گیرد. نتایج حاکی از آن است که رابطه دو طرفه ای بین نوسان نرخ ارز و عایدی خارجی خانوار برقرار است که در این میان، نوسان نرخ ارز تأثیر بزرگتر و قابل توجهی بر عایدی خارجی خانوار دارد؛ درحالیکه اثر معکوس آنها اندک است. به عبارتی، عایدی خارجی خانوار تأثیر قابل توجهی بر نوسان نرخ ارز ندارد که این امر موجب ثبات اقتصادی می شود. علاوه بر این، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، مخارج دولت، رابطه مبادله و باز بودن تجاری باعث ایجاد نوسان در نرخ ارز واقعی و در سوی دیگر، تولید ناخالص داخلی سرانه، توسعه مالی، هزینه سرانه خانوار، وابستگی سنی و نرخ بهره تفاضلی از جمله عوامل تأثیرگذار بر میزان عایدی خارجی در کشورهای مورد بررسی پژوهش می باشند.

زبان نوین گزارشگری مالی در عصر جدید ، زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر است. این زبان به عنوان ابزاری قدرتمند، کارایی و اثربخشی فرآیند گزارشگری مالی را تسهیل و فرآیند تحصیل اطلاعات و شفافیت در افشا را بهبود می بخشد. هدف پژوهش حاضر؛ شناسایی عوامل مؤثر در به کارگیری زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر (XBRL)توسط شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است، این پژوهش ازلحاظ هدف ،کاربردی و ازنظر روش پژوهش؛تحلیلی - پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، مدیران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران هستند که به منظور کسب دیدگاه های آنان پرسشنامه ای شامل چهار فرضیه و 20 سؤال طراحی گردید و به صورت تصادفی میان 120 نفر از اعضای جامعه، در سال 1396توزیع گردید سپس داده های جمع آوری شده توسط پرسشنامه با استفاده از روش های آماری (آزمون دوجمله ای و آزمون t و آزمون ویلکاکسون یک نمونه ای و آزمون کولموگروف- اسمیرنف) مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت . نتایج پژوهش، فرضیه های پژوهش را تأیید نمود و نشان داد که عوامل: محیطی، سازمانی، حاکمیت شرکتی و تکنولوژی به عنوان عوامل مؤثر در پیاده سازی زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر (XBRL) توسط شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

هرساله، سازمان ها مبالغ سنگینی را به منظور بهبود عملکرد کارکنان خود در زمینه آموزش و توسعه کارکنان سرمایه گذاری می کنند. با توجه به مطالعات انجام شده، بسیاری از این برنامه ها اثربخش نبودند و صرفه اقتصادی را در پی نداشتند. یکی از دلایل اثربخشی اندک این نوع از سرمایه گذاری ها در سازمان، بی توجهی به یافته های علم آموزش و به خصوص برنامه درسی در مدل های آموزشی محیط کار می باشد. برنامه درسی محیط کار به عنوان یکی از وجوه نوظهور مطالعات آموزش محیط کار، به دنبال کاربست یافته های رشته مطالعاتی برنامه درسی در یادگیری محیط کار می باشد. هدف این پژوهش، بررسی عوامل مؤثر بر استقرار الگوی برنامه درسی محیط کار در اسناد مرتبط و شناسایی پیامدهای اقتصادی آن است. از این رو ابتدا اسناد و مدارک مربوطه بررسی شدند. جامعه پژوهش کلیه آثار منتشرشده در این حوزه از سال ۱۹۹۳ تا ۲۰۱۷ در هشت پایگاه اطلاعاتی معتبر است. نمونه موردبررسی شامل ۳۶ سند است. عوامل مؤثر بر استقرار برنامه درسی محیط کار در محتوای اسناد با استفاده از نرم افزار MAXQDA۱۸ ، دسته بندی و سازمان دهی شدند و سپس به منظور اعتبارسنجی این عوامل، از تکنیک دلفی استفاده شد. مهم ترین عوامل شناسایی شده عوامل فردی، عوامل زمینه ای و عوامل شغلی می باشند. در نهایت پیامدهای رشد و توسعه اقتصادی استقرار برنامه درسی در سازمان ها در اسناد مورد بررسی قرار گرفت که شامل عوامل فردی (بهبود فرایند یادگیری، بهبود روابط با همکاران، افزایش تعلق کاری و پیشرفت شغلی) و عوامل سازمانی (یادگیری سازمانی، بهبود فرایند، بهبود محصول، پایین آمدن هزینه، توسعه سرمایه انسانی) می باشد. این مقاله برگرفته از رساله دکتری زهرا سادات مهماندوست با عنوان «طراحی و اعتباربخشی برنامه درسی محیط کار (مورد شرکت نفت و گاز پارس» می باشد.

رانندگی بدون رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، نظم و امنیت هر جامعه ای را تهدید و باعث سلب آسایش و آرامش افراد آن جامعه می شود. با توجه به تصویب قانون جدید رسیدگی به تخلفات و افزایش ۲۸۹ درصدی تخلفات سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۸۹، هدف این تحقیق، بررسی میزان بازدارندگی قانون جدید رسیدگی به تخلفات بر تصادفات و تخلفات شهر تهران می باشد. این تحقیق از نظر هدف، از نوع کاربردی و از لحاظ روش انجام، تحلیلی- توصیفی از نوع پیمایشی است. برای جمع آوری داده های تحقیق، از پرسش نامه محقق ساخته که دارای یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی با ۴۳ گویه است، استفاده شده است و بین جامعه آماری که همان رؤسای مناطق ۲۶گانه پلیس راهور تهران بزرگ هستند، توزیع شد و پس از تکمیل پرسش نامه به وسیله نرم افزارهای SPSS و PLS و آزمون تی تست و فریدمن، تجزیه و تحلیل شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد در سطح اطمینان ۹۹ درصد، بین شدت، حتمیت یا قطعیت و سرعت اجرای قانون جدید و بازدارندگی، از تصادفات و تخلفات تأثیر مثبت و معناداری وجود دارد. نتیجه این تحقیق نشان می دهد برخورد فوری و مجازات شدید مانند: ضبط گواهی نامه، توقیف خودرو و استفاده از مجازات های تکمیلی، محرومیت اجتماعی، عزل شدن از مسئولیت در موارد خاص و ... در بازدارندگی از تخلفات و تصادفات تأثیر مثبت و معناداری دارد. افزایش سامانه های هوشمند ثبت تخلفات در معابر، بر بازدارندگی از تخلفات و تصادفات و کاهش تخلفات، مؤثر است. همچنین مشخص گردید که مجهز کردن پلیس به تجهیزات مناسب برای تسریع در برخورد با تخلفات حادثه ساز بر بازدارندگی از تخلفات و تصادفات تأثیر مثبت و معناداری دارد. اعلام محرومیت رانندگی توسط مراجع قضایی و نظارت و کنترل بر آنها توسط ابزارهای خاص، در بازدارندگی از تخلفات تأثیرگذار است.