درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش با هدف بررسی اثر میزان اضافه وزن و چاقی بر هزینه های شخصی پزشکی و رفاه ازدست رفته ناشی از آن در ایران انجام می شود و میزان بودجه تحمیلی به بخش عمومی (هزینه نهایی اجتماعی) را اندازه گیری می کند. برای برآورد الگوی اقتصادسنجی عوامل موثر بر هزینه پزشکی شخصی، از داده های پرسشنامه ای استفاده می شود. سپس هزینه های اجتماعی (شخصی و عمومی)، و رفاه از دست رفته ناشی از اضافه وزن محاسبه می شود. داده ها از 5 استان تهران، اصفهان، فارس، همدان، و گیلان از تعداد 1250 فرد برای سال 1398 جمع آوری گردید. نتایج نشان می دهد که متغیرهای سن، تحصیلات، و فقر اثر مثبتی بر هزینه های شخصی پزشکی دارند که در این میان، شاخص فقر اثر معناداری ندارد. همچنین، داشتن سابقه بیماری، اثری مثبت و معنادار بر هزینه های شخصی پزشکی دارد. برآورد هزینه اضافی ناشی از وجود اضافه وزن و رفاه ازدست رفته ناشی از آن، نشان از افزایش فزاینده مقدار اسمی و افزایش نوسان دار مقدار حقیقی آن در سال های مورد مطالعه دارد؛ به طوری که افزایش 1 واحدی شاخص توده بدنی، هزینه های عمومی پزشکی را 31/2 درصد افزایش می دهد. بنابراین، با ارائه راهکارهایی در سه زیربخش «بهداشت» (برای مثال، ترویج فرهنگ تغذیه سالم)، «درمان» (برای مثال ارائه شیوه های مناسب و ارزان تر درمانی و پیشگیری)، و «آموزش» می توانیم علاوه بر جلوگیری از شیوع چاقی و اضافه وزن، روند افزایش وزن را کندتر کنیم.

هدف پژوهش حاضر واکاوی شاخصه هویت ملی، ابعاد و مؤلفه های آن در اسناد تحولی آموزش و پرورش ایران بوده است. روش تحقیق در محدوده روش های توصیفی از نوع تحلیل محتوا بود. جامعه آماری شامل اسناد تحولی (مبانی نظری تحول بنیادین، برنامه درسی ملی و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران، "جمعاً 507 صفحه بدون مقدمه")، صورت جلسات و منابع بودند که تمامی آن ها به عنوان نمونه آماری به روش سرشماری (کامل شماری) انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. جهت سنجش میزان پرداخت و تحلیل سؤالات، از آمار توصیفی و فرمول سه مرحله ای آنتروپی شانون استفاده شد. جهت استخراج ابعاد و مؤلفه های هویت ملی، به دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی (کارگروه تدوین شاخص های فرهنگی مصوب 1389) مراجعه شد. روایی سیاهه وارسی یا همان چک لیست توسط جمعی از خبرگان و پایایی آن با استفاده از روش اسکات (5/93) که به روش توافق بین صاحب نظران مشهور است به دست آمد. یافته های پژوهش نشان داد که در اسناد تحولی آموزش و پرورش جمعاً 361 مورد به ابعاد شش گانه شاخصه هویت ملی اشاره شده بود که در این بین به بُعد فرهنگ و میراث فرهنگی با 112 مورد بیشترین توجه و به بُعد سرزمینی با 11 مورد کمترین توجه شده بود. مهم ترین نتیجه پژوهش حاضر این بود که در اسناد تحولی آموزش و پرورش به صورت متوازن به ابعاد شاخصه هویت ملی توجه نشده است.  

امروزه گسترش سازمان های مردم نهاد در جهان به یکی از رویکرد های مؤثر در جهت حل مشکلات اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و گاهی سیاسی و اقتصادی منجر می شود و برخی از دولت ها در تلاش اند که با رویکردی تعاملی با این نهاد های غیردولتی برخورد کنند و در جهت حل بحران منطقه ای و ملی از آنان مدد جویند. این پژوهش ابتدا به تعریف سازمان های مردم نهاد و نقش و تأثیر آن ها در حل مشکلات و سپس به ارزیابی عملکرد آن ها در شهر شیراز می پردازد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه سازمان های مردم نهاد در شهر شیراز تشکیل می دهند که تعداد آن ها 425 واحد گزارش شده است. در این میان تعداد 25 واحد در انجام تحقیق حاضر همکاری کردند. در ابتدا با شناسایی شاخص های ارزیابی سازمان های مردم نهاد با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی و نظر خبرگان و همچنین استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها، به رتبه بندی این سازمان ها پرداخته شد. در ادامه نیز با توجه به هدف این پژوهش که ارائه راهکاری جدید جهت ارزیابی و رتبه بندی است، با بیان فرمولی جدید از RPN سازمان های مردم نهاد رتبه بندی می شود. فرمول نهایی پیشنهادی در این پژوهش NRPN نام گذاری شده است. در پایان به نظر می رسد که نتایج رتبه بندی حاصل از هر دو تکنیک NRPN و DEA به هم نزدیک است و می توان از روش NRPN جهت رتبه بندی و ارزیابی عملکرد استفاده کرد.

با توجه به اهمیت درجات مختلف اختلال زایی انواع پایه های مالیاتی، نیاز به شناسایی و اولویت بندی پایه های مختلف مالیاتی در تأثیرگذاری بر متغیرهای کلان اقتصادی امری ضروری است، هدف از نگارش مقاله حاضر بررسی تأثیر تکانه های مالیاتی (مستقیم و غیر مستقیم) بر متغیرهای کلان (تولید و تورم) در ایران با استفاده از الگوی «خودرگرسیون برداری ساختاری» برای داده های فصلی طی دوره زمانی «1383- 1396» بوده است. در این پژوهش، در مرحله تعیین قیود جهت شناسایی سیستم، ابتدا کشش های تولید بر مالیات های مستقیم و غیرمستقیم محاسبه و سپس از کشش های به دست آمده، به عنوان متغیر ابزاری در برآورد کشش های مالیات بر تولید و تورم استفاده شده است. در واقع روش تعیین قیود، به صورت ترکیبی از اطلاعات حسابداری ملی از منابع مالیاتی و تخمین کشش ها بوده و پس از تعیین قیود، تکانه های ساختاری مالیاتی شناسایی و سپس با لحاظ این تکانه ها در مدل تصریح شده، توابع «ضربه- واکنش» استخراج شده است. تجزیه وتحلیل توابع ضربه- واکنش نشان داده که تکانه های مالیاتی مستقیم و غیرمستقیم آثار متفاوتی بر متغیرهای کلان داشته اند. بر اساس این توابع، تکانه مثبت بر مالیات های مستقیم، سطح تولید و تورم را کاهش داده و تکانه مثبت بر مالیات های غیرمستقیم، تأثیر معناداری را بر سطح تولید و تورم نشان نداده است.

امیرالمؤمنین (ع) اولین و تنها فردی از ائمه است که به خلافت رسید و این امکان برایش فراهم شد تا عدالت را (ولو به مدت اندک) به اجرا گذاشته و همچنین به تبیین آن بپردازد. در این مدت کوتاه ایشان آن چنان بنیان نظری و عملی برای عدالت بنا نهادند که در تاریخ پندآموز و نمونه است. وقتی که علی (ع) به خلافت رسید حدود 35 سال از زمان حکومت پیامبر (ص) می گذشت در طی این مدت، رفته رفته اصول اولیه اقتصادی و مالیاتی که توسط پیامبر (ص) پایه گذاری شده بود، مندرس شده و بی عدالتی ها و ظلم های فراوانی حادث شده، و بسیاری از اصول عدالتخواهانه پیامبر (ص) تعطیل گشته بوده امیرالمؤمنین اولاً با بیان خویش، این انحرافات را تشریح کرده و به تبیین اصول اقتصادی پرداختند، ثانیاً بطور عملی به جنگی تمام عیار با بی عدالتی ها برخاستند و در آخر نیز در همین راه شهید شدند. برای شناخت هرچه بهتر اصول مالیاتی امام علی (ع) در نهج البلاغه، قبلاً باید شناختی از سیستم مالیاتی و اقتصادی جامعه اسلامی در آن زمان داشته باشیم با شناخت مختصر نظام اقتصادی و مالیاتی عصر پیامبر (ص) و خلفاء بهتر می توانیم سیره عملی و نظری علی (ع) را درک نموده، انحراف موجود را شناخته و بدانیم که اقدامات امیرالمؤمنین (ع) در اصطلاح انحرافات چه بوده و چه کسانی با آن به مخالفت پرداخته اند.

مطالعۀ حاضر با هدف درک نگرش کشاورزان بخش گهواره شهرستان دالاهو در استان کرمانشاه نسبت به اثربخشی تعاونی آب بران در مدیریت پایدار منابع آب انجام شد. جامعۀ آماری کلیۀ بهره برداران کشاورزی در 6 روستای حوضۀ سد زمکان بخش گهوارۀ شهرستان دالاهو بودند که بر اساس جدول کرجسی و مورگان و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک 213 نفر از آنها برای انجام مطالعه انتخاب شدند. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که بین متغیرهای سن، میزان تحصیلات، تجربۀ کشاورزی، میزان زمین، تعداد قطعات زمین، نگرش نسبت به مدیریت پایدار آب، دانش نسبت به جنبه های مختلف تعاونی آب بران، هنجار اجتماعی، انسجام اجتماعی و اختلاف در مورد آب با متغیر نگرش نسبت به اثربخشی تعاونی آب بران در مدیریت پایدار منابع آب رابطۀ معنی داری وجود دارد. همچنین یافته های حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد 3 متغیر نگرش نسبت به مدیریت پایدار منابع آب، هنجار اجتماعی و دانش نسبت به جنبه های مختلف تعاونی آب بران در نگرش کشاورزان نسبت به اثربخشی این تعاونی ها در مدیریت پایدار منابع آب اثرگذار و قادر به تبیین حدود 35 درصد از تغییرات این متغیر بودند. در پایان، پیشنهادهایی در زمینۀ برنامه ریزی و سیاست گذاری برای بهبود نگرش کشاورزان نسبت به تعاونی های آب بران ارائه شد. 

این پژوهش با هدف بررسی عوامل مؤثر بر توسعۀ کارآفرینی در شرکتهای تعاونی تولیدی کشاورزی استان ایلام انجام گرفت. جامعۀ آماری مدیران این شرکتها به تعداد 452 نفر بودند. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان برابر با 133 نفر برآورد شد که این افراد با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی طبقهای با انتساب متناسب انتخاب شدند و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامهای بود که روایی آن به تأیید 5 نفر از استادان دانشگاه آزاد ایلام و 5 نفر از مدیران تعاونیهای کشاورزی رسید و پایایی مؤلفههای آن با محاسبۀ ضریب آلفای کرونباخ بیش از 92 / 0 محاسبه شد. تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار spss انجام گرفت. یافتهها نشان داد سطح توسعۀ کارآفرینی 94 درصد از تعاونیهای کشاورزی استان در حد متوسط و کمتر از آن بوده است. همچنین رابطۀ عوامل اقتصادی، آموزشی اطلاعاتی، سازمانی و سیاستی با توسعۀ کارآفرینی – در تعاونیها مثبت و معنیدار بوده است. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد دو عامل اقتصادی و آموزشی اطلاعاتی درمجموع، - 7 / 43 درصد از تغییرات متغیر وابسته یعنی توسعۀ کارآفرینی را تبیین کردهاند.

در الگوهای رشد اقتصادی، کمتر به موضوع منابع طبیعی و اهمیت آن بر رشد اقتصادی پرداخته شده است. کاهش منابع آبی جهان به ویژه در کشورهایی که دارای محدودیت ذاتی در منابع آبی خود هستند مانند ایران، سبب بحران شکاف میان عرضه و تقاضای آب شده است. این مقاله به تأثیر نرخ بهره برداری آب بر رشد اقتصادی می پردازد. فرضیه این پژوهش مبتنی بر مدل بارو و سالا - ای - مارتین می باشد که توسط باربیر بسط یافته است. براساس این مدل تأثیر نرخ بهره برداری آب بر رشد اقتصادی می تواند به صورت غیرخطی باشد. ابزار اندازه گیری میزان آب در این پژوهش نرخ بهره برداری آب می باشد. همچنین متغیرهای توضیحی دیگری که در مدل استفاده شده اند شامل، سهم صادرات کالاهای آب بر، سهم فعالیت های آب بر و سهم سرمایه ناخالص می باشد. در این مقاله از الگوی خودرگرسیونی با وقفه توزیعی با رویکرد آزمون کرانه ها برای بازه زمانی 1393-1363 برای ایران استفاده شده است. نتایج برآورد حاکی از آن است که رابطه میان نرخ بهره برداری آب و رشد اقتصادی برای کشور ایران به صورت منحنی U معکوس است.

با توجه به تقاضای روزافزون آب، انرژی و غذا در دهه های آینده، فشار بر این سه بخش افزایش یافته است و اهمیت نگرش سیستمی به مسائل هم پیوندی بین آب انرژی غذا بیش از پیش نمایان شده است. در همین راستا هدف اصلی این تحقیق ارائه یک مدل مفهومی از هم پیوندی میان آب غذا انرژی با استفاده از سیستم پویا برای ایران و تحلیل عوامل تأثیرگذار بر این رابطه است. به همین منظور ابتدا هریک از زیر بخش های آب، غذا و انرژی مدل سازی شده و در نهایت به مدل سازی مفهومی یکپارچه در خصوص رابطه هریک از زیر بخش های ذکر شده با یکدیگر پرداخته شده است. به عنوان کاربستی از هم پیوندی مذکور، شاخص بهره وری اقتصادی آب انرژی غذا برای دوره زمانی 1396 1383 محاسبه شده است. روند این شاخص در نتایج تحقیق، فراز و نشیب داشته و از سال 1392 به بعد روند صعودی و ملایمی را طی کرده است؛ هرچند هیچ گاه به سطح شاخص در سال 1385 نرسیده است. با یک نگاه آسیب شناسانه و نظام مند در جهت کاهش ریسک امنیت انرژی آب غذا، می بایست این سه بخش در کارکردی منظم و هماهنگ با یکدیگر مورد بررسی قرار گرفته شوند. یافته های تحقیق لزوم توجه به این هم پیوندی در سیاست گذاری و تنظیم مقررات در این حوزه در کشور را نمایان می کند.

پیچیدگی اقتصادی به عنوان شاخص ارتقاء تکنولوژی، انباشت دانش و تنوع کالایی در تولید هر کشور می باشد و نماگری از سطح شکوفایی و توسعه است. در این فرایند، ارتباط انتشار دی اکسیدکربن و آسیب های محیط زیستی، مصرف انرژی و پیچیدگی اقتصادی کشورها از چالش های موجود می باشند. این پژوهش به بررسی رابطه بین پیچیدگی اقتصادی، مصرف انرژی و انتشار دی اکسیدکربن در کشورهای عضو اوپک می پردازد. جهت نیل به این هدف از رویکرد پنل پویای فضایی در دوره زمانی 2017-1995 استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که مصرف انرژی رابطه مثبت و معنی داری با انتشار دی اکسیدکربن دارد. بدین مفهوم که در کشورهای عضو اوپک از یک سو، به علت نبود تکنولوژی پیشرفته، شدت انرژی بالایی دارند و از سوی دیگر عمده انرژی مصرفی آنها سوخت های فسیلی است، لذا سطح آلایندگی بالایی دارند. همچنین بین پیچیدگی اقتصادی و انتشار دی اکسیدکربن رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد. با توجه به آنکه اکثر کشورهای عضو اوپک در مراحل اولیه توسعه می باشند، افزایش میزان انتشار دی اکسیدکربن دور از انتظار نمی باشد.

نظریه پیچیدگی اقتصادی که در سال های اخیر توسط اقتصاددانان توسعه هاروارد و ام آی تی مطرح شده است، بر ضرورت توجه به قابلیت ها و توانمندی های انباشته شده هر کشور در جهت تغییر ساختاری و ارتقاء سطح پیچیدگی اقتصادی تأکید دارد. در مقاله حاضر برای اولین بار پویایی های صادرات محصولات غیرنفتی ایران با کمک نظریه پیچیدگی اقتصادی طی دوره 2015-1997 بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان دهنده کاهش سهم محصولات پیچیده با قدرت متنوع سازی بالا در سبد صادراتی از سال های میانی دهه 1380 است. هم چنین بر اساس محاسبات تحقیق، درجه نفوذ در بازار صادراتی موجود، رشد تقاضای جهانی، افزایش نرخ ارز و درجه نفوذ در فضای محصولی، محرک های اصلی تنوع و رشد سبد صادراتی محسوب می شوند. طبقه بندی JEL : F11 ,F14 ,O14 ,C23  

هدف از این مطالعه بررسی اثر شو ک های درآمدهای نفتی بر مصرف خانوارها در ایران طی سال های 1393-1353 می باشد. برای این منظور، ابتدا شوک های مثبت و منفی قیمت نفت با استفاده از رویکرد هودریک - برسکات (HP) استخراج می شود. سپس با به کارگیری روش حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS)و استفاده از الگوی تصحیح خطا (ECM) اثر شوک های درآمدهای نفتی بر مصرف خانوارها در بلندمدت و کوتاه مدت مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. نتایج تخمین بلندمدت نشان می دهد که در بلندمدت شوک های مثبت و منفی درآمدهای نفت به ترتیب اثر مثبت و منفی معنی دار بر مصرف خانوارها داشته است ؛ درحالی که در کوتاه مدت شوک های مثبت و منفی درآمدهای نفت معنی دار نیست. به عبارت دیگر مصرف خانوارها در ایران در بلندمدت متأثر از شوک مثبت و منفی درآمدهای نفتی است. سرریز درآمدهای نفتی در جامعه منجر به افزایش نقدینگی و تقاضای کاذب برای کالاها و خدمات می گردد. بنابراین، هدفمند کردن هزینه درآمد های نفتی و تخصیص آن به سرمایه گذاری های تولیدی در کاهش نقدینگی و تورم و اجتناب از تقاضای کاذب مصرفی مؤثر است. طبقه بندی   JEL : C23،C32 ،C33 ،E21

یکی از سوالاتی که همواره پیش روی اقتصاددانان و سیاست گذاران کشورمان قرار دارد، این است که با وجود تحریم ها روند بهره وری بخش های اقتصادی کشور چگونه بوده است؟ در همین راستا هدف این پژوهش بررسی بهره وری کل عوامل تولید در شرایط تحریم های اقتصادی برای بخش های صنعت، کشاورزی و حمل و نقل در  اقتصاد ایران است. بدین منظوراز مدل تحلیل پوششی داده ها (DEA) و شاخص مالم کوییست در بازه 1358 تا 1395 استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که تحریم ها با درجات متفاوت بهره وری و کارایی بخش های مختلف را تحت تأثیر قرار داده اند. در دوره مورد مطالعه، با وجود تحریم ها بخش حمل و نقل، بهترین عملکرد و بخش صنعت، بدترین عملکرد را از لحاظ بهره وری و کارایی داشته اند. هم چنین بر اساس نتایج به دست آمده تغییرات بهره وری در هر سه صنعت بیشتر تحت تأثیر تغییرات تکنولوژی بوده است. طبقه بندی JEL : F51,D24,D61

بخش خانگی بیشترین سهم را در مصرف انرژی کشور دارد، بر همین اساس مطالعه حاضر با استفاده از شواهد داده های در سطح خانوار برای دوره زمانی 1387 تا 1395 به بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای انرژی خانوارها و برآورد سهم جزء ناکارا در شکاف مخارج انرژی خانوارها با استفاده از رهیافت مدل های تجزیه می پردازد. شواهد حاصل از مطالعه نشان می دهد که درآمد، تحصیلات سرپرست خانوار و شهرنشینی اثر منفی و زیربنای مسکن اثر مثبت و معناداری را بر سهم مخارج انرژی خانوارها از کل مخارج دارد. شواهد حاصل از تجزیه اکساکا - بلیندر نشان می دهد که سهم جزء ناکارای مصرف انرژی در تفاوت مخارج انرژی خانوارها در سال 1387 برابر با 4/90 درصد و در سال 1395 برابر با 5/84 درصد است. نتایج تجزیه ماچادو - متا نشان می دهد که در چندک پنجم، سهم جزء کارا از مقدار 16/1 در سال 1387 به 05/3 درصد در سال 1395 افزایش یافته است، اما در چندک نودم سهم جزء کارا از مقدار 48/15 درصد در سال 1387 به مقدار 22/22 درصد در سال 1395 افزایش یافته است. بنابراین بهبود کارایی مصرف انرژی خانوارها می تواند نقش به سزایی را در کاهش مصرف انرژی بخش خانگی ایفا کند.

هدف مطالعه حاضر ارائه یک مدل قیمت گذاری برای گوگرد به منظور فروش به واحدهای تولیدکننده اسید سولفوریک بر اساس روش بازگشتی است. بر این اساس ابتدا مکانیسم فعلی قیمت گذاری گوگرد در کشور ارائه و آسیب شناسی شده سپس روش پیشنهادی این مطالعه مبتنی بر قیمت گذاری بازگشتی ارائه شده است. در این روش که با استفاده از طرح تولید اسید سولفوریک ارائه شده در دفتر توسعه صنایع تکمیلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی به انجام رسیده است، برای یک واحد تولید اسید سولفوریک با ظرفیت 1/1 میلیون تن در بندر ماهشهر، قیمت گوگرد در بازه های قیمتی اسید سولفوریک به صورتی تعیین شد که نرخ بازدهی، نرخ سود عملیاتی و نرخ سود خالص این پروژه را در سطح 25 درصد حفظ کند. نتایج این مطالعه نشان داد که در قیمت های پایین تر از 75/1 میلیون ریال در هر کیلو، به منظور دسترسی به نرخ 25 درصد، بایستی گوگرد به صورت رایگان در اختیار واحدهای تولیدکننده اسید سولفوریک قرار گیرد. نتایج همچنین نشان داد در صورتی که هدف نگه داشتن نرخ بازده داخلی، نرخ سود عملیاتی و نرخ سود خالص در سطح 25 درصد باشد، قیمت گوگرد تعیین شده متفاوت است. بر اساس یافته های این پژوهشارائه سازوکار جدیدی برای قیمت گذاری گوگرد در کشور در راستای تسهیل مبادلات بازاری این محصول لازم و ضروریست ازاین رو قیمت گذاری این محصول به روش بازگشتی می تواند یکی از این سازوکارهای جدید قلمداد شود.

باتوجه به اهمیت مخارج تحقیق وتوسعه R&D بر رشد بهره وری بنگاه های صنعتی، در پژوهش حاضر میزان اثرگذاری مخارج R&D بر نرخ رشد بهره وری نیروی کار در صنایع کوچک کشور در دوره زمانی 92-1373 آزمون شده است. برای برآورد مدل های تحقیق و انجام تخمین های موردنیاز از روش داده های ترکیبی پویا و تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته(GMM) استفاده شده است. نتایج بیانگر آن است که تمامی شاخص های درنظر گرفته شده برای مخارج R&D اثرات مثبت و معنی داری را بر نرخ رشد بهره وری نیروی کار برجای می گذارند. به عبارت دیگر، هزینه کردن در بخش هایی نظیر تحقیق وتوسعه، آزمایشگاه، خریدو به روز رسانی نرم افزار و برگزاری دوره های آموزشی برای کارکنان صنایع کوچک می تواند به طور مثبت و معنی داری بر نرخ رشد بهره وری آنان اثرگذار باشد. به علاوه، اثر مجموع مخارج R&D بر نرخ رشد بهره وری نیروی کار نیز مثبت و معنی دار و معادل 07/16 درصد برآورد شده است.

تجارت خارجی از دیرباز ابزاری برای دستیابی به محصولات با کمترین هزینه ممکن بوده و در راستای اهداف رفاهی حکومت ها قرار داشته است. در این میان، تحریم ها به دلیل ایجاد انحراف در روند طبیعی مبادلات اقتصادی بین المللی، کشور تحت تحریم را از منافع تجارت خارجی محروم می سازند. ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، همواره تحت تحریم های مختلف قرار داشته است. بخش صنعت کشور یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی است که صادرات آن، سهم عمده ای از صادرات غیر نفتی را به خود اختصاص می دهد. این بخش خود متشکل از زیر بخش های مختلفی است که بررسی میزان اثر پذیری صادرات هر یک از آن ها از تحریم ها، به منظور برنامه ریزی در جهت مقاوم سازی اقتصاد کشور ضروری به نظر می رسد. برای همین منظور، مطالعه حاضر به بررسی و مقایسه تأثیر تحریم های مختلف بر صادرات کالاهای صنعتی ایران در 22 زیر بخش صنعتی (در سطح کدهای دو رقمی ISIC) طی دوره زمانی 1394- 1379 می پردازد. نتایج حاصله نشان می دهد که هر یک از زیربخش های مختلف صنعتی به میزان های متفاوتی از تحریم های مختلف متاثر شده اند و در خصوص برخی از زیربخش های صنعتی نیز، تاثیر تحریم ها معنی دار نبوده است.

با توجه به فضای غیررقابتی حاکم بر صنعت خودروسازی ایران، مطالعه حاضر تلاش می کند تا با بررسی وضعیت تمرکز در بازار خودرو، میزان اثربخشی تصمیمات نهاد تنظیم گر شورای رقابت را مورد ارزیابی قرار دهد. بر این اساس و با توجه به نتایج حاصل از محاسبه شاخص های ضریب تمرکز بازار، هرفیندلال - هیرشمن، هال - تایدمن و آنتروپی نسبی، می توان گفت که شدت تمرکز بازار خودرو سواری کشور طی دوره تنظیم گری شورای رقابت (1398-1390) نسبت به دوره 1390-1375 تغییر چندانی نداشته و همچنان این بازار به شدت انحصاری و متمرکز است. همچنین و بر اساس شاخص های ضریب جینی و ضریب تغییرات، به دلیل ورود بنگاه های تولیدی کوچک و عدم تغییر معنادار سهم بازاری دو بازیگر اصلی بازار خودرو ایران (شرکت های ایران خودرو و سایپا)، نابرابری و شدت پراکندگی سهم بازاری، در بازار خودرو ایران به صورت محسوسی طی این دوره افزایش یافته است. در این راستا، می توان از: 1- نبود ظرفیت های قانونی لازم جهت دخالت شورای رقابت در سیاست های تجاری و صنعتی، 2- ماهیت مدیریت دولتی صنعت خودرو، 3- حذف رقبای خارجی از طریق موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای و 4- حمایت های غیرهدف مند، نامحدود، غیرمشروط و غیرتنازلی دولت از صنعت خودرو، به عنوان اصلی ترین دلایل عدم موفقیت شورای رقابت در حذف موانع اصلی عنصر رقابت در صنعت خودرو کشور نام برد.

اقتصاد جهان در سال های مختلف شوک های مثبت ومنفی زیادی را تجربه کرده است. این شوک ها بر متغیرهای کلان اقتصادی در کشورهای جهان تاثیر گذاشته و اقتصاد این کشورها را چالشی جدی روبرو کرده است. در این مقاله با هدف بررسی اثر شوک های خارجی شامل شوک های قیمت نفت، نرخ ارز و تورم جهانیبر متغیر های کلان اقتصادی و همچنین بررسی اثر این شوک ها بر رفاه اجتماعی در ایران به عنوان یک اقتصاد باز کوچک صادر کننده نفت ، یک مدلتعادل عمومی پویای تصادفی DSGE)) با رویکرد کینزی جدید را بر اساس ویژگی های اقتصاد ایران برآورد کردیم.در مطالعه حاضر از داده های سری زمانی فصلی 1369 تا 1395 که با استفاده از فیلتر هودریک پرسکات روند زدایی شده اند برای محاسبه مقادیر پایدار برخی متغیر ها در وضعیت تعادل و برای مقدار دهی سایر پارامتر ها از یافته های مطالعات پیشین استفاده شده است. دراین پژوهش ما سعی کردیم این سوال را کمی روشن نماییم که با توجه به آسیب پذیری اقتصاد نسبت به شوک های خارجی، قاعده سیاست پولی مناسب برای اقتصاد ایران که هم نوسانات اقتصاد کلان را به حداقل برساند و هم نرخ تورم را در سطح پایینی نگه دارد و همچنین رفاه اجتماعی را بهبود دهد کدام است؟ لذا در این پژوهش برای پاسخ به سوال فوق در گام اول، توابع واکنش آنی شوک های خارجی را با توجه به قواعد سیاست پولی جایگزین شامل قاعده هدفگذاری تورم هدلاین(IT(،قاعده هدفگذاری تورم هسته (CIT)و قاعده نرخ ارز (ER) را تجزیه و تحلیل و با هم مقایسه کردیم و در نهایت هزینه رفاه مربوط به هر قاعده سیاست پولی محاسبه شد. یافته های اصلی ما نشان می دهد که قاعده تورم هسته ، بهترین قاعده پولی برای ایجاد ثبات هم در تولید و هم در تورم می باشد. همچنین به نظر می رسد این قاعده بهترین راه برای بهبود رفاه اجتماعی