درخت حوزه‌های تخصصی

شاخص های ترکیبی به مثابه ابزارهای حکمرانی، نقشی مؤثر در شناخت وضع موجود و مداخله های تنظیمی جهت رسیدن به وضع بایسته دارند. این مقوله، در مورد عدالت اجتماعی به عنوان مفهوم و آرمانی چند بُعدی، هنجاری و پیچیده اهمیت مضاعف پیدا می کند. شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی(SJI) که به برآورد وضعیت عدالت اجتماعی در اتحادیه اروپا می پردازد، در سالیان اخیر در کشورهای دیگر نیز مورد استفاده قرار گرفته است. به دلیل عدم آشنایی با این شاخص در داخل و نبود داده های آماری برخی از سنجه های این شاخص ترکیبی، تاکنون برآوردی از وضعیت ایران از منظر این شاخص صورت نپذیرفته است. پژوهش حاضر کوشیده است با بومی سازی این شاخص به برآورد وضعیت عدالت اجتماعی در ایران بپردازد. نتایج نشان می دهد نمره کل شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی از 8 در سال 1385 به 8.4 در سال 1395 افزایش پیدا کرده است. این افزایش جزیی معلول عملکرد کشور در کاهش فقر و حمایت از طبقات پایین درآمدی بوده است؛ با این حال روند شاخص در بازار کار، سلامت، آموزش و تحقق عدالت بین نسلی نگران کننده است.

مساله تعادل و عدم تعادل فضایی همواره یکی از دغدغه های سیاست گذاران و برنامه ریزان منطقه ای در ایران بوده است. تبیین این مساله نیازمند رعایت دو پیش نیاز است که تاکنون مورد توجه تحلیل گران منطقه ای در ایران قرار نگرفته است؛ نخست شناخت پایه های نظری نظریه های فضاپذیر و فضاگریز و دوم به کارگیری آمارهای یکپارچه و منسجم مانند جدول داده-ستانده چندمنطقه ای. هدف اصلی مقاله حاضر واکاوی این دو پیش نیاز در کنار به کارگیری الگوی چندمنطقه ای با تاکید بر اثرات بازخوردی در سنجش تعادل و عدم تعادل فضایی است که حول سه سوال بررسی می شود: آیا رابطه مستقیمی میان اندازه GDP مناطق با اثرات سرریزی و بازخوردی آن ها وجود دارد؟ کدام یک از مناطق نقش بیشتری در تعادل فضایی دارند؟ و در نهایت کدام یک از بخش های اقتصادی، نقش بیشتری در برقراری تعادل فضایی کشور ایفا می کنند؟ در راستای پاسخ به این سه سوال براساس آخرین مصوبه شورای عالی آمایش سرزمین و با استفاده از روش ترکیبی FLQ-RAS برای نخستین بار در ایران جدول داده-ستانده 9 منطقه در قالب 7 بخش اقتصادی برای سال 1390 محاسبه شده است. یافته ها نشان می دهند: 1- رابطه مستقیمی میان اندازه GDP و اثرات سرریزی مناطق وجود ندارد. 2- اثرات بازخوردی مناطقی که اندازه GDP کمتر است، بیشتر بوده و بنابراین مناطق فوق نقش بیشتری در ایجاد تعادل فضایی در کشور ایفا می کنند و 3- اثرات بازخوردی بخش صنایع وابسته به کشاورزی در هشت منطقه بیشتر از سایر بخش های اقتصادی است و به این ترتیب بخش پیشران در برقراری تعادل فضایی در کشور به شمار می رود.

تحریم های اقتصادی می توانند با ایجاد مشکلات اقتصادی برای دولت ها و تحت تاثیر قرار دادن درآمدها و سیاست های مخارجی آن ها، منجر به آسیب دیدگی و تضعیف کیفیت زندگی و سلامت مردمان عادی شوند. آن ها می توانند بر سطح منابع در دسترس کشور و میزان تخصیص آن ها به بخش های عمومی از جمله بخش سلامت تاثیرگذار باشند و از این طریق موجبات آسیب پذیری شهروندان را فراهم آورند. در مطالعه حاضر، هدف بررسی تاثیر تحریم های اقتصادی بر مخارج عمومی سلامت در کشورهای در حال توسعه متکی به صادرات منابع طبیعی طی دوره زمانی  2012-1996 است. برای این منظور از روش تعمیم یافته گشتاورها (GMM) استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد تحریم های اقتصادی شدید و ضعیف هر دو تاثیر منفی و معنی داری بر مخارج عمومی سلامت به صورت درصدی از مخارج دولت داشته اند. همچنین تحریم های اقتصادی شدید تاثیر مثبت و معنی داری بر مخارج عمومی سلامت به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی دارند که این می تواند به دلیل اثرگذاری بیشتر تحریم ها بر تولید ناخالص داخلی نسبت به مخارج عمومی سلامت باشد. به طور کلی، یافته های تحقیق اثرات سوء تحریم ها بر سلامت شهروندان از طریق کاهش مخارج عمومی تخصیص یافته به بخش سلامت را تایید می کنند.

در سال های اخیر رشد تجارت جهانی سریع تر از تولید جهان بوده و کشورها تمایل به تشکیل اتحادیه، توافقات منطقه ای و ترتیبات تجاری نشان داده اند تا بتوانند تجارت خود را افزایش دهند. هدف از این مطالعه، برآورد اثر تشکیل گروه D8 بر تجارت کشورهای عضو است. برای استخراج اثر خالص تشکیل این گروه بر تجارت کشورهای عضو از الگوی جاذبه در قالب داده های ترکیبی طی سال های  2014-1990 و رویکرد تفاضل در تفاضل ها (DID) و روش حداکثر درست نمایی پوآسون نما استفاده شده است. در این رویکرد کشورهای گروه D8 به عنوان گروه هدف و کشورهای منتخب سازمان همکاری های اسلامی به عنوان گروه کنترل معرفی شده اند. نتایج حاصل از برآورد الگو با روش DID نشان می دهد که اثر خالص تشکیل گروه D8 بر حجم تجارت کشورهای عضو مثبت و معنادار بوده است. همچنین تجارت دوجانبه کشورها با اندازه اقتصاد و زبان مشترک رابطه مستقیم و با فاصله کشورها، رابطه عکس دارد.

هدف پژوهش حاضر، تخمین کشش درآمدی و ظرفیت مالیاتی استان خوزستان به منظور سیاستگذاری و برنامه ریزی منطقه ای بر مبنای توان پرداخت مالیاتی است. بدین منظور، درآمدهای مالیاتی مستقیم و غیرمستقیم استان با استفاده از روش معادله های به ظاهر نامرتبط در دوره زمانی 1393-1379 برآوردمی شود. نتایج نشان می دهدکه کشش درآمدی مالیات های مستقیم و غیرمستقیم استان خوزستان به ترتیب 09/1 و 77/2 است و کشش درآمدی کل مالیات ها 34/1 است. به علاوه، در بخش مالیات های مستقیم، کشش مالیاتی ثروت و مستغلات از کشش مالیاتی مشاغل و شرکت ها بیش تر است. نتایج نشان می دهدکه ظرفیت مالیاتی مشاغل استان با ارزش افزوده بخش رستوران و هتلداری، و درآمدسرانه رابطه مثبت و معناداری دارد. به علاوه، رابطه بین ظرفیت مالیاتی شرکت ها و ارزش افزوده بخش خدمات مثبت و معنادار است. ضمن آن که رابطه بین ظرفیت مالیاتی سایر مالیات های مستقیم (ثروت و مستغلات)، با ارزش افزوده مستغلات و رشداقتصادی مثبت و معنادار است، و رابطه بین ظرفیت مالیاتی مالیات های غیرمستقیم با مخارج مصرفی بخش خصوصی و ارزش افزوده بخش معدن مثبت و معنادار است.

هدف از این مقاله، تبیین نقش حکمرانی خوب در تحقق اقتصاد دانش بنیان در قالب سیستم نوآوری مارپیچ چهارگانه است. روش این مقاله، به صورت تحلیلی- توصیفی، و چارچوب آن، نهادگرایی است و در بخشی از آن نیز از روش اقتصاد سنجی برای تحلیل داده ها استفاده می شود. چارچوب نظری این مقاله نهادگرایی است. پس از تعریف مفاهیم به ویژه مارپیچ چهارگانه در بخش توصیفی، کانال های ارتباطی حکمرانی خوب و اقتصاد دانش بنیان تشریح می گردد. سپس به کمک الگوی اقتصادسنجی، رابطه بین نوآوری (به عنوان هدف سیستم های نوآوری و اقتصاد دانش بنیان) و شاخص های حکمرانی خوب، بررسی می شود. به منظور تبیین رابطه حکمرانی خوب با اقتصاد دانش بنیان، شاخص های حکمرانی خوب در ایران و کشورهای اروپای شمالی و جنوب شرقی آسیا به عنوان کشورهایی که دارای امتیازات بالایی در شاخص اقتصاد دانش بنیان هستند، با هم مقایسه می شود. یافته های پژوهش، حاکی از آن است که حکمرانی خوب از طریق کانال های ارتباطی حقوق مالکیت، تضمین اجرای قراردادها، سرمایه گذاری داخلی و خارجی، فرار مغزها، توسعه سرمایه انسانی و تحقیق و توسعه بر تحقق اقتصاد دانش بنیان تأثیر می گذارد. از طرفی در قسمت تحلیل داده ها، نتیجه همانند قسمت مفهومی، بیانگر ارتباط مثبت و معنی دار شاخص های حکمرانی خوب با نوآوری است. با توجه به تبیین اهمیت نقش حکمرانی خوب در اقتصاد دانش بنیان و پایین بودن امتیاز آن برای ایران، این شاخص به عنوان مارپیچ چهارم در سیستم نوآوری چهارگانه انتخاب می شود.

به گواه مطالعات تجربی انجام یافته، آنچه طی فرآیند صنعتی شدن در ایران رخ داده، اغلب تغییرات نامتوازن و بعضاً متناقضی بوده، که در برخی از زمینه ها و ساختار های صنعتی و در سطوح مختلف ملی و استانی صورت پذیرفته که نتیجه آن، رشد نامتوازن و ناپایدار صنعتی در کشور است. در این مقاله، با بهره گیری از داده های سری زمانی سال های 1353 تا 1394 روند پایداری و فراگیری توسعه صنعتی کشور ترسیم و تحلیل شده و عوامل مؤثر بر شکل گیری روندهای کشف شده، با استفاده از روش همگرایی یوهانسون مورد آزمون قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهد که رشد صنعتی روندی پر نوسان، فراگیری توسعه صنعتی، روند نسبتاً ثابت و پایداری توسعه صنعتی، روند نزولی را طی دوره مذکور تجربه کرده است. نتایج تحلیل همگرایی، حاکی از اثر مثبت و معنی دار سرمایه ، نرخ ارز، فناوری و مخارج تحقیق و توسعه بر رشد صنعتی است. فراگیری توسعه صنعتی باوجودآنکه تحت تأثیر مثبت اشتغال صنعتی، سرمایه گذاری و سرمایه اجتماعی قرار داشته، اما به طور منفی از فناوری و مخارج تحقیق و توسعه تأثیر پذیرفته است. پایداری توسعه صنعتی نیز تابعی مثبت از اشتغال صنعتی، سرمایه اجتماعی و سرمایه گذاری دولت در محیط زیست است. مبتنی بر این یافته ها، پیشنهاد می شود، به منظور تسهیل شرایط حصول به پایداری و فراگیری توسعه صنعتی در ایران، اعتبارات قابل تخصیص به سرفصل حفاظت از محیط زیست در بودجه سالیانه تقویت شده و بسترهای موردنیاز برای تقویت سرمایه اجتماعی و در نتیجه، افزایش میزان مشارکت اقشار مختلف جامعه در فعالیت های صنعتی و صیانت از محیط زیست فراهم گردد.

توضیح مناسب تئوریکی و پیش بینی مطلوب تجربی اتخاذ رفتارهای اخلاقی از سوی افراد، یکی از چالش های موجود در ادبیات موضوع می باشد. مهمترین تئوری موجود در پیش بینی رفتار تجربی افراد یعنی تئوری مطلوبیت انتظاری، فاقد اتفاق نظر در برخورد با رفتارهای اخلاقی و توضیح مکانیزم ظهور این رفتارها در زندگی روزمره بوده است. درعین حالی که مطالعات تجربی پیشین نیز توفیق کمتری در پیش بینی مطلوب نوسان رفتارهای اخلاقی افراد در مدل های معرفی شده داشته اند. در این مطالعه، سعی شده است مدل رفتاری جدیدی در راستای تکمیل مدل های رفتاری پیشین و با برجسته نمودن نقش متغیرهای اقتصادی و داخل نمودن نفع شخصی افراد در تصمیمات اخلاقی ارائه شود. در ادامه، جهت سنجش قدرت پیش بینی مدل رفتاری معرفی شده در خصوص رفتار اخلاقی کمک انسان دوستانه زمانی افراد، داده های نزدیک به 25 هزار نفر از 25 کشور جهان مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج تجزیه و تحلیل آماری، حاکی از معنی داری متغیرهای اقتصادی وارد شده در مدل و توضیح مطلوب تر نوسان رفتارهای اخلاقی نسبت به مدل های پیشین بوده است. همچنین توجه در روند بهبود قدرت توضیحی مدل، حاکی از این بوده است که متغیرهای اقتصادی، قدرت توضیحی بهتری نسبت به سایر متغیرها در مدل رفتار اخلاقی پایدار و متغیرهای فرهنگی و شخصیتی، قدرت توضیحی بهتری نسبت به سایر متغیرها در مدل رفتار اخلاقی ناپایدار داشته اند. این نتایج، با تأکید بر جنبه های اقتصادی، اتخاذ رفتارهای اخلاقی، می تواند افق جدیدی در راستای شناخت بیشتر و شرایط ظهور این رفتارها در برداشته باشد.

این مقاله ﺑﺎ رویکردی ﺟﺎﻣﻊ و روش تحقیق کیفی برگرفته از نظریه اشتراوس و کوربین (1998) ﺑ ﻪ ﺑﺮرﺳی و ارائه مدل ارزش یابی نشان تجاری از طریق تحلیل رفتار مشتریان پرداخته است. حجم نمونه برای مصاحبه از خبرگان در چارچوب اشباع نظری نهایی گردید و از راهبرد نظریه داده بنیاد ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ کدگذاری باز، ﻣﺤﻮری و اﻧﺘﺨﺎﺑی و ﻧیﺰ اﻟﮕﻮی ﻣﺒﻨﺎیی این نظریه جهت تدوین ﻣ ﺪل ﻣﺴﺘﺨﺮج از مقاله استفاده شده اﺳﺖ. یافته ها منجر به شناسایی شرایط علّی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر و ابعاد ارزش یابی در تحلیل رفتار مشتریان مبتنی بر انتخاب نشان تجاری بانک شد. تدوین راهبردهای ارزش یابی با رویکرد سنجش فرایند ارتباط با مشتری، فرایند ارائه خدمات، فرایند بخش بندی مشتریان، فرایند انتخاب بازار هدف و فرایند جایگاه یابی منجر به ارائه تصویر ذهنی مبتنی بر تمایز نشان تجاری و مزیت رقابتی می گردد که مبنای تحلیل و انتخاب مشتریان قرار خواهد گرفت.

تا سال 1389 تنها نوع خاصی از قرارداد مرابحه در قالب فروش اقساطی در قانون عملیات بانکی بدون ربای ایران وجود داشت. در این سال و با تصویب قانون برنامه پنجم توسعه، قراردادهای مرابحه، خرید دین و استصناع به فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا اضافه شد. پیرو آن هیأت وزیران با پیشنهاد بانک مرکزی و به استناد ماده 98 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مصوب 1389، آیین نامه قرارداد مرابحه را به شکل ذیل ابلاغ کرد مرابحه قراردادی است که به موجب آن عرضه کننده، بهای تمام شده اموال و خدمات را به اطلاع متقاضی می رساند و سپس با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود، آن را به صورت نقدی، نسیه دفعی یا اقساطی، به اقساط مساوی و یا غیر مساوی در سررسید یا سررسیدهای معین به متقاضی واگذار می کندصنعت بانکداری برای پاسخ به نیازهای جامعه، هر روز گامی به پیش می گذارد و ابزارهای نوی ارائه می کند. در همین راستا درصدد نگارش این موضوع برآمدیم و قصد داریم عقد مرابحه را در نظام بانکی کشور بر اساس بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی مورد مطالعه عمقی و دقیق قرار دهیم.

ضمانت نامه ی بانکی نوشته ای (عقدی) است معتبر و مستند که ضمن آن، بانک صادرکننده ی ضمانت نامه ی به صورت بدون قید و شرط، تعهد می کند که هر گاه متقاضی صدور ضمانت نامه ی از ایفای تعهد خود در مقابل طرف قرارداد معامله امتناع ورزد، بانک، وجه مورد تعهد مندرج در متن ضمانت نامه ی را به درخواست و مطالبه متعهد له به او بپردازد. موضوع تعهد ممکن است پرداخت وجه از طرف مدیون در وجه داین باشد یا انجام عملی از طرف متعهد به نفع متعهد له حسب قرار داد. در حال حاضر، طبق ردیف 15 ماده ی 2 قانون عملیات بانکی بدون ربا، صدور تأیید و قبول ضمانت نامه ی ارزی و ریالی برای مشتریان جزو وظایف نظام بانکی کشور می باشد.

حکمرانی خوب الگوی جدیدی برای توسعه پایدار انسانی با ساز و کار تعاملی سه بخش دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی است تا به موجب آن کشورها بتوانند از همه توانمندی های خود در توسعه همه جانبه استفاده کنند. همچنین عملکرد اقتصادی کشورها در طول زمان، تا حد زیادی به محیط سیاسی، نهادی و قانونی آنها وابسته است. این نهادها و سیاست ها، مشخص کننده کیفیت حکمرانی در بین کشورها هستند. پژوهش حاضر با هدف اندازه گیری تاثیر حکمرانی خوب بر رقابت پذیری در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. نمونه پژوهش شامل 11 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی1396-1389می باشد.در این پژوهش برای انجام آزمون مربوط به مانایی متغیرها از آزمون لوین-لین و چو و از آزمون کائو جهت بررسی رابطه همجمعی و بلندمدت بین متغیرها استفاده می شود. براساس نتایج ارائه شده متغیر بازده سهام شرکت ها، شاخص حکمرانی، نرخ واقعی و سرمایه کل در سطح مانا هستند، در حالی که متغیر تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز دارای ریشه واحد است. د. نتایج پژوهش بیانگر این است که حکمرانی خوب می تواند بر رقابت پذیری تاثیر مثبت و معنی داری داشته باشد و این موضوع نشاندهنده این است که سیاست های اقتصادی می تواند اثر مثبتی روی بازدهی سهام بورس اوراق بهادار داشته باشد. در این پژوهش از متغیرهای دیگری مانند نرخ ارز، سرمایه کل، نرخ واقعی و تولید ناخالص داخلی استفاده کرده ایم که در نتیجه گیری به آن پرداخته می شود.

توسعه تحولی فرهنگی و مبتنی بر بنیان های نهادی تکاملی است.این تغییرات خودانگیخته،تدریجی،برهم فزاینده واجتناب ناپذیر هستند.آنهاخودجوش و تکاملی هستند و نیروی حرکتی خود را دارند .این تحولات تحت تاثیر نیروی خارجی به صورت مکانیکی حرکت نمی کنند. اگرچه آنها در خدمت مقاصد انسانی هستند،اما به صورت عمدی طراحی شده نیستندومحصول ابتکار و طرح شخص خاصی نیستند.بلکه در نتیجه عمل و کردار متقایل میلیونها انسان آزاد شکل گرفته اند، نه از طریق برنامه ریزی چند نفر. در نتیجه توسعه فرایندی تکاملی و خودانگیخته است که توسط مردم آزادانه صورت می گیرد. اما تلاشی جهت مهندسی کردن این تحولات به صورت مکانیکی ، توسعه را از مسیر تکاملی خود منحرف می سازد. توسعه تحولی فرهنگی و مبتنی بر بنیان های نهادی تکاملی است.این تغییرات خودانگیخته،تدریجی،برهم فزاینده واجتناب ناپذیر هستند.آنهاخودجوش و تکاملی هستند و نیروی حرکتی خود را دارند .این تحولات تحت تاثیر نیروی خارجی به صورت مکانیکی حرکت نمی کنند. اگرچه آنها در خدمت مقاصد انسانی هستند،اما به صورت عمدی طراحی شده نیستندومحصول ابتکار و طرح شخص خاصی نیستند.بلکه در نتیجه عمل و کردار متقایل میلیونها انسان آزاد شکل گرفته اند، نه از طریق برنامه ریزی چند نفر. در نتیجه توسعه فرایندی تکاملی و خودانگیخته است که توسط مردم آزادانه صورت می گیرد. اما تلاشی جهت مهندسی کردن این تحولات به صورت مکانیکی ، توسعه را از مسیر تکاملی خود منحرف می سازد.

هدف این مطالعه برآورد درجه عبور نرخ ارز در کشورهای با درآمد سرانه متوسط و بالا است. جهت نیل به این هدف از داده های 59 کشور مختلف جهان طی دوره زمانی 1980 تا 2018 استفاده شده است. نتایج حاصل از الگوی گشتاورهای تعمیم یافته نشان داد که درجه عبور نرخ ارز در کشورهای با درآمد سرانه متوسط و بالا به ترتیب برابر با 14 و 16 درصد است. به نحوی که با افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه، درجه عبور نرخ ارز افزایش مییابد. همچنین نتایج حاصل از مدل ناپارامتریک تابلویی با پارامترهای متغیر در طی زمان نیز نشان داد که درجه عبور نرخ ارز در هر دو گروه از کشورهای مورد مطالعه در طی زمان متغیر است و در دهه 1980 میلادی درجه عبور نرخ ارز در بیشترین مقدار خود رسیده است، به نحوی که در کشورهای با درآمد سرانه متوسط بعد از دهه 1980 میلادی تا سال 2005 درجه عبور نرخ ارز کاهش یافته و پس از سال 2005 درجه عبور نرخ ارز دوباره با افزایش همراه بوده است.

ورزش می تواند به عنوان ابزاری بسیار مؤثر و کارآمد و درعین حال کم هزینه در جهت تحقق اهداف مربوط به صنعت ورزش به کار گرفته شود. همچنین در راه تحقق این امر ابزارهای مهم مدیریتی و الگوهای اقتصادی نقش مهمی دارد. ازاین رو پژوهش حاضر با هدف بررسی و تبیین شاخص های اقتصاد مقاومتی در ورزش و تأثیر آن بر توسعه اقتصاد ورزشی تدوین شده است. روش تحقیق حاضر کمّی است. نمونه تحقیق تعداد 120 نفر از اقتصاددانان آشنا به مسائل ورزش، استادان مدیریت ورزشی دانشگاه های کشور و فعالان حوزه اقتصاد ورزشی و اقتصاد مقاومتی بود. در این تحقیق از پرسشنامه ارزیابی اقتصاد مقاومتی در ورزش، پرسشنامه توسعه اقتصاد ورزشی به صورت بسته استفاده شد. با استفاده از آزمون فریدمن نتایج تحقیق نشان می دهد که شاخص های اقتصاد مقاومتی دارای اهمیت یکسان نیستند. شاخص اقتصاد با دیپلماسی فعال دارای بیشترین میانگین و اقتصاد با کاهش وابستگی به نفت دارای کمترین میانگین است و با توجه به نتایج آزمون رگرسیون چند متغیره، می توان گفت شاخص های اقتصاد مقاومتی، در گسترش و توسعه اقتصادی صنعت ورزش موفق خواهند بود.

در این پژوهش به تجزیه و تحلیل کمّی و مقایسه ای شبکه پویای تجارت بین الملل نفت خام ایران با استفاده از روش ارتباط شبکه دایبولد - ایلماز و همچنین تأثیر نامتقارن کوتاه مدت و بلندمدت افزایش و کاهش عوامل کلیدی پیشران و موانع گسترش جریان تجارت نفت خام از طریق رابطه جاذبه و با استفاده از الگوی رگرسیون خودبازگشت با وقفه های توزیعی تابلویی غیر خطی در دوره زمانی (2017-1980) پرداخته شده است. نتایج حاکی از پویایی سرریز تلاطم جریان تجارت نفت خام ایران در طول دوره زمانی مورد بررسی می باشد. به علاوه جریان تجارت نفت خام کشور ایران دارای تأثیرگذاری خالص (انتقال دهنده شوک) بر کشورهای منطقه خاورمیانه و تأثیرپذیری خالص (انتقال گیرنده شوک) به ترتیب از جریان تجارت نفت خام کشورهای مناطق آمریکا، اروپای شرقی- اوراسیا، آفریقا، اروپای غربی و آسیا پاسیفیک می باشد. بر این اساس تمرکز بر الگوی تجارت مجزای منطقه ای و اتخاذ سیاست های تبعیضی تجارت خارجی توسط ایران، احتمالاً نمی تواند مانع از کاهش تاب آوری اقتصاد ایران از تلاطم شبکه تجارت بین المللی نفت خام گردد. همچنین نتایج نشان دهنده رفتار نامتقارن جریان تجارت دوجانبه نفت خام ایران در برابر افزایش و کاهش متغیرهای تولید ناخالص داخلی کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت خام و هزینه حمل و نقل بین المللی نفت خام در کوتاه مدت و بلندمدت می باشد که می تواند در شناسایی عوامل مؤثر بر انتقال تلاطم به منظور تنظیم و تعدیل سطح تجارت نفت خام مؤثر باشد. بنابراین به نظر می رسد با توجه به درجه بالای ادغام در شبکه تجارت بین الملل نفت خام ایران، اولویت رفتار همکاری تجاری بر رفتار رقابتی در تجارت نفت خام ایران و پاسخگویی مناسب به نوسانات و شوک بازار در طول زمان (مدیریت ریسک) در برنامه های اقتصادی کشور ضروری باشد.

هدف مقاله حاضر بررسی اثرات نامتقارن شوک های مثبت و منفی تورم بر نااطمینانی تورم در کوتاه مدت و بلندمدت است. بدین منظور، ابتدا الگوی بال (1992) از طریق تجزیه شوک های تورمی به شوک های مثبت و منفی تقاضای پول و شوک های مثبت و منفی عرضه پول بسط داده شده است. سپس با استفاده از الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیع شده غیر خطی و استفاده از داده های سری زمانی اقتصاد ایران برای دوره 1357 تا 1396 اثر شوک های مثبت و منفی تورم در کوتاه مدت و بلندمدت بر نااطمینانی تورم که از الگوی خودرگرسیون واریانس شرطی تعمیم یافته نمایی استخراج شده است، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان دهنده این است که اثر شوک-های مثبت تورم بر نااطمینانی تورم در کوتاه مدت و بلندمدت مثبت و معنادار است؛ در مقابل، شوک های منفی تورم اثری بر نااطمینانی تورم در کوتاه مدت و بلندمدت نداشته است؛ به عبارت دیگر، افزایش تورم موجب افزایش نااطمینانی تورم در ایران شده است؛ در حالی که کاهش تورم چنین اثری بر نااطمینانی تورم نداشته است.

بسیاری از اندیشمندان، اقتصاد دیجیتال را موتور محرکه اقتصاد امروز می دانند و در تلاش اند تا راهکارهایی در جهت بهره برداری هر چه بیشتر از این حوزه ارائه نمایند. با توجه به اهمیت اقتصاد دیجیتال، پژوهش حاضر بر آن است تا ابتدا بررسی نماید، اقتصاد دیجیتال چه فرصت ها و تهدیداتی را برای کشور ایجاد می کند و پس از آن راهبردهایی را برای حداکثرسازی بهره برداری از فرصت های اقتصاد دیجیتال و مقابله با تهدیدات آن ارائه دهد. برای این منظور، اطلاع ات و داده های م ورد نی از، از طریق مطالع ات کتابخانه ای، بررسی اسناد و همچنین مطالعات میدانی شامل مصاحبه و پرسشنامه جمع آوری ش ده است و سپس جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارائه راهبردها و استراتژی های مربوطه از روش SWOTو تکنیک دیمتل استفاده شده است. نهایتاً بر اساس نتایج پژوهش، برای اقتصاد دیجیتال تعداد 5 قوت داخلی در برابر 3 نقطه ضعف داخلی و تعداد 7 فرصت خارجی در برابر 5 تهدید خارجی شناسایی و بررسی شده است. سپس با مقایسه نقاط قوت داخلی و فرصت های خارجی، نقاط ضعف داخلی و فرصت های خارجی، نقاط قوت داخلی و تهدیدهای خارجی و نقاط ضعف داخلی و تهدیدهای خارجی با یکدیگر، 8 راهبرد جهت بهره برداری از اقتصاد دیجیتال، در فضای اقتصادی ایران ارائه شده است. نهایتاً 20 عامل داخلی و خارجی که از طریق تکنیک SWOT استخراج شده است، همچنین با استفاده از روش دیمتل از منظر درجه علیت، مورد مقایسه قرار گرفته اند که نتایج نشان داد بالاترین رتبه اثرگذاری، مربوط به عامل «افزایش و توسعه تجارت الکترونیک» و بالاترین رتبه اثرپذیری، مربوط به عامل «سرمایه گذاری عظیم» می باشد.