درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
ارزیابی اقتصادی پروژه ها اقتصاد اسلامی اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد بین الملل اقتصاد خرد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی اقتصاد مالی اقتصاد مدیریت اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی اقتصاد و مذهب، اقتصاد و اخلاق توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد روش شناسی علم اقتصاد روش های ریاضی و کمی سایر قانون و اقتصاد مکاتب اقتصادی نقد و بررسی کتاب نقش علم اقتصاد، نقش اقتصاد دانان، رابطه علم اقتصاد با سایر علوم نوبلیست ها
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸٬۷۴۱ تا ۸٬۷۶۰ مورد از کل ۳۸٬۹۷۲ مورد.
۸۷۴۱.

تحلیل ریشه های ناتوانی نظریات اقتصاد محیط زیست متعارف در تبیین و حل بحران های زیست محیطی و دلالت های آن برای اقتصاد محیط زیست اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۲۰)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۲ تعداد دانلود : ۵۴۷
امروزه مطالعات اقتصاد محیط زیست جایگاه ویژه ای در ادبیات اقتصادی پیدا کرده است. این مقاله به بررسی توانایی تحلیل های اقتصاد محیط زیست متعارف در تبیین و حل بحران های زیست محیطی می پردازد. این بررسی با استفاده از روش «تحلیلی» و با توجه به مبانی فلسفی نظریات اقتصاد محیط زیست متعارف صورت گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که نظریات اقتصاد محیط زیست نئوکلاسیکی بر سه مبنای بنیادین «هستی شناسی کمیت گرای مادی»، «روش شناسی تقلیل گرایانه»، و «ارزش شناسی مطلوبیت گرایانه» استوار است. این نظریات به سبب ابتنا بر این سه مبنای قابل مناقشه، غالباً در سطح رویکردهای فنی و مهندسی باقی می مانند و در نتیجه، نمی توانند بحران های زیست محیطی را به طور کامل تبیین کنند. سیاست گذاری های زیست محیطی مبتنی بر این نظریات به سبب بی توجهی به ریشه های فلسفی و اخلاقی این بحران، قادر به حل ریشه ای آن نیست. این یافته ها می تواند حاوی این پیام برای مطالعات «اقتصاد محیط زیست اسلامی» باشد که برای حل بحران های زیست محیطی، باید فراتر از تحلیل های مادی گرایانه، تقلیل گرایانه و مطلوبیت گرایانه رفت. چنین رویکردی می تواند شأن واقعی طبیعت را احیا کند و زمینه ساز حل ریشه ای بحران های زیست محیطی باشد.
۸۷۴۲.

بیمه درآمدی روش جدید و نوین در مدیریت ریسک محصولات بخش کشاورزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد پولی، مالی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۷)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۲ تعداد دانلود : ۳۹۶
شکننده و اسیب پذیر ی برای تولید کنندگان فراهم کرده است دولتها جهت حمایت از کشاورزی سیاستها و برنامه هایی را طراحی می کنند که بیمه درامدی یکی از انهاست . این بیمه از طرحهای جدید بیمه ای به شمار می اید که همزمان ریسک قیمت و عملکرد را مدیریت می کند . در این مقاله سعی شده است با برزسی نظریه بیمه درامدی . مزایای ان نسبت به سایر طرحهای بیمهای بیان شود و همچنین با استفاده از اطلاعات قیمت و عملکرد محصولات گندم جو نخود و پیاز در استانهای فارس کرمانشاه کرمان خراسان رضوی واطلاعات سری زمانی مربوطه به سالهای 1380—1393 امکان سنجی ایجاد بیمه درامدی صورت گرفته است .نتایج حاکی از این است که در استان اذربایجان غربی با توجه به بالا تر بودن ضریب تنوع درامدی دذرامد در هر هکتار محصول پیاز از امکان مناسبتری جهت ایجاد یک بیمه درامدی نسبت به گندم ابی و دیم برخوردار است و همچنین گندم ابی در این استان نیز موقییتی مناسبتر دارد در استان کرمانشاه نخود ابی و دیم نسبت به گندم ابی و همچنین گندم ابی نسبت به گندم دیم دارای موقیت مناسبتری از لحاظ ریسک درامدی جهت اجرای الگوی بیمه درامدی هستند در استان فارس محصول گندم نسبت به جو برتری دارد و در کل کشور به ترتیب محصولات پیاز دیم . پیاز ابی . نخود دیم . نخود ابی . گندم ابی . گندم دیم . جو دیم و جو ابی از لحاظ اجرای بیمه درامدیمزیت دارند .
۸۷۴۳.

واکنش درآمد و مخارج دولت به عدم تعادل بودجه در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال نوزدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ 29-50
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۶ تعداد دانلود : ۵۷۱
رابطه میان مخارج و درآمد دولت در جریان عدم تعادل بودجه را می توان یکی از مهمترین مباحث در اقتصاد بخش عمومی ب ه حساب آورد که بویژه برای اقتصاد ایران که درآمد نفت، بخش عمده درآمد دولت را تشکیل می دهد، اهمیت زیادی دارد. هدف اصلی این مقاله، نشان دادن واکنش درآمد و مخارج دولت به جریان تعدیل عدم تعادل بودجه، در قالب یک الگوی سه متغیره، با در نظر گرفتن نقش درآمد نفت در این جریان و آزمون نامتقارنی جریان تعدیل در ایران، طی سال های ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۵ می باشد. نتایج، حکایت از تأیید فرضیه درآمد-مخارج در ایران دارد. به علاوه درآمد نفت، دولت را تشویق به مصرف بیشتر و دریافت مالیات کمتر نموده که حاکی از تأیید فرضیه جایگزینی مالیات در ایران می باشد. همچنین مشخص گردید، تنها، مخارج دولت به عدم تعادل بودجه، واکنش نشان می دهد و این، زمانی اتفاق می افتد که بودجه، با کسری مواجه باشد. براساس نتایج به دست آمده، ضرورت دارد برای کاهش کسری بودجه، وابستگی درآمد دولت به درآمد نفت، کاهش و کارآیی سیستم مالیاتی بهبود یابد.
۸۷۴۴.

رویکرد قانون مجازات اسلامی به فساد اقتصادی در نظام پولی و بانکی کشور

نویسنده:
منبع: مطالعات نوین بانکی دوره دوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۱ تعداد دانلود : ۱۰۶۳
در قانون مجازات اسلامی سابق بابی در خصوص جرایم اقتصادی به طور خاص اختصاص نیافته بود و چنین اصطلاحی نیز به رسمیت شناخته نشده بود اما قانونگذار ایران در قانون جدید مجازات اسلامی دسته بندی موسوم به «جرایم اقتصادی» را رسماً در ادبیات جزائی وارد نمود این جرایم که مصادیق آن در تبصره ماده 35 قانون جدید آمده اغلب فعالیت های غیرقانونی را شامل می شود که توسط کارکنان دولت ارتکاب می یابند یا اینکه توسط افراد عادی ارتکاب می یابند ولی نظم اقتصادی را مختل نموده و اعتماد عمومی به فعالیت های دولت را دچار خدشه می سازند. سیاست جنایی باید یک رویکرد جامع و منسجم باشد و تنها به یک بعد برای مقابله با جرم و جنایت تمرکز ننماید. ظاهراً قانونگذار ایران در صدد است سیاست جنایی جامعی از این حیث تدارک ببیند که هم راهبرد پیشگیرانه غیر کیفری و هم کیفری را دنبال نماید. قانون اخیر التصویب ارتقا سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد مصوب 1390 بخشی از مفاسد اقتصادی که علیه حقوق مالی دولت ارتکاب می یابند را از حیث پیش گیری غیرکیفری از وقوع چنین جرایمی مورد توجه قرار داده است اما از حیث پیشگیری کیفری و واکنش کیفری نسبت به جرایم اقتصادی و اداری ، نظام جزایی ایران با مقررات بسیار پراکنده جزائی روبرست و مقررات کلی و منسجمی از این حیث دیده نمی شود.
۸۷۴۵.

تحلیل و واکاوی حقوقی نظریه اقتصادی قراردادها در نظام بانکداری بدون ربا

نویسنده:
منبع: مطالعات نوین بانکی دوره دوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۸ تعداد دانلود : ۳۹۷
توسعه اقتصادی هر جامعه در گرو استفاده از سرمایه های داخلی و خارجی می باشد. سرمایه گذاری های مناسب در هر جامعه بخش مهمی از وظایف دولت ها و کلیه آحاد جامعه است. در هر اجتماعی دست کم دو گروه صاحب سرمایه وسرمایه گذار وجود دارند که می باید بین این دو گروه ارتباط منطقی برقرار گردد. در گروه صاحب سرمایه معمولا اشخاصی وجود دارند که سرمایه های نقدی و غیر نقدی در اختیار داشته ولی امکان به کارگیری آنها به دلایل مختلف از جمله کمبود سرمایه، عدم تخصص، عدم فرصت، پایین بودن ریسک پذیری، و بسیاری عوامل دیگر امکان وتوانایی استفاده از سرمایه یا پس اندازهای خود را در فعالیت های اقتصادی ندارند. و در گروه سرمایه گذار، بنگاههای اقتصادی قرار دارند که دارای تخصص و امکانات لازم برای به کارگیری سرمایه های راکد در فعالیت های اقتصادی هستند، اما ممکن است با کمبود منابع یا سرمایه برای سرمایه گذاری بلند مدت و یا کوتاه مدت مواجه باشند.شکل دهی و ایجاد این ارتباط در بازارهای سرمایه توسط بورس ها و کارگزاران و در بازارهای پولی و اعتباری توسط موسسات تامین مالی از جمله بانک-ها صورت می گیرد و به علت شناخت مردم از بانک ها و اعتماد و اعتباری که آنها برای خود در دوران فعالیت کسب کرده اند، نقش کاملا پررنگ تری در این زمینه دارند.
۸۷۴۶.

تحلیل ویژگی های فردی و انگیزه های رفتاری انجام فعالیت خیریه با رویکرد اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی سال سیزدهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۴۶) 145-170
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۶ تعداد دانلود : ۵۸۴
هدف این مقاله، بررسی ویژگی ها و انگیزه های فردی انجام فعالیت خیریه در شهر مشهد می باشد. این پژوهش، پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه می باشد. حجم نمونه مناسب، 389 نفر بوده و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار R صورت گرفته است. نتایج نشان داد زنان به طور میانگین بیش از مردان، تمایل به انجام رفتار خیریه دارند. همچنین، مالکان منازل مسکونی و ساکنان منزل پدری، بیش از دیگران بر این نوع رفتار تمرکز دارند. بین سن، اشتغال و هزینه (درآمد) ماهیانه و انجام امور خیریه رابطه معناداری مشاهده نشد. نتایج مدل لاجیت نشان داد ضرایب میانگین نوع دوستی، رضایت درونی و شأن اجتماعی، معنادار و مثبت است؛ بنابراین، این سه متغیر، احتمال انجام فعالیت خیریه را افزایش می دهند. همچنین افراد ساکن در مناطق درآمدی بالا، متوسط و پایین شهری، به ترتیب، از انگیزش های شأن اجتماعی، نوع دوستی و رضایت درونی بیش ترین تأثیر را خواهند پذیرفت. بر اساس نتایج برای گسترش امور خیریه، عوامل انگیزشی در میان طبقات مختلف جامعه مدنظر قرار گیرد.
۸۷۴۷.

رابطه بین رتبه بندی اعتباری شرکت ها با دست کاری فعالیت های واقعی، کیفیت حسابرسی و حاکمیت شرکتی

نویسنده:
منبع: پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی سال سوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۸ (جلد دوم)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۳ تعداد دانلود : ۷۹۵
یکی از نقش های مهم و تأثیرگذار در سرمایه گذاری سرمایه گذاران و بنگاه های اقتصادی و مالی و غیره رتبه اعتباری می باشد که در این جهت سرمایه گذاران و بنگاه های اقتصادی و مالی به اطلاعات دقیق و مناسب نیازمند هستند که رتبه اعتباری شرکت ها نمایه ای از کیفیت اطلاعات گزارشگری مالی و سود شرکت ها را به سرمایه گذاران نشان می دهد و موجب کاهش ریسک مالی در سرمایه گذاری می شود. هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین رتبه بندی اعتباری شرکت ها با دست کاری فعالیت های واقعی، کیفیت حسابرسی و حاکمیت شرکتی در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری مورد مطالعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1392 الی 1396 می باشد. پژوهش حاضر، در حوزه پژوهش های توصیفی و استقرایی است و از نظر هدف کاربردی می باشد که بر پایه داده های پس رویدادی انجام خواهد شد. سه فرضیه تحقیق عبارت اند از: الف- بین دست کاری فعالیت های واقعی و رتبه بندی اعتباری شرکت ها رابطه منفی وجود دارد. ب- بین کیفیت حسابرسی و رتبه بندی اعتباری شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد. ج- بین حاکمیت شرکتی و رتبه بندی اعتباری شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد که در نتیجه پس از آزمون فرضیات، هر سه فرضیه این پژوهش تابید می گردد.
۸۷۴۸.

بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر رابطه بین دارایی های نامشهود و حق الزحمه حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده:
منبع: پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی سال سوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۸ (جلد دوم)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۸ تعداد دانلود : ۴۸۶
امروزه ساختار مالکیت، یکی از عناصر اثرگذار در انتخاب روش های خلق ارزش برای شرکت ها محسوب می شود و از مهم ترین محرک های افزایش ارزش در شرکت ها می توان به دارایی های نامشهود اشاره کرد. از آنجا که حسابرسی دارایی های نامشهود در مقایسه با دارایی های مشهود با پیچیدگی هایی همراه است، در این تحقیق به بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر رابطه بین دارایی های نامشهود و حق الزحمه حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازیم. در این راستا با روش حذف سیستماتیک، تعداد 121 شرکت را برای دوره زمانی 1392 تا 1396 انتخاب گردید و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها، از روش رگرسیون داده های ترکیبی استفاده شد. نتایج بررسی ها نشان می دهد حسابرسان به دلیل وجود خطرات بالقوه در بررسی دارایی های نامشهود، حق الزحمه بالاتری را به شرکت هاتحمیل می کنند و نسبت بالای ارزش دفتری به بازار حقوق صاحبان سهام موجب می شود تا حسابرسان در بررسی دارایی های نامشهود با خطر ارزش گذاری بیش از واقع دارایی ها مواجه شوند که این موضوع نیز موجب افزایش عملیات و حق الزحمه حسابرسی می گردد. همچنین با بررسی اثر تعدیلی مالکیت نهادی و مالکیت شرکتی به عنوان دو معیار ساختار مالکیت بر رابطه بین دارایی های نامشهود و حق الزحمه حسابرسی، انتظار می رود مالکیت سهام توسط سرمایه گذاران نهادی و شرکتی، موجب افزایش آگاهی و نظارت آنها در این شرکت ها شده و در نتیجه مشکلات نمایندگی و حق الزحمه حسابرسی کاهش یابد.
۸۷۴۹.

فراتحلیل کیفی نقش اصلاحات بودجه ای در مهار تورم متوسط مزمن اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و چهارم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۸۰ 151 - 202
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۰ تعداد دانلود : ۳۴۲
نرخ تورم ایران طی دوره 96-1358 به طور متوسط 19 درصد بوده که روند کاهش دائمی در آن مشاهده نمی شود و به همین جهت «تورم متوسط مزمن» نامیده می شود. در این مقاله با مرور 110 مطالعه نظری و تجربی خارج از کشور و 83 پژوهش در مورد اقتصاد ایران، تحلیل نظری و تجربی از نقش ساختار بودجه در تداوم نرخ تورم متوسط اقتصاد ایران ارائه شده است. این تحلیل نشان می دهد که ساختار بودجه (کسری بودجه، کسری عملیاتی، مازاد تراز سرمایه و روش های تامین مالی) نیروی محرکه افزایش مداوم نقدینگی و همچنین سرکوب دائمی نرخ بهره در دوره بعد از انقلاب بوده است. بنابراین، کنترل پذیری نقدینگی و مهار تورم نیازمند پیش شرط های بودجه ای و تغییر استراتژی های مالی و پولی-و نه الزاما سیاست ها- است. بر این اساس، برخی اصلاحات و الزامات بودجه ای اشاره شده تا قواعد حاکم بر بودجه و همچنین رویه های تصمیم گیری و تعاملات فی مابین دولت-مجلس-بانک مرکزی را دچار تحوی جدی کند. همچنین  پیرامون مساله تاثیر بودجه بر تورم، پژوهش های داخلی به اشباع همراه با اجماع دست یافته اند، از این رو، توصیه می شود پژوهش های آتی بر نحوه قاعده گذاری و طراحی بازی های متنوع برای سناریوسازی و پیش بینی نتایج قواعد جدید برای تعامل میان نهاد مالی با نهاد پولی متمرکز شوند.
۸۷۵۰.

تعیین مدل بهینه در محاسبه برآورد تابش کلی خورشیدی دریافتی توسط زمین در شهرستان بجنورد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: انرژی ایران دوره بیست و دوم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۷۰) ۸۳-۹۶
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۲ تعداد دانلود : ۴۶۶
یکی از مهمترین پارامترها در برنامه ریزی های مختلف هواشناسی، کشاورزی، آب شناسی، معماری، انرژی و ... برآورد مقدار تابش خورشیدی است. در این تحقیق به دنبال یافتن مدل مناسبی برای برآورد شدت تابش خورشیدی دریافتی سطح زمین هستیم که به کمک آن بتوان در مناطقی که داده های مقدار کل تابش خورشیدی موجود نیست، مقدار میانگین کل تابش روزانه خورشیدی را تعیین نمود. اغلب مطالعات قبلی برای برآورد تابش خورشیدی از معادلات رگرسیونی و یا مدل آنگستروم استفاده نموده اند. در این تحقیق برای برآورد میزان تابش خورشیدی دریافتی سطح زمین از یک مدل بهینه با استفاده از پارامتر ساعات آفتابی استفاده شده است. مدل بهینه به دست آمده تلفیقی از رابطه آنگسترام و روش رگرسیون خطی بوده و اطلاعات مربوط به پارامتر ساعات آفتابی و همچنین مقدار میانگین ماهیانه تابش دریافتی سطح زمین از داده های پانزده ساله (2005 تا 2019 میلادی) ایستگاه هواشناسی بجنورد به دست آمده اند. نتایج به دست آمده با مدل های دیگر و به کمک شاخص های میانگین خطای بایاس (MBE) و جذر میانگین مربعات خطا (RMSE) مقایسه شده اند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که مدل تحقیق اخیر در مقایسه با دیگر مدل های موجود از دقت بالا و خطای کمتری برخوردار می باشد.
۸۷۵۱.

بررسی و ارزیابی الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست های راهبردی و کلان سال هفتم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۸ 21 - 40
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۸ تعداد دانلود : ۷۳۲
این پژوهش درپی انتشار سند و بیانیه ای تحت عنوان «سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت» که در بند پنجم آن از دانشگاه ها، حوزه های علمیه و صاحبنظران خواسته شده است که « این سند را عمیقاً بررسی نمایند و با ارائه پیشنهادهای مشخص برای ارتقای آن بیش از پیش در ترسیم هدف و مسیر پیشرفت کشور مشارکت جویند»، و در پاسخ به مطالبه مذکور انجام گردیده است. در این مقاله در ابتدا به بررسی نقدهایی معطوف به فرآیند تدوین سند و سپس نقدهای معطوف به نتیجه آن در سه بخش کاستی ها و نواقص پیشا تدوین الگو، اشکالات و خطاهای بوقوع پیوسته در نحوه و روند تدوین الگو و امکان پذیری اجرا وتحقق الگو پرداخته شده است. نتیجه بررسی انجام گردیده حاکی از آن است که حداقل چهل و نُه مورد کاستی ، اشکال و خطا در فرآیند تهیه و تنظیم الگو در سه مرحله مذکور رخ داده است. لذا ظاهرا سند منتشره متنی کاملا مطلوب وبی نقص نبوده و به سادگی تحقق آن امکان پذیرنمی باشد. و لازم است در فرصت دو ساله در نظر گرفته شده ، نسبت به رفع کاستی ها و نواقص و همچنین اصلاح و تکمیل الگو با استمداد از فرهیختگان و نخبگان اقدام گردد.
۸۷۵۲.

The Relationship between Audit Fees and Stock Price Crash Risk(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Iranian Journal of Finance, Volume ۳, Issue ۴, Autumn ۲۰۱۹ 76 - 89
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۸ تعداد دانلود : ۴۰۱
The purpose of this study is to examine the relationship between audit fees and stock price crash risk. The study period is from 2013 to 2017 and the selected sample consists of 110 companies listed on Tehran Stock Exchange (TSE). To test the hypotheses of the research, the ordinary least squares regression is used. The findings show that there is a positive and significant relationship between audit fees and stock price crash risk. In other words, for companies with higher audit fees, there is a greater risk of falling stock prices.
۸۷۵۳.

تأثیر ساختار مالی بر رشد اقتصادی در ایران: رویکرد غیرخطی مارکوف- سوئیچینگ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۸ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۳۰ 195 - 221
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۳ تعداد دانلود : ۲۷۸
مطالعات تجربی انجام یافته، نتایج متفاوتی از اهمیت بخش مالی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها و همچنین تأثیر نوع ساختار مالی بر رشد آن ها به دست آورده اند. این تفاوت از یک سو ریشه در ساختار و شرایط هر کشوری دارد و از سوی دیگر در یک جامعه، اثر ساختار مالی بر روی رشد اقتصادی می تواند در زمان های مختلف (مانند دوره رونق و رکود) متفاوت باشد. ازاین رو، در مطالعه حاضر، با معرفی ساختار مالی بانک محور و بازار محور، تأثیر هر یک از آن ها بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از تکنیک غیرخطی مارکوف-سوئیچینگ و با استفاده از داده های فصلی طی دوره 1393:4-1380:1 موردبررسی قرار گرفته است. یافته های تجربی بیانگر آن است که رابطه آماری معنی داری بین ساختار مالی کشور و رشد اقتصادی وجود دارد، به طوری که در شرایط رکودی ساختار مالی بانک محور تأثیر بیشتری نسبت به ساختار مالی بازار محور بر رشد GDP در ایران دارد. لذا می توان توصیه نمود که سیاست گذاران و برنامه ریزان اقتصادی کشور در شرایط رکود اقتصادی می توانند بار تأمین مالی موردنیاز برای رشد و توسعه بنگاه ها را به سمت بانک ها سوق دهند و در شرایط رونق اقتصادی از بازار سرمایه به عنوان بازوی تأمین مالی بنگاه ها کمک بگیرند. ضمن اینکه در تمام شرایط اقتصادی، باید گسترش و بهبود بخش مالی اقتصاد را موردتوجه جدی قرار دهند. 
۸۷۵۴.

تدوین چارچوب تهیه حساب های اقماری گردشگری منطقه ای در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۸ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳۱ 1 - 31
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۲ تعداد دانلود : ۲۵۶
این تحقیق با هدف تدوین چارچوب روش شناختی و فرآیند عملیاتی تهیه حساب های اقماری گردشگری منطقه ای در ایران، از رویکرد تحلیلی-تطبیقی و مطالعات عمیق اسنادی و میدانی بهره جسته است. بر این اساس، با تبیین ساختار جداول حساب های اقماری گردشگری منطقه ای و معرفی منابع آماری مورداستفاده در سایر کشورها و سطح دسترسی به منابع آماری موجود در استان های ایران (به عنوان نمونه: استان خراسان رضوی)، منابع و شیوه گردآوری حساب های اقماری گردشگری منطقه ای در ایران را ارائه نموده است. براساس نتایج این تحقیق و به منظور تهیه این حساب ها برای استان های ایران، پیشنهاد می شود ابتدا از 10 جدول مورد هدف، تنها هفت جدول (جداول 1 الی 6 و جدول 10) تهیه شود و شیوه تهیه این حساب ها نیز به صورت مستقیم و مستقل از حساب های اقماری گردشگری در سطح ملی باشد. علاوه بر منابع آماری موجود، حداقل سه پیمایش بایستی برای تهیه این حساب ها صورت گیرد که عبارتند از: پیمایش های ملی/استانی تکمیل کننده طرح آمارگیری از گردشگران ملی، پیمایش از گردشگران برون مرزی ملی/استانی، پیمایش به منظور تعیین ضرایب تعدیل اطلاعات سازمانی. این حساب ها، ابزاری برای تحلیل های اقتصادی (به ویژه ارزیابی اثر اقتصادی) در صنعت گردشگری منطقه ای است و ارتباطات تنگاتنگی با سایر حساب های اقتصادی (حساب های منطقه ای و جداول داده-ستانده منطقه ای) دارد. تشکیل شورای راهبردی تهیه حساب های اقماری گردشگری منطقه ای در سطح استان، امکان تهیه آمار و اطلاعات جامع و تدوین حساب های اقماری گردشگری را فراهم می آورد که متولی تهیه این آمار نیز معاونت آمار سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانی است.
۸۷۵۵.

بررسی اثر درآمدهای مالیاتی و نفتی بر هزینه های سلامت در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۸ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳۱ 255 - 275
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۹ تعداد دانلود : ۲۰۰
سلامت از شاخص های اصلی توسعه یافتگی محسوب می شود و سرمایه گذاری در این بخش تأثیر مستقیم بر رفاه و رشد اقتصادی دارد. تأثیر افزایش هزینه های سلامت بر عملکرد اقتصادی و اجتماعی افراد جامعه و به ویژه اهمیت آن در تأمین و تضمین توسعه پایدار در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته از گذشته تاکنون مورد توجه اقتصاددانان و سیاست گذاران بوده است. سلامت یکی از شاخص های سرمایه انسانی است که باعث افزایش بهره وری نیروی کار و در نتیجه افزایش رشد و توسعه اقتصادی می شود. بدین منظور، الگوهای زیادی تلاش نمودند تا بتوانند عوامل مؤثر بر رشد هزینه های سلامت را شناسایی و نحوه اثرگذاری آن ها را توضیح دهند، که کمبود یا  نارسایی در ارائه خدمات  بهداشت و درمان در هر کشور به منزله یکی از نقاط ضعف دولت ها محسوب می شود. از چالش های حوزه سلامت شناسایی عوامل تعیین کننده مقدار منابعی است که کشور برای مراقبت های سلامت اختصاص می دهد که درآمدهای مالیاتی و نفتی از این عوامل اثرگذار می باشند. هدف از  پژوهش حاضر،  بررسی اثر درآمدهای  مالیاتی و نفتی بر هزینه های سلامت در ایران است که در این مطالعه به روش سری زمانی ARDL و با استفاده از داده های سالانه طی دوره 1394- 1364 انجام شده است و در انجام محاسبات، از نرم افزار Eviews10 بهره گرفته شده است. نتایج تخمین نشان می دهد که بین درآمدهای مالیاتی و نفتی و هزینه های سلامت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. هم چنین براساس نتایج تخمین، ضریب متغیرهای نرخ شهرنشینی و تولید ناخالص داخلی سرانه اثر مثبت و معنادار و ضریب متغیرهای نابرابری درآمدی و آموزش اثر منفی و معناداری بر هزینه های سلامت در ایران دارند.
۸۷۵۶.

اثر آستانه ای پیچیدگی اقتصادی بر مصرف انرژی در ایران با استفاده از یک الگوی رگرسیون انتقال ملایم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۸ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۳۲ 103 - 127
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳ تعداد دانلود : ۱۸۵
شاخص پیچیدگی اقتصادی یکی از جدیدترین شاخص های منتشر شده جهت سنجش سطح دانش و تکنولوژی در کشورهاست. در این مقاله با استفاده از یک الگوی رگرسیون انتقال ملایم اثرپذیری مصرف انرژی از پیچیدگی اقتصادی برای اولین بار در اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1392-1355 مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج حاصل از برآورد الگو تأییدکننده وجود رابطه غیرخطی بین متغیرهای درآمد سرانه، شاخص قیمت حقیقی انرژی و پیچیدگی اقتصادی با مصرف انرژی سرانه است. همچنین پیچیدگی اقتصادی سبب یک ساختار دو رژیمی با حد آستانه 15/1- در این رابطه شده است به طوری که در رژیم اول که مربوط به سطوح پایین پیچیدگی اقتصادی است، اثر این متغیر بر مصرف انرژی مثبت بوده که می تواند ناشی از وجود آثار بازگشتی افزایش تکنولوژی بر مصرف انرژی باشد. در رژیم دوم که مربوط به سطوح بالاتر پیچیدگی است، رابطه موردنظر منفی بوده است؛ بنابراین در رژیم دوم بهبود سطح پیچیدگی می تواند به صرفه جویی در مصرف انرژی کمک نماید. از طرف دیگر کشش پذیری درآمدی و قیمتی انرژی در هر دو رژیم کوچک تر از یک بوده است اما با گذر پیچیدگی از حد آستانه کشش پذیری به ویژه نسبت به قیمت افزایش یافته است که نشان می دهد با افزایش تکنولوژی و سطح دانش کشور قدرت واکنش مصرف کنندگان انرژی به تغییرات آن بیشتر می شود.
۸۷۵۷.

ارائه الگو و شاخص های ارزیابی و نظارت نظام بانکی ایران (بر اساس اسناد بالادستی، الگوها و تجارب بین المللی سایر کشورها)

نویسنده:
منبع: اقتصاد دفاع و توسعه پایدار سال ۴ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۲ 129 - 149
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۶ تعداد دانلود : ۲۳۸
بانک ها به عنوان مؤسسات مالی و خدماتی نقش تعیین کننده ای در گردش پول و ثروت جامعه بر عهده دارند و از این رو از جایگاه ویژه ای در اقتصاد هر کشور برخوردارند. ماهیت فعالیت در صنعت بانکداری ایجاب می کند که نظارت خاصی بر اجرای فعالیت های بانکی صورت گیرد چراکه اجرای عملیات خلاف اصول و معیارهای اسلامی (وقوع انواع فساد بانکی و مبارزه با پولشویی) می تواند منجر به تحمیل هزینه های جبران ناپذیری بر پیکره اقتصادی جامعه شود. لذا هدف این مطالعه ارائه الگویی جامع در رابطه با نظارت در نظام بانکی ایران می باشد. در این مطالعه از روش تلفیقی کمّی و کیفی جهت ارائه مدل تحقیق استفاده شده است. در بخش کیفی از خبرگان حوزه اقتصادی و مالی خصوصاً در زمینه بانکداری که شامل اساتید دانشگاه، مدیران و معاونان بانک مرکزی و مدیران بانک های کشور می باشند با استفاده از روش گلوله برفی سؤال شده است. در بخش کمّی، از روش های دیمتل و تحلیل سلسله مراتبی جهت استخراج مدل بهره گرفته شده است. در مرحله اول، تعداد 142 مفهوم در چارچوب 10 مقوله از مصاحبه با خبرگان استخراج گردید. در مرحله دوم، مفاهیم به 128 و مقوله ها به 9 عدد کاهش یافتند. مقوله ها شامل؛ اهداف نظارت، پیش شرط های نظارت بانکی، خصوصیات ناظران، اختیارات ناظران، حیطه های نظارت، شاخص های ارزیابی عملکرد، تناسب با معیارهای اسلامی، جلوگیری از وقوع انواع فساد بانکی و مبارزه با پولشویی می باشد. بر اساس نتایج روش دیمتل مشخص شد که حیطه های نظارت اثرگذارترین و اثرپذیرترین مؤلفه می باشد. بر اساس روش AHP نیز اهداف نظارت با امتیاز 197/0، بالاترین امتیاز را در بین دیگر مؤلفه ها به دست آورده است.
۸۷۵۸.

بررسی جایگاه حمل ونقل دریایی ایران در اقتصاد ایران و عرصه جهانی

نویسنده:
منبع: اقتصاد دفاع و توسعه پایدار سال ۴ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۴ 117 - 140
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۳ تعداد دانلود : ۳۲۸
در این تحقیق به بررسی جایگاه حمل ونقل دریایی ایران در صنعت حمل ونقل دریایی جهان و در اقتصاد ایران و نقش آن در تحقق اقتصاد مقاومتی پرداخته شده است. حمل ونقل دریایی می تواند در تحقق برخی از بندهای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مانند افزایش توان رقابت پذیری در عرصه جهانی، تنوع بخشی به مبادی تأمین واردات، شکل دهی بازارهای جدید، توسعه پیوندهای راهبردی، مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق انتخاب مشتریان راهبردی، افزایش صادرات گاز، افزایش صادرات پتروشیمی و افزایش صادرات فرآورده های نفتی تأثیر محوری داشته باشد. بررسی جایگاه ایران در عرصه بین المللی نشان می دهد که حمل ونقل دریایی ایران دارای بزرگ ترین ناوگان حمل ونقل دریایی در حوزه خلیج فارس است؛ اما شاخص ارتباط حمل ونقل دریایی ایران، با وجود افزایش در سال های اخیر، پایین تر از عربستان، عمان و امارات قرار دارد (رتبه 40 در بین کشورهای دارای مرز ساحلی). نتایج بررسی با توجه به جداول داده-ستانده ارائه شده توسط بانک مرکزی برای سال های 1378، 1383 و 1389 نشان می دهد پیوندهای پسین، پیشین، تنوع پیوندهای پسین و قدرت اشتغال زائی صنعت حمل ونقل دریایی افزایش پیدا کرده است. در نتیجه این بخش می تواند جزء بخش های پیشرو در فرآیند رشد نامتعادل اقتصادی مد نظر قرار گیرد. سهم تولیدات سایر تجهیزات حمل ونقل که شامل تولید شناورهای مختلف دریایی نیز می شود از کل مصارف حمل ونقل دریایی طی سال های مورد بررسی دو برابر شده است که نشان از افزایش خوداتکائی در تولید تجهیزات حمل ونقل دریایی و گامی در راستای افزایش مقاومت اقتصادی این بخش است.
۸۷۵۹.

اوراق اختیار ابزاری جهت پوشش ریسک قیمت کالا در تسهیلات سلف بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۸ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۷ 69 - 90
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۰ تعداد دانلود : ۲۰۱
بانک ها به عنوان نهادهای مالی که در نقش واسط اقدام به تجهیز و تخصیص منابع مالی می کنند، در انجام فعالیت های خود با ریسک های متعددی از جمله ریسک عملیاتی، اعتباری، بازار و غیره مواجه هستند. از آن جا که حذف ریسک از فعالیت های اقتصادی تا حدودی غیر ممکن است. بانک ها در صدد مدیریت و کاهش آن ها برخواهند آمد. بانک ها برای مدیریت و کاهش ریسک های متعدد روش های مختلفی را در پیش می گیرند. به عنوان مثال در ارتباط با ریسک اعتباری اقدام به دریافت وثیقه از مشتریان می کنند. از جمله ریسک هایی که بانک ها در بانک داری اسلامی با آن مواجه هستند ریسک قیمت کالاهای موضوع تسهیلات سلف می باشد. بانک ها جهت مدیریت و کاهش ریسک قیمت کالاهای موضوع این تسهیلات می توانند از ظرفیت های ایجاد شده در بازار سرمایه استفاده کنند. از جمله این ظرفیت ها وجود اوراق اختیار می باشد که قابلیت کاربرد در بانک داری اسلامی جهت مدیریت و کاهش ریسک قیمت کالا را دارد. در مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای معتبر به بررسی این فرضیه پرداخته می شود که «ابزارهای مشتقه ای چون اوراق اختیار می تواند بانک داری اسلامی را در مدیریت و کاهش ریسک قیمت کالای موضوع تسهیلات سلف را یاری نماید». در واقع استفاده از ظرفیت های ایجاد شده در بازار سرمایه توسط بانک داری اسلامی، علاوه بر کمک به مدیریت و کاهش ریسک بانک داری اسلامی منجر به افزایش عمق بازار سرمایه از طریق ورود بانک ها به این بازار می شود
۸۷۶۰.

واکاوی نقش وضعیت مالی بر نسبت های ریسک دارایی در بانک های پذیرفته شده در بورس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۸ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۷ 91 - 114
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۱۹۴
هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر وضعیت مالی بر نسبت های ریسک دارایی در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1394 الی 1396 می باشد. جامعه آماری آن کلیه بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که از میان آن ها 15 بانک از طریق سرشماری انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات از روش تحلیل عاملی تاییدی با استفاده از نرم افزار PLS استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون در قالب مدل های معادلات ساختاری و داده های پانل مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مدل بندی معادلات ساختاری نشان داد که وضعیت مالی بر نسبت های ریسک دارایی، نسبت سرمایه کلی تعدیل شده، نسبت سرمایه نوع اول و نسبت ریسک اعتباری تأثیر معنی داری دارد. همچنین با توجه به نتایج ضرایب مدل رگرسیون رابطه متغیرهای سودآوری، بدهی و نقدینگی با نسبت سرمایه کلی تعدیل شده، نسبت سرمایه نوع اول و ریسک دارایی معنی دار و نسبت ریسک اعتباری با متغیر نقدینگی رابطه معنی دار دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان