درخت حوزه‌های تخصصی

برنج دومین محصول استراتژیک بعد از گندم و از پرمصرف ترین محصول غذایی در کشور محسوب می شود. رشد جمعیت، مصرف و تقاضای روزافزون، نوسانات قیمت و اثرات رفاهی ناشی از تغییرات مقدار و قیمت برنج لزوم توجه و برنامه ریزی و آینده نگری سیاست گذاران و نظام برنامه ریزی کشور را می طلبد. در این تحقیق در چارچوب سیستم تقاضای معکوس انواع برنج (برنج خارجی 1 و 2 و نیز چهار نوع برنج داخلی) با استفاده از داده های مقطعی مربوط به میزان مصرف و مخارج خانوارهای شهری طی سال های 1396- 1392 به روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط (SURE) برآورد گردید و از میان 4 نظام تقاضای معکوسIADIS و IROT وINBR وICBS تنها سیستم تقاضای معکوسIADIS با داده های روش تحقیق سازگار بوده و باتوجه به نتایج حاصل از آماره نسبت درست نمایی به سه مدل دیگر برتری دارد. برای بررسی اثرات رفاهی چهار سناریو تعریف و با استخراج اثرات جبرانی و معادل و تغییرات توأم مشخص گردید باتوجه به سهم بیش از 60 درصدی برنج خارجی درجه 1 و برنج خارجی درجه 2 در سهم مخارجی خانوارهای شهری تغییر در مقدار مصرف این نوع از برنج ها در مقایسه با برنج داخلی می تواند تأثیر قابل توجه تری بر رفاه خانوارها داشته باشد. نتایج تغییر مقادیر انواع برنج بر روی قیمت آنها در قالب سناریوهای مختلف نشان داد که اگر مقادیر مصرف برنج وارادتی کاهش یابد قیمت این برنج افزایش خواهد یافت. ولیکن میزان تغییر قیمت برای انواع برنج یکسان نبوده و شدت آن به کشش مقداری و مقیاس هریک بستگی دارد. از طرفی تقاضا برای انواع برنج در آینده به دلایل مختلف از جمله رشد جمعیت افزایش خواهد یافت، که اگر این افزایش تقاضا با افزایش مقدار در بازار همراه نباشد باعث افزایش قیمت انواع برنج خواهد شد

این مقاله به چالش های ابزارهای تشویقی صادراتی و اولویت بندی آن ها می پردازد. در این راستا، از روش بررسی تطبیقی میان ایران و کشورهای مالزی، هند، ترکیه و چین و تحلیل سه مرحله ای(ساختار و فرایند، رفتار و زمینه) و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه و مصاحبه استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهند که وجود محیط و بستر اقتصادی مناسب در کشورها، انسجام نهادی در امر صادرات، دیپلماسی مناسب و به کارگیری سیاست خارجی جهت دستیابی به بازارهای جدید، اتخاذ سیاست های اقتصاد کلان و ایجاد محیط مناسب جهت کسب وکار می تواند از مهم ترین دلایل اثربخشی ابزارهای حمایتی صادراتی باشد.

در پژوهش حاضر، بررسی ارتباط کاربرد مدیریت کیفیت جامع بر رضایت مشتریان و وفاداری مشتریان با توجه به نقش میانجی کیفیت خدمات (مطالعه موردی بانک کشاورزی شعب شهر ری) پرداخته شده است. جامعه آماری مورد نظر شامل کلیه مشتریان شعب بانک کشاورزی شهر ری است. با توجه به جدول کرجسی [1] و مورگان [2]  حجم نمونه، 384 نفر تعیین شده و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- پیمایشی و از نظر نوع، همبستگی است. برای تعیین پایایی پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ [3] و برای تعیین روایی پرسشنامه، از روایی محتوایی استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از روش مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار لیزرل [4] استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد کاربرد مدیریت کیفیت جامع بر رضایت مشتریان و وفاداری مشتریان با توجه به نقش میانجی کیفیت خدمات شعب بانک کشاورزی شهرری رابطه معنی داری دارد.

بهبود سطح امنیت غذایی با تاکید بر عوامل اقتصادی- اجتماعی در سطح خانوار همواره از اهمیت بسزایی برخوردار است. در مطالعه پیش رو، پس از ارزیابی سطح امنیت غذایی خانوارهای مناطق شهری و روستایی استان خوزستان، عوامل اقتصادی، اجتماعی، و نژادی موثر بر آن در سال 1397 شناسایی شد. تعداد 1876 پرسشنامه در مناطق شهری و 1495 پرسشنامه در مناطق روستایی از طریق تکمیل پرسشنامه جمع آوری شد. به منظور شناسایی عوامل موثر از مدل رگرسیون لاجستیک استفاده شد. نتایج نشان می دهد که 63 درصد از خانوارهای مناطق شهری و 68 درصد از خانوارهای مناطق روستایی استان خوزستان دچار سطحی از ناامنی غذایی هستند. شهرستان های حمیدیه با 18 درصد، امیدیه 25 درصد و دزفول 28 درصد به ترتیب کمترین درصد خانوارهای دارای امنیت غذایی را در مناطق شهری استان خوزستان دارند. همچنین شهرستان های شادگان با 13 درصد، ایذه با 15 درصد و بندر ماهشهر با 18 درصد به ترتیب کمترین درصد خانوارهای دارای امنیت غذایی را در مناطق روستایی استان خوزستان دارند. نتایح مدل کمی برآورد شده در مطالعه پیش رو نشان داد که متغیرهای اشتغال سرپرست خانوار، درآمد، تعداد اتاق و مالکیت خودروی شخصی ارتباط مستقیم و معنی داری با سطح امنیت غذایی در مناطق شهری و روستایی دارد. از این رو، توجه اساسی به عوامل اقتصادی- اجتماعی مرتبط با بهبود سطح امنیت غذایی خانوار پیش از هرگونه مداخله به دلیل عدم کارایی اجرای سیاست های جبران درآمد به عنوان تنها راهگزین بهبود وضعیت امنیت غذایی خانوارها از جمله راهکارهای سیاستی محسوب می شود.

وضعیت بحرانی آب و رشد تقاضای آن در ایران، تخریب و بهره برداری بی رویه از منابع آب های زیرزمینی و تداوم خشکسالی در سال های گذشته، مدیریت تقاضای آب را در تمامی بخش های مصرف از جمله بخش خانگی  به یک دغدغه مهم در سیاست های کشور تبدیل کرده است. بدون شناسایی عوامل تاثیرگذار و اهمیت آن ها در الگوی مصرف آب خانگی، برنامه ریزی و اجرای سیاست های کارآمد امکان پذیر نیست. در همین راستا، این پژوهش درصدد شناسایی عوامل اقتصادی– اجتماعی موثر بر تقاضای آب و تعیین درجه اهمیت آن ها در الگوی مصرف آب خانوار برآمده است. با توجه به عدم امکان تصریح روابط ریاضی دقیق میان این عوامل و مصرف آب در این پژوهش از الگوریتم جنگل تصادفی برای شناسایی عوامل موثر  استفاده شده است. همچنین با هدف کارایی بیشتر به دلیل تفاوت های موجود در سبک زندگی و فرهنگی خانوارهای روستایی و شهری، این دو گروه  به تفکیک مورد بررسی قرار گرفته اند. در نهایت  17 عامل موثر در سه سطح متفاوت تاثیرگذاری شناسایی شدند که از این میان متغیرهای درآمد خانوار، مساحت خانه و سن سرپرست واستفاده از کولرهای آبی مهم ترین متغیرهای کمی و کیفی اثرگذار بر مصرف خانوارهای شهری و روستایی شناسایی شدند. سایر عوامل نیز به ترتیب اثرگذاری رتبه بندی شدند.

در این مقاله رابطه عوامل اقتصادی و اجتماعی با  نرخ شیوع مصرف مواد مخدر در بازه زمانی 1394-1386 بررسی می شود. به دلیل نبود داده های کافی ابتدا یک سری زمانی برای نرخ شیوع با استفاده از الگوهای پروبیت و تعیین احتمال اعتیاد افراد با مشخصه های دموگرافی مختلف برای 10 گروه سنی و در سه گروه استان ها (با نرخ شیوع بالا، متوسط و کم)، برآورد و سپس روش داده های ترکیبی استانی مورداستفاده قرار گرفت. نتایج بخش اول پژوهش نشان دهنده افزایش نرخ شیوع مصرف مواد  از حدود 7/3 درصد در سال 1386 به حدود 4/5 درصد در سال 1394 است. همچنین احتمال اعتیاد مردان نسبت به زنان و افراد مجرد نسبت به افراد متاهل بیشتر بوده و احتمال اعتیاد با بالا رفتن سطح تحصیلات کاهش می یابد. نکته مهم آن که بیشترین احتمال مصرف مواد در میان مردان و زنان، مربوط به گروه سنی 30 تا 45 سال است. همچنین در این گروه سنی  احتمال اعتیاد افراد بیکار نسبت به افراد شاغل بیشتر است. نتایج بخش دوم پژوهش حاکی از آن است که نرخ شیوع اعتیاد با درآمد سرانه و سطح تحصیلات مردان رابطه منفی و معنادار و با تورم و ضریب جینی و طلاق رابطه مثبت و معنادار دارد. همچنین نتایج بر رابطه مثبت و معنادار نرخ شیوع اعتیاد با شاخص فقر و بیکاری مردان دلالت دارد. از یافته های دیگر، رابطه منفی و معنادار نرخ شیوع اعتیاد با مخارج سرانه حقیقی دولت است. رابطه مثبت رکود اقتصادی با نرخ شیوع دلالت بر مخالف چرخه ای بودن نرخ شیوع اعتیاد در کشور دارد.

افزایش سطح درآمد در دهه های اخیر منجر به افزایش سهم مخارج سلامت از منابع اقتصاد شده است و این امر به نوبه خود منجر به بهبود وضعیت سلامت و کاهش نرخ مرگ و میر شده است. ارزش پولی کاهش نرخ مرگ و میر به مفهومی تحت عنوان ارزش پولی یک زندگی آماری می انجامد که این مطالعه پس از رفع نواقص مدل هال و جونز (2007) و بهره گیری از رهیافت برنامه ریزی پویا (در یک مدل ادوار زندگی) به محاسبه و بررسی پویایی های آن برای 19 گروه سنی طی دو دهه اخیر می پردازد. پس از محاسبه ارزش پولی یک زندگی آماری، سرمایه سلامت گروسمن (1972) در قالب چارچوب نظری هال و جونز (2007) تبیین و محاسبه می شود. نتایج این مطالعه نشان می دهد مطلوبیت حاصل از بهبود وضعیت سلامت 14-10 ساله ها دارای بیشترین ارزش پولی نسبت به سایر گروه های سنی است. نتایج نشان می دهند ارزش پولی مطلوبیت حاصل از بهبود وضعیت سلامت نسبت به سن نزولی است به طوری که برای سنین بالاتر از 65 سال تقریبا به میزان ارزش پولی مطلوبیت حاصل از مصرف می رسد. سرمایه سلامت نوزادان طی سال های 1996 تا 2015 بین 2 تا 15 میلیون دلار در نوسان بوده است. نوسان سرمایه سلامت و ارزش پولی یک زندگی آماری وابسته به نوسان درآمد سرانه است که این امر موید ارتباط تنگاتنگ بین درآمد، مصرف، مطلوبیت حاصل از مصرف و ارزش پولی این مطلوبیت است.

امروزه بحران های جهانی، منجر به ازدست رفتن میلیون ها شغل و بیکاری افراد بسیاری شده است. بنابراین، شمار زیادی شغل جدید در سال های آینده موردنیاز است تا با تعداد جمعیت روبه رشد در سن کار، در کشورهای درحال توسعه، هماهنگ شود. هم زمان، معضل جهانی تغییرات اقلیمی، منجر به افزایش تمایل کشورها به بهبود توسعه پایدار با هدف رشد منابع انسانی شده است. سیاست مشاغل سبز به ویژه در شهرها، به عنوان پاسخی به این دو معضل دیده و بررسی شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و توسعه ای، از نظر روش، توصیفی و هم بستگی و همچنین از نظر به دست آوردن داده های موردنیاز، از نوع غیرآزمایشی است. این پژوهش با تأکید بر مفهوم و زمینه های اشتغال سبز در توسعه پایدار شهری و مطالعه موردی شهر اصفهان، با هدف بررسی عوامل مؤثر در توسعه اشتغال سبز، مؤلفه ها و تأثیرات آن بر توسعه پایدار شهرها انجام شده است. همچنین با هدف تحلیل اولویت ها در سیاست مشاغل سبز مؤثر بر توسعه پایدار شهر اصفهان، گزینه های مطلوب و راهکارهای مناسب جهت اشتغال سبز را ارائه کرده و با استفاده از روش معادلات ساختاری، به شناخت و تعیین اولویت هایی برای مشاغل سبز پرداخته است. نتایج پژوهش نشان داد در تأثیرگذاری اشتغال سبز بر سه بعد اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی پایداری، بعد اجتماعی، اولویت بیشتری دارد؛ زیرا دربردارنده موضوع آگاه سازی، فرهنگ سازی، ترویج سبز کردن اشتغال و آموزش آن به ویژه در کارآفرینی و از نیازهای اساسی کشور در گسترش اشتغال سبز است.

بنگاه های فعال در حوزه توزیع کالا و خدمات، از واحدهای اصلی اقتصاد هر کشوری هستند و نقطه ای که در آن اجزای نظام توزیع با بنگاه های تولیدی مرتبط می گردند، محلی برای کمک بنگاه های توزیع کننده کالا و خدمات به رونق و جهش تولید است. در این راستا فروشگاه های زنجیره ای، یکی از نقاط ارتباط بخش توزیع کالا و خدمات با بنگاه های تولیدی هستند. از این رو هدف از پژوهش حاضر به عنوان یک مطالعه کیفی عبارت است از درک و ارائه چارچوبی در خصوص روابط و نقش اقتصادی فروشگاه های زنجیره ای در ارتباط با بنگاه های تولیدی. پژوهش از نظر هدف، کاربردی، از نظر شیوه گردآوری داده ها، توصیفی و از نظر روش شناسی، پژوهشی کیفی مبتنی بر استفاده از روش داده بنیاد می باشد. جامعه آماری پژوهش، خبرگان فعال در صنعت فروشگاه های زنجیره ای و تولیدکنندگان همکار این فروشگاه ها است. داده های پژوهش از طریق مصاحبه با بیست تن از مدیران فروشگاه های زنجیره ای شهروند و مدیران عامل مجموعه های تولیدی همکار با این فروشگاه ها به دست آمد. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه عمیق بود و حجم نمونه بر اساس اشباع نظری تعیین گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار تحلیل داده های کیفی ATLAS.ti تحلیل شد. براساس پارادایم نظریه داده بنیاد و چارچوب ارائه شده توسط استراوس و کوربین، پدیده محوری تحقیق تعاملات فروشگاه های زنجیره ای با بنگاه های تولیدی است که در رابطه با آن روابط علّی، راهبردها (عمل و تعامل)، بافتار و نتایج و پیامدها مشخص گردیده است. سپس با بررسی ارتباط فروشگاه های زنجیره ای با بنگاه های تولیدی، مسائل دارای ماهیت مستقیم اقتصادی مشخص شد.

در این مطالعه، به بررسی اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر تورم در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط، با استفاده از داده های پانل و بسته نرم افزاری ایویوز پرداخته شده است.داده های آماری مربوط به این مطالعه از بانک جهانی و اتحادیه بین المللی مخابرات در دوره زمانی 2016-2005 استخراج شده است. و از دو شاخص ضریب نفوذ اینترنت و ضریب نفوذ تلفن همراه به عنوان معیارهای نشان دهنده فناوری اطلاعات و ارتباطات واز لگاریتم شاخص قیمت مصرف کننده به عنوان معیار نشان دهنده تورم استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل ها به روش گشتاور های تعمیم یافته نشان می دهند که فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) تاثیر منفی و معناداری بر تورم در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط دارد. افزایش استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)سبب بهبود فرآیند تولید، تعمیق سرمایه، رشد اقتصادی ، کاهش تورم و در نهایت افزایش رفاه مصرف کننده در کشورهای منتخب درآمد متوسط گردیده است.

در زمان حاضر لزوم پرداخت انواع مالیات ها به همراه وجوب پرداخ ت حق وق م الی- دین ی و ارتب اط آنه ا ب ا یکدیگر، از مسائلی است که نظام های مالیاتی و نهادهای دینی و همچنین مردم با آن مواجه هستند و جستجوی یک الگوی مناسب جهت ساماندهی این ارتباط موجب افزایش کارآیی پرداخته ای م الی مردم می شود. امروزه دغدغه بسیاری از مؤدیان و افراد متدین در کشور پرداخت مضاعف مالیات (متعارف و وجوه خمس و زکات) می باشد به طوری که آنها را با چالشهای جدی از جمله اعتق اد ب ه وج ود ب ی ع دالتی در سیس تم مالیاتی روبرو کرده است در این مقاله پس از بررسی ملاحظات پیاده سازی مالیات اسلامی و بیان اصول و شاخص های نظام مالیات اسلامی به ارائه یک الگوی مالیاتی و نحوه اجرای آن پرداخته شده است. تجربه تعدادی از کشورهای اسلامی نظی ر پاکس تان، اردن، بنگلادش و مصر نیز حاکی از آن است که پرداختهای داوطلبانه مردم مثل زکات، از درآمد مشمول مالی ات آنها کسر می شود . به همین منظور در این مقاله تلاش می شود الگ ویی ب رای پ ذیرش خم س و زکات ب ه عن وان مالیات ارائه گردد.

هدف پژوهش حاضر، ارزیابی مدل ریسک سیستمیک ریزش مورد انتظار نهایی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه پژوهش 15 بانک از بین بانک هایی است که از تاریخ 1392 تا 1397 در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران پذیرفته شده اند. نتایج تحلیل ها نشان می دهند که ریسک سیستمی، بر اساس معیار ریزش مورد انتظار نهایی، در بازه مورد بررسی روند نزولی را طی می کند. با این حال، تحولات این شاخص را می توان به دو زیردوره 1394-1392 و 1397-1395 تقسیم بندی کرد. در زیردوره اول، سطح ریسک سیستمی بر اساس این معیار به طور معناداری بالاتر از سطح ریسک سیستمی در زیردوره دوم است، اما با گذر زمان در زیردوره دوم، به طور متوسط به حدود یک دوم مقادیر زیردوره اول می رسد.

کوشش این مقاله آسیب شناسی بحران آب در ایران از منظر «حکمرانی آب» است. در این راستا- سوال اصلی چنین است؛ در مجموع علل شکست «حکمرانی آب» در ایران چیست؟ به تعبیری دیگر؛ چه عوامل و زمینه هایی وجود دارد که «حکمرانی خوب آب» در ایران را ناکام و به انحراف کشانده است؟ در پاسخ به این سوال باید گفت؛ خلاء و ناکامی «حکمرانی آب» در ایران یک ضعف تاریخی است که با شدت بیشتری ادامه پیدا کرد. بحران آب در ایران محصول علل متنوعی از نادانی و ناتوانی است و این تنوع، نتیجه گستردگی و پیچیدگی مجموعه زیرساخت ها، نهادها، سازمان ها، کُنشگران و کُنش هایی است که حول مقوله آب شکل گرفته اند. نویسندگان مقاله کوشش کردند، ضمن یادآوری ]نشانگان[ بحران آب در ایران، عوامل موثر بر ناکامی «حکمرانی آب» در کشور را بیان و به اختصار تحلیل نمایند. در ادامه بخش اول، بخش دوم مقاله شامل تحلیل آسیب شناسانه از موضوع و ارائه راه-کارهای توصیه ای (یا توصیه های سیاستی نظری و کاربردی) در چارچوب مؤلفه های «حکمرانی آب» است. پژوهش حاضر بر اساس ماهیت، کیفی و از نوع توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر نتایج عملی و کاربردی است. نحوه گردآوری اطلاعات به شیوه اسنادی و با مراجعه به کتب، مقالات و گزارش های معتبر انجام پذیرفته است.

استان همدان با امکانات فراوان، شرایط مناسبی برای پرورش دام گوشتی در کشور دارد و نقش تعاونی ها در موفقیت این صنعت در این استان می تواند در سطح ملی اثربخش باشد. برهمین اساس، تحقیق حاضر با هدف ارزیابی نقش تعاونی های پرورش دهندگان گوساله پرواری استان همدان در ارتقای توانمندی اقتصادی و فنی دامداران عضو تعاونی انجام گرفت. این تحقیق از نظر رویکرد کلی، کمی و ازنظر شیوه گردآوری و تجزیه وتحلیل داده ها، توصیفی و علی مقایسه ای است. جامعه مورد مطالعه دامداران عضو و غیرعضو تعاونی های پرورش دهندگان گوساله پرواری استان همدان (9424 نفر) بودند که با استفاده از فرمول کوکران و با روش طبقه ای تصادفی، از هر دو گروه 150 نفر، به عنوان نمونه، بررسی شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش نامه محقق ساخته بود که روایی آن با نظر 15 نفر از متخصصان و پایایی آن با کمک ضریب آلفای کرونباخ (مقدار 80/0) تأیید شد. نتایج نشان داد که سن، سطح تحصیلات و ظرفیت دامداری با عضویت در شرکت های تعاونی دامداران رابطه معنی داری دارند. همچنین علی رغم سابقه عضویت بالا، اکثر اعضا از شرکت تعاونی خود ناراضی هستند، درحالی که نتایج نشان داد عضویت در شرکت های تعاونی موجب افزایش تولید گوشت قرمز و افزایش دانش فنی اعضا شده است. 

کسب سهم مناسب از بازارهای اقتصادی، تعاملات سیاسی، فعالیت های اجتماعی و فرهنگی بین المللی نیازمند برقراری شرایط و خصوصیات تقریباً مشابهی در محیط داخلی است. حضور گسترده دولت در بازارهای ملی یکی از مهم ترین عاملی است که مواجهه محیط داخلی علی الخصوص اقتصاد ملی را با رقابت های جهانی تضعیف می کند. مطالعه حاضر باهدف بررسی تأثیر اندازه دولت بر شاخص جهانی شدن با تمرکز بر جهانی شدن اقتصاد در 95 کشور منتخب جهان بین سال های 1985-2014 با استفاده از الگوی داده های پانل با رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) انجام گرفته است. در این مقاله شاخص های متعددی مانند شاخص جهانی شدن KOF، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سهم صادرات کشورها از تولید داخلی موردبررسی واقع شده است. نتایج این بررسی نشان می دهد افزایش حجم دولت در اقتصاد تأثیر منفی و معنی دار بر روی شاخص جهانی شدن، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و صادرات دارد. لذا می توان گفت حضور گسترده دولت، می تواند موفقیت یک جامعه در تعاملات جهانی و بازارهای بین المللی اقتصاد را تضعیف نماید. همچنین اثرات سایر متغیرهای موجود در مدل ها حاکی از آن است که توسعه انسانی، کنترل فساد، هزینه های تحقیق و توسعه و افزایش تولید داخلی تأثیر مثبت ولی تورم و نرخ بالای تعرفه ها تأثیر منفی بر روی موفقیت اقتصاد در جذب سرمایه های بین المللی و صادرات دارد.

امروزه سلامت محیط به عنوان محور توسعه پایدار مطرح شده است . از طرفی هر کشوری به منظور بهبود در ساختار اقتصادی و ثبات ، نیازمند درآمدهای پایدار و دائمی است که بتواند موفقیت دولت را در برنامه ریزی و سیاستگذاری های بلند مدت افزایش دهد. لذا در بین انواع منابع دولت، مالیات معمولا ( نه همواره) به عنوان منبع دائمی و قابل پیش بینی همواره مورد توجه دولتمردان بوده است. اما از آنجا که این ابزار پر اهمیت، اختلالاتی را در اقتصاد ایجاد می کند، اقتصاددانان همواره در تلاشند تا پایه های مالیاتی جدیدی معرفی کنند که کم ترین عدم کارایی را در سیستم اقتصادی ایجاد کند که در این بین «مالیات های سبز» که بر پایه هزینه اعمال می شود از چنین ویژگی برخوردار است. در کشور ایران این نوع مالیات بویژه به دلیل اهمیت کاهش اتکا به درآمدهای نفتی در راستای کاهش اثرپذیری از تحریم ها، مورد توجه قرار گرفت. در این پژوهش ابتدا به مطالعه مالیات های زیست محیطی پرداخته می شود و سپس اثر این نوع مالیات بر کل درآمدهای مالیاتی در 35 کشور منتخب سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در بازه زمانی 2015-1980 بررسی می شود. نتایج مدل پانل نشان می دهد که اعمال مالیات سبز در کشورهای منتخب ، منجر به افزایش کل درآمدهای مالیاتی دولت می گردد.

مقاله حاضر در پی پاسخ به این پرسش اساسی است که مهم ترین عامل تغییرات بهره وری انرژی در ایران طی دوره 1394 1385 چیست؟ به همین منظور، بر مبنای سه جدول داده ستانده متقارن فعالیت در فعالیت به قیمت ثابت »سال 1385 مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی»، «سال 1390 مرکز آمار ایران» و «جدول بهنگام شده سال 1394 با روش RAS» درچارچوب روش شناسی مطالعه ژاکوب (2003)، تغییرات بهره وری انرژی به شش عامل«تغییرات ارزش افزوده»، «تغییرات مصرف انرژی»، «تغییرات عرضه داخلی»، «تغییرات ساختاری(تکنولوژی)»، «تغییرات مصرف (سهم) بخشی تقاضای نهایی» و «تغییرات ترکیب درون بخشی تقاضای نهایی» در سطح فعالیتهای «کشاورزی»، «صنعت»، «برق»، «حمل و نقل»، «سایر خدمات» تجزیه شده است. نتایج نشان می دهد تغییرات ارزش افزوده برای بخشهای یادشده، کاهش دهنده بهره وری انرژی است. به بیان دیگر، بهره وری انرژی از محل ارزش افزوده تأثیر منفی پذیرفته است. این در حالی است که اثر تغییرات میزان مصرف انرژی فقط در بخش های کشاورزی و برق کاهنده بوده است. همچنین، اثرات سایر عوامل مورد بررسی بر بهره وری انرژی طی دوره مورد بررسی تقریبا صفر بوده است.

در حال حاضر، اگرچه بهره وری و پایداری بسیاری از فناوری های حفاظت از محیط زیست، نظیر فناوری ارگانیک، به طور گسترده ای به اثبات رسیده است، ولی هنوز شمار زیادی از کشاورزان اطلاع و دانش کافی از این فناوری ها ندارند و دلیل این امر، آن است که این گونه فناوری ها مستلزم جایگزینی مهارت های مدیریتی، دانش و نیروی انسانی محلی با نهاده های خارجی است. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف تحلیل تاثیر نظام ترویج و آموزش کشاورزی در قالب روش های آموزشی-ترویجی بر توسعه کشاورزی ارگانیک در تعاونی های کشاورزی انجام گرفت. این پژوهش از نظر پارادایم، کمی؛ از نظر هدف، کاربردی؛ از لحاظ گردآوری داده ها، پیمایشی و از لحاظ رابطه بین متغیرها، از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر، اعضای تعاونی های کشاورزی فعال و غیرفعال شهرستان شبستر در سال 1398 بودند. بر اساس داده های میدانی، شواهد کافی برای تایید اثر معنی دار «بازدیدهای علمی» و «جلسه ها و دوره های آموزشی» بر «رفتار فناوری ارگانیک» وجود داشت. همچنین اثر معنی دار متغیرهای «تماس های فردی» و «دانش فناوری ارگانیک» بر «نگرش به فناوری ارگانیک» تایید شد. بر اساس نتایج حاصله، ایجاد مرکز تحقیق و توسعه (R & D) و پایگاه اطلاعاتی ارگانیک ملی، جهت دهی به افکار کشاورزان برای ارتباط بیشتر با مروجان، کشاورزان پیشرو و کارشناسان و فرهنگ سازی در خصوص نحوه استفاده آموزشی از پیام رسان ها (تلگرام، واتساپ و اینستاگرام) و پیامک های تلفن همراه پیشنهاد می شود.

در سال 1374 توافقی با ترکمنستان برای انتقال گاز حاصل شد که اجرای این قرارداد 25ساله از سال 1376 آغاز شد، اما در طول این مدت، کشور مبدأ چندین بار، انتقال گاز به شمال ایران را به بهانه های مختلف از جمله عدم پرداخت بدهی ها قطع کرد. در نهایت، در سال 1397، شرکت ترکمن با پایان دادن به مذاکرات، اقدام به شکایت به داوری ICC  سوییس کرد که به موجب آن ایران موظف به پرداخت 2 میلیارد دلار به شرکت ترکمن شد. اکنون موضوع اصلی لزوم حل این مسئله توسط دو کشور و اتخاذ تصمیم مناسب در مناسبات اقتصادی دو کشور است، زیرا این دو کشور برای تبادل حامل های انرژی نیز به یکدیگر نیازمند هستند و ایران می تواند پل ارتباطی بین ترکمنستان با دنیا باشد. ازاین رو، ایران می تواند با توجه به نزدیکی جغرافیایی با ترکمنستان نگاه جدی تری به فرصت های انرژی ترکمنستان، به ویژه در حوزه گاز داشته باشد. از سویی، تأمین انرژی شمال کشور از طریق ترکمنستان برای ایران هم توجیه اقتصادی دارد. ایران می تواند به منظور بهره گیری از موقعیت استراتژیک خود، از گاز ترکمنستان به منظور ترانزیت یا سواپ گاز استفاده کند و با اتخاذ تصمیمات درست به عنوان هاب انرژی و کریدور گازی عمل و گاز وارداتی از ترکمنستان را در داخل مصرف و گاز تولید شده در خلیج فارس را صادر کند. ازاین رو، توصیه می شود ابتدا ایران دیپلماسی خود را برای گفت و گوهای آتی تقویت کند و سپس، هر دو کشور یک بازاندیشی در سیاست های تجاری خود داشته باشند و همچنین تنش زدایی با جامعه بین المللی برای عقد قراردادهای بلندمدت و مطمئن برای ایران و برنامه ریزی جدی و ارایه پیشنهادهای مناسب به مسئولان ترکمن ضروری می نماید.