فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۷۰۱ تا ۵٬۷۲۰ مورد از کل ۳۸٬۲۰۳ مورد.
منبع:
پژوهشنامه اقتصادی سال بیست و یکم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۸۰)
170 - 218
حوزههای تخصصی:
اهمیت اقدامات توانمندسازی تجاری در کشورهای مبدا و مقصد صادرات از اهمیت فراوانی در ادبیات اقتصاد بین الملل برخوردار است. با وجود این، نقش سیاست های توانمندسازی تجاری که می تواند منجر به کاهش هزینه های تجارت و بهبود عملکرد صادرات شود، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. علاوه بر این، به مساله توانمندسازی تجاری در مقصد صادرات و تاثیر آن بر عملکرد تجاری مبدا صادرات چندان توجه نشده است. همچنین لزوم تخمین غیرخطی الگوی جاذبه طی دهه اخی ر تا حدودی ب ه طور کامل مورد توافق بوده است. بنابراین، در مقاله حاضر، تخمین اثرات توانمندسازی تجاری ب ه روش حداکثر درست نمایی پوآسون نما (PPML) برای 21 کشور شریک تجاری آن در بازه زمانی 2008 تا 2016 مورد بررسی گرفته است. شاخص توانمندسازی تجاری (ETI)، شامل 4 زیر شاخص دسترسی به بازار، مدیریت مرزها، زیرساخت های حمل ونقل و ارتباطات و محیط عملیاتی است. نتایج نشان داد که عوامل توانمندسازی تجاری مانند دسترسی به بازار، مدیریت مرزی، زیرساخت و محیط عملیاتی هم در کشورهای مبدا و هم مقصد صادرات دارای تاثیر مثبت و معنادار بر جریان تجارت ایران و شرکای تجاری آن هستند. همچنین نتایج بیانگر اهمیت و شدت بیشتر شاخص های توانمندسازی تجاری ایران نسبت به اقدامات مشابه در کشورهای شریک تجاری آن بوده است که می توان آن را نقش حیاتی توانمندسازی تجاری در افزایش تجارت بین ایران و شرکای تجاری آن تفسیر کرد.
سنجش تأثیر کاهش آب بر تولید بخش های اقتصادی با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و توسعه کشاورزی جلد ۳۵ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴
320 - 307
حوزههای تخصصی:
آب گرانبهاترین ثروتی است که در اختیار بشر قرارگرفته، امروزه جوامع بین المللی از اهمیت آب در جهت داشتن رشد اقتصادی پایدار در زمان حال و آینده آگاه اند. در این مطالعه، تأثیر کاهش منابع آب بر بخش های اقتصادی و زیرشاخه های کشاورزی از طریق یک مدل ماتریس حسابداری اجتماعی بررسی شد. نتایج آن در قالب آثار مطلق و نسبی ارائه شده است. آثار و تبعات مستقیم و غیرمستقیم کاهش 10 و 50 درصد منابع آب منجر به کاهش تولید 4/3 و22 درصد از دید تقاضا کننده، 7/4 و 24 درصد از دید عرضه کننده برای محصولات کشاورزی شده است. از منظر تقاضا کننده کاهش منابع آب به میزان 10 درصد، 5/10درصد کاهش تولید در سایر بخش های اقتصادی داشته است. آثار نسبی کاهش10 درصدی آب از منظر عرضه کننده نشان می دهد که بیشترین کاهش مربوط به بخش های آب و سایر معادن بوده است. کاهش نسبی منابع آب از منظر تقاضا کننده بیشترین تاثیر را بر بخش آب و دامپزشکی می گذارد. از منظر آثار مطلق تقاضا کننده و عرضه کننده، میزان آسیب پذیری خانوارهای شهری ناشی از کاهش منابع آب بیش از خانوارهای روستایی بوده است. از منظر آثار نسبی عرضه کننده ، بیشترین تاثیر کاهش درآمد بر خانوارهای کم درآمد شهری از منظر تقاضا کننده مربوط به خانوارهای کم درآمد روستایی می باشد.کاهش نسبی منابع آب از منظر تقاضا کننده بر روی عامل سرمایه تاثیر بیشتری از عامل کار دارد.
انطباق پذیری رفتار شاخص بورس اوراق بهادار تهران با مدل تئوری امواج الیوت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲
300 - 326
حوزههای تخصصی:
یکی از مهم ترین مباحث در اقتصاد جهان، استفاده از سرمایه های راکد برای توسعه اقتصادی هر کشور است و این نیازمند یک سیاست راهبردی جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی جهت تقویت بازار سرمایه کشور است. هدف کلی این پژوهش، بررسی انطباقپذیری رفتار بازار سهام ایران با سایر بازار های مالی خارجی طبق مدل تئوری موج الیوت از ابزارهای تحلیل تکنیکال و با استفاده از الگوریتم های طبقه بندی است. لذا در این پژوهش، روند حرکتی قیمت در شاخص کل و شاخص کل هم وزن بورس اوراق بهادار ایران بهعنوان دماسنج اقتصاد و نشانگر وضعیت کلی بازار سهام ایران، مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا، متغیرهای نوسان نمای موج الیوت و شاخص قدرت حرکت و تغییرات قیمت، بطور روزانه برای شاخص کل از تاریخ 25/02/1387 تا 05/09/1399 و شاخص کل هم وزن از تاریخ 14/02/1394 تا 11/09/1399 محاسبه شد و بر اساس این سه متغیر، روند حرکتی به سه دسته خرید، فروش و نگهداری برچسب گذاری شد. سپس، الگوریتم های طبقه بندی مانند درخت تصمیم، نزدیک ترین K همسایه، ماشین بردار پشتیبان خطی برای پیش بینی روند آینده استفاده شد. نتایج نشان داد دقت الگوریتم های درخت تصمیم و نزدیک ترین K همسایه در پیش بینی برچسب خرید، فروش و نگهداری بالای 90 % بوده است. بنابراین، استفاده از روش های تکنیکی و الگوریتم های پیشنهادی می تواند به سرمایه گذاران در تشخیص روند آتی شاخص کل و شاخص کل هم وزن کمک کند.
اثرات سرریز شوک های تجارت و نرخ ارز شرکای تجاری بر اقتصاد ایران: رویکرد GVAR(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله اثرات سرریز شوک های تجارت و نرخ ارز شرکای عمده تجاری (برزیل، چین، آلمان، هند، ایتالیا، کره جنوبی، ترکیه، روسیه، امارات و سوئیس) بر اقتصاد ایران به روش خودرگرسیون برداری جهانی طی دوره زمانی 1996 - 2019 بررسی شده است. نتایج نشان داد افزایش مبادلات تجاری در کشورهای برزیل و چین، سطح مبادلات تجاری ایران را به ترتیب، کاهش و افزایش می دهد. هم چنین افزایش نرخ ارز واقعی در چین در ابتدا نرخ ارز واقعی در ایران را کاهش و سپس، افزایش می دهد. با توجه به نتایج و مقدار بیش تر واردات ایران از کشور چین، تاثیر نرخ ارز واقعی ایران از شوک های نرخ ارز واقعی چین بیش تر است. بر اساس نتایج پیشنهاد می شود سیاست گذاران هنگام طراحی سیاست های تجاری، تفاوت ها و اثرات شوک های متغیرهای اقتصادی شرکای تجاری را بر اقتصاد ایران مدنظر قرار دهند.
بررسی اثر تورم بر فقر با استفاده از مدل اقتصاد سنجی و دیدگاه های قرآن کریم(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار سال ۱۲ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۲
41 - 58
حوزههای تخصصی:
یکی از بنیادی ترین مشکلات اقتصادی در ایران، موضوعی به نام تورم و اثرات نامساعد آن بر جامعه است. پژوهشهای انجام شده این موضوع را از جنبه های گوناگون مورد بررسی قرار داده اند. یکی از این موارد بررسی تاثیر تورم برفقر می باشد .تورم با تغییر سطح عمومی قیمتها، بر فقر تاثیر گذاشته و شاخص فقر را در وضعیت بدتری قرار میدهد. این پژوهش تلاش میکند تا دیدگاه قرآن کریم را در رابطه با فقر و تورم بیان نموده و جایگاه این دو پدیده را در مقایسه با سایر مواردی که خداوند متعال ،انسان را از انجام آنها منع فرموده است مشخص نماید. در همین رابطه ابتدا با استفاده از داده های سری زمانی از سال 1368 تا 1399 و تکنیکهای اقتصاد سنجی تاثیر تورم را بر خط فقر نسبی بعنوان هدف اصلی پژوهش مورد بررسی قرار داده و نتایج بدست آمده را بیان نموده ایم . همچنین دادهای ضریب جینی ، رشد درآمد ملی ، نرخ بیکاری و نرخ ارز نیز در بازه زمانی مذکور بعنوان متغیرهای کمکی در مدل قرار داده شده و تاثیر آنها را تحت عنوان اهداف فرعی پژوهش شرح داده ایم. در پایان پیشنهادات مرتبط ، با محوریت آیات قرآنی ارائه گردیده است. امید است این پژوهش بتواند پنجره ای را به روی حقیقت بگشاید.
رفتار اقتصادی فروشندگان در جمهوری اسلامی ایران و میزان تطابق آن با قرآن و سنت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۰ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۵
171 - 196
حوزههای تخصصی:
رفتار به معنی روش، سلوک و نحوه معاشرت درتمامی بخش های زندگی انسان ها، به عنوان نمایش دهنده روحیات، درون مایه و به قولی نگرش و اندیشه اوست که نمود بیرونی پیدا می کند؛ که در نگرش اسلامی خاستگاه آن را فطرت می دانند؛ آنچه در این مقاله بر آن تأکید می شود، رفتارهای اقتصادی است که در قالب رفتار فروشندگان خرده فروش (رفتار مبادله ای) در جمهوری اسلامی ایران است. از آنجا که قرآن وسنت به عنوان اصلی ترین منابعی که مسلمانان از آن متابعت می نمایند، ابتدا با مراجعه به قرآن، نهج البلاغه و وسایل الشیعه رفتار مبادله ای در قالب عناوین خاص دسته بندی شده و در نهایت با جمع بندی آنها همچون توجه به فطرت، سود وزیان اخروی و معنوی، مالکیت خداوند بر سود و زیان، تأثیر عوامل غیرطبیعی، توجه به وحی، رفتار منصفانه و سهل گیر انه و توجه به لذّت های معنوی، نتایج لازم از بحث از جمله تفاوت این رفتارها با رفتارهایی که در اقتصاد متعارف از آن یاد می شود، مشخص می گردد. در بخش کاربردی، ضمن استفاده از معادلات ساختاری، برای تعیین میزان ایمان افراد از پرسش نامه سنجش دین عزّتی و برای بررسی رفتار فروشندگان در جمهوری اسلامی ایران، از پرسش نامه محقق ساخته ناشی از نتایج بخش نظری کمک گرفته شده است؛ برای تکمیل پرسش نامه از دو روش حضوری و اینترنتی با توجه به حجم کل جامعه فروشندگان (خرده فروشان) در ایران، تعداد 300 نمونه در دسترس انتخاب گردید. پرسش نامه ها در فاصله بهار و تابستان 1399 تکمیل شده است. نتایج ضمن تأیید رابطه ایمان با رفتار اسلامی فروشندگان، نشان می دهد اثر عواملی چون وضعیت تأهل، سن، درآمد، تحصیلات و جنسیت افراد معنی دار نیست؛ همین طور سنجه های مختلف (سؤالات 12گانه) نشان می دهد رفتار اقتصادی فروشندگان در جمهوری اسلامی ایران با رفتار مستخرجه از قرآن و سنت تا حد زیادی انطباق دارد.
اقتصاد سیاسی بودجه در مجلس: تحلیلی بر الگوی تغییرات لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و ششم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۸۸
223 - 254
حوزههای تخصصی:
هدف این مطالعه شناخت الگوی تغییرات کمی لوایح بودجه در مجلس است. تغییرات بودجه در مجلس در سطح ارقام کلان بودجه (مصارف بودجه عمومی) در دوره 1399- 1376 و در سطح تغییرات ردیف های هزینه ای تمام دستگاه های دولتی از سال 1399-1388 احصاء و مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد حدود 30 درصد از افزایش های عمومی بودجه در مجلس رخ داده است. مجلس در نقش تثبیت کننده هزینه های عمومی و نیز سیاست گذار مالی عمل کرده است. همچنین رویکرد مجلس در تغییرات ردیف های هزینه ای لایحه بودجه، افزایش اعتبار آن ها بدون کاهش هیچ کدام از ردیف های پایدار بوده است. به طور متوسط هر ساله 29 ردیف هزینه ای جدید در مجلس ایجاد شده است. همچنین به طور متوسط 25 درصد اعتبارات ردیف های موجود لایحه بودجه در مجلس هر ساله، تغییر یافته که نشان دهنده حجم بسیار بالای تغییر و ورود به اجزای بودجه دستگاه ها از سمت مجلس است. دوره های همسویی سیاسی بین دولت و مجلس تفاوت معنی داری بر تغییر بودجه در مجلس نگذاشته است. در سال های تغییر زمانی سیاسی (سال آخر دولت و سال اول مجلس) مجموع رشد مصارف بودجه عمومی لایحه به صورت معنی داری بیشتر از سایر سال ها بوده است. سازمان های فرادولتی، قدرت چانه زنی و رانت جویی بیشتری نسبت به سازمان های زیرمجموعه دولت در مجلس دارند و بیشترین بهره مندی از افزایش بودجه در مجلس با سهم 76 درصدی را به خود اختصاص داده اند و مجلس از اختیارات خود بیشتر به نفع فرادولت اجرایی استفاده می کند.
بررسی اثربخشی نامتقارن شوک های پیش بینی شده و پیش بینی نشده پولی بر نرخ رشد زیربخش های گروه صنعت و معدن تحت ادوار تجاری و اعتباری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با توجه به ویژگی های خاص بخش های اقتصادی و زیربخش های هر بخش، محتمل است که این بخش ها و زیربخش های آن ها واکنش متفاوتی به یک شوک پولی نشان دهند. پژوهش حاضر پیرامون چگونگی تأثیر شوک های پیش بینی شده و پیش بینی نشده پولی بر نرخ رشد بخش صنعت از نقطه نظر تقارن یا عدم تقارن اثرات در ادوار تجاری و اعتباری انجام شده است. در این پژوهش با بهره گیری از داده های سری زمانی فصلی طی دوره 1367 الی 1397 و با بکارگیری رویکرد غیرخطی تغییر رژیم مارکوف، رگرسیون های به ظاهر نامرتبط (SUR) و روش رگرسیون خطی، تأثیر شوک های اشاره شده بر رشد تولید صنعتی در سه مدل به طور جداگانه (مدل در شرایط متعارف و بدون لحاظ نوسانات اقتصادی، مدل با لحاظ ادوار تجاری و مدل با ادوار اعتباری) بررسی می گردد. بر اساس نتایج حاصل از تکنیک SUR، در شرایط متعارف اقتصاد بخش صنعت و معدن و زیربخش های آن به شوک های پیش بینی شده و نشده پولی واکنش معناداری نشان نمی دهد. با استفاده از احتمالات تغییر رژیم و ادوار تجاری و اعتباری مستخرج از روش های مارکوف MSMAH(2,5,0) وMSM(2)-AR(4) ، نتایج رگرسیون خطی نیز نشان دهنده اثربخشی نامتقارن شوک های پیش بینی شده و نشده پولی در هر دو حالت ادوار تجاری و اعتباری می باشد. به نحوی که در حالت ادوار تجاری، شوک های پیش بینی نشده در شرایط رونق اقتصادی نسبت به رکود اثرگذارتر می باشند و در حالت ادوار اعتباری نیز این شوک ها در شرایط انقباض منابع اعتباری اثرگذاری قوی تری در تهییج تولید دارند.
تفسیر حقوق قراردادها با تکیه بر حقوق عمومی اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۰ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۷
427 - 444
حوزههای تخصصی:
اقتصاد همانند اخلاق و عدالت به عنوان یکی از منابع اصلی در تفسیر حقوق قراردادها بشمار می رود. از این نظر، قاعده حقوقی در تولید ثروت و رفاه اجتماعی موثّر است به گونه ای که هر قاعده حقوقی که موجب تلف منابع شود، باید مورد بازبینی قرار گیرد . اقتصاد حقوق یا تحلیل اقتصادی حقوق از منظر اقتصادیست ، این مکتب از فلسفه پیامد گرایی عدالت الهام گرفته و نوعی روش شناسی علمی به حساب می آید منطق اقتصاد حقوق ، کاربست اصول اقتصادی در فرآیند تصمیم گیری حقوقی است ، اقتصاد قرارداد نیز به دنبال کارآیی قراردادی ، تخصیص هزینه های معاملاتی ، مبارزه با فرصت طلبی قراردادی و تخصیص خطرات قراردادی با هدف تامین رفاه اجتماعی و اجرای قرارداد کار آمد است. می توان گفت در نگرش اقتصادی به حقوق، قراردادها از دیدگاه کارایی اقتصادی مورد مطالعه قرار می گیرند.
بهینه سازی الگوی کشت در چارچوب اهداف کشاورزی اقلیم-هوشمند: مطالعه موردی شبکه آبیاری درودزن- ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و توسعه کشاورزی جلد ۳۵ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴
422 - 407
حوزههای تخصصی:
سیستم های نوین آبیاری به عنوان یک راهبرد انطباقی برای مدیریت اثرات تغییر اقلیم و بهبود امنیت آب در نظر گرفته می شود. استفاده از چنین سیستم هایی علاوه بر صرفه جویی در مصرف آب، چالش هایی را در زمینه افزایش مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه ای ایجاد کرده است. اگرچه برخی از مطالعات اخیر تحلیل های ارزنده ای از رابطه بین آب و انرژی در سیستم های آبیاری کشاورزی ارائه کرده اند، اما توجه همزمان به بهره وری، سازگاری و کاهش اثرات مخرب محیط زیستی در بهینه سازی الگوی کشت یک سیستم کشاورزی به عنوان یک ضرورت اساسی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. کشاورزی اقلیم-هوشمند به عنوان یک مفهوم برنامه ای قوی که به این سه هدف می پردازد، پتانسیل یک راه حل برد سه جانبه را ایجاد کرده است. این مطالعه با توسعه یک مدل یکپارچه اقتصادی-هیدرولوژیکی-محیط زیستی به نام WECSAM در سطح حوضه، متشکل از یک مدل هیدرولوژیکی به نامWEAP و یک مدل بهینه سازی چند-هدفه و ترکیب آن با مفاهیم ردپای آب، ردپای انرژی و انتشار گازهای گلخانه ای در چارچوب کشاورزی اقلیم-هوشمند، در جهت پر کردن این خلأ است. این مدل برای منطقه شمالی حوضه آبریز بختگان به نام شبکه آبیاری درودزن اجرا شد. نتایج مدل WECSAM نشان داد که با بهینه سازی همزمان اهداف متناقض حداکثرسازی سود اقتصادی و حداقل سازی ردپای آب، ردپای انرژی و انتشار دی اکسید کربن، در مقایسه با مدل تک- هدفه حداکثرسازی سود، باعث کاهش 2/8 درصد ردپای آب، کاهش 2/21 درصد ردپای انرژی، کاهش 9/6 درصد انتشار انتشار دی اکسید کربن و کاهش 4/7 درصد سود اقتصادی می شود. سهم سیستم قطره ای در آبیاری الگوی کشت آب-هوشمند، انرژی-هوشمند و اقلیم-هوشمند 5/54 درصد و برای سیستم بارانی نیمه متحرک 2/26 درصد است، در حالی که سیستم بارانی کلاسیک ثابت کمتر از یک درصد از آبیاری الگوی کشت بهینه را به خود اختصاص می دهد.
بررسی عوامل کلان اقتصادی بر بازدهی سهام در طی شیوع همه گیری کووید-19 (مورد مطالعه صنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های اقتصاد صنعتی سال پنجم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۷
59 - 70
حوزههای تخصصی:
یکی از رویداد های مهم سال 2020میلادی، بیماری مسری کرونا است که بر اقتصاد جهانی و بازرهای مالی تاثیر شگرفی گذاشته است. از آنجا که بازده بازار سهام نسبت به رویدادهای مهم واکنش نشان می دهد، این مطالعه به بررسی بازده سهام صنایع غذایی، کشاورزی و زراعت، دارویی، صنعت گردشگری و هتلداری در شرایط اپیدمی کرونا می پردازد. بدین منظور، با استفاده از روش داده پانل به بررسی تأثیر موارد مرگ و میر روزانه ناشی از ویروس کووید-19 بر بازده سهام منتخب طی دوره 03/12/1398 تا 09/05/1400 پرداخته ایم. در این مطالعه برای آنالیز بیشتر علاوه بر تعداد مرگ و میر ناشی از کووید-19، اثر تعداد مبتلایان به کووید-19 بر بازده سهام صنایع منتخب نیز مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که تعداد مرگ و میر ناشی از کووید-19 با بازده سهام صنایع منتخب رابطه ای معنادار و نامتقارنی دارد. سایر متغیرها از جمله نرخ ارز- دلار آمریکا و قیمت طلای 18عیار نیز مورد بررسی قرار گرفته اند و به ترتیب رابطه ای معنادار، مثبت و منفی با بازده سهام صنایع منتخب داشتند. آنالیز بیشتر، اثر نامتقارن مرگ و میر ناشی از کووید-19 بر بازده سهام صنایع مختلف را نشان می دهد. به طوری که بازده سهام صنایع گردشگری، هتلداری با مرگ و میر روزانه ناشی از کرونا رابطه ای منفی و قابل توجه داشته است. از طرف دیگر رابطه متغیر تعداد مرگ و میر روزانه بر اثر کووید-19 با بازده سهام صنایع غذایی و دارویی مثبت و از نظر آماری قابل توجه می باشد.
نگرش و بررسی حقوقی به اقدامات پیشگیرانه در راستای پیشگیری از جرم پولشویی در جهان
حوزههای تخصصی:
پولشویی یکی از جرایم عمده در سطح دنیاست که تاثیر گسترده ای بر اقتصاد، اجتماع، فرهنگ و سیاست و بنگاه ها و موسسات فعال در جامعه دارد. از یک سو افزایش تمرکز پولشویان بر فعالیتهای بانکی به عنوان ابزاری مناسب برای پولشویی، بویژه در کشورهایی که قوانین سهل تری در مبارزه با پولشویی دارند و از سوی دیگر افزایش نظارت و اعمال جرایم سنگین مالی و غیر مالی بر بانکها و موسسات مالی که قوانین مبارزه باپولشویی را رعایت نمی کنند سبب می گردد که موسسات برنامه های موثرتری داشته باشند. در ایران قبل از تصویب قانون مبارزه با پولشویی قوانینی در خصوص جلوگیری از ارتکاب به این جرم وجود داشت اما کافی نبوده و به دنبال گسترش اقدامات جهانی برای مبارزه با پولشویی ،در اواخر دهه هفتاد شمسی ،بانک های کشور با موج در خواست بانک های کار گزار بین المللی برای ارائه خط مشی و دستورالعمل مبارزه با پولشویی مواجه شدند،واژه ای که در آن زمان بانک های کشور کمتر با آن آشنا بودند . عدم وجود خط مشی ودستورالعمل در این رابطه ،حیات بانک داری بین المللی کشور را با تهدید مواجه می ساخت و لذا بانک مرکزی ج.ا.ا،راسا اقدام به تدوین مقررات پیشگیری از پولشویی در موسسات مالی و تصویب آن در شورای پول و اعتبار نمود و در ماده 7 آن کلیه بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی را مکلف به تدوین دستورالعمل نظام بانکی کشور نمود .از آنجا که بانک ها راسا اقدامی در این خصوص به انجام نرساندند و با توجه به عدم وجود تجربه و آموزش چنین امکانی نیز برای آنها وجود نداشت،بانک مرکزی ج0ا0ا، دستورالعمل مقررات پیش گیری از پولشویی در موسسات مالی را نیز تنظیم و اواخر سال 1381،آن را به شبکه بانکی کشور ابلاغ نمود .
عدالت و کارایی اقتصادی مالیات ها در تمدن اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۰ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۷
379 - 397
حوزههای تخصصی:
مالیات در طول تاریخ مهم ترین منبع درآمد دولت ها بوده و موارد مصرف آن تأمین هزینه جنگ ها، پرداخت حقوق کارمندان کشوری و لشکری، انجام امور زیربنایی، تأمین اجتماعی، آموزش و سایر خدمات عمومی بوده است امروزه مالیات علاوه بر منبع درآمد دولت ها، وسیله ای برای اعمال سیاست های انبساطی و انقباضی مالی از یک طرف و ابزار تحقق عدالت اقتصادی از طرف دیگر است. معیارهای زیادی در اقتصاد بخش عمومی برای ارزیابی ویژگی مالیات ها مطرح شده ولی دو تا از این معیارها بیش از بقیه دارای ارزش و اهمیت است، یکی عدالت و دیگری کارایی. در این مقاله مالیات هایی که در اسلام آمده و یا در حوزه تمدن اسلامی بکار گرفته شده با تحلیل نصوص دینی و شواهد تاریخی از لحاظ تأثیری که بر کارایی و یا عدالت دارند بررسی شده اند. نتایج نشان می دهد مالیات های مذکور؛ تأمین اجتماعی، رفع فقر و تعدیل ثروت و تأمین بودجه دولت مهم ترین دلایل وضع آن بوده است که برای تأمین کالاهای اساسی یا تأمین خدمات عمومی بوده است، به جز خمس که در دیدگاه شیعه با درآمد رابطه دارد و می تواند نسبت به درآمد تصاعدی باشد سایر مالیات های اسلامی دارای نرخ ثابت هستند و بنابراین اختلال اقتصادی ایجاد نمی کنند و کارایی را از بین نمی برند. مالیات های اسلامی از گستردگی بالایی برخوردار بوده و همه بخش های اقتصاد آن موقع را پوشش می داده و این نشان می دهد که نباید استثنا داشته باشد. در شرایط امروز ما. نکته دیگر این که مالیات های اسلامی، مالیات های مستقیم بوده که بر اصل عدالت و کارایی استوار بوده و مقدار مصرف اغلب آنها بصورت روشن بیان شده است. در جمع بندی این نکته مهم است که نهایتا سیستم مالیاتی و تأمین اجتماعی در دولت اسلامی باید هماهنگ با یک دیگر باشند. نکته دیگر این که مبانی مالیات های اسلامی ایجاب می کند که بر درآمدهای بادآورده باید بصورت تصاعدی باشد و بالاخره مالیات های اسلامی نباید ضد تولید باشد اخر اینکه معافیت های مالیاتی گسترده فعلی پذیرفته نیست.
مطلوبیت و تابع رفاه اجتماعی در استان های ایران (بررسی روند تغییرات و همگرایی رفاه)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از مباحث کلیدی در اقتصاد، بررسی مطلوبیت و رفاه اجتماعی است. هدف این مقاله، استخراج تابع مطلوبیت استان های کشور و تابع رفاه اجتماعی برای بازه زمانی 1396-1380 است. به این منظور، از تابع مطلوبیت منطقه ای برای استخراج مطلوبیت استان ها استفاده شده است؛ برای محاسبه این توابع از مدل اتورگرسیو با وقفه توزیعی پنل دیتا (pmg/ARDL) در نرم افزار ایویوز 9 و نرم افزار اکسل کمک گرفته شد. سپس، برای محاسبه تابع رفاه اجتماعی از تابع رفاه برگسون-ساموئلسون که از تجمیع مطلوبیت ها حاصل می شود، استفاده شد. در نهایت، برای بررسی همگرایی رفاهی بین استان های کشور از روش همگرایی بتا بهره گرفته شد. نتایج حاصل از استخراج مطلوبیت و تابع رفاه اجتماعی نشان داد که رفاه اجتماعی در بازه زمانی 1386-1380 رشد باثبات و صعودی داشته است. با افت اندکی در سال 1387 مجددا سیر صعودی به خود گرفته است. در سال 1392 این رشد متوقف شده، مجدداً طی سال های 1393 و 1394 افزایش پیدا کرده است. این افزایش تا سال 1394 ادامه می یابد و طی سال های 1395 و 1396 با افت روبه رو شده است. همچنین، نتایج حاصل از همگرایی بتا نشان داد که استان هایی مانند چهارمحال و بختیاری، قزوین، لرستان و کردستان که بیشترین سرعت همگرایی را دارا بودند، با توجه به فرضیه سولو- سوان، دارای سطح رفاه کمتری نسبت به بقیه استان ها داشتند و استان هایی مانند تهران، اصفهان، همدان و مرکزی، که سرعت تعدیل پایین تری داشتند، سطح رفاه بیشتری را دارا بودند. درحالی که سرعت همگرایی برای کشور برابر 1718/0- بوده است؛ بدین معنا، کل استان ها در مجموع به طور متوسط سالیانه 18/17 درصد به سمت رفاه متوسط جامعه حرکت کرده اند. همچنین، با توجه به اینکه ضریب بتا برای استان ها و کشور بین صفر و منفی یک بوده، وجود همگرایی در رفاه استان ها و کشور تأیید می شود.
عوامل مؤثر بر نابرابری سلامت در استان های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نابرابری سلامت را می توان به صورت تفاوت ها و اختلافات در دستیابی به سلامت بین گروهی از افراد و همچنین تفاوت در فرصت های داشتن زندگی سالم تعریف کرد. این تفاوت ها به یک نگرانی عمده در زمینه بهداشت عمومی تبدیل شده است و بیشتر کشورها با برقراری سیاست هایی درصدد کاهش آنها هستند. سیاست ها و دخالت هایی که مستقیماً به عوامل اجتماعی و اقتصادی ایجادکننده نابرابری سلامت می پردازند، در کاهش این نابرابری بسیار مؤثر هستند. در اینجاست که شناسایی عوامل مؤثر بر نابرابری سلامت اهمیت می یابد. هدف این مطالعه تعیین عواملی است که با نابرابری سلامت در ارتباطند. برای دستیابی به این هدف، از روش داده های ترکیبی برای 31 استان ایران طی سال های 1397_1388 استفاده و شاخص نابرابری سلامت با استفاده از ضریب جینی محاسبه شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که ضریب تورم در بخش سلامت، نابرابری درآمد، آموزش و بیکاری مثبت و از نظر آماری معنادار است. همچنین، در این مدل درآمد، بیمه و مخارج عمرانی دولت به کاهش نابرابری سلامت کمک می کند.
معرفی و محاسبه شاخص ترکیبی بیکاری در ایران با استفاده از منطق فازی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در بررسی و تحلیل ساختار اقتصادی جوامع، از مهم ترین مسائل، وضعیت نیروی کار است تا حدی که از لحاظ سیاست گذاری و تحلیل عملکرد سیاست ها و برنامه های اقتصادی، این مسئله جایگاه بسیار ویژه ای پیدا کرده است. اغلب رسانه ها و سیاست گذاران برای تحلیل و بررسی وضعیت بازار کار، صرفاً نرخ بیکاری را ملاک قرار می دهند؛ این در حالی است که نرخ بیکاری تنها یک جنبه از بازار کار است و تأکید صرف بر آن، موجب نادیده گرفتن سایر علائم بازار کار می گردد. به غیر از نرخ بیکاری، سطح سواد، درآمد، دستمزد و هزینه های جبران خدمات و دستمزد، میزان رسمی یا قراردادی بودن، توزیع درآمد و چندین متغیر دیگر نیز در تعیین وضعیت نیروی کار دارای اهمیت هستند. این مقاله برای اولین بار با رویکرد منطق فازی، به تعیین شاخص ترکیبی وضعیت نیروی کار و بیکاری در ایران پرداخته است. بدین منظور از 8 متغیر اساسی بازار نیروی کار در دوره زمانی 1384 الی 1398 استفاده شده است. نتایج شاخص ترکیبی وضعیت نیروی کار به منطق فازی نشان می دهد که از سال 84 تا 98 در ایران وضعیت نیروی کار با نوسان زیادی مواجه بوده است. به طوری که از سال 86 الی 90 وضعیت بیکاری روند نزولی داشته است. از طرفی از سال 90 الی 92 روند شاخص ترکیبی بیکاری صعودی می شود. همچنین مجددا از سال 93 تا 96 روند شاخص ترکیبی نزولی شده و مجددا صعودی می شود. لذا این مقاله برای اولین بار با رویکرد منطق فازی، به تعیین شاخص ترکیبی وضعیت نیروی کار در ایران پرداخته است. بدین منظور از 16 متغیر اساسی بازار نیروی کار در دوره زمانی 1384 الی 1395 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که از سال 84 تا 95 در ایران وضعیت نیروی کار با نوسان زیادی مواجه بوده است. به طوری که از سال 85 الی 91 وضعیت نیروی کار روند نزولی (هرچند با نوسان) داشته است. از طرفی از سال 91 الی 95 روند بهبود وضعیت نیروی کار را مشاهده می کنیم. .
بی ثباتی سیاست ها و تأثیر آن بر فعالیت های تولیدی
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۹ اسقند ۱۴۰۰ شماره ۱۲ (پیاپی ۹۵)
57 - 68
حوزههای تخصصی:
تولید موتور محرکه اقتصاد هر کشوری است. بنابراین، توجه به این بخش و تلاش در راستای پیشرفت و گسترش آن از ضروریات است. بخش های تولیدی مانند بسیاری از بخش های دیگر اقتصاد در معرض سیاست های بی ثبات و گاه متناقض قرار دارند. همین قضیه منجر به کاهش سرمایه گذاری در فعالیت های تولید، افزایش ریسک و نااطمینانی در فضای کشور، کاهش رشد اقتصادی و... می شود و بر امنیت اقتصادی کشور با تحت تأثیر قرار دادن رفاه اجتماعی، وابستگی به دیگر کشورها، کاهش مزیت رقابتی تولیدات و... اثر گذار خواهد بود. بنابراین، برای حمایت از فعالیت های تولید داخل و تلاش برای پیشرفت آن، تأثیر بی ثباتی سیاست ها بر بخش های تولیدی بررسی و راهکارهای اعمال تمایز بین قانون گرایی و مقررات گرایی، جلوگیری از دخالت مستقیم دولت، خودداری از تدوین قوانین و مقررات متراکم و حفظ ثبات و پایداری در قوانین و مقررات تدوین شده در راستای حفظ ثبات در سیاست ها و گسترش فعالیت های تولید داخل پیشنهاد می شود.
تأثیر بهره وری کل عوامل بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بلوک های اقتصادی صنعتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های اقتصاد صنعتی سال پنجم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۶
13 - 24
حوزههای تخصصی:
افزایش جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی از کانال پوشش شکاف پس انداز- سرمایه گذاری، انتقال فناوری های پیشرفته، انتقال دانش فنی و انتقال مهارت های مدیریتی و شیوه های نوین تولید می تواند رشد اقتصادی کشورها را تحریک کند. بنابراین، شناسایی عوامل تعیین کننده جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و اقدامات مناسب جهت جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رفع موانع آن در کشورهای مختلف به ویژه در کشورهای در حال توسعه، بسیار ضروری است.در این راستا، تحقیق پیش رو به بررسی تأثیر بهره وری کل عوامل بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بلوک های اقتصادی دی هشت، بریکس و جی هفت طی دوره زمانی 2018-1990 پرداخته است. به همین منظور مدل تحقیق با استفاده از داده های تابلویی و روش گشتاورهای تعمیم یافته به تفکیک هر یک از بلوک های منتخب در سه حالت برآورد گردیده است. نتایج تخمین نشان داد، تأثیر بهره وری کل عوامل بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در هر سه بلوک اقتصادی منتخب مثبت و معنادار است. اما، ضریب تخمینی بلوک دی هشت بزرگترین است. همچنین، نتایج نشان داد، تأثیر متغیرهای کنترل مدل (جمعیت، نرخ ارز واقعی، درجه بازبودن اقتصاد و نرخ بهره واقعی) بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در هر سه بلوک اقتصادی منتخب مثبت و معنادار است.
تاثیر سهولت دسترسی به منابع مالی بازارها بر گذر نرخ ارز در رژیم های قیمت گذاری واردات(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های اقتصاد صنعتی سال پنجم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۷
87 - 100
حوزههای تخصصی:
در این مطالعه تاثیر سهولت دسترسی به منابع مالی بر گذر نرخ ارز در رژیم های قیمت گذاری واردات با استفاده از رویکرد چرخشی مارکوف طی دوره ی زمانی 1397-1352 بررسی شده است. نتایج نشان داد که بنگاه های واردکننده در ایران از سه رژیم قیمت گذاری پایین، متوسط و بالا پیروی می کنند. در هر سه رژیم نیز درجه ی گذر نرخ ارز بزرگتر از واحد است و با انتقال به رژیم قیمت گذاری بالا، درجه ی گذر نرخ ارز بزرگتر می شود. ضمن آنکه در رژیم قیمت گذاری بالا و متوسط، سهولت دسترسی به منابع مالی باعث تقویت درجه ی گذر نرخ ارز می شود اما در رژیم قیمت گذاری پایین گذر نرخ ارز تغییر معناداری نمی کند. علاوه بر این، سهولت دسترسی به منابع مالی به طور مستقیم منجر به کاهش قیمت واردات می شود و این کاهش از نظر آماری در رژیم قیمت گذاری بالا و متوسط معنادار و بزرگتر از واحد است. این کاهش در رژیم قیمت گذاری بالا بزرگتر از رژیم قیمت گذاری متوسط است. همچنین نتایج نشان داد که، اقتصاد 40 درصد مواقع تمایل دارد در رژیم قیمت گذاری پایین، 40 درصد در رژیم قیمت گذاری متوسط و 20 درصد مواقع در رژیم قیمت گذاری بالا قرار گیرد و متوسط دوام رژیم ها به ترتیب 00/2، 29/1 و 29/1 سال است
بررسی سازگاری مالیات بر عایدی سرمایه با اهداف اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۰ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳۶
121 - 148
حوزههای تخصصی:
هر ابزار سیاستی در اقتصاد اسلامی با ملاحظه منفعت خالص اجتماعی، تطابق با قوانین شرعی و سازوکار تأمین هدف مورد نظر طراحی می شود. تأمین اهداف دولت در بخش مالیات از طریق گسترش پایه های مالیاتی جدید و بهبود عملکرد پایه های مالیاتی موجود با رویکرد توزیعی، تخصیصی و سیاست گذاری صورت می گیرد. از سوی دیگر افزایش واقعی ثروت و دارایی یک کشور وابسته به رشد فعالیت های مولد، ارزش آفرین و تولیدی بوده و انباشت سرمایه و کیفیت سرمایه گذاری برای فراهم سازی بستر مناسب تولید لازم و ضروری می باشد. مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان ابزاری برای دولت در جهت مدیریت منابع در بازارهای مختلف، زمینه تغییر رفتار و کنترل منافع بازیگران اقتصادی را در جهت منافع عمومی دنبال نموده و بر تحرک و جریان سرمایه و تصمیمات سرمایه گذاری تأثیر می گذارد. در این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و اسناد فقهی سازگاری مالیات بر عایدی سرمایه با اهداف اقتصاد اسلامی و شباهت و تفاوت آن با مالیات اسلامی خمس بررسی شد. با درنظرگرفتن اهداف عالی، میانی و عملیاتی در اقتصاد اسلامی، مالیات بر عایدی سرمایه از طریق کارکردهایی نظیر کمک به تضعیف فعالیت های غیرمولد، کاهش انگیزه های سوداگرانه، هدایت سرمایه و نقدینگی به فعالیت های مولد، افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و ... در تحقق اهداف عدالت اقتصادی، تأمین منافع عمومی، رفاه و ثبات اقتصادی اقتصاد اسلامی مؤثر بوده است.