درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله به بررسی تأثیر سیاست پولی و سیاست سمت عرضه بر ارزش افزوده بخش های اقتصادی ایران به تفکیک (کشاورزی، خدمات و صنعت و معدن) در دوره زمانی 1353 تا 1396، در دوره های کوتاه مدت و بلندمدت می پردازد، الگوی اقتصادسنجی بکار رفته در این پژوهش، مدل خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) است. نتایج نشان می دهد که سیاست پولی در سه بخش اقتصادی سه تأثیر متفاوت ایفا می کند. سیاست پولی در کوتاه مدت قادر به افزایش ارزش افزوده دو بخش کشاورزی و خدمات است اما در بلندمدت تنها می تواند ارزش افزوده بخش خدمات را افزایش بدهد و تأثیری بر ارزش افزوده بخش کشاورزی ندارد، اما اعمال سیاست پولی چه در بلندمدت و چه در کوتاه مدت قادر است تأثیری منفی بر ارزش افزوده صنعت بگذارد. در مقابل تأثیر سیاست طرف عرضه در هر سه بخش و در هر دو دوره کوتاه مدت و بلندمدت مثبت، معنی دار و محسوس است.

در این پژوهش به منظور مدیریت ریسک سرمایه گذاران در بازار سرمایه، پوشش ریسک قیمت سهام صنایعبورسی منتخب با نرخ ارز مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور از مدل های DCC و ADCC استفاده گردید. داده های مورد استفاده، بازده سهام صنایع بورسی و نرخ ارز به صورت روزانه طی بازه زمانی 1387 تا 1399 است. نتایج نشان می دهد که همبستگی متقارن بین قیمت سهام این صنایع با نرخ ارز، در هر دو بحران ارزی وجود دارد. همچنین یافته های پژوهش نشان می دهد، در هر دو بحران ارزی بالاترین کارایی پوشش ریسکبه ترتیب مربوط به صنعت چند رشته ای صنعتی و سرمایه گذاری است، درحالی که پایین ترین آن مربوط به صنعت بانکداری است. بزرگ ترین مقدار ضریب پوشش ریسک در بحران ارزی اول و دوم به ترتیب مربوط به صنایع چند رشته ای صنعتی و بانک است. کمترین مقدار ضریب پوشش ریسک در هر دو بحران مربوط به صنعت سرمایه گذاری است. بالاترین مقدار میانگین وزنی پرتفوی بهینه در هر دو بحران ارزی مربوط به صنعت بانکداری است. نتایج این تحقیق فرصتی را برای سرمایه گذاران فراهم می کند تا از استراتژی های پوشش ریسک و تخصیص دارایی هابه طور مطلوب استفاده کنند. Abstract This study investigates hedging stock price of the selected industries listed in stock exchange with exchange rate, in order to manage risks of investors in capital market. To do se, the ADCC and DCC models are used. The data for this investigation includes daily stock return of the listed industries and exchange rate during 2008-2020. The results suggest that there exists symmetric correlation between stock price of these industries and exchange rate in both currency crises. Moreover, in both crises, the highest hedging effectiveness is associated with multidisciplinary industry and investment, whereas the lowest effectiveness is for banking. On the other hand, the biggest rate of hedging in the first and second currency crisis belongs to multidisciplinary industry and banking, respectively. The lowest rate of hedging in both crises belongs to investment industry and the highest weighted mean of optimal portfolio in both crises is found in banking industry. The results of this study provide the investors the opportunity to use hedging and asset allocation strategies in optimal way.

رفتارسرمایه گذاران حقیقیمتاثر از خصوصیاترفتاری،دانش مالیو چگونگیواکنش آنها درمواجهبارخدادهایمالیمی باشد. هدف از پژوهش حاضر، طراحی مدلی از ویژگی هایرفتاری و دانش مالی سرمایه گذاران حقیقی بر رفتار مالی آن ها در بازار سرمایه است.این پژوهش از نوع کیفی و مبتنی بر  روش نظریه زمینه یابی[i]است. با استفاده از نمونه گیری تصادفیبه روش" گلوله برفی[ii]"  با 20 نفر از اساتید رشته های حسابداری، مدیریت بازرگانی و مالی در دانشگاه های کشور و مدیران و کارشناسان ارشد تالار بورس تهران، مصاحبه عمیق انجام گرفت. خصوصیاترفتاری و دانش مالی سرمایه گذاران حقیقی بر  رفتار مدیریت مالی دارای 18 بعد بهشرح 1. باورهای شخصی، 2. ویژگی های شخصیتی، 3. خصوصیات رفتاری، 4. دانش مالی، شرایط زمینه ای 5. ارزش های شخصی و اجتماعی، 6. عوامل هیجانی، 7. اطلاعات و آگاهی، 8. هوش مالی، شرایط مداخله ای 9. مؤسسات مالی، 10. ارتباط کلامی، 11. اضطراب مالی، 12. تورش های رفتاری، راهبرد 13. مدیریت ریسک، 14. تصمیمات سرمایه گذاری، 15. آموزش دانش مالی و پیامد 16. سودآوری سرمایه گذاری، 17. امنیت مالی و 18. رضایت سرمایه گذاران می باشد. یافته ها نشان می دهد رفتار مالی سرمایه گذاران در قالب این مدل روند تصمیمات آنان در بازار سرمایه را پیش بینی پذیر نموده است.بکارگیری مدل خصوصیاترفتاری و دانش مالی سرمایه گذاران حقیقی بر شناخت رفتار مالی در بازار سرمایه ایران، بسیار مهم به نظر می رسد   [i]Grounded Theory [ii]White Noise The financial management behavior of a real investor is influenced by his behavioral characteristics and financial knowledge, explains how a person reacts when faced with financial events and affects the life of the capital market by affecting his life.The purpose of this study is to design a model of the role of behavioral characteristics and financial literacy of real investors on the behavior of financial management in the Iranian stock market. The research design is qualitative with grounded theory. In-depth interviews were conducted with 20 professors of accounting, business management and financial management in the country's universities and managers and senior experts of Tehran Stock Exchange using the "snowball" sampling method. The results indicate that the model of the role of behavioral characteristics and financial literacy of real investors on financial management behavior includes 18 dimensions as: casual conditions(1. personal beliefs, 2. personality traits, 3. behavioral characteristics, 4. financial literacy) , contextual conditions (5. Personal and social values, 6. Emotional factors, 7. Information and awareness, 8. Financial intelligence), Intervention conditions (9. Financial institutions, 10.Verbal communication, 11.Financial anxiety, 12 Behavioral biases), strategy (13.Risk management, 14. Investment decisions, 15. Financial literacy training) and outcome (16.Investment profitability, 17. Financial security, and 18. Investors' satisfaction). Investors' financial management behavior makes the process of their decisions in the stock market predictable, so applying the model of behavioral characteristics and financial literacy of real investors to understand the financial management behavior in the Iranian stock market, is very important and necessary.

صنعت بانکداری از اصلی ترین بخش های اقتصاد هر کشور بوده و سلامت آن، شرط لازم برای ایفای نقش مثبت در توسعه اقتصادی آن کشور است. سنجش سلامت سیستم بانکی به وسیله معیار ثبات مالی صورت می پذیرد که توسط شاخص های مختلف ریسک پذیری مورد ارزیابی قرار می گیرد. از سوی دیگر، ریسک پذیری بانک ها خود تحت تأثیر عوامل مختلفی است که رقابت بانکی از جمله مهم ترین آن ها می باشد. هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر رقابت بانکی بر ریسک پذیری در صنعت بانکداری ایران طی دوره 1398-1388 می باشد. برای این منظور، رقابت بانکی در قالب دو رویکرد اصلی ساختاری (با استفاده از شاخص تمرکز هرفیندال- هیرشمن) و غیرساختاری (با استفاده از آماره پانزار- راس) مورد سنجش قرار گرفته است. همچنین از شاخص های Z و NPL به عنوان معیار ارزیابی ریسک پذیری بانک ها استفاده شده است. مطابق نتایج حاصله، شاخص تمرکز محاسبه شده بر اساس کل دارایی ها، کل تسهیلات اعطایی و کل سپرده های 19 بانک مورد بررسی، یک روند تقریباً کاهشی داشته است که دال بر حرکت هر چه بیشتر صنعت بانکداری ایران به سمت شرایط رقابتی می باشد. این در حالی است که آماره پانزار- راس برآورد شده دارای روند نوسانی طی دوره مورد بررسی بوده و حاکی از وجود وضعیت رقابت انحصاری در صنعت بانکداری ایران بوده است. به علاوه، تأثیر سه شاخص تمرکز هرفیندال- هیرشمن بر روی ریسک پذیری بانک ها همواره معنی دار نمی باشد، این در حالی است که یک رابطه غیرخطی U شکل بین آماره پانزار-راس و سطح ریسک پذیری بانک ها وجود دارد. بدین مفهوم که با رقابتی تر شدن سیستم بانکی تا حد معینی، س طح ریس ک پذیری بانک ها کاهش یافته و پس از آن، شروع به افزایش می کند. همچنین مطابق نتایج، میزان رقابت در بیشتر سال های دوره مورد بررسی در سطحی بالاتر از سطح بهینه آن قرار داشته است. فلذا توصیه می گردد که به منظور کاهش ریسک پذیری در صنعت بانکداری ایران، سیاست های بانکی به نحوی طراحی گردد که منجر به کاهش سطح رقابت تا حد بهینه آن شود.

نظر به اهمیت تعاونی ها در دستیابی به اهداف سند توسعه چشم انداز 1404، ارزیابی عملکرد شرکت های تعاونی تولید کشاورزی می تواند یاری بخش سیاستگذاران و برنامه ریزان در پیشبرد اهداف توسعه در بخش کشاورزی باشد. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی عوامل مؤثر بر کارایی فنی شرکت های تعاونی تولید کشاورزی استان گلستان انجام گرفت. آمار و اطلاعات مورد نیاز، به صورت پیمایشی و مصاحبه رو در رو با مدیران 36 شرکت تعاونی تولید کشاورزی فعال در استان گلستان در سال 1398 به دست آمد. برای تحقق اهداف تحقیق از روش تحلیل پوششی داده ها با رویکرد محصول گرا و فرض بازده ثابت و متغیر نسبت به مقیاس و مدل رگرسیونی توبیت استفاده شد. نتایج نشان داد که میزان کارایی فنی شرکت های تعاونی مورد بررسی تحت شرایط بازده ثابت و بازده متغیر نسبت به مقیاس متفاوت است. همچنین، 44/69 درصد شرکت ها دارای بازدهی ثابت، 25 درصد دارای بازدهی نزولی و 56/5 درصد دارای بازدهی صعودی نسبت به مقیاس تولید هستند. به علاوه، کارایی فنی و مدیریتی شرکت ها در شرایط بازده متغیر نسبت به مقیاس به طور میانگین 87 و 90 درصد است. همچنین، امکان افزایش 13 درصدی ستانده ها با همین میزان نهاده ها و به شرط بهینه کردن مقیاس فعالیت ها وجود دارد. بر اساس نتایج رگرسیون توبیت، متغیر سن مدیران اثر منفی و معنی دار و متغیر دارایی اثر مثبت و معنی داری بر کارایی فنی تعاونی های تولید کشاورزی استان گلستان دارد. با توجه به تأثیر مثبت میزان دارایی بر کارایی، تأمین اعتبارات لازم برای شرکت های تعاونی تولید کشاورزی از طریق بانک های عامل کمک شایانی به آن ها خواهد داشت.

علی رغم این که تعاونی های دانشجویی با هدف ارتقای صلاحیت های کارآفرینانه در بین دانشجویان راه اندازی می شود؛ ولی به دلیل عدم پیروی از مدلی بومی نتواسته اند به نحو شایسته در جهت ترویج فعالیت های کارآفرینی و کسب و کار در بین دانشجویان اقدام کنند. در این راستا، هدف کلی پژوهش حاضر طراحی الگویی برای ترویج فعالیت های کارآفرینانه در تعاونی های دانشجویی بود که برای این منظور از پارادایم کیفی و روش نظریه داده بنیاد بهره گرفته شد. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش شامل دانشجویان کشاورزی عضو تعاونی های دانشجویی در غرب کشور (دانشگاه های رازی، کردستان، بوعلی، لرستان و ایلام) در سال 1399 بودند که نمونه های مورد مطالعه ابتدا به صورت هدفمند و در ادامه به صورت نظری انتخاب شدند. پس از انجام 25 مصاحبه عمیق انفرادی، اشباع نظری حاصل گردید. تحلیل داده ها با استفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شد. براساس نتایج پژوهش حمایت های محیطی، سرمایه اجتماعی، ویژگی های روانشناختی، سرمایه انسانی، انگیزه های اقتصادی و الگوهای نقش به عنوان عوامل علّی؛ بروکراسی اداری، موانع مالی، موانع فرهنگی، موانع ساختاری و فرصت های محیطی به عنوان عوامل زمینه ای؛ و تغییرات اقلیمی، نوسانات بازار و تلاطم های محیطی به عنوان عوامل مداخله گری شناسایی شدند که ترویج فعالیت های کارآفرینانه در تعاونی های دانشجویی کشاورزی غرب کشور را تحت تأثیر قرار می دهند. راهبردهای ترویج فعالیت های کارآفرینانه در تعاونی های دانشجویی غرب کشور شامل راهبردهای آموزشی- ترویجی، الگوسازی، کاهش بروکراسی اداری، حمایتی- انگیزشی و تسهیلات مالی بودند که در نهایت پیامد ترویج فعالیت های کارآفرینانه در تعاونی های دانشجویی مواردی نظیر توسعه صلاحیت های کارآفرینانه، توسعه اجتماعی، توسعه کشاورزی و توسعه اقتصادی است.

بودجه در کشور ما به فرصتی برای منظم ساختن و اولویت بندی کارکردها و نیازهای مقامات اجرایی ارشد بدل شده است. بر اساس اطلاعات به دست آمده در این گزارش، هفت استان توسعه یافته بیش از 40 درصد اعتبارات بودجه را به خود اختصاص می دهند. بهره مندی برخی استان ها از اعتبارات بیشتر به خاطر تمرکز شرکت های دولتی، ساختار اداری، و از همه مهم تر، وجود رانت های سیاسی اقتصادی، سبب غفلت هرچه بیشتر از نگاه ملی بر بودجه و کاهش عدالت منطقه ای شده است. گزارش پیش رو با هدف آسیب شناسی نگاه منطقه ای و غفلت از نگاه ملی در سیستم بودجه ریزی عمومی در کشور تهیه شده است. برای کاهش آسیب های ناشی از نگاه منطقه ای و غفلت از نگاه ملی بر بودجه، توجه به فرایند مشورتی، تأکید بر عدالت منطقه ای، جلوگیری از ردیف محوری، بهبود حکمرانی، نظارت بر وعده های انتخاباتی، توجه ویژه به عدالت قومی و نسلی و حذف گرایش های سیاسی به عنوان راهکارهای پیشنهادی مطرح می شوند.

با توجه به اهمیت صنعت فولاد در روند توسعه یافتگی کشورها و همچنین قدرت اشتغال زایی این صنعت در کشور، توسعه آن یکی از مهم ترین برنامه های مهم اسناد بالادستی در روند روبه رشد کشور است. ازاین رو اهمیت چگونگی ساختار و نحوه احداث و پراکندگی جغرافیایی واحدهای مرتبط با حوزه فولاد دارای اهمیتی دوچندان است. این در حالی است که با دقت در نحوه استقرار واحدهای فولادی موجود، مشاهده می شود که احداث آن ها از نظر جغرافیایی از قانون مشخصی پیروی نکرده است و اغلب بر پایه دید منطقه ای ایجاد شده اند؛ تا جایی که پراکندگی واحدهای فولادسازی و دوری و نزدیکی آن ها به محل تأمین مواد اولیه، چالشی اساسی در این صنعت به شمار می آید. همچنین، یکی دیگر از عوامل بسیار پراهمیت در احداث و توسعه واحدهای فولادی در کشور، انطباق این واحدها با مقررات محیط زیستی و صیانت از آن است که متأسفانه رعایت آن در واحدهای موجود کمتر به چشم می خورد. به عبارت دیگر، واحدهای فولادسازی موجود بر اساس نقشه آمایش سرزمینی در کشور ایجاد نشده اند. ازاین رو برای تحقق رفع هرچه بهتر مشکلات ناشی از ضعف ساختار و پراکندگی در استقرار کارخانجات صنعت فولاد، برخی راهکارها از جمله ممانعت از رویکرد منطقه ای در احداث واحدهای فولادی، اولویت محدودیت های زیست محیطی و منابع طبیعی، توسعه تجارت خارجی در بخش صنعت فولاد، تکمیل زنجیره تولید محصولات فولادی، تهیه نقشه آمایش زنجیره تولید فولاد در کشور، حمایت از خلق ارزش افزوده در تولید محصولات فولادی به جای خام فروشی و... پیشنهاد می شود.

هدف مقاله پژوهشی حاضر، تحلیل راهکارهای توسعه کسب و کارهای الکترونیک در تعاونی های زنان روستایی استان اصفهان بود. این تحقیق از نوع پژوهش کیفی است که با استفاده از نظریه بنیانی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل اعضای هیأت مدیره شرکت-های تعاونی فعال زنان روستایی در استان اصفهان و کارشناسان اداره تعاون استان اصفهان بود (395N=) که با 21 نفر از کارشناسان و 35 نفر از اعضای هیات مدیره تعاونی های مذکور به عنوان نمونه های تحقیق، مصاحبه شد. روش نمونه گیری پژوهش از نوع هدفمند نظری بوده که به شیوه گلوله برفی اجرا شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از رویکرد تحلیل محتوای داده های کیفی و کدگذاری باز، محوری و گزینشی انجام شد. یافته ها نشان داد راهکارهای موثر در توسعه کسب و کارهای الکترونیکی در تعاونی های زنان روستایی استان اصفهان را می توان در قالب 9 مقوله طبقه بندی کرد که این 9 مقوله عبارتند از: 1) بسترسازی زیرساختی و فناوری، 2) حمایتی و تسهیلاتی ، 3)آموزش، اطلاع رسانی و فرهنگسازی، 4) مدیریت و سیاست گذاری، 5) قانونی و حقوقی، 6) توانمندسازی فردی، 7) شرایط اقتصادی، 8) شرایط فرهنگی- اجتماعی، 9) ارتباطی و تعاملی. نتایج همچنان نشان داد به منظور توسعه کسب و کارهای الکترونیکی در تعاونی های زنان روستایی استان اصفهان راهبردها یا سیاستهایی همچون تشویق و تبلیغ، آموزش و فرهنگسازی، تقویت و توانمندسازی زنان، سیاست گذاری قانونی، ارتباطات و همکاری، مدیریت و برنامه ریزی لازم هستند.

هدف: در سال های اخیر بازار سرمایه ایران با مشکل حباب مالی روبرو بوده است. حباب های مالی نشان می دهند برخی تغییرات قیمت سهام بدون هیچ دلیل بنیادی ای از احساسات ناخودآگاه و قدرتمند سرمایه گذارناشی از مکانیسم های دفاعی مالی و فانتزی های مالی سرچشمه می گیرند، به نحوی که بازارگردانان بازار سرمایه هم به دلیل هیجان بالای ایجادشده قادر به برگرداندن قیمت ها نیستند. موضوع فوق از موضوع های جدید در بازار سرمایه است که با توجه به نو بودن حوزه های مربوط به احساسات ناخودآگاه مالی (مکانیسم های دفاعی مالی و فانتزی های مالی) و حباب سازی مالی سرمایه گذار، این پژوهش به بررسی تأثیر مکانیسم های دفاعی مالی و فانتزی های مالی بر حباب سازی مالی سرمایه گذار می پردازد.   روش پژوهش : برای این منظور تعداد 415 پرسشنامه ( 300 پرسشنامه الکترونیکی، 115 پرسشنامه کاغذی) بین سرمایه گذاران توزیع شد که از این تعداد 288 پرسشنامه مورد قبول واقع شد. تحلیل داده ها با استفاده از معادلات ساختاری در نرم افزار آموس به روش برآورد حداکثر درست نمایی انجام گرفت. یافته ها: نتایج نشان می دهد مکانیسم های دفاعی مالی با حباب سازی مالی سرمایه گذار ارتباط مثبت و معناداری دارند. علاوه بر این، فانتزی های مالی بر حباب سازی مالی سرمایه گذار تأثیر مثبت و معناداری می گذارند. نتیجه گیری: به طورکلی افزایش احساسات ناخودآگاهِ ناشی از مکانیسم های دفاعی مالی و فانتزی های مالی امکان حباب سازی مالی سرمایه گذار را بالا می برد.

ترکیه با الگوی اولویت دهی راهبردی با محوریت جمهوری های آذربایجان و گرجستان و تلاش برای عادی سازی روابط با ارمنستان با استفاده از جبر جغرافیایی حاکم بر رفتار خارجی آن، روابط خود را در حوزه های مختلف تجاری، نظامی و امنیتی، سرمایه گذاری و فرهنگی (در قالب قدرت نرم) در قفقاز جنوبی توسعه داده است. تجارتی به ارزش 6/5 میلیارد دلار با منطقه، سرمایه گذاری به ارزش حدود بالای 12 میلیارد دلار در جمهوری آذربایجان و رسیدن به رقم سرمایه گذاری سالانه حدود 200 میلیون دلار در گرجستان و البته تنزل به 24 میلیون دلار در سال 2021 به دلیل شرایط کرونایی، استفاده از اشتراکات زبانی، فرهنگی و اعطای بورس تحصیلی و درنهایت، فروش تجهیزات نظامی، مؤلفه های الگوی راهبردی ترکیه را به صورت مصداقی در قفقاز جنوبی تشکیل می دهند. این در حالی است که الگوی برابرطلبی راهبردی ایران که کشورمان تا سال 2020 در پیش گرفته بود، به دلیل تعارض با الگوهای دوستی و دشمنی، ساخت اجتماعی امنیتی و توزیع قدرت در منطقه، در مسیر عملیاتی شدن با چالش های زیادی مواجه شد. پیشنهاد می شود ایران راهبردهایی مانند برنامه ریزی برای بهره برداری از طرح های خفته منطقه ای مانند تراسیکا، تلاش برای گذار از برابرطلبی راهبردی به اولویت دهی راهبردی، تغییر نگاه امنیتی به جمهوری آذربایجان، تقویت و تعمیق همکاری در حوزه های امنیتی و نظامی و همکاری در حوزه های فرهنگی در قالب قدرت نرم را در راستای تقویت امنیت اقتصادی در پیش بگیرد.

با توجه به اهمیت قیمت نفت، پیش بینی صحیح قیمت سبد نفت خام کشورهای عضو اوپک می تواند نقش به سزایی در ایمن سازی اقتصاد این کشورها در مقابل اثرات ناشی از این نوسانات داشته باشد. این پژوهش تلاشی در جهت معرفی یک الگوی مطلوب، به منظور مدل سازی و پیش بینی نوسانات قیمت نفت خام اوپک خواهد داشت. در این راستا از داده های روزانه قیمت نفت خام، طی دوره زمانی 02/01/1986 الی 13/02/2017 استفاده شده است. بر این اساس، وجود ویژگی حافظه بلندمدت در معادلات میانگین و واریانس قیمت نفت خام، مورد ارزیابی و مدل سازی قرار گرفت و نتایج مدل «ﻣیﺎﻧﮕیﻦ ﻣﺘﺤﺮک اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺟﺰﺋی خودهمبسته»، مؤید وجود ویژگی حافظه بلندمدت در هر دو معادله میانگین و واریانس سری مذکور است. اما آزمون های انجام شده، رفتاری غیرخطی و نمایی را در واریانس قیمت نفت خام تایید می نمایند. از این رو نتایج به ویژه براساس معیارهای اطلاعات و نیز معیار درصد میانگین مطلق خطا حاکی از انتخاب مدل ترکیبی از الگوی ﻣیﺎﻧﮕیﻦ ﻣﺘﺤﺮک اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺟﺰﺋی ﺧﻮدهمبسته و الگوی واریانس ناهمسانی شرطی نمایی یعنی مدل (1,1)EGARCH - (3,09/0,4) ARFIMA، به عنوان بهترین مدل جهت مدل سازی و پیش بینی نوسانات قیمت نفت خام اوپک است و عدم توجه به رفتار غیرخطی نمایی واریانس در حافظه بلندمدت قیمت نفت خام می تواند تحلیل گران و به ویژه تصمیم سازان اقتصادی را دچار خطای محاسباتی نموده و از سیاست بهینه منحرف سازد.

نسبت کفایت سرمایه یک شاخص کلیدی در تحلیل وضعیت بانک به شمار می رود که با توجه به آن می توان متوجه شد که دارایی های بانک تا چه حد در سبد مناسبی سرمایه گذاری شده، از لحاظ ریسک و به کارگیری سرمایه در دارایی های مختلف از وضعیت مناسبی برخوردار است؛ از جمله عوامل تقویت کننده نسبت کفایت سرمایه، انتشار صکوک می باشد که به طور خاص و پس از توافقنامه بال 3 توجه بیشتری بدان شده است. برای این منظور از داده های پانزده بانک و مؤسسه مالی اعتباری منتخب پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1393−1399 بهرهگیری شده است. تجزیه و تحلیل داده ها به روش داده های پانلی و با کمک نرم افزار ایویوز نسخه 9 انجام گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که توسعه بازار صکوک اثر مثبت و معناداری بر نسبت کفایت سرمایه بانک ها دارد؛ به این معنا که با افزایش توسعه بازار صکوک، بانک ها این امکان را دارند که در صکوک با کیفیت بالا سرمایه گذاری کنند که به واسطه این امر، سهم دارایی های موزون با ریسک (مخرج نسبت کفایت سرمایه) را کاهش می دهند و درنتیجه حضور یک بازار صکوک توسعه یافته کمک می کند تا بانک ها عملیات تأمین مالی خود را با هزینه بسیار کم و به موقع انجام دهند و این امر نیز به نوبه خود به تقویت نسبت کفایت سرمایه بانک ها می انجامد.

روابط بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی بانک های اسلامی در تحقیقات تجربی قبلی، به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته است. با این حال، نتایج به طور عمده به دلیل ناهمگنی نمونه های مورداستفاده برای تحقیقات تجربی، متفاوت است. برای تبیین و نتیجه گیری از این نتایج متفاوت، این مقاله نتایج حاصل از فراتحلیل مطالعات موجود، در مورد روابط بین پنج سازوکار حاکمیت شرکتی (استقلال اعضای هیئت مدیره، تعداد اعضای هیئت مدیره، هیئت نظارت شرعی، دوگانگی نقش مدیر و کمیته حسابرسی) و عملکرد مالی بانک های اسلامی را ارائه می دهد. بدین منظور، پس از بررسی محتوا و نتایج مطالعات منفرد براساس پروتکل فراتحلیل، هفده مطالعه برای ورود به تحلیل انتخاب و مطالعاتی که متناسب با پروتکل نبودند، یا اطلاعات آنها برای استخراج داده کافی نبود، حذف شدند. نتایج کمّی هفده مطالعه پس از استخراج و کدگذاری، برای ترکیب نتایج مورداستفاده قرار گرفتند. نتیجه ترکیب و برآیندگیری مطالعات نشان می دهد که بانک های اسلامی در صورت داشتن 1) نسبت بیشتر مدیران مستقل در هیئت مدیره؛ 2) هیئت نظارت شرعی بزرگ تر؛ 3) اعضای هیئت مدیره بیشتر؛ 4) دوگانگی نقش مدیرعامل؛ 5) و کمیته حسابرسی، عملکرد مالی بهتری خواهند داشت.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و استقرار حکومت اسلامی این انتظار به وجود آمد که زکات نقش بسیار مهمی در مدیریت اقتصادی ایران ایفا کند. علی رغم دغدغه های جدی برای این امر و تحقیقات گسترده علمی در این زمینه، مجموعه دلایلی از جمله مسائل فقهی سبب شد که این موضوع در حد شایسته به سرانجام نرسد. بررسی فقه مالیات های اسلامی همراه با انطباق آن با شرایط جمهوری اسلامی ایران دلالت بر آن دارد که تنها برخی از آرای فقهی در خصوص زکات، امکان نظام سازی را ایجاد می کند که عمدتاً نظریه های غیر مشهور می باشند. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی 24 سناریوی فقهی مختلف در زمینه رابطه مالیات های اسلامی و متعارف از نظر تقدم-تأخر و جانشین-مکمل بودن و همچنین نظریات فقهی شمول زکات و ظرفیت های بهره مندی از آن می پردازد. بر اساس نتایج پژوهش، تنها در 7 سناریو امکان بهره گیری از زکات در نظام سازی وجود دارد. از میان این 7 سناریو، در 3 مورد، امکان اصالت دادن به زکات و مکمل بودن مالیات های متعارف در پرتو وجوب زکات پول، زکات مال التجاره و شمول خمس در زکات وجود دارد. در 4 سناریو نیز صرفاً با تعیین موارد مشمول زکات، حسب نظر حاکم جامعه اسلامی امکان نظام سازی زکات وجود دارد. در مورد 4 سناریوی اخیر «نظریه یکسانی» مطرح شده است.

چسبندگی قیمت ها که با شاخص هایی همچون بسامد تغییرات قیمت و دوره ماندگاری قیمت ها اندازه گیری می شود، یکی از مولفه های تاثیرگذار بر نحوه مدیریت و کنترل نقش آفرینی سیاست های پولی در اقتصاد است. در واقع، می توان گفت چسبندگی قیمت ها از جهت ایجاد امکان بهبود متغیرهای حقیقی در کوتاه مدت به نفع سیاستگذاری پولی است. کشف عوامل موثر بر شاخص های رفتار قیمتگذاری نیز به سیاستگذار پولی این امکان را می دهد که بتواند از طریق رصد تحولات این عوامل تاثیرگذار، تغییرات شاخص های رفتار قیمتگذاری را تا حدودی پیش بینی کند. محاسبات صورت گرفته برای دوره زمانی 17 ساله _ از آبان 1379 تا مهر 1396 _ با استفاده از 84 میلیون داده خرد قیمتی کالاهای عرضه شده در فروشگاه های زنجیره ای رفاه که وزن ۵۰ درصدی از سبد مصرفی خانوارها را شامل می شود، حاکی از آن است که قیمت کالاها به طور متوسط بیش از 2/52 ماه ماندگاری ندارد و در هر ماه به طور متوسط قیمت دست کم 47/34 درصد کالاهای مورد بررسی دستخوش تغییر شده است. این امر نشانگر کم بودن چسبندگی قیمت در ایران است. در راستای کشف عوامل موثر بر شاخص های رفتار قیمتگذاری، نتایج نشان می دهد که بسامد تغییرات قیمت با نرخ تورم (بر مبنای هر دو شاخص قیمت مصرف کننده و تولیدکننده) رابطه مثبت آستانه ای دارد، به طوری که با عبور از نرخ تورم آستانه 18 درصد، شدت این اثر مثبت کم تر می شود. همچنین، نرخ ارز روندزدایی شده با اندازه تغییر قیمت همبستگی مستقیم دارد. نکته قابل توجه آن که نرخ تورم به تنهایی عامل اصلی توضیح دهنده رفتار قیمتگذاری نیست، بلکه رشد نقدینگی، رشد تولید، و رشد نرخ ارز نیز اثرات مثبت قابل توجهی بر بسامد و اندازه تغییرات قیمت دارند.

اقتصاد ایران بعد از جنگ تحمیلی شاهد دو تجربه نسبتاً موفق در کنترل نرخ تورم بوده است. این دو دوره شامل سال های پایانی برنامه توسعه سوم و دوره مذاکرات و امضای برجام است. این در حالی است که شاهد نرخ تورم نسبتاً بالا در دوره های دیگر هستیم. در این مطالعه بر اساس ادبیات مربوط به قواعد پولی و با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری بیزی با ضرایب متغیر (TVP-BSVAR) با لحاظ تلاطم تکانه ها به دنبال بررسی سیاست پولی مبتنی بر قاعده یا سیاست پولی سیستماتیک و سیاست پولی غیرسیستماتیک (مبتنی بر تلاطم تکانه پولی) هستیم. نتایج بیان گر آن است که در کنار سیاست پولی سیستماتیک بدست آمده از الگوی حاضر، موفقیت سیاست گذار پولی در کنترل تورم نه فقط به دلیل کنترل صرف تورم بلکه همچنین به دلایل غیرسیستماتیکی مانند همراهی سیاست مالی از طریق انضباط مالی و مدیریت درآمدهای نفتی توسط دو سیاست گذار پولی و مالی بوده که در چارچوب سیاست پولی سیستماتیک نمی گنجد.

پرداختن به بررسی وضعیت زنجیره ارزش محصولات کشاورزی، به بهبود وضعیت شبکه تولید و عرضه این محصولات کمک خواهد کرد. در این تحقیق گیاه دارویی گل محمدی در استان خراسان رضوی انتخاب شده است تا بتوان به رفع موانع و یا ایجاد حلقه های جدید در زنجیره ارزش آن در راستای ایجاد اشتغال و کسب ارزش افزوده کمک نمود. داده ها به صورت اسنادی و پیمایشی (پرسشنامه و مصاحبه) از هر کدام از بازیگران زنجیره (حلقه های زنجیره) در سال 1397 گردآوری شده است. برای تحلیل زنجیره از روش SWOT و ماتریس QSPM استفاده شده است. تلاش جهت رسیدن به یک زنجیره مطلوب و ترسیم آن به کمک شناسایی حلقه های مفقوده، از جمله نوآوری این تحقیق محسوب می گردد. نتایج نشان داد که به سه حالت مختلف گل محمدی از تولیدکننده به دست مصرف کننده می رسد،  لذا سه کانال برای زنجیره ارزش گل محمدی ترسیم شده است. کانال یک شامل 6 حلقه: تامین کننده، تولیدکننده، فرآوری کننده کوچک مقیاس، واسطه، خرده فروش، مصرف کننده است. کانال دو شامل 6 حلقه: تامین کننده، تولیدکننده، واسطه، فرآوری کننده کوچک مقیاس، خرده فروش، مصرف کننده می باشد و کانال سه نیز شامل 5 حلقه: تامین کننده، تولیدکننده، فرآوری کننده بزرگ مقیاس، صادرکننده (یا خرده فروش)، مصرف کننده (داخلی و خارجی) است. بررسی حلقه های مختلف زنجیره، نشان داد که حلقه های مفقوده در زنجیره ارزش گل محمدی شامل موارد 1- ایجاد محصولات آرایشی و بهداشتی؛ 2- تولید اسانس با برند ویژه: 3- ایجاد بنگاه های فرآوری کننده در چهار شهرستان زاوه، کلات، خواف و گناباد؛ 4- ایجاد کارگاه گل خشک کنی و 5- استفاده از کشاورزی قراردادی در پنج شهرستان دارای تولید عمده است. راهکارهای سیاستی در این راستا شامل؛ 1- توسعه فرآوری گل محمدی در استان در محل های مورد نیاز 2-جذب بازارهای صادراتی و 3- اجرای کشاورزی قراردادی، است که برای هر کدام اقداماتی پیشنهاد شده است.

اثربخشی سیاست های پولی از مهمترین چالش های مقامات پولی است. این موضوع به نحوه تعامل دولت یا مقام پولی و رفتار کارگزاران اقتصادی بستگی دارد. مقام مالی ممکن است نسبت به رعایت یا عدم رعایت توازن بین زمانی بودجه اقدام نماید. رفتار کارگزاران اقتصادی در نحوه پیش بینی مقادیر آتی متغیرهای اقتصاد کلان نیز اهمیت زیادی دارد. در الگوهای استاندارد سیاست پولی، فرض می شود که دولت تلاش می کند تا بدهی انباشته خود راکاملاَ تسویه کند. همچنین فرض می شود که کارگزاران اقتصادی با استفاده از انتظارات عقلایی، نسبت به پیش بینی مقادیر آتی متغیرهای اقتصاد کلان اقدام می کنند. برخی مطالعات در زمینه ساختار مالی دولت ها نشان می دهند که دولت ها با کسری بودجه مداوم یا بدهی انباشته فزاینده مواجه هستند. از همین رو مطالعات زیادی سیاست پولی را با وجود دولتی که مایل یا قادر به برقراری توازن بین زمانی بودجه خود نیست، بررسی کرده اند. شواهد و مطالعات مختلفی نیز نشان داده اند که نحوه شکل گیری انتظارات کارگزاران اقتصادی با انتظارات عقلایی فاصله دارد. گروه های مختلف اقتصادی ممکن است با استفاده از رویه های مختلف نسبت به پیش بینی مقادیر آینده متغیرهای اقتصاد کلان اقدام نمایند. در این مطالعه، با توجه به این موضوعات، قاعده پولی متناسب با وجود انتظارات ناهمگن و سلطه مالی استخراج شده است. برای این منظور از یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی اقتصاد بسته با دو نوع انتظارات آینده نگر عقلایی و گذشته نگر تطبیقی استفاده شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی الگو نشان می دهد که، تکانه ی مخارج دولت باعث افزایش تولید، تورم و سرمایه گذاری و کاهش مصرف می شود. همچنین، تکانه ی افزایش نرخ رشد حجم پول منجر به افزایش تولید، تورم، و مصرف شده و سرمایه گذاری را کاهش می دهد. مقایسه اثر دو تکانه، نشان می دهد که تأثیر تکانه ی مالی بر متغیر ها بزرگ تر از تأثیر تکانه ی پولی است. همچنین نشان داده شده است که افزایش سهم کارگزاران غیرعقلایی در اقتصاد، موجب افزایش نوسان تورم و شکاف تولید در واکنش به وقوع تکانه مخارج دولت و تکانه نرخ رشد عرضه پول، می گردد. این موضوع اهمیت طراحی سیاست های پولی کنترل کننده انتظارات را نشان می دهد.

در این مطالعه با استفاده از داده های سری زمانی و تکنیک های همجمعی در اقتصادسنجی، به خصوص مدل های پویای خودتوضیح با وقفه های توزیعی (ARDL) و ساز و کار تصحیح خطا (ECM)، روابط بلندمدت و کوتاه مدت مدل تقاضای انرژی الکتریکی بخش صنعت کشور برآورد شده است. بر اساس نتایج بدست آمده، بی کشش بودن تقاضای برق نسبت به قیمت که در سایر مطالعات در ایران و سایر کشورها بدست آمده بود، در این مطالعه نیز تأیید گردید. کشش قیمتی تقاضایبخش صنعت برابر با453/0 می باشد و بیان کننده این مطلب است که با افزایش یک درصدی در قیمت انرژی الکتریکی میزان تقاضای آن 453/0 درصد کاهش می یابد، بنابراین انرژی الکتریکی کالایی کم کشش است، به دلیل آنکه انرژی الکتریکی نسبت به سایر فراورده های نفتی، کالای ارزان قیمت و دارای کارایی بالای اقتصادی می باشد و امکان جانشینی آن با سایر فراورده ها کمتر وجود دارد و با افزایش قیمت این حامل، میزان تقاضای آن کاهش چشمگیری نمی یابد که بیانگر این مطلب است که بخش صنعت به انرژی الکتریکی وابسته است و دیگر انرژی ها نمی توانند جایگزینی مناسب برای آن باشند نتایج بدست آمده مبین معنی دار بودن کلیه ضرایب در سطح پنج و ده درصد می باشد. با استفاده از داده های سری زمانی و آمار مصرف برق در سال های 1355 تا 1395 و تکنیک های هم جمعی در اقتصادسنجی، به خصوص مدل های پویای خودتوضیح با وقفه های توزیعی (ARDL) و ساز و کار تصحیح خطا (ECM)، روابط بلندمدت و کوتاه مدت مدل تقاضای انرژی الکتریکی در بخش صنعت کشور برآورد شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد تقاضای انرژی الکتریکی نقش مهمی در تولید بخش صنعت و در نهایتGDP  کشور دارد به طوری که افزایش 1 واحد (ده هزار کیلو وات ساعت) افزایش مصرف انرژی الکتریکی در بخش صنعت می تواند تولید ناخالص داخلی را حدود 23660 دلار افزایش دهد.