درخت حوزه‌های تخصصی

در سال های اخیر حجم گسترده ای از تحقیقات برای اندازه گیری کارایی تکنیکی و اقتصادی بانک ها و مؤسسات مالی انجام شده است. در بسیاری از کشورها، کارایی معیار اساسی سنجش عملکرد بانک است. اکثر روش های سنجش عملکرد، کارایی بانک را به سطح شعبه نسبت می دهند در صورتی که سیستم تشویقی پرسنل و تصمیم های استراتژیک که توسط سطح سرپرستی تدوین شده، نادیده گرفته می شود. در این تحقیق کارایی درآمدی که هدف کلی بانک می باشد ناشی از ترکیب کارایی سطح شعب با کارایی سطح سرپرستی در نظر گرفته شده است که نوآوری این تحقیق است. لذا چالش اصلی تحقیق این است که چگونه می توان کارایی کلی بانک (کارایی درآمدی) را بر اساس کارایی سطوح سرپرستی و شعب تعیین نمود؟ در این تحقیق کارایی 54 شعبه بانک سپه در استان تهران به تفکیک محیط های تجاری، مسکونی، پادگانی و جاده ای در سطوح سرپرستی و شعب در مقطع زمانی پایان سال 1396 با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها اندازه گیری شده است. کارایی درآمدی و کارایی فنی سطح شعب با فرض بازده متغیر به مقیاس اندازه گیری شده است. تحقیق حاضر جزء اولین تحقیقاتی است که کارایی را به صورت کمّی در دو سطح، سنجش کرده و سهم کارایی درآمدی بانک را به صورت موردی محاسبه نموده است. نتایج حاصله نشان می دهد که به کارایی سطح سرپرستی می بایست توجه بیشتری نسبت به کارایی سطح شعب نمود، زیرا تصمیمات استراتژیک اتخاذ شده از سوی سطح سرپرستی کمتر مورد سنجش و ارزیابی قرار می گیرد.

تمام کشورهای جهان متناسب با سیستم اقتصادی خود، مقررات خاصی را در خصوص نحوه ورود و خروج کالا تعیین می نمایند. قاچاق کالا از جمله جرائم اقتصادی است که به جهت اخلال در نظام اقتصادی و نقصان درآمدهای دولت، جرم انگاری شده است. با توجه به درگیر بودن کشور ما با این جنایت سازمان یافته، جا دارد ضمن تعریف و  تبیین مبانی و ارکان قاچاق کالا و آسیب شناسی قوانین مرتبط، تعامل آن با سایر جنایات سازمان یافته و تروریسم، شناسایی و بررسی شود. هم چنین بررسی ایرادها و نقاط ضعف و راه حل های رفع آن ها در قوانین موضوعه با بهره گیری از یافته های علوم جنایی، به منظور رسیدن به یک سیاست جنایی منسجم و کارآمد جهت پیشگیری و مقابله با قاچاق کالای سازمان یافته و تأمین مالی اهداف تروریستی، از مسائل طرح شده در این مقاله خواهد بود.    

پژوهش حاضر با موضوع بررسی تاثیر کاهش مدیریت سود و کارایی سرمایه فکری بر رفتار نامتقارن هزینه انجام شد. روش تحقیق آن از نظر هدف کاربردی، از نظر اجرا همبستگی بود که با تحلیل رگرسیون صورت گرفت. همچنین ازنظر گردآوری داده ها کمی بود. جامعه آماری آن شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و برای انتخاب نمونه، از روش غربال گری یا حذفی سیستماتیک استفاده شد. در این پژوهش، داده های موردنیاز برای آزمون فرضیه های پژوهش، از صورت های مالی سالانه شرکت ها (سایت کدال) و وب سایت سازمان بورس اوراق بهادار، استخراج شد. به این صورت که در آغاز از ابزارهای کمی مانند میانگین و انحراف معیار برای تجزیه و تحلیل استفاده شد و بعد از آن برای تایید یا رد فرضیه های پژوهش از الگوهای اقتصاد سنجی بهره گرفته شد و فرض های موضو با استفاده از متد رگرسیون چند متغیره دیتاپنل ارزیابی شد. نتیجه های بدست آمده در خصوص فرضیه های پژوهش حاکی از آن بود که کم شدن مدیریت سود روی رفتارنامتقارن هزینه اثرات منفی و معنی داری دارد. سرمایه فکری روی رفتار نامتقارن هزینه اثر منفی دارد.

بازار بورس اوراق بهادار به عنوان نماینده ای از بازار سرمایه، یکی از ارکان مهم مالی-اقتصادی کشور است. این بازار نقش موثری در تهیه امکانات مالی و سرمایه ای به منظور رشد و توسعه اقتصادی کشور ایفا می کند. از جمله وظایف بازار بورس می توان به افزایش سرمایه، خدمات سرمایه گذاران، شاخص کمک کننده به سلامت مالی و تاثیر بر توسعه اقتصادی اشاره کرد. توسعه اقتصادی مستلزم تعهد به سرمایه گذاری درازمدت است. بورس اوراق بهادار، سرمایه های طولانی مدت برای بخش های اصلی اقتصاد از جمله کسب وکار و دولت را فراهم می کند. بدین علت از شاخص های بورس اوراق بهادار اغلب به عنوان شاخص سلامت اقتصادی استفاده می شود. این نوشتار به بررسی نقش بازار بورس اوراق بهادار در توسعه اقتصادی پرداخته و با تکیه بر شاخص های پس انداز و بازار بورس، دلایل عدم توسعه بازار سرمایه را مورد بررسی قرار داده است. در پایان پس از بررسی شاخص ها و آمار و ارقام موجود، دلایل اصلی عدم توسعه بازار سرمایه به صورت: جذابیت سرمایه گذاری در بانک ها در مقایسه با بازار سرمایه، ریسک بالای شرکت های صنعتی موجود در بازار بورس و بازدهی اندک بازار سرمایه (با درنظرگرفتن نرخ تورم) بر شمرده می شوند.

در مقاله حاضر سعی شده تا میزان کامیابی شبکه بانکی ایران در تحقق اهداف نظام اقتصاد اسلامی در استان های این کشور مورد سنجش قرار گیرد. در این خصوص از منابع اسلامی، اهداف نظام اقتصادی اسلام و عملکرد نظام بانکی در این نظام شناسایی و برای وزن دهی، اولویت بندی شاخص ها، نرمال سازی و تجزیه وتحلیل داده ها، روش ترکیبی تحلیل سلسه مراتبی- تاپسیس به کار گرفته شده است. براساس معیار های اصلی اهداف نظام اقتصادی اسلام، یافته های تحقیق نشان می دهد رعایت عدالت اقتصادی، رشد اقتصادی، استقلال اقتصادی و توسعه سرمایه اجتماعی از نگاه خبرگان از اهداف مهم نظام اقتصادی اسلام است که می بایست سیستم بانکی به آن توجه ویژه داشته باشند. استان تهران در سه عنصر اصلی، عدالت اقتصادی، استقلال اقتصادی و سرمایه اجتماعی در رتبه های اول و استان های سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی و هرمزگان به ترتیب در رتبه های آخر و در عنصر اصلی رشد اقتصادی استان خراسان جنوبی در رتبه اول و استان آذربایجان غربی در رتبه آخر قرار گرفته است. براساس نتایج شاخص های کل ترکیبی در عملکرد شبکه بانکی جهت تحقق اهداف نظام اقتصاد اسلامی استان های، تهران، خراسان جنوبی و چهارمحال و بختیاری به ترتیب در رتبه های اول، دوم و سوم و استان های کرمانشاه، همدان و گلستان به ترتیب در رتبه های بیست نهم، سی ام و سی و یکم قرار گرفته اند.

هرگاه تغییر در متغیرهای اقتصادی سبب تغییر در میزان ریسک یا بازدهی یک نوع سرمایه گذاری گردد، سایر اشکال سرمایه گذاری نیز تحت تاثیر قرار می گیرد. شناخت عوامل موثر بر بازار سهام می تواند به جهت دهی سرمایه کمک نموده و تصمیمات سرمایه گذاری را بهبود بخشد. سیاست های پولی از جمله عواملی است که از طریق کانال های مختلفی بر بازار سهام تاثیر می گذارد. چنانچه آثار سیاست های پولی بر قیمت سهام شناخته شده باشد، سیاست گذاری ها می تواند بطور موثر و آگاهانه در جهت نیل به اهداف کلان و برقراری ثبات اقتصادی اعمال گردد. در این مقاله سهم هر یک از کانال ها در اشاعه اثرات سیاست های پولی بر شاخص قیمت بازار اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می گیرد. بدین منظور از مدل خود رگرسیون برداری و داده های فصلی طی دوره 1376 تا 1396 استفاده شده است. نتایج حاکی از این است که شوک های پولی بر شاخص قیمت بازار اوراق بهادار تهران اثرگذار هستند؛ اما متغیر تعیین کننده ای محسوب نمی شود. نتایج مؤید اینست که شوک حجم پول بیشترین اثر خود را از کانال نرخ ارز و اعتبارات ایجاد کرده است.

این مطالعه به این پرسش کلیدی پاسخ داده است که «چگونه تئوری طراحی بازار (با تأکید بر تئوری جورسازی) می تواند به حل مسائل حوزه تأمین مالی شرکتی کمک کند»؟ لذا در ابتدا شکست های بازار در حوزه تأمین مالی و نابازار تأمین مالی متناسب با مراحل عمر شرکت ها شناسایی شد و سپس بر مبنای آن، یک مدل نظری در قالب مدل های مفهومی برای تعیین نحوه بهره برداری از ظرفیت های تئوری طراحی بازار و تئوری جورسازی در حل مسائل حوزه تأمین مالی شرکتی ارائه شد. در این راستا محدودسازی روش های تأمین مالی شرکتی متناسب با مراحل عمر شرکت ها به منظور شناسایی طرفین بازار، بررسی ویژگی های تخصیص های مالی و نیز تعیین فرض های طراحی الگوریتم ها مد نظر بوده است. نتایج پژوهش نشان داد «شکست بازار» در تأمین مالی نقد شرکت های نوپا (مراحل شروع فعالیت و اوایل فعالیت) و «نابازار» در تأمین مالی غیرنقد (تهاتری) شرکت های رشدیافته (مراحل تثبیت و توسعه) وجود دارد. لذا بر مبنای آن 3 مدل مفهومی شامل یک مدل مفهومی تأمین مالی نقد (مبادله شرکت با منبع مالی) و دو مدل مفهومی تهاتر (مبادله شرکت با شرکت) – با لحاظ یک سویه یا دوسویه بودن بازار- طراحی شد. این مدل های مفهومی، در اهداف طرفین برای حضور در بازار، هویت طرفین بازار، مورد مبادله و نوع مبادله، تفاوت اساسی دارد. در انتها با تأکید بر پایداری خروجی های الگوریتم ها، 4 الگوریتم جهت بهبود تخصیص های مالی در تأمین مالی شرکتی پیشنهاد شد.

مشکلات اساسی زیادی پس از انقلاب اسلامی، موجب به ثمر نرسیدن سیاست های خصوصی سازی در ایران گردیده است. در مقاله حاضر سعی شده راهبردهای اساسی خصوصی سازی در ایران به روش SWOT و ماتریس QSPM مشخص گردد و روند خصوصی سازی در کشور با دید بلندمدت و باثبات در نظر گرفته شود. برای انجام این کار در ابتدا با استفاده از روش فراترکیب و با بررسی 72 مورد مقاله و گزارش های سازمان های خصوصی سازی کشورهای ایران، ترکیه و روسیه به این پرسش پاسخ خواهیم داد که چه نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدی در سال های اخیر بر سر راه خصوصی سازی ایران قرار داشته است. سپس نکات مستخرج از مطالعه منابع را به روش SWOT در اختیار متخصصین حوزه مربوط قرار دادیم تا اهمیت هر کدام از نکات استخراجی را در خصوصی سازی کشور برآورد کنیم. در انتها به منظور ارائه راهبرد اصلی برای اجرای کارآمدتر خصوصی سازی در ایران از تجربه کشورهای ترکیه و روسیه که موانع مشابهی با خصوصی سازی کشورمان داشته اند، استفاده کرده و به وسیله ماتریس QSPM و با پرسش از متخصصین این حوزه راهبردها را اولویت بندی کردیم. نتایج، حاکی از آن است که راهبرد کلی کشور در اجرای خصوصی سازی، تدافعی بوده و راهبردهای تغییر رویکرد دولت از نگاه صرفاً سیاسی به خصوصی سازی و اجرای صحیح آن با نگاه بلندمدت با افزایش سرمایه گذاری های جدید، نظارت دقیق نهادهای نظارتی بر جلسات و روند اجرای خصوصی سازی و بررسی سابقه افراد متصدی خصوصی سازی، راهبردهای مهم خصوصی سازی در ایران محسوب می شوند.

ایران و ونزوئلا دو کشور تولیدکننده نفت هستند که هر دو طی دهه های گذشته تحت تحریم های ناعادلانه اقتصادی و غیراقتصادی قرار گرفته اند. تحریم های اعمال شده علیه این دو کشور سبب شده عمده ترین منبع ارزآوری و درآمد آن ها یعنی فروش نفت تحت تأثیر تحریم ها محدود شود و مشکلات زیادی از جمله تورم، رکود اقتصادی، کاهش ارزش پولی ملی را برای اقتصاد آن ها ایجاد کند. این تنش ها در پی خود، معضلات دیگری را نیز ایجاد کرده است. این مقاله پس از بررسی اثرات تحریم بر صنعت نفت این دو کشور، به دنبال پاسخ به این پرسش ها است که راهبرد های ضد تحریمی  ونزوئلا برای مقابله با تحریم های نفتی ایالات متحده آمریکا چیست؟ و در شرایط تحریمی کنونی، روابط میان کشورهای تحریمی در حوزه تجارت نفت و گاز چگونه می تواند آسیب های ناشی از تحریم های نفتی را مدیریت کند؟ همچنین، تفاوت و شباهت های راهبردهای ضد تحریمی این دو کشور برای تجارت نفت کدام است؟ روش پژوهش حاضر، کیفی از نوع تحلیل اسنادی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام می شود. نتایج پژوهش همچنین نشان می دهد با توجه به تحریم های هوشمند فعلی باید در عرصه فنی از راهبردهای سوآپ نفت، بلندینگ نفت، ساخت پالایشگاه های کوچک و پتروپالایشگاه در کشورهای تحریم شده، ساخت مخازن ذخیره سازی در داخل و خارج از کشور، بورس نفت داخل کشور و پروژه های توسعه ای کشور توسط شرکت های خارجی با بهره مندی از درآمد های نفتی برای مقابله با تحریم استفاده گردد.

کشت و پرورش قارچ خوراکی، با توجه به ارزش های غذایی و دارویی و هم چنین مزایای اقتصادی آن به سرعت در حال گسترش است. با این وجود عدم کسب دانش مورد نیاز و مدیریت اصولی ممکن است تولیدکنندگان را با مشکلات زیادی مواجه کرده و یا حتی به مرز ورشکستگی اقتصادی نزدیک سازد. در همین راستا، هدف از انجام این مطالعه مقایسه کارایی فنی، فنی خالص و مقیاس کشت قارچ در استان های کشور و تعیین میزان مطلوب استفاده از نهاده ها می باشد. در ضمن به دلیل اینکه در دنیای واقعی معمولاً ورودی ها و خروجی ها به صورت غیر دقیق و یا حتی مبهم هستند، در این تحقیق از مدل تحلیل پوششی داده های استوار به جای مدل DEA سنتی بهره گرفته شد. داده های ورودی و خروجی مدل مورد استفاده در این مطالعه از مرکز آمار ایران برای سال 1395 جمع آوری شد. طبق نتایج این مطالعه در تمامی سطوح احتمال انحراف محدودیت، کارایی فنی خالص بالاتر از کارایی مقیاس و کارایی فنی بوده است. این امر بیانگر دانش و مهارت بالای این تولیدکنندگان بوده و پایین بودن کارایی فنی تولیدکنندگان به دلیل بهینه نبودن مقیاس تولید آن ها است. مهم ترین نهاده ای که باعث عدم کارایی واحدها شده است، نهاده "هزینه اسپان" بوده و با استفاده بهینه از این نهاده می توان تا حدود 70 درصد هزینه این نهاده را کاهش داد. از دیگر نتایج این مطالعه این است که با کاهش احتمال انحراف هر محدودیت از کران خود، میزان کارایی فنی کاهش و درصد کاهش در مقدار نهاده ها نسبت به مقدار واقعی، افزایش یافته است. این امر بر اهمیت استفاده از مدل های RDEA جهت انطباق بیشتر نتایج با دنیای واقعی می افزاید. توصیه می شود که سیاست گذاران امکان دسترسی به تسهیلات برای تولیدکنندگان با مقیاس کوچک را فراهم نموده و موجبات افزایش صرفه های ناشی از مقیاس را برای آنان فراهم نمایند.

هدف این پژوهش تحلیل کارآفرینی اجتماعی در شرکت های تعاونی در راستای سیاست های کلی بخش اشتغال است. تحقیق حاضر از دیدگاه پارادایم شناسی اثبات گرا و به لحاظ مخاطب شناختی کاربردی، به لحاظ روش پیمایشی و به لحاظ قلمرو زمانی در حوزه تحیقات مقطعی و از نظر جمع آوری داده ها نیز میدانی است. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش برای اندازه گیری متغیر قابلیت های فناوری اطلاعات، کارآفرینی اجتماعی، فرهنگ کار پرسشنامه استاندارد است، که شامل 21 سوال برای سنجش کل متغیرهای تحقیق است. روایی محتوا به وسیله ابزار CVI , CVR توسط پنل خبرگان تائید شد. روایی سازه و پایایی مدل نیز با استفاده از آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی، پایای اشتراکی، بررسی و تائید شد. جامعه آماری تحقیق حاضر مدیران بخش تعاونی های تولیدی است که با استفاده از نرم افزار تعیین حجم نمونه G power در سطح آلفای 1/0 و توان آزمون 85/ 0 درصد 171نفر به عنوان نمونه نهایی تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور آزمون فرضیه ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. همچنین نتایج پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS,24و Smart:PLS,3 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد قابلیت فناوری اطلاعات بر کارآفرینی اجتماعی تأثیر معناداری دارد. همچنین فرهنگ کار بر کارآفرینی اجتماعی تأثیر معناداری داشته است. نقش تعدیلگر فرهنگ کار مورد تایید قرار گرفت.

هدف مقاله حاضر بررسی و ارزیابی ثبات مالی در اقتصاد ایران برای دوره زمانی 1388:01 تا 1399:01 تحت سیاست های پولی و کلان احتیاطی می باشد. بدین منظور سعی گردید در دو سطح خرد و کلان به این موضوع پرداخته شود. در سطح خرد با استفاده از روش گشتاورسازی تعمیم یافته(GMM)، آثار سیاست های پولی و کلان احتیاطی در چهار حالت مختلف بروی ریسک پذیری شبکه بانکی کشور مورد ارزیابی قرار گرفت. در سطح کلان نیز از یک مدل خودرگرسیون برداری ساختاری(SVAR) جهت بررسی اثرات این دو سیاست بروی قیمت مسکن و قیمت سهام استفاده شد.نتایج بدست آمده موئد این موضوع می باشد که اولا؛ جهت تنظیم گری ریسک پذیری بانک ها، می بایست از سیاست های پولی و کلان احتیاطی مخالف دوره ای چرخه های تجاری استفاده گردد. بطوریکه رابطه بین نرخ ذخایر قانونی بعنوان ابزار غیرمستقیم پولی در اختیار مقام پولی کشور با میزان ریسک پذیری بانک ها مثبت و معنادار به لحاظ آماری تعیین گردید. بدین مفهوم با افزایش نرخ ذخیره قانونی(اعمال یک سیاست پولی انقباضی) نرخ بهره افزایش یافته و این امر موجب افزایش ریسک پذیری بانک ها خواهد شد. همچنین افزایش نرخ سپرده احتیاطی بعنوان ابزار سیاست کلان احتیاطی با کاهش میزان ریسک پذیری بانک ها همراه بوده است. دوما؛ سیاست های پولی انقباضی توانایی بازدارندگی در جهت افزایش قیمت های مسکن و سهام را دارا می باشد هرچند که میزان این اثرگذای در مقایسه با سایر عوامل موثر بر قیمت دو دارایی مسکن و سهام قابل توجه نمی باشد.

کاهش فقر از مهم ترین اهداف سیاست هایی است که توسط دولت ها دنبال می شود. ضمن آنکه رشد اقتصادی و اعتقاد جدی به رشد همراه با عدالت نیز همواره مورد توجه سیاست گذاران بوده است. مفهوم رشد به نفع فقیر، بر ارتباط متقابل بین سه عنصر رشد، فقر و نابرابری تمرکز می کند. از طرف دیگر، رشد به نفع فقیر از عوامل متعددی از جمله سیاست های کلان اقتصادی تأثیر می پذیرد. هدف این مقاله، بررسی اثر بازبودن اقتصاد بر رشد به نفع فقیر طی دوره زمانی 1394-1361 است. بدین منظور با استفاده از داده های سری زمانی و بکارگیری روش خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی به تخمین رابطه مورد نظر پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که بازبودن اقتصاد به واسطه ورود تکنولوژی، افزایش بهره وری، تخصیص کاراتر منابع و ترویج نوآوری منجر به بهبود وضعیت فقرا شده است. لذا پیشنهاد می شود دولت سیاست برداشتن موانع تجارت آزاد و نیز عضویت در سازمان تجارت جهانی را پیگیری نماید. اگر چه لازمه موفقیت در این زمینه ایجاد زیرساخت ها و نهادهای متناسب است.

ضمانت نامه مستقل بانکی که از مهم ترین ابزار مورد استفاده در تجارت بین الملل است، پدیده ای منبعث از رویه و عرف بین المللی می باشد و جهت تضمین تعهدات قراردادی بکار می رود. ضمانت نامه بانکی دارای ویژگی های می باشد که اصلی ترین آن، استقلال از قرارداد پایه است. به این معنا که تعهد ضامن به پرداخت وجه ضمانت نامه، صرفاً با مراجعه به شروط مقرر در متن ضمانت نامه تعیین می گردد و توافقات و تعهدات طرفین در قرارداد پایه، هیچ تأثیری در حق ذی نفع جهت وصول وجه ضمانت نامه ندارد. ضمن این که رابطه ی بین طرفین قرارداد اصلی که منجر به صدور ضمانت نامه شده است از رابطه ی بین ضامن و ذی نفع کاملاً مستقل باشد. مقاله حاضر می کوشد، تا به شیوه توصیفی – تحلیلی به تبیین ضمانت نامه های بانکی مستقل از قرارداد در مقررات بین المللی بپردازد، و هدف از تحقیق مذکور مشخص نمودن این که ضامن نمی تواند در مقابل ذی نفع به ایرادات ناشی از قرارداد پایه استناد نماید و متعهد است بدون بررسی مفاد قرارداد مزبور و صرفاً در صورت تحقق شروط مقرر در متن ضمانت نامه، وجه آن را پرداخت نماید.

اجرای هر سیاست اقتصادی علاوه بر مزایای بسیار، می تواند معایبی را نیز به همراه داشته باشد. اجرای اصل 44 قانون اساسی نیز از جمله سیاست هایی بوده است که علی رغم وجود منافع بسیار، از جمله چابک سازی دولت، کاهش کسری بودجه، افزایش مشارکت عمومی، تقویت بخش خصوصی، کاهش فاصله طبقاتی و توزیع بهتر ثروت و... برخی معایب نیز با خود به همراه داشته است. در شرایط حاکم بر اقتصاد ایران که دولت اصلی ترین بازیگر اقتصادی است و همیشه در معرض تهدیدهای داخلی و خارجی بوده است، چنانچه اجرای یک سیاست به خوبی اجرا نشود و شرایط و زیرساخت های لازم برای اجرای آن مهیا نگردد، اجرای آن سیاست می تواند آثار به مراتب مخرب تری بر جای بگذارد. واگذاری بنگاه های دولتی نیز به دلایل عدم خصوصی سازی واقعی و نبود زیرساخت های مناسب در بازار سرمایه آسیب هایی همچون افت در کارایی بنگاه های واگذار شده، کاهش شفافیت، عدم تغییر در نحوه مدیریت و... را به همراه داشته است. این در حالی است که منابع حاصل از این واگذاری ها خصوصاً در سال های اخیر، اغلب صرف جبران کسری بودجه دولت شده است که این موضوع نه تنها آینده نسل های بعدی را با مخاطراتی همراه خواهد نمود بلکه امنیت اقتصادی کشور را مورد تهدید قرار می دهد. به نظر می رسد برخی راهکارها از جمله افزایش شفافیت در مراحل مختلف واگذاری، اعمال قوانین بازدارنده برای شرکت های نیمه دولتی، عدم تأمین کسری بودجه دولت از منابع خصوصی سازی، و افزایش انگیزه و توان بخش خصوصی برای مشارکت فعال در خصوصی سازی در این مسیر مؤثر واقع شود.

بانک ها به عنوان موسسات مالی و خدماتی در یک جامعه نقش تعیین کننده ای در گردش پول و ثروت دارند و از جایگاه ویژه ای در اقتصاد هر کشور برخوردارند. هرچه جامعه در حال توسعه و رشد باش د، تعداد متقاضیان دریافت وام و تسهیلات افزایش یافته و به تبع آن، مبالغ مورد درخواس ت بالاتر می رود و به موازات آن، بانک ها و موسسات اعتباری بیشتر در معرض خطر عدم وصول قرار می گیرند. ایجاد مطالبات غیرجاری در بانک ها و موسس ات اعتباری در تمامی کش ورها ام ری طبیعی و عادی می باش د ولی نکت ه قابل تامل، می زان مطالبات غیرجاری است. در نظام بانکی بین الملل نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات قاعدتاً بین 2 تا 5 درصد است ولی در کشور ما در مقایسه با عرف جهانی این نسبت در اسفندماه 96 به 3/10درصد رسیده است. از این رو، هدف از پژوهش حاضر بررسی و مقایسه تطبیقی پدیده معوقات نظام بانکی ایران با سایر کشورها و شناسایی راهکارهای برخی کشورهای دیگر در چگونگی حل این معضل می باشد. نتایج بررسی تطبیقی پدیده معوقات بانک ها نشان می دهد که علی رغم به کارگیری بانکداری غیرربوی در ایران، نظام بانکی کشور در مقایسه با سایر کشورهای دنیا در وضعیت مناسبی نبوده و نیازمند حل فوری معضل مطالبات غیرجاری می باشد.

نرخ ارز، یکی تأثیرگذارترین عوامل مؤثر بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران است. نوسانات نرخ ارز در ایران، همواره یکی از چالش های عمده سیاست گذاران کشور بوده است. از طرف دیگر، امروزه بسیاری از بانک های مرکزی، شفافیت را جزء اولویت های اصلی به عنوان یک امر حیاتی و مهم بویژه برای تحقق چهارچوب و اثرگذاری سیاست پولی، برقراری ارتباط مؤثر با مردم و مسؤولیت پذیری در نظر می گیرند. این شفافیت، می تواند بر انتظارات کلان اقتصادی و درنتیجه، نرخ ارز مؤثر باشد. لذا در این مطالعه، به بررسی اثر شفافیت بانک مرکزی بر نوسانات نرخ ارز با استفاده از روش اقتصادسنجی خود توضیحی با وقفه گسترده ( ARDL ) در سال های 97-1360 پرداخته ایم. روش تحقیق، تحلیلی، کاربردی و همبستگی با استفاده از مدل رگرسیونی اقتصادسنجی سالیانه می باشد. از شاخص دینسر و ایچنگرین برای اندازه گیری شفافیت بانک مرکزی به عنوان متغیر مستقل استفاده شده است و متغیر وابسته، نوسانات نرخ ارز با استفاده از روش گارچ می باشد. نتایج، نشان می دهد که شفافیت بانک مرکزی در کوتاه مدت و بلندمدت، باعث کاهش نوسانات نرخ ارز می شود و یک رابطه همجمعی بلندمدت بین متغیرهای پژوهش، وجود دارد.

مطالعه حاضر با هدف تاثیر ابعاد هوش  هیجانی و هوش مالی بر ابعاد عملکرد حسابرس با رویکرد ضریب همبستگی کانونی انجام گرفت. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر شیوه جمع آوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش، حسابرسان شاغل در کلیه مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابدارن رسمی که در تهران فعالیت دارند. 250 نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب گردید. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه های استاندارد بود. جهت بررسی روائی و پایایی ابزارهای اندازه گیری به روائی محتوا و نتایج مدل اندازه گیری استناد شد . برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی کانونی با کمک نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج آزمون فرضیات نشان داد: اولین، دومین و سومین ضریب همبستگی کانونی در سطح اطمینان 99 درصد معنادار که بیانگر وجود سه مجموعه متغیر وابسته است. تابع همبستگی کانونی در جدول2، نشان از معنی داری سه تابع از توابع استخراج شده در سطح اطمینان 99 درصد دارد. هر متغیر کانونی دارای یک ضریب تعیین بوده و اولین همبستگی کانونی مهمتر از دیگر همبستگی ها است. اولین همبستگی کانونی با ضریب تعیین 0.945 توانسته است 94 درصد از واریانس را تبیین کند. ضریب تعیین کل مقدار تغییرات را نشان می دهد. این مقدار برابر با 0.980 است که نشان می دهد ابعاد هوش هیجانی و هوش مالی   به ترتیب به میزان 0.98 و 0.86 درصد توسط ابعاد عملکرد حسابرس تبیین می شود. متداول ترین معیار برای آزمون سطح معنی دار اولین همبستگی کانون، معیار آماره ویلکز است که با توجه به سطح معنی داری به دست آمده (0.000) معلوم می شود سه مجموعه متغیرها باهمدیگر پیوند دارند. This research has been conducted with the purpose of investigating the effect of dimensions of emotional intelligence and financial intelligence on the dimensions of auditor’s performance with the focal correlation coefficient approach. This study is applicable in terms of objective and concerning data collection method is descriptive correlational. The statistical population of this study is auditors working in all auditing firms that are members of the Society of Certified Public Accountants operating in Tehran. 250 subjects were selected employing cluster random sampling method. Data collection tools were standard questionnaires. Content validity and the results of the measurement model were cited to evaluate the validity and reliability of the measurement tools. To analyze the data, focal correlation coefficient using SPSS software was employed. The results of the hypothesis test indicated that: the first, second and third focal correlation coefficients were reported to be significant at the 99% confidence level, which shows the existence of three sets of dependent variables. The focal correlation function the significance of the three functions extracted at the 99% confidence level. Each focal variable has a coefficient of determination and the first focal correlation is more important than the other correlations. The first focal correlation with a coefficient of determination of 0.945 has been able to explain 94% of the variance. The total coefficient of determination shows the amount of changes. This value is equal to 0.980, which indicates that the dimensions of emotional intelligence and financial intelligence are explained by 0.98% by the dimensions of the auditor’s performance. The most common criterion for testing the significance level of the first focal correlation is the Wilks’ statistic criterion, which according to the obtained significance level (0.000), it is indicated that the three sets of variables are related to each other