درخت حوزه‌های تخصصی

  مخارج دولت در امور اقتصادی با بهبود توزیع درآمد، به عنوان ابزاری برای ایجاد و تداوم توسعه عمل می کند. از این رو، اولویت بندی و تخصیص بهینه مخارج اقتصادی دولت ها بسیار حائز اهمیت خواهد بود. در این راستا، پژوهش حاضر اثرگذاری مخارج دولت در امور اقتصادی و زیرفصول مربوطه، شامل: کشاورزی، صنعت و معدن، بازرگانی، فناوری اطلاعات، انرژی، مسکن، حمل ونقل، محیط زیست و منابع آب بر توزیع درآمد در طی ادوار تجاری در اقتصاد ایران را بررسی می کند. در این مطالعه از مدل خود رگرسیون تغییر جهت مارکوف (MSAR) جهت برآورد داده ها در سال های 1398-1352 بهره گرفته شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد افزایش مخارج دولت در امور اقتصادی، هم در دوره های رکود و هم در دوره های رونق موجب کاهش نابرابری درآمد به طور معنادار شده است. افزایش مخارج دولت در فصول «کشاورزی»، «منابع آب» و «حمل و نقل» نیز در دوره های رکود و رونق همین نتیجه را در پی داشته است. در حالی که افزایش مخارج دولت در زیر بخش های «مسکن و عمران» و «بازرگانی و تعاون»  طی دوره های رونق و زیر بخش «محیط زیست» در دوره های رکود موجب کاهش نابرابری درآمد  به طور معنادار شده است. همچنین فصول صنعت و معدن و انرژی در طی دوره های رکود و رونق و فصل فناوری اطلاعات در طی دوره های رونق موجب افزایش نابرابری درآمد به طور معنادار شده اند. در نهایت، در فصول کشاورزی، منابع آب، صنعت و معدن، بازرگانی و تعاون و حمل ونقل رژیم رکود دارای پایداری بیشتری بوده است. این در حالی است که در امور اقتصادی، فصول مسکن و عمران، فناوری اطلاعات، محیط زیست و انرژی رژیم رونق دارای پایداری بیشتری بوده است. بنابراین، اجزای مخارج دولت بر روی توزیع درآمد دارای رفتار نامتقارن بوده است.

مالیات ها به عنوان یک ابزار سیاست گذاری جهت تثبیت اقتصادی مطرح هستند و بر این اساس مالیات های محلی می توانند عملکرد اقتصادی استان ها را تحت تأثیر قرار دهند. مالیات محلی، مالیاتی است که مقامات محلی نرخ یا پایه آن را مشخص می سازند و نقش آن تأمین اعتبار خدماتی است که مزایای جمعی آنها توسط ساکنان محلی بهره برداری می شود. افزایش رقابت بین مناطق، رشد اقتصادی بالاتر، کاهش اندازه اقتصاد سایه و در نهایت، بهبود رفتار مالیاتی مؤدیان از عمده ترین دلایل تأثیر مالیات های محلی بر رشد اقتصادی منطقه ای می باشند. به همین دلیل، اث ر پایه های مالیاتی مالیات بر شرکت ها، مالیات بر درآمد، مالیات بر دارایی و مالیات بر مصرف بر رشد اقتصادی استان های کشور (با ثابت ماندن کل درآمدهای مالیاتی) با استفاده از داده های فصلی 1 :1384 تا 4 :1394 در چارچوب مدل های تصحیح خطا (ECM) و استفاده از روش میانگین گروهی تلفیقی (PMG) مورد بررسی و تحلیل تجربی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد که مالیات بر شرکت ها و مالیات بر درآمد منجر به کاهش رشد اقتصادی بلندمدت منطقه ای و مالیات بر دارایی و مالیات بر مصرف منجر به افزایش رشد اقتصادی بلندمدت منطقه ای می شوند. همچنین انتقال درآمد– خنثی از مالیات بر شرکت ها و مالیات بر درآمد به هر کدام از مالیات بر دارای ی و مالی ات بر مص رف، باعث افزایش رشد اقتصادی بلندمدت منطقه ای خواهند شد. نتایج این مطالعه می تواند راهنمای مفیدی برای سیاست گذاران اقتصادی و مالیاتی به منظور طراحی و استقرار نظام مالیات ستانی محلی بهینه (با پایه های مالیات بر دارایی و مصرف) با هدف افزایش رشد اقتصادی استانی باشد.

میزان استفاده از تجهیزات اداری برای انجام امور اداری مختلف، روز به روز با پیشرفت تکنولوژی در حال افزایش است. خرید تجهیزات کم مصرف و بهره برداری مناسب از آنها باعث کاهش مصرف انرژی سیستم الکتریکی و هزینه برق ساختمان اداری خواهد شد. از این رو، در این مقاله، انتخاب بهینه تجهیزات اداری متداول جهت بهبود شاخص های فنی و اقتصادی ساختمان اداری مورد مطالعه قرار گرفته می شود. میزان مصرف انرژی الکتریکی، سرعت و هزینه های خرید و بهره-برداری تجهیزات از جمله معیارهای فنی و اقتصادی تجهیزات اداری هستند که با استفاده از روش چرخه هزینه عمر در تعیین بهینه ترین تکنولوژی آنها مورد نظر قرار گرفته می شوند. در نهایت با شبیه سازی عددی در نرم افزار متلب، مناسب ترین تکنولوژی جهت تجهیز کردن ساختمان اداری انتخاب می شود. سه طول دوره بهره برداری 1، 10 و 20 سال که از مبدا زمانی سال 1400 هجری شمسی شروع می شوند، به عنوان طول دوره های مطالعاتی پژوهش در نظر گرفته شده اند. روش-هایی به جهت بهبود بیشتر شاخص های فنی و اقتصادی ساختمان اداری نیز پس از انتخاب مناسب ترین تکنولوژی تجهیزات، پیشنهاد شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. نتایج نشان دهنده بهبود قابل توجه بازدهی سیستم الکتریکی ساختمان اداری هستند به نحوی که با انتخاب مناسب تجهیزات اداری با استفاده از روش پیشنهادی، در حدود 20 الی 70 درصد مصرف و هزینه های انرژی الکتریکی در تجهیزات مختلف کاهش پیدا می کند.

این مقاله با هدف بررسی ارتباط سودآوری و شهرت شرکت جهت تبیین عوامل تعیین کننده افشای مسئولیت اجتماعی شرکتی در ایران انجام شده است.نمونه مورد بررسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بر اساس اطلاعات 127 شرکت برای سال های 1387 تا 1396 انتخاب شده است. در مقاله از مدل رگرسیون چندگانه در قالب داده های تابلویی و با روش اثرات ثابت استفاده و نتایج نشان داد که سودآوری شرکت، یک عامل تعیین کننده در افشای مسئولیت اجتماعی شرکتی در ایران می باشد. مطابق با این یافته ها، شرکتهای با سودآوری بیشتر در حوزه سرمایه بکار گرفته شده، افشای مسئولیت اجتماعی بهتری داشته اند. نتایج تحقیق نشان داد که شهرت شرکت، یک عامل تعیین کننده در افشای مسئولیت اجتماعی شرکتی در ایران نبوده است.  احتمالا شرکتهای با شهرت بالا، منافع حاصل از انجام و افشای فعالیتهای اجتماعی را به حد مطلوب دریافت نموده اند و در این حوزه، به کمال رسیده اند. بنابراین، لزومی برای افشای فعالیتهای جاری نمی ببینند This article aims to investigate the relationship between profitability and corporate reputation to explain the determinants of corporate social responsibility disclosure in Iran. This research has been conducted on companies listed on the Tehran Stock Exchange and based on the information of 127 companies for 2009-2018. In this paper, a multiple regression model in the form of panel data and fixed effects method has been used. The results showed that the company's profitability is a determining factor in disclosing corporate social responsibility in Iran. According to these findings, more profitable companies employed in the capital had better disclosure of social responsibility. The results showed that the company's reputation had not been a determining factor in disclosing corporate social responsibility in Iran. Well-known companies have received the benefits of performing and broadcasting social activities to the desired extent and have reached perfection in this area. Therefore, they do not see the need to disclose current activities.  

روند پیشرفت تحولات روز افزون در محیط کسب و کار امروزی، این نوع شرکتها را که تواناییهای فناوری، نیروی کار متخصص و مدیریت پیشرفته از مهمترین ویژگیهای آنهاست، جزیی از شبکهها و زنجیرههای تولید جهانی قرار داده، از این رو، بنظر می رسد رمز توسعه اقتصادی دهه آینده، توسعه شرکتهای دانشبنیان، است.  لذا هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر روشهای تأمین مالی کارآفرینی  بر مشارکت جمعی در کسب و کارهای دانش بنیان میباشد.  روش تحقیق مقاله حاضرکاربردی بوده و از نظر روش پژوهش  گردآوری اطلاعات بصورت پیماشیمیباشد. جامعه آماری این مقاله مسئولان و مدیران شرکتهای دانش بنیان، نخبگان در کارهای اجرایی دانشبنیان مشغول به فعالیت هستند و اساتید دانشگاهها کشور بوده است. با توجه به گسترده بودن جامعه، حجم نمونه به روش غیرتصادفی و ازنوع هدفمند  انتخاب شد. در این مقاله  از بین مسئولان و مدیران شرکتهای دانش بنیان، نخبگان در کارهای اجرایی دانشبنیان مشغول به فعالیت هستند و اساتید دانشگاهها 50 نفر به روش نمونهگیری غیر تصادفی و هدفمند به عنوان حجم نمونه خبرگان تعیین گردید. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش فیش و پرسشنامه  محقق ساخته میباشد که با استفاده شاخص نسبت روایی محتوایی، روایی سوالات پرسشنامه مورد بررسی قرار  گرفت و نشان داده شد اعتبار سؤالات پرسشنامهها مورد تائید هستند. در ادامه قابلیت اعتماد پرسشنامهها، با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد برازش قرار گرفت  مقدار ضریب آلفای کرونباخ 0.851درصد گزارش شد که بیانگر این است پرسشنامه مورداستفاده از قابلیت اعتماد (پایایی) لازم برخوردار میباشد. در ادامه با استفاده  از نرم افزار24 spss به تجزیه وتحلیل  دادههای جمع آوری شده در  دو مرحله آمارتوصیفی  و استنباطی  پرداخته شد. نتایجی در این مقاله با استفاده از معادله رگرسیون خطی چند متغیره بدست آمد نشان میدهد روشهای تامین مالی جمعی(روش دریافت تسهیلات، روش تشکیل شرکتهای تعاونی، روش ایجاد طرح بصورت سهامداری روش انتشار اوراق مشارکت، روش ایجاد شرکتهای سرمایه گذار، روش حضور در بازار بورس، روش جذب سرمایه از طریق فرشتگان،روش صندوقهای سرمایه گذاری مخاطره) بر روی و رفع نیازهای مالی مربوط به فعالیت شرکتهای دانش بنیان  اثر مثبت  و معناداری دارد.  و باعث گسترش کسب و کارهای دانش بنیان خواهد شد. لذا پیشنهاد میشود براساس نتایج پژوهش در ایران تأمین مالی سابقه دیرینهای داشته است و میتوان فرهنگهای گذشته را امروز با استفاده از طرفیت تأمین مالی جمعی در راستای توسعه کارآفرینی احیا کرد. از جمله کراودفاندینگ(برگ ریزان محلی)، استفاده از روش تأمین مالی خانوادگی و استفاده از وام های قرضه الحسنه محله. The trend of increasing developments in today's business environment, these types of companies, whose technological capabilities, skilled workforce and advanced management are their most important features, are part of global networks and production chains. Data, therefore, seems to be the key to the economic development of the next decade, the development of knowledge-based companies. Therefore, the main purpose of this article is to investigate the effect of entrepreneurial financing methods on collective participation in knowledge-based businesses. The research method of the present article is practical and in terms of research method, data collection is by survey. The statistical population of this article is the officials and managers of knowledge-based companies, the elites in the executive work of knowledge-based companies, and the professors of the universities of the country. Due to the large population, the sample size was selected non-randomly and purposefully. In this article, among the officials and managers of knowledge-based companies, the elites are active in the executive work of knowledge-based companies, and university professors are 50 people by non-random and purposeful sampling method as the sample size of experts. Was determined. The data collection tool in this research is a researcher-made questionnaire and questionnaire that using the content validity ratio index, the validity of the questionnaire questions was examined and it was shown that the validity of the questionnaire questions is confirmed. Then, the reliability of the questionnaires was assessed using Cronbach's alpha coefficient. The value of Cronbach's alpha coefficient was reported to be 0.851%, which indicates that the questionnaire used has the necessary reliability (reliability). Then, using SPSS 24 software, the collected data were analyzed in two stages: descriptive and inferential statistics. The results obtained in this paper using multivariate linear regression equation show the methods of mass financing (method of receiving facilities, method of forming cooperatives, method of creating a plan as equity, method of dissemination). Participation bonds, the method of creating investment companies, the method of participating in the stock market, the method of attracting capital through angels, the method of risky investment funds) on and meeting the financial needs related to the company's activities. Knowledge-based activities have a positive and significant effect. And expand knowledge-based businesses. Therefore, it is suggested that according to the results of research in Iran, financing has a long history and it is possible to revive the cultures of the past today by using the direction of collective financing in order to develop entrepreneurship, including crowdfunding. (Local deciduous trees), using the family financing method and using Qarzah al-Hasna loans in the neighborhood. Keywords: financing, entrepreneurship, collective participation, business, knowledge base.  

رفتارسرمایه گذاران حقیقیمتاثر از خصوصیاترفتاری،دانش مالیو چگونگیواکنش آنها درمواجهبارخدادهایمالیمی باشد. هدف از پژوهش حاضر، طراحی مدلی از ویژگی هایرفتاری و دانش مالی سرمایه گذاران حقیقی بر رفتار مالی آن ها در بازار سرمایه است.این پژوهش از نوع کیفی و مبتنی بر  روش نظریه زمینه یابی[i]است. با استفاده از نمونه گیری تصادفیبه روش" گلوله برفی[ii]"  با 20 نفر از اساتید رشته های حسابداری، مدیریت بازرگانی و مالی در دانشگاه های کشور و مدیران و کارشناسان ارشد تالار بورس تهران، مصاحبه عمیق انجام گرفت. خصوصیاترفتاری و دانش مالی سرمایه گذاران حقیقی بر  رفتار مدیریت مالی دارای 18 بعد بهشرح 1. باورهای شخصی، 2. ویژگی های شخصیتی، 3. خصوصیات رفتاری، 4. دانش مالی، شرایط زمینه ای 5. ارزش های شخصی و اجتماعی، 6. عوامل هیجانی، 7. اطلاعات و آگاهی، 8. هوش مالی، شرایط مداخله ای 9. مؤسسات مالی، 10. ارتباط کلامی، 11. اضطراب مالی، 12. تورش های رفتاری، راهبرد 13. مدیریت ریسک، 14. تصمیمات سرمایه گذاری، 15. آموزش دانش مالی و پیامد 16. سودآوری سرمایه گذاری، 17. امنیت مالی و 18. رضایت سرمایه گذاران می باشد. یافته ها نشان می دهد رفتار مالی سرمایه گذاران در قالب این مدل روند تصمیمات آنان در بازار سرمایه را پیش بینی پذیر نموده است.بکارگیری مدل خصوصیاترفتاری و دانش مالی سرمایه گذاران حقیقی بر شناخت رفتار مالی در بازار سرمایه ایران، بسیار مهم به نظر می رسد   [i]Grounded Theory [ii]White Noise The financial management behavior of a real investor is influenced by his behavioral characteristics and financial knowledge, explains how a person reacts when faced with financial events and affects the life of the capital market by affecting his life.The purpose of this study is to design a model of the role of behavioral characteristics and financial literacy of real investors on the behavior of financial management in the Iranian stock market. The research design is qualitative with grounded theory. In-depth interviews were conducted with 20 professors of accounting, business management and financial management in the country's universities and managers and senior experts of Tehran Stock Exchange using the "snowball" sampling method. The results indicate that the model of the role of behavioral characteristics and financial literacy of real investors on financial management behavior includes 18 dimensions as: casual conditions(1. personal beliefs, 2. personality traits, 3. behavioral characteristics, 4. financial literacy) , contextual conditions (5. Personal and social values, 6. Emotional factors, 7. Information and awareness, 8. Financial intelligence), Intervention conditions (9. Financial institutions, 10.Verbal communication, 11.Financial anxiety, 12 Behavioral biases), strategy (13.Risk management, 14. Investment decisions, 15. Financial literacy training) and outcome (16.Investment profitability, 17. Financial security, and 18. Investors' satisfaction). Investors' financial management behavior makes the process of their decisions in the stock market predictable, so applying the model of behavioral characteristics and financial literacy of real investors to understand the financial management behavior in the Iranian stock market, is very important and necessary.

بانک ها یکی از مهم ترین ارکان اقتصادی کشورها می باشند که در رشد و توسعه آنها نقش بسزایی را ایفا می نمایند. در ایران به دلیل گسترش نظام مالی و پولی، عملاً بانک ها وظیفه جمع آوری و تخصیص منابع اقتصادی را بر عهده گرفته اند. یکی از وظایف مهم بانک ها مدیریت بهینه دارایی ها و بدهی ها با هدف بازدهی بیشتر در کنار به حداقل رساندن ریسک است، نتایج تحقیقات انجام شده در این خصوص نشان می دهد تخصیص بهینه منابع منجر به افزایش درآمد و کاهش ریسک بانک خواهد شد. در این پژوهش قصد داریم با بهینه سازی ساختار دارایی ها و بدهی های بانک های تجاری شامل ملت، صادرات، تجارت، پارسیان، پاسارگاد، اقتصاد نوین، سینا، کارآفرین، دی و خاورمیانه با استفاده از مدل میانگین واریانس، به مقایسه ساختار واقعی و بهینه بانک ها بپردازیم و در ادامه با تفکیک بانک ها به دو دسته بانک های دولتی خصوصی شده و بانک های کاملاً خصوصی، اثر مدیریت بر نحوه اداره منابع و مصارف بانک ها را مورد بررسی قرار دهیم. یافته های پژوهش نشان می دهد ترکیب منابع و مصارف بانک ها در مورد برخی از دارایی ها و بدهی ها از جمله تسهیلات اعطایی به مشتریان و بانک ها و نیز سپرده های دیداری و سرمایه گذاری، تفاوت قابل توجهی با ترکیب بهینه محاسبه شده دارد. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد ترکیب دارایی، بدهی و حقوق صاحبان سهام بانک های خصوصی نسبت به بانک های دولتی خصوصی شده، شباهت بیشتری به ترکیب بهینه دارد و این بانک ها در مدیریت منابع و مصارف خود عملکرد بهتری داشته اند.

در تحقیق حاضر هدف بررسی اثر شوک های پولی و مالی بر بخش واقعی اقتصاد ایران تحت دو سناریوی متفاوت است. برای این منظور، در چارچوب مدل تعادل عمومی تصادفی پویا DSGE بعد از بهینه یابی و استخراج شروط مرتبه اول، شکل خطی- لگاریتمی معادلات به دست آمده و مدل شبیه سازی شده است. نتایج، حاکی از آن بوده که نوسانات متغیرها تحت هر دو سناریوی شبیه سازی شده، با مبانی تئوریک اقتصاد تطابق داشته که این نشان دهنده دقت بالای مدل در برازش اقتصاد ایران است. همچنین توابع عکس العمل آنی متغیرهای شبیه سازی شده مدل نشان می دهند که فرض برقرای بحث رعایت منابع و مصارف قرض الحسنه بانکی در سناریوی اول، باعث کاهش قابل توجه دامنه نوسانات اقتصادی (چرخه های تجاری) شده و تحت این سناریو اقتصاد بعد از مواجه شدن با شوک های برونزا، سریع تر به تعادل بازگشته است. موضوعی که هدف نهایی هر نظام اقتصادی است چرا که در تعادل ماندن اقتصاد یعنی دست یابی به رشد و توسعه پایدار. 

پژوهش ها نشان می دهد بسیاری از بیماری ها منشأ غذایی دارند و مواد غذایی که به شیوه طبیعی تولید می شوند برای سلامتی، مفیدتر هستند. به همین علت، توجه به محصولات غذایی ارگانیک در حال افزایش است. ازآنجایی که کسب وکارهای زیادی در حوزه محصولات غذایی ارگانیک مشغول به فعالیت هستند، هدف اصلی این پژوهش، ارائه چارچوبی برای توانمندسازی کسب وکارهای کوچک و متوسط در صنعت محصولات غذایی ارگانیک می باشد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی، ازنظر روش، توصیفی- پیمایشی و از حیث نحوه گردآوری داده ها کیفی است. جامعه آماری را خبرگان حوزه کسب وکارهای کوچک و متوسط در حوزه محصولات غذایی ارگانیک تشکیل می دهند. نمونه آماری این تحقیق با روش غیر احتمالی و هدفمند انتخاب گردیده و مبتنی بر قاعده اشباع نظری، 13 نفر مصاحبه شونده است. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، عوامل مؤثر بر توانمندسازی و ورود موفق به کسب وکارهای کوچک و متوسط در حوزه محصولات غذایی ارگانیک شامل قابلیت های درونی، عوامل برانگیزاننده مشتری، عوامل تسهیل کننده و قابلیت های تعاملی با محیط می باشند. در انتها پیشنهاد می شود کسب و کارهای محصولات غذایی ارگانیک با عنایت به ویژگی های این صنعت و بازار آن، به افزایش توانمندی خود در سه بعد دیگر مدل پژوهش یعنی ارتقای قابلیت های درونی شرکت در حوزه منابع فیزیکی و مهارت های انسانی، افزایش اعتماد مشتریان به محصولات ارگانیک و افزایش تعاملات شرکت با محیط به ویژه از طریق شبکه سازی نهادی اقدام نمایند.

مقدمه و هدف: با توجه به اهمیت مسائل زیست محیطی، شناسایی عوامل مؤثر بر آلودگی محیط زیست بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. از این رو، مطالعه حاضر به بررسی اثرات مصرف برق، توسعه مالی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی بر انتشار  در ایران طی سال های 1970-2016 پرداخته است. مواد و روش ها: برای این منظور، از روش خود توضیح با وقفه های گسترده استفاده گردید و جهت بررسی مانایی، از آزمون های ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته، زیوت-اندریوز و لی- استرازیسیچ استفاده شد. همچنین جهت بررسی هم انباشتگی، آزمون گریگوری-هانسن به کار گرفته شد. یافته ها: نتایج حاصل از تخمین بلندمدت نشان می دهد که مصرف برق و رشد اقتصادی اثری مثبت بر میزان انتشار کربن دارند و با افزایش یک درصدی آن ها، میزان انتشار کربن به ترتیب 58/0 و 05/0 درصد افزایش می یابند. رابطه توسعه مالی و انتشار کربن منفی است و با افزایش یک درصدی توسعه مالی، انتشار کربن به میزان 09/0 درصد کاهش خواهد یافت. رابطه سرمایه گذاری مستقیم خارجی و انتشار کربن (آلودگی) مثبت است و نشان می دهد فرضیه پناهگاه آلودگی در ایران دارای اعتبار است و با افزایش یک درصدی سرمایه گذاری مستقیم خارجی، میزان انتشار کربن، 01/0 درصد افزایش خواهد یافت. بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده و از آنجایی که ایران از نظر منابع تجدید پذیر جز کشورهای غنی محسوب می گردد، ضروری است کشور ایران با یک برنامه ریزی مدون، ضمن رهایی بودجه و تولید ناخالص داخلی از دام درآمدهای نفتی، به سمت جایگزینی منابع تجدید ناپذیر حرکت کند تا ضمن حفظ منابع انرژی، آلودگی های زیست محیطی نیز کاهش یابد. همچنین ضروری است که دولت و قانون گذاران در ایران به دنبال جذب سرمایه در زمینه بازسازی بخش تولیدی کشور به ویژه صنعت و به کارگیری فناوری های دوستدار محیط زیست باشند. طبقه بندی JEL: Q50, P18,C50.

مقدمه و هدف : از روش های متداول استفاده از آب های زیرزمینی بهره برداری از قنات و حفر چاه ها است. همه ساله سطح آب زیرزمینی به علت برداشت بی رویه چاه ها بیش ازحد مجاز پایین می رود دبی آن ها به میزان زیادی کاهش می یابد. محدوده مطالعاتی خاش  ازجمله مناطقی است که بیلان آب زیرزمینی در آن منفی می باشد و به عنوان منبع اصلی تأمین نیاز آبی در منطقه محسوب می شود. با توجه به این موضوع یکی از راه حل های تأمین نیاز آبی و دستیابی به دبی اولیه، کف شکنی چاه ها است. در این تحقیق عمق بهینه چاه ها از سال 2014 تا 2044 طوری تعیین گردید که تا سال هدف نیازی به کف شکنی مجدد چاه ها وجود نداشته باشد. مواد و روش ها : در بررسی تأثیر تغییر اقلیم بر این کاهش دبی، داده های بارندگی منطقه با استفاده از مدل LARS-WG و تحت مدل MPEH5 و سناریوی A1B تولید شد و با R2، 94/0 توانایی آن مورد تأیید قرار گرفت. درنهایت 8 سناریو در مدل WEAP تعریف و شرایط منطقه تحت آن ها شبیه سازی و عمق بهینه کف شکنی برای سه چاه، محاسبه گردید. نتایج نشان داد که با ادامه شرایط موجود تا سال 2044، 88/54 درصد از آب ذخیره شده در آبخوان خالی می شود و متوسط سطح آب زیرزمینی 67/13 متر افت می کند. یافته ها : سناریوی S8 با بیشترین تاثیرپذیری صرفه جویی در بخش کشاورزی و کاهش سطح زیر کشت موثرثرین سناریو درکاهش آب ذخیره شده آبخوان در سال 2036 به میزان 65/10 درصد حجم اولیه است و در آن متوسط سطح آب زیرزمینی در افق زمانی موردمطالعه 67/1 متر افت می یابد و نسبت به سایر سناریوهای مدیریتی در بخش مصارف شرب وضعیت مطلوبتری را به منطقه خواهد داد. این امر، نشانه تاثیر زیاد آب کشاورزی در برنامه ریزی برای منابع آب خواهد بود. همچنین، میانگین دبی ها ثابت است ولی هزینه ها افزایش می یابد درنتیجه دبی تأثیری بر کاهش یا افزایش هزینه ها ندارد. بنابراین عمق کف شکنی و هد پمپ ها تنها عواملی هستند که تأثیر بیشتری بر تغییرات هزینه ها خواهند داشت.

مقدمه و هدف : عرضه گوشت مرغ در کوتاه مدت (مثلاً در طول یک سال) انعطاف پذیری کافی برای پاسخ گویی به نوسانات تقاضا را ندارد که می تواند رفاه مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، را تحت تأثیر قرار دهد، از این رو به کارگیری روش های مختلف به منظور شناسایی این نوسانات می تواند در جهت کاهش یا تعدیل قیمت و مقدار تعادلی بازار موثر واقع شود. مواد و روش ها : این مطالعه به بررسی چگونگی نوسانات قیمتی کوتاه مدت گوشت مرغ بازار ایران در واکنش به عوامل هزینه ای مرتبط، با استفاده از الگوی رگرسیون چندک و داد های ماهانه (فروردین 1381 تا اسفند 1393) پرداخته  است. یافته ها : نتایج حاصله نشان می دهد که فواصل اطمینان ایجاد شده توسط مدل رگرسیون چندک در طول چندک هایth 0.5 تاth 0.95 می تواند رنج نوسانات ممکن قیمت را نشان دهد. ارزش های اقتصادی پیش بینی شده با استفاده از این مدل نه تنها به تجزیه و تحلیل عوامل هزینه ای موثر و  بهبود دقت پیش بینی، کمک می کند بلکه سبب بهرهمندی از مدیریت ریسک در بازار محصولات کشاورزی می شود. بحث و نتیجه گیری: از بین عوامل هزینه ای موثر بر قیمت گوشت مرغ، جوجه یک روزه و شاخص قیمت مصرف کننده بیشترین تاثیر را بر نوسانات قیمت گوشت مرغ دارند. برنامه ریزی منسجم برای جوجه ریزی با توجه به نیازهای فصلی به همراه بیمه قیمتی جوجه یک روزه و کاهش مداخلات دولتی در مقاطعی از سال می تواند نقش موثری کاهش نوسانات قیمت داشته باشد.

مقدمه و هدف: با توجه به تأثیرات گسترده و متقابل اقلیم با بخش های مختلف تولیدی، امروزه از تغییر اقلیم به عنوان یکی از مهم ترین چالش های زیست محیطی قرن بیست و یکم یاد می شود که پیامدهای جدی اقتصادی به دنبال دارد. در این میان اثرپذیری بخش کشاورزی از تغییرات آب و هوایی نسبت به سایر بخش های دیگر بیشتر بوده و تولید محصولات کشاورزی به طور مستقیم به این تغییرات وابسته اند. در این مطالعه تلاش شد تا اثر تغییر شرایط آب و هوایی بر بخش کشاورزی حوضه آبریز رودخانه خیرآباد مورد ارزیابی قرار گیرد. مواد و روش ها : در این مطالعه به منظور ارزیابی اثرات تغییرات شرایط آب و هوایی از مدل شبیه سازی  WEAP استفاده شده  است. مدل WEAP یک ابزار برنامه ریزی منابع آب است که بر اصل بیلان آب استوار می باشد و زیرحوضه های مختلف، گره های تقاضای آب، زیرساخت ها، جریان های آب و کانال های انتقال آب که همگی با یکدیگر مرتبط هستند را نشان می دهد. روش MABIA موجود در نرم افزار WEAP ابزاری مناسب جهت شبیه سازی اثرات تغییرات اقلیم است می باشد. این روش نیازهای آبی و عملکرد محصولات را شبیه سازی و به کاربران اجازه می دهد که اثرات تغییرات آب و هوایی و آب در دسترس بر رشد محصول را در نظر بگیرند. یافته ها : نتایج نشان داد که تحت سناریو اقلیمی میانه میزان عملکرد محصولات افزایش و نیاز خالص آبی آن ها کاهش می یابد. در این بین بیشترین افزایش عملکرد مربوط به محصول جو و کمترین آن مربوط به محصول هندوانه است. این در حالی است که با تغییر شرایط دما و بارش بر اساس سناریو اقلیمی بدبینانه، عملکرد محصولات مورد مطالعه در سطح پایین تری نسبت به شرایط پایه قرار می گیرد. همچنین تحت این شرایط نیاز خالص آبی محصولات نیز افزایش یافته و برای دو محصول جو و گندم بیش از سایر محصولات دستخوش تغییر شده است و با تنش افزایش نیاز آبی مواجه می باشند. در نهایت نتایج نشان داد که شاخص بهره وری اقتصادی و فیزیکی آب محاسبه شده در شرایط اقلیمی میانه برای محصولات جو، گوجه و خیار بیشترین اثرپذیری را از تغییر شرایط آب و هوایی داشته است. بحث و نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان داد که با اعمال سناریوی اقلیمی بدبینانه بهره وری اقتصادی و فیزیکی نهاده آب نسبت به سناریو پایه برای تمامی محصولات کاهش می یابد که این امر پیامدهای منفی رخداد پدیده تغییر اقلیم را در محدوده مطالعاتی حوضه آبریز رودخانه خیرآباد و برای کشاورزان این منطقه بازگو می کند.

اثربخشی سیاست های پولی از مهمترین چالش های مقامات پولی است. این موضوع به نحوه تعامل دولت یا مقام پولی و رفتار کارگزاران اقتصادی بستگی دارد. مقام مالی ممکن است نسبت به رعایت یا عدم رعایت توازن بین زمانی بودجه اقدام نماید. رفتار کارگزاران اقتصادی در نحوه پیش بینی مقادیر آتی متغیرهای اقتصاد کلان نیز اهمیت زیادی دارد. در الگوهای استاندارد سیاست پولی، فرض می شود که دولت تلاش می کند تا بدهی انباشته خود راکاملاَ تسویه کند. همچنین فرض می شود که کارگزاران اقتصادی با استفاده از انتظارات عقلایی، نسبت به پیش بینی مقادیر آتی متغیرهای اقتصاد کلان اقدام می کنند. برخی مطالعات در زمینه ساختار مالی دولت ها نشان می دهند که دولت ها با کسری بودجه مداوم یا بدهی انباشته فزاینده مواجه هستند. از همین رو مطالعات زیادی سیاست پولی را با وجود دولتی که مایل یا قادر به برقراری توازن بین زمانی بودجه خود نیست، بررسی کرده اند. شواهد و مطالعات مختلفی نیز نشان داده اند که نحوه شکل گیری انتظارات کارگزاران اقتصادی با انتظارات عقلایی فاصله دارد. گروه های مختلف اقتصادی ممکن است با استفاده از رویه های مختلف نسبت به پیش بینی مقادیر آینده متغیرهای اقتصاد کلان اقدام نمایند. در این مطالعه، با توجه به این موضوعات، قاعده پولی متناسب با وجود انتظارات ناهمگن و سلطه مالی استخراج شده است. برای این منظور از یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی اقتصاد بسته با دو نوع انتظارات آینده نگر عقلایی و گذشته نگر تطبیقی استفاده شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی الگو نشان می دهد که، تکانه ی مخارج دولت باعث افزایش تولید، تورم و سرمایه گذاری و کاهش مصرف می شود. همچنین، تکانه ی افزایش نرخ رشد حجم پول منجر به افزایش تولید، تورم، و مصرف شده و سرمایه گذاری را کاهش می دهد. مقایسه اثر دو تکانه، نشان می دهد که تأثیر تکانه ی مالی بر متغیر ها بزرگ تر از تأثیر تکانه ی پولی است. همچنین نشان داده شده است که افزایش سهم کارگزاران غیرعقلایی در اقتصاد، موجب افزایش نوسان تورم و شکاف تولید در واکنش به وقوع تکانه مخارج دولت و تکانه نرخ رشد عرضه پول، می گردد. این موضوع اهمیت طراحی سیاست های پولی کنترل کننده انتظارات را نشان می دهد.

مطالبات غیرجاری(NPL) شاخصی از ریسک اعتباری بانک ها محسوب شده و بالا بودن آن یکی از نشانه های عدم سلامت نظام بانکی است. هدف از این مطالعه بکارگیری رویکردهای ناپارامتری نوین و نیرومند برای ارزیابی تأثیرپذیری مطالبات غیرجاری از رشد اقتصادی است. به این منظور یک مدل اقتصادسنجی در خصوص عوامل موثر بر مطالبات غیرجاری، مرکب از متغیرهای تشکیل دهنده رشد اقتصادی و متغیر حجم تسهیلات اعطایی در نظر گرفته شده و داده های سه ماهه اول سال 1388 تا سه ماهه اول سال 1397 استفاده شده است. این داد هها از درگاه وزارت امور اقتصادی و دارایی، درگاه بانک مرکزی ج.ا.ایران و گزارش های ماهانه کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی ایران استخراج گردید. تحلیل داده ها شامل آزمون ریشه واحد مبتنی بر زیرفضا و آزمون های علیت مبتنی بر تحلیل مجموعه مقادیر تکین(SSA) می باشد. آزمون ریشه واحد برای بررسی مانایی سری ها انجام و در ادامه پس از تائید مانایی، مدل رگرسیون ساده ناپارامتری اجرا شد. در مطالعه حاضر، روابط بین متغیرها در تعیین مدل با استفاده از کرنل گوسین مرتبه دوم در رگرسیون ناپارامتری چندمتغیره برآورد شد. با تکیه بر نتایج تجزیه و تحلیل تجربی در ایران و بر اساس آزمون علیت بر پایه SSA، رابطه علیت بین مطالبات غیرجاری و حجم اعتبار داخلی بخش بانکداری خصوصی ایران وجود دارد. تولید ناخالص داخلی (GDP) در قیمت های ثابت، هزینه های بخش عمومی (PS)، هزینه های بخش خصوصی(PSE) و حجم اعتبارات داخلی(CV) مهمترین زیرمجموعه های رشد اقتصادی هستند. با توجه به نتایج بدست آمده هزینه های بخش عمومی تاثیر عکس و افزایش حجم اعتبارات تاثیر مستقیم بر افزایش مطالبات غیرجاری دارد.

سرمایه گذاری در اقتصاد ایران از ابتدای دهه 90 با افت شدید و پایداری همراه بوده و سطح سرمایه گذاری حقیقی کل در انتهای سال 1397 تقریباً به سطح این متغیر در سال 1381 رسیده است. در این مقاله نشان می دهیم که تا ابتدای دهه 90 تغییرات سرمایه گذاری (در ماشین آلات) را میتوان توسط یک مدل رگرسیون (هم در قالب مدل VAR و هم در قالب یک رگرسیون OLS تک معادله ای)، مرکب از متغیرهای اقتصاد کلان و همچنین متغیرهای سنجش گر بی ثباتی در محیط اقتصاد کلان، توضیح داد. این مدل قادر نیست افت سرمایه گذاری در دهه 90 را پیش بینی کند و به نظر می رسد عوامل دیگری در کاهش شدید سرمایه گذاری در این دوره دارای اهمیت هستند. در ادامه، دو شاخص «تعارضات سیاسی» و «نااطمینانی سیاست گذاری اقتصادی» را، که با استفاده از روش تحلیل متن و با بررسی مطبوعات و رسانه های دیجیتال از سال 1381 تا 1397 ساخته ایم، معرفی می کنیم. روند تغییرات این دو شاخص حاکی از درجه بالایی از نااطمینانی در دهه اخیر است. سپس نشان می دهیم که شاخص «تعارضات سیاسی» می تواند افت سرمایه گذاری در دهه 90 را توضیح دهد.

هدف از این پژوهش ارزیابی تأثیر سیاست های مدیریت تقاضا بر صرفه جویی مصرف برق در بخش خانوار در سطح 31 استان کشور طی سال های 96-1389 با استفاده از دو روش ایستا و پویا است. نتایج مؤید آن است که تقاضای برق خانگی تابعی معکوس از قیمت برق، بعد خانوار، نیاز به سرمایش، قیمت گاز در 5 ماهه دوم سال و شاخص شدت انرژی است. همچنین تقاضای برق خانگی تابع مستقیمی از قیمت گاز در فصل گرما، نیاز به گرمایش و درآمد افراد است. طبق نتایج، متوسط کشش های قیمتی کوتاه مدت و بلندمدت تقاضای برق در کشور، به ترتیب، برابر 03/0- و 13/0- برآورد شده است. مصرف دوره قبل برق اثرگذارترین متغیر در روند مصرف برق طی سال های مورد مطالعه در بخش خانگی در ایران بوده است. با توجه به تنوع اقلیم و نیاز به گرمایش و سرمایش که یکی از عوامل غیرارادی پیش روی شهروندان ایرانی برای افزایش مصرف انرژی است، ضرورت توجه به سیاست های غیر قیمتی در بخش خانگی و ساختمان را ملزم می دارد.

توجه به توسعه منطقه ای و محرومیت زدایی از اولویت های توسعه بوده و در برنامه های مختلف توسعه اقتصادی کشور بدان تاکید شده است. از نمودهای بارز این نوع از توسعه ایجاد و شکل گیری شرکت ها و کارخانجات صنعتی در مناطق مختلف کشور است. از این نظر ارزیابی تجربه شرکت داری بانک ها و مشارکت بانک ها در سهام شرکت ها می تواند سودمند باشد و تحت شرایطی برای برخی مناطق کشور و با نگاه توسعه ای می توان آن را به کار بست. مقاله حاضر بر این مبنی به بررسی ساختار سهامداران و نقش بانک ها در شرکت های مشخصی از جمله سیمان، داروسازی و صنایع شیمیایی می پردازد و با توجه به صنایع مختلف و برخی تجربه ها پیشنهاداتی را ارایه می دهد. هدف از این مطالعه بررسی اثر سهامداری بانک ها بر عملکرد بنگاههای اقتصادی بوده و مطالعه بر پایه تحلیل های اقتصادسنجی داده های پانلی و مدلهای مختلف و با استفاده از داده های 26 شرکت تولیدی بورسی و در بازه زمانی 1388 تا 1392 انجام گرفته است. طبق نتایج، حضور بانک ها در شرکت ها تاثیر مثبتی بر عملکرد شرکت ها داشته و البته اندازه و میزان این تاثیرگذاری در صنایع مختلف و با توجه به نوع بانک متفاوت است.