فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۱۰۱ تا ۴٬۱۲۰ مورد از کل ۳۸٬۲۰۳ مورد.
منبع:
نظریه های کاربردی اقتصاد سال نهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳
87 - 112
حوزههای تخصصی:
فقر خانوار از جمله عواملی است که از توسعه یافتگی جوامع جلوگیری می کند. فقر از طریق بعد اقتصادی و اجتماعی اثر مخرب بر جامعه دارد. جهت مقابله با این پدیده، شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر آن حائز اهمیت است. با توجه به سطح ثروت خانوارها، نوع اثر عوامل و شدت تأثیرگذاری آن ها بر فقر متفاوت باشد؛ هدف از این پژوهش ، تحلیل اثرگذاری هر یک از عوامل بر احتمال فقر در سطوح مختلف ثروت است. بدین منظور با بهره گیری از ریز داده های طرح هزینه و درآمد خانوارهای شهری در سال 1399 و بر پایه روش 66 درصد میانگین سرانه مخارج خانوار در هر استان، خانوارهای فقیر از غیر فقیر جدا شدند. همچنین خانوارهای هر استان، در یکی از سه گروه تعریف شده از ثروت جای گرفتند. نتایج حاصل از برآورد الگوی پژوهش بر مبنای داده های شبه تابلویی و به روش اثرات تصادفی در رگرسیون لجستیک در سه سطح از ثروت حاکی از آن است که در رده میانی ثروت که بیشترین میزان از خانوارها را در خود جای داده است، سن، تحصیلات و مرد بودن سرپرست خانوار اثر معکوس و مجذور سن، تأهل سرپرست و بُعد خانوار اثر مستقیم بر احتمال فقر دارد. با افزایش در سطح ثروت خانوارها، از شدت اثرگذاری مطلوب تحصیلات بر احتمال فقر خانوار کم می شود. همچنین اثر نامطلوب بُعد خانوار بر احتمال فقر در حرکت از رده های پایینی به رده های بالایی ثروت کم رنگ تر می شود. کمینه ی احتمال فقر در سنین بالاتری نمایان خواهد شد. تأهل سرپرست در هر دو رده ثروت، اثر معناداری بر احتمال فقر خانوارها ندارد.
بررسی کارایی و بهره وری جو آبی با بهره گیری از تحلیل بازه ای و پنجره ای(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مقدمه و هدف : جو یکی از مهمترین محصولات کشاورزی در گروه غلات است که نقش بسزایی در تأمین غذای انسان، پروتئین حیوانی و به ویژه تغذیه دام و طیور دارد. هدف از مطالعه ی حاضر ارزیابی کارایی و بهره وری استان های تولید کننده جو آبی در طی دوره ی زمانی 1392 تا 1396 است
مواد و روش ها : در این مطالعه به کمک روش تحلیل پنجره ای روند کارایی استان های منتخب کشور در تولید جو آبی بررسی شده است. با این کار می توان بهره وری استان های کشور را در دوره زمانی 1392-1396 مشاهده کرد
یافته ها : استان خوزستان دارای بالاترین میزان بهره وری و استان مرکزی دارای کمترین میزان بهره وری را در دوره مورد بررسی در میان استان های منتخب دارند.
بحث و نتیجه گیری: اجرای دوره های آموزشی و ترویجی جهت بهبود تصمیم گیری زارعین و هم چنین وجود برنامه مشخص توسط کشاورزان منطقه برای استفاده بهینه از منابع جهت افزایش کارایی توصیه می شود.
بهینه سازی یارانه صادراتی پرتقال و اثر آن بر رفاه عرضه کنندگان این محصول در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
به منظور توسعه صادرات بخش کشاورزی و با وجود اهمیتی که تولید مرکبات در این بخش دارا می باشد، لازم است جهت استفاده از ظرفیت های تولید این محصولات در ایران و کسب درآمد از طریق آنها در بازارهای جهانی، حمایت های لازم از تولیدکنندگان در زمینه صادرات صورت گیرد. در این راستا در مطالعه حاضر با استفاده از یک مدل برنامه ریزی ریاضی، نرخ بهینه یارانه صادرات پرتقال محاسبه و اثر آن بر رفاه عرضه کنندگان داخلی پرتقال سنجیده شده است. اطلاعات مورد نیاز در این مطالعه مبتنی بر داده های سال 1396 بوده که به صورت کتابخانه ای جمع آوری گشته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که یارانه صادرات وضع شده برای پرتقال در سال 1396 بهینه نبوده و برای بهینه سازی بایستی از 5000 ریال به 7918 ریال به ازای هر کیلوگرم صادرات پرتقال افزایش یابد. با پرداخت این میزان یارانه، میزان صادرات و عرضه پرتقال به ترتیب حدود 73/06 و 0/41 درصد افزایش یافته و میزان تقاضا حدود 0/66 درصد کاهش می یابد. افزایش عرضه در کنار افزایش قیمت های داخلی منجر به افزایش 0/82 درصدی در رفاه عرضه کنندگان این محصول می شود.
بررسی و تعیین اولویت های صادراتی محصول رب گوجه فرنگی ایران و مؤلفه های اثرگذار بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد کشاورزی دوره ۱۶ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۶۳)
107 - 143
حوزههای تخصصی:
نظریه های تجارت بین الملل بر اهمیت تخصصی شدن کشورها برای بهره گیری از شبکه جهانی تجارت و منافع حاصل از آن تاکید دارند. توسعه صادرات بخش کشاورزی ایران می تواند افزون بر ارزآوری، نقش مهمی در تامین امنیت غذایی داشته باشد. یکی از رویکردهای بررسی توسعه صادرات، واکاوی ظرفیت های صادراتی ایران از مسیر مزیت نسبی و کارایی صادراتی و تخصصی شدن می باشد. از این رو در پژوهش پیش رو، به بررسی ساختار بازار، اولویت گذاری بازارهای هدف، وضعیت رقابت قیمتی و کیفیتی، مزیت نسبی و تجاری، بررسی کارایی بازارهای هدف صادراتی با استفاده از رویکرد الگوی جاذبه مرزی تصادفی، خوشه بندی بازارهای صادراتی، بررسی عامل های مؤثر بر صادرات رب گوجه فرنگی ایران در چارچوب الگوی جاذبه و بررسی عامل های مؤثر بر کارایی صادراتی رب گوجه فرنگی با استفاده از الگوی پانل پروبیت کسری در دوره زمانی 2020-2001 پرداخته شد. نتایج نشان داد که با وجود بالاتر بودن قیمت صادراتی رب گوجه فرنگی ایران نسبت به میانیگن قیمت جهانی، به دلیل کیفیت بالای این محصول، صادرات ایران از رقابت کیفیتی برخوردار است. بررسی وضعیت الگوی تخصصی شدن، بیانگر افزایشی بودن درجه تخصصی شدن صادرات رب گوجه فرنگی ایران است که در کنار افزایش سهم ایران در بازارهای جهانی، افزایشی بودن کارایی صادراتی، وجود مزیت نسبی در طول دوره بررسی و رقابت کیفیتی، پیشنهاد می شود بازارهایی که بیشترین کارایی و مزیت را دارند (که در خوشه های 3و 4 قرار دارند)، در اولویت قرار گیرند. همچنین در کشورهای با کارایی صادراتی پایین تر با انجام مطالعات موردی دقیق به منظور شناخت کامل و جامع بازارهای هدف، فاصله بین ظرفیت صادراتی و میزان واقعی صادرات جبران شود و هزینه نفوذ به بازارهای جدید، برای حفظ و تقویت کارایی بازارهایی که ایران موفق به حضور در آنها شده است، صرف شود.
محاسبه اریب شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی با شاخص درست هزینه زندگی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نظریه های کاربردی اقتصاد سال نهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴
37 - 60
حوزههای تخصصی:
یکی از ضعف های شاخص قیمت مصرف کننده وجود وزن های ثابت است و به این معنا است که مصرف کنندگان نمی توانند در واکنش به تغییرات قیمت های نسبی، کالاهای گرانتر را با کالاهای ارزانتر جایگزین کنند ولی شاخص درست هزینه زندگی به صورت کامل تری تئوری تقاضای مصرف کننده را دربردارد. هدف اصلی این مقاله برآورد اختلاف بین شاخص قیمت مصرف کننده با شاخص واقعی هزینه زندگی است. به این منظور با استفاده ار داده های سال های 1350 تا 1398 ابتدا پارامترهای مورد نیاز با استفاده از AIDS برای گروه های مختلف کالایی با تکنیک SUR برآورد شده است. با استفاده از نتایج رگرسیون به ظاهر نامرتبط شاخص درست هزینه زندگی بر مبنای سال پایه 1395 محاسبه گردید. نتایج نشان می دهد که شاخص قیمت مصرف کننده دارای اریب با شاخص درست هزینه زندگی است و در طی دوره زمانی مورد مطالعه برای سال های 68، 81 ، 84 ، 96، شاخص قیمت مصرف کننده دارای اریب به سمت بالا است و برای بقیه سال ها دارای اریب به سمت پایین است و شاخص درست هزینه زندگی و شاخص قیمت مصرف کننده با یکدیگر برابر نیستند
طراحی مدل سرریز احتمال درماندگی مالی در نظام بانکی ایران با رویکرد مدل های گارچ چند متغیره(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد پولی، مالی سال ۱۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۴)
158 - 186
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر به طراحی مدل سرریز احتمال درماندگی مالی در نظام بانکی ایران با رویکرد مدل های گارچ چند متغیره پرداخته شده است. جامعه آماری شامل بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که در بازه زمانی سال های 1395 تا 1399 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برای محاسبه آنها از داده های سری زمانی بازده سهام بانک ها ، ارزش حقوق صاحبان سهام ، ارزش دفتری بدهی ها و ارزش روز دارایی استفاده شده است.پژوهش حاضر با به کارگیری روشKMV و مفهوم فاصله تا نکول و با استفاده از مدل VAR و استفاده از روش گارچ چند متغیره ( DCC-GARCH )، احتمال سرریز درماندگی مالی به سایر بانک ها را مورد بررسی قرار داده است. نتایج پژوهش نشان از وجود رابطه معنادار بین ریسک درماندگی مالی بانک ها با یکدیگر بوده است؛بانک ملت در معرض بیشترین ریسک سرایت درماندگی و بانک پارسیان، کمترین اثرپذیری را نشان می دهد. بر اساس نتایج مدل، افزایش ریسک های عملکردی بانک ها از جمله ریسک اعتباری و ریسک بازار، بر افزایش ریسک درماندگی مالی تاُثیر معناداری داشته و این ریسک می تواند بر دیگر بانک ها در شبکه ارتباطی بانک ها و سپس کل اقتصاد سرایت نماید.
تحلیل تئوری فیشر در اقتصاد ایران (کاربرد الگوی VAR و VECM)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد پولی، مالی سال ۱۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۴)
292 - 326
حوزههای تخصصی:
بر اساس تئوری فیشر، یک واحد افزایش در تورم انتظاری موجب یک واحد افزایش در نرخ بهره اسمی شده و نرخ بهره واقعی، که نقش اصلی در شکل دهی به رفتار سرمایه گذاری و پس انداز دارد، ثابت می ماند و این عامل، اگر چه تورم را افزایش می دهد، منجر به خنثی بودن سیاست های پولی می شود؛ از طرفی، بر اساس نظریه مقداری پول و ارتباط مستقیم میان سرعت گردش پول و سطح عمومی قیمتها و همچنین، اثرگذاری مستقیم سرعت گردش پول از نرخ بهره، انتظار می رود که افزایش نرخ بهره، نرخ تورم را افزایش دهد. این اثرگذاری نرخ بهره بر شاخص تورم (از نظر برخی از اقتصاددانان)، فقط مربوط به تورم نبوده و سایر متغیرهای کلان اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد اما موضوع قابل توجه در این میان، نوع ، نحوه و میزان این اثرگذاری در کوتاه مدت و بلندمدت می باشد که در تحقیق حاضر با استفاده از روش VAR و VECM ، مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصل از تحقیق، تأیید تئوری فیشر در اقتصاد ایران را هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت، نشان می دهد و مطرح می کند که بین متغیر نرخ بهره و شاخص تورم در اقتصاد ایران، ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد بعلاوه، نوسانات متغیر نرخ بهره، سایر شاخص های اقتصاد کلان را تحت الشعاع خود قرار می دهد به صورتیکه، این ارتباط برای شاخص رشد اقتصادی و سرمایه گذاری فیزیکی به صورت معکوس و برای شاخص نرخ تورم، مستقیم می باشد؛
اثر سرمایه گذاری در بخش مسکن بر رشد اقتصادی استان های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و توسعه منطقه ای بهار و تابستان ۱۴۰۱شماره ۲۳
54 - 86
حوزههای تخصصی:
سرمایه گذاری در مسکن یکی از معمول ترین روش های سرمایه گذاری در ایران است. بخش مسکن و ساختمان دارای ارتباط گسترده با سایر بخش های اقتصادی است و مسکن سالانه حجم وسیعی از نقدینگی کشور را به خود جذب می کند، به همین دلیل سرمایه گذاری در این بخش از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و می تواند در روند رشد و توسعه کشور سهم به سزایی داشته باشد. در این پژوهش با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته اثر سرمایه گذاری در بخش مسکن بر رشد اقتصادی استان های ایران طی دوره زمانی 1398-1385 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که سرمایه گذاری در مسکن تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی استان های ایران دارد. همچنین سایر نتایج مطالعه حاکی از آن است که وقفه متغیر رشد اقتصادی تأثیر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی استان های ایران دارد. متغیرهای سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی و شاخص صنعتی شدن تأثیر مثبت و معنی دار و متغیرهای اندازه دولت و شهرنشینی اثر منفی و معنی دار بر رشد اقتصادی استان های ایران دارند.
تحلیل تجربی نقش بخش معدن در توسعه اقتصاد منطقه ای یزد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و توسعه منطقه ای بهار و تابستان ۱۴۰۱شماره ۲۳
148 - 183
حوزههای تخصصی:
معدن یکی از بخش های اساسی در توسعه اقتصادی استان یزد محسوب می شود. ازآنجاکه بخش معدن دارای ظرفیت بالایی جهت توسعه اقتصادی مناطق و کشورهاست و برخلاف تصورها استفاده از این بخش برای توسعه اقتصادی دارای تعارضات فراوانی ازجمله «نفرین منابع» است. به همین جهت برای داشتن رابطه مثبت بین معدن و توسعه اقتصادی منطقه ای توجه به عملکرد تولید ضروری است، که این بیانگر روابط فنی حاکم بر میزان تولید یک کشور از مقدار معین کار، سرمایه، مواد، انرژی و سایر منابع است؛ بنابراین، ارتباط بین بخش های مختلف اقتصادی یکی از منابع قابل توجه توسعه اقتصادی در جهان توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته است. از همین رو این پژوهش در پی یافتن روابط بین بخش معدن با سایر بخش های اقتصادی استان یزد است. بر این اساس با استفاده از داده های سری زمانی از 1380 تا 1398 ارتباط بین بخش های معدن، صنعت، کشاورزی و خدمات را در استان یزد بررسی و از آزمون علیت گرنجر و تکنیک خود رگرسیون برداری (VAR) بر اساس تابع واکنش آنی (IRF) و تجزیه واریانس (VD) برای مشاهده ارتباط بین متغیرها استفاده شد. نتایج پژوهش علاوه بر ارتباط علی بین بخش معدن با بخش های صنعت و کشاورزی در استان یزد گویای این نکته است که در کوتاه مدت نرخ رشد بخش معدن اثرات مثبت و در بلندمدت نسبت به سایر بخش های اقتصادی استان یزد تفاوتی نداشته است؛ از همین رو برنامه ریزی یک سویه بخش معدن بدون در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی و بدون توجه به ارتباط آن با سایر بخش های اقتصادی نمی تواند توسعه را برای استان یزد در پی داشته باشد.
بهره وری فیزیکی و اقتصادی مصرف آب آبیاری و سودآوری تولید برخی محصولات زراعی در نظام های مختلف آبیاری در استان البرز(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد کشاورزی و توسعه سال ۳۰ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۲۰
53 - 72
حوزههای تخصصی:
با توجه به محدودیت منابع آبی در کشور، بهره برداری بهینه از منابع و افزایش بهره وری فیزیکی و اقتصادی آب در تولید محصولات برای نیل به رشد اقتصادی در بخش کشاورزی کاملاً ضروری است. در این راستا، اهداف پژوهش حاضر تعیین شاخص های بهره وری مصرف آب و سودآوری تولید گندم آبی و ذرت علوفه ای در نظام های مختلف آبیاری در سال های 1395 و 1396 در استان البرز بود. در پژوهش حاضر، به منظور برآورد بهره وری مصرف آب، از شاخص های بهره وری فیزیکی و بهره وری اقتصادی و برای تعیین سودآوری، از شاخص های منافع خالص، درصد بازده فروش محصول و درصد بازگشت سرمایه استفاده شد. طبق نتایج، در مقایسه نظام های آبیاری، میزان صرفه جویی مصرف آب در تولید گندم آبی در نظام آبیاری قطره ای نواری نسبت به نظام های آبیاری سنترپیوت و کلاسیک، به ترتیب، 3/6 و 8/22 درصد و در تولید ذرت علوفه ای، به ترتیب، 2/15 و 6/27 درصد مشخص شد. منافع خالص تولید محصولات در تناوب گندم- ذرت علوفه ای در نظام های قطره ای نواری، سنترپیوت و آبیاری بارانی، به ترتیب، 7/204، 2/174 و 2/153 میلیون ریال در هکتار و بهره وری اقتصادی هر واحد آب مصرفی ناشی از سود در تولید محصولات در تناوب، در نظام های آبیاری قطره ای نواری، سنترپیوت و کلاسیک، به ترتیب، 5/16، 3/12 و 1/9 هزار ریال بر متر مکعب برآورد شد، به گونه ای که منافع خالص و بهره وری اقتصادی تولید محصولات در تناوب در نظام آبیاری قطره ای نواری نسبت به نظام های آبیاری سنترپیوت و کلاسیک بیشتر است. بنابراین، نظام آبیاری قطره ای نواری به عنوان نظام آبیاری برتر و اقتصادی در تولید محصولات در تناوب در منطقه کرج پیشنهاد شد.
جبران خسارت راننده بدون گواهینامه (نقدی بر رأی وحدت رویه شماره ۸۰۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه بیمه دوره ۱۲ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱
36 - 27
حوزههای تخصصی:
پیشینه و اهداف: این مطالعه با هدف نقد رأی وحدت رویه شماره ۸۰۶ ۱۴/۱۱/۱۳۹۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور انجام شده است که بر اساس تفسیری نادرست از قانون و برخلاف مبنای قانون بیمه اجباری (تعاون اجتماعی)، بدون توجه به عدم تأثیر تقصیر و مسئولیت مدنی مسبب حادثه، راننده فاقد گواهینامه را از دریافت خسارات از محل منابع جمعی محروم کرده است. روش شناسی: این مقاله که به روش تحلیلی-توصیفی تنظیم شده است و در پی پاسخ به این سؤال اصلی است که آیا رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور با مبنای قانون بیمه اجباری 1395 سازگاری دارد یا خیر؟. یافته ها: در آثار و نوشته های حقوقی، در مورد مبنای مسئولیت بیمه گر در قانون بیمه اجباری 1395، دو نظریه با آثار متفاوت وجود دارد؛ نخست، نظریه ای که مبنای مسئولیت بیمه گر را بر اساس قرارداد بیمه و مسئولیت تبعی او تفسیر می کند؛ دوم، نظریه ای که مبنای مسئولیت بیمه گر را مبتنی بر جمعی شدن جبران خسارات و «تعاون اجتماعی» می داند. نتیجه گیری: رأی وحدت رویه شماره 806 هیئت عمومی دیوان عالی کشور با استناد به مبنای قراردادی مسئولیت بیمه گر و بر اساس استثناء تلقی شدن مسئولیت قراردادی بیمه گر در مقابل راننده فاقد گواهینامه صادر شده است؛ درحالی که قانون بیمه اجباری بر مبنای قراردادی مسئولیت استوار نیست و بر مبنای «تعاون اجتماعی» و جبران جمعی خسارات استوار شده است و محرومیت های استثنائی مقرر در ماده 15 قانون بیمه اجباری 1395 نیز استثنای مسئولیت قراردادی نیست و راننده فاقد گواهینامه شامل محرومیت های استثنائی مقرر در قانون نمی شود. استناد به تهاتر خسارات قانونی قابل جبران راننده فاقد گواهینامه با مبالغ قابل بازیافت که از باب بازدارندگی و به عنوان خسارت تنبیهی در قانون مقرر شده، محمل قانونی ندارد، زیرا حق راننده و زیان دیده در دریافت خسارات مقدم بر تکلیف مسبب حادثه در بازیافت آن می باشد و از این حیث نیز شرایط تهاتر قهری از حیث وحدت زمان و مکان و اشخاص داین و مدیون فراهم نیست. برمبنای نظریه تعاون اجتماعی، رأی وحدت شماره 806 هیئت عمومی دیوان عالی کشور خلاف قانون است و لازم است بر مبنای ماده 473 قانون آئین دادرسی کیفری مورد بازنگری قرار گیرد.
بررسی نقش سرمایه فکری، پروفایل ریسک ، هزینه های مالی بر سرمایه گذاری در حوزه های جذاب سرمایه گذاری صنعت خودرو (مورد مطالعه: شرکت خودرو سازی زامیاد)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بررسی های بازرگانی بهمن و اسفند ۱۴۰۱ شماره ۱۱۷
57 - 80
حوزههای تخصصی:
یکی از صنایعی که در سال های اخیر، به دلیل تغییرات مستمر فضای رقابت را در صنعت تشدید کرده است، صنعت خودروسازی می باشد، از این رو، شرکت های خودروسازی باید راه هایی بیابند که بتوانند استراتژی متمایزی را نسبت به دیگر شرکت های خودروسازی برای ارائه خدمات بهتر به مشتریان اتخاذ کنند. به نمونه ای از این استراتژی های متمایز، می توان به تصمیمات سرمایه گذاری در حوزه های جذاب شرکت های خودروسازی اشاره نمود. در همین راستا هدف این پژوهش، بررسی نقش سرمایه فکری، پروفایل ریسک، هزینه های مالی بر سرمایه گذاری در حوزه های جذاب صنعت خودرو در شرکت خودروسازی زامیاد می باشد. جامعه آماری این پژوهش، مدیران ارشد کلیه خطوط تولیدی و سازمانی، شرکت خودروسازی زامیاد (464 مدیر) است بودند، که از این تعداد 210 مدیر به عنوان نمونه انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند نتایج آزمون فرضیات این پژوهش با استفاده از معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل، حاکی از این بود که سرمایه فکری، هزینه های مالی و پروفایل ریسک مدیر نقش معناداری بر سرمایه گذاری مدیران در حوزه های جذاب شرکت های خودروسازی می باشند.
میزان قدرت بازاری صنعت بیمه در ایران (کاربرد هال - راجر)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف از مقاله برآورد درج ه تواف ق و می زان ق درت بازاری ص نعت بیمه با استفاده از رویکرد هال - راجر در قالب معادلات عرضه و تقاضا با کمک داده پانل به روش حداقل مربعات دومرحله ای است. بدین منظور، اطلاعات 27 شرکت بیمه ای (دولتی و خصوصی) در ایران طی سال های 1380-1399 استفاده شد. نتایج حاکی از وابستگی متقابل شرکت های صنعت بیمه و سطح بالای توافق و قدرت بازار در این صنعت است؛ به طوری که بیش از 85 درصد شرکت های بیمه مورد بررسی با ایجاد شکاف بین قیمت و هزینه نهایی توانسته اند از حاشیه سود قابل توجهی برخوردار شوند. همچنین، نتایج محاسباتی مربوط به شاخص لرنر براساس مدل هال - راجر اطلاعات مربوط به ضریب ناهمگونی در بین شرکت های بیمه را نشان می دهد. بیمه ایران با ضریب 565/0 دارای بالاترین شاخص لرنر بوده و بیمه های آسیا، دانا و پاسارگاد به ترتیب، با 419/0 و 248/0 و 182/0 در رتبه های بعدی قرار دارند؛ این بدین معناست که این شرکت ها به دلیل فاصله قیمت تا هزینه نهایی بیشترین حاشیه سود را کسب کرده اند. براساس نتایج، در صنعت بیمه ایران سرمایه گذاری بیشتری در فعالیت های بازاریابی، ارائه خدمات نوین بیمه ای مناسب با شرایط و نیاز جامعه ایجاد و گسترش آن، پیشنهاد می گردد.
ارزیابی فاصله تا نکول بانک ها (بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف مقاله محاسبه فاصله تا نکول 14 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران براساس روش قیمت گذاری اختیار مرتون (1974) و بلک- شولز (1973) با استفاده از محاسبه ارزش بازاری دارایی های بانک ها و ریسک آن ها در بازه زمانی 1392-1400 است. برای این منظور، متوسط ارزش بازاری دارایی ها، بدهی ها و ریسک دارایی بانک ها و فاصله تا نکول آن ها محاسبه شد. شاخص فاصله تا نکول هریک از این بانک ها در این دوره به ارزش بازاری دارایی ها، ریسک دارایی ها، نرخ بهره بدون ریسک و بدهی بستگی دارد. این متغیرها به عوامل اقتصادی و غیراقتصادی و مدیریتی وابسته هستند. نتایج نشان داد، بانک حکمت با کمترین ارزش بازاری دارایی ها، 35/2 میلیارد ریال، کمترین فاصله را تا نکول 26/14 درصد داشته است. در مقابل، بانک ملت با بیشترین میانگین ارزش بازاری دارایی ها، 15/287 میلیارد ریال بیشترین فاصله را تا نکول به مقدار 59/73 درصد داشته است. بیشترین ارزش بازاری دارایی، فاصله تا نکول بیشتری خواهد داشت. براساس نتایج، می توان از مدل پیشنهادی برای پیش بینی احتمال نکول قبل از وقوع آن توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری و بیمه ای استفاده کرد.
ماموریت دیپلماسی اقتصادی؛ چرخش از ژئوپلیتیک وحشت غرب آسیا به ژئواکونومی شکوفایی آسیایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد دفاع و توسعه پایدار سال ۷ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۶
85 - 101
حوزههای تخصصی:
برخلاف دوران جنگ سرد که تمرکز قدرت در قالب نظم دوقطبی از ویژگی های بارز آن محسوب می شد، در فضای کنونی بین المللی با پراکندگی قدرت مواجه هستیم؛ تا جایی که از نظم چندقطبی یا حتی نظم غیرقطبی سخن به میان آمده است. تاثیر این پراکندگی قدرت، سیال شدن نظم بین الملل و ایجاد فضای جدید کنش در محیط های منطقه ای است، چرا که توان و اراده قدرت های بزرگ برای درگیری مستقیم در مناطق کاهش یافته؛ به نحوی که بیشتر مایلند از طریق حضور غیرمستقیم و جهت دهی به موازنه قوای سیال منطقه ای ایفای نقش کنند. به همین نسبت، قدرت های نوظهور و منطقه ای فعال تر شده اند و می کوشند در فضای جدید کنش، نفوذ خود را ارتقاء بخشند. در چنین شرایطی، حاکم شدن منطق ژئواکونومیک و فرصت های همکاری و شکوفایی نهفته در آن، نظم و ثبات نسبی را برای برخی مناطق (شرق آسیا) به ارمغان آورده است. در مقابل، سیطره منطق ژئوپلیتیکِ وحشت، بی ثباتی، جنگ و درگیری را در برخی از دیگر مناطق (غرب آسیا) موجب شده است. در این میان، ایران با توجه به جایگاه بین المللی و موقعیت جغرافیایی خود در میانه دو منطقه با دو منطق متفاوت واقع شده است؛ یکی آسیا در مفهوم کلی خود که به نظر می رسد بیشتر به سوی ژئواکونومی شکوفایی میل می کند و دیگری غرب آسیا که در دام ژئوپلیتیک وحشت گرفتار آمده است.
به همین جهت بررسی اسناد و مدارک به روش کتابخانه ای انجام و داده ها و اطلاعات گردآوری و نهایتاً به روش توصیفی-تحلیلی تجزیه و تحلیل داده ها صورت گرفت. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که در چنین شرایطی، چرخش از ژئوپلیتیک وحشت غرب آسیا به ژئواکونومی شکوفایی آسیایی باید به ماموریت اصلی دیپلماسی اقتصادی کشور تبدیل شده و در چارچوب سیاست همسایگی دنبال شود.
امکان سنجی پیاده سازی اوراق بهادار اسلامی قابل تبدیل پیش از عرضه اولیه سهام(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد اسلامی سال بیست و دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۸۸
63 - 95
حوزههای تخصصی:
طولانی و زمان بربودن فرایند عرضه اولیه سهام باعث می شود شرکت ها نتوانند از شرایط مناسب بازار برای عرضه اولیه سهام خود استفاده کنند؛ لذا در این پژوهش راهکاری پیشنهاد می شود تا شرکت ها پیش از عرضه اولیه بتوانند از طریق انتشار اوراق قابل تبدیل، تأمین مالی کنند. در این پژوهش امکان انتشار این نوع اوراق از منظر مالی، فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار می گیرد. این پژوهشِ کیفی، از منظر هدف کاربردی و از منظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی-پیمایشی محسوب می شود. روش گردآوری اطلاعات اسنادی و پرسشنامه است. در این پژوهش برای امکان سنجی حقوقی و فقهی از روش توصیفی تحلیلی و برای امکان سنجی مالی از روش توصیفی-پیمایشی استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش، 20 نفر از خبرگان مالی هستند که به صورت هدفمند انتخاب شده اند. نتایج، گویای آن است که اوراق وکالت ساختار مناسب و منعطفی جهت طراحی اوراق قابل تبدیل دارد و ساختار پیشنهادی از نظر فقهی مورد تأیید است. بنا بر نظر خبرگان، ویژگی هایی برای اوراق وکالت قابل تبدیل پیشنهاد شده است که عبارت اند از: 1) تبدیل به سهام به صورت اختیاری؛ 2) زمان تبدیل از زمان عرضه سهام تا سررسید اوراق؛ 3) پرداخت سود به صورت دوره ای یا تجمیعی؛ 4) تبدیل کاملاً به صورت سهام یا ترکیبی از وجه نقد و سهام؛ 5) تعیین نرخ تبدیل در زمان انتشار اوراق؛ 6) امکان استفاده هم زمان از دو اختیار خریدوفروش؛ 7) افق زمانی اوراق یک الی سه سال؛ 8) در صورت تغییر مالکیت شرکت، اعمال اختیار فروش برای دارندگان اوراق.
اثر بار مالیاتی و شاخص ادراک فساد بر بهره وری کل عوامل تولید درکشورهای منطقه منا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات مدل سازی اقتصادی بهار ۱۴۰۱ شماره ۴۷
۷۲-۲۹
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی این مطالعه، بررسی اثر بار مالیاتی و شاخص ادراک فساد و همچنین اثر تعاملی این دو متغیر بر بهره وری کل عوامل تولید، با استفاده از داده های تابلویی 18 کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا(منا) طی سال های 2020- 2002 و روش میانگین گروهی تلفیقی می باشد. نتایج تخمین مدل نشان می دهد که افزایش بار مالیاتی بدون شاخص ادراک فساد هم در کوتاه مدت و بلند مدت بهره وری کل عوامل تولید را کاهش می دهند، در حالی که افزایش شاخص ادراک فساد و اثرات تعاملی شاخص ادراک فساد و بار -مالیاتی تأثیر مثبت و معنی داری بر بهره وری کل عوامل تولید دارد. مثبت شدن اثر تعاملی بار مالیاتی و شاخص ادراک فساد بر بهره وری کل عوامل تولید گویای این است که افزایش شاخص ادراک فساد تأثیر منفی بار مالیاتی بر بهره وری کل عوامل تولید را کاهش می دهد. افزایش یک واحدی بار مالیاتی به ترتیب در کوتاه و بلند مدت تأثیر منفی و معنی داری 027/0، 019/0 واحدی بر بهره وری کل عوامل تولید داشته است، در حالی که افزایش شاخص ادراک فساد و اثرات تعاملی شاخص ادراک فساد و بار مالیاتی به ترتیب در کوتاه-مدت 022/0، 041/0 واحدی و در بلند مدت 048/0 و 069/0 واحدی، تأثیر مثبت و معنی داری بر آن داشته است.
Role of Social Media Advertising in the Marketing Performance of Sepahan Oil Company by Total Interpretive Structural Model (TISM)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
In this study, which was synthetic and inductive-deductive in terms of data collection method, 12 marketing management specialists at the university level participated as panel members in the quality department. In fact, in the qualitative part, which used meta-synthesis and Delphi analysis, the aim was to identify the contents of e-marketing statements in advancing the marketing goals of oil companies. In a small part with the participation of 16 managers and deputies of Sepahan Isfahan Oil Company, the identified propositions in the form of a comprehensive structural interpretive analysis based on the priority of effectiveness. Therefore, relying on meta-analysis, first 26 studies were reviewed as a basis for evaluation to determine the content of e-marketing propositions in advancing the marketing goals of oil companies in the form of critical evaluation. According to which, 21 themes of selected propositions were entered into Delphi analysis in a checklist manner to determine the theoretical adequacy. At this stage, 7 propositions were removed during the two stages of Delphi analysis and a total of 16 propositions were included in the quantitative analysis section, ie comprehensive structural interpretive analysis. In this section, the results showed that the content of the propositions of creating an intelligent marketing system to recognize changes in the oil industry at the ninth level was determined as the most effective e-marketing factor in advancing the marketing goals of Sepahan Isfahan Oil Company.
بررسی عوامل موثر بر مخارج نظامی در کشورهای منتخب خاورمیانه: بررسی فرضیه رقابت نظامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست ها و تحقیقات اقتصادی دوره ۱ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳
54 - 79
حوزههای تخصصی:
خاورمیانه از جمله مناطق بسیار متلاطم و بی ثبات در جهان است که از دیرباز به دلیل عوامل سیاسی، اجتماعی و منابع فراوان انرژی، محل بسیاری از تنش ها داخلی و بین المللی بوده است. از جمله متغیرهایی که در چند دهه اخیر همواره در کشورهای خاورمیانه و به ویژه کشورهای نفتی همواره در حال رشد بوده است، مخارج دفاعی بوده است که تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار داشته است. بررسی عوامل موثر بر مخارج دفاعی در کشورهای خاورمیانه حاوی دلالت های سیاست گذاری گسترده ای برای کشورهای این منطقه خواهد بود. از همین رو، هدف این مقاله بررسی عوامل موثر بر تابع تقاضای مخارج دفاعی در کشورهای خاور میانه طی دوره زمانی 2019-1980 با رویکرد رگرسیون کوانتایل بود. نتایج این مطالعه نشان داد که GDP، قیمت نفت و تجارت خارجی تاثیر مثبت و مخارج غیرنظامی تاثیر منفی بر مخارج دفاعی دارد. همچنین مخارج دفاعی سایر کشورها بر مخارج دفاعی هرکشور تاثیر مثبت و معناداری دارد که به مفهوم تائید فرضیه رقابت نظامی در کشورهای مورد مطالعه است. براساس سایر نتایج این مطالعه اثر عوامل موثر بر مخارج دفاعی در کشورهای مورد مطالعه در مجموع متقارن است.
بررسی نقش شاخص تجارت درون صنعتی در تعامل نرخ ارز و تراز تجاری با استفاده از مدل رگرسیون گذار ملایم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
همواره بحث ارتباط میان تغییرات نرخ ارز و تراز تجاری، یکی از موضوعات پرمجادله در ادبیات نظری و محافل سیاستگذاری بوده است. رویکرد جدید در ادبیات نظری و کارهای تجربی، نشان از آن دارد که تعامل این دو متغیر، به مسائل متعددی، ازجمله نحوه تعامل بازارهای صادراتی و وارداتی هر کشور و یا میزان وابستگی تولید کالای صادراتی به واردات بستگی دارد. بدین منظور در این مقاله، رابطه میان نرخ ارز و تراز تجاری در اقتصاد ایران، با در نظر گرفتن نقش شاخص تجارت درون صنعتی که مشخص کننده ساختار تعامل صنعت و تجارت است، در قالب مدل رگرسیون گذار ملایم برای دوره زمانی 1380:4 تا 1397:4 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این مدل، نشان داد که ضریب اثرگذاری نرخ ارز بر تراز تجاری در هر مقطع زمانی تحت تأثیر میزان شاخص درون صنعتی قرار دارد؛ به نحوی که هر چه این شاخص کمتر باشد، اثر افزایش نرخ ارز بر تراز تجاری، کمتر است و هر چه این شاخص بهبود یابد، میزان این اثرگذاری، بیشتر است. این امر، بدان معنا است که زمانی می توان از نتایج مثبت تضعیف ارزش پولی بر تراز تجاری بهره مند شد که قدرت رقابت تولیدات داخلی با کالاهای مشابه خارجی در هر بخش، افزایش یابد.