درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از طرق مطالعه رابطه میان رشد اقتصادی و تجارت بین الملل، بررسی اثرات تعرفه بررشد اقتصادی است. اقتصاددانان نئوکلاسیک معتقدند که تجارت آزاد نه تنها برای هر کشور، بلکه برای تمامی جهان شامل منابع سرشاری است. بنابراین به دنبال حذف یکجانبه و چند جانبه محدودیتهای تجاری هستند و درمقابل توصیه می کند که کشورها با عنایت به تخصص در تولید و تقسیم کار بین المللی را به حداقل برساند. آنها خاطرنشان می سازند که اختلالات تجاری که از سیاست های اقتصادی دولت نشات می گیرند، نرخ رشد اقتصادی و درآمد سرانه را، در فرآیند یک دوره انتقالی بلندمدت از مسیر اصلی خویش خارج ساخته ومنحرف می نماید. در این مقاله، به منظور نشان دادن تاثیرات تعرفه بررشد اقتصادی، ابتدا درچهارچوب یک مدل نئوکلاسیکی، تابع مطلوبیت خانوار را، حداکثر می نماییم. دوره زمانی مورد مطالعه از سال 1340 تا سال 1377هجری شمسی است. اثرات تعرفه بر رشد اقتصادی در دو سناریوی مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در سناریوی اول، فرض می کنیم که نرخ پیشرفت فناوری معادل دو درصد ونرخ استهلاک، معادل ده درصد باشد. در سناریوی دوم، نرخ پیشرفت فناوری دو درصد ونرخ استهلاک پنج درصد فرض شده است. نتایج هر دوسناریو خاطر نشان می سازند که محدودیت های تجاری به کاهش نرخ رشد اقتصادی می انجامد. همچنین، میزان تاثیر نرخ تعرفه بررشد اقتصادی، در دوره بعد از انقلاب نسبت به قبل ازانقلاب، به دلیل کاهش درجه باز بودن اقتصاد و کاهش نرخ رشد جمعیت، کاهش یافته است. از طرف دیگر، نرخ استهلاک پایین تر، تاثیر منفی بررشد اقتصادی دارد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که تجارت فارغ از محدودیت ها، حرکت رشد اقتصادی را تسهیل نموده وتاثیرات مثبت خود را بر آن نمایان می سازد.

" از زمانی که اقتصاد ملی و در راس آن اقتصاد شهری کشور از وابستگی به مازاد محلی یا تولیدات کشاورزی، تغییر پایگاه داد و به مازاد ملی حاصل از فروش نفت متکی شد، کاربردپذیری نظریه های سنتی درتحلیل اقتصاد شهری کشور با تردیدهای جدی مواجه گردید. این مقاله ضمن برقراری یک رویارویی علمی میان دو نظریه «سرمایه داری بهره بری» و «دولت و شهرنشینی» با ارائه مستنداتی از موردپژوهی شهرهای ایلام، نشان می دهد که اقتصاد شهری از منابع موجود در حوزه های روستایی یا تولیدات کشاورزی و دامی (آنگونه که در نظریه سرمایه داری بهره بری بیان شد) تغذیه نکرده است، بلکه دولت طی دهه های اخیر از طریق گسترش تشکیلات دیوانسالاری و تزریق منابع مالی حاصل از نفت (مازاد ملی)، نقش تعیین کننده ای در سازماندهی اقتصاد شهری ایفا کرده است. به همین دلیل این مقاله ضمن ایجاد نوعی تردید در تعمیم زمانی و مکانی نظریه سرمایه داری بهره بری، کاربردپذیری نظریه دولت و شهرنشینی، در تحلیل اقتصاد شهری و تبیین روندهای شهرنشینی اخیر کشور را مورد تاکید قرار می دهد. "

گر چه نرخ واقعى داخلى ارز- دو کالایى از لحاظ نظرى به شکل نسبت قیمت کالاهاى قابل مبادله به غیرقابل مبادله قابل تعریف است (به منظور تعیین درجه رقابت پذیرى این دو بخش) اما در عمل اندازه گیرى صحیح آن در کشورهاى در حال توسعه از جمله ایران مشکل است. معمولآ اطلاعات لازم براى محاسبه شاخص هاى پایه مخارجى نرخ واقعى داخلى ارز- دو کالایى در قالب آمار سالانه قابل دسترس است ولى آمار غیرتجمعى GDP برحسب ارزش افزوده بخش هاى اقتصادى، مورد نیاز براى محاسبه شاخص هاى پایه تولیدى در اغلب کشورها قابل دسترس نیست. از اینرو در محاسبه شاخص هاى پایه تولیدى نرخ واقعى داخلى ارز از روش هاى جایگزین استفاده مى شود. در این صورت شاخص هاى پایه تولیدى و مخارج نرخ و اقعى داخلى ارز- دو کالایى در کشورهاى در حال توسعه ممکن است به طور معنى دارى نسبت به یکدیگر واگرا باشند. براى کشورهایى که اطلاعات مربوط به GDP بر حسب بخش هاى اقتصادى در دسترس است. محاسبه شاخص هاى پایه تولیدى به عنوان یک معیار کنترل نمونه هاى پایه مخارجى مورد استفاده قرار مى گیرد با توجه به تاثیر متفاوت عوامل مختلف بر نرخ داخلى و خارجى ارز. این سؤال مطرح مى شود که از بین انواع مختلف نرخ هاى واقعى ارز. اندازه گیرى کدامیک به شکل صحیحتر امکان پذیر بوده، کدامیک براى ایران مناسب تر است؟ طبقه بندى JEL: O24، 31 F.

طى سال هاى اجراى برنامه سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى رابطه رشد نقدینگى و تورم دچار تحول شد و رابطه قوى و مستقیمى که تا قبل از برنامه سوم بین این دو متغیروجود داشت، در طول برنامه سوم مشاهده نگردید. هدف اصلى مقاله حاضر آزمون ثبات رفتار تابعى تقاضاى پول در سال 1379 و پس از آن است. جهت نیل به این هدف، تکنیک همگرایى جوهانسن- جوسیلیوس (0 99 1) و داده هاى سالانه 1339 تا 1381 مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصله حاکى از آن است که حجم نقدینگى (M2) با تولید ناخالص داخلى. نرخ تورم و نرخ ارز در بازار موازى ارز، همگراست. همچنین مقدار ضریب جمله تصحیح- خطا (16%.) نشان مى دهد که على رغم وجود تعادل بلندمدت در بازار پول. حرکت به سمت تعادل در این بازار به کندى صورت مى گیرد. نتایج آزمون هاى CUSUM و CUSMSQ حاکى از آن است که فرضیه صفر مبنى بر باثبات بودن ضرایب را در سطح معنى دارى پنج درصد نمى شود رد کرد. به عبارت دیگر مى توان پذیرفت که تابع تقاضاى پول در ایران باثبات است. طبقه بندى JEL: 1 E4، ES1، 24 P.