توسعه ی مکانیزاسیون کشاورزی و حل مشکلات آن مستلزم شناخت شاخص های بنیادی و ریشه ای در این زمینه است. این پژوهش به منظور ارزیابی جامع وضعیت مکانیزاسیون کشاورزی و مقایسه ی آن در شهرستان های استان همدان صورت گرفته است. برای گردآوری داده ها و اطلاعات 415 بهره بردار کشاورزی و 285 نفر از کاربران ماشین های کشاورزی به روش همگن سازی و نمونه گیری خوشه ای انتخاب و مورد پرسش قرار گرفتند. تعیین سطح توسعه ی مکانیزاسیون با استفاده از تئوری مجموعه های فازی و با تعریف یک شاخص ترکیبی بر اساس چهار شاخص درجه ی مکانیزاسیون، ظرفیت مکانیزاسیون، بهره وری نیروی کار و سود خالص مزرعه انجام شده است. با استفاده از این شاخص ترکیبی می توان به تحلیل واقعی تری از وضعیت مکانیزاسیون دست یافت. بر اساس نتایج مدل فازی طراحی شده سطح توسعه ی مکانیزاسیون در استان 19/59 درصد و در 94 درصد مزارع استان زیر 50 درصد قرار دارد. همچنین، در بین شهرستان های استان این شاخص در وضعیت مطلوبی نیست و در همه ی شهرستان ها زیر 50 درصد قرار دارد. شهرستان همدان با 34.89 درصد، بالاترین سطح توسعه ی مکانیزاسیون را دارد و کمترین میزان نیز متعلق به شهرستان اسد آباد (13/72 درصد) است. سطح توسعه ی مکانیزاسیون در شهرستان های کبودر آهنگ، رزن، تویسرکان، نهاوند، ملایر و بهار در فاصله ی 27/92 - 14/3 درصد قرار دارد. این امر وضعیت نامطلوب مکانیزاسیون کشاورزی را در استان همدان نشان می دهد.
کارایی و بهره وری از مهمترین عوامل رشد و توسعه بنگاه های اقتصادی است، به طوری که تحقق سطح مطلوبی از آن رمز بقای بنگاه ها در محیط رقابتی اقتصاد امروز است. از آنجا که بانک های دولتی از بخش های مهم اثر گذار در توسعه و پیشرفت هر کشور هستند، منابع ویژه ای به آنها تخصیص داده می شود و تحت نظارت و کنترل ویژه ای هستند. از این رو، ارزیابی عملکرد بانک ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این تحقیق کارایی و بهره وری 9 بانک دولتی استان اصفهان از نظر فنی با استفاده از مفهوم تابع تولید به روش ناپارامتریک تحلیل پوششی داده ها (DEA) برای دوره ی 85-1384 با استفاده از نرم افزار DEAP اندازه گیری شده است. همچنین، این تحقیق بر اساس دو فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس و حداقل سازی نهاده، بازدهی متغیر نسبت به مقیاس و حداقل سازی نهاده و تلقی بانک به عنوان یک بنگاه تولیدی انجام شده است. بر اساس نتایج این تحقیق با فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس، تولید کلیه ی بانک ها به جز بانک مسکن ناکارا بوده است. با فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس، سه بانک ملی، مسکن و توسعه ی صادرات کارا بوده است.
این مقاله اثر سیاست آزاد سازی تجاری را از منظر بخش کشاورزی مورد توجه قرار می دهد. در این راستا اثر کمی چسبندگی ها، موانع ساختاری- فنی، شکاف مصرفی تقاضای داخلی، نرخ ارز و قیمت های نسبی بر عرضه ی صادرات میوه و خشکبار ایران طی دوره ی (1380-1342) بررسی شده است. معنی دار بودن انباشتگی متغیرها و نتایج برآورد پارامترهای مدل به روش حداقل مربعات معمولی نشان می دهد که اولاً، در این بخش میان کشش های کوتاه مدت و بلند مدت عرضه ی صادرات تفاوت وجود دارد. ثانیاً، با فرض ثابت ماندن سایر شرایط، کشش قیمتی کوتاه مدت و بلند مدت عرضه ی صادرات میوه و خشکبار کمتر از یک و جزیی است. از این رو، با آزاد سازی تجارت خارجی این بخش نمی تواند سهم خود را در بازار جهانی حفظ کند. ثالثاً، تاثیر چسبندگی ها، موانع ساختاری- فنی، تکنولوژی، حقوقی و نیز متغیر شکاف تقاضای مصرفی در مقایسه با قیمت های نسبی شدیدتر است. رابعاً، شوک نفتی دهه ی شصت موجب افزایش تغییرات معنی دار و مثبتی بر کشش های کوتاه مدت و بلند مدت الگوی عرضه ی صادرات این محصولات شده است.