ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۳٬۵۲۱ تا ۲۳٬۵۴۰ مورد از کل ۳۸٬۹۷۲ مورد.
۲۳۵۲۱.

برآورد آثار کمی اجرای موافقتنامه تجاری اکو (ECOTA) بر توسعه تجارت ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸۰ تعداد دانلود : ۹۰۹
مقاله حاضر به آثار کمی اجرای موافقتنامه تجاری سازمان همکاری اقتصادی (اکوتا) بر توسعه تجارت خارجی ایران می پردازد. به این منظور در این مقاله میزان تاثیر کاهش تعرفه های گمرکی بر صادرات / واردات ایران به / از کشورهای عضو اکو برآورد و تحلیل شده است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که: به دنبال عملی شدن تعهدات کاهشی (کاهش نرخهای تعرفه) در قالب موافقتنامه اکوتا، صادرات ایران به این کشورهادر سال 2008 نسبت به سال پایه 2003 معادل 27/1 میلیون دلار افزایش می یابد که تنها به کشور پاکستان است و بعلاوه واردات این کشورها از ایران جایگزین واردات از خارج از منطقه نخواهد شد. بررسی کشورهای عضو اکو از نظر میزان تاثیرپذیری آنها از اجرای اکوتا، مبین آن است که به جزء پاکستان و ازبکستان، هیچ کدام از کشورهای اکو متعهد به کاهش تعرفه تا نرخ نهایی 10درصد نیستند. همچنین، کاهش نرخ تعرفه ایران در قالب موافقتنامه تجاری اکوتا، منجر به افزایش 99/18 میلیون دلاری واردات ایران از این کشورها خواهد شد. با توجه به اینکه کشش قیمتی جانشینی واردات ایران از کشورهای اکو نزدیک به صفر می باشد، با وجود کاهش تبعیض آمیز تعرفه کالاهای وارداتی از این کشورها، ایران واردات از کشورهای عضو اکو را جایگزین واردات از کشورهای خارج از اکو نخواهد کرد. در واقع، 2/18 درصد کاهش در تعرفه وارداتی ایران از اکو، به افزایش 6/1 درصدی در کل واردات از این کشورها خواهد انجامید.
۲۳۵۲۲.

تاثیر سیاست های پولی بر فقر و توزیع درآمد (مطالعه موردی اقتصاد ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۱۵ تعداد دانلود : ۲۶۲۶
سیاستهای پولی از سه طریق ممکن است توزیع درآمد و فقر را تحت تاثیر قرار می دهند. مهمترین آن افزایش متوسط درآمد ( اثر مستقیم بر فقر ) می باشد. این نتیجه با قبول این فرض که در کوتاه مدت توزیع درآمد تغییر نمی کند، صحیح خواهد بود. تحت شرایطی که تغییرا ت توزیعی ثابت نیست این اثر لزوما" به کاهش فقر نمی انجامد. مسیر دوم از طریق تغییر در دستمزد حقیقی، اشتغال گروه فقیر را بهبود می بخشد. بالاخره سیاست پولی از طریق تورم می تواند توزیع درآمد را به ضرر گروههای فقیر تغییر دهد. اگرچه در مطالعات تجربی تغییرات توزیعی بسیار کند و بطئی گزارش شده اند، اما در اقتصاد ایران با توجه به تاثیرپذیری الگوی توزیع درآمد از سیاستهای بودجه ای که خود متاثر از درآمدهای نفتی است، تغییرات توزیعی محسوس است. بررسی رابطه متغیرهای متاثر از سیاست پولی با شاخصهای فقر و نابرابری در این مطالعه از طریق روابط رگرسیونی این فرضیه که "سیاست پولی در راستای کاهش فقر عمل نمی کند" را تائید می کند. این نتایج را می توان به تورم زا بودن سیاستهای پولی و بسته بودن مسیر تاثیرگذاری عرضه پول بر سرمایه گذاری و اشتغال نسبت داد.
۲۳۵۳۲.

اندازه گیری تاثیر تغییرات قیمت کالاها و خدمات بر فقر در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۲۷ تعداد دانلود : ۱۱۹۹
یارانه ها و مالیا ت ها ابزارهای مهم اجرای سیاست دولت با هدف کاهش فقر می باشند . در این پژوهش، روشی برای ارزیابی یارانه ها و مالیات های غیرمستقیم از جنبه کاهش فقر در ایران ارائه می نماییم. این روش به تشخیص این که "آیا سیاست یارانه-ها و مالیات های غیرمستقیم دولت فقرگرا یا غیر فقرگراست؟ کمک می کند . چنانچه منافع مالی حاصل از اجرای سیاست مالی دولت به نسبت برای افراد فقیر بیشتر از افراد غیرفقیر باشد، سیاست مالی دولت را می توان سیاست مالی فقرگرا نامید . در این پژوهش، از کشش شاخص فقر فاستر، گریر و توربک نسبت به قیمت کالاها و خدمات استفاده کرده و سپس، شاخص به نفع فقیر برای قیمت ها استخراج شده و سرانجام از این شاخص برای ارزیابی مالیات های غیرمستقیم و یارانه ها استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در سال های 79-1383 در جوامع شهری و روستایی ایران افزایش قیمت اقلام خوراکی به افراد فقیر بیشتر از افراد غیرفقیر آسیب رسانده و پرداخت یارانه به گروه اقلام خوراکی ( بجز گروه نوشابه ها و دخانیات ) در جوامع شهری و روستایی به نفع افراد فقیر بوده است، در حالی که افزایش قیمت گروه هایی نظیر بهداشت و درمان، حمل و نقل و ارتباطات و تحصیل و آموزش به افراد غیرفقیر بیشتر از افراد فقیر آسیب رسانده و افراد غیرفقیر بیشتر از فقرا از یارانه های پرداختی به این بخش ها منتفع شده-اند . بنابراین؛ بازنگری در نحوه پرداخت یارانه و کاهش آن و اعمال مالیات بر بخش های یاد شده برای کاهش نابرابری و فقر، ضروری به نظر می رسد.
۲۳۵۳۳.

تاثیر سرکوب مالی بر رشد اقتصادی ( مقایسه اقتصادهای کمتر توسعه یافته و نوظهور )(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۸۴ تعداد دانلود : ۱۹۲۳
دست یابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار، همواره موردنظر برنامه های اقتصادی کشورها بوده است. در همین راستا، اقتصاددانان تلاش نموده اند تا عوامل مختلف تاثیرگذار بر رشد اقتصادی را شناسایی نموده و نحوه حصول شرایط لازم برای ظهور و گسترش این عوامل را در قالب بسته های سیاستی ارائه نمایند. اثبات وجود رابطه مثبت میان توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی توسط بسیاری از مطالعات، پژوهشگران را بر آن داشته است تا عوامل بازدارنده رشد و توسعه بازارهای مالی را مورد مطالعه قرار دهند. این مطالعات نشان داده اند که اشکال مختلف مداخلات دولت ها در بازارهای مالی، مانند تعیین سقف نرخ سود سپرده های بانکی، نرخ های بالای ذخایر قانونی، دخالت در نحوه توزیع اعتبارات بانکی، وضع قوانین و مقررات محدودکننده حساب جاری و حساب سرمایه، از یک سوی باعث محدودیت در بازارهای مالی شده و از سوی دیگر نرخ سود (بهره) حقیقی بانکی منفی را باعث می شود. در ادبیات مالی پدیده اخیر سرکوب مالی نامیده می شود. در این پژوهش ، اشکال مختلف سرکوب مالی با توجه به مقدار نرخ بهره حقیقی ساخته و تاثیر آن با استفاده از داده های تلفیقی، بر رشد اقتصادی 92 کشور (نمونه کامل شامل 33 کشور کمتر توسعه یافته، 38 کشور نوظهور و 21 کشور صنعتی) در طول سال های 1985 – 2005 را مورد بررسی قرار داده ایم. همچنین، تاثیر اندازه و شدت سرکوب مالی بر رشد اقتصادی، در 33 کشور کمتر توسعه یافته و 38 کشور نوظهور را بررسی و مقایسه کرده ایم. نتایج برآوردها نشان دهنده تاثیر منفی و معنادار نرخ های بهره حقیقی منفی بر رشد اقتصادی کشورهاست. همچنین، برآوردها نشان می دهد که افزایش شدت منفی بودن نرخ بهره حقیقی نیز تاثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد.
۲۳۵۳۴.

بررسی اثر عدم اطمینان نرخ ارز واقعی بر سرمایه گذاری بخص خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۵۹ تعداد دانلود : ۱۳۴۵
در این پژوهش به بررسی نوسانات نرخ ارز واقعی و عدم اطمینان حاصل از آن بر سرمایه گذاری بخش خصوصی می پردازیم. بدین منظور ابتدا، روابط نظری بین نرخ ارز واقعی و سرمایه گذاری بخش خصوصی و روند تغییرات این دو متغیر در دوره 1353 تا 1383 در ایران را بررسی می کنیم. سپس، با توجه به شرایط خاص کشور و با بهره گیری از پژوهش های انجام شده در مورد کشورهای دیگر، الگویی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی ایران طراحی کرده ایم که در آن، سرمایه گذاری بخش خصوصی به صورت تابعی از سرمایه گذاری بخش دولتی، تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ بهره و عدم اطمینان نرخ ارز واقعی است. نتایج برآورد این الگو، بیانگر تاثیر معنا د ار و منفی عدم اطمینان نرخ ارز واقعی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان