درخت حوزه‌های تخصصی

در این مطالعه رفتار قیمتی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در بازار گوشت مرغ در استان فارس بررسی و تحلیل شد. متوسط قیمت های ماهانه تولیدکنندگان و مصرفکنندگان از تیرماه 1376 تا مرداد ماه 1387 مورد استفاده قرار گرفت. نحوه تغییرات قیمت های تولیدکنندگان و مصرفکنندگان نشان داد که قیمت ها دارای روند افزایشی بوده و همچنین نوسانات زیادی در دوره مورد بررسی داشته اند. حاشیه بازاریابی دارای روندی افزایشی و همراه با نوسانات شدیدی بوده است. نتایج آزمون علیت گرانجر حاکی از رابطه علی دو طرفه میان قیمت تولیدکنندگان و مصرفکنندگان بود. الگوی واریانس ناهمسان شرطی خود توضیح تعمیم یافته (GARCH) برای بررسی رفتار قیمت های تولیدکنندگان و مصرفکنندگان انتخاب و برآورد شد. نتایج بیانگر وجود رابطه انتقالی میان قیمت های تولیدکننده و مصرفکننده و برعکس میباشد. حاشیه بازاریابی مقدار ثابتی نبوده و ساختار بازار غیر رقابتی است و کشتارگاه ها و خرده فروشان علاوه بر حاشیه ثابت سودی برای توزیع کالا مطالبه میکنند. میزان این سود بسته به قدرت بازار و شوکهای وقوع یافته متفاوت می باشد. در دوره مورد بررسی وجود یک رفتار قیمتی متقارن در کوتاه مدت و بلندمدت تصدیق میشود.

در ادبیات اقتصادی و مالی، ارتباط بین دلار و قیمت نفت نشان دهندهی رابطهی علیت بین این دو میباشد که در قالب دوره های بلند مدت و کوتاه مدت قابل بررسی است. ارتباط مذکور از بعد ساختاری از طریق تقاضا و عرضه نفت خام بررسی میشود. دیگر، در بازارهای بورس به طور متقابل اطلاعات از یک بازار به بازار دیگر نفوذ می کند. در این مقاله به منظور بررسی روابط فوق، الگوی VECM-Multivariate GARCH مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج مطالعه نشان می دهد که رابطهی علیت در بازار نرخ دلار آمریکا و قیمت نفت خام در بلندمدت، یک طرفه و از بازار ارز به بازار نفت بوده است و عکس آن صادق نمیباشد و علیتی وجود ندارد. از سوی دیگر ثابت شد که این رابطه منفی است. به عبارت دیگر پیش بینی بلندمدت قیمت نفت خام و یافتن عناصری که تاثیر بلندمدت بر قیمت آن می گذارند، روند نرخ ارز دلار آمریکا از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.در مورد سرریز نوسانات و یا به عبارتی انتقال ریسک میتوان مشاهده کرد که سر ریز از بازار نفت به ارز وجود نداشته، در صورتی که نوسانات از بازار ارز به بازار نفت سرریز شده و قسمتی از ریسک بازار نفت از بازار ارز نشات می گیرد

با توجه به این که آب یکی از عوامل محدودکننده توسعه کشاورزی است، نیاز است که مدیریت منابع آب به طور صحیح و مناسب در کشور اجرا شود. هدف از انجام این مطالعه، تخمین تابع تقاضای آب در مزارع پرورش ماهی و محاسبه کشش قیمتی تقاضای آب است. این مطالعه در استان کهگیلویه و بویراحمد بر روی مزارع پرورش ماهی صورت گرفته است و آمار و اطلاعات مورد نیاز با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای از 55 واحد پرورش ماهی جمع آوری شده است. برای استخراج تابع تقاضای آب از روش حداکثرسازی (بیشینه سازی) سود استفاده شد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که متغیرهای تعداد بچه ماهی، نیروی کار خانوادگی و روزمزد، میزان آب مصرفی و وزن متوسط بچه ماهی بر تولید، اثر مثبت و متغیر دمای آب بر تولید اثر منفی دارد. پس از تخمین تابع تقاضای آب و محاسبه کشش قیمتی تقاضا، مشخص شد در قیمتی برابر ارزش تولید نهایی آب (325 ریال) کشش قیمتی تقاضا برابر1.27 - خواهد بود، که این موضوع حاکی از کشش پذیر بودن تابع تقاضا نسبت به قیمت آب است و با توجه به این نتیجه می توان با اطمینان گفت که قیمت گذاری مناسب و منطقی برای آب تاثیر مثبت بر کاهش مصرف آب دارد و مانع از استفاده بی رویه آب می شود.

در این مطالعه اثر جهانی شدن بر عرضه و تقاضای صادرات زعفران بررسی شد. برای این منظور از الگوی معادلات هم زمان عرضه و تقاضای صادرات و داده های سری زمانی دوره ی 84-1361 استفاده شد. شاخص ادغام تجاری نیز به عنوان شاخص جهانی شدن مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاکی از با کشش بودن توابع عرضه و تقاضای صادرات زعفران نسبت به قیمت صادراتی است. هم چنین متغیر شاخص جهانی شدن، در این توابع مثبت و معنادار بوده که بیانگر تاثیر مثبت افزایش رابطه ی مبادله با کشورها و رفع موانع تجاری، بر عرضه وتقاضای صادرات زعفران ایران است. بنابراین در پیش گرفتن سیاست های مناسب قیمتی و تولیدی برای توسعه ی صادرات این محصول، امری اجتناب ناپذیر خواهد بود.

در جهان امروز که همکاری های منطقه یی و یک پارچگی منطقه یی به مثابه تجربه یی کوچک از آزادسازی اقتصادی در دستورکار بسیاری از دولت ها قرار گرفته است، سازمان همکاری اقتصادی به لحاظ پتانسیل های اقتصادی و منابع غنی و سرشار مهم ترین سازمان همکاری در منطقه محسوب می شود، که ایران نیز عضو آن است. بررسی وضعیت اقتصادی کشورهای عضو نشان می دهد که بخش کشاورزی سهم عمده یی در تولید ناخالص داخلی و درآمدهای صادراتی آن ها دارد و نسبت قابل توجهی از جمعیت فعال این کشورها در بخش کشاورزی اشتغال دارند. بنابراین، این بخش به ویژه تجارت خارجی آن از اهمیت کلیدی برخوردار است و می تواند نقش تعیین کننده یی در تعیین جهت و موقعیت کلی توسعه ی اقتصادی اعضا داشته باشد. بنابراین در مطالعه ی حاضر تعیین دستاوردهای تجاری تشکیل این سازمان منطقه یی بر تجارت دو جانبه ی ایران با کشورهای عضو در مقایسه با سایر کشورهای جهان در بخش کشاورزی هدف اصلی است. بر اساس نتایج به دست آمده عضویت ایران در اکو بر صادرات و واردات محصولات کشاورزی طی دوره ی مورد بررسی اثر مثبت داشته و به عبارت دیگر روابط تجاری ایران با سایر کشورهای عضو در بخش کشاورزی توسعه یافته است. البته ضرایب برآورد شده اثر منطقه گرایی بر صادرات کشاورزی ایران را بیش از اثر بر واردات نشان می دهد. بدین معنی که عضویت ایران در سازمان همکاری اقتصادی در خصوص تجارت کشاورزی به نفع ایران بوده است. بنابراین به نظر می رسد به ویژه با توجه به ایجاد موافقت نامه ی تجاری اکو (اکوتا) تدوین راه کارهای مناسب و عملی می تواند در تحقق اهداف ایران در خصوص توسعه ی منطقه یی با کشورهای همسایه ی عضو سازمان و در نهایت افزایش تجارت با دنیای خارج مفید و موثر واقع شود.

این مطالعه با استفاده از تکنیک سری های زمانی به پیش بینی میزان بارندگی در دشت کبودر آهنگ واقع در شمال استان همدان پرداخته است. نتایج آزمون های الگوی فصلی نشان داد که داده های بارش در منطقه مطالعه شده ماهیت غیردوره ای دارد. افزون بر این، نتایج آزمون HEGY بیانگر نبود ریشه در دوره های سه ماهه و ماهیانه در داده های مورد نظر بود. بر همین اساس الگوی آرما از نوع ARMA (4.4)می تواند رفتار بارش را در منطقه به خوبی پیش بینی کرده و به تصویر بکشاند. با تعیین میزان بارندگی و استفاده از بیلان آب زیرزمینی دشت کبودرآهنگ، آب قابل استحصال بخش کشاورزی برای سال های 1387 تا 1389 برابر 257.77، 267.56 و 254.87 میلیون متر مکعب برآورد شد

سیاست های مداخله دولت در قیمت گذاری محصولات کشاورزی از سیاست های رایج بیش تر کشورهای در حال توسعه بویژه در دهه های اخیر بوده است. در ایران نیز بسیاری از کالاهای زراعی و دامی، تحت تاثیر این مداخله ها قرار داشته است. هدف کلی این تحقیق، استفاده از شاخص نرخ حمایت برای اندازه گیری آثار سیاست های مداخله مستقیم دولت در قیمت گذاری محصولات زراعی (بررسی موردی محصول پنبه) طی دوره زمانی 86-1361 است. الگوی مورد استفاده برای نخستین بار به وسیله گروهی از پژوهش گران در پروژه بانک جهانی در تحلیل اقتصادی آثار سیاست های مداخله دولت در قیمت گذاری کالاهای کشاورزی در 18 کشور از مناطق مختلف جهان استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که نخست، اثر سیاست های مداخله مستقیم بر پنبه مثبت بوده است. افزون بر آن، این اثرات بسته به این که نرخ حمایت اسمی و یا ضمنی مورد محاسبه قرار گیرد و نیز با توجه به نرخ ارز مورد استفاده در قیمت های مرزی متفاوت است. دوم تغییر جهت سیاست های قیمت گذاری در سال 69، در عمل جهت گیری حمایت از تولید داشته است. پیش نهاد می شود برای مقایسه ساختار حمایت محصولات مختلف کشاورزی، به محاسبه نرخ های حمایت در مورد دیگر محصولات مهم زراعی و دامی مانند گندم، برنج، گوشت قرمز و شیر توجه شود.

کشاورزی در ایران به دلیل وجود تنوع آب  و هوایی، پراکندگی و کوچکی مزارع در بیش تر نقاط کشور، فعالیتی با ریسک بالا است که به وسیله کشاورزان منجر به کاربرد راه کارهایی برای مقابله با این شرایط شده است. یکی از راه کارهای عمده، استفاده از تنوع زراعی است. اندازه گیری میزان تنوع محصولات کشاورزی از طریق شاخص های متنوعی به دست می آید. با محاسبه میزان تنوع و عوامل موثر بر آن می توان راه کارهای سیاستی مهمی در جهت کاهش ریسک تولید محصولات خاص و استراتژیک و در نتیجه افزایش تولید در سطح کشور به کار بست. برای به دست آوردن تنوع در این مطالعه، نخست با استفاده از داده های پنج محصول گندم، جو، برنج، ذرت و پنبه در شش استان آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، خوزستان، فارس، کرمانشاه و گیلان طی سال های 1385-1371 به اندازه گیری شاخص تنوع آنتروپی اقدام و پس از آن با استفاده از تخمین رگرسیونی داده های ترکیبی به روش اثرات ثابت به بررسی عوامل موثر بر تنوع پرداخته شد. نتایج نشان داد، عوامل بررسی شده در این مطالعه که از قیمت محصولات زراعی، متوسط هزینه تولید سالانه ی محصولات، متوسط درآمد کشاورزی و غیرکشاورزی خانوارهای روستایی، بیمه ی محصولات، مقدار صادرات، واردات و یارانه ها تشکیل می شود، رابطه ی معناداری با شاخص تنوع دارد. افزون بر آن، با توجه دقیق تر به روابط موجود و محاسبه شاخص های اقتصادی در تولیدات کشاورزی می توان به ایجاد امنیت غذایی در سطح کشور کمک کرد

این مطالعه به تعیین ارزش حفاظتی پارک جنگلی نور و اندازه گیری میزان تمایل به پرداخت افراد برای حفاظت از این پارک با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط و پرسش نامه انتخاب دو بخشی دو بعدی می پردازد. برای بررسی تاثیر متغیرهای توضیحی بر میزان تمایل به پرداخت افراد، از الگوی Logit استفاده شده و پارامترهای این الگو با استفاده از روش حداکثر (بیشینه) راست نمایی برآورد شده است. نتایج نشان داده است که 70 درصد افراد تحت بررسی در این تحقیق، حاضرند برای حفاظت از پارک جنگلی نور مبلغی پرداخت کنند. متوسط تمایل به پرداخت هر خانوار برای حفاظت از پارک 12646 ریال در ماه به دست آمده است. به سخن دیگر، هر خانواده حاضر است 151752 ریال از درآمد سالانه خود را برای حفاظت از این پارک بپردازد. هم چنین ارزش حفاظتی سالانه پارک برای هر هکتار 229707314 ریال برآورد شده است. نتایج بیانگر این است که پارک های جنگلی از ارزش حفاظتی بالایی برخوردارند که این نکته می تواند برنامه ریزان و مدیران اجرایی، اجتماعی و اقتصادی را در برنامه ریزی حفاظت و بهره برداری پایدار منابع طبیعی یاری دهد

این مقاله در یک ارزیابی کلی از دور چهارم تحریم های بین المللی علیه جمهوری اسلامی این فرض را بنا قرار می دهد که اگر حتی تحریم در بخش اقتصادی موفق باشد، در هدف اصلی خود یعنی تعلیق برنامه هسته ای ایران در مدت زمان مطلوب غرب شکست خواهد خورد. با چنین فرضی، بدیل های موجود برای تحریم جاری می تواند جنگ (با اهداف متفاوت و شدت های گوناگون) یا مهار باشد. اما در این بررسی نشان داده خواهد شد که چون جنگ در مدت مورد بحث منتفی است، تحریم در کوتاه مدت کم اثرتر می شود و در نتیجه، تشدید تحریم به عنوان شاخص سیاست کلان «مهار» غالب می شود و سیاست سه دهه گذشته امریکا یعنی مهار با ظرافت ها و ابعاد جدیدتری همچنان تداوم خواهد داشت.

سیاست های اقتصادی برخاسته از علم اقتصاد است به گونه ای که می توان گفت علم اقتصاد مشخصاً علمی تجویزی است. این واقعیت نه بدان معناست که اقتصاد ذاتاً رشته ای غیر علمی است و نه به این معناست که نظریه های اقتصادی ذاتاً درباره عقیده شخصی است و ماهیت ایدئولوژیک دارد. بر همین اساس، در ادبیات علم اقتصاد متعارف تأکید بر تفاوت دو مقوله اقتصاد اثباتی و هنجاری است، اما از چگونگی ارتباط این دو مقوله کمتر بحث شده است. این مقاله درصدد تبیین چیستی منشأ تفاوت این دو مقوله و در عین حال چگونگی ارتباط منطقی آن دو است. با توجه به نوع ارتباط این دو مقوله می توان خاستگاه نظریه پردازی علم اقتصاد اسلامی را تعریف کرد.

تلقی عموم همواره این بوده است که اگر برای حل مسائل کشور صرفا کار را به کارشناسان و متخصصان آن حوزه بسپاریم، آن مسئله به بهترین نحو ممکن حل خواهد شد. اما برخلاف این تصور رایج، یکی از مسائلی که به طور مشهود و چشم گیری در سال های گذشته در حوزه های مختلف علمی و به خصوص در حوزه اقتصاد دامنگیر کشور بوده است، توافق نکردن کارشناسان در تعیین هدف و ساز وکارهای تحقق یک هدف و برنامه اقتصادی در کشور است. دکتر حسن سبحانی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، با دقت نظری خاص به شرح و تبیین این موضوع و ارائه راهکاری برای خروج از این بن بست پرداخته است.

در این مقاله به منظور آینده پژوهی در موضوع توسعه نیروگاهی در ایران جهت تامین تقاضای برق در بلند مدت، سناریوهایی طراحی و تحلیل شده است. هدف این مطالعه بررسی اثرات سیاست های انرژی کشور در حوزه تولید برق بر روی سهم انواع نیروگاه ها در آینده می باشد. از آنجا که منابع انرژی قابل استفاده برای تولید برق در ایران به سه دسته کلی منابع فسیلی، هسته ای و تجدیدپذیر قابل تقسیم می باشد، سه سناریو برای آینده صنعت برق که هرکدام مبتنی بر یکی از منابع یاد شده می باشد، طراحی و مطالعه خواهد شد. برای این منظور با مطالعه وضعیت فعلی عرضه و تقاضای انرژی الکتریکی در ایران، روندهای محتمل برای آینده تولید برق در کشور بررسی و پاسخ های محتمل برای این پرسش که « چه زمانی، چه نیروگاه هایی و با چه ظرفیتی باید ساخته شود تا بتوان تقاضای برق را به نحو مطلوبی تامین کرد؟» واکاوی می گردد. در این راستا به کمک نرم افزار LEAP سه سناریو برای تامین تقاضا تا 20 سال آینده طراحی و در قالب برنامه های 5 ساله ارائه می گردد. نتایج به دست آمده گویای این مطلب است که سهم منابع فسیلی تا سال 1409 در سناریو مبتنی بر انرژی های فسیلی که همان ادامه روند موجود می باشد حدود 82 درصد خواهد بود. در حالیکه اگر سیاست توسعه استفاده از انرژی هسته ای اتخاذ گردد (سناریو دوم) سهم منابع فسیلی به حدود 67 درصد و در صورت تاکید بر گسترش بهره برداری از انرژی های تجدیدپذیر به حدود 70 درصد خواهد رسید.

شبکه توزیع گاز در بعضی از مناطق سردسیر ایران در فصل زمستان با مشکل افت فشار و در نتیجه قطعی گاز مواجه می شود. بیشتر اوقات افزایش مصرف به عنوان دلیل اصلی این مشکل بیان شده است، در حالی که افزایش مصرف، که تا حدی نیز امری طبیعی می باشد و همچنین یکی از پارامترهای کلیدی طراحی شبکه است، تنها دلیل ایجاد این مشکل نمی باشد بلکه شبکه های توزیع گاز بهینه نشده دلیل مهمی برای توزیع نامناسب گاز، ایجاد افت فشار و قطعی گاز می باشند. در این تحقیق شبکه توزیع گاز متعلق به روستای باباریز در نزدیک شهر سنندج به وسیله یک الگوریتم ابتکاری بهینه سازی ، بهینه شده است. نتایج نشان می دهند که قطر بیش از 90% از لوله ها بیش از مقدار مورد نیاز در نظر گرفته شده استکه این مسئله باعث ایجاد هزینه اضافی بیش از 300 میلیون ریال در اجرای شبکه می شود. شبکه های بهینه نشده توزیع گاز باعث افزایش هزینه های اجرای شبکه شده و همچنین توزیع و تحویل گاز به مصرف کننده را در زمانهای بحرانی مصرف با مشکل روبرو خواهند کرد.

در ادبیات اقتصاد کلان بررسی تأثیر نابرابری درآمد بر متغیرهای کلان اقتصادی نظیر مصرف حائز اهمیت می باشد. لذا برای این منظور این مطالعه بر آن است تا با استفاده از رهیافت داده های تابلویی، اثرات نابرابری درآمد را بر مخارج مصرفی سرانه بخش خصوصی در کشورهای منطقه منا طی سال های 2006-1975 بررسی نماید. به منظور نیل به این هدف و با بهره گیری از مدل تعدیل یافته کین و همکاران (2009)، مدل تحقیق تخمین زده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد که متغیرهای نابرابری درآمد و نرخ بهره حقیقی تأثیر منفی و معنی دار بر مصرف بخش خصوصی داشته، در حالی که تاثیر متغیر درآمد سرانه بر مصرف بخش خصوصی مثبت و معنی دار بوده است. از این رو، مهم ترین توصیه سیاستی این تحقیق آن است که سیاست گذاران اقتصادی این کشورها به منظور افزایش سطح مصرف لازم است از سیاست های باز توزیعی نظیر پرداخت های انتقالی و یا توزیع مجدد درآمد (اعطای یارانه) غافل نمانند تا بدین ترتیب بتوانند با کاهش نابرابری درآمد، موجبات افزایش مصرف خصوصی را فراهم آورند.