فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۹٬۲۲۱ تا ۱۹٬۲۴۰ مورد از کل ۳۹٬۳۵۱ مورد.
بازاریابی به زبان ساده
منبع:
تعاون ۱۳۷۲ شماره ۲۹
حوزههای تخصصی:
تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست های راهبردی و کلان سال ششم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۲۳
398 - 413
حوزههای تخصصی:
در این پژوهش نرخ تورم، حجم نقدینگی، نرخ سود بانکی و نرخ ارز (جایگزینی برای دلار) به منزله متغیرهای اقتصادی توصیف شده و تأثیر آن ها بر ساختار سرمایه که همان نسبت بدهی در شرکت هاست، بررسی شده است. روش و ماهیت تحقیق حاضر از نوع همبستگی بود. برای تحلیل داده های تحقیق و برآورد مدل ها، از رویکرد داده های ترکیبی استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که سه متغیر نرخ تورم، نرخ ارز و حجم نقدینگی بر ساختار سرمایه تأثیر معناداری دارند، ولی نرخ بهره بر ساختار سرمایه تأثیر معناداری ندارد. تغییر در نرخ بهره، تغییری در نسبت بدهی ایجاد نمی کند. از سه متغیر تأثیرگذار بر ساختار سرمایه، دو متغیر نرخ تورم و حجم نقدینگی، بر ساختار سرمایه تأثیر منفی دارد. از این رو، توصیه می شود مدیران مالی در تصمیم های مالی و ترکیب منابع مالی وجوه نقد مورد نیاز، اثر تغییرات نرخ ت ورم بر ساختار سرمایه، اثرات مثبت نرخ ارز و روند تغییرات ایجادشده در این متغیرها را بررسی کنند. طبقه بندی E2, E22, E44:JEL
کلاهبرداری دریائی و بیمه گران
حوزههای تخصصی:
پاسخ به سؤالات مالی تعاونیها
در جستجوی علت تندبادها
بررسی بازار LNG در سال 2001
تعاون در جهان
آسیب شناسی و نقد وضعیت بانکداری ایران از منظر عدالت اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پس از پیروزی انقلاب، همواره عدالت یکی از اساسی ترین محورهای ثابت سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری بوده، اما عملکرد سیستم بانکی درخصوص عدالت، از سوی صاحب نظران اقتصادی با انتقادهای فراوان روبرو بوده است. انتقاد علمی می بایست با تکیه بر ارزیابی عملکرد و با بهره گیری از شواهد تجربی صورت گیرد. از این رو، ارزیابی میزان تحقق عدالت مستلزم به کارگیری شاخص های مناسب برای سنجش آن است. با توجه به انتقادات وارده بر سیستم بانکی درخصوص ضعف در تأمین عدالت، در مقاله حاضر به بررسی این موضوع می پردازیم که «وضعیت عدالت در سیستم بانکداری کشور روبه بهبود بوده است یا خیر». بدین منظور، تعدادی از شاخص های عدالت در حوزه بانکداری اسلامی استخراج و سپس به کمک آنها و با استفاده از داده های بانک مرکزی، میزان تطابق نظام بانکداری کشور با معیارهای عدالت موردارزیابی قرارگرفت. تکنیک آماری ناپارامتریک با نام آزمون روندیابی مان-کندال جهت شناسایی روند هر یک از شاخص ها به کار گرفته شد. ارزیابی مؤلفه های عدالت اقتصادی یعنی توازن اجتماعی، رعایت انگیزه سپرده گذار، فقرزدایی و التزام به مفاد قرارداد از طریق چهار فرضیه آزمون شد. نتایج بیانگر این بود که به جز فرضیه مربوط به مؤلفه رعایت انگیزه سپرده گذار، مابقی فرضیات تحقیق تأیید نشدند. به عبارت دیگر وضعیت عدالت سیستم بانکداری کشور از منظر شاخص های توازن اجتماعی، فقرزدایی و استیفای حقوق طرفین روبه بهبود نیست. درخصوص این سه مؤلفه باید گفت، علاوه بر اینکه شاهد تقویت آنها نبوده ایم، بلکه باتوجه به آماره آزمون مان-کندال، روند آنها روبه پسرفت نیز بوده است.