درخت حوزه‌های تخصصی

در جریان تشدید تحریم ها در سال های 1390 و 1391 ضمن کاهش درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت، خدمات مرتبط با تجارت هم متوقف و بانک مرکزی هم تحریم شد. در این دوره نوسانات نرخ ارز را می توان پیامد مهم تحریم در کشور دانست که بر واردات بسیار تاثیرگذار است. در طی دوره تشدید تحریم ها، راه اندازی مرکز مبادلات ارزی و تخصیص ارز در قالب اولویت های ده گانه کالایی، مهمترین سیاست عمومی دولت برای مقابله با تحریم بود. نقش مرکز مبادلات ارزی در مدیریت آثار تحریم در بخش واردات هدف اصلی این مقاله است. نتایج نشان داد هرچند مرکز آثار مثبتی بر مدیریت آثار تحریم داشته است، تاخیر در راه اندازی مرکز مبادلات، پایبند نبودن شرکت های دولتی وابسته به وزارت نفت و صندوق توسعه ملی به عرضه ارز در مرکز، فقدان ملاک های شناسایی در شرایط یکسان، ایجاد وقفه در تامین ارزهای پرمتقاضی، دشواری زمانبندی در فرآیند دریافت ارز، فقدان نظام انتقال ارز در مرکز و همچنین نبود مکانیسمی برای کشف قیمت مهمترین مشکلات مرکز در ارتباط با واردات بوده است.

باتوجه به معضل در حال رشد مسائل زیست محیطی و هزینه های سرباری که فعالیت های مختلف روی کیفیت محیط ایجاد می کنند، اصلاح مدل های بهره وری و کارایی با وجود تولید توام ستاده های مطلوب و نامطلوب امری ضروری به نظر می رسد. لذا در مطالعه ی حاضر به بررسی کارایی 60 پرواربندی گوساله شهرستان شیراز و عوامل موثر بر آن با تاکید بر جنبه های زیست محیطی پرداخته شد. نتایج نشان داد که مقادیر کارایی با شاخص های محیط زیست به صورت معنی داری کمتر از کارایی بدون در نظر گرفتن آن است. این موضوع بیانگر آن است که شرایط زیست محیطی به صورت معنی داری روی کارایی اثر می گذارد. شرکت در کلاس های آموزشی بهداشت و جیره غذایی، سن، سطح تحصیلات و تجربه از عوامل تاثیرگذار بر کارایی با لحاظ معیارهای زیست محیطی ارزیابی شدند.

با توجه به وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی، لزوم پرهیز از رویکرد غیرواقع بینانه و توجه کافی به ریسک ها و چالش ها در تعیین درآمدهای نفتی، ازجمله ضرورت های بودجه ریزی سالانه دولت ها به شمار می رود. مقدار صادرات نفت خام و میعانات گازی کشور در لایحه بودجه سال 1404، 35/1 میلیون بشکه با قیمت 65 یورو در نظر گرفته شده است. طبق جدول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، میزان تولید روزانه نفت، 75/3 میلیون بشکه برآورد شده است و سهم دولت از کل صادرات نفت و گاز در سال آینده، 5/37 درصد معادل ۱۲۰۰ تریلیون تومان خواهد بود. با جمع بندی پیش بینی های 15 مؤسسه و نیز قیمت نفت در بودجه چهار کشور روسیه، نروژ، عراق و ونزوئلا، به نظر می رسد محتمل ترین سناریو برای قیمت نفت برنت حدود 75 دلار در هر بشکه است. بنابراین و نظر به شرایط تحریمی و وجود اختلاف بین قیمت نفت برنت و نفت های صادراتی ایران، قیمت فروش نفت ایران برای سال آینده به طور متوسط در حالات بیشینه و کمینه به ترتیب 75 و 53 دلار در هر بشکه پیش بینی شده و بازه قیمتی 6۱ تا 65 دلار در هر بشکه، پیش بینی مناسبی برای قیمت نفت صادراتی ایران در سال آینده است. بنابراین، نظر به ریسک های شایان توجه در سال پیش رو، منابع پیش بینی شده از محل صادرات نفت خام، گاز و فراورده های نفتی در بودجه سال 1404 به رغم واقع بینانه بودن، با چالش های زیادی در تحقق همراه است. در این راستا، متنوع سازی شیوه های انتقال نفت به مشتریان نفتی با توجه به تجربه کشور در فروش نفت به روش های غیرمتعارف، تلاش برای حفظ چین به عنوان مشتری اصلی نفتی و توسعه همکاری با پالایشگاه های خصوصی و بازنگری در نحوه تعامل وزارت نفت با بانک مرکزی برای کاهش آسیب های وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی پیشنهاد می شود.

بخش معدن می تواند از طریق فراهم نمودن موادخام برای تولید، ایجاد اشتغال، ارزش افزوده و درآمدهای مالیاتی رشد و توسعه کشورها را تسریع بخشد. این امر با سیاستگذاری های صحیح در این بخش از طریق شناخت جایگاه آن در اقتصاد و ارزیابی اثرات آن روی سایر بخش های اقتصادی ممکن می باشد. در این راستا مطالعه حاضر با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پویا (DCGE) به بررسی اثرات افزایش سرمایه گذاری و بهره وری بخش معدن و صنایع معدنی بر ارزش افزوده و صادرات سایر بخش های اقتصادی کشور ایران پرداخته است. بر اساس نتایج بدست آمده افزایش سرمایه گذاری بخش معدن و صنایع معدنی، ارزش افزوده و صادرات همه بخش های اقتصادی کشور را افزایش داده است. همچنین، چنانچه به همراه افزایش سرمایه گذاری بخش معدن و صنایع معدنی، بهره وری کل عوامل تولید این بخش نیز افزایش یابد، با فرض ثبات سایر عوامل، سبب جذب و جابجایی منابع و عوامل تولید اعم از نیروی کار و سرمایه از سایر بخشها به سوی بخش معدن و صنایع معدنی می شود. از این رو هرچند به لحاظ اثرات انتشاری پسین و پیشین، ارزش افزوده و صادرات سایر بخشها نیز نسبت به سناریو پایه افزایش می یابد ولی میزان رشد ارزش افزوده و صادرات بخش معدن به مراتب بیش از سایر بخش های اقتصادی کشور است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که توسعه بخش معدن و صنایع معدنی،کمترین تأثیر را روی بخش کشاورزی و بیش ترین تأثیر را روی بخش انرژی دارد.

در یکی دو دهه ی گذشته ساخت استادیوم ها و پروژه های ورزشی در کشورهای اروپایی و امریکایی و حتی آسیایی پیشرفت چشم گیری داشته است و درعصر حاضر ورزش به عنوان یک عنصر مهم اقتصادی در تولید و مصرف کالاها و خدمات ورزشی وتوسعه ی اقتصادی جوامع مختلف نقش اساسی دارد و از مؤثرترین عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی و از درآمدزاترین صنایع در قرن 21 به شمار می رود. در این مقاله سعی می شود تاثیر وجود استادیوم ها و تیم های ورزشی درآمد افراد در گروه های شغلی مرتبط با این مقوله، مورد بحث قرار گیرد. برای این منظور مشاغلی هم چون فروشگاه لوازم ورزشی، فروشگاه مواد غذایی، رستوران ها، مسافرخانه ها، هتل داری و حمل و نقل مسافر که تعاملات بیش تر و نزدیک تری با تیم های لیگ برتر فوتبال و استادیوم ها دارند، در نظر گرفته شده است و به کمک مشاهدات 679 خانوار و با استفاده از تکنیک داده های تابلویی مدل تحقیق تخمین زده شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که وجود تیم های حرفه ای واستادیوم ها در شهرها بر درآمد افراد درشغل های مرتبط تاثیر مثبت و معناداری ندارد.