درخت حوزه‌های تخصصی

محتوا و درونمایه گزارش یاد شده در بر گیرنده: آمار وسایل نقلیه موتوری زمینی، جمعیت کشورها، تعداد حوادث رانندگی و تعداد فوت و جرح ناشی از این حوادث و همچنین آمار خسارت های پرداختی توسط شرکت های بیمه در رشته بیمه اجباری شخص ثالث است.

از موضوعات مهم در سیاست اصلاح قیمت حامل های انرژی، بکارگیری سیاستی مکمل برای جبران تأثیرات منفی ناشی از اصلاح قیمت حامل های انرژی است. بررسی مطالعات گذشته نشان می دهد که کاهش دریافتی دولت از خانوارها، اثرات منفی اصلاح قیمت ها را بهتر جبران می کند. با توجه به اینکه بخش حمل و نقل جزء بخش های انرژی بر است پس اصلاح قیمت حامل های انرژی اثرات منفی بالایی بر آن دارد. از اینرو در تحقیق حاضر با استفاده از الگوی تعادل عمومی (CGE) مبتنی بر جدول داده-ستانده سال 1385، اثرات استفاده از سیاست مکمل اصلاح قیمت حامل های انرژی (کاهش دریافتی دولت از خانوار) در بخش حمل و نقل بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که افزایش قیمت حامل های انرژی و توزیع درآمد حاصل از این سیاست از کانال کاهش پرداختی خانوارها به دولت نسبت به توزیع نقدی یارانه ها و یا ترکیبی از این دو، اثرات منفی افزایش قیمت حامل های انرژی را بهتر جبران می کند.

یکی از موضوعاتی که آسیب پذیری اقتصاد کشور از اعمال تحریم ها را افزایش می دهد، وابستگی بیش از حد اقتصاد کشور به صادرات نفت است و به دلیل عدم تنوع صادرات و تمرکز بر صادرات فرآورده های نفتی، اقتصاد کشور وابستگی بسیاری به درآمدهای حاصل از صدور این فراورده ها دارد و هر گونه اعمال فشاری از این ناحیه می تواند کل سیستم اقتصادی کشور را با اخلال مواجه سازد. از این رو بررسی این موضوع که چه عواملی روی تمرکز صادرات بر روی محصول خاص اثر می گذارد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تنوع صادرات از دو جنبه کیفیت نهادهای اقتصادی و متغیرهای کلان اقتصادی تأثیر می پذیرد. بنابراین در این مطالعه به بررسی اثرات متغیرهای کلان اقتصادی و نهادی بر تمرکز صادرات ایران با استفاده از اطلاعات دوره 1374 تا 1391 با به کارگیری الگوی رگرسیون ریج پرداخته شده است. نتایج نشان داد که سرمایه گذاری خارجی، درآمد ناخالص سرانه و همچنین شاخص های کیفیت قوانین و مقررات، انتقادپذیری و پاسخ گویی اثرات معنی داری روی تمرکز صادرات در ایران داشته اند.

کار اجباری برای کودکان و به کار گیری آنها در زمانی که جسم آنها باید رشد کند و یا در جهت تحصیل به کسب مهارت­هایی برای آینده مشغول باشد، آسیب­های جدّی به آنها وارد می کند که پیامدهای آن تا پایان عمر گریبان آنها را می گیرد. یکی از علّتهای مهمّ کار کودک، فقر خانواده اوست که اگر فقر خانواده برطرف شود، کار کودک نیز کنار گذاشته می شود. در عمل، کشورهایی که رفع فقر را وظیفه خود می دانند، برای تعیین فقر و رفع آن، خطّ فقری در جامعه تعیین کرده که زندگی کودک و خانواده او را با آن می سنجند که اگر این خطّ فقر بالاتر گرفته شود، بر اساس یک رابطه علت و معلولی، کار کودکان کمتر و اگر پایین تر گرفته شود، کار آنها بیشتر می گردد.. راه­های مختلفی برای تعیین خط فقر در این کشورها دنبال می­شود و نظر واحدی نیز پیرامون ماهیت و اندازه آن در میان دانشمندان وجود ندارد و طبیعتاَ در عمل برخی آن را بالاتر و برخی نیز آن را پایین­تر لحاظ می­کنند و بنابراین، از این جهت نیز هزینه پرداختی از جانب دولتها به خانوادهای کم درآمد، کار کودکان را تحت تأثیر قرار می­دهد. فقیهان اسلامی نیز برای رفع فقر از طریق زکات،خط فقری در نظر گرفته و آنرا مبنای فقر قرار می دهند ولی بین آنها نیز نظر واحدی در مورد آن وجود ندارد و بنابر این، برخی آن را بالاتر و برخی آن را پایین­تر لحاظ می کنند و بنابراین کار کودکان در کشورهای اسلامی که نظر فقها مبنای عمل است نیز، از این جهت تحت تآثیر قرار می گیرد. این مقاله در صدد است که از جهت تئوریک به بررسی تطبیقی نظر فقهای اسلام در مورد خطّ فقر و تأثیری که هر کدام از آنها در امحاء کار کودکان دارند، بپردازد و همچنین بر این مطلب تأکید دارد که تعیین مرز فقر به عنوان حدّ کفایت از جانب حاکمان اسلامی به دلیل توجه به شئونات، بیشترین تأثیر را نسبت به خطوط فقر دیگر، در جلوگیری از کار کودکان داراست و برای اثبات این موضوع، ابتدا به برخی مسائل مقدماتی می پردازد؛ و در این رابطه، ابتدا آسیب پذیری کودکان از ناحیه کار که فقر یکی از علل مهم آن است، اندازه تعیین خط فقر از ناحیه حاکمان در رفع آن اثرگذار است را مطرح می کند و در ادامه، به تبیین انواع خطوط فقر از نگاه شریعت، رابطه آنها با یکدیگر و با خطوط فقر متعارف دیگر می پردازد و در نهایت، اثبات این مطلب را دنبال می کند که نظر کفایت به عنوان حدّ فقر شریعت، در مقابل نظرات دیگر تأثیر بیشتری بر کاهش کار کودکان خواهد داشت.

این مطالعه به بررسی روند سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و شاخص قیمت مواد غذایی و همچنین تاثیر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی بر قیمت مواد غذایی در ایران طی دوره ی (1389- 1365) می پردازد. به منظور تخمین مدل و تجزیه و تحلیل داده ها، روش خود توضیح با وقفه های گسترده(ARDL)[1] و آزمون هم جمعی باند مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج تجربی نشان می دهد که شاخص قیمت مواد غذایی با سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، شاخص تولید مواد غذایی و درجه ی باز بودن اقتصاد دارای رابطه ی منفی بلندمدت است. همچنین نتایج گویای این مطلب است که شاخص قیمت مواد غذایی با درآمد سرانه، نرخ ارز و جمعیت رابطه ی مثبت بلندمدت دارد. بنابراین برای کاهش قیمت مواد غذایی سیاست گذاران می توانند با افزایش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، تولید مواد غذایی را افزایش دهند.

یکی از موضوعات مورد بحث در عصر حاضر، پدیده جهانیشدن است. جهانیشدن، درهم آمیزی و ادغام متزاید اقتصادهای ملی در اقتصاد جهانی است که آثار آن را می توان در افزایش بازرگانی بین المللی، جهانیشدن تولید و جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی ملاحظه کرد. بررسی آثار و پیامدهای گسترده این فرایند بر ابعاد مختلف حیات انسانی از جمله آثار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن، توجه خاص اندیشمندان، سیاستمداران، اقتصاددانان و متولیان فرهنگی جهان را به خود جلب کرده است. این بررسیها، قبل از همه نیازمند کمّی کردن این پدیده و ساخت و به کارگیری شاخصهای مناسب برای اندازه گیری آن است. هدف تحقیق حاضر، بررسی تأثیر جهانی شدن با استفاده از شاخص جدید و جامع جهانی شدن اقتصاد، KOF بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای منتخب عضو منا و دوره زمانی 20 ساله 2009-1990 است. مدل تحقیق با استفاده از فنون اقتصادسنجی پانلی مانند ریشه واحد پانلی، هم انباشتگی پانلی و برآوردگر گشتاور تعمیم یافته (GMM) برآورد شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است بین جهانی شدن و سرمایه گذاری مستقیم خارجی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین شاخص اندازه بازار، شاخص سرمایه انسانی تأثیر مثبت و معنادار و شاخص جمعیت تأثیر منفی و معناداری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته است.