درخت حوزه‌های تخصصی

در این نوشتار سعی بر آن بوده است تا عوامل مؤثر بر ایجاد محیط مناسب برای رشد فناوری‌‌های پیشرفته در شرکت ملی نفت ایران بررسی و راهکارهایی برای به کارگیری این فناوری‌‌ها ارائه شود. به عنوان مقدمه به موضوع پیشی گرفتن تقاضا بر عرضة جهانی نفت طی سال‌‌های آتی و ضرورت افزایش ذخایر و ضریب بازیافت از میدان‌های موجود اشاره شده است. سپس روند تاریخی همگرایی فناوری‌‌های حفاری، راه آهن و تلگراف و نقش آن در توسعة صنعت نفت بررسی شده و بر نقش اساسی کامپیوتر (رایانه) در این روند تأکید شده است. ایجاد همگرایی در فناوری‌‌ها و فرآیند‌های تجاری که با انجام مهندسی مجدد در شرکت‌ها، به بهبود مدیریت زنجیرة تأمین کالا‌ها و خدمات در سراسر صنعت نفت کمک نمود و با واگذاری بخش قابل توجهی از خدمات به ویژه در زمینة فناوری‌‌های جدید به پیمانکاران بیرون از شرکت‌‌های نفتی، زمینة رشد فناوری و تولید بیشتر با هزینة کمتر فراهم آمد. در حال حاضر، شرایط صنعت نفت ایجاب می‌نماید که نفت بیشتری از مناطق پراکنده‌تر و با نیروی کار کمتری استخراج شود. حفاری و ایجاد تأسیسات هوشمند در قلب توسعة فناوری‌‌ها در دهة آتی قرار دارد. با توجه به نقش اساسی شرکت‌‌های ملی نفت در داشتن ذخایر و نیز سهم از تولید نفت و گاز، توسعة فناوری در این شرکت‌ها نیز باید در مرکز توجه جهانی برای تأمین پایدار انرژی قرار گیرد. این شرکت‌ها همزمان با فعالیت سازمانیِ مستقل در محیطی تجاری باید به تنظیم استراتژی‌‌های توسعة فناوری خود در تعامل با صاحبان فناوری پیشرفته بپردازند. پایداری هر چه بیشتر در عرضة نفت و گاز مستلزم توسعه و به کارگیری فناوری‌‌های پیشرفته در شرکت‌‌های ملی نفت است.

تردیدی نیست که ارتقای سطح رفاه اجتماعی، تأمین نیازهای افراد جامعه و دستیابی به سطوح بالای رشد اقتصادی از جمله اهداف اصلی سیاست گذاران و برنامه ریزان است. مقارن بودن با سالی که در آن تدوین و تصویب برنامه ششم توسعه اقتصادی در دستور کار دولت و مجلس قرار دارد از یک سو و کمبود منابع مالی از سوی دیگر سبب شده است تا سیاست گذاران برای تحقق اهداف مذکور با موضوع شناسایی بخش های کلیدی و سنجش اهمیت هر یک از بخش های اقتصادی رو به رو گردند. در این مقاله برای نخستین بار با استفاده از روش حذف فرضی جزئی دیازنباخر و لهر (2013) و در قالب مدل تعادل عمومی داده-ستانده، به بررسی آثار و تبعات حذف 10 درصدی عرضه بخش سلامت و زیربخش های آن بر ارزش افزوده و ستانده سایر بخش های اقتصادی پرداخته شده است. همچنین به منظور سنجش وابستگی بخش سلامت به سایر بخش های اقتصادی، آثار حذف 10 درصدی عرضه سایر بخش ها روی ارزش افزوده بخش سلامت مورد مطالعه قرار گرفته است. در این راستا جدول بهنگام شده داده-ستانده سال 1390، پس از تفکیک واردات و تجمیع در قالب 19 بخش اقتصادی مبنای محاسبات قرار گرفته است. یافته های مقاله حاضر نشان می دهند که اولاً در پی حذف جزئی 10 درصدی عرضه بخش سلامت، ارزش افزوده کل اقتصاد به میزان 43/0 درصد کاهش می یابد. ثانیاً، بخش بهداشت و درمان خصوصی و دولتی در مقایسه با دو زیربخش دیگر سلامت، از اهمیت بیشتری برخوردار می باشند زیرا با حذف 10 درصدی در عرضه آنها، ارزش افزوده کل اقتصاد به ترتیب به میزان 03/0 و 02/0 درصد کاهش می یابد. ثالثاً بخش ساخت ابزار پزشکی و اپتیکی، آب و برق و گاز، سایر خدمات و واسطه گری های مالی، بیشترین کاهش نسبی در ارزش افزوده را در پی حذف 10 درصدی بخش سلامت و زیربخش های آن تجربه می کنند حال آنکه بخش های امور عمومی و دفاعی، آموزش و نفت خام و گازطبیعی، کمترین تعامل و وابستگی را از منظر تغییر در ارزش افزوده با بخش سلامت دارند. رابعاً بخش سلامت بیشترین وابستگی را به بخش صنعت دارد و در پی حذف 10 درصدی عرضه بخش صنعت، ارزش افزوده بخش سلامت به میزان 3/0 درصد کاهش می یابد.

مدیریت صحیح شیوه جمع آوری منابع و توزیع مصارف دولت یا به بیان فنی، مدیریت نقدینگی دولت، بخش مهمی از فرآیندهای خزانه داری و یکی از مهم ترین پیش نیازهای انضباط مالی دولت است. مقررات مربوط به فرآیندهای خزانه داری در ایران دارای پیچیدگی زیادی است که این موضوع، درکنار غیرشفاف بودن فرآیندهای مزبور، نقد و بررسی این فرآیندها را دشوار می نماید . پژوهش حاضر ابتدا به بررسی فرآیندها و روال های خزانه داری در ایران، برمبنای قوانین، آیین نامه ها و بخشنامه های مربوط می پردازد. فرآیندهای مربوط به وجوه واریزی به خزانه و همچنین مصارف آنها، به تفکیک نوع وجوه (درآمدهای عمومی، درآمدهای اختصاصی، وجوه شرکت های دولتی، درآمد نفت و وجوه سپرده) بررسی می شود. نمودارهای مستخرج از این بررسی، زمینه ارزیابی کارآمدی و نقد فرآیندهای خزانه داری را فراهم کرده است. براساس پژوهش حاضر، مهم ترین نقدهای وارد به فرآیندهای خزانه داری (مدیریت نقدینگی) در ایران عبارت اند از: عدم امکان نظارت مؤثر بر گردش حساب های دولت، کند شدن گردش منابع درآمدی و هزینه ای بخش دولتی، تشدید رفتار رانت جویی در بانک ها و دستگاه های دولتی، رسوب وجوه عمومی در شبکه بانکی و ناکارآمدی شیوه پرداخت اعتبارات (مبتنی بر تخصیص). تجربه سایر کشورها و توصیه نهادهای بین المللی در موضوع اصلاح مدیریت نقدینگی دولت نشان می دهد، گام نخست برای اصلاح فرآیندهای کنونی خزانه داری، تأسیس حساب واحد خزانه [1] ( TSA ) و متمرکز کردن تمام حساب های درآمدی و هزینه ای دولت نزد بانک مرکزی است که موجب افزایش شفافیت، امکان نظارت مؤثر و افزایش کارآیی گردش منابع دولت خواهد شد. [1]- Treasury Single Account

چکیده: یکی از مسائلی که در دنیای کنونی جلب توجه کرده، خطرات ناشی از آلودگی های محیط زیست است، که از پیامدهای رشد اقتصادی محسوب می شود. هدف این مطالعه ارزیابی رابطه رشد اقتصادی و آلودگی هواست. روش مورد استفاده روش هیسائو و متغیرهای پژوهش شامل رشد اقتصادی، مخارج دولت، درجه باز بودن اقتصاد، موجودی سرمایه، جمعیت، صدور مواد آلاینده و دی اکسید کربن CO2 مربوط به دوره زمانی 1356 تا 1389 برای اقتصاد ایران است. نتایج نشان می دهد که رابطه دو طرفه بین رشد اقتصادی و آلودگی هوا وجود دارد. همچنین، بین متغیرهای منتخب موثر بر آلودگی هوا، رشد اقتصادی بیش ترین تاثیر را دارد.