درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله تابع تقاضای بلندمدت آب شهری قم با توجه به تاثیر متغیر یارانه بر آن مورد بررسی قرار گرفت. برای برآورد این تابع از داده های سری زمانی ماهیانه دوره ی زمانی (1390:06 –1387:01) استفاده شده است و مدل برازش شده مبتنی بر حداکثرسازی تابع مطلوبیت استون-گری و رویکرد مدل های خودرگرسیونی و مدل های هم انباشته می باشد. نتایج مطالعه نشان داد کاهش و یا حذف یارانه آب، تقاضای آب شهری را کاهش می دهد هم چنین تقاضای آب شهری قم با قیمت آب و قیمت سایر کالاها مطابق با نظریات اقتصادی رابطه عکس و با درآمد رابطه مستقیم دارد، تقاضای آب شهری این استان نسبت به قیمت آب و قیمت کالاهای دیگر بی کشش و نسبت به درآمد یک کالای ضروری است هم چنین حداقل میزان آب مصرفی شهروندان قمی با در نظر گرفتن حذف یارانه قیمتی 38 لیتر در روز می باشد.

در نگاه‌ اول‌، ارزیابی‌ میزان‌ آزادی‌ اقتصادی‌ در کشورها، کاری‌ جسورانه‌ به‌ نظر می‌آید،اما نویسندگان‌ پشاخص‌ آزادی‌ اقتصادی‌پ به‌ روشی‌ ساده‌ این‌ کار دشوار را آسان‌ ساخته‌اند. روش‌کار، بدین‌ گونه‌ است‌ که‌ ابتدا 10 عامل‌ کلی‌ (مانند سیاست‌ تجاری‌) را تعریف‌ کرده‌اند. سپس‌متغیرهایی‌ را که‌ در قالب‌ هر عامل‌ قابل‌ اندازه‌گیری‌ است‌، انتخاب‌ کرده‌اند. البته‌ کمی‌ کردن‌ 50متغیری‌ که‌ برای‌ این‌ کار شناسایی‌ گردیده‌، مستلزم‌ گردآوری‌ داده‌های‌ فراوانی‌ از کشورهای‌گوناگون‌ است‌ (161کشور). تهیه‌کنندگان‌ شاخص‌، ادعا می‌کنند که‌ این‌ اطلاعات‌ را در اختیاردارند و با استفاده‌ از این‌ اطلاعات‌، برای‌ هر کشور نمره‌ای‌ (از یک‌ تا پنج‌) در مورد هر یک‌ ازعوامل‌ دهگانه‌ تعیین‌ نموده‌اند. میانگین‌ این‌ نمره‌ها، نمره‌ نهایی‌ هر کشور را در فهرست‌ نهایی‌ به‌دست‌ داده‌ است‌. کمترین‌ نمره‌، یعنی‌ 1، بیانگر حداکثر آزادی‌ اقتصادی‌، و بالاترین‌ نمره‌، یعنی‌ 5،نشان‌دهنده‌ نبود آزادی‌ اقتصادی‌ در آن‌ کشور است‌. گرچه‌ روش‌ مورد استفاده‌ تهیه‌ کنندگان‌ "شاخص‌ آزادی‌ اقتصادی‌" سهل‌ و ممتنع‌ است‌، اماباید اشاره‌ کرد که‌ اعطای‌ امتیاز (کم‌ یا زیاد) به‌ هریک‌ از 50 متغیر مستقل‌ مورد استفاده‌، کارآسانی‌ نیست‌. بسیاری‌ از متغیرها، مانند میانگین‌ نرخ‌ تعرفه‌ یا نرخ‌ تورم‌، ارقامی‌ شفاف‌ هستند.در عین‌ حال‌ که‌ نحوه‌ محاسبه‌ و چهارچوبی‌ که‌ برخی‌ از کشورها در اندازه‌گیری‌ این‌ ارقام‌ به‌ کارمی‌گیرند ممکن‌ است‌ متفاوت‌ باشد، زیرا این‌ ارقام‌، در واقع‌، آمار رسمی‌ هستند که‌ سیاست‌های‌خاص‌ هر کشور در تعیین‌ آنها نقش‌ اساسی‌ دارد. اما در مورد متغیرهایی‌ مانند قاچاق‌، موانع‌غیرتعرفه‌ای‌، فساد اداری‌، کارآیی‌ نظام‌ قضایی‌ و مانند اینها، امتیاز دهی‌، کاری‌ بسیار دشوار ونیازمند اطلاعاتی‌ است‌ که‌ به‌ سادگی‌ در دسترس‌ نیست‌. به‌ ادعای‌ تهیه‌ کنندگان‌ پشاخص‌پ، آنان‌ بااستفاده‌ از منابع گوناگون‌ این‌ اطلاعات‌ را در دسترس‌ داشته‌ و ارزیابی‌ نموده‌اند. امتیاز کلی‌ ای‌ که‌شاخص‌ در سال‌ 1999 برای‌ کشور ما تعیین‌ نموده‌، عدد 4/7 است‌. در سال‌های‌ 1996، 1997 و1998 نیز همین‌ نمره‌ را داشته‌ است‌. رتبه‌ ایران‌ در میان‌ 161 کشور مورد بررسی‌ 153 می‌باشد.قضاوت‌ در مورد درست‌ یا نادرست‌ بودن‌ این‌ نمره‌ و رتبه‌ را به‌ خوان

از آنجا که امروزه چگونگی ارتباط متغیرهای مالی با مدل های پیشرفته، به زبان ریاضی بیان می شوند، دراین مقاله درنظر است مدلی کارآمد و مناسب برای ارزشگذاری آتی های نفت تنظیم و ارائه کنیم. اساس کار را بر مدل شوارتز (1997) که برای دارایی پایه آتی های صنعت نفت طراحی شده قرار داده که با اعمال تغییرات مناسب، در نظرداریم آن را برای آتی های صنعت نفت ایران پیشنهاد کنیم. با عنایت به اینکه مدل شوارتز فقط پرش های کوچک را درنظر می گیرد و پرش های بزرگ در آن مدنظر قرار نگرفته است و با توجه به این نکته که با تحولات اخیر صنعتنفت، مدل های مرتبط با دارایی های نفت اصولاً بدون پرش های کوچک و بزرگ مفهومی ندارند، در این مقاله در نظر داریمعلاوه بر اعمال پرش های بزرگدر مدل دارایی پایه نفت، ثمرات رفاهی را به عنوان متغیر تصادفی منظور کنیم. مدلی که با شرایط فوق حاصل می شود منجر به یک مساله پیچیده ی ریاضی می گردد که این مساله از یک معادله دیفرانسیل جزئی شامل جمله انتگرالی با شرایط اولیه و مرزی تشکیل شده است. حل چنین مسایلی به دلیل نداشتن فرم جواب بسته در ریاضیات از اهمیت ویژه ای بر خوردار است کهباید به روش های عددی تجزیه و تحلیل شوند. ازسوی دیگر، به دلیل عدم دسترسی به داده های واقعی، داده های مورد نیاز برای اجرای مدل شبیه سازی شده اند. انتظار می رود با تأمین داده های واقعی از بازار نفت ایران، امکان اجرای مدل و کاربردی کردن آن برای پژوهشگران در صنعت نفت ایران فراهم گردد.

نان به عنوان غذای اصلی، سهم عمده ای در سبد غذایی خانواده های ایرانی دارد و از آنجا که نان ارزان ترین ماده مصرفی خانوارها است، اصلی ترین ماده غذایی ایرانیان علی الخصوص دهک های کم درآمد می باشد. کشور ما از لحاظ مصرف سرانه نان، یکی از پرمصرف ترین کشورهای جهان است. از طرفی، برای مردم مالزی، نان پس از برنج پرمصرف ترین ماده غذایی به شمار می رود. از این رو، نان به عنوان یک کالای اساسی و استراتژیک در سبد غذایی مردم ایران و مالزی اهمیت خاصی دارد. اصلاح ساختار آموزش و توانمندسازی پرسنل واحدهای نانوایی یکی از مهمترین راهکارهای کاهش ضایعات نان برشمرده شده است. در حال حاضر، از میان 977 رشته تحصیلی مورد بررسی قرار گرفته در مقاطع متوسطه و دانشگاهی، 22 رشته مرتبط با صنعت نان وجود دارد که البته تنها دو رشته کاملا مرتبط با صنعت نان بوده و سایر رشته های مرتبط اکثرا از گروه صنایع غذایی هستند. از طرفی در کشور مالزی بازیگران اصلی صنعت نان، سه دسته اند که عبارتند از: نانوایی های سنتی، نانوایی های بوتیک و کارخانجات نان صنعتی. نکته قابل توجه اینکه تولید نان های صنعتی مالزی توسط دو شرکت بزرگ گاردنیا [2] و استانسون [3] انجام می شود که این دو جزو شرکت های بزرگ خارجی هستند که در کشورهای مختلف کارخانجات خود را توسعه داده اند. در راستای پرورش نیروی انسانی آموزش دیده برای صنعت نان مالزی، نظام آموزشی این کشور را می توان به سه دسته اصلی تقسیم کرد که آموزش های لازم را به صورت دوره های منجر به ارائه گواهینامه، رشته های تحصیلی منجر به ارائه دیپلم و آموزش های ضمن خدمت کارخانجات صنعتی ارائه می کند. در مقاله حاضر، پس از بررسی صنعت نان و نظام آموزشی مرتبط با آن در ایران و مالزی، این دو کشور بایکدیگر مقایسه شده و درس ها و تجربیاتی که می تواند از تجربه کشور مالزی در ایران مورد استفاده قرار گیرد بیان شده است.

زکات از ارکان اسلام می باشد که در قرآن در کنار نماز قرار گرفته است و در طول تاریخ فقه، فقهای شیعه و اهل سنت به طورمفصل درباره آن کتاب نوشته اند. سیره پیامبر اکرمn و جانشینان آن حضرت زکات را یک امر حاکمیتی نشان می دهد که دریافت آن را با ایجاد ساختاری نظام مند انجام می دادند و آیه شریفه قرآن نیز سهمی از زکات را برای عاملان جمع آوری و رساندن زکات به موارد مصرف منظور کرده است؛ اما در تاریخ اسلام تحولات سیاسی رخ داده است که زکات را در نظر و عمل در فقه شیعه از این جایگاه خارج کرده و به صورت امری غیرحاکمیتی درآورده است. این مقاله درصدد اثبات این فرضیه است که گرچه زکات به طورعمده برای رفع فقر وضع شده، ولی در صورت برقراری حکومت حق و عدل باید دریافت و پرداخت آن توسط حاکم و دولت اسلامی صورت گیرد. مروری بر روایات زکات و فتاوی فقهای شیعه نشان می دهد که پرداخت زکات را از تکالیف صاحبان اموال دانسته اند و کمتر فقهای شیعه به زکات به عنوان امر حاکمیتی نگریسته اند. سؤال اصلی این است: آیا زکات از منابع مالی در اختیار حکومت اسلامی برای رفع فقر و سایر اهداف آن است، یا اصولاً موضوعی غیرحکومتی است؟ در این مقاله با روش تحلیلی و استناد به روایات و متون فقهی، اثبات شده است که زکات در اصل از منابع مالی حاکم اسلامی برای تحقق اهداف اعلام شده در آیه قرآن است و علت مهجوریت این دیدگاه در نظر برخی از فقهای شیعه، عدم بسط ید امامان و حاکمان بر حق در عصر حضور و غیبت بوده است. اکنون که با برقراری جمهوری اسلامی حاکم در آن ولی فقیه است، زکات باید در اختیار ولی فقیه قرار گیرد.

این مطالعه با هدف شناسایی عوامل اثرگذار بر ریسک اعتباری مشتریان (با رویکرد زمان تا وقوع قصور) با توجه به متغیرهای کلان اقتصادی در ایران انجام شده است. این مقاله به دنبال یافتن پاسخ به دو پرسش زیر است: نخست، متغیرهای فردی مربوط به مشتریان و متغیرهای مربوط به وام چه اثری بر ریسک اعتباری دارند؟ و دوم، عوامل اقتصاد کلان چه اثری بر ریسک اعتباری دارند؟ بدین منظور از یک نمونه تصادفی شامل 5316 نفر از مشتریان که در بازه زمانی 1388−1393 از بانک مسکن وام گرفته اند استفاده شده است. نتایج الگوی کاکس بدون متغیرهای اقتصاد کلان حاکی از آن است که متغیرهای میزان تسهیلات، تعداد اقساط، وضعیت تأهل، تحصیلات، سن، نوع شغل و تعداد فرزند اثر معناداری بر ریسک قصور مشتریان دارند. نتایج الگوی کاکس با اقتصاد کلان نشان می دهد متغیرهای نوع شغل و تعداد فرزند بر ریسک قصور اثر معناداری ندارند؛ اما متغیر نرخ بهره اثر معناداری بر ریسک قصور مشتریان دارد. اثرگذاری سایر متغیرهای فردی همانند الگوی بدون اقتصاد کلان است. در این الگو متغیرهای اقتصاد کلان شامل نرخ تورم، نرخ بیکاری، رشد شاخص قیمت مسکن و رشد اقتصادی اثر معناداری بر ریسک قصور دارند؛ به طوری که نرخ تورم و نرخ بیکاری اثر مثبت و رشد شاخص قیمت مسکن و رشد اقتصادی اثر منفی بر ریسک قصور دارند. مقایسه باقیمانده کاکس−اسنل برای هر دو الگو نشان می دهد که الگو با متغیرهای اقتصاد کلان کارایی بیشتری دارد. همچنین اندازه گیری آماره سی هرل بر روی داده های آزمایش نشان می دهد الگوی با اقتصاد کلان نسبت به الگوی دیگر قدرت پیش بینی بسیار بالاتری دارد. لذا بانک ها جهت پیش بینی دقیق تر وضعیت مشتریان خود باید شرایط کلان اقتصادی در کشور را نیز در نظر بگیرند.

مواد مخدر در ایران به عنوان یکی از مهمترن مشکلات که هم ردیف فقر و بیکاری است، آسیب های فراوانی را به همراه داشته است. افزایش آمار طلاق، اعتیاد، اعدام، فقر، فحشا، فوت، بیماری های روانی و عفونی، و همچنین افزایش تعداد زندانیان از جمله آسیب های مواد مخدر است. بدلیل اهمیت این موضوع به منظور پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با قاچاق مواد مخدر و به موجب ماده33 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 3/8/67 مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام، ستادی به ریاست رئیس جمهور تشکیل داد و کلیه عملیات اجرایی و قضایی و برنامه های پیشگیری و آموزش عمومی و تبلیغ علیه مواد مخدر در این ستاد متمرکز شد. در این پژوهش با استفاده از نظریه سیستمی که درآن مرزبندیهای نظام از اهمیت خاصی برخوردار است؛ زیرا بر این اساس است که فرایندهای تعاملی به سه قسمت نهاده، تبدیل و داده تقسیم می شوند به بررسی چرخه سیاست گذاری مواد مخدر پرداخته می شود بدین ترتیب است که الزام رویکرد سیستمی و واقعیت های اجتماعی در جامعه، توجه به استراتژی کاهش تقاضا و احتزاز از الگوی مبتنی بر نظامی گری صرف در کنترل مواد مخدر را توجیه پذیر می سازد. با استفاده از نظریه سیستمی به عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر پرداخته شده است. مطابق نظریه سیستمی این فرضیه بررسی می گردد که عوامل شکست سیاست ها چه بوده است و چه سیاست هایی به عنوان راهکار باید ارائه شود.