درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه، سیستم های ریزشبکه به عنوان ابزاری پایه برای تولید توان با کیفیت بهتر، راندمان بالاتر و قابلیت اطمینان بیشتر بکار گرفته می شود. اقدام اساسی در این سیستم ها، جبران تاثیرهای ناشی از متغیر بودن تولید منابع غیرقابل کنترل است. در این مقاله، یک فرمول کلی برای تخمین عملکرد بهینه سیستم، به منظور مینیمم سازی هزینه های مربوط منابع تولید، بارهای قابل قطع و همچنین کاهش قیمت برق مصرفی (MCP) ارائه شده است. در این راستا، برای ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا، تاثیر میزان ذخیره انرژی در شبکه و پاسخ سمت تقاضا نیز لحاظ شده است. در مسئله بهینه سازی مطرح شده، برای مینیمم سازی هزینه های سیستم از الگوریتم جدیدی بنام رقابت استعماری چند بعدی استفاده شده است که در آن قیود فنی شامل تغذیه کامل بار و مشخصه های فنی مربوط به هر یک از منابع موجود در ریز شبکه ها، لحاظ شده است. مقایسه ای مابین الگوریتم پیشنهاد شده و الگوریتم سیستم مدیریت انرژی متداول اصلاح شده (MCEMS) در سیستم تست ریزشبکه مرکز تحقیقات انرژی کاتالونیا، نشان دهنده کارایی الگوریتم پیشنهاد شده برای تامین تقاضای بار، کاهش هزینه کلی تولید (در حدود 31 %) و همچنین کاهش MCP نسبت به MCEMS می باشد.

مطالعه حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر رضایت اعضای تعاونی های گاوداران مشهد انجام شده است. آمار و اطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبه و تکمیل پرسش نامه از گاوداران جمع آوری گردید. گاوداران شهرستان مشهد جامعه آماری این پژوهش را تشکیل می دهند؛ با استفاده از فرمول کوکران تعداد 60 کشاورز به عنوان نمونه در سال 1391 به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. به منظور تحلیل داده ها از بسته نرم افزاریSPSS و الگوی تحلیل تمایزی استفاده شده است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که متغیرهای برنامه های آموزشی تعاونی، خرید گوشت از دامداران و ارائه خدمات فنی شامل جیره نویسی، تهیه اسپرم تأثیری منفی و معنی داری بر رضایت گاوداران از عملکرد تعاونی دارد. در مقابل متغیرهای تهیه و توزیع خوراک دام، مناسب بودن قیمت شیر خریداری شده از دامدار، ارائه خدمات مشاوره ای، نحوه مشارکت اعضاء در تصمیم گیری، سهولت در ارائه خدمات، نحوه برخورد کارکنان شرکت تعاونی دارای تأثیری مثبت بر رضایت گاوداران از عملکرد تعاونی است. بر اساس نتایج پیشنهاد می شود از آن جایی که تهیه برخی از اقلام خوراک دام با توجه به وارداتی بودن آن ها برای دامدار دشوار بوده تعاونی های گاوداران بایستی این رسالت را به عهده بگیرند و به دامداران در جهت تولید هرچه بیشتر یاری رسانند. همچنین با توجه به نتایج، تعاونی ها باید در ارائه خدمات سرعت عمل را مدنظر قرار بدهند.

موضوع این مقاله بررسی الزامات دستیابی به اقتصاد دانش بنیان در سطح کلان و به طور مشخص چارچوب های حقوقی لازم برای تحقق اقتصاد دانش بنیان است. برای این منظور، چارچوبی نزدیک به چارچوب اداره آمار استرالیا برای ابعاد و مولفه های اقتصاد دانش بنیان شامل چهار بعد اصلی: 1- بعد زمینه ای (رژیم نهادی و ساختار اقتصادی)، 2- بعد سرمایه انسانی، 3- بعد فناوری اطلاعات و ارتباطات و 4- بعد نوآوری و کارآفرینی انتخاب شده است. روش تحقیق، مطالعات کتابخانه ای، مطالعه اسنادی و استفاده از تکنیک تحلیل محتوا است. بررسی وضعیت موجود با توجه به شاخص های توصیه شده برای ارزیابی هر یک از ابعاد اشاره شده، نشان می دهد که با وجود قوانین و مقررات مختلف در برنامه های توسعه و سایر قوانین دائمی کشور، هنوز تا یک چارچوب جامع و منسجم حقوقی برای حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان فاصله وجود دارد. رژیم نهادی و ساختار اقتصادی کشور باید تقویت شود و در زمینه حمایت از کارآفرینی و نوآوری هنوز برخی خلاهای قانونی وجود دارد. توسعه سرمایه انسانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات در مقایسه با دو رکن قبلی از وضعیت قابل قبول تری در چارچوب حقوقی و قانونی فعلی برخوردار هستند. همچنین با استفاده از روش رقابت پذیری مجمع جهانی اقتصادی اصلاحات ساختاری برای استقرار اقتصاد دانش بنیان اولویت بندی شده است. بر مبنای نتایج به کارگیری این روش، مشخص شده است که 1- ایران در زیرساخت ها، سلامت و آموزش مقدماتی و نیز تحصیلات عالیه، وضعیت مساعدی دارد (شکاف ساختاری مثبت) و در سایر شاخص ها، شکاف ساختاری ملاحظه می شود. 2- بدترین شاخص ایران در ناحیه شاخص های مبتنی بر عوامل، وضعیت نهادها است. هرچند وضعیت محیط اقتصاد کلان نیز در ناحیه منفی است و باید بهبود یابد، اما اولویت اول براساس روش GCR در این ناحیه، اصلاح نهادها است. در میان شاخص های معطوف به اقتصاد دانش بنیان، وضعیت آمادگی فناوری در کشور تا حدود قابل توجهی از پتانسیل فعلی آن فاصله دارد، اما در حوزه نوآوری چندان با نرم جهانی فاصله ندارد.

این مقاله با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری و ارائه مدلی جهت پیش بینی ریسک اعتباری و رتبه بندی مشتریان حقوقی متقاضی تسهیلات اعتباری بانک کشاورزی شهرستان ممسنی با استفاده از تکنیک شبکه عصبی انجام گرفته است. بدین منظور بررسی های لازم بر روی اطلاعات مالی و غیرمالی مربوط به یک نمونه 205 تایی که به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای تصادفی از میان کشاورزان دریافت کننده وام در شهرستان ممسنی در طی سال های 1391-1386 انتخاب شده اند، صورت گرفته است. در این پژوهش، 17 متغیر توضیح دهنده شامل متغیرهای مالی و غیرمالی مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار گرفتند. متغیرهای انتخابی به عنوان بردار ورودی شبکه عصبی پرسپترون چندلایه با سه لایه پنهان وارد مدل گردیدند. نتایج حاکی از آن است که مدل شبکه عصبی توانسته است با درصد صحت پیش بینی 95/5 درصدی مشاهدات را منطبق بر واقع برآورد نماید که این امر نشانگر توانایی بالای شبکه عصبی در پیش بینی ریسک اعتباری مشتریان می باشد.

هدف اصلی این مطالعه بررسی رابطه بلندمدت و کوتاه مدت تراز تجاری بخش کشاورزی و متغیرهای کلان اقتصادی در ایران است. به این منظور، از آزمون همگرایی جوهانسون برای بررسی رابطه بلندمدت بین متغیرها و از مدل تصحیح خطای برداری برای بررسی پویایی کوتاه مدت متغیر ها استفاده شد. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان داد که متغیرهای ارزش افزوده بخش کشاورزی، نرخ ارز، شاخص باز بودن اقتصاد و تعرفه واردات محصولات کشاورزی تأثیر مثبت و معنی دار در تراز تجاری بخش کشاورزی دارند، در حالی که متغیرهای درآمد قابل تصرف سرانه و شاخص قیمت عمده فروشی مواد خوراکی تأثیر منفی و معنی داری در تراز تجاری این بخش دارند. همچنین توابع تکانه واکنش ارائه شده نشان دهنده واکنش مثبت متغیر تراز تجاری در صورت بروز شوک در هر یک از متغیر های ارزش افزوده، شاخص باز بودن اقتصاد، تعرفه صادارت کالاهای کشاورزی و شاخص قیمت عمده فروشی کالاهای خوراکی است. نتایج تجزیه واریانس نیز نشان داد که متغیر های تراز تجاری بخش کشاورزی، تعرفه واردات محصولات کشاورزی، شاخص باز بودن اقتصاد و نرخ ارز حقیقی بیشترین سهم را در توضیح تغییرات متغیر تراز تجاری بخش کشاورزی داشته اند. با توجه به نتایج حاصل می توان گفت که افزایش نرخ ارز و ایجاد شرایط باز اقتصادی موجب بهبود تراز تجاری بخش کشاورزی می شود. طبقه بندی JEL: F11,C22,Q17

ادغام میان بنگاه ها از شیوه های شایع افزایش اندازه شرکت ها، توسعه فعالیت ها، انجام انواع صرفه جویی ها و کاهش هزینه ها، ارتقای کارایی و هم افزایی میان بنگاه ها محسوب می شود. به همین دلیل، کشورهای در حال توسعه به منظور افزایش اندازه بنگاه های داخلی خود و ارتقای توان رقابتی آنها در مواجهه با بنگاه های بزرگ کشورهای توسعه یافته بعضاً دست به تدوین برنامه هایی جهت تشویق ادغام ها می زنند. با این حال، گاه ادغام ها در مسیر حذف بنگاه های رقیب، محو رقابت و در نهایت ایجاد انحصار در بازار داخلی گام برمی دارند که به نوبه خود، علاوه بر هدر دادن منابع و افزایش هزینه های اجتماعی به افزایش قیمت و اجحاف در حق مصثرف کنندگان منتهی می شود. به همین دلیل، ادغام ها به لحاظ آثار قابل توجهی که بر ساختار و عملکرد بازار دارند از جمله موضوعات مهمی هستند که بجز در حقوق شرکت ها در محدوده حقوق رقابت نیز از آنها سخن به میان آمده و به دقت تحت نظارت مقامات رقابتی کشورها قرار دارند. از آن جا که ادغام ها گاه ممکن است با تجمیع بنگاه های کوچک در یکدیگر موجب تقویت رقابت و گاه باعث از بین رفتن آن شوند کشورهای در حال توسعه باید با تعیین اولویت ها و تدوین دقیق سیاست های اقتصادی و بازرگانی بالادستی خود با در نظر گرفتن همه جوانب مرزهای ادغام های ممنوع و ضدرقابتی را ترسیم کنند. در تدوین سیاست کنترل ادغامی مزبور نیز مشخصاً به این سوال مهم پاسخ روشن دهند که در راستای سیاست قهرمان پروری ملی و افرایش اندازه بنگاه های داخلی تا چه حد و تا چه مدت تغییر در ساختار بازارهای خود به سمت تمرکز و انحصار را تاب می آورند. این پژوهش بنا دارد تا ابعاد حقوقی ادغام میان بنگاه ها را از منظر حقوق رقابت کره جنوبی مورد مداقه قرار دهد. کره جنوبی در زمره کشورهای در حال توسعه ای قرار دارد که با وجود فقر منابع طبیعی و در حالی که تا اواسط قرن گذشته یکی از کشورهای فقیر آسیا به شمار می آمد توانسته است ظرف نیم قرن گذشته توسعه اقتصادی چشمگیری را تجربه کند و اکنون رتبه دوازدهم بزرگترین اقتصادهای جهان را به خود اختصاص دهد. در مطالعه صورت گرفته روشن خواهد شد که برنامه ریزان اقتصادی این کشور برای رسیدن به این جایگاه، ازجمله سیاست های مقطعی که در پیش گرفتند حمایت از تجمیع بنگاه های کوچک و متوسط و تشکیل شرکت های بزرگ به منظور افزایش توان رقابت آنها در بازارهای بین المللی هدف بود. به همین دلیل نیز ادغام هایی که در این راستا صورت می پذیرفتند را تشویق نمودند. حتی در صورت ضدرقابتی بودن آنها برای بازارهای داخلی این ترکیبات بازرگانی را از حکم ممنوعیت معاف دانستند. اجرای صحیح این سیاست در کنار سایر برنامه ریزی های اقتصادی حدفاصل سال های 1980 تا 1999 موجب پدید آمدن بنگاه های بزرگ بین المللی در این کشور گردید که قادر بودند تولیدات خود را به اقصی نقاط جهان ازجمله کشورهای توسعه یافته صادر کنند. با حصول درآمدهای ناشی از این صادرات گسترده، تولید ناخالص ملی کره ظرف یک دهه دو برابر گردید. پس از رسیدن به چنین جایگاهی و کم شدن فاصله اقتصادی میان این کشور کوچک آسیای شرقی و کشورهای توسعه یافته در آستانه آغاز هزاره جدید به منظور جذب بیشتر سرمایه گذاری خارجی و تشدید رقابت در بازارهای داخلی حمایت از شکل گیری شرکت های بزرگ تا حد زیادی متوقف و ضمن حذف معافیت صدرالذکر، مقررات حقوق رقابت کره هرچه بیشتر با کشورهای توسعه یافته هماهنگ شد. از همین رو، مطالعه تجربه موفق کشور مذکور می تواند درس های آموزنده ای را برای برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی کشورمان که برنامه مشخصی را در تدوین مقررات ادغام شرکت های ایرانی دنبال نکرده اند، به همراه داشته باشد.