درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه صنعت گردشگری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های حیاتی کشورها بوده و در رقابتی تنگاتنگ با کسب و کارهای بزرگ جهان مانند خودروسازی و پتروشیمی قرار دارد. این مقاله، ضمن بررسی اهمیت توسعه گردشگری پایدار ایران سعی کرده تا با بررسی منابع آماری در زمینه وضعیت صنعت گردشگری ایران طی بازه زمانی 2017-2000، بررسی اهداف سند چشم‌انداز صنعت گردشگری در افق 1404 و مطالعات کتابخانه‌ای نقاط قوت و ضعف و تهدیدها و فرصت‌های ایران در صنعت گردشگری شناسایی شده و با استفاده از نظر مدیران و صاحبنظران این حوزه این مشکلات راستی‌آزمایی گردد. در نهایت با استقاده از تکنیک متاسوات و نرم‌افزار متاسوات به معرفی عمده‌ترین دلایل عدم توسعه صنعت گردشگری ایران پرداخته و راه‌کارهای اجرایی متناسب با آن‌ها پیشنهاد شود. نتایج مطالعه نشان داد که از مهم‌ترین دلایل عدم توسعه صنعت گردشگری ایران، عدم توسعه مناسب زیرساخت‌های گردشگری، عدم انسجام قوانین، نبود برنامه‌ریزی‌های مشخص و واحد در این صنعت و اعمال تحریم‌های غرب علیه ایران می‌باشد. لذا راه‌کارهای اجرایی پیشنهادی جهت توسعه این صنعت به‌ترتیب اولویت عبارتند از: بازنگری قوانین در رابطه با صنعت گردشگری و بهبود قوانین به‌صورت یکپارچه و شفاف در راستای حمایت از صنعت گردشگری، تخصیص منابع و اعتبارات به سازمان میراث فرهنگی، گردشگری جهت تأمین مراکز اقامتی مناسب، بهبود زیرساخت‌های گردشگری، ایجاد تسهیلات خدماتی، رفاهی و بهداشتی، تهیه و تدوین نقشه راه جامع توسعه صنعت گردشگری ایران و انجام تبلیغات مؤثر و مناسب و ایجاد تدابیر لازم جهت افزایش امنیت در کشور برای ایجاد انگیزه در گردشگران در جهت کاهش تبلیغات منفی و اثر سوء تحریم‌های غرب علیه ایران. جهت صحت نتایج ارائه شده، مطالعه تطبیقی در اسناد بالادستی صنعت گردشگری ترکیه صورت پذیرفت و مشاهده شد این کشور با برنامه‌ریزی هدفمند، بازنگری قوانین گردشگری، تخصیص منابع و اعتبارات جهت توسعه زیرساخت‌های گردشگری و تبلیغات هدفمند توانسته در صنعت گردشگری موفق شود. در نتیجه امید است با عملیاتی نمودن راهکارهای ارائه شده، صنعت گردشگری ایران نیز رشد و توسعه یابد.

هدف از انجام تحقیق حاضر، ارائه روشی برای گزینش پرتفوی بهینه سهام شرکت های صنایع غذایی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوی میانگین- واریانس- چولگی با شش تابع هدف می باشد. جامعه آماری این مطالعه شامل 14 شرکت از گروه محصولات غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر و داده های مورد نیاز نیز شامل قیمت های روزانه سهام این شرکت ها منتهی به بهمن سال 1394 می باشد. برای این منظور ابتدا از سه روش مختلف پیش بینی برای تخمین قیمت سهام شرکت های صنایع غذایی استفاده شده و با توجه به خطای پیش بینی، به هر روش وزنی متناسب با قدرت تخمین آن داده شده است. برای اطمینان از بهینه بودن اوزان بدست آمده، قیمت های بدست آمده از روش ترکیبی با قیمت های بدست آمده از هر یک روش های پیش بینی بوسیله ی معیارهای سنجش خطا مورد مقایسه قرار گرفته اند. نتایج حاکی از برتری روش ترکیبی در پیش بینی قیمت ها با رتبه ی 71/1 می باشد. در ادامه بر اساس اوزان بدست آمده شش معیار میانگین، واریانس و چولگی مرتبط با بازده و خطای پیش بینی ترکیبی بدست آمده است. الگوی میانگین- واریانس- چولگی ساخته شده بوسیله برنامه ریزی آرمانی حل شده است. در انتها پرتفوی بدست آمده از الگوی میانگین- واریانس- چولگی با پرتفوی بدست آمده از الگوی میانگین- واریانس مقایسه شده است. نتایج نشان دهنده کارایی بالای الگوی میانگین- واریانس- چولگی در ایجاد یک سبد سهام بهینه با بازده بالایی نسبت به الگوی میانگین- واریانس می باشد. به طوری که میانگین بازدهی روزانه در طول یک ماه برای الگوی میانگین- واریانس- چولگی 52/0 درصد و برای الگوی میانگین- واریانس 32/0 درصد می باشد.

صادرات کالاهای کشاورزی می تواند در فعالیت های اقتصادی اهمیتی ویژه داشته باشد و اثر آن بر اقتصاد و رشد کشور انکارناپذیر است. با وجود گزارش های متعددی که بیانگر تأثیر مثبت استفاده گسترده از کمک های صادراتی بر رشد صادرات است، اثر برنامه های توسعه ای دولت بر صادرات محصولات کشاورزی تا کنون مورد بررسی قرار نگرفته است. در این مقاله با استفاده از روش خودتوضیح با وقفه های توزیعی ARDL، و استفاده از نرخ ارزهای موثر صادراتی، تأثیر برنامه های توسعه ای پس از انقلاب (سال های 1369 تا 1391) به عنوان نموداری از سیاست گذاری حاکم بر بخش های گوناگون اقتصادی بر عرضه صادرات محصولات کشاورزی بررسی شده است. نتیجه پژوهش نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی کشور، قیمت های نسبی صادرات، مصرف داخلی و برنامه های توسعه بر صادرات محصولات کشاورزی تأثیر معنی دار دارند. اثر نرخ ارز مؤثر صادراتی بر عرضه صادرات محصولات کشاورزی معنی دار نیست. در طی سال های برنامه سوم توسعه بیش ترین مقدار ارزآوری از صادرات محصولات کشاورزی وجود داشته است. در حالی که این مقدار در برنامه چهارم توسعه کاهش یافته است.