درخت حوزه‌های تخصصی

حسابرسی سازمان های دولتی نقش مهمی در تسهیل توزیع اطلاعات مالی با کیفیت بالا به سهامداران را دارد. با وجود تحقیقات قبلی درباره عوامل مرتبط با نتایج حسابرسی سازمان های دولتی عاملی که توجه بسیار کمی را دریافت کرده است فاصله جغرافیایی بین سازمان های دولتی و حسابرسان مستقل است. در این پژوهش سعی شده رابطه بین فاصله جغرافیایی بین شرکت ها و حسابرسان مستقل با ضعف کنترل داخلی حسابرسی، ضمن تاکید بر نقش معیارهای مدیریت ریسک عدم رعایت قوانین و مقررات و ریسک گزارشگری مالی بر اساس رویکرد کوزو مورد بررسی قرار گیرد. پس از طراحی شاخص های ارزیابی فاصله جغرافیایی، اطلاعات معاملات انجام شده در دوره پژوهشی چهار ساله 1391 تا ۱۳94 از سازمان بورس اوراق بهادار جمع آوری گردید. نمونه آماری مشتمل بر 115 شرکت می باشد که با روش حذف سیستماتیک انتخاب شده است. که در مجموع 345 سال- شرکت بودند، در این تحقیق برای بررسی فرضیات پژوهش از رگرسیون خطی و همبستگی استفاده شده است. جهت تجزیه تحلیل داده ها و آزمون فرضیات تحقیق از نرم افزار Eviews استفاده شده است. آنچه در جمع بندی و نتیجه گیری کلی آزمون فرضیه های تحقیق می توان عنوان کرد، این است بین فاصله جغرافیایی شرکت-ها با حسابرسان مستقل و ضعف کنترل داخلی حسابرسی رابطه وجود دارد، به علاوه ریسک های مربوط به عدم رعایت قوانین و مقررات مشتمل بر ریسک های مربوط به عدم رعایت قوانین و مقررات بر اساس نسبت حق الزحمه حسابرس و ریسک های مربوط به گزارشگری مالی بر روابط بین فاصله جغرافیایی بین شرکت ها و حسابرسان مستقل و ضعف کنترل داخلی حسابرسی تاثیر گذار است. نتایج به دست آمده در این پژوهش با مستندات اشاره شده در چارچوب نظری تحقیق و ادبیات مالی مطابقت دارد.

از آنجا که بیکاری و تورم دو متغیر هدف در سیاست های اقتصادی بوده و در بسیاری موارد سیاستگذار ناچار است برای رسیدن به یکی، دیگری را قربانی کند، این سوال مطرح می شود که ترجیحات جامعه بین این دو هدف چگونه است. پاسخ مناسب زمانی حاصل می شود که میزان اثرگذاری هر کدام از این دو متغیر بر رفاه جامعه برآورد و مقایسه شود. در این مقاله، اثر بیکاری و تورم بر شادی به عنوان شاخص رفاه مورد برآورد قرار می گیرد. این برآورد در دو نمونه از داده های پانل انجام می شود؛ نمونه اول شامل 146 کشور جهان است که شاخص شادی برای آن ها محاسبه شده و نمونه دوم فقط ایران و کشورهای همسایه اش را شامل می شود. نتایج حاصل از تخمینها نشان می دهد در هر دو نمونه، بیکاری نقش موثرتری در کاهش شادی و رفاه دارد. در نمونه ایران و کشورهای همسایه، قدر مطلق ضریب بیکاری تقریبا 4/2 برابر ضریب تورم است. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که در ساخت توابع زیان اجتماعی و همچنین شاخص فلاکت، وزن بیکاری بیش از تورم بوده و این وزن با توجه به گروه کشورهای تحت بررسی، می تواند متفاوت باشد.

گاز طبیعی به دلیل برخورداری از ویژگی های منحصر به فردی چون پایین بودن قیمت نسبی در مقایسه با سایر حامل های انرژی، آلودگی کمتر محیط زیست و ارزش گرما زایی بالا، همواره یکی از تأمین کننده های اصلی انرژی مورد استفاده بخش های مختلف مصرفی و تولیدی کشور بوده است. از این رو، سیاست مدیریت انرژی کشور بر اساس افزایش بهره وری هرچه بیشتر از منابع گاز طبیعی و افزایش سهم گاز در سبد مصرفی حامل های انرژی، شعار اصلی برنامه های اقتصادی دولت ها در گذشته بوده است. بنابراین، اهمیت این موضوع و ضرورت افزایش بهره وری گاز مصرفی از طریق آزادسازی قیمت حامل های انرژی در قالب اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها از یک سو و تعیین تأثیر اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها بر سطح مصرف خانگی گاز طبیعی از سوی دیگر موجب شد تا نگارنده نسبت به تعیین تأثیر آزادسازی قیمت گازطبیعی بر روی میزان مصرف گاز طبیعی توسط خانوارها ترغیب شود. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهند که افزایش قیمت گاز طبیعی به منظور افزایش بهره وری آن، در قالب اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، به دلایل مختلف موجب کاهش میانگین مصرف روزانه گاز طبیعی در بخش خانگی طی دوره مطالعه نشده است. از این رو توصیه می شود که همزمان با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها و واقعی نمودن قیمت حامل های انرژی که هیچ منطق اقتصادی آن را رد نمی کند به 2 عامل فضای اعمال سیاست و الزامات تأثیرگذاری آن نیز توجه شود.

مدل کسب وکار ، نحوه تولید ارزش، جذب مشتری، ساختار درآمد زایی و هزینه را تشریح می کند و همه کسب وکارها از طریق این ساختار، از هم جدا شده و هویت می یابند. امروزه طراحی مدل کسب وکار را در چهار سطح قابل اجرا دانسته اند: سطح محصول یا خدمات، سطح واحد تجاری، سطح شرکت و سطح صنعت . نظر به اینکه شهرها مراکز اصلی فعالیت های اقتصادی هستند ، تدوین مدل کسب وکار برای شهر نیز حائز اهمیت است. هدف این مطالعه، افزودن یک لایه جدید به نام لایه شهری به ادبیات موضوع مدل کسب وکار است. این تحقیق از نوع اکتشافی (کیفی) می باشد و داده های کیفی از روش پژوهش فراترکیب و با روش جمع آوری داده ها و اطلاعات اسنادی و نیز مصاحبه عمیق کارشناسی، گردآوری شدند . ماهیت پژوهش استقرایی است و در آن اطلاعات به دست آمده با روش مرور نظام مند، تحلیل محتوا و تحلیل منطقی و از طریق نرم افزار MAXQDA مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان می دهند فضای پیچیده مدیریت شهری، ضرورت سیاست گذاری اقتصادی و تسهیل امور کسب وکارهای شهر، لزوم تدوین مدل کسب وکار برای شهرها را ضروری کرده است. در این تحقیق پس از بررسی و تحلیل های به عمل آمده، ابعاد مدل استخراج و روابط بین آنها تبیین گردید و در نهایت مدل کسب وکار شهری طراحی شد.

آیا تشابه الگوی تجارت خارجی در شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس (امارات، عربستان، قطر، بحرین، کویت، و عمان) که از نظر شرایط مکانی، جغرافیایی، و سیاسی با یکدیگر تشابه دارندو تمام آن ها کشورهایی وابسته به درآمدنفتی هستند، به همزمانی چرخه های تجاری و نزدیک شدن دوره های رونق و رکودآنها منجر می شود؟ در این پژوهش، با بررسی ارتباط شباهت الگوی تجارت و همزمانی چرخه های تجاری شش کشور نفتی عضو شورای همکاری خلیج فارس، قصدداریم تا این دو بخش از ادبیات اقتصادی را به هم پیوندزنیم. یافته های این پژوهش، با استفاده از داده های سالانه ۲۰۱۲-۱۹۸۰ و با فرض وجودوابستگی مقطعی و روش تخمین های مختلف (اثرهای مشترک همبسته، اثر ثابت، حداقل مربعات معمولی، و حداقل مربعات تعمیم یافته) نشان می دهندکه عامل شباهت الگوی تجارت، تاثیر مثبت و معناداری بر همزمانی چرخه های تجاری این کشورها با یکدیگر دارد. دانستن میزان همزمانی چرخه های تجاری بین کشورها و پی بردن به عوامل آن می تواننددر تصمیم گیری سیاستگذاران مورداستفاده قرار گیرند.

در مطالعه ی حاضر، راهبرد کم آبیاری به عنوان راه حلی پایدار جهت مقابله با آثار تغییر اقلیم در دشت همدان- بهار مورد تحلیل قرار گرفت. بدین منظور در ابتدا آثار تغییرات دما، بارش و سطح انتشار CO2، بر الگوی کشت در چهار بعد اقتصادی، فیزیولوژی، هیدرولوژی و هواشناسی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که افزایش سطح انتشار دی اکسید کربن و تغییرات اقلیمی ناشی از آن، از طریق کاهش عملکرد محصولات کشاورزی و نیز کاهش بیلان آب های زیرزمینی، دارای آثار منفی بر الگوی کشت منطقه است و در بدبینانه ترین پیش بینی، کاهش سود ناخالص بخش کشاورزی دشت به میزان 169 میلیارد ریال، کاهش موجودی آب زیرزمینی به میزان 11 درصد و افزایش ارزش اقتصادی نهاده ی آب به میزان 21 درصد را تا سال 2040 در پی خواهد داشت. هم چنین نتایج نشان داد که از طریق اعمال سیاست 5 درصد کم آبیاری بهینه در کشت محصولات آب بر و نیز استفاده از فناوری های نوین آبیاری، جبران زیان مذکور امکان پذیر خواهد بود.