درخت حوزه‌های تخصصی

منطقه ی تفریحی چاه نیمه در استان سیستان و بلوچستان، شهرستان زابل واقع می باشد که به دلیل جاذبه ی زیاد، یکی از مناطق تفریحی و گردشگری مهم در سطح استان است. بنابراین، مطالعه ی ارزش تفریحی آن می تواند در پیش بینی نیازها و رفع کمبودها و توسعه ی گردشگری در منطقه موثر باشد. هدف پژوهش حاضر، برآورد ارزش تفریحی چاه نیمه، با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط است. برای بررسی عوامل موثر بر میزان تمایل به پرداخت افراد، با استفاده از مدل لوجیت برآورد شد. داده های مورد نیاز از طریق تکمیل 142 پرسشنامه و مصاحبه ی حضوری با بازدیدکنندگان از چاه نیمه در بهار سال 1390 جمع آوری شد. نتایج نشان داد که 93% درصد بازدیدکنندگان، حاضر به پرداخت مبلغی جهت استفاده از چاه نیمه می باشند. همچنین ضرایب متغیرهای مبلغ پیشنهادی، درآمد، جنسیت، شغل، تعداد دفعات بازدید، میزان علاقه مندی به حفظ محیط زیست چاه نیمه در سطح 5% معنی دار بودند، اما متغیرهای سن، اندازه خانوار و تحصیلات در سطح 5% اثر معنی داری بر تمایل افراد به پرداخت ندارند، ولی علائم مورد انتظار را دارا بوده اند. متوسط تمایل به پرداخت افراد برای ارزش تفرجی چاه نیمه حدود 3920 ریال برای هر نوبت بازدید و ارزش تفریحی سالانه آن برابر1568000000ریال برآورد شد. متغیر تعداد دفعات بازدید سالانه نیز به طور معنی داری بر قبول ورودیه اثر منفی دارد. با توجه به اهمیتی که مردم برای بازدید از چاه نیمه قائل اند و برای رسیدن به جامعه ای سالم و تداوم و پیشرفت و توسعه اقتصادی، شایسته است که برنامه ریزان و مسئولان به بهبود کیفیت محیط زیست، کنترل و نظارت جهت نیل به توسعه ی پایدار مناظر طبیعی منطقه توجه بیشتری داشته و با گسترش امکانات مناسب برای خانواده ها و بهبود بهداشت در این گونه فضاها به منظور بالا بردن رفاه جامعه، کمک بیشتری کنند.

عملکرد بهینه نظام اقتصادی در هر جامعه   ای وابسته به وجود دو بخش حقیقی و مالی کارا، قدرتمند و مکمل است. فعالیّت این دو بخش در کنار یکدیگر، شرط لازم و کافی برای بقای نظام اقتصادی به شمار می رود. این مطالعه، به دنبال تبیین اثر هزینه مبادله بر توسعه بخش مالی با استفاده از داده های آماری اعضای اوپک برای دوره زمانی 2012- 1990 می باشد.                 در تحقیق حاضر، اثر هزینه مبادله بر توسعه مالی در قالب یک مدل اقتصادسنجی به پیروی از بالتاجی و همکاران (2007)، برآورد می شود. در این راستا، از شاخص کارآیی بخش بانکی( اعتبارات بخش خصوصی [1]) برای بررسی توسعه بخش بانکی و از دو شاخص نسبت فعالیت بازار سهام [2]( به درصد) و نسبت ارزش معاملات سهام به GDP [3] (به درصد) برای بررسی توسعه بخش غیر بانکی استفاده شده است. متغیر های توضیحی در این تحقیق، نیز عبارتند از: شاخص هزینه مبادله، اندازه دولت، سطح درآمد سرانه و درجه باز بودن اقتصاد.                 نتایج تخمین مدل با داده   های ترکیبی، حاکی از آن است که اثر هزینه مبادله بر توسعه مالی معنادار است و با کاهش هزینه مبادله، توسعه مالی افزایش می یابد. در مورد اثر حمایت از حقوق مالکیت بر توسعه مالی، نشان داده شد که هرچه این شاخص بالاتر باشد، شاخص توسعه مالی بالاتر رفته و توسعه مالی را به طور معنی داری ارتقاء می بخشد. همچنین، درآمد سرانه، رابطه مثبت و اندازه دولت، رابطه منفی با توسعه مالی دارد.   [1]. Private Credit [2]. Turnover Ratio (TOR) [3]. Total Value (of shares) Traded (TVT)/GDP