درخت حوزه‌های تخصصی

ااین مطالعه می کوشد تا رابطه علّیت بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار دهد. به این منظور از داده های تابلویی 86 کشور شامل ایران طی سال های 1980-2012 استفاده شده است. روش اقتصادسنجی تحقیق مبتنی بر دو روش مقایسه ای همسان و ناهمسان است. نتیجه این بررسی در برآورد همسان، حاکی از عدم وجود هرگونه رابطه علّی بین رشد اقتصادی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. امّا نتیجه آزمون دمیترسکو و هرلین (2012) با در نظر گرفتن امکان وجود ناهمسانی نشان می دهد که نتیجه الگوی همسان قابل تعمیم به رفتار تک تک کشورها نیست به شکلی که سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی در زیرمجموعه ای از کشورهای تحت بررسی، علّیت دو سویه دارد. بنابراین، رابطه علّی بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی در کشورهای مختلف ناهمسان است. این نتیجه نشان می دهد که بهبود رشد اقتصادی از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی مشروط به کانال های اثرگذاری است که در همه کشورها وجود ندارد.

تجارت خارجی و ارتباط آن با رشد اقتصادی یکی از موضوعات بسیار بحث برانگیز است. طی سال-های اخیر، ساز و کارهای مختلف تاثیرگذاری تجارت خارجی بر رشد اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است که یکی از این ساز و کارها، تاثیر تجارت بر رشد از طریق تولید ناخالص داخلی و رشد آن در کشورهای شریک تجاری است. در این مطالعه تأثیر رشد اقتصادی شرکای تجاری بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک طی دوره 2004-1960 با استفاده از روش داده های تابلویی نامتوازن بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که طی دوره مورد بررسی رشد اقتصادی شرکای تجاری، سرمایه گذاری، سرمایه انسانی و درجه باز بودن اقتصاد تاثیرمثبت و معنی دار و GDP اولیه، تورم و مخارج دولت تاثیر منفی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپ کداشته است. نتایج به دست آمده نسبت به افزودن سایر متغیرهای موثر بر رشد اقتصادی مثل تورم و مخارج دولتی و دوره های زمانی متفاوت حساس نیست و از استحکام برخوردار است.

یکی از موضوعاتی که در ادبیات و مباحث مربوط به روش های تأمین مالی همواره چالش برانگیز و محل مباحثه بوده است، یافتن راه هایی برای فائق آمدن بر مشکل حبس نقدینگی، با توجه و امعان نظر به ظرفیت های نهفته در صورت های مالی بنگاه های اقتصادی بوده است. اساساً از آنجا که بخش اعظمی از بنگاه های اقتصادی با کمبود نقدینگی از یک سو و تراکم و حبس نقدینگی در دارایی ها، موجودی ها، مطالبات و... از سوی دیگر مواجه هستند. لذا به شرط مهیاشدن بسته های نهادی و قانونی، ظرفیت های نهفته در ترازنامه و صورت سود و زیان بنگاه ها می تواند به مشابه ظرفیتی بالقوه در جهت تأمین مالی بنگاه ها محسوب می شود. بر این اساس در این مقاله مروری بر برخی از روش های تأمین مالی کوتاه مدت و بلندمدت شده است.

اهمیت و نقش صادرات در رشد و توسعه اقتصادی و تأثیر آن بر بخش های اقتصادی مسئله بسیار مهم و گسترده ای است که در حال حاضر مورد توجه بسیاری از اندیشمندان اقتصادی واقع شده و در سایر حوزه های علوم نیز گسترش قابل ملاحظه ای داشته است. در این راستا کشورهای در حال توسعه به دلیل بهره مندی از مزیت های نسبی و فراوانی نهاده ها و منابع اولیه تولید، از تخصص های اولیه اقتصادی برخوردار بوده و تخصص گرایی بین المللی در کالا برای این کشورها منجر به وابستگی شدید اقتصاد آن کشور به درآمدهای صادراتی آن کالا می شود که به دلیل غیر قابل پیش بینی بودن قیمت کالاهای صادراتی نوسانات شدید آن منجر به نوسان و بی ثباتی درآمدهای صادراتی شده که خود دارای اثر منفی و گاهی مثبت بر کل اقتصاد خواهد بود و نتیجه آن در بی ثباتی درآمد ملی و رشد اقتصادی متبلور می شود. به همین منظور در این مطالعه رابطه بی ثباتی درآمد های حاصل از صادرات و رشد اقتصادی در ایران بررسی می شود زیرا ، با شناخت و درک صحیح از ماهیت و علل بی ثباتی می توان در جهت رفع و یا هدایت آن به بخش هایی که اثرا ت جانبی کمتری به همراه دارد اقدام و از پیامدهای آن بر کل اقتصاد جلو گیری و یا محدود نمود. لذا با بهره گیری از مدل رشد سنت لوئیس اطلاعات سری زمانی سالهای 1389-1355 و با استفاده از روش خود رگرسیون با وقفه توزیعی گسترده (ARDL) ، ضمن بررسی اثرات حاصل از بی ثباتی صادرات بر رشد اقتصادی مدلی را برای پیش بینی بی ثباتی صادرات از طریق شبکه عصبی مصنوعی ارائه می دهد. نتایج این مطالعه مبین قدرت بالای تشخیص پیش بینی بی ثباتی صادرات از طریق شبکه های عصبی مصنوعی و اثر کاهشی آن برای رشد اقتصادی بوده است.

در اقتصاد مدرن، بازارهای مالی جزء بخش هایی هستند که مقررات نظارتی شدیدی برای آنها وضع میگردد. این بازارها، طی دو دهه اخیر، رشد چشمگیری داشته و دستخوش تحولات ساختاری گردیده و رویکردهای نظارتی نیز به شدت تغییر کرده اند. صنعت بیمه، از اجزاء مهم بازارهای مالی است و توسعه این صنعت، از عوامل مهم توسعه اقتصادی و اجتماعی است. ازآنجاییکه اقتصاد اکثر کشورهای جهان به طور مداوم در حال تغییر و تحول است و نظارت بر عملیات بیمه در فراگرد رشد اقتصادی هر کشوری نقش عمده ای ایفا میکند و برای توسعه مناسب فعالیت های صنعت بیمه ضروری است، توجه به چگونگی اعمال نظارت و فرآیند آن لازم است. از جمله مزایای پس از اصلاح ساختار صنعت بیمه در هندوستان، تنوع انتخاب ها در محصولات، رشد حق بیمه و معرفی عوامل واسطه ای جدید بیمه ای است. نزدیک به 70درصد بیمه های غیرزندگی به وسیله تعرفه هایی که تحت نظارت کمیته مشورتی تعیین تعرفه هستند، کنترل میشوند. یکی از دلایل حذف تعرفه و ایجاد انگیزه برای آزادسازی نرخ، توسعة دامنة محصولات بیمه ای بود. پذیرش اجباری تعرفه های اعلامی، باعث عدم به وجودآمدن انگیزه و انعطاف پذیری بیمه گران در نرخ گذاری میشد. حذف تعرفه و آزادسازی نرخ به معنای حذف محدودیت های دست و پاگیر و نرخ گذاری علمی و مستدل محصولات است. انتظار اولیه پس از حذف تعرفه این است که نرخ گذاری بر مبنای شناخت دقیق و علمی ریسک و ارزیابی اصولی آن انجام میگیرد. در این شماره از نشریه گزارش موردی، با توجه به تجربه کشور هند در زمینه حذف تعرفه بررسی شده است.

پیشرفت بیمه های دریایی در یک کشور می تواند منجر به حفظ ثروت ملی و تشکیل پس اندازهای بزرگ شود و از طرفی ارتباط متقابل با رشد و توسعة اقتصادی، افزایش مبادلات و توسعة سرمایه گذاری هر کشور دارد. در واقع صنعت بیمه، باتوجه به نقش آن به عنوان یک نهاد سرمایه گذار و تعهدش در جبران خسارت، می تواند بر فعالیت های اقتصاد کلان و نیز در رشد اقتصادی هر کشور تأثیر بسزایی داشته باشد. در این مقاله به بررسی اثر حق بیمه های عایدشده از بیمه های دریایی (بیمه های کشتی و باربری) برای دوره زمانی 1387-1350 پرداخته و نتایج و تأثیر این بازار را بر رشد اقتصادی کشور بررسی می کنیم. ضرایب متغیر های حق بیمة باربری و کشتی حاکی از اثر مثبت و معنی دار این متغیر ها بر روی تولید ناخالص داخلی یا تابع رشد اقتصادی است. همچنین آزمون ثبات روی متغیرهای این تابع صورت گرفته که نتایج این آزمون ها حاکی از آن است که تابع مورد بحث در بلندمدت دارای ثبات ساختاری است.

جنگل ها نقش مهمی در رفاه بشری ایفا می نمایند. بیشتر منافع جنگلی یا با قیمت پایینی ارزش گذاری شده و یا در محاسبه ی ارزش جنگل ها وارد نمی شوند. چنین ارزش گذاری کمتر از حد منجر به تخصیص نابهینه ی منابع و اعمال مدیریت و برنامه ریزی های نادرست می شود. استفاده ی تفریحی یکی از منافع مهم جنگلی است و استان کهگیلویه و بویراحمد دارای پوشش جنگلی وسیعی بوده که زمینه ی مناسبی برای استفاده ی تفریحی افراد جامعه فراهم نموده است. هدف بررسی حاضر، برآورد ارزش تفریحی پارک جنگلی شهر یاسوج و میزان تمایل به پرداخت بازدیدکننندگان این پارک با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط است. داده های مورد نیاز این پژوهش در سال 1388با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده و تکمیل پرسشنامه ی دوگانه ی دوبعدی جمع آوری گردیده است. برای تعیین عوامل موثر بر تمایل به پرداخت، مدل لاجیت به روش حداکثر راستنمایی برآورد گردید. بر اساس نتایج به دست آمده، 9/86% افراد تحت بررسی در این مطالعه، حاضر به پرداخت مبلغی جهت استفاده تفریحی از پارک جنگلی مذکور هستند. نتایج حاصل از برآورد مدل لاجیت نشان می دهد که متغیرهای میزان پیشنهاد، درآمد، تحصیلات و اندازه ی خانوار بر پذیرش مبلغ پیشنهادی برای ارزش تفریحی اثر معنی دار داشته، درحالی که متغیرهای جنسیت و سن دارای اثر معنی داری بر پذیرش مبلغ پیشنهادی نمی باشند. میزان تمایل به پرداخت هر بازدیدکننده برابر با 73/992 ریال بوده و ارزش تفریحی کل معادل 43/7 میلیارد ریال در سال به دست آمده است.

ساعات اضافه کاری بالا و هم زمان با آن، نرخ بیکاری گسترده، به صورت جدی در میان نیروی کار بخش های مختلف اقتصاد ایران شایع هستند، به طوری که در برخی از سال های گذشته بیش از 61 درصد از شاغلان با سابقه ی کار بیش تر از 31 سال افزون بر 42 ساعت در هفته در شغل اصلی خود حضور داشته اند . هم زمان، بیکاری نسبتا بالا در بازار کار ایران وجود دارد. به نظر می رسد تمایل نیروی کار برای ترمیم و افزایش درآمد، از دلایل اصلی این وضعیت در طرف تقاضای کار باشد. فرضیه ی اصلی این مطالعه برای بررسی این بازتوزیع، اثر افزایش دستمزد ساعات اضافه کاری بر نرخ بیکاری بوده است. در این مطالعه، عوامل مؤثر بر اصابت اضافه کاری (تصمیم فرد به انجام اضافه کاری) و نیز عوامل تعیین کننده ی حجم ساعات اضافه کاری در میان مزد و حقوق بگیران شهری تک شغله ی بخش های خصوصی، عمومی و تعاونی ایران مورد بررسی قرار گرفته است. گروه هدف مطالعه، از نتایج آمارگیری هزینه و درآمد خانوار در سال 85 استخراج شد. برای انجام تحلیل ها، نتایج برآوردهای هکمن دو مرحله ای، توبیت و روش تصحیح خطای انتخاب مضاعف نمونه، استخراج و مورد مقایسه قرار می گیرد. نتایج این مطالعه، به روشنی شایع بودن اضافه کاری (اصابت اضافه کاری و تعداد ساعات) را میان نیروی کار مرد، متأهل و شاغل در بخش خصوصی نشان می دهد. هم چنین، درآمد های غیر شغلی و تعداد فرزندان شاغل، از عوامل کاهش عرضه ی اضافه کاری محسوب می شوند. شکل تابع دستمزد ساعتی اضافه کاری، کاهش میزان ساعات اضافه کاری در دستمزد های بالا را نشان می دهد، که این نکته، احتمال باز توزیع موفق فرصت های شغلی از طریق افزایش دستمزد اضافه کاری را، تقویت می کند. طبقه بندی JEL: J22, J23, J33

خدمات ریلی از مقوله های مهم نظام حمل و نقل ایران است که در دهه اخیر توجه بیشتری به این بخش شده است. با این وجود بهینه یابی قیمت در عرضه این خدمات همواره مورد مناقشه بوده است، و بروز رسانی یا ترقی قیمت در ماههای اخیر بسیار مورد انتقاد بوده است. آنچه در این پژوهش آزمون شده است اثرات ناشی از ترقی قیمت ناشی از عوامل هزینه ای و کیفی بر تقاضای عموم است. ملاحظه شده است که ارتقاء قیمت بر میزان تقاضا اثر کوتاه مدت ایجاد نموده و در طی زمان به مرور به تقاضای بیش از گذشته میل می کند، همچنین ترقی قیمت عرضه خدمات ریلی ناشی از افزایش هزینه های انرژی و سایر هزینه های تولید، کاهشی در تقاضا ایجاد نمی کند. عوامل خارجی و تغییرات نرخ ارز نوسانات گذرا و ناشناخته ای ممکن است بر قیمت عرضه ایجاد کند و تقاضای خدمات ریلی سریعا به حالت گذشته بر خواهد یافت. Abstract Rail service is a matter of Iran's transportation system over the past decade more attention to this sector. However, the optimization of cost in the supply of the services has always been disputed, and the updated or promotion prices in recent months has been much criticized. The present study examined the effects of price promotion cost and qualitative factors on the demand of the public. There was progress on the demand for short-term prices and higher demand during the course of the past tends. The Price of Progress Rail Services due to increasing energy costs and other production costs, reduction in demand up. External factors and exchange rate fluctuations unknown transient and may cause the price of supply and demand for rail services will increase rapidly over the past.

  امروزه تقریبا در مورد مشکل محدودیت های ارزی خارجی و نقش آن در کندی رشد و توسعه در بین اقتصاددانان اتفاق نظر وجود دارد، اما این بحث که ورود سرمایه مستقیم خارجی بر عملکرد زیست محیطی چه تاثیری دارد مورد بحث می باشد. از اینرو با توجه به اهمیت وضعیت محیط زیست در دهه های اخیر و جابجایی سرمایه های خارجی در اقصی نقاط جهان، بر آن شدیم تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی را بر عملکرد محیط زیست کشورهای با درآمد سرانه بالا و درآمد سرانه پایین، بررسی کنیم. در تقسیم بندی کشورها به دو گروه کشورهای با درآمد بالا و کشورهای با درآمد پایین از تقسیم بندی بانک جهانی استفاده کردیم. نتایج حاکی از این حقیقت بودند که سرمایه گذاری مستقیم خارجی تاثیر مثبت و معنی داری بر عملکرد زیست محیطی در کشورهای با درآمد سرانه بالا دارد، اما این نتیجه برای کشورهای با درآمد سرانه پایین بدست نیامد. Abstract Today, almost in a foreign currency restrictions and its role in the problem of slow growth and development of consensus exists among economists, but this discussion that the entry of foreign direct investment on environmental performanc is what effect is discussed. Hence the importance of environmental conditions around the world in recent decades and the movement of foreign capital, foreign direct investment, it became the capital  environmental performance and high-income countries with low per capita income, we will review. The classification of countries into two groups: high-income countries and low income countries of the World Bank classification, we used  division. The results were indicative of the fact that foreign direct investment capital. means positive impact on environmental performance in countries with high per capita income, but this result was not obtained for countries with low per capita income.  

یکی از چالشهای سازمانهای عصر جدید، اجرای مؤثر راهبرد ها و تبدیل راهبرد های سازمان به فرایند های بهبود عملکرد است. از آنجا که شش سیگما اجرای راهبرد مبتنی بر سنجش می باشد که بر بهبود فرایند و کاهش اختلاف متمرکز است، در این مقاله به دنبال بررسی نقش کارت امتیازی متوازن به عنوان سیستم جامع سنجش عملکرد در ارزیابی طرحهای شش سیگما در شرکتهای تعاونی هستیم. این تحقیق در سال 1388 - 1389 انجام گرفت و در آن  فرضیه ها و سؤالهایی مرتبط با ارزیابی اثربخشی شش سیگما مطرح شد و در قالب پرسشنامه در اختیار جامعه آماری(champion، کمربند سبز و اعضای گروه طرحهای شش سیگمای شرکتهای تعاونی منتخب استان یزد) قرار گرفت و سپس دیدگاه های آنها تجزیه و تحلیل شد. یافته ها و نتایج تحقیق نشان می دهد که برنامه شش سیگما از نظر مالی، فرایندهای داخلی و توسعه و یادگیری دارای اثربخشی است ولی از  نظر مشتری، اثربخشی قابل قبولی ندارد. در کل، داده ها حاکی از موفق بودن طرح شش سیگماست. همچنین شاخصها در چهار بعد کارت امتیازی متوازن با استفاده از روش ویکور، رتبه بندی شدند.

این تحقیق به بررسی ارزش در معرض خطر بااستفاده از روش شبیه سازی مونت کارلو و آزمون بازخور پرداخته است. برای تعیین حد کفایت سرمایه به منظور پوشش خسارت های پرداختی روزانة بیمة بدنة اتومبیل و تأمین منابع مالی لازم برای پرداخت خسارت، طبق آخرین موقعیت بازار بیمه و پوشش نوسانات پیش بینی نشده، از روش تعدیل مونت کارلو استفاده شده است. دو روش تعیین ارزش در معرض خطر تعدیل نشدة (اولیه) حاصل از شبیه سازی مونت کارلوی ساده و روش ارزش در معرض خطر تعدیل شدة (بهینه) حاصل از شبیه سازی مونت کارلوی تعدیل شده با هم مقایسه شده اند. روش مونت کارلوی تعدیل شده از روش تعدیل واریانس به دست می آید و در نتیجة آن، ارزش در معرض خطر تعدیل شدة بهینه حاصل می شود. آزمایشات نشان داد که برآورد ارزش در معرض خطر با استفاده از فرایند بهینه سازی دارای کارایی بهتری است. ارزش در معرض خطر بهینه، مقدار منابع مالی مورد نیاز جهت پوشش خسارات بیمه را با احتمال 99٪، درست تخمین می زند، درحالی که ارزش در معرض خطر تعدیل نشدة اولیه، منابع مالی مورد نیاز جهت پوشش خسارات بیمه را کمتر از مقدار واقعی آن برآورد میکند.

مدیریت دارایی و بدهی از مباحث مهم در برنامه ریزی استراتژیک مؤسسه های مالی است. هدف از این پژوهش، ارائة مدل مدیریت دارایی و بدهی در شرکت های بیمه است که باتوجه به وجود اهداف متعدد و گاه متعارض و پیچیدگی حاصل از آن، از برنامه ریزی آرمانی جهت مدل سازی استفاده شد. جهت نیل به این هدف، ابتدا یکی از شرکت های بیمه در ایران به عنوان مطالعه موردی انتخاب و سپس صورت های مالی و روابط حاکم بر آنها به همراه شرایط خاص حاکم بر این شرکت ها مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. در مدل ساخته شده تلاش می شود تا همراه با تحقق الزامات قانونی حاکم بر شرکت های بیمه، به اهداف مدیریتی همچون دستیابی به سهم خاصی در بازار و کاهش ضریب خسارت تا میزان مشخصی نیز برسیم. جهت حل مدل از نرم افزار لینگو و مطلب استفاده شده است. نتیجة حاصل از حل مدل، به تخصیص بهینة منابع (سرمایه گذاری بهینه) و تجهیز بهینة آن (جذب مقدار حق بیمة مشخص در هر رشته بیمه ای) کمک می کند.

در طول دو سال گذشته، وقوع چند زمین لرزه عظیم باعث خسارات مالی گسترده و تعداد بسیار زیادی کشته و زخمی شده است. خوشبختاته، تعداد زیادی از کسب وکارها و خانه ها بیمه داشته اند. خسارات اقتصادی رکوردشکن و بیسابقه این حوادث باعث شده که ارزش و حجم ساخت وساز، در مناطق زلزله خیز افزایش یابد. درعین حال به دلیل افزایش نفوذ بیمه در جوامع، میزان خسارات بیمه ای افزایش یافته است. در میان تمام حوادث طبیعی، زمین لرزه به صورت بالقوه از لحاظ خسارات مالی و جانی، ویرانگرترین این حوادث است. درعین حال زمین لرزه به دلیل فراوانی وقوع کم و تأثیر بسیار، بیشترین زمان ارزیابی را به خود اختصاص میدهد. با اینکه مجموع هزینه های زمین لرزه های شیلی، نیوزلند و ژاپن به طورکامل مشخص نشده است، اما صنعت بیمه به عنوان بازیگر کلیدی در مسائل بعد از حوادث طبیعی نقش خود را ایفا می کند. درست است که صنعت بیمه نمیتواند جان و زندگی را باز گرداند اما بیمه و سایر مکانیزم های انتقال ریسک میتوانند پروسه بازیابی و بازسازی را سرعت بخشند. عظمت و تأثیر حوادث اخیر هوشیاری و توجه به ریسک زمین لرزه را افزایش داده است. خریداران بیمه و مدیران ریسک، مشتاقانه به دنبال یادگیری چگونگی بهتر تعدیل بهتر ریسک زمین لرزه اند ( به خصوص در کشور هایی که مخاطرات زلزله بالا است ). آمادگی در مقابل ریسک اگر بهینه باشد آسیب پذیری اجتماعی را به شدت کاهش میدهد. در حالیکه مکانیزم تأمین مالی پیش از فاجعه (مانند بیمه) می تواند در معرض خطر بودن دولت (از لحاظ مالی) را به شدت کاهش دهد و فرآیند بازسازی را تسریع کند. پوشش بیمه زمین لرزه حتی در کشور های صنعتی نیز اندک است. این مشکل باعث رو آوردن به تأمین مالی خسارات پس از فاجعه و افزایش تکیه بر پشتیبانی دولت می شود. در زمان عدم وجود پوشش بیمه ای به طورگسترده، بخش های دولتی باید خسارات اقتصادی در مقیاس بزرگ را تامین کنند. در واقع این خسارات را ارگان های یاریدهنده یا دولت ها و در واقع مالیات دهندگان متحمل میشوند. فراوانی پایین زمین لرزه های بزرگ، ذهن را به این سمت میبرد که ریسک زمین لرزه کم است. در مقابل، نرخ ها برای بیمه زمین لرزه متعادل است. حوادث فاجعه آمیزی که در 2 سال گذشته رخ داد، یادآور این مسئله است که بخش های بزرگی از جهان در معرض ریسک زمین لرزه قرار دارند. آگاهی جامعه باید نسبت به ریسک زمین لرزه افزایش یابد. دولت ها، خانوارها و کسب وکارها باید با هم درزمینه راه حل هایی که خسارات ناشی از زمین لرزه های بزرگ را تعدیل می کند، بحث و گفت و گو کنند. از لحاظ بیمه گری و صدور نیز درس های کلیدی می توان از زمین لرزه های اخیر گرفت. در بازارهایی که تحت تأثیر قرار گرفته اند، بیمه گران با در اختیار داشتن مدل های ارزیابی ریسک زمین لرزه، پرتفوی بیمه ای خود را ایجاد می کنند. مدل ها میتوانند کاملاً خسارات ناشی از زمین لرزه را پیش بینی کنند. حوادث شیلی، نیوزلند و ژاپن اهمیت اتفاقات پس از زمین لرزه را (خساراتی که مستقیماً نتیجه لرزش زمین نیست) مانند خسارات ناشی از سونامی، لیکوفکشن و حمایت از درآمد مشخص کرد. اگرچه اتفاقات پس لرزه بخش بزرگی از خسارات بیمه ای را شامل میشود، اما هنوز به اندازه کافی در مدل های ریسک زمین لرزه درنظرگرفته نمیشوند.

یکی از راه های ایجاد اشتغال، بالا بردن ظرفیت های شغلی در یک جامعه از طریق تشکیل سرمایه های جدید است. هدف از انجام تحقیق حاضر، تحلیل اثرات سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر سطح اشتغال کشور می باشد. بر این اساس از داده های آماری دورة 1389-1349 استفاده شده است تا رابطة بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و اشتغال را در یک چارچوب نظری و تجربی اقتصادی در دوره اشاره شده مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. همچنین با استفاده از مدل خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) روابط کوتاه مدت و بلندمدت بین متغیرهای موجود برآورد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی در هر دو دوره کوتاه مدت(1286/0) و بلندمدت (1261/0) به طور مستقیم و معنی داری برسطح اشتغال تأثیر گذار بوده، به طوری که جریان ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی فرایند ایجاد اشتغال را بهبود بخشیده است. ضریب جمله تصحیح خطا (ECM) بدست آمده در این مدل، نشان می دهد که در هر دوره 2/10 درصد از عدم تعادل در اشتغال تعدیل شده و به سمت روند بلندمدت خود نزدیک شده است. آزمون های ثبات ساختاری CUSUM و CUSUMSQ نیز نشان می دهد که ضرایب تخمین در طول دوره مورد مطالعه با ثبات هستند.

اقتصاد تجربی با استفاده از آزمایش های کنترل شده به ارزیابی نظریه ها و فرضیات رفتاری می پردازد و به خوبی سیاست ها و پیاده سازی آن مورد آزمون قرار می گیرد. روش شناسی اقتصاد تجربی تلاش می کند تا پدیده ها و رفتارهای اقتصادی را در مجموعه های کنترل شده مورد بررسی قرار دهد. این مقاله برای درک بهتر اقتصاد تجربی در عالم واقعیت از پروژه حذف محدودیت زمانی رأی در انتخابات بهره می برد. برای این امر، دانشگاه اصفهان و 4 مؤسسه آموزشی در شهر اصفهان انتخاب و 10 کلاس از بین این مؤسسات آموزشی شامل 267 دانشجو انتخاب گردید. نتیجه بدست آمده از اجرای کار آزمایشگاهی نشان داد که با حذف محدودیت زمانی رأی در 7 کلاس مورد بررسی کارایی (به عنوان مجموع تغییرات وزنی احتمال موفقیت نامزدهای انتخاباتی بر اثر حذف محدودیت زمانی رأی در پایان ترم) کلاس افزایش یافته و در سه کلاس دیگر نیز کارایی کلاس کاهش مییابد.