درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی این مطالعه ارزش گذاری سوآپ نفت خام ایران با کشورهای حاشیه دریای خزر است. در قراردادهای سوآپ نفت خام، ایران می تواند دو نقش «معاوضه گر» و یا «خریدار و فروشنده» را ایفا کند. هم چنین، دریافت نفت خام از شمال کشور و تحویل معادل ارزشی آن از جنوب کشور می تواند همزمان اتفاق بیفتد و یا با فاصله زمانی رخ دهد. به همین منظور، با دو فرض همزمانی و فاصله زمانی یک ماهه و سه ماهه بین دریافت نفت خام از کشورهای خزر و تحویل معادل آن از جنوب کشور، به ارزش گذاری سوآپ نفت خام ایران در نقش «معاوضه گر» و «خریدار و فروشنده» با استفاده از مشتقات مالی پرداخته می شود. ایران سابقه قرارداد سوآپ نفت خام پنج ساله با شرکت کاسپین اویل دارد، لذا در این تحقیق، طول دوره قراردادهای سوآپ نفت خام پنج سال در نظر گرفته می شود و ارزش هر قرارداد سوآپ از مجموع ارزش پنج قرارداد آتی به دست آورده می شود. برای بررسی تأثیر طول دوره قراردادها بر سودآوری سوآپ، طول دوره هر قرارداد به هفت سال افزایش داده می شود. نتایج این مطالعه نشان می دهد که، سودآوری سوآپ نفت خام برای ایران در نقش «خریدار و فروشنده»  بیشتر از نقش «معاوضه گر» است. دریافت و تحویل نفت خام با فاصله زمانی رخ می دهد و هرچه طول دوره قراردادهای نفتی بیشتر باشد، سودآوری سوآپ بیشتر است.   طبقه بندی JEL : C52 ,G13 ,Q48 ,Q40

نوسانات و شوک های نفتی می تواند در کشورهای تولیدکننده ی نفت عامل اثرگذار بر شاخص بورس اوراق بهادار باشد. هدف مطالعه حاضر، بررسی آثار شوک های نفتی اخیر بر شاخص قیمت بورس اوراق بهادار می باشد. بدین منظور دو رژیم اطلاعاتی کوتاه مدت و بلندمدت، ایجاد و از الگوی MV-GARCH و روش حل BEKK و داده های روزانه از فروردین ماه سال 1390 تا دی ماه 1394 سال استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که در کوتاه مدت و بلندمدت شوک نفتی اثرات منفی بر بورس اوراق بهادار دارد. افزون برآن، در بلندمدت نیز اثرات نوسانات قیمت نفت بر بورس اوراق بهادار، منفی است. با توجه به اینکه نوسانات قیمت نفت در کوتاه مدت بر شاخص قیمت نفت اثر مثبت دارد، که این اثر منجر به افزایش نوسانات شاخص بورس شده است، بنابراین سیاستی باید اتخاذ شود که از انتقال نوسانات قیمت نفت به شاخص جلوگیری شود. برای این منظور می توان از بیمه ی سهام، کوپن سهام، امکان خریدوفروش ریسک، ابداع روش های نوین بازار گردانی، تنوع سبد سهام و تشویق مردم به سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار استفاده کرد. طبقه بندی JEL : B41، E62، G10

گسترش صنایع و توسعه یافتگی جوامع دارای مزیت ها و همچنین معایبی می باشد. یکی از چالش های جدی جوامع درحال توسعه و توسعه یافته، مسئله آلودگی محیط زیست توسط آلاینده های صنعتی است. در راستای کاهش آلاینده های زیست محیطی، کشورها و نهادهای مسئول برای حفظ محیط زیست تدابیر متنوعی مانند ایجاد پیمان های منطقه ای، وضع قوانین محدودکننده، مالیات و جریمه اندیشیده اند. یکی از راهکارهای تجربه شده در جوامع غربی، به خصوص اتحادیه اروپا، استفاده از مکانیزم تبادل حقوق آلایندگی است. این حقوق، مجوزهای قابل مبادله و در حجم محدودی هستند که سقف مشخصی از تولید آلودگی (CO 2</sub>و دیگر آلاینده ها) را برای هر آلوده گر محیط زیست معین می کند. این راهکار سبب افزایش هزینه آلوده گرهای تولیدکننده بیش ازحد مجاز و کسب سود برای واحدهای با تکنولوژی پیشرفته تر خواهد شد؛ همچنین روند بازار این اوراق، شاخصی برای اندازه گیری حجم آلاینده ها و کیفیت سوخت های آلاینده محیط زیست است. این مقاله از جمله تحقیقات کاربردی است که با روش توصیفی تحلیلی به تببین مسئله و بررسی فقهی این ابزار می پردازد. بعد از بررسی فقهی این ابزار مشخص گردید، مجوزهای آلایندگی حقوق مالی قابل اسقاط و قابل انتقالی است که از باب قاعده لاضرر و دفع افسد به فاسد توسط دولت اسلامی برای کاهش آلایندگی معتبر شناخته می شود.

«دستورکار 2030 برای توسعه پایدار» نقشه راه تحقّق این نوع از توسعه را در سطح جهان مشخص کرده و بر استفاده بهینه از آن برای تبدیل جهان به مکانی بهتر تا سال 2030 تأکید می کند. این منشور قرن بیست ویکم برای «مردم و کره زمین» آشکارا تبلیغ می کند که ما می توانیم اولین نسلی باشیم که فقر را پایان داده است، همان طورکه شاید آخرین نسلی باشیم که شانس نجات دادن زمین را دارد.  ادعای مقاله این است که «دستورکار 2030» کشتی نوح نجات بخش نسل بشر از انقراض و «پایان تاریخ» نیست؛ بلکه تداوم پروژه «غربی سازی» و نقشه راه جهانی سازی و حاکمیت سرمایه سالاری به دست تمامی کشورهای عضو سازمان ملل می باشد. اثبات خواهد شد که «قبله سازی» کشورهای توسعه یافته به طور عام و «الگوسازی» این کشورها در زمینه تولید و مصرف به طور خاص هدف واقعی این دستورکار است؛ هرچند اهداف ظاهری آن هفده هدف باشد؛ ازاین رو این تحقیق اکتشافی است. روش تحقیق در مرحله گردآوری اطلاعات اسنادی یا کتابخانه ای است و در مباحث توسعه به روش تحلیلی عمل خواهد شد. یافته ها نشان می دهد که مشکل اصلی در راه حل های ارائه شده در «دستورکار 2030» یعنی «قبله سازی» و «الگوسازی» نهفته است.

رشد جمعیت و افزایش تقاضا برای خدمات شهری موجب گسترش حوزه شهری و فشار زیاد بر اراضی کشاورزی برای تغییر کاربری شده و آثار سوء زیست محیطی را در پی داشته است. در سال های اخیر نگرانی ها در ارتباط با آثار سوء زیست محیطی فعالیت های تولیدی افزایش پیدا کرده است. از این رو باید روش های اصولی در مدیریت منابع زمین اتخاذ شود که بتواند بین ارزش های زیست محیطی و ارزش افزوده اقتصادی توازن برقرار کند. در این مطالعه با استفاده از داده های جمع آوری شده از 104 نفر از ساکنان نقاط شهری و روستایی شهرستان سیاهکل و به کارگیری روش آزمون انتخاب، ارزش منافع غیراستفاده ای زمین های کشاورزی با توجه به سناریوهایی برآورد شد. نتایج این مطالعه نشان داد که افراد تمایل به پرداخت بیشتری برای زمین های باغ و شالیزار نسبت به پیش فرض مدل، که زمین دیم می باشد، دارند. همچنین نتایج مدل تمایل به پرداخت بیشتر را برای حفظ باغ ها نسبت به شالیزارها نشان داد. براساس نتایج، متوسط تمایل به پرداخت برای حفظ شالیزار و باغ به ترتیب 99/28977 و 53/42732 میلیون ریال برای هر خانوار در هکتار در سال به دست آمد.

ادوار تجاری یکی از مهم ترین شاخص های اقتصادی محسوب می شود که تغییر در فعالیت های اقتصادی در طول زمان را نشان می دهد. بررسی ادوار تجاری از آن جهت اهمیت دارد که درک و توجه به چگونگی نوسانات تولید ناخالص داخلی و عوامل مؤثر بر این نوسانات همچون شوک های قیمت نفت به سیاست گذاران اقتصادی در برنامه ریزی بهتر و مؤثرتر کمک می کند. این مطالعه با استفاده از مدل غیرخطی مارکوف سوئیچینگ با احتمال انتقال متغیر (MS-TVTP )، اثرات شوک های قیمت نفت بر پویایی های انتقال چرخه های تجاری ایران به صورت فصلی بین سال های 1384 تا 1395 را مورد بررسی قرار داده است. بدین منظور ابتدا شوک های قیمت نفت با چهار روش مختلف استخراج شده و سپس تأثیرآنها بر دوره های رکود و رونق بررسی شده است. نتایج حاصل از مدل مارکوف سویچینگ با احتمال انتقال متغیر نشان می دهد چرخه های تجاری در اقتصاد ایران تحت تاثیر نوسانات و شوک های قیمت نفت است؛ به طوری که در همه چهار حالتی که شوک قیمت نفت محاسبه شده است، شوک های مثبت قیمت نفت، نه تنها احتمال ماندن در رژیم رونق در اقتصاد ایران را افزایش می دهد بلکه احتمال خروج از وضعیت رکود و انتقال به رژیم رونق را نیز افزایش می دهد. همچنین از مقایسه نسبی ضرایب شوک های قیمت نفت در احتمال ماندن در رژیم رونق و انتقال از رژیم رکود به رونق می توان استدلال کرد، بروز شوک های مثبت در دوره رکود، احتمال گذار یا خروج از رکود را به مقدار بیشتری نسبت به رژیم رونق افزایش می دهد. به عبارت دیگر، در اقتصاد ایران شوک های قیمت نفت در دوره رکود اثر بیشتری در چرخش وضعیت اقتصادی دارد و احتمال خروج اقتصاد از دوره رکود را به مقدار بیشتری افزایش می دهد اما در دوره رونق اقتصادی، بروز یک شوک مثبت، احتمال ماندن در دوره رونق را به مقدار کمتری، افزایش می دهد.

برداشت بیش از حد از منابع آب زیرزمینی در چند دهه اخیر منجر به اثرات جانبی منفی فراوانی شده است که یکی از پیامدهای آن کاهش رفاه کشاورزان است. در مطالعه حاضر، برای بررسی اثر افت سطح آب زیرزمینی بر رفاه کشاورزان، ابتدا تابع تولید گندم با استفاده از الگوی درجه دوم تعمیم یافته برآورد شد و سپس تولید نهایی هریک از نهاده ها و از جمله نهاده آب محاسبه گردید. در ادامه، با برآورد تابع هزینه استخراج، تابع رفاه ناشی از کاهش سطح آب محاسبه شد. در نهایت، با استفاده از قضیه پوش و مشتق گیری از تابع رفاه نسبت به سطح آب زیرزمینی، تغییرات رفاهی ناشی از افت سطح آب اندازه گیری شد. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که به ازای یک متر کاهش سطح آب زیرزمینی در اثر برداشت های بی رویه، رفاه کشاورزان حدود 5/12 میلیون تومان کاهش می یابد و کل کاهش رفاه دشت ارزوئیه ناشی از کسری مخزن، رقم قابل توجه 9/12 میلیارد تومان است. همچنین رقم کاهش رفاه به ازای هر مترمکعب آب برابر با 97/20 تومان می باشد. با توجه به نتایج، دلیل کاهش رفاه کشاورزان، مصرف بیش از حد منابع آب زیرزمینی است بنابراین باید با سیاست هایی نظیر خاموشی اجباری موتورپمپ ها، کاهش سطح زیرکشت، تعیین الگوی کشت، فرهنگ سازی مصرف و افزایش مشارکت کشاورزان در مدیریت منابع زیرزمینی، از برداشت بیش از حد منابع آب زیرزمینی جلوگیری نمود.

این مقاله در پی مقایسه دقت روش های «سهم مکانی فلگ» و «سهم مکانی اصلاح شده فلگ» در منطقه ای کردن جدول داده-ستانده ملی می باشد. مطالعه سیر تکاملی روش های سهم مکانی نشان می دهد، با وجود آنکه تمامی شواهد تجربی برتری روش سهم مکانی فلگ و روش اصلاح شده آن را نسبت به سایر روش های سهم مکانی تأیید می کنند اما در خصوص توفیق این دو روش نسبت به یکدیگر، نظریه واحدی وجود ندارد. از این رو با استفاده از آمارهای ارزش افزوده و ستانده استان های کشور، جدول داده-ستانده ملی به هنگام شده مرکز آمار ایران در سال 1390 و با استفاده از روش های FLQ و AFLQ جدول داده-ستانده برای 31 استان کشور تهیه می شود. برای مقایسه عملکرد روش FLQ با روش AFLQ از پنج شاخص آماری محاسبه انحراف برآورد استفاده می گردد. نتایج تحقیق نشان می دهد که در منطقه ای کردن جدول داده-ستانده ملی برای اقتصاد ایران، روش FLQ در مقایسه با روش AFLQ در بسیاری از شاخص های آماری به ویژه شاخص تایل، از دقت بیشتری برخوردار است.

بافت فرسوده یکی از موضوعات مهم در سیاست گذاری عمومی شهری است که علاقه مندان زیادی را در طول دو دهه گذشته در زمینه های نظری و عملی به خود جلب کرده است. توسعه پایدار شهری نیز از مهم ترین چالش های فراروی بشریت در قرن بیست و یکم است که در ارتباط با بافت فرسوده و تبعات آن مورد توجه اندیشمندان حوزه های مختلف مطالعاتی خاصّه اقتصاد شهری بوده است. این مقاله با هدف ارائه مدل بومی توسعه پایدار شهری برای منطقه ثامن مشهد به بررسی روابط بین شاخص های شناسایی بافت فرسوده و شاخص های توسعه پایدار شهری با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری پرداخته است؛ چراکه مشهد به عنوان دومین کلان شهر مذهبی دنیا، از نظر فرسودگی و پایداری، و نیز دسترسی به خدمات و منابع با مشکلات عدیده ای روبه رو است و با حضور خیل عظیم جمعیت زائران، اقتصاد شهری را نیز با مسائل اجتماعی و مدیریتی مواجه ساخته است؛ بنابراین این مطالعه با استفاده از روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه به گردآوری داده های تحقیق از یک نمونه 201 نفره ساکنین بافت فرسوده اطراف حرم که از بافت خارج شده و ملک خود را واگذار کرده اند، اقدام نموده و از نرم افزارهای آماری SPSS 24 و LISREL 8.8 برای تحلیل استفاده کرده است. نتایج تحلیل نشان از تأثیرات شاخص های شناسایی بافت فرسوده روی شاخص های توسعه پایدار پیرامون حرم مطهر با ضریب 49/0- دارد.

استفاده بهینه از منابع تولیدی یکی از عوامل مؤثر در موفقیت اقتصادی کشورهاست. برای دستیابی به این مهم تعیین قابلیت ها و مزیت مناطق و استان ها ضروری است؛ زیرا در این حالت می توان تخصیص منابع را به صورت بهینه انجام داده و راندمان تولید را بالا برد. در این راستا، در این پژوهش اولویت های تولیدی و سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی استان فارس مطالعه شده است. برای این امر از روش تاکسونومی عددی و تحلیل عاملی و شاخص های متعدد استفاده شده و فعالیت های تولیدی استان در سه بخش کشاورزی، خدمات و صنعت اولویت بندی شده است. بر اساس نتایج تحقیق، در بخش محصولات زراعی استان، فعالیت های مربوط به تولید گندم، لوبیا و حبوبات، در بخش فعالیت های باغی، فعالیت های مربوط به تولید شفتالو، لیموترش و بادام و در بخش فعالیت های دامی نیز تولید گوشت گوسفند، گوشت گاو، گوشت گاومیش جزو اولویت های اول تا سوم زیربخش های بخش کشاورزی می باشند. در بخش خدمات، بر اساس شاخص ترکیبی، فعالیت های عمده فروشی، خرده فروشی و حمل ونقل جاده ای جزو سه اولویت اول این بخش در استان فارس بوده است. همچنین در بخش صنعت، بر اساس شاخص ترکیبی، فعالیت های تولیدی ساخت وسایل الکترونیکی و برقی، محصولات کانی غیرفلزی و ساخت فلزات اساسی به عنوان اولویت های اول تا سوم بخش صنعت استان فارس شناسایی شده است.

هدف تحقیق حاضر بررسی نقش مصرف انرژی، فاوا، و R&D در تولید صنایع کارخانه ای در چهارچوب تابع تولید توسعه یافته نئوکلاسیکی است. برای این منظور از داده های پانزده صنعت کارخانه ای طی دوره 1374- 1393 با رویکرد داده های تابلویی بهره گرفته شده است. نتایج نشان می دهند که متغیرهای مصرف انرژی، فاوا، و تحقیق و توسعه تأثیر مثبت و معنی داری در رشد تولیدات صنایع کارخانه ای دارند. از بین مجموعه عوامل موردبررسی مصرف انرژی بیش ترین تأثیرگذاری را در تولید صنایع کارخانه ای دارد. ضرایب مدل نشان می دهند که کشش تولیدی مصرف انرژی، فاوا، و R&D به ترتیب برابر با 516/0، 131/0، و 110/0 است که نشان می دهد یک درصد افزایش در مصرف انرژی، فاوا، و R&D به ترتیب باعث افزایش 516/0، 131/0، و 110/0 درصدی تولیدات صنایع کارخانه ای می شود. یافته ها نشان از انرژی بری صنایع کارخانه ای و تأثیر مثبت مصرف انرژی درکنار هزینه های فاوا و تحقیق و توسعه در فرایند تولید صنعت کشور دارد. .

هدف این مقاله ارزیابی و پیش بینی ریسک اعتباری شرکت های متقاضی تسهیلات از یک بانک تجاری در ایران است. بدین منظور، با استفاده از نمونه گیری تصادفی بین مقطعی، 75 درصد درون نمونه ای و 25 درصد برون نمونه ای و مدل تحلیل چندبعدی ترجیحات وضعیت نسبت های مالی و عملکرد آن ها نزد بانک طی سال های 1389–1393 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از کارایی روش استفاده شده جهت پیش بینی رفتار اعتباری مشتریان بانک می باشد. با توجه به مزیت های روش استفاده شده که شامل عدم وابستگی به سابقه عملکرد مالی شرکت ها و دقت پیش بینی این روش نسبت به روش های متداول می باشد، پیشنهاد می شود از این روش به عنوان ورودی تحقیقات مدیریت پرتفوی اعتباری بانک ها استفاده گردد.

سرمایه گذاری به عنوان عوامل اصلی تعیین کننده تولید در بلندمدت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با توجه به اهمیت موضوع در این پژوهش به بررسی اثر سرمایه گذاری دولتی و خصوصی بر تولید ناخالص داخلی غیرنفتی در قالبی نامتقارن در دوره زمانی 1395-1350 پرداخته شده است. نتایج حاصل از برآورد الگو با روش خودتوضیحی با وقفه های توزیعی خطی (متقارن) نشان می دهد که در کوتاه مدت و بلندمدت سرمایه گذاری دولتی و خصوصی اثر مثبت بر تولید ناخالص داخلی غیرنفتی دارد. برآورد الگو با روش غیرخطی (نامتقارن) بیانگر آن است که در کوتاه مدت و بلندمدت اثر سرمایه گذاری دولتی و خصوصی بر تولید ناخالص داخلی نامتقارن است. به طوری که افزایش ها در سرمایه گذاری دولتی اثر مستقیم بر تولید غیرنفتی دارد اما کاهش ها با اثری معنادار همراه نیست. همچنین افزایش ها و کاهش ها در سرمایه گذاری خصوصی اثر مستقیم (ولی متفاوت از حیث اندازه) بر تولید غیرنفتی دارد. بر این اساس رابطه مستقیم بین سرمایه گذاری خصوصی و تولید غیرنفتی در هر دو حالت افزایش ها و کاهش ها برقرار است ولی این رابطه مستقیم برای سرمایه گذاری دولتی تنها به هنگام افزایش ها وجود دارد. شاخص قیمت مصرف کننده در روش خطی و غیرخطی در کوتاه مدت و بلندمدت اثری مثبت بر تولید غیرنفتی دارد ولی تولید نفت با اثر معناداری بر تولید غیرنفتی همراه نیست.

موسسات مالی و اعتباری به عنوان یک نهاد مالی غیر بانکی، موسساتی هستند که به عنوان واسطه وجوه در بازارهای مالی به فعالیت می پردازند. خدمات آنها در بسیاری از زمینه ها شبیه خدمات ارائه شده توسط بانک ها می باشد. نوع خدمات، درجه آزادی و گستردگی فعالیت آنها در تمام کشورها یکسان نبوده و تابع شرایط و قوانین خاص هر کشور است و می تواند عملکرد بانکها را تحت تاثیرقرار دهد. در پژوهش که از نوع پژوهش های کاربردی بوده و از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. نتایج این پژوهش بیانگر این نکته است که تنوع خدمات، نرخ سود پرداختی ، روشهای بازاریابی و دیدگاه مشتریان همگی بر پایداری منابع بانک تاثیر دارد. علاوه بر این در مولفه های نرخ سود پرداختی ، روشهای بازاریابی و دیدگاه مشتریان تفاوت معناداری در میانگین پاسخ ها وجود دارد.

ترجیح زمانی و رفتار بین دوره ای در مطالعات نظری و کاربردی مربوط به تصمیم گیری اقتصادی، اهمیت اساسی داشته و یکی از عناصر مهم تحلیل های اقتصادی است. اکنون گرایی در رفتار بین دوره ای باعث می شود افراد پس انداز را به تعویق انداخته و سطح پس انداز جامعه در عمل کمتر از سطح بهینه آن شود، لذا این پژوهش به مطالعه اکنون گرایی و ترجیح زمانی در رفتار مصرف پس انداز دانشجویان پرداخته است و ضمن بررسی اثر عامل بیرونی نرخ بهره بر تصمیم گیری بین دوره ای، تأثیر عوامل فردی مثل تجربه های گذشته افراد، جنسیت و سطح مخارج مصرفی آنها بر اکنون گرایی را آزمون کرده است. به این منظور پس از بررسی نظری موضوع، پارامترهای ترجیح زمانی و اکنون گرایی افراد با دو روش تجربی «فهرست قیمتی چندگانه» و «بودجه زمانی محدب» استخراج شده، به گونه ای که با تغییر نرخ بهره آزمایشگاهی افراد در موقعیت های تصمیم گیری متفاوتی قرار گرفتند. نتایج آزمایش نشان می دهد، به طورکلی شرکت کنندگان در رفتار بین دوره ای خود به سمت اکنون تورش دارند؛ اگرچه در روش «فهرست قیمتی چندگانه»، افراد اکنون گرایی بیشتری نسبت به روش «بودجه زمانی محدب» از خود نشان داده اند. با وجود اینکه نرخ بهره عامل تأثیرگذاری بر تصمیم گیری بین دوره ای است، رفتار بین دوره ای تحت تأثیر تجربه های پیشین دانشجویان نیز قرار گرفته است. اما بین جنسیت و سطح مخارج مصرفی با اکنون گرایی رابطه معناداری مشاهده نشده است.

تولید و رفاه، از جمله مهم ترین شاخص های اقتصاد هستند که در ارزیابی عملکرد اقتصادی مورد استفاده واقع می شوند. از جمله دلایل این امر می توان به وسعت دامنه اثرگذاری و اثرپذیری متغیرهای فوق از سایر متغیرها اشاره کرد. برای این منظور، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای ایران طراحی شده است. در این پژوهش، پس از طراحی، خطی سازی و محاسبه ضرایب الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای ایران، توابع واکنش آنی اقتصاد به تکانه مخارج مصرفی و سرمایه ای دولت و همچنین درآمدهای نفت و تکانه پولی محاسبه و مورد ارزیابی قرار گرفت. بررسی گشتاورهای متغیرهای مورد نظر پژوهش با داده های واقعی اقتصاد ایران، نشان دهنده موفقیت نسبی الگو در شبیه سازی متغیرهای اقتصاد از جمله داده های تولید، تورم و مصرف دارد. نتایج به دست آمده نشان داده اند که تکانه مثبت مخارج مصرفی و سرمایه ای دولت موجب افزایش تولید و کاهش مصرف در اقتصاد ایران خواهد شد. همچنین این فرآیند همراه با اثر برون رانی خواهد بود. در خصوص تکانه درآمدهای نفتی نتایج از مجرای افزایش نقدینگی، موجب افزایش تورم خواهد شد. هرچند اثر افزایش در تولید به سرعت از بین رفته و تولید به مقدار تعادلی خود باز می گردد. با این حال اثرات تورمی تکانه درآمدهای نفتی با فاصله زمانی بیشتر از بین خواهد رفت. در این میان، تکانه درآمدهای نفتی موجب افزایش بر مصرف و سرمایه گذاری بخش خصوصی خواهد شد. همچنین در خصوص اثر سیاست های مالی بر رفاه، نتایج نشان داد که در شرایط ادامه دادن به سیاست های موجود، مقدار ضریب لاگرانژ برابر 34 و در صورت اجرای سیاست های بهینه این ضریب برابر 95/1 خواهد شد. به بیان دیگر اتخاذ سیاست های بهینه در مخارج دولت می تواند موجب افزایش رفاه اقتصادی گردد.

تحقق کامل بانکداری اسلامی، غایت مطلوب نظام بانکی ایران است که برکات اقتصادی و اجتماعی فراوانی خواهد داشت. این مهم تنها با تشخیص صحیح معضلات حال و آینده و تصمیم گیری هوشمندانه جهت رفع آنها محقق می شود. در این راستا آسیب شناسی قرض الحسنه یکی از مسائل قابل تأمل و دارای اولویت محسوب می شود. این پژوهش عوامل مؤثر بر کاهش سپرده های قرض الحسنه را به عنوان مسئله اصلی تحقیق، احصا، دسته بندی و اولویت گذاری می کند. بدین منظور چارچوب تحقیق در سه فاز اصلی شامل مطالعه و مصاحبه و تحلیل عوامل، طراحی شده است. در فاز نخست با بررسی پژوهش های این حوزه، عوامل مؤثر شناسایی و پرسشنامه تحقیق تنظیم شد. در فاز دوم در مصاحبه با خبرگان این دلایل اعتبارسنجی و مهم ترین علل کاهش سهم سپرده های قرض الحسنه احصا گشت. در فاز سوم نتایج به دست آمده با استفاده از روش تحلیل اثرات متقابل (Cross Impact Analysis) و بر اساس نظر خبرگان تحلیل شد و به این ترتیب عوامل پیشران، سیاستی، خطرپذیر، شاخص ها و عوامل بی تأثیر تفکیک شدند. بر اساس یافته های پژوهش، خلأهای قانونی، وجود تورم و پایین بودن سطح درآمد مردم، علل پیشران کاهش سهم سپرده های قرض الحسنه و رقابت بانک ها برای افزایش سود سپرده های سرمایه گذاری و نبود اراده جدی برای گسترش قرض الحسنه از طرف مدیران بانکی نیز عوامل سیاستی مربوط به این مسئله می باشند.

در برنامه پنجم توسعه کشور، سیاست های علمی و مدیریتی مناسبی در راستای بهره گیری بهینه از نهاده ها و تولید محصولات زراعی سازگار با شرایط هر منطقه، بیان شده است. در این تحقیق با استفاده از روش برنامه ریزی ریاضی مثبت تأثیر تغییر احتمالی مصرف نهاده های کشاورزی بر الگوی کشت کشاورزان و پیامدهای اقتصادی ناشی از آن در شهرستان آمل ارزیابی شد. این تغییرات احتمالی در قالب سناریوهایی شامل کاهش یک درصدی در مصرف آب (PMP1)، کاهش هفت درصدی در مصرف کودهای شیمیایی (PMP2)، کاهش یک درصدی در مصرف سموم (PMP3)، افزایش 64/0 درصدی در اشتغال نیروی کار (PMP4) و ترکیب سناریو های مذکور (PMP5) مطرح شدند. بدین منظور در سال زراعی 93-1392، 124 نفر از زارعین این شهرستان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی مورد پرسش گری قرار گرفتند. نتایج نشان میدهد در صورت اجرای سناریوی اول، سوم و چهارم به طور جداگانه، تغییری در میزان سطح زیر کشت محصولات این شهرستان ایجاد نمی شود؛ لذا از طریق تحلیل حساسیت کمترین کاهشی که مدل نسبت به آن عکس العمل نشان می دهد محاسبه شد. هم چنین نتایج حاکی از آن است در صورت اجرای سناریوی پنجم (PMP5) به ترتیب کاهش 5 و 2/0 درصدی در مجموع سطح زیر کشت و بازده برنامه ای این شهرستان در مقایسه با الگوی فعلی منطقه ملاحظه می گردد؛ به طوری که بیش ترین کاهش سطح زیر کشت به ترتیب با 40 و 30 درصد مربوط به محصولات جو آبی و سویا دیم می باشد. هم چنین با توجه به اینکه کلیه سناریوهای مذکور به کاهش بازده برنامه ای منجر می شوند و این امر کاهش رفاه کشاورزان منطقه را در پی خواهد داشت؛ لذا پیشنهاد می شود اقدامات لازم در جهت بهبود وضعیت معیشتی آنان صورت پذیرد.

چچکیده بخش کشاورزی ایران دارای ارتباط های دو سویه ای با بازارهای جهانی است زیرا از یک سو صادرکننده محصولات عمده و از یک سو واردکننده نهاده ها برای صنعت دام است، لذا به واسطه حجم چنین مبادله هایی تحت تأثیر قیمت ها و دگرگونی های جهانی قرار خواهد گرفت. در بسیاری از کشورهای جهان بعد از آغاز نوسان های قیمت نفت از سال 1382 و در ادامه آغاز بحران مالی جهانی از سال 1384، شدت و نوع رابطه بین قیمت نفت و نرخ ارز تغییر یافته است و بسیاری از قیمت های جهانی به ویژه بخش کشاورزی را بیشتر از گذشته تحت تأثیر قرار داده است که به نظر می رسد در ایران هم صنعت دام به واسطه ای وارداتی بودن اغلب نهاده ها تحت تأثیر قرار گرفته است. بنابراین در این بررسی به ارزیابی همبستگی قیمت نفت و نرخ ارز با قیمت نهاده های صنعت دام در دو بازه زمانی 83-1374 (پیش از بحران) و 93-1384 (پس از بحران) با استفاده از رهیافت واین کاپیولا بر اساس ARMA-MGARCH پرداختیم. نتایج به دست آمده از این بررسی نشان داده، نهاده های ذرت، سویا و جو در دوره پس از بحران نسبت به دوره پیش از بحران همبستگی مثبت و بالایی با قیمت نفت و همبستگی منفی با نرخ ارز از خود نشان داده اند، به عنوان نمونه همبستگی بین قیمت نفت با ذرت از 05/0 به میزان 20/0 افزایش یافته است که این به دلیل تغییر شدت و نوع همبستگی بین قیمت نفت با نرخ ارز از دوره پیش از بحران به دوره پس از بحران بوده است. بنابراین به نظر می رسد نهاده های وارداتی صنعت دام با آغاز شوک های اندک قیمت نفت از سال 1382 به واسطه ی پیامدهای آغاز جنگ عراق و آمریکا و در ادامه آغاز بحران مالی جهانی از سال 1384 و افزایش جهانی قیمت نهاده های کشاورزی، بیشتر تحت تأثیر دگرگونی های جهانی قرار گرفته است. طبقه بندی JEL : C59, F31, F42

چکیده تغییر اقلیم در ایران همواره یکی از چالش های مهم در بخش کشاورزی بوده است. چراکه سبب تأثیرپذیری عملکرد محصول های این بخش و افزایش ریسک عملکرد تولید می شود. از سوی دیگر، نهاده های تولید مورد استفاده در بخش کشاورزی نیز بر عملکرد این محصول ها تأثیرگذارند. لذا در این پژوهش اثرگذاری گذاری نهاده های قابل کنترل تولید و عامل های اقلیمی بر میانگین و نوسان عملکرد تولید محصول های کشاورزی منتخب استان خراسان رضوی (گندم، جو) به عنوان محصول های راهبردی بخش کشاورزی برای سال های 1390 تا 1394 با به کارگیری مدل جاست و پاپ ارزیابی شده است. نتایج مطالعه نشان داد که در تابع میانگین عملکرد، یک میلی متر افزایش لگاریتم بارش سبب افزایش میانگین عملکرد محصول های گندم آبی، گندم دیم و جو آبی به میزان 11/0 ، 24/0 و 04/0 کیلوگرم در هکتار و کاهش 57/0 کیلوگرم در هکتار جو دیم شده است. افزایش یک درجه سلسیوس در لگاریتم میانگین بیشینه دما سبب کاهش 02/0، 1/0 کیلوگرم در هکتار در میانگین عملکرد گندم آبی و جو آبی شد، اما میانگین عملکرد گندم دیم و جو دیم را به میزان 28/1 و 17/0 کیلوگرم در هکتار افزایش داده است. همچنین لگاریتم عامل های سطح زیر کشت، ضریب مکانیزاسیون، کود نیتروژنه مصرفی و سم مصرفی دارای تأثیر مثبت بر میانگین عملکرد بوده است. بنابر نتایج تابع ریسک عملکرد بیان شد که پراکنش در بارش سبب افزایش ریسک عملکرد گندم آبی، گندم دیم و جو دیم به میزان 27/0، 65/3 و 83/2 کیلوگرم در هکتار شده و عامل افزایش لگاریتم میانگین بیشینه دما سبب کاهش 69/0، 30/5 و 13/6 کیلوگرم در هکتار ریسک عملکرد این محصول ها شده است. با توجه به نتایج به دست آمده در تابع های میانگین و ریسک عملکرد، ابزارهای مدیریتی ریسک شامل بیمه بر اساس آب و هوا برای محصول های کشاورزی و به کارگیری رقم های بذر مقاوم به خشکی، در جهت جلوگیری از ریسک تولید محصول ها و کاهش آسیب پذیری کشاورزان از نهاده های تولید و عامل های اقلیمی پیشنهاد می شود. طبقه بندی : C23, Q10, Q54.