درخت حوزه‌های تخصصی

بررسی عوامل مؤثر بر بهبود آگاهی مصرف کنندگان از محصولات ارگانیک به منظور افزایش تولید و مصرف این محصولات ضروری است. در این مطالعه با استفاده از داده های مربوط به 165 خانوار در مناطق 13 گانه شهرستان مشهد، عوامل مؤثر بر آگاهی مصرف کنندگان از محصولات ارگانیک با به کارگیری الگوی پروبیت و رهیافت همسان سازی نمره گرایش و سپس اثر آگاهی مصرف کنندگان در تمایل به مصرف آتی زعفران با برآورد اثر متوسط درمان بر گروه درمان شده ارزیابی شد. برای تعیین حجم نمونه، روش نمونه گیری طبقه ای به کار رفت. نتایج حاصل از الگوی پروبیت نشان داد که متغیرهای تحصیلات، نگرش به کیفیت برچسب محصولات ارگانیک، نگرانی های زیست محیطی و نگرش به درجه تأثیر قیمت محصولات ارگانیک اثر مثبتی بر احتمال وجود آگاهی از محصولات ارگانیک دارند. پس از همسان سازی، تفاوت در میانگین بین دو گروه درمان و شاهد برای متغیرهای تحصیلات، نگرش به درجه تأثیر قیمت محصولات ارگانیک، نگرانی های زیست محیطی و نگرش به کیفیت برچسب محصولات ارگانیک کاهش یافت. نتایج حاصل از برآورد اثر متوسط درمان بر گروه درمان شده نشان داد که میزان تمایل به مصرف زعفران ارگانیک در میان واحدهای گروه درمان شده 66 درصد بیشتر از واحدهای مشابه در گروه شاهد است، بنابراین، آگاهی داشتن از محصولات ارگانیک اثر محرک و مثبتی بر میزان تمایل به مصرف آتی زعفران ارگانیک دارد؛ لذا برای تحریک تقاضا و افزایش فروش، به تولیدکنندگان و عرضه کنندگان محصولات ارگانیک توصیه می شود از تبلیغات برای اطلاع رسانی مصرف کنندگان استفاده کنند.

آنچه که به عنوان کلید اصلی رشد در ادبیات اخیر مورد توجه قرار گرفته است، دو مفهوم کیفیت نهادها و توسعه مالی است. کیفیت نهادی شرط لازم و ضروری برای ارتقای توسعه مالی بوده و سیاست گذاران کشورها می بایست سیاست های مناسبی در جهت بهبود وضعیت حکمرانی اتخاذ نمایند تا توسعه مالی منجر به رشد اقتصادی گردد. هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر توسعه مالی و کیفیت نهادی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی طی سال های 2002 تا 2014 با استفاده از روش GMM داده های تابلویی پویا است. در این تحقیق از میانگین ساده وزنی شش شاخص اظهارنظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی و عدم وجود خشونت، کارآمدی حکومت، کیفیت نظم و مقررات، حکومت قانون و کنترل فساد به عنوان شاخص نهادی به کار برده شده و برای شاخص ترکیبی توسعه مالی از میانگین وزنی 18 متغیر که داده های آن از بانک جهانی استخراج شده گردید، استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش دلالت بر این دارد که توسعه مالی و کیفیت نهادی تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی کشورهای مورد بررسی داشته است. علاوه بر این، اثر تعاملی توسعه مالی و نهادی نشان داد در کشورهای توسعه یافته، توسعه مالی به دلیل ساختار مناسب نهادی موجب بهبود رشد اقتصادی می گردد.

توسعه اقتصادی و ساختار سیاسی دارای رابطه تنگاتنگ و متقابل می باشند. موفقیت و دوام هر ساختار سیاسی، چه ساختار تمامیت خواه و چه دموکراسی، وابسته به توسعه، کارآیی اقتصاد و کیفیت سیاست های اقتصادی دولت است؛ از طرفی نیز دموکراسی واقعی بدون مشارکت کامل و برابر زنان در همه نهادها و دسترسی به سطح مناسبی از آموزش محقق نخواهد شد. در این مطالعه به منظور بررسی تأثیر توسعه اقتصادی، آموزش و برابری جنسیتی بر دموکراسی از مدل گشتاورهای تعمیم یافته، در منتخب کشورهای عضو اوپک برای دوره زمانی 2006 تا 2016 استفاده شده است. براساس نتایج برآورد مدل؛ از معیارهای اندازه گیری توسعه اقتصادی؛ تولیدناخالص داخلی سرانه و مصرف انرژی سرانه، اولی دارای رابطه منفی و دومی دارای رابطه مثبت با شاخص دموکراسی می باشد. حضور سیاسی زنان در پارلمان ملی نیز، دارای ارتباطی مستقیم با دموکراسی می باشد. نتایج این تحقیق تأییدی بر رابط ه معکوس می ان درآمدهای نفتی و سطح دموکراسی و آزادی ه ای سیاس ی موجود در کشورهای نفت خیز اوپک است. وجود ارتب اطی مثب ت و مس تقیم در میان برخی از عوامل موردنظر، بیانگر این مهم است که اگر کشورهای مذکور در پی دستیابی حقیق ی ب ه یک سطح ایده ال از زندگی مردم خویش هستند، باید شرایط لازم و نهاده ای اساس ی را ب رای نی ل به اهداف دموکراسی و مشارکت مردمی در کشورهای خود فراهم نمایند و ت ا ح د امک ان تمرک زشان را از منافع حاصل از منابع نفتی خود بکاهند.

فعالیت صیادی در جنوب ایران از اهمیت اقتصادی ویژه برخوردار بوده و در حفظ ساختار اجتماعی جوامع صیادی منطقه نیز نقش به سزایی دارد. توجه به بحث پایداری این فعالیت به عنوان یک شیوه معیشتی و شناسایی ابعاد و وضعیت آن از نگاه توسعه پایدار، دارای اهمیت است. در این مطالعه، به منظور شناسایی و تعیین ابعاد و شاخص های پایداری سیستم های صیادی شش گانه فعال در خلیج فارس، از نظرات ذینفعان و روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده و در نهایت، این سیستم ها از نظر شاخص های پایداری مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که سیستم های صیادی در خلیج فارس از نظر زیست محیطی نسبت به سایر ابعاد در پایین ترین سطح از پایداری قرار داشته و در مقابل، شرایط پایداری اقتصادی و فنی نسبت به سایر ابعاد مناسب تر است. همچنین، سیستم صید با ترال از بعد زیست محیطی در پایین ترین وضعیت و پس از آن سیستم صید گوشگیر قرار دارد. پیشنهاد ارائه شده براساس نتایج، نگاه کل نگر و چند بعدی به بحث پایداری سیستم های صیادی در خلیج فارس است. چرا که، توجه صرف به یک بعد می تواند سیاست های مدیریتی را به مسیر نامطلوب هدایت کند. به نحوی که با پیامدهای منفی همراه شود. همچنین با توجه به اهمیت بعد اجتماعی، لازم است به افزایش سطح سواد صیادان و بالابردن آگاهی های زیست محیطی آنان توجه ویژه صورت گیرد و با تقویت تنوع معیشتی مانند گسترش زمینه آبزی پروری دریایی و کاهش فشار بر ذخایر ماهی زمینه برای پایداری صیادی در خلیج فارس فراهم شود.

مجموعه پارک جنگلی قلعه رودخان از جذابترین مناطق گردشگری گیلان و ایران است و هر ساله روند بازدیدکنندگان از این مجموعه تفرجی- تاریخی رو به افزایش است. در این مطالعه با استفاده از روش یک و نیم بعدی (OOHB)، ارزش تفریحی و میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان، برآورد شده است. مبالغ بهینه پیشنهاد و تعداد نمونه لازم متناظر با آنها طوری طراحی شدند که میانگین مربعات خطای در محاسبه تمایل به پرداخت حداقل شود. حجم کل نمونه از طریق فرمول مایکل و کارسون به میزان 222 بازدیدکننده تعیین شد. از بین توزیع های آماری مختلف (وایبل، لوگ لجستیک، لوگ نرمال، لجستیک، نرمال)، توزیع لوگ نرمال برای متغیر پاسخ، انتخاب و تابع مربوطه با روش حداکثر درست نمایی بوسیله نرم افزار R تخمین زده شد. میانگین تمایل به پرداخت برای پارک جنگلی قلعه رودخان مبلغ 2123 تومان و مازاد رفاه مصرف کننده، سالانه 36.091.000.000 ریال برآورد شده است. این درحالی است که 15% از بازدید کنندگان این مجموعه که از ساکنین منطقه و شهرستان های اطراف بودند، هیچ گونه تمایل به پرداخت نداشتند. متغیر میزان تحصیلات اثر مثبت و بعد خانوار و مقدار مبالغ پیشنهاد اثرات منفی و معناداری بر میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان داشتند. نتایج تحقیق نشان داد که از بین گروه های مراجعه کننده به پارک جنگلی، بالاترین تمایل به پرداخت مربوط به گروه کارمندان و بعد از آن به ترتیب، گروه زنان خانه دار و مشاغل آزاد بودند و آنان بیش از سایر گروه ها، نیازمند به تفرج در پارک های جنگلی بودند و برای اوقات فراغت خود حاضرند مبالغ بیشتری نسبت به سایرین پرداخت نمایند. برای سیاست گذاران و مدیران این پارک جنگلی، پیشنهادهایی در جهت کسب درآمد بیشتر و افزایش رفاه عموم ارائه شده است.

هدف این مقاله مدل سازی بیوفیزیکی- اقتصادی جامع اقلیم و کشاورزی در حوضه آبخیز رودشور با استفاده از مجموعه داده های پانل (سری زمانی) مربوط به متغیر اقلیمی بارش طی 1395-1365 و مقطعی سال پایه 95-1394 می باشد. برای دست یابی به نتایج کاربردی، مدل سازی با تلفیق دو بخش بیوفیزیکی و اقتصادی تحت سناریوهای آزمایش ملایم، متوسط و شدید با استفاده از نرم افزار گمز صورت گرفت. نتایج نشان داد الگوی رفتاری متغیر اقلیمی بارش در حوضه آبخیز رودشور پس از سال 1380 با روندی کاهشی همراه بوده و با تغییر اقلیم ناشی از کاهش بارش تحت سناریوهای ملایم تا شدید، منابع آب منطقه 75/5 تا 8/13 درصد، تولیدات کشاورزی 60/3 تا 54/8 درصد و سود ناخالص کشاورزان 71/2 تا 04/8 درصد کاهش می یابد؛ اما، ارزش اقتصادی هر مترمکعب آب آبیاری نسبت به سال پایه 13/5 تا 7/12 درصد افزایش می یابد. برای حفاظت از منابع آب این حوضه، تعیین مجدد نرخ آب بها براساس برابری، آیش گذاری اراضی و تجهیز سیستم های نوین آبیاری پیشنهاد می شود.

میزان مشارکت خانوارها در بازارهای مالی می تواند اثر تکانه های پولی بر اقتصاد را متاثر کند. الگوهای مرسوم در ایران عموماً بدون توجه به این موضوع و با فرض همگنی طراحی شده اند. این امر می تواند منجر به توصیه اشتباه سیاستی شود. برای پرکردن این خلاء، در این تحقیق یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی با وجود دو نوع خانوارناهمگن طراحی و برای ایران برآورد می شود. خانوارهای نوع اول (غیر ریکاردویی) در بازارهای مالی مشارکت ندارد و خانوارهای نوع دوم (ریکاردویی) در بازارهای مالی فعال هستند. نشان داده می شود که اگر سهم خانوار غیرریکاردویی در اقتصاد از حد معینی بیشتر باشد، بر خلاف انتظار، شیب منحنی IS دینامیکی مثبت و تعادل نامعین می شود. بر اساس روند توسعه بازارهای مالی ایران، بازه به دور دوره 77-1368 (توسعه کمتر) و 96-1378 (توسعه بیشتر) تقسیم و نشان داده می شود که سهم خانوارهای غیرریکاردویی از 54 درصد در دوره اول به 38 درصد در دوره دوم کاهش یافته است. نتایج تخمین بیزی نشان می دهد که در دوره اول، منحنی IS صعودی و الگو فاقد یک تعادل معین است. امّا در دوره دوم، با افزایش مشارکت خانوارها در بازارهای مالی، شیب IS منفی و یک تعادل باثبات وجود دارد. نمودارهای ضربه-واکنش در دوره دوم، بیانگر عکس العمل مطابق انتظار متغیرهای کلان مانند تولید، تورم، مزد واقعی و اشتغال نسبت به تکانه پولی است. بنابراین، برای جلوگیری از اشتباه هنگام اعمال سیاست پولی، توصیه می شود که به میزان توسعه مالی و ناهمگنی خانوارها توجه شود.

«سیاست گذاری اجتماعی» به مجموعه اقداماتی گفته می شود که برای مقابله با مشکلات اجتماعی و یا دستیابی به رفاه و تأمین اجتماعی اتخاذ می گردد. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تمامی سیاست گذاری ها از جمله سیاست گذاری اجتماعی باید در چارچوب موازین اسلامی صورت پذیرد. این مقاله با استفاده از روش «تحلیلی – توصیفی»، به دنبال ترسیم چارچوب کلی سیاست گذاری اجتماعی و تطبیق آن بر حوزه رفاه و تأمین اجتماعی می باشد. بر اساس یافته های تحقیق، تحقق اهداف تأمین اجتماعی در اسلام مستلزم نقش آفرینی هماهنگ بخش های خصوصی، خیریه و دولتی در کنار یکدیگر است. در این راستا، دولت به عنوان مسئول سیاست گذاری اجتماعی در زمینه هر یک از این سه بخش عمل می کند. سیاست های تأمین اجتماعی در اسلام در تعیین غایات اجتماعی و همچنین نهادهای تأثیرگذار رویکردی متفاوت نسبت به رویکرد تأمین اجتماعی متعارف دارد. تدابیر دولت در زمینه تأمین اجتماعی صرفاً ناظر به پسماند سازوکار بازار نیست، بلکه از خود سازوکار بازار شروع می شود و به نهادهای تکافل اجتماعی و دولت (وظایف خاص) ختم می گردد.

«بیع العینه» به معنای خرید نقدی و فروش نسیه به فروشنده و بعکس برای تأمین نقدینگی است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی، به بررسی حکم بیع العینه و امکان استفاده از آن برای تصحیح اختیار معامله تبعی و تورق در بازار سرمایه پرداختیم. با بررسی روایات بیع العینه می توان به این نتیجه رسید که اگر انجام معامله دوم در اول، شرط شود و تمامی ریسک ها متوجه خریدار شود، چنین معامله ای صحیح نبوده و مصداق رباست. هرچند رعایت این دو شرط موجب صحت بیع العینه می شود، ولی امکان تحقق این شرایط در معاملات فردی معمولاً ممکن نیست؛ اما در مورد معاملات بانکی و بازار سرمایه که تمامی قیود و شرایط از ابتدا مشخص می شود و امکان تخلف از آن وجود ندارد، تحقق این شرایط تقریباً ناممکن است. یافته های مقاله نشان می دهد که اگر اختیار معامله تبعی در مورد عین شخصی باشد، مصداق بیع العینه ممنوع بوده و مجاز نیست؛ اما اگر در قالب کلی صورت پذیرد، صحیح بوده و سبب تقویت بخش واقعی اقتصاد خواهد شد. همچنین، تورق فردی، برخلاف تورق بانکی، معمولاً واجد شرایط صحت است. البته تحقق صحیح این دو نوع قرارداد مشروط به ایجاد ساختار متناسب بازار سرمایه اسلامی و جلوگیری از بورس بازی است.

در این تحقیق به بررسی میزان و نحوه حضور زنان در اقتصاد کشور انگلستان بین سال های 1971 تا 2017 میلادی پرداخته شده است. میزان تغییرات حضور زنان در بازه ی زمانی فوق الذکر از جهات مختلف با حضور مردان مقایسه و ارزیابی شده است. جهات مورد مطالعه عبارت بودند از 1- درصد اشتغال زنان و مردان 2- درصد اشتغال تمام وقت و پاره وقت، 3- کار برای دیگران یا خود اشتغالی (کارمندی یا کار فرمایی)، 4-حوزه اشتغال (سلامت، صنایع و کارخانجات، آموزش و پرورش، خدمات سرگرمی، سرویس های خرید و فروش ...). در نهایت میزان و نرخ بیکاری و پسیو بودن اقتصادی میان دو گروه زنان و مردان مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان دهنده روند رو به رشد حضور زنان در بخش های مختلف اقتصادی است. علاقه به اشتغال از نوع نیمه وقت به ویژه در بخش های سلامت، امور اجتماعی و آموزش و پرورش در زنان بیشتر از مردان است. به علاوه، درصد بیکاری بین زنان و مردان در سال 2017 میلادی در انگلستان مساوی گزارش شده است. در هر صورت، مطالعات نشان دهنده روند رو به رشد و حضور فعال تر و موثرتر زنان در بخش های مختلف اقتصادی کشور انگلستان خصوصا در بخش خدمات و آموزش است .

مهاجرت یک پدیده ای اجتماعی اقتصادی است؛ که نتیجه مجموعه ی پیچیده ای از عوامل اجتماعی، جمعیت شناختی، روانشناختی، اقتصادی، جغرافیایی و سیاسی است. تحقیق حاضر از دو بعد جمعیتی و اقتصادی به موضوع مهاجرت نگاه می کند و نقش این عوامل را نشان می دهد. روش تحقیق از نوع پژوهشی و کاربردی است. داده های مورد استفاده، داده های ثانویه 210 کشور، استخراج شده از Data sheet جهانی در سال 2016 می باشد. نتایج نشان داد که، متغیر درصد شهر نشینی، متغیر درصد جمعیت فعال، متغیر میزان باروری کل و متغیر درآمد سرانه دارای رابطه معنی دار با متغیر میزان خالص مهاجرت می باشند؛ درحالی که متغیر های درصد جمعیت در سن فعالیت به تفکیک جنس ، تراکم زیستی و زیر قاره ها مورد تایید واقع نشده اند؛ در نهایت متغیر های مستقل تحقیق توانسته اند 30./. درصد از تغییرات متغیر وابسته یعنی میزان خالص مهاجرت را تبیین کنند. این تحقیق نشان داد که متغیر مهاجرت بشدت به متغیر های اقتصادی و جمعیتی وابسته است و سیاست گذاران باید توجه ویژه ای به این متغیر ها داشته باشند.

امروزه مباحث مربوط به سرمایه گذاری و سیاست های مربوط به شرکت ها در بازار سرمایه به نحو مناسب، جامع و کامل در گزارش های سالانه شرکت ها، در تصمیم گیری بخش وسیعی از افراد جامعه دخالت دارد. ازاین رو پژوهش حاضر به ارتباط بین بازده غیرعادی باسیاست پرداخت سود و ترکیب سرمایه و فرصت های سرمایه گذاری در بازار سرمایه تهران می پردازد. به منظور تعیین میزان متغیر وابسته یعنی بازده غیرعادی، از مدل تعدیل شده بازار استفاده شد و سپس متغیرهای مستقل سیاست پرداخت سود و ترکیب سرمایه و فرصت های سرمایه گذاری محاسبه و استخراج گردید. سپس از تحلیل رگرسیونی مقطعی بر اساس داده های تصادفی در سال های 1392 تا 1396 با کمک نرم افزار eviews استفاده شده است. نمونه پژوهش شامل 93 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 5 ساله می باشد. نتایج پژوهش بیان می کند بین سیاست پرداخت سود، ترکیب حقوق صاحبان سهام، فرصت های سرمایه گذاری و بازده غیرعادی در بازار سرمایه تهران رابطه معنی داری وجود دارد.

سیدراسکی (1967) با قرار دادن پول در تابع مطلوبیت در چارچوب یک الگوی رشد نئوکلاسیکی به تحلیل نقش پول در اقتصاد پرداخته است. نتایج وی بیانگر ابر خنثایی پول در وضعیت یکنواخت است. مسئله اساسی این پژوهش تعمیم الگوی سیدراسکی بر اساس مطالعه رایز (2007) است. سپس، به تحلیل غیرخنثایی اثرات سیاست های پولی از طریق نرخ بهره اسمی در الگوی سیدراسکی تعمیم یافته با استفاده از رویکرد کنترل بهینه پرداخته می شود. نتایج حاصل از کالیبره کردن و تحلیل حساسیت متغیرهای کلان در اقتصاد ایران بیانگر این است که با کشش پذیر بودن تقاضای مانده های واقعی پول نسبت به نرخ بهره اسمی در تابع مطلوبیت جدایی ناپذیر، سیاست پولی در وضعیت یکنواخت خنثی نیست. بنابراین، سیاست پولی که منجر به کاهش 6/3 درصدی نرخ رشد بهره اسمی شود، باعث افزایش تقاضای مانده های واقعی پول از 82/9 به 63/10 شده است. درنهایت، باعث افزایش سطح سرمایه سرانه، تولید سرانه و مصرف سرانه از 46/8 ، 90/2 و38/2 به 42/9، 07/3 و 48/2 شده است. علاوه بر این، نتایج شبیه سازی در وضعیت یکنواخت در اقتصاد ایران در دوره (1434-1394)، بیانگر این است که سیاست پولی که منجر به کاهش نرخ بهره اسمی شود، سطح سرمایه، تولید و مصرف سرانه را به طور پیوسته افزایش می دهد.

توسعه سیستم مالی نقش غیر قابل انکاری در دستیابی به توسعه پایدار در کشورهای مختلف و به طور خاص کشورهای غنی از منابع طبیعی دارد؛ زیرا عموماً یکی از مشکلات اساسی که مانع از بهره مندی این دسته از کشورها از مواهب حاصل از فروش منابع طبیعی خدادادی می شود، عدم توسعه یافتگی سیستم مالی است. درواقع سیستم مالی از این پتانسیل بالقوه برخوردار است که با تبدیل درآمد حاصل از منابع طبیعی به سایر اشکال سرمایه، منجربه ایجاد توسعه اقتصادی در این کشورها شود. در این مطالعه نظر به اهمیت خاص سیستم مالی، به مطالعه نقش این بخش کلیدی در هدایت رانت حاصل از منابع طبیعی به منظور افزایش اعتماد عمومیت یافته (به عنوان شاخصی از سرمایه اجتماعی) در ایران پرداخته شده است. به این منظور تکنیک رگرسیون غلتان بر مبنای روش ARDL، طی دوره زمانی 1970-2014 مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل از برآورد الگو، نشان می دهد که توسعه چند بُعدی سیستم مالی در بخش بانکی، دارای این پتانسیل است که بتواند منجربه بهبود اثرگذاری رانت منابع طبیعی بر اعتماد عمومیت در ایران یافته شود؛ بنابراین توسعه سیستم مالی به عنوان یک سیاست ساختاری کلیدی، به منظور بهره گیری مثبت از منابع طبیعی در ایران توصیه می شود.

قیمت نفت در بازارهای بین المللی با نوسانات بالایی همراه است که این امر، ریسک بسیار زیادی برای درآمد تولیدکنندگان و هزینه مصرف کنندگان به دنبال دارد؛ لذا در این راستا، آن ها همواره درصدد کاهش ریسک مبادلاتی بازار هستند و به همین منظور به دنبال مدل سازی رفتار قیمت نفت خام در بازار آتی می باشند. در این خصوص قیمت آتی نفت در تصمیم گیری فعالان بازار نفت برای سرمایه گذاران بسیار نقش کلیدی را ایفا می نماید. در این میان، متغیرهای اقتصادی نظیر نرخ بهره، پاداش ریسک و قیمت نقدی نفت خام و ذخایر تجاری نفت از عوامل مؤثر در شکل گیری قیمت آتی نفت خام است، بدین صورت که با تغییر در متغیرهای اقتصادی، قیمت نفت خام شاخص جهانی متأثر شده و ازآنجایی که قیمت نفت خام ایران نیز تابعی از قیمت آتی نفت خام شاخص جهانی است، تحت تأثیر این تغییرات قرار می گیرد. بدین منظور با استفاده از مدل گارچ و داده های سری زمانی سال های 2017-2009 میلادی، عوامل اقتصادی مؤثر بر قیمت آتی نفت موردآزمون قرارمی گیرد. نتایج نشان می دهد رابطه میان قیمت آتی نفت با نرخ بهره، پاداش ریسک سرمایه گذاری در بازار سرمایه، ذخایر تجاری و ساختار کانتانگو بازار نفت (شاخص ارتباط بازارهای بورس و فیزیکی نفت) مستقیم و معنادار بوده و قیمت نقدی نفت در بازار فیزیکی از مهم ترین عوامل اقتصادی مؤثر بر شکل گیری انتظارات بازار از قیمت نفت خام شاخص جهانی و دارای رابطه مستقیم و معنادار بوده است.

هدف از پژوهش حاضر، پیش بینی تقاضای کل مصرف برق کشور ایران بر پایه شاخص های اقتصادی- اجتماعی و با استفاده از روش های فرا ابتکاری است. برای رسیدن به این هدف دو استراتژی مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در استراتژی اول از الگوریتم ژنتیک، الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات و الگوریتم رقابت استعماری برای تعیین معادلات پیش بینی تقاضای انرژی الکتریکی استفاده شده است. بدین منظور اطلاعات مربوط به شاخص های جمعیت، تولید ناخالص داخلی، قیمت برق و مصرف برق طی سال های 1347 تا 1394 مورد استفاده قرارگرفته و مدل های پیش بینی تقاضا به دو صورت خطی و غیرخطی ارائه شده است. در استراتژی دوم از شبکه های عصبی مصنوعی آموزش داده شده با الگوریتم های فراابتکاری فوق الذکر برای پیش بینی تقاضای برق بر پایه همان متغیرهای ورودی تعیین شده در استراتژی اول استفاده شده است. نتایح نشان داد مدل نمایی توسعه یافته با الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات، با درصد قدرمطلق میانگین خطای 85/2%، بهترین دقت را در پیش بینی تقاضای انرژی الکتریکی ایران دارد. تقاضای برق ایران تا سال 1404 پیش بینی شد و انتظار می رود به مقدار 324 تراوات ساعت برسد.

در ایران، صنعت برق با تامین انرژی الکتریکی مورد نیاز صنعت و مصرفی مردم به عنوان یکی از صنایع زیربنایی در توسعه و پیشرفت کشور محسوب می شود و شرکت ها ی برق منطقه ای متولی انتقال نیروی برق از حوزه تولید به حوزه توزیع می باشند. در همین راستا سالیانه تعداد زیادی از پروژه های کلان ملی به منظور انتقال نیروی برق در سراسرکشور اجرا می شوند. از این رو شناسایی و اولویت بندی عوامل تاثیر گذار بر پروژه های انتقال نیروی برق کشور عمدتا یک مسئله جدی و چند معیاره است و برای صنعت برق کشور ایران اهمیت استراتژیک دارد. لذا هدف اصلی مقاله حاضر، شناسایی و اولویت بندی عوامل تاثیرگذار بر قراردادهای EPC پروژه های انتقال نیروی برق کشور با روش تصمیم گیری چندمعیاره و مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی است که به روش توصیفی- اکتشافی و با شیوه پیمایشی تک مقطعی به انجام رسید و در گام بعدی نویسنده با استفاده از نتایج حاصل از پژوهش حاضر نسبت به ارائه راهکارهای عملی اقدام نمود.

در این مطالعه به بررسی اثر متغیرهای اقتصادی-اجتماعی بر تقاضای نان با استفاده از الگوی AIDS و ریزداده ها پرداخته شده است. در این مدل از متغیرهای اقتصادی اجتماعی  سن، جنس و وضعیت تاهل سرپرست خانوار، سطح تحصیلات همسر و سرپرست خانوار، بعد خانوار و وضعیت اشتغال و درآمد اعضای خانوار استفاده شد. متغیر مجازی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نیز به منظور بررسی آثار این سیاست در این مطالعه  استفاده شد. برای این منظور سیستم معادلات تقاضای تقریبا ایده ال به کار گرفته شد. این مدل با استفاده از داده های تلفیقی و روش رگرسیونهای به ظاهر نامرتبط و بکارگیری اطلاعات بیش از 165 هزار خانوار شهری در کشور طی سالهای 1394-1386 و برای گروه های مختلف درآمدی (کم درآمد، متوسط و ثروتمند) تخمین زده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد طی سال های مورد بررسی، نان برای تمام گروه های درآمدی یک کالای ضروری است. کشش قیمتی تقاضای نان برای تمامی گروه های درآمدی برابر با 5/0-به دست آمد، بنابراین، برای تمامی گروه های درآمدی یک کالای کم کشش است. همچنین ضرایب مربوط به بعد خانوار، تحصیلات سرپرست و همسر سرپرست خانوار، اشتغال، تاهل سرپرست خانوار و هدفمندی یارانه ها مثبت و معنی دار است. ضریب متعلق به سن سرپرست خانوار برای خانوارهای فقیر و با درآمد متوسط مثبت و معنی دار و برای خانوارهای ثروتمند بی معنی  برآورد شده است. ضریب مربوط به جنس سرپرست خانوار برای خانوارهای فقیر بی معنی و برای خانوارهای با درآمد متوسط و ثروتمند مثبت و معنی دار به دست آمده است.

پژوهش های اقتصادسنجی نظری جدید بر این واقعیت متمرکز هستند که دوره تناوبی متفاوتی در سری های زمانی وجود دارند. این گروه از پژوهش ها به واسطه این که بر نقش اطلاعات در مدلسازی های اقتصادی تاکید می کنند، اهمیت قابل توجهی دارند. در رویکرد رایج سری های زمانی، برای فراهم شدن امکان مدلسازی اقتصادی متغیرها با تواتر متفاوت، تجمیع زمانی را به یک دوره تناوب یکسان تبدیل می کنند. این کار یعنی، تجمیع زمانی متغیرهایی با دوره تناوب متفاوت به از بین رفتن اطلاعات موجود در سری زمانی با تواتر بالاتر منجر می شود. پژوهش های دوره تناوب مختلط با ارائه راهکاری در جهت الگوسازی با متغیرهای دوره تناوب متفاوت، نیاز به تجمیع زمانی را در مدلسازی مرتفع می کنند. به ویژه این که نتیجه اصلی این شاخه از پژوهش های اقتصادی قدرت توضیح دهندگی بیش تر، پیش بینی بهتر، و کارایی بیش تر در الگوهای مبتنی بر سری های زمانی با تواتر متفاوت است. از این رو، تلاش می شود که با مروری بر پژوهش های پیشین پیشرفت ها و کاستی های شاخه جدید اقتصادسنجی شناخته شود.