درخت حوزه‌های تخصصی

به گزارش صندوق بین المللی پول، بیش از 60 درصد درآمد تجارت خارجی کشور و 40 درصد درآمد دولت ایران از بخش نفت و انرژی تامین می شود و همواره بخشی از نوسانات درآمدی نفت به سایر بخش های اقتصاد کلان سرایت می کند. همچنین تحریم های اعمال شده بر اقتصاد ایران با کاهش درآمدهای ارزی و ایجاد محدودیت دسترسی به کالاهای سرمایه ای و واسطه ای به نوسانات متغیرهای کلان شدت بخشیده اند. درک صحیح از میزان اثرات سرریز شوک ها و نوسانات درآمد نفت و تحریم ها به ویژه تحریم-های بخش انرژی به بخش های مختلف اقتصاد کلان از دیدگاه سیاست گذاران برای برنامه ریزی و هدف گذاری باثبات اهمیت دارد. در پژوهش حاضر به منظور مطالعه آثار تکانه های نوسانات درآمد نفت و تحریم ها در اقتصاد کشور  از الگوی VARMAX GARCH-in-Mean Asymmetric BEKK با لحاظ شکست ساختاری واریانس شرطی استفاده می شود. متغیرهای مورد استفاده در این مطالعه شامل تولید ناخالص داخلی واقعی (بدون احتساب نفت)، درآمد نفت سنگین ایران، نرخ ارز، شاخص بازار سهام و شاخص تحریم در بازه زمانی 1370:1 تا 1396:4 است. نتایج نشان می دهد هر تکانه ای از ناحیه رشد درآمد نفت و یا شاخص تحریم به وقوع بپیوندد هر سه بخش مورد مطالعه شامل بخش تولید، بازار ارز و بازار سهام را متاثر می سازد. همچنین افزایش فشار تحریم ها منجر به سرریز نااطمینانی به تمامی بخش های مورد مطالعه و کاهش فعالیت های تولیدی می شود و نرخ ارز را به سمت بالا متاثر می کند و در مقابل سهم نسبی بازار سهام در پرتفوی انتخابی سرمایه گذاران، افزایش می یابد. در این دوره شواهدی از اثرات نامتقارن تکانه های درآمد نفتی و تحریم در بخش های مورد مطالعه مشاهده می شود.

در این مقاله به منظور محاسبه ریسک بازاری سبدی از 10 شاخص صنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران از دو الگوی ارزش در معرض ریسک (VaR) و ریزش مورد انتظار (ES) استفاده شده است. در این راستا برای تخمین تلاطم های سبد طرح شده از الگوهای مختلف گارچ چندمتغیره و برای محاسبه همبستگی غیرخطی سبد دارایی از الگوهای مختلف کاپیولا بهره برداری شده است. همچنین پس آزمایی الگوها با آزمون های کوپیک، کریستوفرسن، انگل و منگالی و مک نیل و فری صورت گرفته است. نتایج این پژوهش نشان داده است که الگوی DCC-GARCH با توزیع تی استودنت نسبت به سایر الگوهای رقیب بهترین نتایج را در تخمین تلاطم های سبد دارایی ارائه کرده است. همچنین از بین تمامی الگوهای کاپیولای بررسی شده در پژوهش، الگوی کاپیولای تی استودنت نتایج بهتری برای تخمین وابستگی بین دارایی ها نشان داده است. درنهایت نتایج پس آزمایی الگوهای مختلف نشان داد که هر دو الگوی DCC-GARCH با توزیع تی استودنت و  DCC-GARCH-Copula با توزیع تی استودنت در برآورد ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار نتایج قابل قبولی دارند. با این حال آزمون لوپز و بلانکو و ایهل نشان دادند که الگوی DCC-GARCH با توزیع تی استودنت نسبت به الگوی DCC-GARCH-Copula با توزیع تی استودنت برآورد دقیق تر و کاراتری از ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار سبد دارایی ارائه می کند.

مصرف گسترده انرژی های تجدیدناپذیر در کنار افزایش گسترده فعالیت های اقتصادی در چند دهه اخیر پیامدهای زیست محیطی گسترده ای داشته است. افزایش دمای زمین، تغییرات آب و هوایی، بالا آمدن سطح آب دریاها و در نهایت تشدید منازعات بین المللی از جمله این پیامدها محسوب می شوند. طی سالیان اخیر برخی کشورها تلاش گسترده ای در راستای استفاده بیشتر از پتانسیل های انرژی های تجدیدپذیر را شروع نموده اند. این تلاش ها در راستای مزایای بیشتر استفاده از این انرژی ها و همچنین رعایت توافقنامه های بین المللی برای کاهش دمای کره زمین بوده است. در واقع طی دهه های اخیر رشد پایدار اقتصادی برای اکثر اقتصادهای جهان به یک هدف مهم تبدیل شده است. لازمه دست یابی به این هدف، تثبیت یا کاهش انتشار گازهای گلخانه ای است. این امر مستلزم گذار از فعالیت های اقتصادی مبتنی بر منابع انرژی آلاینده به فعالیت های مبتنی بر فناوری ها و مصرفی با تأثیر محیط زیست کم تر است. هدف این مطالعه بررسی اثر نوآوری های فنی، مصرف انرژی های تجدیدپذیر و رشد اقتصادی بر انتشار CO2 در کشورهای منتخب آژانس بین المللی انرژی های تجدیدپذیر (IRENA) با استفاده از رویکرد ایستا، پویا و ضرایب بلندمدت داده های ترکیبی طی دوره زمانی 2016-1990 بود. نتایج این مطالعه نشان داد که نوآوری فنی و انرژی های تجدیدناپذیر تأثیر مثبتی بر انتشار CO2 داشته است اما اثر انرژی های تجدیدپذیر بر انتشار CO2 منفی و معنی دار بوده است. تأثیر رشد اقتصادی نیز بر انتشار CO2 مثبت و معنی دار می باشد.

  تنظیم قیمت صنایع ارائه دهنده خدمات عمومی نظیر آب شرب به دلیل موارد شکست بازار فارغ از نوع مالکیت، امری ضروری به نظر می رسد. براساس ادبیات نظری و تجربی موجود، جدیدترین دستاورد پژوهشگران در حوزه تنظیم گری صنایع بیان شده، تنظیم گری مبتنی بر عملکرد به طور عام و تنظیم قیمت مبتنی بر عملکرد به طور خاص بوده است. تنظیم قیمت آب شرب شهری استان های کشور مبتنی بر عملکرد شرکت های آب و فاضلاب مربوطه ضمن ایجاد انگیزه در شرکت های آب و فاضلاب شهری به منظور بهبود کارایی و بهره وری، زمینه کاهش قیمت آب برای مصرف کنندگان در نتیجه رقابت را نیز فراهم خواهد آورد. در این مقاله ابتدا در چارچوب تحلیل مرزی تصادفی، میزان عملکرد شرکت های آب و فاضلاب از نظر کارایی و بهره وری اندازه گیری شده و در مرحله بعد با استفاده از نتایج به دست آمده از عملکرد شرکت های اشاره شده در قالب یک مدل تنظیم قیمت مبتنی بر عملکرد و داده های تابلویی 35 شرکت آب و فاضلاب استانی در ایران طی سال های 1391 تا 1396 برای آب شرب این شرکت ها، سقف قیمت فروش آب پیشنهاد شده است. نتایج این پژوهش، بیشترین و کمترین سقف قیمت (متوسط سالیانه) را به ترتیب برای شرکت آب و فاضلاب استان گیلان معادل 28- درصد و شرکت آب و فاضلاب شهر هرمزگان معادل 2- درصد پیشنهاد می دهد. این در حالی است که شرکت های آب و فاضلاب استان هرمزگان و گیلان به ترتیب دارای بیشترین (11 درصد) و کمترین (12- درصد) متوسط تغییر در بهره وری کل عوامل تولید هستند. همچنین نتایج حاکی از آن است که متوسط تغییر در کارایی فنی هزینه صنعت آب و فاضلاب تقریبا صفر و متوسط تغییر تکنولوژی صنعت آب و فاضلاب مثبت و برابر 11/0 است که بیشترین تاثیر در رشد بهره وری کل عوامل تولید صنعت آب و فاضلاب را داشته است. همچنین متوسط تغییر در کارایی مقیاس هزینه صنعت آب و فاضلاب منفی است که بیانگر نزولی بودن بازدهی نسبت به مقیاس صنعت آب و فاضلاب ایران است.

هدف: صنعت بانکداری یکی از ارکان بسیار مهم اقتصاد هر کشوری به شمار می رود و نقش تعیین کننده ای در توسعه و رشد اقتصادی کشورها ایفا می کند. وسپرده های بانکی مهم ترین منابع تجهیز آنها بوده و بدون این سپرده ها موجودیت بانک ها چندان قابل توجیه نیست. همچنین یکی از متغیرهای کلیدی در سیاست گذاری های اقتصادی نرخ ارز است، لذا هدف تحقیق بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر حجم سپرده های بانکی ایران است.  روش: نوسانات نرخ ارز از طریق مدل های ناهمسانی واریانس شرطی ARCH/GARCH محاسبه گردیده، سپس با روش ARDL برای داده های سری زمانی، سال های 1396-1365 روابط بلندمدت و کوتاه مدت تبیین می گردد.  یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد: 1-رابطه منفی بین نوسانات نرخ ارز و حجم سپرده های بانکی ایران وجود دارد، لذا هر چه نوسانات نرخ ارز بیش تر باشد کشور با کاهش در سپرده های افراد در بانک ها مواجه خواهد شد. 2-رشد اقتصادی ایران با میزان سپرده های بانکی رابطه مثبت و معناداری داشته است.  نتیجه گیری: بین نوسانات نرخ ارز و حجم سپرده های بانکی رابطه منفی وجود دارد یعنی با کاهش نوسانات نرخ ارز میزان سپرده های بانکی افزایش می یابد لذا اتخاذ سیاست های ارزی مناسب جهت کاهش نوسانات نرخ ارز و اثرات منفی آن بر روی سپرده های بانکی ضروری است.

هدف: اثبات تجربی تورم بر رشد اقتصادی به کمک تکنیک های جدید درادبیات اقتصاد کلان ورشداقتصادی با اهمیت است. نظریات موجود در زمینه تأثیر تورم بر رشد اقتصادی پر از اختلاف نظر است و هنوز اتفاق نظر واحدی در این خصوص وجود ندارد. پژوهش حاضر با هدف ترکیب کمی نتایج 623 مطالعه، درباره تأثیر تورم بر رشد اقتصادی با استفاده از روش متاآنالیز، طی 6 مرحله، تعداد 29 مطالعه که شرایط ورود به متا آنالیز را داشتند انتخاب و به کمک نرم افزارهای جامع فراتحلیل واستاتا تجزیه وتحلیل شدند. هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین تورم و رشد اقتصادی با روش متاآنالیز، دسته بندی فرضیات مربوطه و شناسایی متغییرهای عمده در مطالعات مختلف بود.   روش: در روش متاآنالیز شش مرحله زیر انجام گرفته است. 1- تعریف دقیق موضوع تحقیق و سؤال پژوهش 2- جستجوی مطالعات مرتبط با پژوهش 3- سنجش کیفیت مطالعات 4- استخراج نتایج 5- آماده سازی اطلاعات برای متاآنالیز 6- تجزیه و تحلیل نتایج . در این فراتحلیل 29 مطالعه که شرایط لازم برای انجام فراتحلیل را داشته اند شناسایی و نتایج آنها مورد تحلیل قرار گرفته است. شرایط و معیارهای فراتحلیل این تحقیق عبارت اند از: تحقیق برای کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته، صورت گرفته باشد.2- در مطالعات شناسایی شده تورم به عنوان متغییر مستقل و رشد اقتصادی به عنوان متغییر وابسته باشند.3- پژوهش ها باید اطلاعات لازم برای استخراج عملی اندازه اثر را دارا باشند.   یافته ها: بر اساس روش متا آنالیز 9 فرضیه کلی استخراج و 19 متغییر عمده شناسایی گردید واندازه اثر کلیه مطالعات محاسبه شد. ارزش مشاهده شده در حالت اثرات ثابت برابر با 184/0- بودکه با ارزش تعدیل یا اصلاح شده در حالت اثرات ثابت برابر است. همچنین ارزش مشاهدات در حالت اثرات تصادفی برابر با 186/0- که با ارزش تعدیل یا اصلاح شده در حالت اثرات تصادفی برابر است که این بیانگر این موضوع هست که تحقیق حاضر به منظور کامل شدن نیازی به مطالعه دیگری ندارد. درنتیجه مدل حاضر دچار سوگیری انتشار نیست و نیازی به مطالعات دیگر برای برطرف شدن سوگیری و ایجاد تقارن در دو طرف خط میانگین اندازه اثر در نمودار فانل ندارد. مهم ترین فرضیه های بدست آمده تحقیق با توجه به فراوانی بدست آمده از مطالعات مختلف عبارتند از: تأثیر تورم بر رشد اقتصادی، اثر توسعه مالی و تورم بر رشد اقتصادی، رابطه میان تورم و نااطمینانی تورم بر رشد اقتصادی، تأثیر گردشگری و تورم بر رشد اقتصادی، تأثیر مخارج دولت و تورم بر رشد اقتصادی، تأثیر تورم و بازار سهام بر رشد اقتصادی، تأثیر تورم و بیکاری بر رشد اقتصادی تأثیر تورم و رشد جمعیت بر رشد اقتصادی، تأثیر سرمایه گذاری بر رشد اقتصادی. مقدار اندازه اثر هریک ازمطالعات با توجه به مقدار ضریب همبستگی مطالعات اندازه گیری می شود. در همه مطالعات بجز مطالعات (4، 8، 15، 17) در نمودار ۲ که دارای اندازه اثرهای غیرمعنادار هستند بقیه مطالعات دارای اندازه اثر معنادار هستند. همچنین برای بررسی معناداری اندازه اثر کلی مطالعات از دو روش اندازه اثر ثابت و تصادفی استفاده شده است که نتایج آن در جدول7 آورده شده است.   نتیجه گیری:  نتایج نشان داد میانگین اندازه اثر تورم بر رشد اقتصادی معادل186/0- هست. نتایج پژوهش های انجام شده درباره تأثیر تورم بر رشد اقتصادی و شناسایی آن دسته از متغییرها، فرضیه ها و مدل هایی که در مطالعات تورم و رشد مورد استفاده قرار گرفته اند نشان داد که تأثیر متغییرهای مستقل از جمله: تورم(18/31 درصد)، سرمایه گذاری(20/17 درصد) و مخارج مصرفی دولت(67/9 درصد) بیشترین تأثیر را بر رشد داشتند. در ادامه دربررسی فرضیه های مطالعه شده مشخص شد که در میان52 فرضیه بررسی شده فرضیه تأثیر تورم بر رشد اقتصادی(76/55 درصد) بیشترین تکرار را دربین مطالعات انتخاب شده داشته است و بعد آن فرضیه های تأثیر مخارج دولت و تورم بر رشد اقتصادی(54/11 درصد) و رابطه میان تورم و نااطمینانی تورم بر رشداقتصادی(61/9 درصد) بیشترین درصد را در بین مطالعات مورد بررسی داشته اند. بنابر این توصیه می شود دولت ها در سیاست های اقتصادی از کاهش نرخ تورم به عنوان تکیه گاه سیاست های خود استفاده کنند.

هدف: در دهه های اخیر سهم افزایش بهره وری در رشد اقتصادی در کانون توجهات قرار گرفته است. تجربیات جهانی حکایت از آن دارند که فضای مجازی توانسته ضمن ارتقاء بهره وری و کارایی به خلق فرصت های جدید و ایجاد ارزش افزوده منجر شود. بررسی این موضوع (اثر فضای مجازی بر بهره وری و کارایی تولید) در ایران در دستور کار مقاله حاضر قرار دارد. روش: مطالعه حاضر با استفاده از داده های استانی و با استفاده از روش پارامتری (داده های تلفیقی) و ناپارامتری (تحلیل پوششی داده ها) و (به ترتیب) با هدف آگاهی از اثر فضای مجازی بر بهره وری و کارایی تولید انجام می شود. یافته ها: نتایج روش اول حکایت از آن دارد که فضای مجازی بعنوان یک نهاده تولید ظاهر گشته و توسعه و بهبود آن در استان ها به ارتقاء  بهره وری تولید منجر شده است. نتایج روش دوم نیز حاکی از آن است که فضای مجازی و قابلیت های مترتب برآن به عنوان یک نهاده (در کنار دو نهاده دیگر تولید) موجب افزایش کارایی تولید در سطوح استانی شده است. بگونه ای که با (فرض) حذف این نهاده از سازوکار تولید مشاهده می شود که کارایی تولید در استان ها (به طور متوسط) حداقل به میزان 6/8 درصد (نسبت به وضعیت موجود) کاهش می یابد. نتیجه گیری: افزایش ضریب نفوذ فضای مجازی در اقتصاد ایران می تواند در تحریک بهره وری و کارایی تولید ملی نقش به سزایی داشته باشد. در این راستا اقداماتی چون افزایش ضریب نفوذ فضای مجازی، کاهش شکاف دیجیتال میان استان های کشور، کاهش هزینه دسترسی به فضای مجازی توسط افراد و بنگاه ها بعنوان راهکارهای سیاستی قابل طرح هستند.

باتوجه به اهمیت روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات و نق ش بس زای آن در بهب ود عملکرد نیروی انسانی سازمان، این موضوع جهت تهیه، پردازش و نگهداری اطلاعات با هدف افزایش کیفیت مطلوب ارزیابی می ش ود. ل ذا مسئله اصلی این پژوهش بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهبود عملکرد نیروی انسانی در یک شرکت بیمه ای است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهبود عملکرد نیروی انسانی کارکنان س تاد مرک زی بیمه آسیا صورت پذیرفته است . روش تحقیق توصیفی – پیمایشی می باشد . جامعه آماری در این پژوهش کارکنان س تاد مرک زی بیمه آسیا می باشد که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی ساده ،198 نفر انتخاب گردید . ابزار گردآوری اطلاعات جه ت س نجش ت اثیر فن اوری اطلاعات و ارتباطات بر بهبود عملکرد نیروی انسانی ، پرسشنامه می باشد . در این پژوهش متغی ر مستقل "فناوری اطلاعات و ارتباطات" و متغیر وابسته "بهبود عملکرد نیروی انسانی" می باش د .تجزی ه و تحلی ل داده ه ا در دو س طح آم ار توصیفی و استنباطی صورت گرفته است. یافته های پژوهش تاثیر مثبت و معنادار فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر بهبود عملکرد نیروی انسانی را تایید می نماید . با توجه به نتایج به دست آمده ، فن آوری اطلاعات و ارتباطات به ترتیب در مولفه های احساس داشتن حق انتخاب (30/3) ، سپس احساس موثر بودن (20/3) ، احساس معناداری (16/3) ، احساس شایستگی (01/3) و اعتم اد (30/2) تاثیر مثبتی داشته است .

هدف: هدف از این مقاله تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر اشتغال در صنایع کارخانه ای کشور به تفکیک کدهای دو رقمی ISICدارای 10 نفر کار کن و بیشتر در طی دوره 1394-1375 است. موضوع اشتغال و کاهش بیکاری یکی از اساسی ترین نیازهای یک جامعه تلقی می شود. اشتغال بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید، مصرف، سرمایه گذاری، اشتغال، و صادرات دارد. اشتغال و عوامل مؤثر بران یکی از متغیرهای مهم اقتصاد کلان است ایجاد فرصت های شغلی جدید و افزایش اشتغال، یکی از مهم ترین مسائل برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی محسوب می گردد. شناسائی عوامل مؤثر بر اشتغال از مسائل مهم اقتصاد ایران محسوب می گردد که صنایع کارخانه ای یکی از بخش های است که در فرآیند ایجاد اشتغال و افزایش آن اهمیت زیادی دارد. روش: در این تحقیق از آمار و اطلاعات صنایع کارخانه ای دارای 10 نفر کارکن و بیشتر به تفکیک کدهای دو رقمی ISIC در دوره 1394-1375 و روش پانل دیتا و برآوردگر حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شده است. یافته ها: موضوع اشتغال و کاهش بیکاری یکی از اساسی ترین نیازهای یک جامعه تلقی است و بیکاری یکی از پدیده های مخرب اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی محسوب می شود که رفع آن یکی از اولویت های اساسی در هر کشوری است. اشتغال بخش صنعت، در سال های اخیر به دلیل اعمال مجدد تحریم ها و افزایش نرخ ارز و وابستگی بالایی که این بخش به واردات کالای سرمایه ای و واسطه ای دارد مورد تهدید قرار گرفته است و وضعیت اشتغال در این بخش را تضعیف نموده که خود سبب کاهش تقاضا نیروی کار تمام وقت گردیه و سهم اشتغال ناقص در بازار کار افزایش داده است. با عنایت با این که یکی از عوامل مؤثر بر افزایش اشتغال در صنایع کارخانه ای ایران افزایش تولید است دولت باید بر مبارزه با قاچاق کالاها و توسعه فضای رقابتی جهت گسترش فعالیت های صنعتی و در نهایت افزایش تقاضا برای تولیدات صنعتی تاکید بیشتری داشته باشد تا زمینه را برای افزایش تولید صنعتی مهیا نماید و از آن طریق تقاضای نیروی کار افزایش یابد. با توجه به اثر مثبت موجودی سرمایه بر اشتغال در صنایع کارخانه ای 22 گانه دارای 10 نفر کارکن و بیشتر ضرورت دارد جهت افزایش اشتغال، سیاست های اتخاذ گردد که منجر به افزایش سرمایه گذاری در صنایع کارخانه ای گردد تا از طریق افزایش موجودی سرمایه، اشتغال نیز افزایش یابد. نتیجه گیری: متوسط سهم اشتغال صنایع کارخانه ای 22 گانه دارای 10 نفر کارکن و بیشتر نیز نشان می دهد بخش های صنایع مواد غذایی و آشامیدنی، تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی، تولید منسوجات، تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر، تولید فلزات اساسی و صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی دارای بیشترین سهم در اشتغال هستند. کشش تقاضای نیروی کار در صنایع کارخانه ای 22 گانه دارای 10 نفر کارکن و بیشتر نسبت به دستمزد از 22/0-، کشش تقاضای نیروی کار نسبت به تولید برابر از 58/0 و کشش تقاضای نیروی کار نسبت به موجودی سرمایه نیز 12/0 است.

بانک ها برای ایجاد درآمد خود از شکاف بین نرخ سپرده های دریافتی و نرخ وام اعطایی استفاده می نمایند. قطعاً بانک ها با نقشی که در بازار مالی دارند، تصمیمات آن ها متأثر از عوامل کلان اقتصادی هستند. از اینرو می توان ادعا کرد که تصمیمات وام دهی و قیمت گذاری آن تحت تأثیر سیاست های کلان اقتصادی قرار دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر قیمت گذاری وام های بانکی است. بدین منظور سنجش عدم قطعیت اقتصادی در سطح کلان از روش گارچ (GARCH) و از طریق نوسانات بازار سهام انجام شده است. مدل مورد استفاده در این پژوهش، پنل بین بانکی برای داده های 14 بانک در دوره زمانی 1390 الی 1397 است. نتایج نشان می دهد که قیمت گذاری وام های بانکی از عدم قطعیت سیاست اقتصادی تأثیر منفی می پذیرد.

با توجه به حضور منابع انسانی در تمامی بخش های سازمان، ریسک های مرتبط با منابع انسانی نیز می تواند در تمامی فعالیت سازمانی تسری پیدا کند و اجرای برنامه ریزی های انجام شده سازمان را با اخلال مواجه سازد. بر اساس این و با توجه به خلأ موجود در حوزه ریسک منابع انسانی، هدف پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی ریسک های منابع انسانی در صنعت بیمه ایران است. با مطالعه نظام مند ادبیات و دستیابی به 59 مقاله مرتبط با موضوع و مصاحبه با 15 نفر از خبرگان صنعت بیمه ایران نسبت به شناسایی و غربال گری و اولویت بندی ریسک های منابع انسانی با بهره گیری از روش تحلیل مضمون، دلفی فازی، و تحلیل شبکه ای اقدام شده است. بر اساس یافته ها، ریسک های منابع انسانی صنعت بیمه ایران را می توان شامل ریسک های جذب و استخدام، ریسک های جبران خدمات خدمات، ریسک های آموزش، ریسک های ارزیابی عملکرد، و ریسک های غیرکارکردی منابع انسانی قلمداد نمود که در این بین اهمیت ریسک های جذب و استخدام نسبت به سایر ریسک ها بیش تر است. بر اساس این، جذب و استخدام منابع انسانی مناسب زمینه ساز ارتقای صنعت بیمه خواهد بود.

با توجه به وجود موانع در تعاونیها، یکی از راهکارهای افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران، اعمال سیاستهای حمایتی توسط بخش دولتی است. جامعه آماری شامل کل تعاونی های فعال تولید بخش کشاورزی شامل 23 شرکت تعاونی در سطح شهرستان شاهرود می باشند، که تعداد کل اعضای اصلی شرکتها 170 نفر هستندکه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی و با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران ۱۱۵ نفر از آنها برای مطالعه انتخاب شدند. روش تحقیق از نوع توصیفی - همبستگی بود که از نظر جمع آوری داده ها به صورت پیمایشی، با استفاده از پرسشنامه «پژوهشگرساخته» پیش آزمون انجام شد. که از هر شرکت حداقل سه نفر و حداکثر 7 نفر در مطالعه مشارکت داشتند. پایایی و روایی ابزار تحقیق با انجام محاسبه ضرایب KMO و آلفای کرونباخ (α 0.7) وتوسط پانل متخصصان مورد تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار spss22 انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که اعضای تعاونی های مورد مطالعه آگاهی مناسبی از موانع و مشکلات بخش کشاورزی ندارند و صرفا سیاست حمایتی را در تزریق نقدینگی میبینند. همچنین مهم ترین موانع یک پارچه سازی اراضی در بخش کشاورزی از دیدگاه افراد مورد مطالعه «عدم وجود فرهنگ سازی در زمینه یکجا کشتی » و « کمبود دوره های آموزشی و ترویجی مناسب و کافی در زمینه یکجا کشتی. » است. همچنین برپایه تحلیل عاملی ، بررسی موانع تعاونی های تولید بخش کشاورزی با تاکید بر سیاست های حمایتی در عامل های مدیریتی، شخصیتی و روانشناختی ، سیاستی و حمایتی طبقه بندی شد.

کسب سهم مناسب از بازارهای اقتصادی، تعاملات سیاسی، فعالیت های اجتماعی و فرهنگی بین المللی نیازمند برقراری شرایط و خصوصیات تقریباً مشابهی در محیط داخلی است. حضور گسترده دولت در بازارهای ملی یکی از مهم ترین عاملی است که مواجهه محیط داخلی علی الخصوص اقتصاد ملی را با رقابت های جهانی تضعیف می کند. مطالعه حاضر باهدف بررسی تأثیر اندازه دولت بر شاخص جهانی شدن با تمرکز بر جهانی شدن اقتصاد در 95 کشور منتخب جهان بین سال های 1985-2014 با استفاده از الگوی داده های پانل با رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) انجام گرفته است. در این مقاله شاخص های متعددی مانند شاخص جهانی شدن KOF، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سهم صادرات کشورها از تولید داخلی موردبررسی واقع شده است. نتایج این بررسی نشان می دهد افزایش حجم دولت در اقتصاد تأثیر منفی و معنی دار بر روی شاخص جهانی شدن، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و صادرات دارد. لذا می توان گفت حضور گسترده دولت، می تواند موفقیت یک جامعه در تعاملات جهانی و بازارهای بین المللی اقتصاد را تضعیف نماید. همچنین اثرات سایر متغیرهای موجود در مدل ها حاکی از آن است که توسعه انسانی، کنترل فساد، هزینه های تحقیق و توسعه و افزایش تولید داخلی تأثیر مثبت ولی تورم و نرخ بالای تعرفه ها تأثیر منفی بر روی موفقیت اقتصاد در جذب سرمایه های بین المللی و صادرات دارد.

در این مطالعه ابتدا جریان تجارت منطقه خلیج فارس با داده های تابلویی سالهای 2000-2015 تخمین زده شد و سپس الگوی اقتصاد سنجی برای شبیه سازی جریان تجارت ساخته شد. بر اساس نتایج تخمین، قیمت نفت خام، تولید ناخالص داخلی کشورها و صادرات نقتی نقش مهمتر و نقش متغیرهایی نظیر نرخ ارز، جمعیت و تولیدات کشورهای شریک تجاری منطقه در توضیح جریان تجارت کمتر بوده است. بر اساس نتایج شبیه سازی الگو تا افق 1404 در سناریوهای مختلف حجم تجارت منطقه خلیج فارس بین 1500 تا 1900 میلیارد دلار شبیه سازی می شود. از سوی دیگر تراز تجاری منطقه در این سال بین 450 تا 650 میلیارد دلار مثبت می باشد و بین 44 تا 58 درصد کل صاردات نفتی خواهد بود. نتیجه کلی تحقیق وابستگی جریان تجاری منطقه را به وضعیت صادرات نفت نشان می دهد و هر گونه تغییری در جایگاه نفت در بازار جهانی توسعه تجاری منطقه را متأثر می کند. از سوی دیگر وجود این حجم گردش تجاری در منطقه می تواند مبنایی برای برنامه ریزی های لجستیکی برای ایجاد فعالیت و اشتغال و درآمد اقتصادی تلقی شود.

امروزه سلامت محیط به عنوان محور توسعه پایدار مطرح شده است . از طرفی هر کشوری به منظور بهبود در ساختار اقتصادی و ثبات ، نیازمند درآمدهای پایدار و دائمی است که بتواند موفقیت دولت را در برنامه ریزی و سیاستگذاری های بلند مدت افزایش دهد. لذا در بین انواع منابع دولت، مالیات معمولا ( نه همواره) به عنوان منبع دائمی و قابل پیش بینی همواره مورد توجه دولتمردان بوده است. اما از آنجا که این ابزار پر اهمیت، اختلالاتی را در اقتصاد ایجاد می کند، اقتصاددانان همواره در تلاشند تا پایه های مالیاتی جدیدی معرفی کنند که کم ترین عدم کارایی را در سیستم اقتصادی ایجاد کند که در این بین «مالیات های سبز» که بر پایه هزینه اعمال می شود از چنین ویژگی برخوردار است. در کشور ایران این نوع مالیات بویژه به دلیل اهمیت کاهش اتکا به درآمدهای نفتی در راستای کاهش اثرپذیری از تحریم ها، مورد توجه قرار گرفت. در این پژوهش ابتدا به مطالعه مالیات های زیست محیطی پرداخته می شود و سپس اثر این نوع مالیات بر کل درآمدهای مالیاتی در 35 کشور منتخب سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در بازه زمانی 2015-1980 بررسی می شود. نتایج مدل پانل نشان می دهد که اعمال مالیات سبز در کشورهای منتخب ، منجر به افزایش کل درآمدهای مالیاتی دولت می گردد.

مقاله حاضر در پی پاسخ به این پرسش اساسی است که مهم ترین عامل تغییرات بهره وری انرژی در ایران طی دوره 1394 1385 چیست؟ به همین منظور، بر مبنای سه جدول داده ستانده متقارن فعالیت در فعالیت به قیمت ثابت »سال 1385 مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی»، «سال 1390 مرکز آمار ایران» و «جدول بهنگام شده سال 1394 با روش RAS» درچارچوب روش شناسی مطالعه ژاکوب (2003)، تغییرات بهره وری انرژی به شش عامل«تغییرات ارزش افزوده»، «تغییرات مصرف انرژی»، «تغییرات عرضه داخلی»، «تغییرات ساختاری(تکنولوژی)»، «تغییرات مصرف (سهم) بخشی تقاضای نهایی» و «تغییرات ترکیب درون بخشی تقاضای نهایی» در سطح فعالیتهای «کشاورزی»، «صنعت»، «برق»، «حمل و نقل»، «سایر خدمات» تجزیه شده است. نتایج نشان می دهد تغییرات ارزش افزوده برای بخشهای یادشده، کاهش دهنده بهره وری انرژی است. به بیان دیگر، بهره وری انرژی از محل ارزش افزوده تأثیر منفی پذیرفته است. این در حالی است که اثر تغییرات میزان مصرف انرژی فقط در بخش های کشاورزی و برق کاهنده بوده است. همچنین، اثرات سایر عوامل مورد بررسی بر بهره وری انرژی طی دوره مورد بررسی تقریبا صفر بوده است.

تلاطمبهعنوانیکعاملمؤثردرتعیینریسکسرمایه گذاری،میتواندنقشمهمیدر تصمیم گیریسرمایه گذارانایفاکند. یکتخمینمناسبازتلاطمبازاردریکدورهسرمایه گذارینقطهآغازینبسیارمهمیدرکنترلریسکسرمایه گذاری است. تلاطم در بازارهای مالی نقشی کلیدی ایفا می کند، بنابراین ان را باید شناخت واندازه گیری و پیش بینی کرد و برنامه ای  در نظر گرفت که بتوان تلاطم بازار را که برتصمیم سرمایه گذاران تاثیر دارد را مدیریت نمود. با توجه به اهمیت پیش بینی تلاطم بازار، هدف اصلی پژوهش حاضر مقایسه دو روش پیش بینی تلاطم بازار است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که ترکیب شبکه عصبی مصنوعی و نسبت های مالی قابلیت پیش بینی تلاطم بازار سرمایه گذاری را دارند و با توجه به مجموع مجذور خطا مدل ارائه شده با استفاده از شبکه عصبی در این پژوهش عملکرد بهتری در پیش بینی تلاطم بازار سرمایه گذاری نسبت به رگرسیون خطی دارد. Volatility as an effective factor in determining investment risk can play an important role in decision making of investors. An appropriate estimate of market volatility in an investment period is an important starting point in investment risk control. Volatility plays a key role in financial markets, so it needs to be recognized and calculated, and plans to manage market volatility that affect investors ' decision. Due to the importance of market volatility, the main objective of this research is to compare two methods before market volatility. The results of this research show that the combination of artificial neural network and financial ratios are capable to predict the volatility of capital market volatility and according to the total error of the model presented using neural network in this research has better performance in the forecasting of capital market volatility than linear regression.                    

کاهش ارزش پول ملی اثرات قابل توجهی بر متغیرهای کلان اقتصادی دارد که توزیع درآمد از آن مستثنی نیست. با کاهش ارزش پول ملی، دستمزد نیروی کار به طور کامل با اثرات تورمی ناشی از این کاهش، تعدیل نمی شود و منجر به انتقال درآمد از نیروی کار به سمت تولیدکنندگان و صاحبان سرمایه و در نهایت باعث بدتر شدن توزیع درآمد می شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثرات نامتقارن تکانه های نرخ ارز حقیقی بر توزیع درآمد در ایران است. در این تحقیق اثرات تکانه های مثبت و منفی نرخ ارز حقیقی بر شاخص ضریب جینی با استفاده از الگوی خودرگرسیونی باوقفه های توزیعی غیرخطی(NARDL) به صورت سالانه در طی دوره زمانی1357-1395مورد بررسی قرار گرفته است. با مقایسه نتایج حاصل از اثرات تجمعی تکانه های مثبت و منفی نرخ ارز بر شاخص ضریب جینی می توان نتیجه گرفت که اثرات تکانه های مثبت و منفی نرخ ارز حقیقی نامتقارن و تأثیر تکانه افزایش نرخ ارز حقیقی بیش تر از تأثیر تکانه منفی کاهش آن در کوتاه مدت و بلندمدت است. شاخص قیمت مصرف کننده با اثرگذاری مثبت، بیش ترین تأثیر را در کوتاه مدت بر شاخص ضریب جینی دارد و در بلندمدت درجه بازبودن تجاری با اثرگذاری منفی، بیش ترین تأثیر را دارد.

نرخ ارز عامل مهم و اثرگذار بر شرایط اقتصادی کشور و رفاه اقتصادی است. این مقاله آثار رفاهی نحوه تعیین نرخ ارز را در چارچوب یک الگوی اقتصاد سنجی کلان بررسی می کند. برای محاسبه رفاه از یک شاخص اندازه گیری چندبعدی مناسب استفاده می گردد. دستگاهِ معادلاتِ الگوی بر اساس داده های سال های 96- 1358، چهاربار، هر بار با لحاظ کردنِ یکی از روش های تعیین نرخ ارز، برآورد و متغیرهای اقتصادی و رفاه محاسبه می شود.چهار روش تعیینِ نرخ ارز مدنظر عبارتند از (1) برونزا و بر اساس نرخ ارز تحقق یافته (حالت پایه)، (2)درونزا براساس یک الگوی پولی، (3) برونزا و تعدیل سالانه بر اساس اختلاف تورم داخلی و خارجی و (4) برونزا  و بی تأثیر بر تورم داخل. نتایج نشان می دهد در مقایسه با حالت پایه، روش مبتنی بر الگوی پولی، پایین ترین رفاه اقتصادی را در بین 4 روش بدنبال می آورد. اما دو روش سوم و چهارم در صورت اعمال می توانندرفاه بالاتری نسبت به حالت پایه برای جامعه به ارمغان بیاورند که هر یک به دلیل توجه به برخی تبعات نرخ ارز در اقتصاد نسبت به حالت پایه برترند. در نتیجه می توان گفت با توجه به شرایط اقتصادی کشور و مشکلات خاص بیرونی آن مثل تحریم ها، اتخاذ روشی ثابت برای تمام سال ها همواره بهترین انتخاب از نظر رفاه نیست و در تعیین نرخ ارز باید به پیامدهای آن به ویژه رفاه اقتصادی افراد توجه و تا سرحد امکان از ایجاد نوسان در نرخ ارز خودداری گردد. روش چهارم به سبب حذف آثار تورمی تعیین نرخ ارز، رفاه بالاتری را ایجاد می کند، لیکن کشور را به مثابه یک اقتصاد بسته می سازد