درخت حوزه‌های تخصصی

نرخ رشد پول در ادبیات اقتصادی یک مسئله کلیدی است که میزان بهینگی آن در یک اقتصاد از طریق پارامترهای مشخص نرخ رجحان زمانی، نرخ بهره واقعی و نرخ هموارکنندگی مصرف تعیین می گردد. هدف اصلی این پژوهش محاسبه نرخ رشد پول و مقایسه آن، با میزان بهینه نرخ رشد پول در اقتصاد ایران است. همچنین در صورت عدم رعایت قاعده بهینه پول مؤلفه های مؤثر بر اختلاف میان نرخ رشد بهینه و نرخ رشد تحقق یافته حجم پول بررسی شده است. در این مقاله شکاف پولی اقتصاد ایران با بهره گیری از الگوی تابع مطلوبیت سیدارسکی در بازه زمانی 1338 تا 1399با استفاده از رهیافت کالیبراسیون در سه سناریو متفاوت بدست آورده شده است. سپس برای بررسی عوامل تأثیرگذار برروی شکاف پولی اقتصاد ایران از روش حداقل مربعات معمولی در بازه زمانی 1352-1399 استفاده شده است. نتایج بدست آمده از روش کالیبراسیون نشان می دهد؛ در هر سه سناریو شکاف های نقدینگی ییشتر از شکاف های پولی بوده و شکاف های پولی تقریباً از روندی مشابه هم برخوردار هستند. نتایج تخمین حداقل مربعات معمولی نشان می دهد که نرخ رشد حقیقی سرانه اجزای پایه پولی برحسب منابع شامل خالص بدهی دولت به بانک مرکزی؛ خالص ذخایر خارجی بانک مرکزی و خالص بدهی بانک ها به بانک مرکزی، شکاف ها را در سه سناریو افزایش داده است.

افزایش رویکرد بشر به نهاده های غیرطبیعی و اغلب شیمیایی برای افزایش تولید محصولات غذایی، افزایش انواع بیماری ها و مشکلات زیست محیطی را منجر شده است. در چنین شرایطی، ارزش و اهمیت تولید و مصرف محصولات سالم غذایی بیش از پیش مشخص می شود. در این بین به مرغ سبز (مرغ عاری از آنتی بیوتیک) کمتر پرداخته شده است که در تحقیق حاضر سعی شده است عوامل موثر بر میزان مصرف مرغ سبز در بین مصرف کنندگان شهرستان سرپل ذهاب در استان کرمانشاه در سال 1398 مورد بررسی قرار گرفته و برای این منظور از الگوی توبیت به روش دو مرحله ای هکمن استفاده شده است. دادهها و اطلاعات مورد نیاز از طریق پیمایش هاى میدانى با طراحى و تکمیل پرسش نامه به روش نمونه گیرى تصادفى ساده و با استفاده فرمول کوکران از 382 پاسخ گو از میان شهروندان شهرستان سرپل ذهاب جمع آوری شد. بررسی اثر نهایی متغیرهای الگوی پروبیت نشان داد تحصیلات، میزان درآمد ماهیانه، بومی بودن و تولید استانی مرغ سبز، برچسب های تضمینی و ورود بخش خصوصی به تولید مرغ سبز با اثر مثبت و متغیرهای اندازه خانوار و افزایش قیمت مرغ سبز با اثر منفی بر اخذ تصمیم به مصرف مرغ سبز نقش دارند. همچنین نتایج برازش الگوی مرحله دوم رگرسیون خطی بیانگر تأثیر مثبت میزان درآمد ماهیانه، وجود بازاری مربوط به مرغ سبز، حمایت دولت از تولید مرغ سبز و ورود بخش خصوصی به تولید مرغ سبز و تأثیر منفی متغیرهای آگاهی از قیمت مرغ سبز و مصرف مرغ های سبز یخ زده بر میزان مصرف مرغ سبز می باشد.

مالیات بعنوان یکی از ابزارهای سیاستی اقتصاد، بهترین و مهمترین منبع درآمد دولت است که به-تدریج رفاه مالیات دهندگان را کاهش می دهد و این مسأله آنها را به نپرداختن مالیات چه به صورت قانونی و چه به صورت غیرقانونی ترغیب می کند. یکی از معضلات اساسی نظام مالیاتی کشورها از جمله ایران افزایش روز افزون فرارهای مالیاتی است. همچنین عدم آگاهی دولتمردان از علل فرار مالیاتی می تواند به گسترش آن بیافزاید. شناسایی عواملی که باعث به وجودآمدن فرار مالیاتی می شود، در پیشگیری از آن بسیار مؤثر است و کمک می کند تا بتوان میزان فرار مالیاتی موجود در جامعه را برآورد نمود. در سال های اخیر مطالعاتی در رابطه با علل فرار مالیاتی با رهیافت های متفاوت انجام شده است. در این مقاله با استفاده از روش فراتحلیل، عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی و همچنین شدت ارتباط آن ها با فرار مالیاتی برای کشور ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهند که متغیرهای عوامل اقتصادی، درآمد سرانه، عوامل تکنولوژی، عوامل اجتماعی، عوامل قانونی، تورم، عوامل فرهنگی، محدودیت تجاری، بار مالیاتی، بیکاری و حجم دولت عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی می باشند و بیشترین شدت تأثیرگذاری را عوامل فرهنگی و کمترین شدت تأثیرگذاری را درآمد سرانه بر فرار مالیاتی می گذارند. عوامل تأثیر گذار بر فرار مالیاتی به ترتیب بیشترین شدت تأثیرگذاری و ضریب همبستگی آنها عبارت اند از عوامل فرهنگی (577/0)، عوامل قانونی (543/0)، عوامل اجتماعی (539/0) و عوامل اقتصادی (467/0)، حجم دولت (399/0)، محدودیت تجاری (392/0)، تورم (367/0)، بیکاری (357/0)، بار مالیاتی (241/0)، عوامل تکنولوژی (194/0) و درآمد سرانه (192/0).

رابطه تاریخی تورم و نقدینگی در گذشته حرکتی همسو و هم جهت را دنبال می کرده اما در حال حاضر این رابطه تضعیف شده است، با وجود این، نمی توان اثر مهم رشد نقدینگی را بر نرخ رشد سطح قیمت ها نادیده گرفت. مقام پولی برای حفظ رفاه کل در قالب حداقل سازی تابع زیان رفاهی، کنترل تورم با استفاده از ابزارهای پولی به ویژه جلوگیری از رشد پایه پولی را هدف قرار می دهد. مقاله حاضر نیز با استفاده از یک رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی و با استفاده از یک رویکرد کینزین جدید و برجسته نمودن نقش مصرف خانوار در سیاست پولی بهینه، به محاسبه پیامد رفاهی تورم می پردازد. همچنین آثار و پیامدها، توابع واکنش، زیان های ناشی از افزایش تورم و دور شدن از قاعده بهینه تورم مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاکی از آن است که تورم حتی در سطوح پایین نیز کاهنده رفاه محسوب می شود. به طور خاص، در شرایط وجود تورم 10 درصد، هزینه رفاهی تورم به میزان 5/5 درصد محاسبه گردید. پیشنهاد سیاستی بر هدفگذاری تورم به عنوان چارچوب سیاست پولی تاکید می کند هر چند این موضوع تضمینی برای تحقق بهینه بودن رفاه نیست، لیکن می تواند به عنوان عامل کلیدی و موثر باشد.

در دهه های اخیر بازار اجاره مسکن ایران با افزایش قیمت زمین و نرخ اجاره مسکن شاهد چهره متفاوتی بوده است؛ به طوری که آهنگ رشد اجاره بها قدری فراتر از افزایش قیمت مسکن بوده است؛ ازاین رو، در مقاله حاضر تأثیر قیمت زمین بر نرخ اجاره بهای مسکن در استان های کشور ایران، از سال 1400-1390 بررسی می شود. در این مطالعه برای بررسی اثرات سرریز قیمت زمین مسکونی بر اجاره بها از مدل اقتصادسنجی فضایی استفاده شده است که نشان دهنده اثرات سرریز فضایی مناطق جغرافیایی مختلف بر یکدیگر است. یافته های حاصل از تحقیق حاضر دلالت بر معناداربودن قیمت زمین مسکونی، شاخص توسعه انسانی و چگالی جمعیت بر نرخ اجاره بهای مسکن در استان های کشور دارد. همچنین قیمت زمین مسکونی و شاخص توسعه انسانی علاوه بر مؤثربودن بر نرخ اجاره بهای مسکن، اثرات سرریز مثبت و معناداری بین استان های ایران دارند.

مطابق قانون، بیمه مرکزی ج. ا. ایران موظف است در محاسبه حق بیمه های رشته بیمه ای خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، ویژگی های راننده نیز مورد توجه قرار دهد؛ از این رو، در این مقاله با استفاده از داده های یک شرکت بیمه طی شش سال به بررسی نحوه اثرگذاری ویژگی سن بیمه گذاران بر وقوع خسارت ها پرداخته ایم. نتایج آزمون دو نمونه ای کولموگروف-اسمیرنف، گویای اثر گذاری ویژگی سن بر وقوع خسارت ها است. به دلیل تفاوت جمعیت سنی بیمه گذاران چهار گروه اصلی وسایل نقلیه، محاسبات، برای گروه های مختلف خودرو به صورت مجزا انجام شده است. با استفاده از احتمال شرطی، احتمال وقوع خسارت را برای هر رده سنی محاسبه نموده ایم. همچنین براساس سه ویژگی ثبت شده از بیمه گذاران شامل سن، جنسیت و نوع مشتری درخت تصمیم را محاسبه نموده ایم. براساس نتایج، در خودروهای سواری، بارکش و موتورسیکلت، احتمال وقوع خسارت به ترتیب برای بیمه گذاران با سنین کمتر از 22 سال، 30 سال و 25 سال به میزان قابل توجهی بالاتر است. بنابراین بر اساس اصول بیم سنجی، از بیمه گذاران این سنین حق بیمه بالاتری می باید دریافت شود. همچنین، بیش از 50% از خسارت های منجر به آسیب های جانی در تمام انواع خودرو، متعلق به رانندگانی است که بیمه گذار نبوده اند؛ بنابراین خودروهایی که رانندگان متعدد دارند، می باید حق بیمه بالاتری پرداخت کنند. ویژگی سن بیمه گذاران خودروهای اتوکار تأثیر قابل توجهی بر نرخ خسارت ها نداشته است.

هدف این مطالعه، بررسی وضعیت فشار بازار ارز و نحوه اثرگذاری متغیرهای بخش حقیقی و پولی داخلی و خارجی بر آن و بررسی نحوه مداخله مستقیم بانک مرکزی در بازار ارز در دو دوره کمبود و وفور درآمدهای نفتی است. با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری و داده های فصلی اقتصاد ایران و امریکا از 1368.4 تا 1396.3، شاخص فشار بازار ارز و شاخص مداخله مستقیم بانک مرکزی محاسبه شد و نحوه مداخله مستقیم بانک مرکزی در هر فصل در بازار ارز مشخص گردید. با استفاده از یک مدل خودتوضیح برداری، اثرگذاری متغیرهای پولی و حقیقی داخلی و خارجی بر شاخص فشار بازار ارز بررسی شد. نتایج پژوهش نشان می دهد اولاً وضعیت غالب بازار ارز در دوره کمبود درآمدهای نفتی، افزایش نرخ ارز و در دوره وفور درآمدهای نفتی، کاهش نرخ ارز می باشد. ثانیاً بانک مرکزی در دوره وفور درآمدهای نفتی با مداخلات ناهمسو و خرید ارز، سعی در کاهش مازاد عرضه ایجاد شده در بازار ارز داشته است که پیامد آن جلوگیری از کاهش نرخ ارز می باشد. ثالثاً در دوره وفور درآمدهای نفتی در مقایسه با دوره کمبود درآمدهای نفتی، ارتباط بین عوامل اثرگذار بر نوسانات نرخ ارز و شاخص فشار بازار ارز کاهش یافته است؛ بنابراین انتظار می رود در بلندمدت نرخ ارز با جهش هایی مواجه باشد.

با توجه به آن که اثرات شوک های ارزی بر بازار سرمایه می تواند الگوهای رفتاری بخش های مختلف اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد؛ بنابراین شناخت صحیح سازوکار اثرگذاری نرخ ارز بر بخش های مختلف اقتصاد، ضرورتاً مستلزم آگاهی از اثرات این متغیر بر بازارهای مالی مهم و چگونگی تغییرات عوامل نهادی در این بازارهاست؛ به همین منظور، این پژوهش تلاش دارد تا اثرات شوک نرخ ارز بر ارزش شرکت های فعال در صنایع مختلف بازار بورس اوراق بهادار تهران را با به کارگیری الگوی پارامترهای متغیر طی زمان و با استفاده از داده های فصلی طی یک دوره (1390-1397) مورد بررسی قرار دهد. نتایج این پژوهش بیانگر آن است که نحوه اثرپذیری ارزش شرکت های فعال در صنایع مختلف بازار بورس اوراق بهادار تهران نسبت به شوک نرخ ارز متناسب با نوع تولید و ارائه خدمات در هر یک از این شرکت ها متفاوت است؛ افزون بر این، این واکنش در هر یک از صنایع مورد بررسی نیز در گذر زمان متفاوت است که لزوم به کارگیری رهیافت پارامتر – متغیر را آشکار می سازد. در بین صنایع منتخب، ارزش شرکت های فعال در صنایع محصولات غذایی و آشامیدنی نسبت به شوک ارزی در کل دوره مورد بررسی واکنش مثبت و در صنعت خودرو و ساخت قطعات واکنش منفی نشان داده است؛ همچنین نحوه اثرپذیری ارزش شرکت های فعال در سایر صنایع نسبت به این شوک ارزی در گذر زمان متفاوت بوده است؛ به گونه ای که در صنعت سیمان، آهک و گچ، شوک نرخ ارز در سال های 1392-1390 و 1397 اثرات مثبتی بر ارزش شرکت های فعال در این صنعت داشته است و در سال های 1396-1393 ارزش شرکت های فعال در این صنعت نسبت به شوک نرخ ارز، واکنش منفی از خود نشان داده است. حال، با توجه به آن که بی ثباتی بازار ارز، برنامه ریزی بلندمدت را برای سرمایه گذاران و تولیدکنندگان با مشکلات جدی مواجه می کند، پیشنهاد می شود سیاست گذاران و تصمیم گیران در اتخاذ سیاست های اقتصادی به گونه ای عمل کنند که از ایجاد نوسان در بازارهای سرمایه و ارز جلوگیری شود.

کشور ایران با وجود ظرفیت ها و پتانسیل های قابل توجه، در زمینه جذب سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی در دهه های اخیر، عملکرد متفاوتی داشته و چنان چه این وضعیت ادامه یابد در آینده شاهد فاصله اقتصادی هرچه بیشتر با سایر کشورهای توسعه یافته می باشیم؛ به همین منظور، این مطالعه درصدد است پس از بررسی عوامل اقتصادی اثرگذار بر سرمایه گذاری خصوصی در اقتصاد ایران، با استفاده از روش جدید و کارآمد تحت عنوان DMA، اقدام به پیش بینی عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری به منظور شناسایی دقیق نحوه واکنش سرمایه گذاری به تغییرات در متغیرهایی که ازنظر تئوریکی فرض می شود بر سرمایه گذاری مؤثر است، طی سال های 1397-1380 مورد ارزیابی قرار دهد و تعیین گردد که در هر مقطعی از زمان کدام متغیر (یا متغیرها) عامل تأثیرگذارتری بر سرمایه گذاری بخش خصوصی بوده است تا در این راستا بتوان توصیه های سیاستی مناسبی را به منظور هدایت متغیرهای اقتصادی به سمت افزایش سرمایه گذاری خصوصی ارائه دهد. نتایج حاکی از آن است که حضور متغیر تورم و متغیر حجم نقدینگی از سال 1388 تا سال های 96 و 97 بسیار بالاتر از سایر سال ها است و احتمال حضور متغیر مخارج دولت از سال 1389 به بعد بالا است، متغیر تولید ناخالص داخلی در اغلب سال ها با احتمال بالا در پیش بینی سرمایه گذاری حضور دارد، با واقعی نمودن نرخ ارز در سال های 92-97 حضور متغیر نرخ ارز با احتمال بیشتری ملاحظه می شود، احتمال حضور متغیر تسهیلات بانکی از سال 1390 به بعد بالاتر می باشد، احتمال حضور متغیر فضای کسب وکار در سال های مورد بررسی بسیار کم می باشد.

موضوع مسکن و اجاره بها و موجر و مستاجر و سیاستگذاری های دولت ها از جمله مسایل مبتلا به جامعه کنونی می باشد.این مسئله در دوره پهلوی دوم نیز همواره مطرح بوده است.با توسعه و گسترش روزافزون شهر تهران در دوره پهلوی دوم موضوع مسکن یکی از مهم ترین مسائل اجتماعی بود که دولت با آن مواجه بود. افزایش ساخت هزینه های مسکن موجب شده بود تا دولت برای خروج از این بحران سیاست هایی را از قبیل احداث کوی ها جدید، اعطای تسهیلات بانکی به خریداران، تعیین سقف اجاره بها و غیره را در پیش بگیرد. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و باتکیه بر داده های اسنادی  و گزارش های مطبوعات یومیه  در پی پاسخ به این سؤال اساسی است که  مهم ترین علل افزایش قیمت مسکن در سال های پایانی رژیم پهلوی چه بود؟ و دولت  پهلوی چه اقداماتی برای حل بحران مسکن انجام داده بود؟ و این اقدامات تا چه اندازه در حل این بحران مؤثر واقع شد؟دستاوردهای پژوهش حاکی از آن است که افزایش مهاجرت از روستاها و شهرهای دیگر به تهران، گرانی مصالح و دستمزدهای ساختمانی، نبود یک سیاست مشخص در امر مسکن همراه با شرایط خاص سیاسی کشور سبب شده بود که تهران از حیث مسکن با بحران عجیبی روبرو شود. قیمت املاک افزایش زیادی پیدا کرده بود و عدم انجام معاملات خارجی و زیادشدن پول و کم شدن ارزش آن باعث شده که عده ای به دنبال بورس بازی روی املاک باشند و در نتیجه اجاره بها به صورت سرسام آوری افزایش پیدا کرد.

ریسک نوسانات قیمتی فرآورده های نفتی، همواره باعث ایجاد مشکلات بسیاری برای فعالان این صنعت بوده است. ایران ششمین تولیدکننده و بزرگترین صادرکننده قیر در جهان است که شرکت های بسیاری در صنعت قیر آن فعالیت دارند. هدف از انجام این پژوهش امکان سنجی ایجاد بازار قراردادهای آتی قیر به عنوان ابزاری برای پوشش ریسک فعالان این صنعت است. برای این امر، از روش سه بخشی پنینگز و میولنبرگ استفاده شده که بیان می کند برای امکان سنجی ایجاد بازار آتی هر کالایی نیاز است تا امکان سنجی در سه گام: بررسی ویژگی های کالای مورد نظر، بررسی ویژگی های بازار و قرارداد، و بررسی امکان وجود پوشش متقاطع برای ریسک قیمتی کالا، انجام شود. نتیجه بررسی ها حاکی از آن است که امکان ایجاد بازار قراردادهای آتی قیر در ایران وجود دارد، چراکه یکم، حجم معاملات و نوسانات قیمتی قیر بسیار بالا و عرضه و تقاضای آن پیوسته است و امکان ذخیره و تفکیک انواع قیر وجود دارد. دوم، امکان کنترل برخی شرایط همانند اندازه قرارداد و عدم دستکاری در این بازار فراهم است. سوم، بازار موازی برای پوشش متقاطع ریسک های قیمتی قیر وجود ندارد.

معرفی: کاهش نابرابری، تعدیل درآمدها و مسائل بازتوزیع هنگامی که همراه با رشد اقتصادی در نظر گرفته می شود به بزرگترین هدف اقتصاد توسعه و دشوارترین وظیفه سیاست گذاران تبدیل می شود. زیرا حصول به نرخ رشدهای بالا علاوه بر اینکه دشواری های خاص خود را دارد این نگرانی را نیز به همراه می آورد که فراهم آوردن رشد شتابان ممکن است موجب بروز نابسامانی هایی در توزیع درآمد شود. بنابراین تبیین رابطه علّی بین رشد و توزیع درآمد و نحوه مشخص شدن ارتباط بین این دو متغیر و سپس اعمال سیاست های بهینه رشد و توزیع اهمیت ویژه ای دارد. مطالعات فراوانی در جوامع مختلف در این زمینه انجام شده است که عمدتاً بر اساس فرضیه «رشد و توزیع درآمد» کوزنتس (1955) است. کوزنتس، در مطالعات خود یک رابطه سهمی شکل بین درآمد سرانه و نابرابری درآمد مشاهده و رابطه مزبور را به این صورت تبیین کرد: در مراحل توسعه اقتصادی، پایین ترین و بالاترین مقادیر درآمد سرانه با نابرابری اندک و مقادیر میانی درآمد سرانه، با درجات بیشتری از نابرابری متناظر است. وی با استفاده از آمار و اطلاعات سه کشور انگلیس، آلمان و ایالات متحده آمریکا، به تخمین تجربی تأثیر رشد اقتصادی بر توزیع درآمد پرداخت و مشاهده کرد که نابرابری توزیع درآمد طی اولین مراحل رشد اقتصادی رو به افزایش می گذارد و سپس، هم تراز می شود و بالاخره طی مراحل نهایی رشد اقتصادی، کاهش می یابد. اما نتایج حاصل از مطالعات تجربی نشان می دهد که فرضیه کوزنتس همواره مورد تأیید نبوده و نحوه ارتباط بین رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی از قبل قابل پیش بینی نیست و بسته به اینکه این موضوع برای کدام کشور (یا گروه کشورها) بررسی شود رابطه مثبت، منفی، بی معنی و یا غیرخطی حاصل خواهد شد. به همین دلیل در میان برخی از اقتصاددانان به ویژه از اوایل دهه 1990 به بعد، نگرشی نوین به موضوع رشد اقتصادی و نابرابری درآمد در اقتصاد کلان ظهور کرده است. نگرش هایی که عمدتاً معتقدند بر خلاف نظر کوزنتس که فقط عوامل اقتصادی را در تببین این رابطه مد نظر قرار می داد، نحوه ارتباط این دو عنصر درون زاست و علاوه بر عوامل اقتصادی، تابعی از عوامل اجتماعی و سیاسی نیز هست در نتیجه از تحولات سیاسی و نهادی جوامع متأثر می شود. از همین رو محققان به دنبال متغیرهایی هستند که درک جامع تری از الگوهای رشد و نابرابری درآمدی را به دست بدهد و در عین حال بتواند رشد اقتصادی و توزیع درآمد را به صورت هم زمان محقق نماید. در همین راستا، هدف این مقاله، بررسی تأثیر دموکراسی بر رابطه بین رشد اقتصادی با نابرابری درآمدی در ایران است. به صورت نظری این انتظار وجود دارد که برقراری فرهنگ دموکراتیک در جامعه علاوه بر فراهم آوردن شرایط مناسب برای انجام فعالیت های مولّد اقتصادی، سبب می شود که نابرابر های درآمدی و تضاد طبقاتی از طریق فرآیند مشارکت عمومی و نیز گسترش عدالت همه جانبه در سایه دموکراسی کاسته شود. اما در واقع در این مورد هیچ ارتباط مشخص و صریحی وجود ندارد و تأثیر دموکراسی بر متغیرهای اقتصادی تا حدود زیادی بستگی به توزیع بالفعل قدرت دارد. نخبگان سیاسی می توانند در برخی شرایط خاص که دموکراسی قدرت قانونی آنها را تهدید کند، سرمایه گذاری بر قدرت واقعی را (از طریق کنترل بازیگران محلی، بسیج نیروهای نظامی غیردولتی، لابی های سیاسی و دیگر ابزارهای ناقض نظام حزبی) افزایش دهند تا کنترل فرآیندهای قانونی امکان پذیر شود. طبیعی است که در چنین فضایی، دموکراسی تأثیر چندانی روی بازتوزیع ثروت و کاهش نابرابری و رشد اقتصادی نخواهد داشت. در کنار این امر، ممکن است فرآیند دموکراسی از طریق نهادهایی چون قانون اساسی، احزاب سیاسی محافظه کار، قضات، تهدید واقعی کودتا و حتی فرار گسترده مالیاتی محدود شده و در نتیجه تأثیرات اقتصادی آن نیز کمرنگ شود. بنابراین رابطه دقیقی بین دموکراسی و متغیرهای رشد و نابرابری وجود ندارد اما این به این معنی نیست که اساساً هر نوع رابطه ای منتفی است بلکه این امر، به احتمال بسیار ناشی از روابط پیچیده و متفاوت دموکراسی و متغیر های اقتصادی است که توجه و دقت نظر بیشتری را در انجام این مقاله می طلبد. تبیین نظری ارتباط متقابل بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد می تواند پاسخ گوی یکی از پرسش های اساسی و بنیادین برنامه ریزان اقتصادی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه باشد. زیرا کشورهای مزبور، همواره از سطح پایین درآمد سرانه و نیز گستردگی شکاف های درآمدی در رنج بوده اند. شاید بتوان گفت، ریشه کن کردن فقر و تعدیل نابرابری درآمد، وقتی همراه با رشد اقتصادی و اصلاحات نهادی و سیاسی در نظر گرفته شود، به بزرگ ترین هدف و دشوارترین وظیفه سیاست گذاران اقتصادی در کشورهای در حال توسعه تبدیل می شود. در مورد کشوری مانند ایران نیز طبعاً چگونگی فرآیند توسعه می تواند در نوع ارتباط بین رشد و توزیع درآمد موثر باشد. به همین دلیل در این مقاله، تأثیر دموکراسی به عنوان یک متغیر سیاسی بر نحوه این ارتباط بررسی می شود تا تأثیر گسترش نهادهای دموکراتیک بر مشکلات مربوط به ناهماهنگی رشد اقتصادی با نابرابری درآمدی به طور همزمان و نه با کنار گذاشتن یکی به نفع دیگری روشن شود. متدولوژی: این تحقیق از نوع علّی است و داده ها به صورت کتابخانه ای (عموم اطلاعات و داده های مورد نیاز از سایت بانک جهانی، آمارهای سری زمانی منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، بانک مرکزی و گزارش های مربوط به پروژه پولیتی) استخراج شده اند. جامعه مورد مطالعه در این تحقیق، کشور ایران در سال های 1397-1350 است. با توجه به ماهیت داده ها، برای برآورد مدل از روش خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) استفاده شده است. به این منظور، بسته های نرم افزاریExcel, Microfit 4.1 Eviews9 مورد استفاده قرار گرفته اند. سامان تحقیق به گونه ای است که پس از بیان مقدمه، ادبیات موضوع به طور خلاصه بررسی و مدل و متغیرهای تحقیق مشخص شده اند. سپس برآورد مدل و آزمون های اقتصاد سنجی لازم برای بررسی صحت و ثبات ضرایب و نتایج انجام شده و در انتها نیز به جمع بندی نتیجه گیری و ارائه چند پیشنهاد پرداخته ایم. یافته ها: براساس نتایج برآورد مدل تحقیق (اقتصاد سیاسی منحنی کوزنتس) هرچند فرضیه کوزنتس ( رابطه u شکل نابرابری درآمدی و رشد اقتصادی) در ایران رد نمی شود اما در نظر گرفتن تأثیر نهاد سیاسی دموکراسی موجب شده است که تأثیر منفی رشد بر نابرابری کم تر شود، هم چنین ورود متغیر دموکراسی به مدل،نشان دهنده اثر معکوس و معنادار رشد همراه با دموکراسی بر نابرابری درآمدی است به این معنی که نابرابری حالت خود مخرب دارد و تغییرات رژیم سیاسی (گسترش مردم سالاری) منتج به نظام توزیع مجدد می شود. در واقع براساس مبانی نظری این مدل، فرضیه کوزنتس شکل می گیرد اما افزایش نابرابری در جامعه موجب می شود که توده مردم عادی که از وضع موجود ناراضی هستند اقدام به شکل دهی سازمان ها و نهاد هایی در جهت احقاق حقوق خود کنند بنابراین سیاستمداران که احساس خطر می کنند ناچارند که برنامه های اصلاحی و سیاست های بازتوزیع را در دستور کار خود قرار دهند تا بدین ترتیب خطر کودتا و انقلاب را از خود دور نگه دارند. در نتیجه می توان گفت که اصلاحات سیاسی و اقدامات مردم سالارانه موجبات کاهش نابرابری را در کنار افزایش رشد اقتصادی فراهم می کند. نتیجه: فرضیه کوزنتس در بازه زمانی تحقیق، با درصد اطمینان بالایی پذیرفته شده است. رشد اقتصادی تأثیری فزاینده و مجذور رشد اقتصادی تأثیری کاهنده بر نابرابری درآمدی دارد و شدت این تأثیرات در بلند مدت بیشتر است. این مطلب مؤید این است که تحمل درصدی از نابرابری در جامعه جهت دستیابی به سطح مشخصی از رشد به منظور توسعه اقتصادی، اجتناب ناپذیر است که با افزایش سطح توسعه یافتگی، اثر رشد بر نابرابری معکوس شده و امکان رشد همراه با توزیع مناسب درآمد فراهم خواهد شد. تورم دارای اثر مستقیم و معنادار بر نابرابری درآمدی است به این معنی که افزایش تورم شکاف درآمدی جامعه را وسیع تر می کند. این نتیجه با مطالعات ابونوری (1385) و گرجی (1387) هم-خوانی دارد. نسبت درآمدهای نفتی به تولید تأثیر مستقیم بر نابرابری درآمدی داشته است. بنابراین افزایش درآمدهای نفتی به شدت نابرابری ها را دامن زده است. این نتیجه با فرضیه دولت رانتیر در اقتصاد ایران هم خوانی دارد به طوری که گروه های ذی نفع با نفوذ در فرآیند بودجه ریزی و تخصیص منابع مالی تلاش می کنند سهم هرچه بیشتری از رانت های نفتی را به خود اختصاص دهند. لذا به نظر می رسد افزایش درآمدهای نفتی از طریق افزایش دسترسی به منابع ارزی خارجی و واردات بیشتر کالاهای مصرفی، زمینه را برای فعالیت های غیرمولد و افزایش شکاف های درآمدی فراهم می کند.  ورود شاخص دموکراسی به مدل سبب شده است که اثرات منفی رشد اقتصادی بر نابرابری تا حدود قابل قبولی کاسته شود (هر چند که فرضیه کوزنتس هم چنان برقرار است.) براین اساس به نظر می رسد که از طریق ایجاد و ثبات شرایط دموکراتیک، دست یابی همزمان به دو مؤلفه رشد اقتصادی و کاهش نابرابری ممکن می شود اما در تحلیل تجربی این نتایج لازم است این مطلب را در نظر بگیریم که ممکن است ویژگی نهاد بودن دموکراسی مانع از تأثیر فوری در این زمینه شود. ضریب کمتر این متغیر در کوتاه مدت نسبت به بلند مدت نیز مؤید این مطلب است. لازم به ذکر است که به منظور اطمینان از صحت نتایج برآوردهای مدل اقتصاد سنجی آزمون های برقراری فروض کلاسیک و برای بررسی ثبات مدل، آزمون های پسماند تجمعی و مجذور پسماند تجمعی، برای مدل تصریح شده انجام شد که نتایج آن حاکی از برقراری فروض کلاسیک و نیز ثبات مدل هاست. با توجه به تأثیر فزاینده رشد بر نابرابری در مراحل اولیه، این احتمال وجود دارد که پی گیری سیاست های رشد مدارانه، صرف نظر از عواقب توزیعی آن به بدتر شدن وضعیت توزیع درآمد در ایران بیانجامد. بنابراین برای دست یابی به هر دو هدف مهم توسعه ای یعنی رشد اقتصادی و توزیع درآمد، لازم است که راهبردهای رشد توأم با سیاست های بازتوزیعی در نظر گرفته شود. هم چنین نظر به اثرگذاری مثبت دموکراسی در بهبود توزیع درآمد و نقش آن در کاهش اثرات منفی رشد بر نابرابری لازم است که صاحب نظران در برنامه ریزی برای توسعه فقط سیاست های اﻗﺘﺼﺎدی را ﻣﻼک ﻋﻤﻞ ﻗﺮار ﻧﺪاده و در ﮐﻨﺎر این ﻧ ﻮع سیاست ها ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻨ ﺪ ﺑ ﻪ سیاست هایی ﻫﻤﭽ ﻮن افزایش آزادی های سیاسی و فردی، حاکمیت ﻗﺎﻧﻮن وایجاد، تقویت وﮔﺴﺘﺮش زیرساخت های قانونی و ﻧﻬﺎدﻫﺎی دﻣﻮکراتیک ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﺗﺎ از طریق این سیاست ﻫ ﺎ با فراهم آوردن شرایط بهتر در افزایش وﮔﺴﺘﺮش دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ، راه را ﺑﺮای افزایش رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی در کنار بهبود توزیع درآمد ﻫﻤﻮار ﺳ ﺎﺧﺘﻪ و ﻣﻮﺟﺒ ﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ جامعه را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزﻧﺪ.

با توجه به ضرورت و اهمیت ارزیابی عملکرد شعب بانک ها، در این تحقیق با استفاده از روش تحلیل پوششی بوت استرپ سه سطحی به ارزیابی عملکرد تعداد 60 شعبه متعلق به یکی از بانکهای کشور، با استفاده از اطلاعات سال 1396 مربوط به این شعب، پرداخته شده است. با توجه به اینکه بسیاری از مطالعات انجام شده درزمینه ارزیابی کارایی شعب بانکی از طریق روش تحلیل پوششی داده، فقط به توسعه مدل های تک سطحی اکتفا نموده و امکان شناسایی منشاء عدم کارایی را برای مدیران فراهم نکرده اند و از طرفی به دلیل اینکه فرآیند عملیاتی شعب بانکی، شامل زیرفرآیندهای متفاوت است لازم است تا فرآیند عملیاتی شعب، در چند سطح تفکیک شود و کارایی هر یک از سطوح و کارایی کلی شعب، مورد ارزیابی قرار گیرد. از این رو در این تحقیق اقدام به تفکیک عملیات شعب، به سه سطح، تحت عناوین"کارایی عملیاتی"، "کارایی اعتباردهی" و "کارایی سودآوری" شده است.نکته قابل توجه در توسعه مدل سه سطحی مذکور، در نظرگرفتن تاثیر منفی متغیرهای نامطلوب نظیر "وام های معوق" روی عملکرد شعب، و اعمال این تاثیر منفی درمحاسبات مربوط به کارایی شعب است. از این رو دراین تحقیق برای محاسبه کارایی، مدل سنجه مبتنی بر متغیرهای کمکی که برای در نظر گرفتن تاثیر منفی متغیرهای ورودی و خروجی نامطلوب، بهینه شده است، به کار رفته است. همچنین در این تحقیق، با استفاده از روش بوت استرپ و الگوریتم اس دبلیو، اقدام به تولید 2000 شعبه شبیه سازی شده، برای هرشعبه اصلی شده است و از طریق مقایسه میانگین توزیع تجربی شعب شبیه سازی شده با شعبه اصلی، میزان اریبی نتایج به دست آمده از مدل استاندارد، محاسبه شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد میانگین کارایی شعب مورد بررسی در سطح یک بیش از سطوح دو و سه است و کمترین میزان کارایی مربوط به کارایی سودآوری است. همچنین هیچ کدام از شعب مورد بررسی نتوانسته اند دارای کارایی کامل در هر سه سطح باشند.

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر محیط جغرافیایی بر بهره وری عملکرد بانکی در کشورهای منتخب اسلامی انجام شده است، که برای دست یابی به هدف مذکور برمبنای ادبیات تئوریکی موجود و معادله بهره وری کل عوامل با استفاده از روش های اقتصادسنجی پانل دیتا، پایه ریزی و برآورد شده است. برای به دست آوردن متغیر بهره وری کل عوامل از روش پسماند سولو استفاده شده است. نتایج الگوی برآورد شده مبتنی بر داده های پانلی 2015-2000 نشان داد که محیط جغرافیایی دارای اثر مثبت و بی ثباتی اقتصادی، بی ثباتی مالی در بلندمدت دارای اثر منفی بر بهره وری کل عوامل سیستم بانکی کشورهای منتخب اسلامی دارند. نتایج به دست آمده در این تحقیق، با مطالعات تجربی صورت گرفته، سازگار است. با توجه به اثر مثبت محیط جغرافیایی بر بهره وری عملکرد سیستم بانکی پیشنهاد می شود سرمایه گذاران، اولاً، در هر منطقه، بانکی که بهترین عملکرد را نسبت به سایر بانک ها دارد انتخاب نمایند. ثانیاً، انتخاب های سهام خود را در هنگام بررسی محصولات بانک ها، اولویت بندی نمایند. با توجه به تأثیر منفی بی ثباتی مالی بر بهره وری کل عوامل، ایجاد ثبات در بازارهای مالی برای بهبود فضای کسب و کار، ایجاد فضایی مطمئن برای سرمایه گذاری از طریق واسطه گران مالی که در نهایت می تواند به هدایت نقدینگی به سمت فعالیت های مولد اقتصادی و جلوگیری از فعالیت های سوداگرانه و تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری با کارایی بالاتر منجر شود، جهت ارتقای بهره وری عملکرد ضروری به نظر می رسد.

ارتقای سطح ایمان و عمل به احکام اسلامی و نهادینه کردن اخلاق اسلامی یکی از اساسی ترین خطی مشی گذاری های اسلام برای بهبود تصمیم گیری های اخلاقی در کسب وکار است. اسلام با تکیه بر آموزه های وحیانی و محور قرار دادن اخلاق در کسب وکار، زمینه های تقویت تقوا و درونی شدن دینداری و ارتقاء تصمیم گیری های اخلاقی را در کسب وکارها فراهم نموده است. تقویت ایمان و تقوای الهی در افراد می تواند زمینه پیدایش تصمیم گیری های اخلاقی در تمامی عرصه های کسب وکار را فراهم نماید و افراد را به راست گویی، امانت داری، وفای به عهد و رعایت انصاف، دوری از غش و غرر در کسب وکار متمایل نماید. نتایج این تحقیق که با استفاده از روش تحلیلی توصیفی و با هدف بررسی تأثیرات تقوای الهی بر تصمیم گیر اخلاقی در کسب وکار انجام پذیرفته، حاکی از آن است که تقوا موجب بهبود تصمیم گیری اخلاقی در کسب وکار در هر چهار مرحله حساسیت، قضاوت، تمایل، و رفتار اخلاقی می گردد و موجبات جریان به موقع و قابل اتکای اطلاعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی میان طرفین مبادله می باشد. در فضای کسب وکار اسلامی به علت رسوخ تقوا در تمامی مراحل چهارگانه تصمیم گیری اخلاقی نه تنها صداقت در گفتار، بلکه به معنای وسیع آن که شامل صدق در نیت و رفتار نیز بشود مواجه هستیم.