فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۴٬۱۶۱ تا ۳۴٬۱۸۰ مورد از کل ۳۹٬۳۵۱ مورد.
تعیین نقش عملکردی بیمه در بخش های سه گانه اقتصاد ایران
حوزههای تخصصی:
اقتصاد: بازار بورس و سرمایه در ایران
حوزههای تخصصی:
حاشیه ای بر طرح و سامان دهی اقتصادی در بخش بهداشت و درمان: طرح اتحادیه تعاونی خدمات بهداشتی و درمانی
منبع:
تعاون ۱۳۷۷ شماره ۸۶
حوزههای تخصصی:
به سوی تعریف تأثیر مالی بنگاههای عمومی و اندازهگیری آن
حوزههای تخصصی:
طبق نظر عدهای از مؤلفان در طراحی سیاست مالی، اقتصاد خرد به میزان وسیعی بایدمدنظر قرارگیرد. بخش بنگاههای خرد یکی از عناصری است که اغلب بخشی از مسئله مالی راتشکیل میدهد. هیچ تعریفی برای بنگاه عمومی، برای هر منظور و در هر کشور، رضایتبخش نیست. اما دونوع تفکیک متمایز برای تحلیلگران و سیاستگذاران مفید به نظر میرسد. یکی از این دو تفکیک بر رفتار بنگاهها مبتنی است. بنگاههایی که به سرعت و به شکلیکارآمد به علائم بازار پاسخ میدهند و بنگاههایی که چنین نمیکنند. تمام بنگاههایی که درمالکیت عمومی قرار دارند، در انطباق با قوای بازار کند عمل نمیکنند. علم بر آن بخشهایی از اقتصاد که چون بخش خصوصی واکنش نشان میدهند یا رفتار آنهاشباهت بیشتری با بنگاههای دولتی دارند، از جهات گوناگون مفید فایده است. برای مثال، درطراحی سیاست اقتصادی، این نکته بسیار اساسی است که بدانیم کدام بخشهای اقتصاد بهسازوکارهای کنترل مستقیم نیاز دارد و از طریق نظام قیمتها هر کدام بخشها به طور غیرمستقیمتأثیر میگذارد. آن بنگاههایی که در بخش عمومی هستند، به نظارت مستقیم هزینهها ومخارجی که در کسری کلی نقشی ایفا میکنند - مثل مورد دولت - نیازمندند. تفکیک دیگر، تمایز بین انواع بنگاهها از نظر نوع تأثیر آنها بر مالیه عمومی است. اغلببنگاههایی که در مالکیت خصوصی یا عمومی هستند از ضمانتهای دولتی یا کمکهای دولتبرخوردار میشوند. بنابراین، عملیات آنها بر خالص دارایی و ثروت دولت، و بدین سان، برجریانهای مالیات آینده و سود دولت تأثیر میگذارد. بنگاههایی که با معیار رفتاری بنگاههایعمومی انطباق ندارند، اگر از تضمین دولتی بدهی خود برخوردار باشند یا از دولت یارانهدریافت نمایند، ممکن است در این گروه قرار گیرند. برای اندازهگیری تأثیر بخش عمومی بر اقتصاد، مناسبتر آن است که فعالیتهای بنگاه برمبنای تعهدی اندازهگیری شود. این عملکرد بخش بنگاه را به طور صحیحتری بازتاب میبخشد.یک تفاوت عمده در برخورد با مخارج سرمایهای به منصه ظهور میرسد. در مبنای نقدی تماممخارج ناخالص سرمایهای به عنوان خرجشان داده میشوند و حال آن که استهلاک نشان داد
راههای مقابله با پیامدهای افزایش قیمت بنزین
حوزههای تخصصی:
پیشنهاد افزایش قیمت بنزین در لایحه بودجه سال 1378، یکی از مهمترین تصمیماتدولت طی سالهای اخیر برای کاهش هزینهها و افزایش درآمد و واقعی کردن قیمت و مصرفبنزین در کشور است. این گزینه، پیامدهای مثبت و منفی گستردهای بر کل اقتصاد ایران خواهدداشت. مهمترین تبعات مثبت افزایش قیمت بنزین را میتوان واقعی کردن قیمتها و مصرف،شفاف شدن هزینهها، کاستن از یارانههای غیرمستقیم و غیر لازم به قشرهای ثروتمند جامعه،کاستن از آلودگی غیر لازم هوا و بسیاری موارد دیگر دانست. تبعات منفی افزایش قیمت بنزین به دو بخش مستقیم و غیرمستقیم قابل تقسیم است.تبعات مستقیم آن، افزایش هزینههای حمل و نقل داخل شهری و بین شهری خواهد بود وموجب میشود که هزینه حمل و نقل برای طبقات پایین و متوسط افزایش یابد. برای مشخصشدن این تأثیر، در جدولهای جداگانه، نحوه استفاده گروههای مختلف از وسایل حمل و نقلدرون شهری و بین شهری را ارائه کردهایم. در این جدولها، میبینیم که طبقات مختلف مردم، ازچه وسایلی استفاده میکنند و تأثیر افزایش قیمت بنزین بر هزینه هر یک از این وسایل وطبقات ذی ربط را بررسی و تحلیل مینماییم. برای جبران پیامدهای تأثیرات مستقیم افزایش قیمت بنزین بر طبقات پایین و متوسط راهکارهایی را در جدول 3 ارائه دادهایم که میتواند تا حد زیادی از تأثیرات افزایش مستقیم قیمتبنزین بر هزینه حمل و نقل طبقات پایین و متوسط بکاهد. مهمترین تأثیرات غیرمستقیمافزایش قیمت بنزین، افزایش سطح عمومی قیمتها و هزینههای تولید است. برای مقابله با اینامر نیز راه کارهایی، از جمله افزایش درصدی به حقوق بگیران ثابت در بخش دولتی وخصوصی و همچنین افزایش درصدی به قیمتهای تضمینی خرید محصولات کشاورزی راپیشنهاد دادهایم. به دلیل حساسیت طرح و گستردگی دامنه و پیامدهای آن، برای موفقیت دراجرای طرح نیز توصیههایی نمودهایم. در بخش پایانی، مواردی از نتایج مثبت حاصل از اجرای طرح بر شمردهایم.
حسابدهی و شفافیت در بخش عمومی: تجربه زلاند نو
حوزههای تخصصی:
در این مقاله، به بحث درباره اصلاحات انجام شده در بخش عمومی زلاند نو از اواسطدهه 1980 میپردازیم. این اصلاحات، شامل شرکتی کردن و نیز خصوصیسازی بخشعمدهای از شرکتهای تحت مالکیت دولت، تغییر نظام حسابداری از حسابداری نقدی بهحسابداری تعهدی و تهیه ترازنامه برای دولت مرکزی و واحدهای مختلف آن، ترتیبات مبتنیبر عملکرد برای تحویل محصولات دولت مرکزی; و تغییرات نهادی در سازوکارهای کنترلمخارج میباشد. در این مقاله، همچنین تأثیر اصلاحات بر الگوهای درآمد و هزینه دولت را بهطور خلاصه بر شمردهایم و درسهایی را که میتوان از تجربه زلاند نو آموخت، مورد بحث قرارمیدهیم.
تأثیر متقابل بیمه و تغییر رفتارهای اقتصادی خانواده (با توجه به خصوصیات اجتماعی و اقتصادی خانوارهای ایرانی
حوزههای تخصصی: