درخت حوزه‌های تخصصی

رقابت در عرصه خلق ارزش و تلاش برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار و برتری راهبردی نسبت به رقبا موجب گردیده است تا توجه به مشتری و کسب رضایت وی از اهمیت بالایی برخوردار باشد. از یک سو فروش در محیط الکترونیکی که توام با رقابت بنگاه های اقتصادی است و از سوی دیگر توسعه فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی موجب گردیده است مشتریان نقش تعیین کننده ای در بقا و زوال فروشگاه های الکترونیکی داشته باشند .هدف این تحقیق، ارائه یک تکنیک جهت اندازه گیری رضایت مندی مشتریان الکترونیکی و تعیین عوامل مؤثر برآن است. به این منظور شاخص های رضایت مندی مشتریان فروشگاه های الکترونیکی استخراج و سپس تکنیک شش مرحله ای با منطق فازی و به کارگیری تکنیک پیشنهادی استفاده شده است و در نهایت وضعیت سه فروشگاهی را که مورد مطالعه قرار گرفته اند از حیث رضایت از خدمات قبل، حین و بعد از فروش مقایسه شده اند.

در مطالعات انجام شده در زمینه اقتصاد بین‎الملل، واردات به‎عنوان کالای نهائی مصرفی در سبد مصرفی مصرف کننده در نظر گرفته شده است. بر این اساس، تخمین تابع تقاضای واردات واسطه‎ای در صورتی که واردات واسطه‎ای به‎عنوان یکی از عوامل تولید در نظر گرفته شود، یک نوآوری محسوب می‎شود. در این مقاله، با استفاده از لِم شفارد، تابع سهم هر کدام از عوامل تولید از هزینه کل تخمین زده شده و از نتایج این تخمین‎ها کشش‎های خودی و متقاطع به‎دست آمده است. کشش‎های مورشیما (MES) نیز در این مقاله برآورد شده‎اند. با توجه به این‎که کشش‎های MES بیان‎کننده درصد تغییر در نسبت عوامل، در اثر تغییر قیمت یکی از عوامل تولید است، بنابراین به کمک این کشش‎ها، شکل به‎کارگیری عوامل تولید مورد توجه قرار گرفته است. عوامل تولید مورد نظر در این مقاله شامل، سرمایه، نیروی کار و واردات واسطه‎ای است. نتایج به‎دست آمده از برآوردها، حاکی از وجود رابطه جانشینی بین سرمایه، نیروی کار و واردات واسطه‎ای است و بین نیروی کار و واردات واسطه‎ای نیز ارتباط جانشینی برقرار است.نظریات مختلفی برای تصمیم‎گیری در مورد انتخاب مدل کشت محصولات، در شرایط وجود ریسک، ارائه شده است که از روش‎های موتاد، درآمد- واریانس، برنامه‎ریزی درجه 2، برنامه‎ریزی خطی جدایی‎پذیر، مدل ریسک نهائی محدود شده، مدل فوکاس- لاس، مدل هدف- موتاد و... از آن جمله‎اند. در این تحقیق، الگوی بهینه کشت محصولات برای شهرستان ارسنجان با مدل هدف- موتاد تعیین شده و سپس نتایج با، نتایج حاصل ازمدل‎های موتاد پیشرفته، برنامه‎ریزی خطی ودرجه دو مقایسه شده است، داده‎های مورد نیاز از بهره برداران کشاورزی و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ارسنجان برای سال‎های 1378 ـ 1383 جمع‎آوری شده است. بعد از تخمین مدل، حدود 60 مدل بهینه تحت شرایط ریسک و هدف‎های متفاوت تعیین شده سپس با روش رگرسیون، رابطه بین بازده و ریسک براورد شد. نتایج حاکی از این است که بین ریسک و بازده رابطه مستقیم وجود دارد. هم‎چنین با افزایش ریسک سطح زیر کشت گندم وگوجه فرنگی افزایش وذرت کاهش می‎یابد.در این مقاله با هدف بررسی بهره‎وری عوامل تولید در زیر بخش‎های صنایع بزرگ ایران، سعی شده است تا با استفاده از داده‎های آماری دوره 83-1350، روند و سطح بهره‎وری عوامل تولید (بهره‎وری جزئی و بهره‎وری کلی) در هریک از زیر بخش‎های صنایع بزرگ به تفکیک کد دو رقمی ISIC، مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. در این راستا به‎منظور، ارزیابی بهره‎وری جزئی عوامل تولید، از شاخص‎های بهره‎وری متوسط و بهره‎وری نهایی عوامل تولید بهره جسته شده و به‎منظور بررسی بهره‎وری کلی عوامل تولید، روش توابع تولید و الگوهای رشد مورد استفاده قرار گرفته است. یافته‎های به‎دست آمده حاکی از وضعیت نسبتاً مطلوب بهره‎وری جزئی عوامل تولید در زیربخش‎های صنایع شیمیایی و صنایع فلزات اساسی در مقایسه با سایر زیربخش‎هاست اما درمورد زیر بخش‎های دیگر خصوصاً صنایع نساجی، پوشاک و چرم و صنایع چوبی و محصولات چوبی وضعیت نگران کننده به نظر می‎رسد. هم‎چنین مطالعه بهره‎وری کلی عوامل تولید در قالب تخمین توابع تولید زیر بخش‎های صنایع بزرگ، حاکی از این است که بیشترین نرخ رشد بهره‎وری کلی عوامل تولید به‎ترتیب به زیر بخش‎های صنایع ماشین‏آلات. تجهیزات، ابزار ومحصولات فلزی، صنایع تولید فلزات اساسی و صنایع شیمیایی، اختصاص دارد. زیر بخش‎های صنایع کاغذ، مقوا، چاپ و صحافی و صنایع چوبی و محصولات چوبی به‎طور‏هم‎زمان در رتبه‎های بعدی قرار دارند. درمورد سایر زیر بخش‎ها نیز، نرخ رشد بهره‎وری کلی عوامل تولید تفاوت معنی‎داری با صفر ندارد. هم‎چنین نتایج به‎دست آمده نشان می‎دهد که شوک‎های ناشی از جنگ، انقلاب و تحریم‎های اقتصادی، آثارو تبعات منفی بر نرخ رشد بهره‎وری عوامل تولید برجای گذاشته است، که حادترین این تأثیرات به‎ترتیب در زیر بخش‎های صنایع ماشین‏آلات. تجهیزات، ابزار و محصولات فلزی(کد38)، صنایع تولید فلزات اساسی (کد37)، صنایع شیمیایی (کد35)، صنایع نساجی، پوشاک و چرم (کد33) وصنایع چوبی و محصولات چوبی (کد34)، حادث شده است.

امروزه سازمان ها اعم از خصوصی و دولتی، با چالش بزرگی که مواجهند تدوین راهبردهای اثربخش نیست بلکه پیاده سازی و اجرای مطلوب استراتژی ها (راهبردها) است که به یک چالش مهم مدیریتی تبدیل شده است. روش ارزیابی متوازن Balanced ScoreCard))، این امکان را برای مدیران ارشد اجرایی میسر می سازد تا با تلفیق دارایی های نامشهود (منابع انسانی، اطلاعاتی و سازمانی) و دارایی های مشهود (منابع مالی) و تولید سنجه های کارآمد ضمن تبدیل استراتژی به اقدامات و تبیین وظایف مشخص و مستمر کارکنان و واحدهای عملیاتی ، امکان ارزیابی عملکرد سازمان را نیز به طور موثری فراهم آورد. مدیریت کلان بخش کشاورزی با وجود این که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در چارچوب برنامه های پنجساله توسعه ، تلاش های فراوانی برای اجرای راهبرد ها به عمل آورده، از چالش فوق دور نبوده است. لذا مقاله حاضر تلاش می نماید تا ضمن معرفی مدل فوق، با تبدیل قسمتی ازاستراتژی (راهبرد) توسعه بخش کشاورزی در برنامه چهارم توسعه به اقدامات هماهنک و موثر استراتژیک در چارچوب مدل BSC))، امکان بکارگیری این مدل توسط مدیریت بخش کشاورزی را نشان دهد، تا با بهره گیری از آن، زمینه رشد و توسعه فزاینده بخش، جهت تحقق اهداف برنامه و چشم انداز بیست ساله بیش از پیش فراهم آید. این مقاله با بهره گیری از روش تحقیق توصیفی ، ضمن تبیین مولفه ها و عناصر کلیدی مدل (BSC)برای پیاده سازی استراتژی کشاورزی، در پایان با ترسیم نقشه استراتژی بخش، نشان داده است که رویکرد مدیریت بخش در بکارگیری این مدل ، امکان انتقال استراتژی کشاورزی به بدنه تشکیلاتی (درسطح و عمق) را برای دوره پیش بینی شده برنامه توسعه فراهم نموده و همسویی ظرفیت ها برای تحقق هدف واحد را ایجاد می کند.

در این مقاله با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در رشد اقتصادی، توسعه ی روستایی و افزایش رفاه خانوارهای روستایی، با استفاده از داده های سری زمانی1383-1350، رابطه ی میان ارزش افزوده ی بخش کشاورزی و متغیرهای تاثیر گذار بر آن با تاکید بر شاخص آزادی تجاری در ایران، مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، شاخص آزادی تجاری به صورت نسبت مجموع مقدار صادرات کل و واردات کل بر تولید ناخالص داخلی تعریف شده و الگوهای هم جمعی یوهانسون- جوسیلیوس و ARDL برای بررسی روابط میان متغیرها مورد استفاده قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان از وجود رابطه ی بلند مدت و هم جمعی میان متغیرهای تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و صادرات بخش کشاورزی با ارزش افزوده این بخش داشته است. دراین میان تاثیرات متغیر آزادی تجاری به عنوان یک متغیر جدید در کنار سایر متغیرها، بر روی ارزش افزوده ی بخش کشاورزی معنی دار بوده و ضریب مربوط به آن برابر 62/0 بدست آمد. بر اساس یافته های این مطالعه، متغیر صادرات با ضریب 82/0 بیشترین تاثیر را روی متغیر ارزش افزوده کشاورزی داشته است.

در این مطالعه به منظور بررسی تاثیر نوسان پذیری نرخ ارز بر عرضه صادرات محصولات کشاورزی در ابتدا با استفاده از معیار انحراف معیار میانگین متحرک نرخ ارز MASD نوسان پذیری نرخ ارز تعیین گردید. سپس به منظور بررسی عرضه صادرات پسته و خرما روش ARDL (خود بازگشتی با وقفه توزیع شده) که یکی از روشهای تحلیل همجمعی است، بکار گرفته شد. آمارهای مورد بررسی نشان داد ایران به عنوان مهمترین تولیدکننده پسته در جهان، بیش از 60 درصد پسته دنیا را تولید می کند. در این مطالعه به بررسی رابطه صادرات پسته با سه کشور آلمان، انگلیس و ایتالیا پرداخته شده است. خرما نیز از محصولات مهم باغی و استراتژیک ایران می باشد. واردکنندگان عمده خرما از ایران کشورهای آلمان، انگلستان، امارات متحده عربی و ترکیه می باشند. لذا تابع عرضه صادرات خرمای ایران به سه کشور آلمان، انگلیس و ترکیه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از بررسی تاثیر نوسان پذیری نشان می دهد که نوسان پذیری نرخ ارز دارای اثرات متفاوتی بر روی میزان صادرات محصولات ذکر شده به کشورهای مختلف می باشد، لذا در رابطه با سیاستهای تجاری محصولات کشاورزی به کشورهای مختلف می بایستی به تاثیر نوسان پذیری نرخ ارز در رابطه با کشور هدف توجه خاص داشت.

در این مقاله در صدد اندازه گیری درجه قیمت گذاری انحصاری در صنایع مختلف ایران و عوامل مؤثر بر آن و نیز تاثیرات آن بر میزان بهره وری و جذب تکنولوژی بوده ایم. بر اساس مدل اسمال(1997) چارچوبی برای اندازه گیری درجه قیمت گذاری انحصاری و اضافه بها در زیربخشهای صنعت ایران استخراج و برای هر زیربخش و هر یک از سالهای دوره 1359-1381 با روش دادههای تلفیقی(پانل دیتا) آنرا اندازه گیری کرده ایم. نتایج نشان می دهد در چهار بخش محصولات شیمیایی، کانی غیر فلزی، فلزات اساسی و ماشین آلات این قیمت گذاری شایع ودر سایر صنایع نیز بالاست. تمرکز سرمایه و افزایش تعداد بنگاها باعث کاهش قیمت گذاری انحصاری و آزاد سازی اقتصادی باعث افزایش بهره وری می شود. تجربه آزاد سازی در دوره کوتاهی در اقتصاد ایران نیز مؤید این نکته مهم است که در طول دوره آزادسازی مازاد بهای قیمت گذاری انحصاری کمتر شده و بهره وری افزایش و تمرکز سرمایه کاهش یافته است.