ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱٬۷۴۱ تا ۲۱٬۷۶۰ مورد از کل ۳۹٬۳۵۱ مورد.
۲۱۷۴۱.

بررسی تأثیر گسترش فضای رقابتی، ادغام بانک های رقیب و گسترش بانکداری الکترونیک بر کارایی بازار پولی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷۷ تعداد دانلود : ۱۰۴۲
هدف این مقاله بررسی تأثیر گسترش فضای رقابتی، ادغام بانک های رقیب و گسترش بانکداری الکترونیک بر کارایی بازار پولی در ایران است. بنابراین، برای اندازه گیری کارایی و نیز تشخیص عوامل مؤثر بر آن از فرم خطی- لگاریتمی تابع هزینه ی مرزی تصادفی ترانسلوگ و داده های ترازنامه بانک های تجاری، تخصصی و خصوصی در دوره ی 1380-1386 استفاده شده است. نتایج این مطالعه بر اساس مدل برآورد کارایی نشان می دهد که متوسط کارایی صنعت بانکداری در دوره ی مورد بررسی شده 54 درصد است و با ادغام بانک های رقیب متوسط کارایی به 70 درصد افزایش می یابد. براساس نتایج مدل برآورد عوامل مؤثر بر کارایی، کارایی بانک ها با رقابت در صنعت بانکداری (تمرکز) رابطه ی منفی دارد، به عبارتی، با افزایش تمرکز بانک ها کارایی کاهش می یابد. و کارایی با بانکداری الکترونیک (شاخص فناوری اطلاعات) رابطه ی مثبت دارد؛ به عبارتی، با افزایش فعالیت بانکداری الکترونیکی کارایی افزایش می یابد. و در نهایت، کارایی با نسبت های تسهیلات به دارایی و سرمایه به دارایی که بازگوکننده ی ریسک اعتباری صنعت بانکداری است، رابطه ی مثبت دارد، به عبارتی، با افزایش سرمایه و یا کاهش دارایی های بانک ها کارایی افزایش می یابد.
۲۱۷۴۲.

تعادل بازار سرمایه در اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۶۷ تعداد دانلود : ۱۲۴۶
این مقاله به بررسی تعادل بازار سرمایه در یک اقتصاد اسلامی، به وسیلة مدل سازی رفتار عوامل اقتصادی و توسعة یک مدل تعادل عمومی در اقتصاد اسلامی پرداخته است. بر این اساس، با تعیین عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضای بازار سرمایه در اقتصاد اسلامی، سعی شده تا نقطه تعادل بازار سرمایه معین شود. نتیجه اینکه، در مقایسه با یک اقتصاد ربوی، که در آن نرخ بهره برون زای تعیین شده در بازار پول، وظیفة تعدیل بازار سرمایه را بر عهده دارد، با فرض متغیر نسبت تسهیم سود خانواده ها در مشارکت تولیدی، به عنوان متغیر درون زای تعدیل کنندة بازار سرمایه در اقتصاد اسلامی، نقطة حداکثر تولید تولید کنندگان، به عنوان نقطه تعادل بازار سرمایه در اقتصاد اسلامی به دست آمد. این مسئله نشان می دهد که سطح سرمایه گذاری در اقتصاد اسلامی نسبت به اقتصاد ربوی، بیشتر است.
۲۱۷۴۳.

جرایم اقتصادی، نابرابری توزیع درآمد و توسعه اقتصادی:اقتصاد ایران (1364‐1385)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری اقتصاد غیر رسمی،اقتصاد زیرزمینی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی اقتصاد رسمی و غیر رسمی
تعداد بازدید : ۲۵۵۹ تعداد دانلود : ۱۴۱۷
هدف اصلی این مقاله بررسی روابط کوتاه مدت، درازمدت و علیت بین جرایم اقتصادی، نابرابری توزیع درآمد، فقر و رشد اقتصادی است. با استفاده از آزمون های هم جمعی انگل ‐ گرنجر، یوهانسن ‐ جوسلیوس، کرانه های پسران و همکاران و همچنین آزمون علیت تودا ‐ یاماموتو (1996) و داده های دوره 1364‐1385، از اقتصاد ایران این نتیجه به دست آمده است که هیچ رابطة درازمدتی بین متغیرهای فقر، توسعه، نابرابری توزیع درآمد و جرایم اقتصادی وجود ندارد. همچنین نتایج آزمون علیت تودا ‐ یاماموتو نشانگر این است که یک رابطة علیت دوطرفه ای بین متغیرهای فقر و جرایم اقتصادی وجود داشته، اما هیچ رابطة علّی بین توزیع درآمد و جرایم اقتصادی وجود ندارد. توصیه سیاستی مقاله حاضر برای کاهش جرایم اقتصادی، تسریع در رشد اقتصادی و بهبود وضعیت فقرا و کاهش شکاف فقر با برگزیدن سیاست رشد به نفع فقیر در جامعه است.
۲۱۷۴۴.

توزیع درآمد حاصل از فرآیند تولید (از نظر نئوکلاسیک ها و برخی اندیشمندان اسلامی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲۸ تعداد دانلود : ۶۸۱
این جستار از میان انواع توزیع تنها با یک گونة از آن یعنی «توزیع محصول میان نهاده های تولید» سروکار دارد و در این باره به دو مسئله اصلی می پردازد: 1. به طور مطلق نمی توان ادعا کرد در بازار رقابت بازده نهایی یک نهاده از ارزش افزوده آن نهاده و از سهم مشارکت آن در تولید حکایت می کند. بلکه این نظریه در صورتی معتبر است که مقید به فروضی شود از قبیل اینکه علاوه بر همگن از درجه یک بودن تابع تولید مطمئن شویم نسبت خاصی از نهاده ها تأثیر در ارزش افزوده نداشته است. در صورتی که تنها با فرض بازدهی ثابت به مقیاس سروکار داشته باشیم تنها می توانیم ادعا کنیم که کل محصول، حاصل ارزش افزوده همه نهاده ها است ولی تفکیک ارزش افزوده هر نهاده به وسیله بازدهی نهایی میسر نخواهد بود. می توان گفت از نظر اندیشمندان اسلامی عدالت اقتضا می کند که هر یک از صاحبان عوامل و نهاده های تولید به اندازه مشارکت و نقشی که در تولید محصول دارند و به اندازه ارزش افزوده ای که آفریده اند، سهم ببرند، اما نمی توان گفت ارزش افزوده آنها همیشه با ارزش بازدهی نهایی آنها برابر است.
۲۱۷۴۵.

قراردادهای آتی ها و اختیار معامله ارزی از دیدگاه فقهی و اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۶۲ تعداد دانلود : ۱۶۵۶
در سال های اخیر استفاده گسترده از اوراق مشتقه بسیار فراگیر شده است بگونه ای که بداعت و گستره استفاده از آن امروزه بر هیچ فعال اقتصادی در کشورهای توسعه یافته پوشیده نمانده است. در این تحقیق برآنیم تا دو روش از روش های پوشش ریسک نوسانات ارزی با نام قرارداد آتی ها و اختیار معامله ارزی که در بازارهای مشتقه رایج می باشند را با رویکرد فقهی مورد بررسی قرار دهیم. اما ابتدا ماهیت حقوقی ارز را به عنوان دارایی پایه این قراردادها مورد شناسایی قرار می دهیم. بنابراین بعد از ذکر توضیح درباره ماهیت حقوقی ارز و مبانی نظری بازارهای آتی ها و اختیارات ارزی، به بررسی فقهی این معاملات خواهیم پرداخت و در نهایت خواهیم گفت که استفاده از این ابزارها به خودی خود، از نظر شرعی جایز است ولی برای اجرایی نمودن استفاده از این ابزارها لزوم اعمال شرایط سخت گیرانه قانونی اصلی انکار ناپذیر است.
۲۱۷۴۶.

برآورد ارزش حفاظتی پارک جنگلی نور با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳۸ تعداد دانلود : ۱۰۵۷
این مطالعه به تعیین ارزش حفاظتی پارک جنگلی نور و اندازه گیری میزان تمایل به پرداخت افراد برای حفاظت از این پارک با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط و پرسش نامه انتخاب دو بخشی دو بعدی می پردازد. برای بررسی تاثیر متغیرهای توضیحی بر میزان تمایل به پرداخت افراد، از الگوی Logit استفاده شده و پارامترهای این الگو با استفاده از روش حداکثر (بیشینه) راست نمایی برآورد شده است. نتایج نشان داده است که 70 درصد افراد تحت بررسی در این تحقیق، حاضرند برای حفاظت از پارک جنگلی نور مبلغی پرداخت کنند. متوسط تمایل به پرداخت هر خانوار برای حفاظت از پارک 12646 ریال در ماه به دست آمده است. به سخن دیگر، هر خانواده حاضر است 151752 ریال از درآمد سالانه خود را برای حفاظت از این پارک بپردازد. هم چنین ارزش حفاظتی سالانه پارک برای هر هکتار 229707314 ریال برآورد شده است. نتایج بیانگر این است که پارک های جنگلی از ارزش حفاظتی بالایی برخوردارند که این نکته می تواند برنامه ریزان و مدیران اجرایی، اجتماعی و اقتصادی را در برنامه ریزی حفاظت و بهره برداری پایدار منابع طبیعی یاری دهد
۲۱۷۴۷.

عوامل موثر بر تقاضای آب در مزارع پرورش ماهی در استان کهگیلویه و بویراحمد(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴۷ تعداد دانلود : ۸۰۱
با توجه به این که آب یکی از عوامل محدودکننده توسعه کشاورزی است، نیاز است که مدیریت منابع آب به طور صحیح و مناسب در کشور اجرا شود. هدف از انجام این مطالعه، تخمین تابع تقاضای آب در مزارع پرورش ماهی و محاسبه کشش قیمتی تقاضای آب است. این مطالعه در استان کهگیلویه و بویراحمد بر روی مزارع پرورش ماهی صورت گرفته است و آمار و اطلاعات مورد نیاز با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای از 55 واحد پرورش ماهی جمع آوری شده است. برای استخراج تابع تقاضای آب از روش حداکثرسازی (بیشینه سازی) سود استفاده شد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که متغیرهای تعداد بچه ماهی، نیروی کار خانوادگی و روزمزد، میزان آب مصرفی و وزن متوسط بچه ماهی بر تولید، اثر مثبت و متغیر دمای آب بر تولید اثر منفی دارد. پس از تخمین تابع تقاضای آب و محاسبه کشش قیمتی تقاضا، مشخص شد در قیمتی برابر ارزش تولید نهایی آب (325 ریال) کشش قیمتی تقاضا برابر1.27 - خواهد بود، که این موضوع حاکی از کشش پذیر بودن تابع تقاضا نسبت به قیمت آب است و با توجه به این نتیجه می توان با اطمینان گفت که قیمت گذاری مناسب و منطقی برای آب تاثیر مثبت بر کاهش مصرف آب دارد و مانع از استفاده بی رویه آب می شود.
۲۱۷۴۸.

بررسی آثار حذف یارانه کودهای شیمیایی و اعمال سیاست پرداخت مستقیم بر الگوی کشت و مصرف نهاده ها (مطالعه موردی: زیربخش زراعت شهرستان سبزوار)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵۸ تعداد دانلود : ۱۱۰۹
در این مقاله با ارایه  یک الگو شبیه  سازی و کاربرد ره یافت برنامه  ریزی ریاضی اثباتی (PMP) طی چند سناریو، واکنش بالقوه  کشاورزان نسبت به اجرا سیاست حذف یارانه  کودهای شیمیایی و اعمال سیاست پرداخت مستقیم بررسی شده که ممکن است از طرف دولت برای افزایش کارایی مصرف نهاده  کود و به بود کیفیت محیط زیست (آّب و خاک) اعمال شود. سناریوها شامل کاهش یارانه کودهای شیمیایی به میزان 50 و 100% و اعمال سیاست پرداخت مستقیم به ازای هر هکتار هم راه با سیاست های یاد شده است. نتایج نشان می دهد که سیاست های گفته شده از یک سو دارای آثار متفاوتی بر گروه های کشاورزان و از سوی دیگر بر سطح زیرکشت محصولات تولید شده دارای آثار گوناگونی است، به گونه ای که حذف کامل یارانه ی کود سبب کاهش مصرف کودهای شیمیایی به میزان 102.85، 111.89 و 125.39 کیلوگرم در هکتار به ترتیب در گروه های اول، دوم و سوم کشاورزان می شود. هم چنین میزان کاهش سطح کل زیرکشت در گروه های یاد شده برابر با6.08 4.71 5.85 درصد است. یافته های پژوهش نشان داد که ترکیب سیاست پرداخت مستقیم با سیاست حذف یارانه نهاده کود، در کنار کاهش مقدار مصرف این نهاده، تقویت انگیزه تولید محصولاتی مانند گندم، جو و پنبه را هم راه خواهد داشت و سطح زیرکشت محصولات گفته شده در گروه های مختلف کشاورزان بین 1.5 تا 5 درصد افزایش خواهد یافت. این مطالعه، در پیش گرفتن سیاست پرداخت مستقیم هم زمان با حذف یارانه کودهای شیمیایی را به عنوان راه کار در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های مربوط به نهاده های شیمیایی بخش کشاورزی ارایه کرده است
۲۱۷۴۹.

بررسی اثر جهانی شدن بر عرضه و تقاضای صادرات زعفران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹۱ تعداد دانلود : ۲۰۹۸
در این مطالعه اثر جهانی شدن بر عرضه و تقاضای صادرات زعفران بررسی شد. برای این منظور از الگوی معادلات هم زمان عرضه و تقاضای صادرات و داده های سری زمانی دوره ی 84-1361 استفاده شد. شاخص ادغام تجاری نیز به عنوان شاخص جهانی شدن مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاکی از با کشش بودن توابع عرضه و تقاضای صادرات زعفران نسبت به قیمت صادراتی است. هم چنین متغیر شاخص جهانی شدن، در این توابع مثبت و معنادار بوده که بیانگر تاثیر مثبت افزایش رابطه ی مبادله با کشورها و رفع موانع تجاری، بر عرضه وتقاضای صادرات زعفران ایران است. بنابراین در پیش گرفتن سیاست های مناسب قیمتی و تولیدی برای توسعه ی صادرات این محصول، امری اجتناب ناپذیر خواهد بود.
۲۱۷۵۰.

مدیریت آب های زیرزمینی در شرایط معمول و کم آبی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵۷ تعداد دانلود : ۷۷۹
در این مطالعه به منظور مدیریت بهره برداری از آب های زیرزمینی در شرایط معمول و کم آبی، راه بردهای مناسب کم آبیاری همراه با راندمان های مختلف آبیاری، در مدل برنامه ریزی چند هدفه به کار گرفته شد. داده های مورد نیاز با استفاده از مصاحبه ی حضوری از کشاورزان دشت فیروزآباد در سال زراعی 87-86 با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی جمع آوری شد و 112 بهره بردار نمونه انتخاب شدند. برای این منظور فعالیت های مدل بر اساس راندمان های مختلف در سطح 34، 40 و 65% با تنش آبی و بدون تنش آبی درنظر گرفته شدند. الگوی کشت، روش آبیاری و استراتژی مناسب کم آبیاری در شرایط معمول و کم آبی تعیین شد، و قیمت هر مترمکعب آب برای جبران کاهش سود در نتیجه ی کاهش مصرف آب محاسبه شد. در وزن های بیش تر به هدف آب مصرفی، کشت محصولات با استفاده از روش آبیاری نوین همراه با تنش آبی انتخاب شد. در این الگوها درصد کاهش سود در نتیجه ی ذخیره ی آب، کم تر از درصد کاهش مصرف آب بود، و این الگوهای ارائه شده انگیزه را برای کشاورز در جهت ذخیره نمودن آب بدون تغییر زیاد در سود ایجاد می نمود.
۲۱۷۵۲.

بررسی امکان استفاده از سوآپ بازده کل جهت مدیریت ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶۶ تعداد دانلود : ۱۳۵۶
بانک در جایگاه مهم ترین نهاد پولی کشور با ریسک های گوناگونی روبه رو است، و ریسک اعتباری از مهم ترین و پرهزینه ترین ریسک های نظام بانکی است. در بانکداری اسلامی نیز به علت استفاده از عقدهای مبادله ای و مشارکتی برای اعطای تسهیلات و حضور بانک در سرمایه گذاری های مستقیم ، خطر نکول تمام یا بخشی از جریان های نقدی و تسهیلات اعطایی بانک از سوی مشتریان وجود دارد. سوآپ بازده کل ، در جایگاه یکی از انواع مشتقات اعتباری، نقش مهمی در مدیریت و انتقال ریسک اعتباری بانکداری سنتی ایفا می کند. مقاله پیش رو ضمن معرفی این ابزار مالی، با رویکردی فقهی به دنبال بررسی امکان استفاده از این مشتقه اعتباری در بانکداری اسلامی بوده و امکان انطباق آن با عقدهای رایج اسلامی را مورد بررسی قرار داده است. در بررسی فرضیه تحقیق پیش رو، امکان انطباق مشتقه پیش گفته با قرارداد «بیع دین به ثمن موجل، بیع کالی به کالی و صلح دین به دین» مورد بررسی قرار گرفته است اما به لحاظ مخالفت مشهور فقیهان شیعه و عدم رعایت برخی شرایط عمومی قراردادها ، استفاده از این ابزار مالی با ساختار رایج آن، مورد تایید قرار نمی گیرد اما ساختار اصلاح شده آن نه تنها مانع شرعی ندارد بلکه در مقایسه با ساختار رایج مزیت قابل توجه ای دارد.
۲۱۷۵۳.

شناسایی و اولویت بندی ریسک های راهبردی در بانکداری بدون ربا (مطالعه موردی بانک ملت)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵۱ تعداد دانلود : ۸۲۴
بانک در جایگاه مهم ترین نهاد پولی کشور با ریسک های گوناگونی روبه رو است. تقابل عامل های درونی – بیرونی و انتظارهای صاحبان نفع برای حال و آینده بانک های فعال در کشور، ریسک هایی را پدید می آورند. برخی از این ریسک های نوظهور، ریسک های راهبردی هستند که در صورت عدم اعمال مدیریت صحیح بر آنها، باعث ورشکستگی بانک ها خواهند شد. از مشخصه های بلوغ بانکی، تعریف فرایندهای خاص و یکپارچه ای برای مدیریت ریسک های راهبردی است. در پژوهش پیش رو با توجه به ضرورت به کارگیری رویکرد پیش گفته در صنعت بانکداری ایران، بانک ملت به عنوان بانک موردنظر انتخاب شده است. هدف از پژوهش پیش رو، دستیابی به گنجینه های دانشی خبرگان بانکی و کندوکاو در این معادن، برای آشکارسازی و مستندسازی ریسک های راهبردی با استفاده از روش دلفی است. پژوهش پیش رو در صدد شناسایی و اولویت بندی ریسک های راهبردی و ارائه نقشه ریسک های راهبردی بانک ملت است.
۲۱۷۵۴.

نظریه نظام مندی معرفت های مکاتب اقتصادی : مطالعه موردی اقتصاد کلاسیک و اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۴۲ تعداد دانلود : ۱۴۶۳
مکتب اقتصادی، حاصل اندیشه گروهی از اندیشه ورانبوده و شامل معرفت هاییاست که جهت گیری عقلانی مشترک داشته و ساختار فکری همسانی دارند و همه درباره دغدغه های اقتصادیهستند. پرسش این است که آیا بینمعرفت هایی که در هر یک از مکتب های اقتصادی وجود دارد، نظام مندی خاصی وجود دارد؟ اهمیت و ضرورت پاسخ به این پرسش دراین است که دسترسی به این نظام مندی در حقیقت معرف منطقیاست که می تواند در راه شناخت و طراحی مکتب اقتصادی از جمله اقتصاد اسلامی مورد استفاده قرار گیرد. فرضیه مقاله این است که معرفت های موجود در هر یک مکتب های اقتصادی از نظام مندی خاصیدارد و برای دسترسی به نظام پیش گفته روش تحقیق خاصی انتخاب شده است. اینروش با تکیه بر فرایند شناخت،آغاز شده و با گروه بندی منطقی معرفت هایی که در هر مکتب اقتصادی ممکن است به کار رود، راه خود را ادامه می دهد. برای دسترسی به این نظام، باید افزون بر معرفی عنصرها، روابط بینآنها نیز مشخص شود. یکی از دستاوردهای اثبات فرضیه پیش گفته، پاسخ به یکی از پرسش های روش شناسی مهمی است که در اقتصاد اسلامیباید به آن پاسخ داد: کدام یک از معرفت های بشری رامی توان به اقتصاد اسلامی منتسب کرد؟ دستیابی به معیار و منطق مشخصی که بتواند علت مناسبی بر انتساب معرفتی به گستره اقتصاد اسلامی باشد، در حقیقت در پدیدساختن زبان مشترک در بین اندیشه وران نقش آفرین است. افزون براین شناسایی بحث های جدیدی که بررسی آنها باعث گسترش و توسعه اقتصاد اسلامی می شود، متکی بر دستیابی به این معیار و منطق است.
۲۱۷۵۵.

امکان سنجی فقهی تشکیل بازار بین بانکی در بانکداری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۱۱ تعداد دانلود : ۱۱۵۸
امروزه بانک ها در کوتاه مدت با انواعی از ریسک ها به ویژه ریسک نقدینگی روبه رو هستند که اگر صحیح مدیریت نشود کارایی و اعتبار بانک را مخدوش می کند. بازارهای بین بانکی نقش تعیین کننده ای در مدیریت ریسک نقدینگی تک تک بانک ها و سلامت نظام بانکی ایفا می کنند. از آنجا که تشکیل بازار بین بانکی بر وجود ابزارهای مالی بین بانکی متوقف است و اغلباین ابزارها، بر قرض با بهرهمبتنی هستند، تشکیل چنین بازاری در نظام بانکداری اسلامی محل تردید است. این در حالی است که توسعه نظام بانکی و تاسیس بانک های خصوصی، مسئله مدیریت نقدینگی و طراحی بازار بین بانکی را برای نظام بانکی ایران ضروری کرده است. مقاله پیش رو می کوشد با بررسی فقهی ابزارهای بین بانکی بانکداری سنتی وتجربه برخی بانک های پیشرو اسلامی از جمله ایران و پیشنهاد ابزارهای نوینی برای استفاده در معامله های بین بانکی، بازار بین بانکیبه نسبت جامعی را برای نظام بانکیاسلامی معرفی کند. یافته های تحقیق نشان می دهد که بازار بین بانکی می تواند افزون بر تقویت ابزار سپرده گذاری متقابل از ابزارهای کاراتری مانند: خریدوفروش دین، خریدوفروش اسناد خزانه اسلامی، تشکیل صندوق با گواهی سپرده بانکی، اوراق مشارکت و دیگر اوراق بهادار اسلامی (صکوک) برای سازمان دهی بازار استفاده کند.
۲۱۷۵۶.

راهکارهای اجرای صحیح عقدهای مشارکتی در نظام بانکی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰۸ تعداد دانلود : ۹۴۸
اغلب صاحب نظران حوزه بانکداری اذعان دارند که نظام بانکی در پیاده سازی عقدهای مشارکتی که در بسیاری از متون علمی به عنوان شاخصه نظام بانکی اسلامی از آن یاد می شود، عملکرد قابل قبولی از خود نشان نداده است. تحقیق پیش رو شامل سه بخش اصلی است. در بخش نخست، ضمن بیان وضعیت فعلی عملکرد نظام بانکی کشور در جهت پیاده سازی قانون عمیات بانکی بدون ربا، تحلیل روند اجرایی این قانون را با رویکرد آماری و با استناد به داده های سری های زمانی بانک مرکزی ارائه شده درباره عقدهای بانکی به انجام رسانده ایم؛ سپس در بخش دوم، به تبیین چالش های موجود در اجرای درست عقدهای مشارکتی پرداخته و بیان شده که بروز عملکرد فعلی شبکه بانکی در اجرای عقدهای مشارکت محور به چه عامل هایی وابسته بوده است. در بخش سوم پس از کنکاشی اجمالی در ماهیت بازار پول، نقاط ضعف ساختاری آن در اجرایی کردن این دسته از عقدها را برشمرده ایم و سرانجام استفاده از سازوکار بازار سرمایه در قالب تشکیل صندوق های سرمایه گذاری به منظور اجرایی شدن هرچه بهتر عقدهای مشارکت محور را به همراه مشکل ها و مانع های پیش روی آن، پیشنهاد کرده ایم.
۲۱۷۵۷.

بررسی فقهی و حقوقی اوراق بهادار مضاربه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۶۲ تعداد دانلود : ۱۳۷۹
یکی از ابزارهایی که می توان براساس قراردادهای اصیل اسلامی طراحی کرد اوراق مضاربه است.عقد مضاربه به عنوان مبنای انتشار اوراق مضاربه و مفاهیم و روابط حقوقی بین ارکان اوراق پیش گفته، به آن نظمی حقوقی داده و از آن نظام حقوقی با ویژگی های خاص خود ساخته است. روابط موجود در فرآیند انتشار و اجرای اوراق مضاربه براساس این ماهیات و قواعد عام حقوقی تنظیم می شود. به همین لحاظ نیاز به بررسی حقوقی این اوراق امریضروری است. پژوهش پیش رو براساس روش توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر اینپرسش اصلی است که به لحاظ حقوقی تحلیل ماهیت سازوکارها و روابط موجود در مدل های عملیاتی انتشار اوراق مضاربه چگونه است؟ نتیجه های پژوهش نشان می دهد که فرایند انتشار اوراق پیش گفته از بُعد فقهی و حقوقی نقص نداشته و سازوکار اجرایی آن از جهت روابط حقوقی فی مابین قابل تنظیم است. برای اجرایی کردن اوراق پیش گفته می توان از ضمانت اجراهای حقوقی و الزام به انجام تعهدهای طرفین به وسیله به کارگیری قواعد و اصول حقوقی بهره گرفت.
۲۱۷۵۹.

رشد بهره وری کل عوامل تولید در بخشهای مهم اقتصاد ایران طی برنامه های اول، دوم و سوم توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵۴ تعداد دانلود : ۷۹۶
بهره وری نقش مهم و موثری در رشد تولید و افزایش رقابت پذیری کشورها دارد. در این تحقیق با استفاده از شاخص بهره وری مالم کوئیست به بررسی روند رشد بهره وری کل عوامل تولید در سه بخش مهم اقتصاد ایران (صنعت و معدن، کشاورزی و حمل و نقل) طی دوره 1368-83 (برنامه های اول، دوم و سوم توسعه) پرداخته شد. نتایج نشان داد که رشد بهره وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی طی دوره مورد مطالعه ناشی از تغییرات فناوری و مثبت بوده و رشد بهره وری کل عوامل تولید در بخش حمل و نقل نیز ناشی از تغییرات فناوری ولی منفی بوده در حالی که در بخش صنعت و معدن هر دو عامل تغییر کارایی فنی و تغییرات فناوری باعث ارتقای بهره وری کل عوامل تولید شده و رشد بهره وری در این بخش نسبت به دو بخش دیگر بسیار بالاتر بوده است. همچنین نتایج نشان داد که اهداف در نظر گرفته شده در برنامه چهارم توسعه در بخش صنعت و معدن تحقق یافتنی ولی در بخشهای کشاورزی و حمل و نقل نیازمند اصلاح سیاستهای گذشته و اتخاذ سیاستهای جدید می باشد.
۲۱۷۶۰.

بررسی آثار بخش کشاورزی در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸۲ تعداد دانلود : ۷۲۶
در این مقاله با به کارگیری آخرین جدول داده – ستانده ایران (1380) که در 4 بخش تجمیع شده است، اهمیت بخش کشاورزی در میان دیگر بخشها بررسی می شود. به این منظور از روش های MVA، پیوند پیشین و پسین و کشش داده – ستانده استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که با حذف بخش صنعت، ستانده بخش کشاورزی %8.69 کاهش می یابد و با حذف بخش کشاورزی، ستانده صنعت %8.93 کم می شود. بنابراین، ارتباط متقابل بین این دو بخش وجود دارد و بخشهای کشاورزی و صنعت نمی توانند به تنهایی رشد کنند. با به کارگیری پیوند پسین، بخش کشاورزی کلیدی محسوب می شود و از نظر پیوند پیشین این بخش رتبه دوم را داراست. علاوه بر این، در دوره 80-1367وابستگی بخشهای صنعت و نفت به کشاورزی افزایش یافته و وابستگی بخش کشاورزی به 3 بخش دیگر کاهش یافته است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان