درخت حوزه‌های تخصصی

عوامل موثر بر تقاضای گاز طبیعی در بخش های مختلف مصرفی بسیار زیاد هستند و بنابراین، ضروری است که تابع تقاضای این حامل انرژی به تفکیک بخش های مختلف تخمین زده شود.  در این میان بخش خانگی با بیش از 25 درصد مصرف در سال های اخیر بیشترین میزان مصرف را به خود اختصاص داده است.  عوامل مؤثر بر تقاضا در این بخش به دو دسته ی قابل مشاهده مانند قیمت حامل، درآمد مصرف کننده و دما و عوامل غیر قابل مشاهده نظیر عادات و سلایق مصرف کنندگان و تکنولوژی وسایل گازسوز تقسیم بندی می شوند.  با توجه به اثر دما بر مصرف این بخش، تخمین ضرایب در یک منطقه ی خاص (به عنوان مثال شهر تهران) به بهبود توصیح دهی این متغیر کمک    می کند.  همچنین، با توجه به تأثیر گذاری عوامل غیرقابل مشاهده و متغیرهای دیگری که از مدل حذف شده اند، از تکنیک کالمن فیلتر با هدف جلوگیری از برآورد اریب دار ضرایب استفاده شده است.  در نهایت، کشش های قیمتی و درآمدی تقاضا به ترتیب 098/0 – و 114/0 برآورد شده است.

با عنایت به اینکه حدود 34 درصد سطح زیر کشت برنج کشور به استان گیلان تعلق دارد، در مطالعه حاضر برخی ابعاد اقتصادی و مدیریت بکارگیری منابع تولید بویژه ارزش اقتصادی آن ها در شهرستان رشت مورد بررسی واقع شد. برای این کار داده های لازم از 80 شالیکار منطقه در سال 1386 جمع آوری گردید. با توجه به مزایای روش های پارامتریک در تبیین ساختار تولید و تقاضای نهاده ها، جهت نیل به هدف تحقیق از رهیافت تابع سود استفاده شد. با انتخاب و برازش الگوی سود ترانسلوگ به روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط، توابع تقاضای نهاده ها مشخص گردید. نهایتاٌ با بهره گیری از قضیه هتلینگ ارزش اقتصادی هر هکتار شالیزار 16000000 ریال و ارزش اقتصادی نیروی کار خانوادگی حدود 200000 ریال برای هر نفر روز به دست آمد. بدین ترتیب توجه تولید کنندگان به ارزش های فوق برای نهاده ها ی مورد نظر می توانند به سود آوری فرایند تولید برنج منجر شود.

در این تحقیق مزیت نسبی غلات شامل گندم، جو و ذرت دانه ای با استفاده از شاخص های هزینه منابع داخلی، نسبت هزینه به منفعت اجتماعی و شاخص نرخ حمایت موثر در سال 84-83 درشهر ستان کرمان، بافت و بردسیر بررسی شد و تاثیر نرخ های مختلف ارز، تغییرات قیمت و هزینه های تولید بر روی مزیت نسبی فعالیت های زراعی ارزیابی گردید. نتایج نشان داد که تولید گندم در استان کرمان فاقد مزیت نسبی می باشد. تولید ذرت دانه ای در شهرستان بافت و جو در شهرستان بردسیر دارای بالاترین مزیت نسبی می باشد. در کلیه محصولات مورد بررسی حمایت اسمی از بازار محصول و نیز حمایت موثر به نفع تولید کنندگان بوده است، لذا توجه بیشتر به تولید این محصولات و حمایت آنها دارای اهمیت ویژه ای است

صادرات کالاهای غیرنفتی در فعالیتهای اقتصادی اهمیت ویژه ای داشته و اثر آن بر اقتصاد و رشد نسبی انکار ناپذیر است. لذا، تکیه بر توسعه و گسترش صادرات بخش کشاورزی می تواند زمینه مناسبی را برای حضور ایران در بازارهای جهانی در امر صادرات کالاهای غیرنفتی فراهم آورد. هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی سیاست های مورد نیاز جهت افزایش توان صادراتی محصولات کشاورزی کشور است. لذا برای دستیابی به این اهداف، متغیرهای تاثیرگذار بر عرضه و تقاضای صادرات محصولات کشاورزی ایران طی دوره زمانی86-1345 با استفاده از روش حداقل مربعات سه مرحله ای4 بررسی شدند. نتایج مطالعه نشان می دهد که متغیرهای نرخ ارز واقعی، قیمت های نسبی، مقدار تولید، قیمت های داخلی و متغیر مجازی جنگ، متغیرهای تاثیر گذار بر توابع عرضه و تقاضای صادرات هستند. همچنین کشش قیمتی5 تقاضای صادرات در کوتاه مدت و بلندمدت به ترتیب 83/1- و 12/2- محاسبه شدند. کشش قیمتی عرضه صادرات در کوتاه مدت نیز 17/2 به دست آمد

با توجه به این که صنعت توریسم به عنوان یکی از مهم ترین و پردرآمدترین صنایع جهان در آغاز هزاره سوم بوده و می تواند نقش قابل توجهی را در تامین درآمدهای ارزی و رشد و توسعه اقتصادی کشورها - از جمله کشورهای اسلامی- ایفا کند، در این مطالعه بر آن شدیم تا به بررسی رابطه میان صنعت توریسم و رشد اقتصادی در کشورهای عضو کنفرانس اسلامی (OIC) بپردازیم. لذا به منظور پاسخ دادن به این پرسش که « آیا بخش توریسم منجر به رشد اقتصادی کشورهای اسلامی خواهد شد و آیا می تواند به عنوان یک عامل مؤثر بر توسعه اقتصادی آن ها باشد یا خیر؟» مدل سازی داده ها و اطلاعات آماری در این تحقیق بر پایه مدل های پانل پویا (DPD) و پانل ایستا (SPD) قرار گرفته و رابطه میان توریسم و رشد اقتصادی در کشورهای اسلامی طی دوره زمانی 1990 تا 2007 با استفاده از تخمین زن های، گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) ، اثرات ثابت و اثرات تصادفی برآورد شده است. نتایج تجربی حاصل از این تحقیق رابطه ی مثبت میان مخارج توریسم و رشد اقتصادی (افزایش GDP سرانه) در این کشورها را تائید میکند.

سیاست گذاری انرژی در هزاره ی سوم در سه محور خلاصه می شود.اول، حرکت بسمت استفاده از انرژی های تجدید پذیر، پاک و سازگار با محیط زیست،محور دوم، تجدید ساختار در بخش انرژی و رقابتی کردن آن و سرانجام محور سوم، افزایش کارایی در مصرف انرژی می باشد. صنعت برق به عنوان یک زیر بخش رو به رشد بخش انرژی، به ویژه در چند دهه ی اخیر، حدود یک سوم اقتصاد و انرژی جهان را تشکیل می دهد. صنعت برق در کشور ما نیز از تحول در سیاست گذاری بینیاز نیست و باید در سیاست گذاری خویش حداقل به دو محور از سه محور مذکور التفات ویژه داشته باشد، این مطالعه نیز در راستای دو محور تجدید ساختار و افزایش کارایی در صنعت برق انجام گرفته است.اما تاکید اساسی این مطالعه بر مدیریت سمت تقاضا از طریق روش های اقتصادی مدیریت بار می باشد. به این منظور، با استفاده از روش خود جیره بندی امکان سنجی ایجاد بازار اشتراک ظرفیت بین کارخانه ای مورد مطالعه قرار می گیرد. روش تحقیق این مطالعه از نوع توصیفی مبتنی بر روش علی و معلولی است، این مطالعه به صورت مقطعی در سال 1385 انجام گرفته است.برای گرداوری اطلاعات پرسش نامه ای تهیه و به کارخانه های سیمان ارسال شده است.بر اساس نتایج این تحقیق هرچه هزینه ی فرصت از دست رفته کارخانه های سیمان بیش تر باشد تمایل به پرداخت آن ها برای اشتراک ظرفیت بیش تر می شود.روش خود جیره بندی از طریق بازار اشتراک ظرفیت می تواند ضمن کاهش هزینه های ظرفیت کارخانه های سیمان، با تامین بخشی از بار مورد نیاز سایر مصرف کنندگان و یا حتی سایر کارخانه های سیمان از راه ظرفیت بلااستفاده،نوعی مدیریت بار را اعمال کند و سبب کاهش هزینه های سرمایه گذاری در ایجاد ظرفیت جدید در حالت پیک شود، این روش کارائی را افزایش می دهد که یکی از اهداف برنامه های مدیریت بار می باشد. وجود این بازار باعث از بین رفتن ناکارائی جبران بار بیش از اندازهی مدل وو می شود.

در این پژوهش برای انــدازه گیری چرخه های تجاری در اقتصاد ایران، ابتدا دو فیلتر BP وHP معرفی شده است؛ سپس با استفاده از روش HP و بهره گیری از داده های فصلی و سالانه به اندازه گیری چرخه های تجاری در تولید طی دورهی زمانی 1382 - 1350 پرداخته شده است؛ آن گاه حقایق آشکار در مورد چرخه های تجاری و متغیرهای تاثیرگذار بر آن استخراج و تحلیل گردیده است. یافته های پژوهش نشان می دهد اقتصاد ایران هفت دورهی تجاری را پشت سر گذاشته است که در 17 سال از سال های مزبور، رونق و در 15 سال، رکود بر فعالیت های اقتصادی حاکم بوده است. متوسط طول دورهی رونق از متوسط طول دورهی رکود بیش تر و دوره های رونق از تندی بیش تری نسبت به دوره های رکود برخودار بوده اند، اما دامنهی نوسان دوره های رکود از دوره هـای رونـق بیش تر بوده است. هم چنین نفت از میان عوامل متعدد تاثیرگذار در ایجاد رونق و رکود در اقتصاد ایران نقش مؤثرتری داشته و دوره های رونق اقتصادی همواره هم زمان با دوره هایی بوده است که قیمت نفت و به تبع آن درآمدهای نفتی در مقایسه با دوره های قبل و بعد از آن از حداکثر میزان خود برخوردار بوده است.

هدف این مقاله طراحی الگوی نظری تعیین حد بهینه ی مداخله در بازار ارز ایران است که برای نخستین بار در ایران انجام می پذیرد. حجم بهینه ی مداخله ی ارزی، سازگار بودن مداخله با دیگر سیاست ها و مد نظر قرار ندادن عمل مداخله به عنوان یک ابزار مستقل سیاستی، سه قاعده ی یک هرم هستند که در صورت فقدان هر کدام، مرکز ثقل هرم (تعادل های اقتصادی) از بین خواهد رفت. الگوی مورد استفاده یک الگوی برنامه ریزی غیرخطی پویا با توابع تصادفی پیوسته است. نتیجه ی حل الگو نشان می دهد که انتخاب بهترین حجم مداخله ی ارزی، به هدف های اقتصادی سیاست گذاران و مقام های پولی، نرخ ارز زمان حال و نرخ ارز آتی انتظاری مقام های دولتی بستگی دارد.