فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۲۲۲ مورد.
ماهیت، شرایط و آثار قراردادهای پیش فروش ساختمان با نقد لایحه جدید پیش فروش ساختمان
منبع:
کانون ۱۳۸۶ شماره ۷۸
حوزه های تخصصی:
ضرورت تجدید نظر در قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن
منبع:
کانون ۱۳۸۶ شماره ۷۷
حوزه های تخصصی:
باز پژوهی سببیت حیازت، در تملک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از آنجا که در فقه امامیه و قانون مدنی، حیازت مباحات از اسباب تملک شمرده شده است، در این مقاله گزارش اجمالی از اسباب تملک و انواع اسباب حصول مالکیت، و مباحثی چون وحدت یا تعدد سببیت احیاء و حیازت، تعریف واژگان حیازت و احیاء و ادله قائلین به سببیت حیازت در تملک زمین و نقد آن، و اذن دولت در حیازت و آمایش اراضی موات در نگاه قائلین به حیازت اراضی موات، مباحات و مشترکات و اهم اقسام آن، مورد بحث قرار گرفته اند. بخش سببیت، حد مالکیت، مبنا و ملاک ایجاد تملک در پرتو «حیازت» دغدغه اصلی این نوشتار است.
حق کسب و پیشه و تجارت از دیدگاه حقوق شهری و شهرسازی در نظام حقوقی ایران
منبع:
کانون ۱۳۸۵ شماره ۶۶
حوزه های تخصصی:
بررسی ماده 29 قانون مدنی «تحلیل حقوقی حق انتفاع»
منبع:
کانون ۱۳۸۵ شماره ۶۱
حوزه های تخصصی:
فروش آپارتمان های ساخته نشده
منبع:
کانون ۱۳۸۵ شماره ۶۰
حوزه های تخصصی:
انتقال مالکیت در بیع مال آینده
حوزه های تخصصی:
مبیع در عقد بیع از جنبه های مختلف می تواند وضعیتهای متفاوتی داشته باشد ، که صحت یا عدم صحت این گونه قراردادها تحت عنوان بیع ، نیاز به بررسی و استدلال دارد . یکی از این جنبه ها ، موجود بودن مالی است که فروخته می شود . چنان چه مبیع ، در زمان عقد وجود خارجی نداشته باشد بلکه در آینده توقع ظهور آن برود ، مثل محصولات کشاورزی که قبل از ظاهر شدن و به دست آمدن خرید و فروش می شوند ، یا کالایی که سفارش ساخت آن از سوی خریدار (سفارش دهنده) به فروشنده (صنعتگر) داده می شود ، چگونه می توان بر صحت چنین معاملاتی تحت عنوان بیع ، استدلال کرد ، ...
بررسی ماده 29 قانون مدنی «تحلیل حقوقی حق انتفاع»
منبع:
کانون ۱۳۸۵ شماره ۶۲
حوزه های تخصصی:
مقالات: آیا مالکیت موقت در حقوق و فقه قابل قبول است یا خیر (بیع زمانی یا انتقال مالکیت زمان بندی شده)
حوزه های تخصصی:
روش تملک اراضی و تامین حقوق مالکانه اشخاص نسبت به املاک واقع در طرح های عمومی شهرداری
حوزه های تخصصی:
گسترش شهرنشینی در حال حاضر، یک واقعیت مسلم است، شهرها به سرعت گسترش می یابند و شهرداری ها نیز باید همگام با این توسعه حرکت کرده و طرح های لازم عمرانی را به مرحله اجرا در آورند. اجرای طرح های عمومی، در بسیاری از موارد با حقوق مالکانه اشخاص برخورد دارد. قوانین درصدد برامده اند تا تعارض حقوق عمومی و حقوق مالکانه را به بهترین شکل حل و فصل نمایند....
جستاری در قاعده ید
منبع:
کانون ۱۳۸۴ شماره ۵۷
حوزه های تخصصی:
نقدی بر ماده 949 قانون مدنی (محرومیت زوجه از رد مازاد فرض در ارث)
حوزه های تخصصی:
نظام حقوقی تملک املاک در شهرداری ها
منبع:
کانون ۱۳۸۴ شماره ۵۸
حوزه های تخصصی:
تفاوت آثار شفعه از منظر حقوق اموال و قاعدة لاضرر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
عقیده مشهور حقوقدانان این است که شفعه یکی از اسباب تملک است و از این رو آنان با توجه به مخالفت این نهاد حقوقی با اصل آزادی قراردادها و دیگر قواعد عمومی مانند منع تملک و تملیک قهری، شفعه را خلاف قاعده تلقی می کنند. از این جهت می توان پرسید که در حالی که جای این سوال است که چرا قانون باید به شهروندان ابزاری خلاف قاعده جهت تملک عطا نماید که گاه به زیان دیگران تمام می شود. اعطای حق شفعه، تدبیری است برای جبران ضرر شفیع نه ابزاری برای تملک. از سوی دیگر تفاوتهای عملی و نظری هر یک از این دو دیدگاه بر حقوقدان پوشیده نیست: اگر شفعه ابزاری برای تملک باشد با توجه به خلاف قاعده بودن آن باید محدود به شرایط مادة 808 ق.م باشد و اگر ابزاری جهت جبران خسارات شفیع باشد باید با توجه به قاعدة لاضرر و قواعد عمومی مسؤولیت مدنی به نحو وسیعی تفسیر گردیده و محدود به شرایط مادة 808 ق . م نگردد. با این حال حتی اگر شفعه ابزار جبران خسارت باشد، در مواردی با قواعد عمومی مسؤولیت مدنی معارض بوده و از این منظر نیز باید تا حدودی استثنایی و محدود تفسیر گردد. بنابراین تنها با دخالت قانونگذار به صورت گسترش قلمرو شفعه، یا مانند دیگر کشورهای اسلامی با ایجاد نهاد حقوقی دیگری تحت عنوان «حق استرداد» می توان خسارات احتمالی را جبران کرد.
مالکیت خصوصی و مشکل خودروهای فرسوده
منبع:
گزارش دی ۱۳۸۳ شماره ۱۵۹
حوزه های تخصصی:
بررسی وضعیت حقوقی معامله به انگیزه فرار از دین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی: