درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر به منظور دست یابی به موارد اختلاف و اشتراک سه تفسیر مجمع البیان، المیزان و تسنیم، آیات 83-81 سوره ی آل عمران را به روش توصیفی- تطبیقی از دیدگاه سه مفسّر یعنی شیخ طبرسی، علامه طباطبایی و آیت الله جوادی آملی، مورد بررسی قرار می دهد. مطالعات تطبیقی یا مقارنه ای، در قرن حاضر مورد توجه قرار گرفته است، زیرا در این نوع بررسی ها، محاسن و معایب نظریه ها آشکار می گردد. همچنین یکی از بهترین راه ها، جهت فهم عمیق آیات قرآن کریم و نفوذ مراد آیات الهی در دل و جان، بهره بردن از تفسیر تطبیقی است. بنابراین ضرورت چنین پژوهش هایی روشن است. در این پژوهش، ابتدا سوره ی آل عمران و تفاسیر مورد نظر معرّفی می شوند و سپس آیات مربوطه از هر سه تفسیر مورد توجّه قرار گرفته و نظریات مفسّران با یکدیگر مقایسه و تطبیق داده خواهند شد. نتایج مقاله حاکی از آن است؛ ضمن اینکه، هر سه مفسر سعی کرده اند آیاتی را که در یک سیاق اند، در یک بخش تفسیر کنند، بین نظرات مفسرّان هم سویی دیده می شود.

یکی از احکام مهم مسئله وجود در هستی شناسی، مسئله تشکیک در وجود است که بطور خاص در فلسفه ملاصدرا مطرح و مختصات آن روشن شده است. لکن به نظر می رسد با تفطن در آرای پیشینیان نیز بتوان شالوده ی این مسئله را پیگیری نمود. نوشتار حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، دلالت های براهین اثبات خداوند در فلسفه ابن سینا بر مسئله تشکیک خاصی وجود که نوع غالب آن در تشکیک طولی وجود مطرح شده را مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهد. مطابق نتایج این جستار اگرچه مسئله اصالت وجود یا ماهیت در فلسفه ابن سینا فاقد جایگاه مشخص است، اما براهین اثبات خداوند نزد وی با تفکری کاملاً وجودی ایراد شده است؛ چنان که سه رکن اصلی مسئله تشکیک در وجود یعنی «وحدت در وجود»، «کثرت در وجود» و «عینیت وحدت و کثرت در وجود»- که خود مستلزم وحدتی فراگیر و کثرت شمول است-، از براهین اثبات خداوند نزد ابن سینا و مبانی هر یک از براهین، قابل استنباط می باشد.

در این مقاله در نظر است نشان داده شود که ادیان توحیدی که به وجود خداوند و رخداد معاد باور دارند می توانند ادیانی که این دو واقعیت را تکذیب می کنند از دائره حقانیت بیرون بدانند چرا که این دو باور ناظر به واقعیتهایی ابژکتیو است نه اموری سوبژکتیو که مبنای ادعا و استدلال کثرت گرایان است. سپس دوشرط اساسی دینداری یعنی پرستش و رفتارهای مبتنی بر اخلاقیات تبیین خواهد شد. از آنجا که اعتقادات و رفتار دین مدارانه باورمندان به ادیان مختلف تحت تاثیر عوامل جبری بسیاری است لذا در خصوص درست و غلط بودن زندگی مومنانه آنها نمی توان بسادگی قضاوت کرد ودر این زمینه نه می توان از کثرت گرایی دفاع کرد و نه انحصارگرایی. اما تنوع غیر اختیاری زندگی های مومنانه منافاتی ندارد با آن که باورهای بنیادین هر دین را بتوان در معرض ارزیابی عقلانی قرار داد و هرکس با محدودیتهای خود بتواند درست ترین مسیر دینی را انتخاب کند. لذا دینی که بیشترین توفیق را بتواند در تجزیه و تحلیل عقلانی بدست آورد می تواند انحصارگرایانه از درست بودن خود در برابر سایر ادیان و مذاهب سخن بگوید.

کتاب نظری، جملات بی متن، در حوزه زبان شناسی متن، برای اولین بار در سال 2012 در انتشارات ارمان کولَن (Armand Colin)، در شهر پاریس به زیر چاپ رفت. در این کتاب، دومینیک منگنو بر موضوعیت جملات کوتاه بی صدا و بی متن – مثل جملات قصار و پندآموز، شعارهای سیاسی، ضرب المثل ها، حقیقت های کلی، عناوین مطبوعاتی و غیره - جدا شده از ساختار اصلی اولیه و حاضر در کلام شفاهی یا کتبی گویش وران در یک جامعه زبانی مشخص، در این خصوص زبان فرانسه، تمرکز و بدین امر مهم تاکید می کند که معنا – تفسیر یک جمله کوتاه ماخوذ و مجزا از ساخت دستوری-کلامی اصلی اولیه با معنای همان جمله که در بافت و ساخت ثانویه (énonciation aphorisante) در جایی (بافت کلامی) دیگر توسط کاربری دیگر به کار برده می شود یکسان نخواهد بود. به نظر منگنو، فهم همچون گزاره ایی به شرایط خاص شکل گیری گفتار بستگی مستقیم داشته و در نهایت منجر به غیریت (altérité) در سخن گوینده (فعلی) می شود.

قراردادهای فوتبال در عرصه داخلی و کم وبیش در عرصه بین المللی دچار خلأها و نواقص فراوانی است. برابر اعلام فیفا، هر قرارداد فوتبال در صورتی معتبر است که حداقل دارای سیزده سرفصل مشخص باشد، درحالی که فدراسیون فوتبال ایران مقررات ویژه ای در زمینه حداقل الزامات قرارداد فوتبال اعلام نکرده است. در این تحقیق، ضمن بررسی حداقل الزامات این قراردادها از نظر فیفا و فدراسیون فوتبال ایران، به وضعیت حقوقی قراردادهای داخلی بازیکنان با باشگاه پرداخته شده، به ویژه درصورتی که این قراردادها در تعارض با قرارداد رسمی ثبت شده بازیکنان در فدراسیون فوتبال باشد، و این نتیجه به دست آمده است که در تعارض میان مفاد قرارداد باشگاهی با قرارداد رسمی منعقدشده در فدراسیون فوتبال، قرارداد اخیر مقدم است. افزون براین، تدوین حداقل استانداردهای قرارداد فوتبال، یکسان سازی مفاد این  قراردادها، به روزرسانی دقیق مقررات حوزه فوتبال و رفع ابهام از آن ها امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

شروط یک جانبه حل اختلاف از شروط قراردادی هستند که در قالب شرط حل و فصل اختلاف، در قراردادهای تجاری و سرمایه گذاری و به ویژه قراردادهای اعطای وام بین المللی و به نفع وام دهنده درج می گردند که به موجب آن در صورت بروز اختلاف، یک طرف قرارداد را در انتخاب مسیر دادگاه یا داوری -با در نظر گرفتن آنکه کدام مسیر وی را در موقعیت مناسب تری برای تأمین منافع خود قرار می دهد و نهایتاً امکان اجرای سهل تری داشته باشد- مخیر می سازد. و این در حالی است که طرف مقابل تنها حق مراجعه به یکی از مراجع فوق الذکر برای اقامه دعوا را دارد. هر چند در بررسی های صورت گرفته در خلال آراء صادره در خصوص قراردادهای حاوی شروط یکجانبه در نظام های حقوقی مختلف، اختلاف فاحشی در اعتبار یا عدم اعتبار آن شروط وجود دارد، اما آراء اخیر صادره از دادگاه فرانسه و برخی دیگر از کشورهای حقوق نوشته مبنی بر بی اعتباری آن، ایجاد روند جدیدی در رویکرد دادگاه ها در عدم اعتبار این شروط ایجاد نموده است. در این نوشتار، ضمن بررسی رویه نظام های حقوقی مختلف با تجزیه و تحلیل نظرات مخالفان و به چالش کشیدن آن ها و هم چنین با در نظر گرفتن پیامدهای نادیده گرفتن این شروط، به این نتیجه می رسیم که شروط یک جانبه اصولا ،و غیر از موارد معدودی که متضمن بی عدالتی آشکار باشند، دارای اعتبار می باشند.

پیشرفت فنّاوری، در کنار مزیت های فراوان خود، به تنهایی به خسارات و جرایم بسیاری در این عرصه منجر شده است. نقض داده های شخصی توجه قانونگذاران و افراد درگیر در این حوزه را بسیار جلب کرده است، چراکه از شروع پیشرفت های فنّاورانه تا امروز به طور گسترده خسارات و جرایم جبران ناپذیری به بار آورده است که قانونگذاران را مجبور به توجه و تصویب قوانین جدید در این راستا کرده است. اگرچه حریم خصوصی از دیرباز در قوانین سنتی نیز مورد حمایت بوده است، داده های شخصی که بخشی از حریم خصوصی محسوب می شود در فضای وب امروز نیاز به قوانین جدید و مطابق با شرایط جدید دارد؛ ازاین رو وجود قوانین مطابق با نیازهای روز همواره مورد توجه بوده و هست. در این نوشتار، با بررسی مفهوم حریم خصوصی در مقررات اتحادیه اروپا و نظام حقوقی ایران، چنین تحلیل شده که قوانین نیاز به روزآمدی بیشتری نسبت به پیشرفت های عصر دیجیتال دارد و باید مفهوم حریم خصوصی و داده های شخصی به طور مشخص در بطن قوانین معرفی و مورد حمایت قرار گیرد. این درحالی است که در هیچ یک از قوانین بررسی شده نظام حقوقی داخلی تعریف جامع و منسجمی از داده های شخصی وجود ندارد و این خلأ در قوانین ایران باید بررسی شود. در نهایت تعریفی جامع از داده شخصی ارائه شده است.

اعتبارات اسنادی تضمینی از جمله ابزارهایی است که در دهه های اخیر اهمیت فراوانی در عرصه حقوق بانکی یافته است. با وجود این، در بسیاری از کشورها ازجمله ایران مورد استفاده قرار نگرفته و بالطبع نقش و جایگاه آن مبهم است. لیکن با توجه به اهمیت روزافزون و مزایایی که با بهره گیری از این سند نصیب بازرگانان می شود، ناگزیر به شناخت جایگاه دقیق آن خواهیم بود. در تحقیق حاضر، ضمن بررسی و شناسایی ویژگی های منحصربه فرد اعتبارنامه های تضمینی، به مقایسه آن با نهادی مشابه به نام ضمانت نامه های عندالمطالبه پرداخته می شود. با توجه به کارکرد مشابه این دو سند در تضمین ریسک معاملات، لازم است مرز دقیق میان این دو به درستی بررسی و اصول حاکم بر آن ها و ماهیت حقوقی این اسناد در حقوق داخلی و بین المللی به درستی تبیین شود. به نظر می رسد اعتبارنامه تضمینی بسیاری از مزایای مربوط به ضمانت نامه عندالمطالبه را داراست و حتی در برخی موارد از آن کاراتر است و پیشنهاد می شود بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجرای این مقررات را به بانک های سطح کشور ابلاغ و آن را اجرایی کند. گفتنی است این مقاله به شیوه توصیفی   تحلیلی به رشته تحریر در آمده است.

از میان ساخت های متعددِ چندبندی در زبان فارسی، در این پژوهش ساخت موصولی در چارچوبِ انگاره دستورِ شناختی مورد مطالعه قرار گرفته است. بند موصولی در زبان فارسی ساختاری ترکیبی دارد که متشکل از سه ساختار مؤلفه ای (گروه اسمی – حرف ربط «که» - بند موصولی) است. در قالب انگاره دستور شناختی این ساخت را می توان واحدی زبانی درنظر گرفت که در آن قطب واجی با قطب معنایی رابطه ای نمادین دارد. در این پژوهش، ساخت موصولیِ زبان فارسی در قالب دو پرسش مورد بررسی قرار گرفت: 1) چگونگیِ سازه بندیِ این ساخت ها؛ و 2) انواع وابستگی در بند موصولی و چگونگیِ تبیین آن. برای پاسخگویی به این پرسش ها، ابتدا آن مفاهیم و ابزارهای نظریِ دستورِ شناختی که در پاسخ به این پرسش ها کارآمد هستند، معرفی شد و سپس ساخت موصولیِ زبان فارسی در چارچوب این دو پرسش بررسی شد. نتایج پژوهش نشان می دهد از میان عوامل مؤثر در شکل گیریِ یک ساخت، دو عاملِ انطباق و نمابرداری نقش بسزایی در مفهوم سازیِ ساختِ موصولی دارند. ماهیت وابسته بند موصولی نیز به کمکِ نمابرداری و جهت گسترش در این ساخت مشخص می شود. رابطه بین بند پایه و پیرو در این ساخت از نوع «هسته – توصیف کننده» است، که در آن بند پایه هسته و بند پیرو توصیف کننده است. رابطه دیگری نیز در این ساخت وجود دارد و آن رابطه «هسته – متمم» است، این رابطه بین گروه اسمی و بند موصولیِ توصیف کننده آن است.

اصطلاح نامه دوزبانه فارسی- انگلیسیِ زبان شناسی تاکنون تدوین نشده است. اصطلاح نامه زبان شناسی در سازماندهی و نمایه سازی اطلاعات مدارک علمی، استاندارد سازیِ واژگان، جستجو و بازیابی اطلاعات در پایگاه های اطلاعات زبان شناسی و پژوهش های مرتبط با زبان شناسی و زبان شناسیِ رایانشی کاربرد دارد. مهم ترین چالش در تولید و تدوین اصطلاح نامه زبان شناسیِ دوزبانه فارسی- انگلیسی، طراحی نقشه مفهومیِ علمِ زبان شناسی است. یافتن معادل های مناسب در زبان فارسی برای اصطلاحات انگلیسی و نیز وجود دیدگاه ها و مکاتب گوناگون در حوزه این علم از دشواری های این پژوهش است. حضور متخصصان زبان شناس فارسی زبان در گرایش های مختلف زبان شناسی و وجود منابع متعدد انگلیسی و فارسی در حوزه علم زبان شناسی، همچنین برخورداری از دانش و تجربه طراحی نقشه های مفهومی و تدوین اصطلاح نامه برمبنای آن در پژوهشگاه ایرانداک، فرصت مغتنمی بود تا نقشه مفهومیِ علمِ زبان شناسی در سطحی عمومی طراحی و تدوین شود. این نقشه با استفاده از اصطلاحات انگلیسی و فارسیِ تخصصی در حوزه زبان شناسی و با توجه به تقسیم بندی های علم زبان شناسی طراحی شد تا در پروژه ای دیگر برمبنای آن، اصطلاح نامه زبان شناسی دوزبانه فارسی- انگلیسی تدوین شود.

النور استامپ، فیلسوف معاصر، در مقام یک خداباور در صدد اقامه ی دفاعیه ای برضد مساله ی رنج( شرّ)، بر می آید. بنا بر دفاعیه ی ایشان، اولا، رنج شرط لازم تحقق برخی خیرها است و ثانیا، آن خیر ناقض رنج موجود است. دغدغه ی علمی ای که در این مقاله دنبال می شود، نقد دفاعیه ی مزبور است. در این راستا، پیش از هر چیز، طرح و تبیین اصل دفاعیه ضروری می نماید و پس از آن نقد ایده ی موردنظر از دو منظر کلی انجام خواهد شد. نخست، ضمن بیان کیفیات یک دفاعیه ی موفق و لوازم تحقق آن ملاحظه می شود که دفاعیه ی استامپ واجد شرایط یک دفاعیه ی موفق نیست. اشاره به مبادی تحقق یک فعل ارادی و بیان این نکته که رنج نمی تواند مصدر ایمان واقع گردد، دومین نقد کلی بر نظریه ی ایشان است. سرانجام، اشاره به نقض مفهوم اراده ی آزاد به معنای لیبرتارینی آن در دفاعیه ی استامپ، موضوعی است که به عنوان ضمیمه ی بحث بدان پرداخته خواهد شد.

هدف این مقاله، بررسی نقش عامل های توسعه مالی در چگونگی اثرگذاری قیمت نفت بر روی رانت نفت و رانت گاز در ایران می باشد. برای این منظور، جهت ساخت شاخص چند بعدی توسعه مالی، از روش تجزیه مؤلفه های اصلی و از میانگین وزنی نه شاخص توسعه مالی مورد تأیید بانک جهانی، استفاده شده، و قیمت نفت، از تخمین قیمت های تک محموله ای نفت به دست آمده است. داده ها به صورت فصلی برای کشور ایران و طی دوره زمانی 1970Q1-2016Q4 جمع آوری شده اند. در این مطالعه، نقش عامل های توسعه مالی در چگونگی اثرگذاری قیمت نفت بر روی رانت نفت و گاز، در قالب یک سیستم معادلات همزمان و با استفاده برآوردکننده SUR و با بهره گیری از تکنیک رگرسیون غلتان در دو مرحله، بررسی شده: در مرحله اول، برای برآورد اثر قیمت نفت بر روی رانت حاصل از نفت و گاز، روش ARDL غلتان به کار رفته و پس از آن در مرحله بعد، اثر شاخص چندبعدی توسعه مالی، بر روی ضریب قیمت نفت در دو معادله رانت نفت و گاز، به دست آمده است. یافته های تحقیق حکایت از آن دارد که شاخص چند بعدی توسعه مالی، دارای اثری مثبت بر نحوه اثرگذاری قیمت نفت در معادله رانت نفت و رانت گاز می باشد؛ بدین مفهوم که افزایش شاخص چندبعدی مالی در ایران، موجب تقویت اثرگذاری قیمت نفت بر روی رانت نفت و همچنین رانت گاز می شود .

اهمیت توزیع منابع و امکانات در اقتصاد منطقه ای، عدالت اجتماعی، کاهش فقر و رشد و توسعه اقتصادی موجب شده است که توزیع مناسب درآمد ، یکی از مهمترین دغدغه های سیاستگذاران و پژوهشگران اقتصادی باشد و عوامل مؤثر بر آن، همواره در مطالعات تجربی مورد بررسی قرار بگیرد. اما با توجه به اینکه شاخص توزیع درآمد (ضریب جینی) در بازه بین صفر و یک محدود شده است، امکان دارد، استفاده از مدل های خطی استاندارد، تصویری دقیق از اثر سایر متغیرها بر آن را ارائه ندهند. از این رو در این مطالعه، سعی شده است متغیرهای اثرگذار بر توزیع درآمد در استان های ایران در بازه زمانی 1394-1384 و با استفاده از روش پانل پروبیت کسری شناسایی شود. این رهیافت، امکان تخمین متوسط اثرات جزئی برای متغیرهای وابسته با داده های کسری بازه صفر و یک را فراهم می کند. نتایج مطالعه نشان داد که رابطه بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد، فرضیه کوزنتس را تأیید نمی کند همچنین متغیرهای مخارج دولتی سرانه، توسعه مالی و تورم، اثر منفی و معنی دار بر متغیر ضریب جینی داشتند. براساس نتایج به دست آمده، پیشنهاد می شود که دولت به اجرای سیاست هایی در راستای توسعه مالی و افزایش کارآیی ابزارهای مالی، اقدام نماید و همچنین سرمایه گذاری مخارج دولتی برای امور آموزشی، بهداشتی را به منظور بهره مندی همه اقشار جامعه، در دستور کار خود قرار دهد.

روش تحقیق حاضر از نوع کیفی، با رویکرد پدیدارشناسی می باشد. جامعه شرکت کنندگان، شامل افراد فعال در شرط بندی های مجازی فوتبال بودند که ابتدا به صورت هدفمند و سپس به صورت گلوله برفی انتخاب شدند. مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت و نهایتا با 19 نفر انجام شد. برای تحلیل داده های تحقیق از روش تحلیل مضمون (تماتیک) استفاده شد. یافته ها نشان داد که در بخش آثار شرکت در شرط بندی، مقوله های اصلی به دو بخش آثار مطلوب و آثار نامطلوب تقسیم بندی شد. آثار مطلوب شرط بندی در ورزش شامل پرکردن اوقات فراغت و بهبود وضعیت روحی-روانی و آثار نامطلوب دارای ابعاد فردی و اجتماعی است. در مولفه علل گرایش به شرط بندی مقوله های آزمون شانس، محرک های محیطی و بهبود وضعیت روحی تعیین شد. مقوله آزمون شانس شامل دستیابی به منافع مادی و بهره برداری از شانس، محرک های محیطی شامل تبلیغات جذاب و توصیه اطرافیان، بهبود وضعیت روحی-روانی شامل تجارب متفاوت تفریحی و رفع ناراحتی های روحی است. در مقوله راه کارهای کاهش آسیب های شرط بندی مقوله های نظارت و کنترل، آموزش رسانه ای و توانمندسازی روانی تعریف شدند. نظارت و کنترل شامل نظارت خانواده و سازمان ها، آموزش رسانه ای شامل اطلاع رسانی و فرهنگ سازی و نهایتا توانمندسازی روانی شامل فراهم کردن تفریحات و ارائه مشاوره های تخصصی است. برای کاهش آسیب های شرط بندی، سازمان های متولی باید به راه کارهای پیشگیرانه برای مقابله با عوارض منفی این پدیده توجه کنند.

هدف از پژوهش حاضر، تحلیل عوامل مؤثر بر تصمیم گیری مشتریان در انتخاب یک باشگاه ورزشی با تأکید بر آمیخته بازارایابی بود. روش انجام پژوهش از نوع تحلیلی بود و برای جمع آوری داده ها از نمونه گیری در دسترس استفاده شد. جامعه آماری پژوهش را همه مشتریان مرد باشگاه های ورزشی (آمادگی جسمانی و بدنسازی) شهر قزوین و بر اساس مراجعه حضوری به بخش بیمه اداره ورزش و جوانان(1500=N) تشکیل دادند. در نهایت 250 نفر به عنوان نمونه انتخاب و مورد تحلیل قرار گرفتند. جهت گردآوری داده ها از پرسش نامه ارزیابی عوامل بازاریابی مؤثر بر تصمیم گیری مشتریان رنجبریان (1385) استفاده گردید. روایی صوری و محتوایی پرسش نامه با استفاده از نظرات ده تن از اساتید مدیریت ورزشی تعیین گردید که با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ، پایایی پرسش نامه 86/0 به دست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی و آزمون های آماری تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی، تی تک نمونه ای و فریدمن استفاده شد. طبق یافته های پژوهش از بین عوامل آمیخته بازاریابی به ترتیب محصول، ترویج، قیمت و مکان از اهمیت بیشتری برخوردار بودند. همچنین بین عوامل آمیخته بازاریابی رابطه معناداری به دست آمد. لذا با شناخت جایگاه و اهمیت هر یک از این مؤلفه ها و تعیین استراتژی مناسب برای راهبری آن، می توان کمک مفیدی در جهت جذب مشتریان جدید و حفظ مشتریان سابق داشت. شناخت این موارد علاوه بر درآمدزایی برای باشگاه، موجب زنده نگه داشتن حضور مستمر مشتریان خواهد شد.

تحقیق حاضر، از نوع توصیفی- همبستگی بود و به صورت میدانی انجام گرفت. جامعه آمارى پژوهش شامل کلیه گردشگران نوروزی بود که در سال 1398 به استان آذربایجان شرقی مسافرت نموده اند و 305 نفر از این جامعه با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه برای تعداد جامعه نامشخص به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای و هدفمند انتخاب شد. ابزار پژوهش پرسش نامه محقق ساخته پیش بینی توسعه گردشگری ورزشی می باشد که روایی صوری و محتوایی آن به تایید اساتید متخصص مدیریت ورزشی رسید و پایایی آن در مطالعه مقدماتی بر روی 30 نفر از نمونه و با ضریب آلفای کرونباخ 82/0 برآورد شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از رگرسیون تک متغیره با کمک نرم افزار SPSS و Vikor استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد عوامل فرهنگی-اجتماعی، زیست محیطی مرتبط با جاذبه های طبیعی، ورزشی و زیرساختی تأثیر معناداری بر پیش بینی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی در استان آذربایجان شرقی دارد. هم چنین نتایج رتبه بندی Vikor نشان داد که از دیدگاه متخصصان عوامل فرهنگی-اجتماعی رتبه اول و عوامل ورزشی، زیست محیطی مرتبط با جاذبه های طبیعی و زیرساختی در رتبه های دوم تا چهام قرار گرفتند.

در قراردادهای خصوصی، طرفین ملزم به رعایت قواعد آمره و تعهدات ناشی از آن می باشند؛ البته مشروط بر این که مخالف نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد و در صورت اختلاف، این آزادی مشروع طرفین در انعقاد و اجرای قرارداد می تواند توسط دادگاه محدود و بر اساس اصل قانونی معروف: "هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را باعث تضرر به غیر قرار دهد" به نفع طرف دیگر قرارداد، تعدیل شود. همچنین طبق نظریه عدالت معاوضی، که در قانون تعهدات فرانسه در مواردی از طرف ضعیف قرارداد حمایت لازم را به عمل می آورد، می توان رد پای آن را در حقوق ایران، به ویژه در قانون تجارت الکترونیک در حمایت از طرف ضعیف قرارداد، در مواجهه با طرف حرفه ای قرارداد مشاهده نمود. آنچه الهام بخش این تحقیق است اصلاح قانون تعهدات فرانسه، به ویژه در تبیین قواعد تعدیل و تفسیر قراردادهای خصوصی است که به عنوان منبعی برای نحوه تعدیل و تفسیر قراردادهای خصوصی در بحران اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا می باشد. با بررسی قوانین موضوعه، به خصوص قانون مدنی ایران، می توان به این نکته اشاره کرد که با بهره گیری از ابزارهای حقوقی موجود در آن می توان در مواجهه با قراردادهای خصوصی، که در آنها عدالت یا انصاف نسبت به یک طرف قرارداد رعایت نشده، آن را تعدیل یا تفسیر نمود. گاهی اوقات نیز قرارداد خصوصی، که با مشکل یا سختی در اجرای تعهد مواجه شده، تعدیل قرارداد، سعی در هر چه بهتر اجرا شدن آن با شرایط ایجاد شده را دارد.

از دیرباز در همه کشورهای جهان، جذب سرمایه گذاری خارجی از حیاتی ترین عواملی به شمار آمده که برتوسعه اقتصادی و آبادانی و ایجاد اشتغال مؤثر بوده است. جذب منابع مالی خارجی در انواع و اشکال گوناگون از اولویت های غالب کشورهای جهان بوده و به یکی از پیش نیازهای دست یابی به اهداف توسعه ای آن ها بدل شده است. در میان روش های مختلف تأمین مالی خارجی روش سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از کارامدترین روش ها است. در کنار معایب و اشکال هایی که برای این روش وجود دارد، وجود آثار مثبت فراوان آن نظیر دسترسی به بازارهای صادراتی جدید، ارتقای سطح رقابت پذیری، انتقال دانش فنی و نوین مدیریتی به بنگاه میزبان و ایجاد امنیت اقتصادی، اصلاح نظام مدیریتی، تبادل تجربه های اقتصادی، تکنولوژی و فناوری جدید بر کسی پوشیده نیست. از این رو هدف از انجام این پژوهش بررسی حقوق سرمایه گذاری خارجی در قراردادهای تجاری بین المللی مطابق با حقوق تجارت ایران می باشد. این نوشتار که براساس مطالعات کتابخانه ای انجام گرفته است، از نوع پژوهش های توصیفی - تحلیلی است و در طی پژوهش در پی پاسخ به این سؤال اصلی هستیم که چگونه و با چه استانداردهایی می توان در قراردادهای تجاری بین المللی میان حقوق سرمایه گذار و کشور میزبان توازن برقرار کرد؟ از این رو نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن بود که نارسایی قوانین و مقررات تجارتی موجود در ایران، نپذیرفتن قوانین و قواعد حاکم بر تجارت بین الملل، تفاسیر متفاوت از برخی اصول قانون اساسی و وجود اختلاف عقیده ازجمله موانع سرمایه گذاری در قالب قراردادهای تجاری در کشور به حساب می آیند. همچنین عواملی مانند عدم عضویت ایران در مرکز بین المللی حل  اختلاف های ناشی از سرمایه گذاری خارجی، لزوم حل اختلاف میان دولت ایران و سرمایه گذار خارجی درخصوص تعهدهای دوسویه توسط دادگاه های ایران، ابهام های موجود در متن قانون درخصوص ایرادهای داوری منجربه بی اعتمادی سرمایه گذاری خارجی و تأثیرگذاری سوء بر معامله ها و معاهده های بین المللی می شود. از این رو می توان با برطرف سازی چنین عواملی در قراردادهای تجاری بین المللی میان حقوق سرمایه گذار و کشور میزبان توازن ایجاد کرد.

یکی از پرچالش ترین موضوع ها در حوزه حاکمیت شرکتی، کاهش هزینه نمایندگی مدیران در هیئت مدیره شرکت های دولتی است. از این نظر، پژوهش حاضر نقش تعدیل گری محرک های هیئت مدیره (جبران خدمات مالی، وابستگی هیئت مدیره به مدیرعامل، و وابستگی هیئت مدیره به دولت) را بر رابطه بین سرمایه فکری هیئت مدیره و عملکرد نقش های هیئت مدیره (راهبردی، کنترل، و تامین منابع و خدمات) در شرکت های دولتی بررسی می کند. از میان 127 شرکت دولتی، با ابزار پرسش نامه و مد لسازی معادله های ساختاری، یافته های این پژوهش نشان می دهد که سرمایه فکری هیئت مدیره بر عملکرد هر یک از نقش های هیئت مدیره اثر مثبت و معنادار دارد. آزمون متغیرهای تعدیل گر نشان می دهد که جبران خدمات مالی نمی تواند اثر سرمایه فکری هیئت مدیره را بر عملکرد نقش های هیئت مدیره تعدیل کند. از سوی دیگر، میزان وابستگی اعضای هیئت مدیره به مدیرعامل اثر سرمایه فکری هیئت مدیره را بر عملکرد نقش راهبردی هیئت مدیره به شکل مثبت و معناداری تعدیل می کند. همچنین، میزان وابستگی اعضای هیئت مدیره به دولت اثر سرمایه فکری هیئت مدیره را بر عملکرد نقش کنترل هیئت مدیره به طور منفی و معنادار تعدیل می کند.

منابع انسانی کارامد به دلیل کمیابی و جانشین ناپذیری اهمیت بسیاری دارد، از این رو سازمان ها برای حفظ سرمایه انسانی ماهر و توسعه تعهد آن ها تلاش می کنند. پژوهش حاضر به بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی درک شده بر تعهد عاطفی کارکنان با توجه به نقش میانجی تناسب فرد سازمان، هویت سازمان، و حمایت سازمانی ادراک شده می پردازد. با بررسی 177 نفر از کارکنان سازمان منطقه آزاد بندر انزلی نتایج معادله های ساختاری نشان می دهد که تاثیر ادراک از مسئولیت اجتماعی سازمان بر ادراک از تناسب فرد سازمان مثبت و معنادار است. همچنین، تاثیر ادراک از تناسب فرد سازمان بر هویت سازمانی و حمایت سازمانی ادراک شده مثبت و معنادار است. در ادامه، نتایج نشان می دهد که تاثیر هویت سازمانی و حمایت سازمانی ادراک شده بر تعهد عاطفی کارکنان مثبت و معنادار است. تاثیر هویت سازمانی و حمایت سازمانی ادراک شده به عنوان میانجی رابطه بین تناسب فرد سازمان و تعهد عاطفی کارکنان نیز به شکل مثبت و معناداری تایید می شود.