درخت حوزه‌های تخصصی

تحقیقات تجربی، رابطه خطی بین سود و بازده سهام را مدنظر قرار داده و از این الگو به محافظه کاری شرطی (شناسایی زودتر اخبار بد نسبت به اخبار خوب) یاد کرده اند. این مطالعه به بررسی مفهومی دیگر به نام چسبندگی هزینه می پردازد که می تواند بر عدم تقارن سود تأثیرگذار باشد. چسبندگی هزینه به این واقعیت اشاره دارد که کاهش هزینه در زمان کاهش سطح فعالیت کمتر از افزایش هزینه در زمان افزایش سطح فعالیت است. این پژوهش با استفاده از تکنیک داده های تلفیقی به بررسی نقش چسبندگی هزینه در برآورد محافظه کاری شرطی در شرکت های ایرانی می پردازد. بدین منظور نمونه ای متشکل از 101 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به روش هدفمند انتخاب شده است. با استفاده از داده های متعلق به دوره زمانی 1391-1386، محققین دریافتند که مدل های استاندارد برای برآورد محافظه کاری، متوسط میزان محافظه کاری را بیشتر از واقع برآورد می کنند. به بیان دیگر، در این مدل ها، چسبندگی هزینه به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده محافظه کاری شرطی مدنظر قرار نمی گیرد و این موضوع سبب سوگیری قابل ملاحظه در برآورد محافظه کاری می شود. مهمتر اینکه، مدل های استاندارد برای برآورد محافظه کاری، تغییر در چسبندگی هزینه را به حساب محافظه کاری منظور می کنند. شواهد بیانگر آن است که توجه به چسبندگی هزینه، نقش مهمی در درک صحیح از مفهوم محافظه کاری دارد.

ریسک نظام مند یکی از عوامل مؤثر در پیش بینی بازده مورد انتظار سهام می باشد، به طوری که آگاهی از ریسک سیستماتیک سهام عادی، به سرمایه گذار در اتخاذ تصمیم مطلوب تر کمک خواهد کرد. تحقیق حاضر به مطالعه ی وجود رابطه ی بین اندازه ی شرکت و نسبت قیمت به سود سهام به عنوان متغیرهای مستقل، و ریسک سیستماتیک بعنوان متغیر وابسته پرداخته است. ارزش بازار سهام، ارزش دفتری سهام، سطح فروش شرکت و حجم معاملات سهام به عنوان شاخص های اندازه شرکت درنظر گرفته شده اند. جامعه ی آماری این تحقیق شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که با در نظر گرفتن چهار معیار محدودکننده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، تعداد 112 شرکت به عنوان اعضای نمونه انتخاب، و براساس اطلاعات مالی آنها در فاصله ی زمانی بین سالهای 1383 الی 1388 مورد مطالعه قرار گرفتند. برای سنجش وجود و میزان رابطه بین متغیرها، از ضریب همبستگی پیرسون بهره گرفته و برای سنجش اثر هر متغیر بصورت جداگانه بر متغیر وابسته، از آزمون های آمار استنباطی تحلیل رگرسیون قدم به قدم، به کمک روش حداقل مربعات در سطح اطمینان 95 درصد، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و اندازه ی استفاده شده است.نتایج حاصل از بررسی یافته ها، بیانگر وجود رابطه ی معنی دار بین متغیرهای مورد مطالعه می باشد. البته شدت این رابطه با توجه به میزان همبستگی متغیرها قوی نبوده و نمیتواند چندان قابل اتکا باشد به عبارتی متغیرهای مورد بررسی در نهایت نتوانستند بیش از 317% درصد تغییرات ریسک سیستماتیک را برآورد نمایند.

بازار سرمایه مؤثر بر و متأثر از پدیده هایی است که تعاملات با آنها به ادامه حیاتش معنا می دهد. گسترش ارتباطات در سایه پیشرفت تکنولوژی به نشر اخبار سهولت بخشیده است. بخشی از این اخبار به بازار سرمایه و متغیرها و رویدادهای مرتبط با آن اختصاص دارد. از اینرو، در این تحقیق از تأثیر اخبار و مراجع خبری بر بازار سرمایه خواهیم گفت و در این راستا، ضمن اشاره مختصری به تئوری های مرتبط با واکنش بازار نسبت به اخبار، از انواع اخبار و تأثیرگذاری واژگان بر مخاطبین سخن گفته و در نهایت به مقایسه مراجع خبری جدید و قدیمی می پردازیم

ریسک اعتباری، ریسکی است که ناشی از نکول یا کوتاهی وام گیرندهدر قرارداد است. در پیشینه پژوهش مطالعات زیادی از قیمت گذاری اختیار برای ارزیابی و تحلیل ریسک اعتباری استفاده کرده اند و بر اساس نوسان پذیری دارایی ها، فاصله تا نکول و به طور جامع تر احتمال نکول، شرکت ها را رتبه بندی کرده اند. در این مقاله از رویکرد جدیدی برای قیمت گذاری اختیار استفاده می شود. در این رویکرد ضمن برآورد نوسان پذیری دارایی های شرکت بدون حلّ معادلات همزمانی بلک- شولز- مرتون، از زمان تا سررسید تعدیل یافته بدهی شرکت ها یا دیرش استفاده می شود. مجموعه داده های این پژوهش شامل 5670 شرکت از شرکت های فعال در بازار ایالات متحده طی دوره 2001 تا 2013 است. پس از رتبه بندی شرکت ها و ترسیم منحنی ROC رویکرد این پژوهش و رویکرد پایه ای بلک- شولز- مرتون و رویکرد BhSh، نتیجه گرفته شد که رویکرد این مقاله، دقّت نسبتاً بالایی دارد. همچنین این پژوهش یک تحلیل مبتنی بر ریسک برای اثرات متغیرهای اختیار و سایر متغیرهای بازاری فراهم می کند.

براساس پیش بینی های موجود در نوشتار،قیمت سهام شرکتیکهقدرتبازار محصول بیشتری دارد، حساسیت کمتری به جریان سفارش معاملات سهام نشان میدهد که این امر به نوبهخود به نقدشوندگی بیشتر در بازار سهام منجر می شود. در این مقاله پیش بینی فوق در یک نمونه از 75 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره 1388 تا 1391 و با استفاده از سه معیار مختلف نقدناشوندگی (معیار آمیهود، شکاف قیمت نسبی و شکاف قیمت مؤثر) آزموده شد. نتایج حاصل از رگرسیون های ترکیبی (پنل) نشان داد نقدشوندگی سهام به تناسب سهم بازار (شاخص اول قدرت بازار محصول) افزایش می یابد. یافته ها همچنین نشان می دهد نسبت سود عملیاتی (شاخص دوم قدرت بازار محصول)، رابطه معنادار و منطبق با نظریه با نقدشوندگی بازار سهام ندارد. به نظر می رسد نام آوری شرکت ها در بازار محصول (به لحاظ سهم بازار) بیش از سودآوری،  موجب افزایش  نقدشوندگی سهام آن ها می شود. سایر نتایج نشان می دهد تبلیغات در بازار محصول تأثیری مستقیم در نقدشوندگی در بازار سهام ندارد.

توانایی شرکت در شناسایی منابع مالی بالقوه داخلی و خارجی، از عوامل اصلی رشد و پیشرفت آن محسوب می شود. هدف اصلی شرکت ها، به حداکثر رساندن ثروت سهامداران است و این در حالی می باشد که یکی از عوامل مؤثر در این امر، ساختار سرمایه شرکتاست که مستلزم بکارگیری بهینه منابع مالی و کسب بازده متناسب با ریسک های موجودمی باشد. هدف اصلی این تحقیق، بررسی رابطه ویژگی های شرکت و ساختار سرمایه آن برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور، داده های مربوط به 157 شرکت برای دوره زمانی 1383 الی 1389به منظور آزمون فرضیه های تحقیق در نظر گرفته شده و برای انجام آزمون مذکور از روش آماری ""داده های تلفیقی"" استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که شاخص های اندازه، دارایی های مشهود و ریسک شرکت رابطه مستقیم و معناداری با ساختار سرمایه و فرصت های رشد شرکت رابطه معکوس و معناداری با آن دارد. علاوه بر این، در تحقیق حاضر ارتباط معناداری بین عمر و صنعت شرکت با ساختار سرمایه، مشاهده نشد.

صنعت خودرو با توجه به چرخه عظیم اقتصادی در کشور، سهم پنج درصدی در تولید ناخالص ملی، دارا بودن بالاترین میزان اشتغالزایی در بین مجموع حوزه های صنعتی و وابستگی اقتصادی پنج میلیون نفر از افراد جامعه به این صنعت؛ یکی از صنایع راهبردی و پیشران بسیاری از صنایع بزرگ و کوچک کشور است و تقویت مالی این بخش، رونق سایر حوزه ها مرتبط را به دنبال دارد و هرگونه ایجاد اختلال در آن، دستیابی به اهداف 20 ساله کشور در افق سال 1404 را ناممکن خواهد نمود. به همین دلیل تأمین مالی صنعت خودرو همواره و مخصوصاً در شرایط موجود اقتصادی و تنگناهای اعتباری داخلی و بین المللی، یکی از دغدغه های اصلی نهادهای سیاست گذار و اجرایی کشور و شرکت های خودروسازی بوده است. این پژوهش با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و با روش توصیفی-تحلیلی به دنبال اثبات این فرضیه است که طبق معیارهای مالی و اقتصادی، اوراق سلف موازی استاندارد خودرو می تواند به عنوان ابزاری مناسب در جهت تأمین مالی صنعت خودرو کشور بکار گرفته شود. یافته های تحقیق نشان می دهد با توجه به ترکیب قراردادهای سلف موازی استاندارد و حواله، اوراق سلف خودرو طبق معیارهای اقتصاد خرد شامل تطابق با اهداف و انگیزه های مشتریان ، تناسب با روحیات و سلایق سرمایه گذران، میزان نقدشوندگی اوراق و درجه کارایی می تواند به عنوان ابزار مالی مناسب در بازار سرمایه کشور، جهت تأمین مالی صنعت خودرو کشور بکار گرفته شود و از جهت معیارهای اقتصاد کلان شامل أثرگذاری بر روی رشد و توسعه اقتصادی، عدالت توزیعی و قابلیت برای اجرای سیاست های پولی و مالی، به مصلحت جامعه بوده و با سیاست گذاری مناسب ، می تواند در خدمت ارتقای تولید ملی به کار گرفته شود.

پژوهش حاضر به بررسی اثر سطح حاکمیت شرکتی بر شفافیت سود حسابداری و هزینه سرمایه می پردازد. جامعه آماری در پژوهش حاضر تمامی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند که با استفاده از روش حذف سیستماتیک 107 شرکت از این جامعه آماری به عنوان نمونه انتخاب شده است . پس از اندازه گیری متغیرهای پژوهش داده های اماری مربوط با استفاده از آزمون جارک – برا مورد نرمال سنجی قرار گرفتند . نتایج حاصل از آزمون جارک – برا نشان دهنده نرمال نبودن توزیع داده های آماری است. به منظور نرمال سازی داده های آماری مربوط به متغیرهای تحقیق از روش تبدیلات جانسون استفاده شده است .نتایج حاصل از نرمال سنجی مجدد داده های آماری با استفاده از روش جارک-برا نشان دهنده نرمال بودن توزیع داده های آماری می باشد . به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون به روش Enter استفاده شده است .فرضیه اول پژوهش عبارت است از اینکه : هرچه میزان سطح حاکمیت شرکتی بالاتر باشد شفافیت سود حسابداری بیشتر است . فرضیه دوم پژوهش عبارت است از اینکه :هرچه سطح حاکمیت شرکتی بالاتر باشد هزینه سرمایه کمتر است . نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که هرچه سطح حاکمیت شرکتی بالاتر باشد شفافیت سود حسابداری بیشتر و هزینه سرمایه کمتر خواهد بود .

باتوجه به اینکه امر واگذاری شرکت های دولتی و به عبارتی خصوصی سازی در سال های اخیر سرعت بیشتری به خود گرفته است تحقیق حاضر در پ ی ای ن است که به سنجش و مقایسه عملکرد شرکت های دولتی و خصوصی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از معیارهای ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و نرخ بازده دارایی ها (ROA) بپردازد. قلمروی زمانی تحقیق دوره 4 ساله 1383 تا 1386 و جامعه آماری شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. حجم نمونه تعداد 160 مشاهده برای 4 سال است که تعداد40 شرکت به صورت تصادفی نسبتی از بین شرکت های حائز شرایط، نمونه گیری شده است. نتایج تجزیه و تحلیل آماری بیانگر این است که رابطه بین درصد مالکیت بخش خصوصی و نرخ بازده دارایی ها و ارزش افزوده اقتصادی، مستقیم و معنادار است و حدود 0/14 از تغییرات ارزش افزوده اقتصادی و حدود 0/07 از تغییرات نرخ بازده دارایی ها به وسیله درصد تملک خصوصی قابل تبیین است. همچنین رابطه بین نرخ بازده دارایی ها و ارزش -افزوده اقتصادی مستقیم و معنادار می باشد.

طی دهه گذشته، فرآیندهای با حافظه بلند مدت، بخش مهمی از تجزیه و تحلیل سری­های زمانی را به خود اختصاص داده­اند. وجود حافظه بلند مدت در بازده دارایی­ها کاربردهای مهمی در بررسی کارایی بازار، قیمت­گذاری اوراق مشتقه و انتخاب سبد دارایی دارد. در این تحقیق، ابتدا وجود حافظه بلند مدت در سری ­زمانی بازده و نوسانها ی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. نتایج آزمون­های آماری، وجود حافظه بلندمدت را در بازده و نوسانها ی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران تا سطح اطمینان بالایی تایید می­کنند. در ادامه، دقت پیش­بینی مدل­هایی که ویژگی حافظه بلندمدت را در نظر نمی­گیرند، ARMA و GARCH ، با مدل­های مشابهی که این ویژگی را درنظر می­گیرند، ARFIMA و FIGARCH ، به روش پنجره غلتان در بازه­های زمانی مختلف مقایسه شده است. نتایج این مطالعه نشان می­دهد مدل نسبتا ساده ARMA ، در مقایسه با سایر مدل­ها، بهتر می­تواند بازده یک روز بعد شاخص را پیش­بینی کند؛ اما در پیش­بینی بازده شاخص برای دوره­های هفتگی، ماهانه، فصلی و شش­ماهه، مدل FIGARCH همواره پیش­بینی­های دقیقتری ارایه کرده است.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر ویژگی های هیأت مدیره اعم از فرایندی و ساختاری بر روی ریسک مالی شرکت ها در دوره زمانی، 1390-1382 بوده و 158 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده است. از متغیرهای تغییر در نقدینگی و تغییر در بحران مالی به عنوان متغیر وابسته ریسک مالی و از ویژگی های هیأت مدیره (ساختار و فرایند هیأت مدیره) به عنوان متغیر مستقل و از ویژگی های شرکت به عنوان متغیرهای کنترلی مؤثر بر ریسک مالی شامل اندازه شرکت، فرصت رشد و سودآوری و همچنین نوع صنعت نیز استفاده شده است. به منظور اندازه گیری ویژگی های فرایندی هیأت مدیره از پرسش نامه مک نولتی و همکاران (2013) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد در حالتی که تغییر در بحران مالی به عنوان معیار ریسک مالی در نظر گرفته می شود، تأثیر اندازه هیأت مدیره بر ریسک مالی در سطح کل شرکت ها، مثبت، تأثیر دوگانگی وظیفه مدیر عامل بر ریسک مالی در صنعت خودرو و ساخت قطعات، منفی و در بین ویژگی های فرایندی، تنها تأثیر استفاده از دانش و مهارت بر ریسک مالی در سطح شرکت های مورد بررسی، منفی بوده است. همچنین در حالتی که تغییر در نقدینگی به عنوان معیار ریسک مالی لحاظ می شود، تأثیر اندازه هیأت مدیره در صنعت محصولات شیمیایی و تأثیر فرصت رشد در صنعت خودرو و ساخت قطعات بر ریسک مالی، منفی بوده است. دیگر نتایج حاکی از عدم تأثیر سایر ویژگی های هیأت مدیره اعم از فرایندی و ساختاری بر ریسک مالی در سطح کل شرکت ها و صنایع مختلف است.

برخی شواهد تجربی حاکی از آن است که شرکت ها در زمان افزایش سرمایه نسبت به مدیریت سود و زمان بندی بازار اقدام نموده و به کارگیری هر یک از راهبرد های مذکور تحت تأثیر اندازه آنها است. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه اندازه، مدیریت سود و زمان بندی بازار با عملکرد شرکت در زمان افزایش سرمایه است. نمونه این پژوهش متشکل از 63 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در فاصله زمانی سال های 1380 تا 1392 افزایش سرمایه داشتند. جهت بررسی رابطه اندازه، مدیریت سود و زمان بندی با عملکرد سهام از آزمون مقایسه میانگین دو جامعه و روش رگرسیون داده های تابلویی استفاده می شود. یافته های پژوهش حاکی از تأثیر مثبت و معنادار مدیریت سود بر عملکرد کوتاه مدت و همچنین تأثیر منفی آن بر عملکرد یک ساله است؛ حال آن که عملکرد کوتاه مدت، یک ساله، دو ساله و سه ساله در اثر زمان بندی بازار تضعیف می گردد. همچنین نمی توان ادعا کرد تصمیم شرکت جهت اقدام به مدیریت سود و زمان بندی بازار در زمان افزایش سرمایه تحت تأثیر اندازه شرکت است.