درخت حوزه‌های تخصصی

در تاریخ فقه شیعه، همواره این انگاره وجود داشته است که کودکان در هر حال دارای تکلیف نیستند و کیفر اخروی ندارند. این اندیشه غالب، مشتمل بر رهاورد آزادانگاری برای کودکان مراهق است که پیامدهای تربیتی و اجتماعی ناگواری دارد. رویکرد یادشده در سده اخیر توسط محقق نایینی به چالش کشیده شده است. ایشان بر این باور بودند که کودکان ممیز، در احکام عقل مستقل دارای کیفر اخروی هستند. این نظریه به دلیل معارضه با حدیث «رفع القلم» با اشکال همه متأخران همراه شده است، جز برخی از معاصران که تنها حکم به کیفر داشتن چنین کودکی کرده اند؛ بدون اینکه مشکل معارضه با حدیث یادشده را حل کنند. تحقیق حاضر با روش اسنادی کتابخانه ای و با تحلیل بینامتنی برای کشف اندیشه های پیشین و پسین از نظریه محقق نایینی، این نظریه را با یک تصحیح یعنی اختصاص به کیفر داشتن کودک در تخلف از مستقلات عقلیه ای که با امتنان بر غیر او منافی باشد، بازسازی و بازآفرینی کرده و اشکال افراد یادشده را با اثبات تضییق ذاتی حدیث مذکور به غیرمستقلات عقلیه پاسخ داده است.

قانونگذار در ماده 641 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 سهم انگشتان را در استحقاق دیه برابر دانسته است: «دیه هر یک از انگشتان اصلی دست، یک دهم دیه کامل است». دیدگاه مزبور مستظهر و معتضد به موافقت مشهور فقهای امامیه است. اما در مقابل دیدگاه هایی در فقه امامیه پدیدار شده است که با اختلافاتی که در جزییات مسئله وجود دارد، فی الجمله قائل به تفضیل انگشتان در استحقاق دیه بوده اند و برای انگشت ابهام، سهم بیشتری به نسبت سایر انگشتان در نظر گرفته اند. نظریه تفضیل، اقبال آیت الله خویی و فقهای منتسب به مدرسه فقهی ایشان (مکتب نجف) را به همراه داشته است. نگارنده در پژوهش مبسوطی در اقوال و مستندات طرفداران هر یک از دو رویکرد، دیدگاه قائلان به تفضیل را تام نیافته و با مناقشه در ادله ادعایی ایشان، قول به تساوی انگشتان در استحقاق دیه را دیدگاهی منطبق بر موازین یافته است.

قلمرو اختیارات حکومت در اینکه حق دارد برای هر فعل یا ترک فعلی که در شریعت گناه شمرده شده است، مجازات تعیین و گنهکار را مجازات کند یا خیر، موضوع این مقاله است. ابتدا به بیان رابطه «جرم» و «گناه» پرداخته شده و سپس دلایل دیدگاه های ششگانه ای که در متون فقهی وجود دارد، بررسی شده و نتیجه گرفته شده که تنها برخی از گناهان دارای مجازات دنیوی هستند، نه همه گناهان؛ از این رو، تنها برخی از گناهان جرم شمرده می شوند که حکومت حق دخالت و مجازات مرتکبان آنها را دارد. افزون بر گناهانی که در شرع برای آنها حد یا تعزیر مشخص شده است، تنها گناهانی که جنبه عمومی دارند و نظم، نظام و امنیت اجتماعی را تهدید می کنند، دارای مجازات دنیوی هستند و حکومت به عنوان ضامن اجرای آن دخالت می کند. اما گناهانی که جنبه شخصی دارند و در شرع برای آنها حد یا تعزیری معین نشده است، دارای مجازات دنیوی نیستند و حکومت حق دخالت و مجازات گنهکاران را ندارد.

تقاص یا مقاصه اخذ مال بدهکار منکر یا مماطل در پرداخت، بدون اذن صاحب مال می باشد. تقاص حقی استثنایی است و به طلبکاری داده شده است که از طرق متعارف نمی تواند به طلب خود برسد. استثنا بودن آن به این معنی است که از شمول اصل اولی حرمت تصرف در مال غیر خارج است. دلیل اصلی جواز تقاص، روایاتی است که در هیچ یک سخنی از توکیل در تقاص به میان نیامده است، از طرفی مطابق قاعده کلی، وکالت در همه امور جایز است، مگر در اموری که عدم جواز وکالت دلیل داشته باشد. گرچه استثنایی بودن تقاص ممکن است خود دلیلی بر عدم جواز توکیل در تقاص باشد، اما حتی اگر این دلیل مورد مناقشه باشد، در تقاص شرایطی همچون علم مقاص به قطعی بودن حق و عدم پرداخت حق وجود دارد که حصول این شرایط برای شخصی غیر از طلبکار بسیار بعید، بلکه عادتاً محال است؛ زیرا این شرایط، اموری وجدانی و درونی هستند. در نتیجه می توان گفت: رسیدن به حق از طریق تقاص قابل توکیل نمی باشد.

فقهای اسلام اعم از عامّه و خاصّه بر مانعیّت قتل عمد از ارث متّفق می باشند؛ امّا در خصوص مانعیّت قتل خطائی، همواره دیدگاه های متفاوتی بین فقها مطرح بوده که عمدتاً ناشی از تعارض روایات وارده در این زمینه می باشد؛ به طوری که برخی از فقها، قاتل خطائی را به طور مطلق از همه ماترک و حتّی دیه مورّث محروم می دانند. در مقابل، عده ای دیگر بر عکس نظر اوّل، معتقدند که قاتل خطائی مطلقاً از همه ماترک مورّث و حتّی از دیه او ارث می برد؛ دیدگاه سوم نیز با قائل شدن به نظریّه تفصیل، معتقد است که قتل خطائی فقط مانع ارث بردن دیه ناشی از قتل می شود ولی از ارث بردن بقیّه ماترک مانعیّت ایجاد نمی کند. در این مقاله دیدگاه های سه گانه یاد شده و ادله ناظر به آنها مورد نقد قرار گرفته اند و ضمن ردّ دیدگاه اول و دوم، نظریه تفصیل که با اصول و قواعد حاکم بر حقوق جزای اسلام سازگار تر است تقویت و پذیرفته شده است.

خویشاوندی (قرابت)، به عنوان یکی از شاخصهای تأثیرگذار در بخش حدود، گاه سبب تشدید مجازات و در بسیاری از موارد، مانع از اجرای مجازات و سبب سقوط آن است. قصاص، قذف، لواط، سرقت و محاربه، آن بخش از جرایم و حدود هستند که قرابت می تواند عامل سقوط آنها باشد. البته تأثیرگذاری قرابت بر این حدود، مطلق نیست، بلکه گاهی برخی از فقها برای آن، وجود شرایطی را لازم می دانند. همچنین تأثیر قرابت بر همه حدود و جرایم، به یک اندازه نیست؛ چه آنکه تأثیر آن بر مواردی همچون قصاص و لواط بسیار اندک است، به طوری که تنها قرابتِ مسقِط قصاص، ابوّت (پدر و مادر بودن) و تنها قرابتی که از اجرای حد لواط ممانعت می کند، زوجیت است، اما در مقابل، تأثیر آن بر سرقت در حالات متعددی متصوّر است.