درخت حوزه‌های تخصصی

قرار تأمین که از جمله قرارهای موقتی است، یکی از تدابیر احتیاطی برای جلوگیری از تضییع حقوق اصحاب دعواست. در آیین دادرسی مدنی، به موجب قرار تأمین و جهت حفظ حقوق احتمالی خواهان، عین خواسته یا معادل آن از اموال خوانده تا پایان دادرسی به حیطه توقیف درآمده، از نقل و انتقال آن جلوگیری می شود. در آیین دادرسی کیفری، پس از تفهیم اتهام و وجود دلایل کافی به منظور حفظ حقوق احتمالی یکی از اصحاب دعوی، قرار تأمین در جریان دادرسی صادر می گردد. گرفتن وجه التزام، وثیقه، تکفیل یا حبس مدعی علیه نیز از مصادیق آن است. در متون فقهیِ کتاب القضاء نیز به مسئله الزام به کفیل یا حبس مدعی علیه در فرض وجود بینه اشاره شده است که می توان از آن به مبانی فقهی قرار تأمین یاد کرد. در قانون آیین دادرسی مدنی، یکی از شروط صدور قرار تأمین، منجز و قطعی بودن خواسته است. بر این اساس، این سؤال مطرح می گردد که در فاصله اقامه دعوی تا حاضر کردن بینه و در فاصله حاضر شدن بینه مسلمان تا زمان تعدیل آن ها، صدور قرار تأمین توسط قاضی جایز است یا خیر؟ در این پژوهش، به روش توصیفی تحلیلی پس از بیان نظرات فقیهان و دلایل آن ها، این نظریه مطرح گردیده است که حکم اولی در صورت غیبت بینه، عدم جواز صدور قرار است؛ لکن در صورت خوف ضرر عقلایی علیه مدعی، حکم اولی برداشته شده و صدور قرار، جایز بلکه لازم می گردد. همچنین در صورت جهل به عدالت بینه، مسئله از باب تزاحم حقوق بوده، باید قرار تأمینی صادر شود که در آن ضرر کمتر نسبت به هر دو طرف دعوی لحاظ گردد.

در مرحلة جرم انگاری، اصل برجرم بودن قتل عمدی است؛ امّا امروزه قتل هایی که نه از روی عمد، بلکه در نتیجه عدم بکارگیری فکر و اندیشه در انجام اقدامات و فعالیتهای مختلف ارتکاب می یابند، عملاً نظم عمومی را به هم زده و ضرورت دارد، که این نوع قتل ها واجد وصف کیفری شوند؛ لذا رکن روانی جرم قتل بسط می یابد و علاوه بر عمد، کوتاهی در بکارگیری فکر و اندیشه، علی رغم قابلیت پیش بینی نتیجة زیانبار را نیز در بر می گیرد، که به آن اصطلاحاً تقصیر گفته می شود. تقصیری که توان برهم زدن نظم عمومی را داشته باشد، جنبة جزایی به خود می گیرد. قانونگذار، در مواردی، تقصیر را بجای عمد قرار داده و مجازات قتل عمدی را به آن تسری داده است. در این مقاله ثابت می شود که قصاص، کیفر قتل عمدی می باشد و در هیچ شرایطی شامل قتل ناشی از تقصیر شدید نمی شود.

یکی از قواعد فقهی برای کفاری که مسلمان می شوند قاعده جبّ است این قاعده مبنای رحمت و رأفت اسلامی برای نفی مجازات از کافرانی است که مسلمان می شوند. از سوی دیگر عفو عمومی اقدامی است که به منظور محو کردن و زدودن از حافظه قانون نسبت به برخی از جنبه های رفتار مجرمانه ارتکابی توسط مجرم صورت می گیرد، این عفو غالباً به گروه هایی از مردم اعطا می شود که مرتکب جرایم سیاسی شده باشند. این دو مقوله از ادبیات نظری متفاوت برخودار هستند، اما تشابه هایی نیز بین این دو مفهوم وجود دارد. لذا در این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با هدف، مقایسه و بررسی تطبیقی قاعده جبّ با عفو عمومی از جنبه های مختلف فقهی و حقوقی، به بررسی آن ها در سه حوزه اصلی تعاریف و مفاهیم، ادله و مستندات و قلمرو پرداخته ایم. نتایج حاصله در این پژوهش نشان می دهد که رابطه این دو از منظر اشکال چهارگانه منطقی، عموم و خصوص من وجه می باشد.

داب شارع مقدس مبنی بر احتیاط در « فروج و دماء» موضوعی است که بر هیچ فقه پژوهی مخفی نیست. این ذائقه موجب شده است تا در مواردی مثل «شهادت بر زنا» ، شارع مقدس علاوه بر «شروط عمومی معتبر در بینات» نظیر عدالت، تعدد و صدق شهود ،اقدام به وضع «شروط اختصاصی» نماید.مواردی مثل «اشتراط اجتماع شهود» ، «اشتراط اتصال شهادات» و یا «اشتراط رویت به نحو مخصوص» از آن جمله اند. اما نکته اساسی در این مسئله این است که مشهور فقیهان در مواجه با ادله این شروط که عمده آن اخبار وارده در باب هستند، مستند به ظاهر روایات فتوا داده اند و بعضا از توجه به حکمت وضع غفلت نموده اند به گونه ای که التزام به این فتاوی، گاه توالی فاسدی به دنبال دارد و بعضا با حکمت اولیه وضع این شروط که همان «احتیاط در فروج و دماء» است مخالف است. مقاله حاضر دو شرط «لزوم اتصال شهادات» و «اشتراط رویت به نحو مخصوص» در شهادت بر زنا را بررسی نموده است. مشهور فقهاء در باب شرط نخست، اتصال را بر اتصال فیزیکی آن حمل کرده اند ویا ذیل شرط دوم به استناد برخی قیود مذکور در اخبار مانند «کالمیل فی المکحله» یا «کالرشاء فی البئر» قائل به موضوعیت این قیود در شهادات شده اند و رویت فاقد حالت مذکور را در شهادت کافی ندانسته اند. نویسنده نظر مشهور را ذیل شرط اول خلاف احتیاط و قبول آن در شرط دوم را موجب تعطیلی باب حدود می داند. وی با توجیه روایات ناظر به اشتراط اتصال شهادات، برخلاف مشهور آن را بر اتصال عرفیش بار می کند و نیز قیود مذکور در بعض اخبار را بر رویت مقدمات ملازم حاکی از زنا حمل می نماید.این دو حمل بدون آنکه موجب دست کشیدن از روایات بشود هم با اصل احتیاط در فروج و دماء سازگار است و هم تعطیلی باب حدود را لازم نمی آید.

مطابق نظریه مشهور فقهی، اکراه در قتل، مجوز قتل محسوب نمی شود، بلکه مباشر به قصاص و اکراه کننده به حبس ابد محکوم می شود. این نظریه مبنای قانونگذار در وضع مقررات راجع به اکراه در قتل در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و 1392 بوده و بر پایه برخی از دلایل، نظیر روایات عدم جواز تقیه در دماء، روایت دستور به قتل دیگری، دلیل منع دفع ضرر از خود به شیوه اضرار به دیگری، امتنانی بودن حدیث رفع و اجماع فقها استوار است. در مقابل دیدگاه مشهور، نظریات غیرمشهوری هم هستند که وحدت مبانی ندارند. در جستار حاضر نگارنده ضمن بازخوانی نظریه مشهور فقهی و ارائه غیرمشهور، به نقد و بررسی مستندات مربوط پرداخته است و در نهایت ضمن ایراد خدشه به رأی مشهور و با تأکید بر قضاوت عرفی، نظریه اقوائیت سبب از مباشر و در نتیجه لزوم قصاص سبب و سلب مسئولیت از مباشر قتل را پذیرفته است.

تحول نگرش نسبت مخالفان سیاسى از اوایل قرن نوزده میلادى موجب برخوردى ارفاقى با آنان گردید که مبانى نظرى این برخورد عبارتند از: - حرکت مجرمین سیاسى به منظور رسیدن به آرمانهاى بشردوستانه و رقم زدن آینده بهتر و روشنتر براى افراد جامعه خویش بلکه جامعه بشرى. - اقدام بر اساس افکار اصلاح طلبانه. - وابستگى دوام جرایم سیاسى به دوام رژیم سیاسى حاکم; چرا که با فروپاشى رژیم سیاسى حاکم، مجرمین سیاسى به قهرمانان و رهبران ملى تبدیل خواهند شد. از این رو برخورد با مجرمین سیاسى نباید همانند برخورد با مجرمین عادى باشد و این نکته‏اى است که فقه جزایى اسلام از چهارده قرن پیش به آن توجه داشته است.پیشنهاد طرح جرم سیاسى و تصویب کلیات آن، على رغم تمامى نارساییهایى که دارد گامى مثبت ارزیابى مى‏گردد و امید است‏با نقد و نظر ارباب قلم کاستیهاى آن مرتفع گردد.

اقرار از جمله ادلة اثبات دعوی و بلکه قوی ترین آنهاست. گاه اقرار با وجود برخورداری از همة شروط نفوذ، از جهت متعلق خود «مجمل و مبهم» است. بدین صورت که مقر به صراحت اعتراف می نماید که بر ذمة او حدی وجود دارد ولی روشن نمی سازد مقصود کدام حد است و این حد در قبال چه جرمی بر ذمة او مستقر شده است از این پدیده در متون فقهی با نام «اقرار مبهم» یاد شده است. آیا بر چنین اقراری، اثری بار می شود؟ قانون مجازات اسلامی، مسئلة «اقرار مبهم» را با وجود سابقة طولانی اش در آثار فقهی، مسکوت گذاشته است. همت این مقاله بازخوانی فقهی موضوع، عیارسنجی آراء موجود و در غایت خود، تقویت مبنای مختار خواهد بود. یافته های نگارنده به اختصار به قرار ذیل اند: بر قاضی الزام مقر به رفع ابهام از اقرار خود واجب نبوده و حتی استحباب چنین امری نیز محرز نیست. در فرض عدم کفایت ادله و مقتضای قواعد اولیة «عدم ثبوت حد» و یا حداقل «سقوط حد» می باشد. به استناد «دلیل خاص» وارد در موضوع، حد چنین اقراری، تازیانه است که از جهت قلت اطلاق داشته اما از جهت کثرت از «صد» تجاوز نمی کند.