ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۸۱ تا ۴۰۰ مورد از کل ۱٬۱۴۷ مورد.
۳۸۲.

کنترل قدرت سیاسى از دیدگاه امام خمینى (ره)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: قدرت کنترل سیاست احزاب امام خمینى

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی آزادی ها و مشارکت سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی آثار واندیشمندان سیاسی مسلمان
تعداد بازدید : ۲۲۷۵
از منظر امام خمینى در حکومت اسلامى، قدرت سیاسى از لحاظ نظرى و عملى به نحوى مهار شده که منجر به فساد نمى‏شود، زیرا قدرت منشئى الهى دارد و کارکردهاى نظام سیاسى باید مطابق قوانین و احکام دینى باشد و این مقررات و قوانین از فساد قدرت سیاسى جلوگیرى مى‏کند. اسلام، عدالت، امر به معروف و نهى از منکر، نصیحت حاکم و این که حاکم اسلامى با ارتکاب معصیت، خود به خود از حکومت عزل مى‏شود، همه مؤلفه‏هایى است که نظام سیاسى ایده‏آل مورد نظر امام خمینى(ره) و عوامل کنترل قدرت در آن را شکل مى‏دهند تا در پرتو آن، سعادت فرد و جامعه تعیین گردد.
۳۸۶.

جایگاه مردم در نظام حکومتى اسلام

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۶۶
مقاله حاضر با عنوان جایگاه مردم در نظام حکومتى اسلام، دو رکن اساسى حکومت، یعنى قدرت و مشروعیت را از منظر شرع و عقل مورد بررسى قرار داده است. از دیدگاه نویسنده محترم در اسلام بهره‏گیرى از قدرتى مافوق اراده و اختیار مردم براى موجودیت و برپایى حکومت اسلامى ناپسند است. از دیدگاه عقل نیز، اقامه عدل اجتماعى بدون اراده جمعى ممکن نیست. بنابراین، نقش مردم در حکومت، تامین کننده رکن اول حکومت‏یعنى قدرت است. اما مقوم رکن دوم حکومت‏یعنى مشروعیت در نظام اسلامى، اراده خداوند است زیرا منبع مشروعیت‏باید خود مشروع و شایسته بالذات باشد و تنها اراده خداوند است که عادل بالذات و مشروع بالذات است و اراده انسان یا جامعه انسانى نمى‏تواند ملاک عدالت و مشروعیت‏حکومت قلمداد شود، و همین ویژگى است که حکومت اسلامى را از حکومتهاى دیکتاتورى و حکومتهاى مبتنى بر دموکراسى متمایز ساخته است زیرا در حکومتهاى دیکتاتورى، مردم مقوم قدرت حکومت نیستند و در حکومتهاى دموکراسى، خداوند مقوم مشروعیت‏حکومت نیست.
۳۸۷.

جرم ارتداد در روایات(مقاله علمی وزارت علوم)

۳۹۴.

حضرت علی و نقش آرای عمومی در شکل گیری نظام سیاسی آرمانی تشیع(امامت)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: امامت عصمت ولایت شورا بیعت تشیع اهل حل و عقد

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام امام شناسی امامت چیست، امام کیست
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی آزادی ها و مشارکت سیاسی
تعداد بازدید : ۲۱۹۸ تعداد دانلود : ۱۲۶۳
در نظام سیاسی امامت، امام معصوم از جانب خداوند منصوب می شود. در اندیشه و عمل حضرت علی که اولین امام و هویت بخش تشیع است، حضور مردم و رضایت آنان نقشی اثربخش دارد. علی علی رغم داشتن پشتوانه عصمت و نصب الهی، مدت 25 سال از خلافت دور ماند و سرانجام با خواست و اصرار مردم، حکومت و مدیریت جامعه اسلامی را بر عهده گرفت. او شورای مهاجرین و انصار و اجتماع آنان بر فردی به عنوان امام را موجب خشنودی خدا می داند و بر انتخاب خود از سوی مردم صحه می گذارد. در این مقاله، متضاد یا قابل جمع بودن نصب الهی و انتخاب مردم، نقش آرای عمومی در مشروعیت سازی حکومت امام معصوم، به فعلیت رساندن ولایت امام منصوب از جانب خداوند، مقید یا مطلق بودن اعتبار شورا و بیعت و آثار شرعی و حقوقی آنها، جایگاه اهل حل و عقد و عامه مردم در انعقاد و شکل گیری امامت و...، براساس اندیشه ها و سیره عملی حضرت علی مورد بررسی قرار گرفته است.
۳۹۶.

بررسی رابطه ی میزان اعتماد شهروندان با میزان مشارکت اجتماعی آنان (مطالعه ی موردی: شهر ایلام)(مقاله علمی وزارت علوم)

۳۹۷.

آزادى بیان از دیدگاه امام على(ع)

۳۹۸.

آزادی مخالفان سیاسی در حکومت علی (ع) "قسمت دوم"(مقاله پژوهشی حوزه)

۴۰۰.

تحدید حقوق و آزادیها

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: سوء استفاده از حق حق آزادی تحدید شرایط استیفای حق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۶۵
حق و آزادی دغدغة عظیم و خطیر فرد انسانی است. حمایت از این دو گوهر گرانبها و مصون داشتن آنها از افراط و تفریط تکلیف مهمی است. سوء استفاده از حق و آزادی به اندازة اهمال و بی‌اعتنایی به حق و آزادی جدی و خطرناک است. در مطلق نبودن عمدة حقوق و آزادیها نمی‌توان تردید کرد. حتی بنیادی بودن حق با اطلاق آن ملازمه ندارد. در نظام بین‌الملل حقوق بشر دو تأسیس شناخته شده وجود دارد. یکی از آن دو حقوق و آزادیهای انسانها را در وضعیت عادی محدود می‌سازد و دیگری حقوق و آزادیها را در وضعیت اضطراری به حالت تعلیق در می‌آورد. اعمال هر یک از آن دو متوقف بر شرایطی است. نگارنده در این مقاله، از تحدید حقوق و آزادیها در شرایط عادی سخن گفته، اصل مشروعیت و شرایط آن را مورد بررسی قرار داده و آن‌گاه رویّة قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر را مورد توجه قرار داده است

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان