درخت حوزه‌های تخصصی

حکم در لغت، دارای معانی زیادی از قبیل منع، علم و قضاوت می­باشد. اما معنای آن در ترکیب «حکم حکومتی»، همان تصمیماتی است که حاکم شرع ـ به منظور ادارة جامعه و رسیدن به مصالح مردم در زمینه­های مختلف قضایی، سیاسی، نظامی، احکام جزایی و غیره ـ صادر می­کند. چنین حکمی؛ خواه از پیامبر، یا امام و یا فقیه صادر ­شود، مانند حکم الهی که از جانب خداوند متعال صادر می­شود، شرعی است و آثار و لوازم شرعی دارد. در این مقاله با ادله­ای همچون آیة «افتراء» و آیة «اطیعوا الله» و غیره این ادعا را اثبات خواهیم کرد. بعضی از علما، مانند علّامه طباطبایی، حکم حکومتی را مطلقاً ـ خواه از پیامبر9، یا امام7 و یا ولی فقیه صادر شود ـ شرعی ندانسته­اند؛ اما به نظر می­رسد این ادعا قابل قبول نبوده و مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

هرچند به طور اصولی باید سود و زیان ناشی از شرکت، در روابط خصوصی شرکا به نسبت سهم افراد در نظر گرفته شود، ولی با توجه به ضرورتهای موجود و نیاز به جلب مشارکت حداکثری، پیش بینی شرط تعلق سود بیشتر یا معافیت از تمام یا قسمتی از زیان در قراردادهای شرکت، امری متداول است. در حالی که ظاهر ماده 575 قانونی مدنی پذیرش تمام این شروط را برنمی تابد، بلکه مفهوم مخالف آن، بر بطلان شرط زیادت سود بدون عمل اضافه و شرط زیان بیشتر برای برخی از شرکا دلالت دارد. به همین جهت، ضروری است برای شناخت بهتر ماده 575، مبانی استدلالی آن بازخوانی شده و مورد نقد و بررسی قرار گیرد. در همین راستا، با بررسی ابعاد مختلف فقهی و حقوقی موضوع مورد نظر و تدقیق در مبانی ارائه شده توسط فقیهان و حقوقدانان، می توان به این نتیجه رسید که مانعی برای پذیرش شروط مذکور وجود نداشته و شایسته است قانون گذار با اصلاح ماده 575 قانون مدنی، امکان پیش بینی شرط زیادت سود بدون مقابله آن با عمل و امکان اشتراط زیادت زیان را فراهم آورد.

آزادی بیان یکی از مؤلفه های حقوق بشر است. عد های از صاحب نظران با آزادی مطلق بیان موافقند. به نظر آنها، آزادی بیان موجب شنیده شدن صدای همه اعم از موافق و مخالف، بالا رفتن میزان مشارکت در جامعه، حفاظت از مردم سالاری و مبارزه با آیین های جزمی می شود. عد های با آزادی مطلق بیان مخالفت کرده اند و با بیان تمثیل جلوگیری از توزیع غذای مسموم اظهار می دارند که باید کسانی که آگاهند از انتشار افکار مسموم در جامعه جلوگیری کنند. آیا اسلام، آزادی مطلق بیان را می پذیرد و یا محدوده و خطوط قرمزی را برای آن تعریف می کند؟ مقاله حاضر درصدد است که ضمن پاسخ به این سؤال، با استفاده از روش اسنادی، نوع نگرش اسلام و مبانی غربی به آزادی بیان را مورد بررسی قرار دهد.

دیدگاه اسلام درباره غایت و رسالت حکومت، از موضوع های مهمی است که دغدغه بسیاری از متفکران میباشد. اینکه آیا دین افزون بر رهیافت های فردی، به ابعاد اجتماعی یا سیاسی نظر دارد یا خیر، تلقی واحدی وجود ندارد. عده ای معتقدند آموزه های دینی به وظایف و تکالیف فردی منحصر است و قداست آن ایجاب میکند وارد عرصه سیاست و اجتماع نشود؛ اما گروه دیگر که عمیق تر میاندیشند، بر این باورند که انحصار دین به امور فردی و نادیده انگاشتن آموزه های اجتماعی و سیاسی آن، به دلیل نشناختن دین است؛ زیرا بسیاری از آموزه های دینی مربوط به امور اجتماعی و سیاسی است. با این جامع نگری تعالیم دینی، میتوان موضوع را از دو جنبه مادی و معنوی بررسی کرد. بنابراین، هدف این نوشتار تبیین منطقی نظریه جامعیت دینی در برابر دیدگاهی است که بر فردی بودن تعالیم اسلام تاکید دارد و نتوانسته است دلیل محکم برای آن ارائه دهد. لازم به ذکر است که هدف و یافته های اصلی پژوهش، بر مبنانی عقلی و نقلی مبتنی است.

فقهای شیعه از چشم انداز مقاصد شریعت به مصلحت نگریسته، آن را ملازم شرع و در دوره متاخر، ملازم حکومت اسلامی مشروع پنداشته اند. درجه بندی و اولویت بندی متعلًقات مصلحت در فقه سیاسی شیعه، دارای پیامدهای آشکاری در حوزه امنیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. درک پیامدهای امنیتی، مستلزم حصول معرفت به نسبت مصلحت و امنیت است. در این راستا، دو نوع رابطه از یکدیگر تمیز داده شده اند، رابطه طولی مبتنی بر جانشینی یکی از متعلقات به جای سایر متعلقات که پیامدهای امنیتی ناگوار آن معطوف به مراجع سه گانه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی امنیت می باشد. شناخت این آسیب رهنمون گر رابطه عرضی مبتنی بر هم نشینی میان متعلقات سه گانه مصلحت است که بایسته های نظری و عملی را در حوزه مصلحت اندیشی به منظور تامین و تضمین فضای امنیتی تعادل گرا تجویز می کند. این نوع رابطه که بر محور شریعت و فهم پویای زمان مند و زمینه مند از شرع مبتنی است، هسته اصلی فرضیه نوشتار حاضر را تشکیل می دهد.

هرچند شورشیان سبز از جنبشیها، مزدوران و گرایش های متعدد تشکیل شده اند، ولی میتوان آنان را از لحاظ احکام فقهی و نوع تخلفات و جرایمی که مرتکب شده اند به سه گروه تقسیم کرد که عبارت اند از: 1) یاغیان یا مجرمان سیاسی؛ 2) محاربان یا اشرار و اخلالگران درنظم اجتماعی؛ 3) جاسوسان. هدف این تحقیق، تبیین احکام شرعی این سه گروه است که با عنوان جنبش سبز در حوادث اخیر در مقابله با نظام جمهوری اسلامی دست به اقداماتی زدند. به دست آوردن احکام هریک از سه گروه از متون اسلامی و بر اساس آرای فقهای عامه و خاصه، اهمیت بسزایی دارد؛ چراکه جامعه کنونی بیش از پیش به آن مبتلاست.

فقه سیاسی، مدیون تخصصی شدن فقه و اهتمام به امورات سیاسی و اداره فقهی نظام اسلامی است. ازاین رو، درک هویت فقه سیاسی در عصر حاضر، اهمیت یافته است. در این راستا، شناخت زوایای آن از دیدگاه صاحب نظران از جمله دیدگاه رهبری معظم انقلاب اسلامی؛ حضرت آیهالله خامنه ای از اهمیت زیادی برخوردار است. دیدگاه معظم له در ادامه دیدگاه های امام خمینی و مبتنی بر تلقی حدِاکثری از فقه، مثبت انگاری مقوله سیاست و تعامل مثبت دو عرصه فقه و سیاست در برابر تلقی های فردمحور یا حتی فقه جامعه مدار و غیر حکومتی است. ایشان در قبال پارادایم و چارچوبی که برای فقه فردمحور وجود دارد و فقه را در گستره پرداختن به امورات فردی محدود می کند، چارچوبهای نوینی را برای آن ارائه می نماید که در آن، استنباط حکم فقهی در راستای چگونگی اداره جامعه و حکومت قرار می گیرد و نگاه به مسائل شخصی به عنوان جزئی از مجموعه به هم پیوسته اداره فرد و جامعه صورت گرفته، نگاه به فقه به عنوان مجموعه ای که همه جوانب جامعه را در برمی گیرد و نظام اجتماعی، نقشی اساسی را ایفا می کنند.

انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر، متوقف بر «شناخت معروف و منکر» می باشد. اکنون پرسش اساسی این است که تشخیص و تعیین معروف و منکر در صلاحیت چه مرجعی است؟ در پاسخ به این پرسش می توان منابعی مانند: عقل، سیره عقلا، عرف، قانون، فطرت و شریعت را مورد تحقیق و بررسی و محدوده هر یک را در تشخیص معروف و منکر مورد شناسایی قرار داد. عقل فردی با همه امتیازاتی که دارد، اما به سبب محدودیت هایش نمی تواند منبعی برای شناخت معروف و منکر باشد. عرف و سیره عقلا نیز فی نفسه نمی توانند در این زمینه به عنوان منبع معرفی شوند؛ مگر آنکه از سوی شرع، مورد تایید قرار گرفته باشند. قوانین، از آن جهت که فرایند مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و بعضاً مجمع تشخیص مصلحت را طی کرده اند، مشروعیت داشته و می توان در شناخت معروف و منکر از آنها بهره برد. فطرت خالص و بی شائبه نیز که تحت تاثیر عوامل بیرونی قرار نگرفته باشد، می تواند منبع خوبی برای شناخت معروف و منکر باشد و این تنها در مواردی است که نوع انسانها بر فطری بودن امری توافق داشته باشند. از آنجا که احکام شرعی این فریضه از سوی شارع حکیم صادر می شود، بالطبع مصالح و مفاسد واقعی در آن لحاظ شده است، لذا شریعت نیز می تواند منبع قابل استناد و مستقل و بدون محدودیت به حساب آید.

در بحث ساختارهای نظام اسلامی سه محورِ عناصر نظام اسلامی ، مرزهای نظام اسلامی و شبکه قدرت، تبیین شده و به کارویژه های نظام اسلامی نیز با ترسیم حوزه اختیارات ولی فقیه اشاره شده است. به طور کلی از دیدگاه آیهالله جوادی آملی، ساختار حکومت اسلامی بر اساس نظام امامت و ولایت استوار می باشد و در عصر غیبت، فقیه جامع شرایط به عنوان نزدیک ترین فرد به امام معصوم7، رهبری و ولایت امر را برعهده دارد. حقیقت چنین حاکمیتی، حاکمیت وحی و قانون الهی در عصر حضور و ولایت فقاهت و عدالت در عصر غیبت خواهد بود. مشروعیت چنین حکومتی بر اساس نصب و اذن الهی می باشد و مردم، هر چند نقشی در مشروعیت بخشیدن به حکومت اسلامی ندارند، اما برپایی و تشکیل حکومت اسلامی، نیازمند همراهی و پذیرش مردم است. ازاین رو، اسلامیت نظام اسلامی به مقام ثبوت و جمهوریت آن به مقام اثبات باز می گردد. در این نوشتار، این مساله از منظر آیه الله جوادی آملی، با بهره گیری از مدل تحلیل سیستمی ترسیم گردیده است.

این گفتار، ترجمه مقدّمه امِده کِرى بر ترجمه فرانسوىِ کتاب شرایع الاسلام محقق حلّى است. کِرى ـ که در اواخر قرن 19 میلادى، این ترجمه را به سامان رسانده ـ در مقدّمه خود، به تاریخ فقه و حقوق اسلامى اشاره مى کند، ازجمله: شیخ مفید، شیخ طوسى، سید مرتضى. سپس به تفصیل در مورد شرح حال محقق حلّى و شناسایى کتاب شرایع الاسلام مى پردازد. نگاه خاصّ برون دینى به فقه شیعى را در این گفتار مى توان یافت.