درخت حوزه‌های تخصصی

حسن بن علی بن اسحاق بن عباس مشهور به خواجه نظام الملک یکی از مشهورترین وزرای مسلمان ایرانی بود که مدت سه دهه وزارت دولت بزرگ سلجوقیان را برعهده داشت و با تدبیر او قلمرو سلجوقیان به اوج وسعت و قدرت رسید. خدمات فرهنگی و سیاسی وی به فرهنگ و تمدن ایرانی - اسلامی، ویژگی های او را ممتاز می سازد. تاریخ نویسان وی را به لحاظ مذهبی، متعصب به مذهب شافعی و داشتن روابط خصمانه با شیعیان دانسته اند. اما در مشی و رفتارهای عملی او، خصومت یا بی احترامی نسبت به شیعیان مشاهده نشده است. بیشتر تحلیل گران سیره و اندیشه های خواجه را بر اساس مندرجات کتاب سیاست نامه موجود که آن را نوشته خواجه نظام الملک می دانند، ترسیم کرده اند.این مقاله افزون بر شرح احوال و زندگانی نظام الملک، به توصیف جایگاه سیاسی و اجتماعی او می پردازد و با تکیه بر اسناد و روایت های تاریخی به مقایسه تضادها در مندرجات ضدشیعی و آرای اشخاص مختلف و بررسی روابط بین ایشان و شیعیان در آن دوره را مورد بحث قرار می دهد و قصد دارد حقیقت اندیشه این اندیشمند مسلمان ایرانی را آشکار سازد.

یکی از مباحث مهم در فلسفه سیاسی هر مکتب، مبناى اطاعت از حاکم است. در این جا این پرسش مطرح می شود که «مبناى اطاعت از حاکم» چیست؟ بر چه اساس و مبنایی، اطاعت از حاکم، مشروع است؟ و این که چرا مردم باید از فردى به نام حاکم، اطاعت کنند؟ حاکم، بر چه مبنایی از مردم، انتظار اطاعت دارد؛ به گونه ای که اگر از اوامر او یا قوانین اجتماع، سرپیچى کنند، مستحقِّ سرزنش و مجازات‏ هستند؟ پاسخ این سؤال، بر اساس مبانى فکرى و اعتقادى هر مکتب سیاسى، متفاوت است. در مکتب اسلام - که همه چیز از خداوند نشأت مى‏گیرد ـ سلطه یکى بر دیگرى، جز این که از سوى خداوند باشد، منشأ و مبنای دیگرى ندارد و تنها خداوند، نقش قانون گذار و ارائه دهنده راه سعادت و کمالِ بشر را بر عهده دارد و اوست که صلاحیّت قانون گذارى و جعل ولایت را داراست. در این مکتب، ولایت و حکومت، حق و امتیاز نیست، بلکه تکلیف و مسئولیّت است. در این نوشتار، قصد داریم تا به مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه بپردازیم.

چکیده مقاله پیش‏رو بیانگر آرای گوناگون فرقه‏های مختلف فقهی در خصوص ارتداد است. محور اصلی بحث، تقسیم مرتد به فطری و ملّی، ارتداد قولی و فعلی، و نیز تشریح مجازات‏های عمده این جرم می‏باشد. این مباحث دست‏کم دو حقیقت مسلّم را آشکار می‏سازد: الف) دستیابی به مصادیق بارز ارتداد و اثبات این جرم، طبق سلیقه‏های شخصی چنانکه در عصر حاضر رایج گشته، به سهولت امکان‏پذیر نیست. با توجه به شرایط گوناگونی که فقهای مذاهب مختلف برای ثبوت ارتداد و نیز اجرای مجازات آن در نظر گرفته‏اند، مرتد واقعی به ندرت مصداق می‏یابد؛ زیرا تحقق انکار ضروریات دین، موضوع مورد انکار و نیز شرایط شخص منکر، نقش عمده‏ای را در این زمینه ایفا می‏کند. ب) براساس قاعده کلی، در هر جرمی تشخیص مجرمیت و اجرای مجازات به عهده مراجع ذی‏صلاح گذاشته شده است. بنابراین، تصمیم‏گیری‏های انفرادی و حکم راندن بر اجرای مجازات سنگین آن،قطعا خود گناهی نابخشودنی و جرمی غیر قابل انکار است.

مفهوم «اقلیت» و «اکثریت» در علم سیاست کاربرد وسیعى دارد و از بنیادهاى تحولات جامعه بشرى در عرصه قدرت و حکومت به شمار مى‏آید. مقاله حاضر به ارزیابى این دو مفهوم از منظر قرآن کریم پرداخته و تلاش دارد بستر و جایگاه هر یک را نشان بدهد. همچنین استدلال شده است که از دیدگاه قرآن، میان اکثریت و کج‏اندیشى ملازمه برقرار نیست، بلکه بین اکثریت غیررشید و کج اندیشى ملازمه برقرار است.

جنگ نرم، روشی برای تحمیل اراده و تأمین منافع است که با غلبه بر طرف مقابل، بدون استفاده از قدرت نظامی و روشهای خشونتآمیز اعمال میشود. این جنگ همه عرصههای اجتماعی یک نظام سیاسی را میتواند تحت تأثیر قرار دهد. اساسیترین هدف کلان جنگ نرم در همه ابعاد، محورها و سطوح آن، تضعیف مشروعیت نظام است که از رهگذر آن، براندازی یا تغییر ساختارهای نظام سیاسی حاکم بر جامعه آماج، توجیهپذیر و دارای اقبال شود. اهمیت جنگ نرم چنان است که خطر آن را میتوان برابر با جنگ نظامی دانست. در جنگ نرم، دشمن به سراغ سنگرهای معنوی، ایمانها، عزمها، معرفتها، پایهها و ارکان اساسی یک نظام و کشور میرود تا آنها را منهدم نماید. این مقاله میکوشد تا به بررسی مفهوم جنگ نرم در اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری بپردازد و همچنین تلاش بر آن است تا بتوانیم ویژگیها و شاخصهای جنگ نرم، اهداف جنگ نرم، اهداف دشمن در جنگ نرم، ضرورت و اهمیت جنگ نرم و... را از دیدگاه ایشان مورد شرح و بررسی قرار دهیم.

آزادى عقیده یکى از انواع مهم آزادى است . در این نوشتار آزادى عقیده از دیدگاه اسلام مورد بررسى و تحلیل قرار گرفته است . نگارنده ضمن تعریف و بیان اقسام عقیده، تفاوتها و ممیزه‏هاى تفکر و عقیده را بحث نموده و سپس دیدگاه قرآن و سیره پیامبر صلى الله علیه و آله را در این موضوع مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است . در پایان، به محدودیتهاى آزادى عقیده و بحث جهاد و ارتداد اشاره رفته است .

جمعی از فقها بر این باورند که افساد فی الارض و محاربه جرم واحدی است، اما در مقابل جمعی از فقیهان را اعتقاد بر آن است که «افساد فی الارض» عنوان مجرمانة مستقل و جدا از محاربه است. مستند این دیدگاه، آیات 32 و 33 سورة مائده، آیات وارد شده در موضوع فتنه، بخشی از خطبة قاصعه، روایت فضل بن شاذان، روایت ابن عبید، ادلة وارد در مبحث امر به معروف و نهی از منکر و ادلة وارد در تکرار جرائم تعزیری است. همچنین روایات موجود در ابواب مختلف فقه که موضوع آنها بر «مفسد فی الارض» تطبیق داده شده است، از دیگر مستندات اندیشة این دسته از فقیهان است.

قاطعیت، به معناى اجراى مناسب و به موقع قانون و بهره گیرى از قدرتِ مشروع در جهت اجراى عدالت است و مدارا به معناى سعه صدر و تحمّل آراى دیگران. در این مقاله این دو مفهوم با استفاده از کلام و سیره امام على(ع) تجزیه و تحلیل مى‏شوند و مواردى مانند مداراى حضرت با خلفاى قبل از خود و 25 سال سکوت، قاطعیت و مداراى ایشان در برابر مخالفان حکومت (اصحاب جمل، صفیّن و خوارج) بررسى مى‏گردد. دعوت کارگزاران به مدارا و قاطعیت، قاطعیت در اجراى عدالت و نفى تبعیض، اجراى عدالت و قاطعیت در برابر تخلف کارگزاران، قاطعیت در اجراى احکام و قوانین الهى، قاطعیت در برابر تخریب‏کنندگان فرهنگ اسلامى و باورهاى دینى و شدت عمل نسبت به معترضان و منتقدان توطئه‏گر، نمونه‏هاى عملى مطرح شده در این خصوص هستند.

سیدقطب از پرآوازه‏ترین چهره‏هاى اصول گرایى اسلامى در قرن بیستم است و اندیشه‏هاى او مجموعاً شاکله گفتمان اصول‏گرایى اسلامى معاصر را پى‏ریخته است. اگر چه بعد سیاسى اصول‏گرایى اسلامى در سه چهار دهه اخیر غلبه یافته، اما از بنیادهاى فکرى و فلسفى این جریان نمى‏توان غفلت ورزید و در حقیقت بنیان رویکرد سیاسى این جریان، خاستگاه فلسفى و فکرى - دینى آن است. در این مقاله مهم‏ترین عناصر و مفاهیم اندیشه سیدقطب مورد مطالعه و بررسى قرار گرفته است.

هدف این نوشتار، بررسى نظریة صلح دموکراتیک از دیدگاه نظریة "مردم سالارى دینى" است. نظریة صلح دموکراتیک را کانت، فیلسوف برجسته آلمانى در سدة هجدهم وارد مباحث علوم سیاسى نمود و سپس شومپیتر، اقتصاددان اتریشى در قرن بیستم از زاویة اقتصادى، آن را تأیید نمود. با توسعة نظام دموکراسى لیبرال-سکولار در نیمه دوم قرن بیستم، توجه بیشترى به رابطه صلح و دموکراسى معطوف گردید. در این مقطع، گروه هاى بیشمارى از اساتید علوم سیاسى با بکارگیرى روش هاى گوناگون پژوهش هاى آماری، نظریة صلح گرایى دموکراتیک را تقویت نمودند. قرائت محکم این نظریه که طرف‌داران اندکى دارد ادعا مى کند که کشورهاى دموکراتیک، اصولاً در روابط خارجى خود، صلح جو هستند. بر پایة قرائت ضعیف، کشورهاى دموکراتیک، تنها در روابط میان خود، گرایش به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات دارند. در عین حال این قرائت، اذعان مى کند که کشورهاى دموکراتیک، در روابط خود با کشورهاى غیر دموکراتیک تفاوتى با کشورهاى غیر دموکراتیک در صلح جویى ندارند. در این مقاله، ضمن بررسى نقادانة نظریة صلح دموکراتیک، این اصل مطرح خواهد شد که استقرار فرهنگ احترام برابر متقابل میان دولت‌ها، عاملى کلیدى در برقرارى صلح جهانى است؛ خواه در این مجموعه، دولت‌هاى مردم‌سالار سکولار باشند یا دولت‌های مردم‌سالار دینى. لذا تنها راه توسعة صلح بین المللى، دست برداشتن جامعة امنیتى غرب از این تصور عمومى است که فرهنگ خاص غیر دینى غربى با مولفةهاى مختلف آن بر سایر فرهنگ‌ها برترى دارد. این تصور دولت‌هاى غربى، منجر به انکار عملى اصل احترام برابر متقابل در تنظیم روابط میان غرب و غیر غرب شده و مانع اصلى بر سر راه توسعة صلح بین المللى است.

این پژوهش با رویکرد نظری و بررسی اسنادی، با بیان مبنای کلامی ولایت فقیه، در صدد تبیین مبنای مشروعیت و حدود اختیارات آن است. تأکید این مقاله کنکاش در آثار فقهی و اقدامات عملی آیت الله سیستانی است..آیت الله سیستانی، از جهت مبنای نظری معتقد به پیوند دین و سیاست، و قائل به ولایت فقیه، در سه حوزه افتاء، قضاء و امور حسبیه به معنی موسّعآن، بلکه برخی دیگر از شئون امام معصوم و حاکم اسلامی هستند. از این رو، در زمینه زعامت سیاسی جامعه، ولایت را برای فقیه جامع الشرایط در راستای حفظ نظام مملکت اسلامی، که مقبول عامه مؤمنان باشد، پذیرفته اند. بنابراین، گرچه ایشان قائل به ولایت مطلقه فقیه نیستند، اما با توسعه گستره دایره امور حسبیه و نظر به إعمال ولایت در امور عامه، که نظم جامعه اسلامی بر آنها متوقف است، بسیار به نظریه ولایت مطلقه فقیه نزدیک می شوند.