درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله در صدد است با رویکردی تحلیلی- روشی به بررسی پدیده جهانی شدن پرداخته و یکی از رویکردهای جدید روش شناسی مطالعات سیاسی را، که خود مبتنی بر چرخش پسامدرن در علوم انسانی غرب است، برای تحلیل جهانی شدن مورد نقد و بررسی قرار دهد. تحلیل گفتمانی جهانی شدن، به مثابه عرصه نزاع گفتمانها، هر چند قابلیت اجمالی برای توضیح شرایط جدید را دارد، اما به دلیل باور به نزاع بی¬پایان گفتمانی در عرصه اجتماعی، نمی¬تواند بین گفتمانهای حق و باطل تفکیک نموده و سرانجامی برای آن تصور نماید. در پایان این مقاله تلاش شده است با نقد رویکرد گفتمانی، سرانجامِ نزاع گفتمانی از منظر فلسفه تاریخ اسلامی مورد بررسی قرار گیرد.

پرسش اصلی مقاله حاضر این است که: آیا کشورهای اسلامی قادرند به عنوان موجودیت اسلامی واحد تحت عنوان دولت بزرگ اسلامی خود را مطرح کنند؟ فرضیه¬ای که به روش توصیفی – تحلیلی در پاسخ سؤال مذکور آورده¬ایم به این شرح است: برای ایجاد دولت بزرگ اسلامی، در عین حفظ استقلال کشورهای اسلامی و به رسمیت شناختن واحدهای کشور ـ ملت، نیازمند دگردیسی عظیم و مطلق در فضای معنایی و شناختی کشورهای اسلامی هستیم.

ثنویت یا یگانگی دو موضوع محاربه و افساد فی‌الارض از مباحث بسیار مهم فقه جزایی است. برخی متون فقهی و نیز برخی قوانین به تبع قرآن کریم این دو عنوان را در کنار هم ذکر کرده‌اند، به گونه‌ای که موهم این معناست که این دو، یک جرم به شمار می‌روند. در مقابل برخی از فقیهان در ضمن بحث از جرائمی نظیر به آتش کشیدن منازل، تکرار قتل بردگان و غیر مسلمانان و ... متعرض عنوان افساد شده و مرتکبان اعمال مزبور را به عنوان مفسد فی‌الارض مستحق مجازات قتل یا قطع دانسته‌اند. در پاره‌ای مواد قانونی نیز افساد فی‌الارض جرم مستقلی از محاربه تلقی شده است. نوشتة حاضر با مفروض دانستن دوگانگی محاربه و افساد فی‌الارض، به تبیین معنای افساد و مفسد فی‌الارض می‌پردازد.

روش یا متد تحلیل گفتمان امروزه جایگاه خاصی در نظام معرفت شناسی علوم اجتماعی و انسانی به خود اختصاص داده و بسیاری از پدیده های اجتماعی از منظر تحلیل گفتمان مورد بررسی و تبیین قرار می گیرند. در این مقاله سعی خواهد شد تا با بررسی مفهوم گفتمان و تحلیل گفتمان در نظام اندیشه نحله پسامدرنیسم و بخصوص میشل فوکو، انقلاب اسلامی بر اساس این روش مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. فرض اولیه این گفتار این است که جنبش انقلابی مردم ایران به عنوان یک «متن » حاصل حضور و مشارکت یک «گفتمان» خاص نیست بلکه در فرآیند این جنبش شاهد نقش آفرینی گفتمانهای متعدد و متکثری هستیم. به لحاظ همین کثرت گفتمانی، انقلاب اسلامی را می توان دارای شباهتهای زیادی به یک جنبش پسامدرن دانست. برای اثبات این فرض ضمن ارائه مقدماتی درباره تعریف، پیشینه و جایگاه مقوله گفتمان و متد تحلیل گفتمان در مبانی اندیشه پسامدرنیسم از منظر تعامل گفتمانها خواهیم پرداخت. برای انجام این کار دو محور مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت: یکی مبحث پیدایش گفتمان و پادگفتمان و نظام غیریت سازی در فرآیند جنبش انقلابی مردم ایران و دیگری تحلیل و بررسی گفتمانهای موجود در عرصه متن این جنبش انقلابی.

فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طی 24 اصل بر حقوق ملت تأکید ورزیده است. در تقسیم بندی این حقوق، شیوه های مختلفی به کار می رود که با توجه به ترتیب اصول و زیربنای عقیدتی و فکری هر اصل می توان آنها را در سه محور مساوات، امنیت و آزادی مورد مطالعه و تحقیق قرار داد. نگارندگان در این مقاله، ابتدا، مفهوم این سه محور را ارائه نموده و سپس آنها را از نظر فقهی و حقوقی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار داده اند.

در این مقاله ضمن اشاره اجمالى به رویکردهاى همگرایانه و آشتى‏جویانه در اوایل قرن بیستم در جهان اسلام به تفصیل زمینه‏هاى شکل‏گیرى و تداوم جریان واگرایى و صلح ستیز بررسى شده و نویسنده نتیجه گرفته است که بحران پدید آمده در جهان اسلام ناشى از بحران در آگاهى اسلامى است و نه فرهنگ و نصوص اسلامى؛ و در نتیجه نمى‏توان اسلام را صلح ستیز دانست. مشکل واگرایى و عزلت گزینى از سویى مشکل نخبگان مسلمان است که با ذهنیتى منفى از واقعیات و روندهاى جهانى پیرامون خود به سراغ متون و نمادهاى مقدس مى‏روند و از سوى دیگر مشکل نظام سلطه است که مسلمانان را در نظم جهانى مشارکت نمى‏دهد و یا این که مسلمانان خود در آن فعالانه مشارکت نمى‏کنند و بلکه خود را هدف آن مى‏بینند.

مقاله حاضر دیدگاه مرحوم حاج آقا نورالله نجفى و شهید مدرس را در مورد دفاع از امنیت ایران مورد بحث قرار مى‏دهد. پرسش اصلى این است که مرحوم حاج آقا نورالله نجفى و شهید مدرس در امنیت ملى ایران چه نقشى داشتند؟ نتیجه بررسى در جواب پرسش مذکور این است که مرحوم حاج آقا نورالله با تأسیس شرکت اسلامى و تأکید بر داشتن قوه حربیه قوى در امنیت اقتصادى و نظامى ایران نقش عمده‏اى ایفا کرد. شهید مدرس با حضور در صحنه تحولات سیاسى اجتماعى ایران و مبارزه با بیگانگان و همچنین مبارزه با واگذارى امتیازات به بیگانگان همانند قرارداد 1919 و سیاست موازنه عدمى در امنیت سیاسى ایران نقش تعیین کننده‏اى داشت.

هرچند گفتمان ولایت فقیه از دهه‏هاى پیش از انقلاب در متون فقهى به کار رفته است، اما این حضرت امام رضى‏الله‏عنه بود که براى نخستین بار توانست حکومتى بر پایه ایده ولایت فقیه پایه‏ریزى کند و آن را بنیان نهد. جایگاه ولى فقیه در نظام سیاسى بعد از انقلاب و قلمرو اختیارات وى از مباحث چالش برانگیزى بود که از ابتداى پیروزى انقلاب در محافل علمى و دانشگاهى مطرح شد و در تدوین و تصویب قانون اساسى نیز به یکى از بحثهاى مهم تبدیل گشت. مهمترین مقوله در این باب، اختیارات گسترده ولى فقیه است که گاهى در قالب صدور احکام حکومتى ظاهر مى‏شود. امرى که هر از چند گاهى به بحث داغ و روز کشور تبدیل مى‏شود و نهمین دوره انتخابات ریاست جمهورى نیز از آن بى‏نصیب نماند. همین ضرورتها، نگارنده را بر آن داشت تا احکام حکومتى را در دو محور فقه و قانون اساسى به بحث گذاشته و به اندازه توان و بضاعت علمى خویش، پرده ابهام را از این مسأله مهم کنار زند.

یکى از مباحث مهم پیرامون سیره حکومتى امام خمینى(ره) نوع اقتدار و سیادت سیاسى ایشان است. اغلب جامعه شناسان و پژوهشگران سیاسى در تحلیل این موضوع از الگوى جامعه شناختى ماکس وبر بهره گرفته‏اند. مطابق این الگو، اقتدار یا سیادت سیاسى عمدةً بر سه نوعِ سنتى، قانونى - عقلایى و کاریزمایى مى‏باشد. بسیارى از پژوهشگران، اقتدار سیاسى امام خمینى را از نوع سیادت کاریزمایى تلقى کرده‏اند. پرسش اصلى در این گفتار نقد و بررسى چنین برداشتى از سیره حکومتى امام خمینى است. نگارنده این بحث را با مفروض قرار دادن الگوى وبر؛ در دو مقام پى گرفته است. در مقام اول با فرض اینکه اگر چنین برداشتى درست باشد؛ چگونه است که پدیده عادى سازى و روزمرّه شدن سیادت کاریزمایى در ایران بعد امام خمینى(ره) روندى کُند و بطى‏ء دارد. اما مقام دوم بحث با فرض نادرست بودن چنین برداشتى (کاریزمایى بودن سیادت امام خمینى)، به این رویکرد توجه شده که اساساً به دلایل مختلف، امام خمینى(ره) با علم به توانایى‏هاى ذاتى خود و میزان نفوذ در قلوب مردم ایران؛ هرگز سعى نکردند سیره حکومت دارى شان را بر سیاست کاریزمایى استوار نمایند. همین نکته اساسى دلیل عمده ما بر بطى‏ء بودن فرایند عادى سازى (ترمیدور) در ایران بعد امام خمینى(ره) است.