درخت حوزه‌های تخصصی

مباحث الفاظ، بخش مهمی از مباحث مطرح در علم اصول فقه است که موجب طرح بحث ها و مناقشات بسیاری در میان عالمان این علم گردیده است. مسأله وضع الفاظ را می توان کلیدی ترین مسأله در این مبحث نام نهاد؛ لیکن مباحث مطرح پس از وضع که همان استعمال لفظ است، در میان اصولیون کمتر فرصت طرح یافته است. مسأله استعمال الفاظ و حقیقت آن اگرچه در میان علوم اسلامی خواستگاهی اصولی دارد؛ لیکن نباید از نظر دور داشت که این مبحث در همه علوم مزبور نفوذ دارد و به گونه ای خاص در همه این دانش ها به کار می آید. آنچه در پی می آید نگاهی تفصیلی به مسأله استعمال و حقیقت آن در گستره دانش اصول فقه است که با تأمل و تدقیق در نظرات عالمان علم اصول و نقد و بررسی آرای ایشان در این باب شکل گرفته است. در این تحقیق تلاش بر این بوده است که ضمن بررسی آرای اصولیون در این باره، و طرح اشکالات آنها، تعریفی دقیق و اساسی از استعمال لفظ ارائه گردد

مشروعیت سیاسی یکی از مهم ترین مسائل کلام سیاسی به شمار می آید. در کلام سیاسی اشاعره چند دیدگاه مهم در باب مشروعیت مطرح اند که دیدگاه «نصب الهی» مهم ترین آنها به شمار می رود. همه متکلمان اشعری به این دیدگاه معتقد ند و آن را بر دیگر شیوه های اثبات مشروعیت سیاسی مقدم می دارند. البته در کلام سیاسی اشاعره، دیدگاه «نصب الهی» به معنای ضرورت نصب امام از جانب خدای سبحان نیست؛ بلکه بدین معناست که در صورت وجود چنین نصبی فرد منصوب، از مشروعیت سیاسی برخوردار است. دقیقاً همین رویکرد نقطه اختلاف میان اشاعره و امامیه به شمار می آید. مقاله حاضر، با شیوه ای توصیفی و تحلیلی، کوشیده است پس از تبیین دیدگاه «نصب الهی» و ادله اثبات آن، ادله اشاعره بر نفی ضرورت نصب الهی را بررسی کند و با نگاهی ایجابی، ادله عقلی و نقلی را (بر اساس مبانی و متون اهل سنت) در اثبات ضرورت نصب الهی بیان دارد.

حقوق بشر مجموعه حق هایی را تداعی می کند که همه انسان ها صرفنظر از تعلقات عارضی از آن برخوردارند در این میان آزادی های عمومی نیز از جمله مصادیق حقوق بشر تلقی می گردد که لازمه برخورداری از چنین آزادی هایی پیش بینی نظام حقوقی و قانونی است که در قالب آن این آزادی ها تضمین گردد و امکان مطالبه آن از طرف دارندگان فراهم گردد اما از آنجایی که برخورداری از آزادی های عمومی برای همه افراد در یک جامعه پیش بینی شده است کلیت جامعه و آزادی دیگران نیز اهمیت می یابد و در عمل افراد در اعمال آن آزادی مطلق ندارند. از آنجایی که معیار تحدید آزادی های عمومی ممکن است از نظامی به نظام دیگر تفاوت می یابد در این مجال معیارهای تحدید آزادی های عمومی در دیدگاه اسلامی و نظام بین المللی حقوق بشر مطمح نظر است.

وضعیت اخلاقی یک آرمان شهر که در ذهن فردی یوتوپیک شکل می گیرد، از دو حال خارج نیست؛ یا او در ناکجاآباد مطلوب خود به دنبال «همه» خوبی ها می گردد، یا در پی «غلبه» خوبی هاست. در حالت نخست، ما در جست وجوی یک بهشت تمام عیاریم که اگرچه تصور آن در دنیایی دیگر معقول است، اما امکان پیدایش آن در این دنیا و مختصات انسان ها پذیرفتنی نیست. از دیگرسو، در شق دوم، نه تنها به وادی انتزاع یا ناکجاآبادسازی نیفتاده ایم، بلکه جهانی نه فقط مطلوب و مطبوع، بلکه ممکن و شدنی را تصویر کرده ایم. در این نوشتار، نخست برای تبیین مفهوم غلبه خوبی ها و سپس اثبات آن، اوصاف اخلاقی به دو دسته مستقل و وابسته تقسیم شده و در همین راستا مبتنی بر دو دسته از دلایل روایی و فرااخلاقی ثابت شده است که آخرالزمان اسلامی یک یوتوپیا به معنای مرسوم آن در ادبیات و فرهنگ جهان به ویژه غرب نیست و دوم آن که این شرایط اگرچه آرمانی است، اما دست نایافتنی، فراانسانی و غیرنرمال نیز به شمار نمی رود.

ولایت فقیه، به عنوان یکى ازاصول ذاتى و اساسى ترین اصل محورى نظریه جمهورى اسلامى، مورد نظر امام خمینى بوده است و اساساً چنین برداشتى از نظریه جمهورى اسلامى با چنین شعاع و ابعادى - همچنان که پس از حضور حضرت امام در ایران و پس از پیروزى انقلاب اسلامى عملاً حضور و فعالیت ولایت فقیه و اقدام آن در نقش رهبرى انقلاب مورد نظر و استقبال همگان بود - به تبع در رفراندوم دهم و یازدهم فروردین سال 1358 نیز مورد توجه غالب مردم، روشنفکران، بالأخص علماى دینى و مراجع عظام قرار گرفت. با این حال، این پرسش که چرا ولایت فقیه در پیش نویس قانون اساسى مورد توجه قرار نگرفت؟ مورد بحث مقاله حاضر است.

در نوشته حاضر، مناسبات آزادى و امنیت بررسى شده است. از این‏رو، سه نگره مطرح شده است: تقدم امنیت بر آزادى، تقدم آزادى بر امنیت و تعامل آزادى و امنیت. نویسنده مقاله مدعاى خود را بر نگره سوم استوار ساخته و به این بحث در اندیشه سیاسى امام خمینى؛ پرداخته است. از این رو بر این باور است که در نگاه امام خمینى، مناسبات آزادى و امنیت، از سنخ تعاملى و تأثیر و تأثرى است. در یک سویه، آزادى، در تأمین و تضمین امنیت مساعدت مى‏کند و در سویه مقابل، امنیت نیز فضا و گونه‏هاى گسترده تحقق آزادى را براى افراد و نهادها بسط و گسترش مى‏دهد. تفصیل مباحث را به همراه مستندات در ادامه مى‏خوانید.

هرچند گفتمان ولایت فقیه از دهه‏هاى پیش از انقلاب در متون فقهى به کار رفته است، اما این حضرت امام رضى‏الله‏عنه بود که براى نخستین بار توانست حکومتى بر پایه ایده ولایت فقیه پایه‏ریزى کند و آن را بنیان نهد. جایگاه ولى فقیه در نظام سیاسى بعد از انقلاب و قلمرو اختیارات وى از مباحث چالش برانگیزى بود که از ابتداى پیروزى انقلاب در محافل علمى و دانشگاهى مطرح شد و در تدوین و تصویب قانون اساسى نیز به یکى از بحثهاى مهم تبدیل گشت. مهمترین مقوله در این باب، اختیارات گسترده ولى فقیه است که گاهى در قالب صدور احکام حکومتى ظاهر مى‏شود. امرى که هر از چند گاهى به بحث داغ و روز کشور تبدیل مى‏شود و نهمین دوره انتخابات ریاست جمهورى نیز از آن بى‏نصیب نماند. همین ضرورتها، نگارنده را بر آن داشت تا احکام حکومتى را در دو محور فقه و قانون اساسى به بحث گذاشته و به اندازه توان و بضاعت علمى خویش، پرده ابهام را از این مسأله مهم کنار زند.

سید قطب یکی از اعضای اخوان المسلمین مصر بود که به اتهام فعالیت علیه حکومت، در سال 1966 اعدام شد. بیشتر اندیشه های وی مربوط به مفهوم جاهلیت است که عبارت می شود از رد مسلمانی مسلمانانی که از شیوه زندگی اسلامی (از نظر قطب) فاصله گرفته اند . در این پژوهش، نوشته های سید قطب به روش کتاب خانه ای مطالعه و بررسی شد و این نتیجه حاصل آمد که اغلب اندیشه های اصلی سید قطب بی سابقه نیستند، بلکه اندیشه هایی هستند که در تاریخ اسلام در میان علمای مسلمان وجود داشته اند، اما سید قطب آنها را به زبان دیگری بیان کرده و گاهی واژه های غلط و گمراه کننده ای را برای بیان منظور خود به کار گرفته است. همچنین، معلوم شد که دغدغه و انگیزه  قطب، کوبیدن جامعه و نظام حکومتی و مخالفت با آن به هر قیمتی بوده است؛ به گونه ای که وی در این راه، گاه از مفاهیم اسلامی استفاده نادرست کرده است.