درخت حوزه‌های تخصصی

اهمیت قواعد حقوقی بسته به عاملی است که با عنوان ضمانت اجرا شناخته می شود. به عبارتی دیگر قوانین و مقررات بشری در مقایسه با حوزه های دیگری همچون اخلاق، از عنصری به نام پشتوانه و قابلیت اجبار قانونی در خصوص تضمین اجرایی شدن و تحققشان برخوردار هستند. ضمانت اجرا در قوانین عمدتاً با اصول و موازین موضوعه و تدوین یافته ای که طبق قانون مشخص و معین گردیده است، معنا می یابد. با این حال در عین وجود چنین پشتوانه ای از قوانین مدون و موضوعه، که در جای خود لازم است، بایسته است که فرهنگ التزام به مقررات و قوانین موضوعه به شکلی درونی و مبتنی بر باورها و اعتقادات افراد نیز تقویت گردد تا افراد فراتر از اجبارهای بیرونی و ترس از مؤاخذه توسط مراجع ذی صلاح، واقعاً با طیب خاطر و باانگیزه هایی بر آمده از وجدان درونی خویش به رعایت قوانین و گردن نهادن به الزامات مربوطه مبادرت ورزند. حقوق بشر در جوامع اسلامی علاوه بر آنکه در قالب قوانین و مقررات مدونی سرلوحه اعمال و رفتارها و تعاملات افراد قرار می گیرد، از این قابلیت و ظرفیت هم برخوردار است که با تکیه بر آموزه ها و باورهای اعتقادی و دینی افراد، از ضمانت اجرایی بیش از آن چیزی برخوردار باشد که در جوامع غیردینی و مشخصاً غیراسلامی دیده می شود. کلیدواژه ها: حقوق بشر، اسلام، ضمانت اجرا، دین.

نوع نگرش به انسان و باور واقع بینانه به ویژگی ها و توانمندی هایی که در صیرورت تربیتی، اهداف عالیه تربیتی، اخلاقی و معنوی را تحقق می بخشد، از مهم ترین مباحث تعلیم و تربیت است. امام خمینی(ره) با توجه به نگرش هدایتی و تربیتی اسلام به انسان و هستی شناسیِ برگرفته از آموزه های دینی، مبانی تعلیم و تربیت را در یک ساختار فطری و آفرینشی هدفمند، تفسیر و تحلیل نموده است. اساسی ترین مسئله در تربیت آدمی، شناخت مبانی انسان شناختی است که از بررسی آراء تربیتی امام خمینی(ره) به دست می آید. با شناخت ویژگی های فطری، می توان اهداف تربیتی را شناسایی کرد؛ اصول و باید و نبایدهای کلی تربیتی را کشف نمود و مسیر تربیت را هموار ساخت. در این مقاله، به تبیین هفت مبنای انسان شناختی تعلیم و تربیت و کارکردهای آنها پرداخته شده است.

بررسى مسؤولیتهاى رئیس جمهور در قبال قانون اساسى و نیز نقد و بررسى لایحه اصلاح قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات ریاست جمهورى مصوب 1365 موضوع این نوشتار است . از میان پرسشهاى گوناگونى که در ارتباط با این موضوع وجود دارد، موارد زیر مورد توجه قرار گرفته است: 1- مسؤولیتهاى رئیس جمهور در قبال قانون اساسى چیست؟ 2- محدوده مسؤولیت رئیس جمهور در قبال قانون اساسى چقدر است؟ 3- اختیارات رئیس جمهور در اجراى قانون اساسى چیست؟ 4- ضمانت اجراى مسؤولیت رئیس جمهور در جلوگیرى از نقض قانون اساسى چیست؟

پژوهش حاضر شکاف‏هاى اجتماعى‏اى که زمینه سازپیدایش انقلاب گردیدند و متقابلاً تأثیر انقلاب بر وضعیت شکاف‏هاى اجتماعى طى دو دهه اخیر به ویژه شکاف‏هاى مذهبى، قومى - مذهبى، طبقاتى، ارزشى، جنسیت و نسلى را مورد کاوش قرار مى‏دهد. مدعا این است که انقلاب از یک سو، فرآیند ادغام و یکپارچگى اجتماعى و ایدئولوژیک را تقویت و از بى‏ثباتى‏هاى حاد سیاسى جلوگیرى کرد و از سوى دیگر، سبب پیدایش یا فعال‏تر شدن برخى شکاف‏هاى اجتماعى گردید. شکاف‏هاى سیاسى - اجتماعى موجود و ویژگى‏هاى نهفته در آنها همچنان احتمال وقوع کشمکش‏هاى شدید، خشونت‏آمیز و بى‏ثبات کننده را با خود دارند؛ از این رو اگر همبستگى‏هاى اجتماعى، اقتصادى، سیاسى و فرهنگى مورد توجه قرار نگیرد، احتمال سر برآوردن کشمکش‏هایى از درون این شکاف‏ها وجود دارد.

حفظ خانواده به عنوان عضو اصلی اجتماع از ضروریات است و در این راه شناخت حقوق زوجین و رعایت این حقوق از طرف آنها باعث تحکیم خانواده خواهد شد . یکی از حقوق زوجین، حقوق غیرمالی آنها نسبت به یکدیگر است. از این رو، نظام حقوقی اسلام دربارة حقوق و روابط حاکم بر زوجین، مبانی خاص دارد. به طوری که برخی از حقوق و تکالیف را برای مرد و پاره ای از آنها را برای زن مناسب تر دانسته و مبنای تدوین حقوق میان زوجین را بر تفاوت های ذاتی میان دو جنس استوار ساخته است. حقوق و تکالیف غیر مالی زوجین از منظر فقه و حقوق اسلام، شامل سه دسته(مشترک، مختص زوجه و مختص زوج) است، اما از آنجا که حقوق غیرمالی زوجین وابستگی شدیدی به عرف و اخلاق دارد، در طول زمان همیشه دستخوش تغییرات زیادی بوده است. و نظر فقها و اندیشمندان هم، از عرف و نگرش غالب مردم زمان آنها، بی تأثیر نبوده است.  پژوهش حاضر به روش تحلیلی براین هدف استوار است تا هر کدام از این تقسیمات را با مراجعه و تفقه در آثار امام خمینی مورد بررسی قرار دهد.

مقاله حاضر با عنوان جایگاه مردم در نظام حکومتى اسلام، دو رکن اساسى حکومت، یعنى قدرت و مشروعیت را از منظر شرع و عقل مورد بررسى قرار داده است. از دیدگاه نویسنده محترم در اسلام بهره‏گیرى از قدرتى مافوق اراده و اختیار مردم براى موجودیت و برپایى حکومت اسلامى ناپسند است. از دیدگاه عقل نیز، اقامه عدل اجتماعى بدون اراده جمعى ممکن نیست. بنابراین، نقش مردم در حکومت، تامین کننده رکن اول حکومت‏یعنى قدرت است. اما مقوم رکن دوم حکومت‏یعنى مشروعیت در نظام اسلامى، اراده خداوند است زیرا منبع مشروعیت‏باید خود مشروع و شایسته بالذات باشد و تنها اراده خداوند است که عادل بالذات و مشروع بالذات است و اراده انسان یا جامعه انسانى نمى‏تواند ملاک عدالت و مشروعیت‏حکومت قلمداد شود، و همین ویژگى است که حکومت اسلامى را از حکومتهاى دیکتاتورى و حکومتهاى مبتنى بر دموکراسى متمایز ساخته است زیرا در حکومتهاى دیکتاتورى، مردم مقوم قدرت حکومت نیستند و در حکومتهاى دموکراسى، خداوند مقوم مشروعیت‏حکومت نیست.

بررسی نقش و جایگاه مردم در نظریات مربوط به تشکیل حکومت در عصر حاضر از اهمیت ویژه ای برخوردار است تا جایی که پذیرش یا عدم پذیرش مردم ضابطه ای برای تقسیم حکومت ها به اقتدارگرا و مردمسالار تبدیل شده است. از طرف دیگر از آن جا که تشکیل حکومت اسلامی یکی از خواسته های شارع مقدس در جهت سعادت بشر و اقامه دین الهی میباشد که بر مبنای منابع شرعی تحقق آن در همة دوران ها واجب و ضروری به نظر میرسد بررسی نقش و جایگاه مردم در تشکیل حکومت اسلامی ضروری است. براین مبنا در این مقاله سعی شده تا نقش مردم در تشکیل حکومت اسلامی بر مبنای آراء فقها در مشروعیت بخشی به ولایت فقیه جامع الشرایط بر اساس نظریه انتصاب و انتخاب تبیین شود. سپس نقش و جایگاه مردم در تشکیل حکومت اسلامی در موازین دینی اعم از دلایل عقلی، نقلی و سیره ائمه معصومین مورد بررسی قرار گیرد و در پایان نیز ازمجموعه استنادات و استدلال های فوق تحلیلی در این باره ارائه شود. به نظر میرسد مردم در تشکیل حکومت اسلامی نقشی اساسی و تعیین کننده دارند و تحقق حکومت اسلامی مبتنی بر پذیرش یا عدم پذیرش آنان است. هرچند عدم پذیرش حکومت اسلامی به وسیله مردم موجبات مسئولیت در برابر خداوند متعال و عقوبت اخروی آنان را در پی خواهد داشت.

در شماره پیشین بحث نسبتا مفصلى در باره آزادى عقیده و مذهب از دیدگاه اسلام مطرح و سپس به شبهه ارتداد و پاسخ آن پرداخته شد . پس از آن شبهه ناسازگارى آموزه جهاد در اسلام با آزادى عقیده و مذهب طرح شد و عدم تنافى جهاد دفاعى و جهاد آزادیبخش با آزادى عقیده و مذهب مورد بررسى قرار گرفت . در این مقاله عدم تنافى جهاد ابتدایى و عقیدتى با آزادى عقیده و مذهب به صورت نسبتا جامع مورد بحث واقع مى‏شود