درخت حوزه‌های تخصصی

در شماره اول همین مجله، مقاله‏اى از آیةالله جوادى آملى، با عنوان «سیرى در مبانى ولایت فقیه» به چاپ رسید. آن مقاله همان‏طور که در پاورقى هم توضیح داده بودیم- تحریر چهار سخنرانى ایشان بود که مجله آن را با تلخیص و ویرایش آماده کرد و در نهایت با بازنگرى و تأیید استاد عرضه گردید. پس از چاپ آن مقاله، نقدى از دکتر مهدى حائرى یزدى براى نشر به دفتر مجله رسید. خوشبختانه این نقد از سوى جناب دکتر حائرى براى آیة الله جوادى آملى نیز ارسال شده بود. استاد از این نقد استقبال کرده و جوابیه‏اى فراهم ساختند. از آن‏جا که دست اندرکاران مجله، دیدگاه‏هاى گوناگون و نقدهاى سازنده را جهت رشد افکار و تضارب آرا، سودمند مى‏دانند، با سپاس از هر دو بزرگ، اقدام به چاپ نقد و نقد نقد مى‏کند.

وقف، سنّت حسنه ای است که نه تنها در اسلام، بلکه در سایر ادیان و مذاهب و حتی در میان اقوام و ملل دیگر مورد توجه و تأیید قرار گرفته است. ترویج نهاد وقف در جامعه تأثیر بسزایی در توسعة اقتصاد کشور دارد و با پر کردن خلأها و رفع نیازهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مردم کمک شایانی برای دولت به شمار می آید. آنچه در گذشته مورد وقف قرار می گرفت زمین، خانه، باغ و بعضاً اموالِ منقولِ دارای ارزش ذاتی بود، اما امروزه با پیشرفت های اقتصادی، نیازهای جدیدی به وجود آمده که رفع آنها با روش های سنتی گذشته سخت یا ناممکن است. در این میان تغییر ماهیت پول و ظهور پول های رایج امروزی که صرفاً دارای ارزش اعتباری هستند بسیار حائز اهمیت است و نقش ویژه ای را در اقتصاد کنونی به عهده دارد. به همین دلیل وقف پول می تواند مصداق جدیدی از وقف باشد و ظرفیت های مالی جدیدی را در حوزة وقف ارائه دهد و نقش مثبت و سازندة این نهاد را همچنان در جامعه حفظ نماید. با این همه در مورد وقف پول دو نظریه مطرح است. برخی از فقها آن را صحیح نمی دانند و برای اثبات ادعای خود ادله ای ارائه کرده اند. در مقابل، گروهی دیگر ضمن نقد ادلة مخالفین، وقف این ارزش های اعتباری را صحیح و منطبق با موازین شرعی دانسته و به اثبات آن پرداخته اند. در این مقاله تلاش کرده ایم ضمن تبیین دیدگاه های امام خمینی در این زمینه نظریات و دلایل هر یک را جداگانه مورد بررسی قرار دهیم و در پایان ضمن تأکید بر اهمیت مدیریت مالی وقف، مدلی پیشنهادی برای تأمین این هدف ارائه نماییم.

اسلام به عنوان یک دین، مکتب و ایدئولوژی و طرح بزرگ زندگی بشر در همه ابعاد آن به شمار می رود. یکی از مهم ترین لوازم ضروری حکومت اسلامی حکمرانی شخص آگاه به قوانین و مقررات اسلامی می باشد، تا بتواند جامعه را هدایت و از انحراف آن به سوی بی نظمی و هرج و مرج جلوگیری نماید. ضرورت وجود حکومت اسلامی در منابع و مأخذ اسلامی (قرآن، سنت، اجماع و عقل) دقیقا بیان شده است. هم چنین با دقت در منابع مذکور می توان به اهداف و سیاستهای کلی حکومت اسلامی پی برد. منظور از سیاست های کلی، همان اصول ارزشی حاکم بر برنامه ریزی های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است که یک حکومت اسلامی باید به آن پایبند باشد. ولیکن شیوه های اجرایی و روش های کاربردی هر یک از این اصول ممکن است با توجه به شرایط اجتماعی هر جامعه ای متفاوت باشد. با توجه به این که حکومت جمهوری اسلامی مصداق بارز حکومت اسلامی است در این مقاله سعی شده با الگو قرار دادن آن، اهداف و غایت حکومت اسلامی، با بیان موارد تبیین و تشریح گردد.

همه‏پرسى یکى از راه‏هاى شناخته شده در نظام‏هاى مختلف حقوقى براى دریافت مستقیم آراى عمومى است که در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و نیز در فضاى سیاسى کشور مورد توجه واقع شده است. براى پاسخ به این سؤال که «آیا موضوع همه‏پرسى هم باید از نظر مغایرت با موازین اسلامى و اصول قانون اساسى مورد بررسى شوراى نگهبان قرار بگیرد یا نیازى به این کار نیست»، ناچار به آشنایى با تعریف، اهداف و گونه‏هاى مختلف همه‏پرسى هستیم.مقاله‏ى حاضر به همین منظور و در دو گفتار ارائه شده است. در گفتار نخست، به تعیین محل بحث مى‏پردازد و به این نتیجه مى‏رسد که محل اختلاف، همه‏پرسىِ موضوع اصل 59 قانون اساسى است.سپس در گفتار دوم، نگارنده به این نتیجه‏ى قطعى مى‏رسد که درخواست همه‏پرسى بر مبناى اصل 59، خود یک «مصوبه»ى مجلس است و بنابراین، باید همه‏ى مراحل قانونى دیگر مصوبات را طى کند و برخلاف برخى گفته‏ها، باید توسط همه‏ى اعضاى شوراى نگهبان انجام شود و به فقها و جنبه‏هاى شرعى اختصاص ندارد.