درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله حاضر در صدد تبیین نظریه «اِشراف دین بر سیاست» از دیدگاه مهندس مهدى بازرگان است. وى دین را حاکم بر سیاست مى‏داند و بر این باور است که هدف اصلى دین، «خدا و آخرت» مى‏باشد و مسائل سیاسى جنبه دنیایى و فرعى دارند؛ از این رو بر اساس حکم عقل لازم است دنیا را بر طبق اصول توحیدى و بر پایه هدف غایى دین، سامان داد. بنابر نظریه بازرگان، دین بر سیاست اشراف کلى داشته، آن را جهت مى‏دهد ولى وارد جزئیات آن نمى‏شود

علل وقوع و پیروزی انقلاب اسلامی ایران تا کنون از زوایای متنوعی مورد تجزیه و تحلیل واقع شده است. یکی از این رویکردها، تبیین انقلاب اسلامی از زاویه جامعه شناختی و تحلیل آن بر اساس چگونگی نقش و کارکرد طبقات اجتماعی است. بر همین اساس برخی از صاحب نظران معتقدند پیروزی انقلاب اسلامی، حاصل ائتلاف طبقات اجتماعی موجود درجامعه آن روز ایران علیه رژیم شاه بوده است. هدف اساسی این مقاله بازخوانی مجدد این گزاره و پی جویی دلایل وقوع ائتلاف مذکور می باشد. در این مقاله طبقات اجتماعی در عصر پهلوی دوم، به طبقات بالا، متوسط و پایین تقسیم شده اند و کوشش می شود تا به این سؤال پاسخ داده شود که چه رابطه ای بین سیاستهای شاه و مخالفت طبقات مختلف جامعه با رژیم وی وجود داشته است. از نظر نگارندگان برخی سیاستهای اقتصادی و اجتماعی شاه، به ویژه سیاستهای امنیتی سرکوب گرایانه او، پس از کودتای 28 مرداد1332، زمینه و بستر لازم برای نارضایتی طبقات اجتماعی مختلف جامعه را فراهم کرد، در نهایت این طبقات، با پذیرش رهبری امام خمینی و در ائتلاف با یکدیگر، تنها طریق تحقق خواسته ها و مطالبات اجتماعی و اقتصادی خویش را در براندازی رژیم شاه جستجو می کردند.

از چشم‏اندازی می‏توان تاریخ جدیدرا تاریخ مهار کردن قدرت سیاسی دانست. ملت‏ها در پی مشروط و مقید ساختن حکومت کنندگان برآمدند تا بیشتر به مراد دل آنها سخن گفته و عمل نمایند. به دیگر سخن می‏توان روزگار جدید را فزونی یافتن پاسخ گویی حکومت کنندگان نامید. از این دیدگاه، یک برش تاریخی عمده در تاریخ ایران، جشن مشروطیت است. انقلاب اسلامی نیز هر چند بر بازگشت به خویشتن و مؤلفه‏های دیگر تأکید نموده است؛ ولی در پی پاسخ گو نمودن قدرت سیاسی نیز بود. پس از پیروزی انقلاب، قانون اساسی به تبع می‏بایست چنین رویکردی را نیز دنبال کرده باشد، اما دشواری بسیاری از امور در تاریخ ایران آن بوده است که در کلیات با یکدیگر همسخن می‏شویم ولی در ساز و کار رسیده اجرا و عملیات و عملیاتی ساختن آن، رسیدن به همنوایی دشوار می‏شود. این نوشتار، تأملی است در فلسفه و ساز و کار پاسخ گویی در ایران روزگار جمهوری اسلامی.

اگر اختلالی در امر خدمت به خلق ا... مشاهده می‏شود، به یکی از دو امر برمی‏گردد: الف) به لحاظ مکانیکی مشکلی در دستگاه جامعه به وجود آمده است. ب ) نیروی انسانی خوب کار نمی‏کند. اگر در مشاهدات خود به مورد دوم رسیدیم باز خالی از یکی از این دو نیست: ب - 1 ) مشکل در توده‏ی مردم است. ب - 2 ) مشکل در خواص است؛ و مشکل خواص امر معنوی است. با این چند گزاره‏ی کوتاه بحث موانع درونی خدمت رسانی، خود به خود، به نقطه‏ی مشخص و محدودی فرو می‏کاهد؛ غفلت خواص از معنویات. اما، این غفلت، ابعاد مختلفی دارد که در طول مقاله بدان‏ها اشاره می‏شود ابعادی همچون: 1 ) ضعف معرفت؛ 2 ) دنیا گرایی؛ 3 ) غرایز نفسانی؛ 4 ) فریب موقعیت و قدرت؛ 5 ) گروه گرایی کهنه و پیشرفته. و در پایان مقاله دو نگاه پدیدار شناختی به خیر و فساد، چارچوبی را می‏سازد که شخص را در ارائه‏ی خدمت یاری می‏رساند.

این چالش که بسیاری از نظام‌های سیاسی به دلیل التزام افراطی به مقوله ثبات و امنیت از پذیرش تحولات ساختاری بازمانده و در نتیجه ساختار متصلبی را شکل می‌دهند که توان جذب خواسته‌های محیطی و ارایه پاسخ مناسب برای آنها را ندارند؛ از جمله پدیده‌های منفی‌ای است که در گستره جهان سوم نمود بسیار دارد. بر این اساس برخی از تحلیلگران تجربه جمهوری اسلامی ایران را از پیش محکوم به شکست دانسته و بر این باور بودند که تصلب‌گرایی جهان سومی و در نتیجه تعارض های درونی پدید آمده، زوال آن را به دنبال خواهد داشت. اما در مقام عمل این پیش‌بینی تحقق نیافته و جمهوری اسلامی از همان ابتدا تحولات ساختاری متعددی را تجربه می‌نماید که مشابه آن را در کمتر کشور جهان سومی می‌توان سراغ گرفت. در این میان «مجمع تشخیص مصلحت نظام» از جمله نهادهای مهمی به شمار می‌آید که در راستای مدیریت گونه خاصی از چالش های فراروی نظام جمهوری اسلامی ـ یعنی چالش های ساختاری ـ تعریف و تاسیس می شود. در این مقاله نویسنده با استفاده از چارچوب نظری «تحول نهادی» هانتینگتون و ایده «ثبات پویای» پارسنز، از چگونگی تکوین، تحول و استمرار حیات «مجمع» به عنوان یک تجربه نهادی در جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از تکوین چالش ها و یا مدیریت آنها در صورت بروز، سخن می‌گوید

نویسنده در این مقاله، بی هیچ پیش داوری نسبت به مسأله‏ی گفتگوی تمدن‏ها، در پی یافتن نتیجه‏ای تحلیلی است تا پس از بررسی سیر فعالیت‏ها در ارتباط با این موضوع، آینده‏ی مسیر را روشن نماید. هر چند که در دنیای پر تحولی که در آن هستیم، همواره، یک مساوی نود ونه می‏باشد و نمی‏توان بر حسب داده‏های آماری چیزی را پیش بینی نمود. نویسنده، با فرض گرفتن آن که خواننده در جریان رکود فعلی مسأله می‏باشد، قبل از ارائه‏ی آمار تلاش‏های چند ساله، در این رابطه، چشم اندازهای نظری و عملی آن را مورد تأمل قرار می‏دهد و هیچ احتمالی را از نظر دور نمی‏دارد؛ آن گاه دورخیز خود را از سالیان قبل از 2000 میلادی استارت می‏زند. نوع بررسی به گونه‏ی تعقیب روندی است، چنان که نیازی به استنباط و تحلیل جداگانه‏ای ندارد، در عین حال قبل از ورود به هر سال اشاره‏ای، به عنوان براعت الاستهلال، به نتایج آن می‏نماید، و با ذکر یک ملاحظه‏ی عمومی، در همگی عرصه‏ی این تلاش‏ها، مقاله را خاتمه می‏دهد.

نفاق رفتاری است ناشی از انگیزه های مادی و دنیوی؛ در چنین حالتی بشر به راستی و از درون به امری معتقد نیست بلکه از روی انگیزه های خاص تظاهر به اعتقاد می نماید.در ریشه یابی نفاق و رفتار منافقان به این نتیجه می رسیم که اهل نفاق انگیزه های مختلفی داشته اند و عوامل گوناگون منشأ نفاق و رفتار منافقانه است. در این نوشتار کوشش گردیده تا بر پایه کتاب الله و روایات معصومین(ع) به بخشی از این گونه عوامل و رفتارها اشاره شود.

صلح و برقراری امنیت همواره دغدغه ی اصلی کشورها و ملت ها بوده است، ازجمله مسائلی که همواره، امنیت کشورها را تهدید کرده مسأله تروریسم است. برای مقابله با تروریسم راه های متعددی مورد ارزیابی قرار گرفته است. یکی از مهم ترین این راه ها شناسایی تأمین مالی این گروه ها و مقابله با آن ها است. در این نوشتار کوشش می شود منابع مالی دولت اسلامی شام و عراق ملقب به داعش با روش توصیفی- تحلیلی بررسی شود. سازه ی اصلی این نوشتار این است که میان منابع اقتصادی داعش و انجام عملیات تروریستی ارتباط مستقیم وجود دارد و بدون پشتوانه ی مالی انجام فعالیت های تروریستی امکان پذیر نیست. از این رو شناخت و شناسایی این منابع برای مقابله با این گروه، پیش شرط اساسی است. قاچاق نفت، سلاح، آثار هنری و هم چنین دریافت باج و مالیات از فعالیت های محلی و جرائمی مانند آدم ربایی، جعل، تقلب در کنار حمایت های مالی گسترده دولتهای غربی و عربی خلیج فارس ازجمله مهم ترین منابع مالی داعش محسوب می شود.