درخت حوزه‌های تخصصی

اجزاء از مباحث پربار اصولى و داراى آثار و نتایج فراوان در فروعات فقهى است. سؤال اصلی ما این است که آیا به انجام رساندن مأموربه با تمامى شرایط که در آن اعتبارشده است، مقتضى اجزاء و ساقط شدن امر مولاست یا خیر؟ یافته های این پژوهش تحلیلی و بنیادین، حاکی از آن است که چنانچه در اوامر شرعى ظاهرى قائل به إجزاء نباشیم، عسر و حرج لازم مى آید و عسر و حرج شرعاً نفى گردیده است. در اوامر واقعی هم إجزاء به صورت قطعی محقق خواهد شد. در اوامر اضطراری نیز با وجود مانع و اضطرار، اوامر به صورت اضطراری مجزی از امر مولا خواهند بود. قضا نیز درجایی لازم است که فوت حاصل شده باشد. اگر پس از اضطرار نیز شک در تکلیف مجدد داشتیم، با اجرای اصل برائت حکم به إجزاء می کنیم. در خصوص اوامر ظاهری نیز علمای امامیه قائل به عدم إجزاء هستند. بجنوردی بیشتر از نگاه متکی بر عقل سود جسته اند و امام خمینی علاوه بر بهره مندی از عقل و نقل، غرض شارع را در حد سقوط تکالیف شرعی دارای اهمیت می دانند که این امر دال بر نگاه عرف محور ایشان در تبیین مبانی و اصول است. تقریب دیدگاه این دو اندیشمند، حاکی از آن است که هر مقدمه عقلی و نقلی که موجبات سقوط تکلیف را به عنوان هدف نهایی شارع فراهم آورد معتبر بوده و این نگاه لزوم توسعه دیدگاه های عقلانی اصولی را در حفظ مصالح تشریع استوار می سازد.

سیدقطب ازجمله متفکرانى است که به کلامى بودن مسئله حکومت دینى اعتقاد دارد و مى کوشد مبانى کلامى حکومت دینى را از منظر روایات و آیات قرآن بیان کند. وى معتقد است: حق حکومت کردن و وضع قوانین در جامعه اختصاص به خداوند دارد و اگر جامعه بر اساس این قوانین اداره نشود دچار جاهلیت است. سیدقطب تنها راه نجات از جاهلیت را برپایى حکومت دینى و اجراى قوانین الهى در جامعه مى داند. وى معتقد است: بر اساس این مبانى کلامى، مشروعیت حکومت دینى در صورتى حاصل مى شود که حاکم آن بر اساس آراء مردم انتخاب شود. با بررسى مبانى کلامى، که سیدقطب در زمینه حکومت دینى بیان کرده است، مشخص مى شود که نظریه وى در زمینه مشروعیت سیاسى حکومت دینى با مبانى کلامى مقبول وى متناسب نیست. این مقاله با روش تحلیلى توصیفى به دنبال بررسى رابطه مبانى کلامى سیدقطب در زمینه حکومت دینى با نظریه وى درباره مشروعیت حکومت دینى است.

بر اساس دیدگاه توحیدی اسلام، نظریه ای ویژه در زمینه حاکمیت و ولایت جامعه اسلامی ترسیم شده است که در زمینه مشروعیت نظام سیاسی، دارای مبنایی متمایز از مبانی مشروعیت در اندیشه های غیر دینی می باشد و بنای آن عاری از ابهامها و ایرادهای وارد بر نظریه های مطرح در اندیشه سیاسی غرب است. در این نوشتار، ضمن پژوهشی مقارنه ای، نظریه های رقیب، مورد توجه، نقد و ارزیابی قرار گرفته است. همچنین ایرادات یا ابهاماتی که نسبت به دیدگاه اسلام مطرح شده از قبیل «مساله حقوق و نقش آحاد در این نظریه»، «مساله تناقض نظارت عامه با حقانیت بالارسنده» و «شبهه عدم امکان مشارکت همه آحاد در ارکان مدیریتی و تخصصی جامعه در حکومتی که اذن تصرف برای حاکم از سوی خداست، به جهت ارجحیت و تقدم رتبی تعهد به موازین و دستورات دین در مدیران و کاردانان، بر کارآیی و توانمندی آنان» مورد بررسی قرار گرفته است تا پاسخ های منطقی و عقلانی دریافت نمایند و تعالی دیدگاه اسلام آشکار گردد.

در این مقاله، دیدگاههای سیاسی آیة الله شاه آبادی(ره)، تنقیح و سپس با دیدگاههای سیاسی امام خمینی(قدس سره)، مقایسه و موارد هماهنگی و در مواردی، تفاوت نظریات این دو استوانه فقاهت، عرفان و سیاست، تبیین خواهد شد. فرضیه مقاله بر آن است که بخش های زیادی از دیدگاههای سیاسی حضرت امام با نظریات استادشان؛ آیةالله شاه آبادی، همسو و در برخی موارد، نسخة کامل شده آن نظریات است. شواهدی نیز در دست است که استاد، سالها قبل از رحلتش مسیر راه را برای شاگرد سخت کوش خویش، تبیین کرده بود و امام راحل نیز «آنچه استاد ازل گفت» را واگویه می­کرد.