درخت حوزه‌های تخصصی

از جمله مباحث مهم در بحث نکاح، لزوم وجود شهود در مجلس عقد برای صحت انعقاد آن است. در حالی که فقیهان همه مذاهب وجود شاهد را برای اثبات عقد نکاح و ترتب آثار فقهی و حقوقی ناشی از آن چون مهر، نفقه، نسب و امثال آنها لازم می دانند، در مورد لزوم وجود شاهد برای ثبوت و صحت عقد نکاح اختلاف کرده اند. فقیهان امامیه با استناد به اطلاقات و عمومات کتاب و اینکه بحثی از اشتراط شهود در عقد نکاح در قرآن نیامده و نیز دلالت برخی روایات که حکم به صحت نکاح بدون شهود داده است، معتقدند که نکاح بدون حضور شهود منعقد می شود و روایات دال بر لزوم حضور شهود را دارای ضعف سندی دانسته و یا اینکه بر لزوم حضور شهود برای اثبات نکاح حمل می کنند و بر این باورند که این روایات، حداکثر افاده استحباب می کنند. در مقابل، بیشتر فقهای اهل سنت (حنفیه، شافعیه و حنابله) براین باورند که عقد نکاح بدون حضور شهود در مجلس عقد، منعقد نمی شود؛ زیرا روایاتی که حکم به لزوم وجود شهود در مجلس عقد داده اند، اولاً؛ صحیح و مشهورند، ثانیاً؛ تعارضی با آیات قرآنی ندارند؛ زیرا آیات مورد نظر، در باب شهادت عقد نکاح، ساکت اند. بنابراین نمی توان به اطلاق این آیات استناد کرد؛ زیرا آیات در صدد بیان حکم شهادت نبوده اند. مالکیه هم راه میانه ای در پیش گرفته اند. آنها هدف از حضور شهود را اعلان نکاح می دانند و معتقدند که بنابر حدیث نبوی، نکاح «سِرّی» باطل است و بنابراین اگر شهود عقد نکاح توافق کنند که نکاح، پنهانی بماند، نکاح، باطل است و اگر در مجلس عقد نکاح شهود حاضر نباشند، اما بلافاصله پس از خروج از مجلس و یا حتی قبل از نزدیکی، خبر انعقاد را به اطلاع گروهی برسانند، عقد نکاح صحیح است.

چکیده : موضوع این مقاله که در دو شماره ارایه خواهد شد وضع حقوقی فرزندخواندگی در ایران است. فرزندخواندگی نهاد قانونی است که به موجب آن رابطه خاصّی بین فرزندخوانده و پدرخوانده و مادرخوانده به وجود می‏آید. این امر در طول تاریخ حقوق، سابقه نسبتا طولانی دارد و در ادوار مختلف با اهداف گوناگون مورد توجه قرار گرفته است. این تأسیس حقوقی پس از سیر تحولاتی در حال حاضر به صورت‏های کامل و ساده یا ناقص در حقوق کشورهای غربی با آثار متفاوت پذیرفته شده است. در ایران با وجود سابقه پذیرش این نهاد در دوران حکومت ساسانیان و اعتبار آن در نزد زرتشتیان، با نفوذ اسلام منسوخ گردید ولی به علّت فواید فردی و اجتماعی و نیاز مبرم جامعه و استقرار عدالت و حمایت از اطفال بدون سرپرست تحت عنوان «سرپرستی اطفال بدون سرپرست» با آثار حقوقی مشخصی احیا گردیده است.

تغییر و اصلاح قوانین موضوعه بشری, امری بدیهی و اجتناب‌ناپذیر است و به همین دلیل, قانون نیز برای آن راه مشخصی را پیش‌بینی کرده است. از سوی دیگر, قوانین همگی در یک سطح و درجه نیستند و از حیث سلسله مراتب طبقه‌بندی شده‌اند. از دیدگاه حقوقی, قانون پایین‌تر نمی‌تواند ناقض یا اصلاح‌کنندة قانون بالاتر باشد. با وجود این, در نظام حقوقی ما گاهی به این اصل حقوقی بی‌اعتنایی می‌شود و قوانین کشور از طریق وضع آیین‌نامه یا صدور بخش‌نامه تغییر داده ‌شده یا لغو می‌گردد. این نوشتار, نخست جایگاه حقوقی بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد و پس از آن, نمونه‌هایی از بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های صادر شده از مقامات قضایی در حوزه خانواده را که با قوانین عادی هماهنگی ندارد, تجزیه و تحلیل می‌نماید.

دراین مقاله خواهیم گفت به خلاف آنچه تصور می شود، کفائت درنکاح دارای معنای واحدی درعلم فقه نیست، بلکه درهر یک از مباحث باب نکاح از معنایی خاص برخورداراست که با معنای آن درسایر مباحث متفاوت است. طبق هر معنا صفات و ویژگیهایی در آن معتبر می شوند که طبق معانی دیگر در آن معتبر نیستند. همچنین کفائت از دیدگاه اهل سنت نیز دارای معنایی است که با معانی آن نزد شیعه تفاوت دارد. همچنین خواهیم گفت که فقهای شیعه در سه مبحث در باب نکاح به بحث کفائت می پردازند: یکی جایی که از کفائت به عنوان شرط صحت نکاح یا عاملی که عدم رعایت آن موجب ایجاد حق فسخ می گردد یا آثار دیگری در پی دارد، سخن می گویند؛ دوم جایی که فقها بر اساس روایات به بیان مشخصات زوج مناسب یا کفو می پردازند و اموری را معرفی می کنند که یا رعایت کفائت در آنها مستحب است یا عدم رعایت در آنها مکروه می باشد؛ سوم در این بحث که اگر پدر یا جد پدری از نکاح باکره بالغه رشیده با کفو خود، ممانعت کنند، کسب اجازه ایشان برای نکاح لازم نیست. در ادامه مقاله به بیان دیدگا ههای مذاهب مختلف اهل سنت پیرامون کفا ئت در نکاح و تطبیق آنها با نظرهای فقهای شیعه خواهیم پرداخت. در این مبحث خواهیم دید که از دیدگاه مذاهب مختلف چه ملاکهایی در کفائت اعتبار دارند و رعایت یا عدم رعایت کفائت درنکاح چه آثاری را به دنبال خواهد داشت. همچنین مواضع فقهای شیعه را درباره نظرهای آنان در این زمینه بیان می کنیم. در این بخش از مقاله به چند نکته مهم اشاره می شود: یکی اینکه برخی از فقهای شیعه و سنی در مورد مسئله کفائت، نسبتهایی را به یکدیگر می دهند که با واقعیّت امر منطبق نیست. دیگر اینکه فقهای شیعه قائل اند اکثر اموری که اهل سنت در کفائت معتبر می دانند، در کفائت اعتباری ندارند و شمار بسیاری از بزرگان اهل سنت نیز در این زمینه با شیعه موافق اند. فقهای امامیه بعد از آنکه دلایل مورداستناد اهل سنت را ضعیف اعلام می کنند، با استناد به آیات و روایات، قول خود را با اثبات می رسانند. نکته دیگر نیز این است که از نظر شیعه، معتبر دانستن کفائت در نکاح به شکلی که اکثر اهل سنت می گویند، ریشه در آداب و رسوم دوران جاهلیت دارد و اسلام نیز نه تنها این آداب و رسوم را تایید نکرده، بلکه به مبارزه با آنها برخاسته است. احادیث بسیاری که خود اهل سنت نیز نقل می کنند، این امر راتایید می کند.

ماده 1167 قانون مدنی به پیروی از نظر مشهور فقهای امامیه مقرر می دارد که :«طفل متولد از زنا، ملحق به زانی نمی شود.» از ظاهر این ماده چنین بر می آید که بین فرزند طبیعی و پدر و مادر زنا کارش رابطه قانونی نسب برقرار نمی شود و حقوق و تکالیف ناشی از آن، مانند توارث، ولایت قهری، حضانت و نفقه پدید نمی آید. البته یک استثنا در قانون مدنی دیده می شود که مربوط به حرمت و منع نکاح است و از این لحاظ تفاوتی بین نسب مشروع و نسب نامشروع نیست.اما در سال 1376 یک رای وحدت رویه از هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر می شود که تحولی بزرگ در حقوق ایران، در ارتباط با آثار نسب نامشـروع، پدید می آورد. این رای که به استناد قول غیر مشهور فقهای امامیه و فتوای امام خمینی (ره) صادر شده، برابری حقوق اطفال طبیعی و فرزندان مشروع را می پذیرد و تصریح می کند به اینکه زانی پدرعرفی طفل تلقی و نتیجتاً کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر عهده وی می باشد و صرفا موضوع توارث حسب ماده 884 قانون مدنی بین آنان منتفی است. بنابراین، امروزه در تفسیر ماده 1167 قانون مدنی باید گفت منظور از عدم الحاق ولد زنا به زانی، فقط از لحاظ توارث است و در سایر حقوق و تکالیف تفاوتی بین اطفال مشروع و نامشروع نیست.

در برخی مواقع، دختر باکره بدون اذن پدر اقدام به ازدواج می کند که در مورد صحت و یا عدم صحت چنین نکاحی بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. به طور کلی می توان گفت که در مذاهب اهل سنت، دو رأی وجود دارد؛ یک دیدگاه که نظر بیشتر فقهاست، مبتنی بر بطلان نکاح است و دیدگاه دیگر که نظر احناف است، قائل به صحت این عقد می باشد. فقهای امامیه در این زمینه پنج رأی دارند که عبارت است از: استمرار ولایت برای پدر و جد پدری، استقلال باکره رشیده در نکاح، تشریک ولایت میان دختر و ولی، ثبوت ولایت دائم در عقد نکاح دائم و سقوط آن در نکاح منقطع و سقوط ولایت در نکاح دائم و ثبوت آن در نکاح منقطع. اما در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران اذن پدر، شرط تنفیذ عقد نکاح می باشد و بنابراین تنها اگر پس از ازدواج یاد شده، پدر یا جد پدری نکاح یاد شده را تنفیذ کنند، ازدواج صحیح است.

از جمله حقوق مالی که در فقه و حقوق ایران برای زوجه به رسمیت شناخته شده، اجرت المثل کارهای زوجه است. این موضوع ضمن سه ماده مطرح شده است: تبصره الحاقی ماده 336 ق.م.، بند «ب» تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و ماده 29 قانون حمایت خانواده 1391. قانون حمایت خانواده موضوع اجرت المثل را به تبصره ماده 336 ارجاع داده که طبق آن زوجه در هر زمانی استحقاق دریافت اجرت المثل کارهایی را که خارج از وظایف شرعیش و به دستور زوج انجام داده است دارد؛ مشروط بر اینکه این امور را با قصد تبرع انجام نداده باشد و عرف نیز برای آنها اجرت در نظر گرفته باشد. اما دستور زوج و قصد تبرع باید در دادگاه احراز شود؛ با توجه به محدودیت اثبات، قید احراز دستور زوج و قصد عدم تبرع زوجه، مانع جدی در رسیدن زوجه به این حق خواهد بود. در صورتی که دادگاه نتواند به اجرت المثل حکم کند، نوبت به بند «ب» تبصره 6 می رسد و به نحله که به نحوی اجرت المثل محسوب می شود، حکم خواهد شد. این مقاله به شیوه توصیفی – تحلیلی، مبانی شرعی و قانونی اجرت المثل زوجه، زمان استحقاق و مطالبه آن را تبیین کرده و به نقد و بررسی مواد قانونی پرداخته است.

وجود حقوق و تکالیفی برای مطلقة رجعیه و شوهرش در مدت عده باعث شده که برخی فقها مطلقة رجعیه را در مدت عده در حکم زوجه و برخی او را زوجة حقیقی بدانند. از جملة این حقوق و تکالیف، وجود رابطة توارث، حق نفقه، عدم جواز ازدواج شوهر با خواهر مطلقة رجعیه و... است. در مقالة حاضر با تبیین تفاوتهایی که میان دو نظر زوجیت حقیقی و زوجیت حکمی از نظر ماهیت طلاق، ماهیت رجوع و عملکرد آن وجود دارد، به تبیین ادلة زوجة حقیقی بودن مطلقة رجعیه پرداخته شده است.

مهریه به عنوان یک الزام قانونی در نکاح ، یکی از مسائلی است که تعیین تکلیف نوع و مقدار آن از سوی زوجین و خانواده های آنها از اهمیت بسزایی برخوردار است در برخی از موارد مهریه های نامتعارفی از سوی زوجین تعیین می شود؛ که یکی از مصادیق آن ، تعیین عضوی از اعضای بدن زوجبه عنوان مهریه است. سؤال اساسی که در این پژوهش قابل طرح است این است که وضعیت فقهی حقوقی تعیین عضوی از اعضای بدن به عنوان مهریه چیست؟ در این خصوص نظرات مختلفی وجود دارد؛ برخی آن را مطلقاً باطل می دانند و برخی دیگر در موارد محدود آن را صحیح می دانند. مقاله حاضر با رویکرد فقهی حقوقی ، در صدد اثبات این موضوع است که اگرچه به طور کلی تعیین اعضای بدن به عنوان مهریه صحیح نیست ، ولی در مواردی که فایده ای عقلایی بر آن مترتب باشد ، مثلاً در مواردی که زوجه از مشکل کلیوی برخوردار بوده و نیازمند به پیوند کلیه است و جدا کردن آن عضو ضرر غیر متعارفی را برای زوج به دنبال نداشته باشد ، قرارداد مذکور صحیح و معتبر است. در غیر این صورت مهریه مذکور به علت حرمت اضرار به نفس و عدم قابلیت تسلیم و نامشروع بودن باطل و بلااثر خواهد بود.